ماده واحده ـ موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال نیجریه مشتمل بر یک مقدمه و بیست و پنج ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال نیجریه
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال نیجریه که از این پس به عنوان «طرف های متعاهد» نامیده می شوند؛
با در نظر گرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوق گمرکی و سایر مالیات ها و حصول اطمینان از اجراء صحیح ممنوعیت ها، محدودیت ها و اقدامات کنترلی توسط گمرک ها در زمینه کالاهای خاص؛
با در نظر گرفتن این که تخلف از قوانین گمرکی برای منافع اقتصادی، تجاری، مالی، اجتماعی، فرهنگی و سلامت آنان زیان آور است؛
با تشخیص نیاز به همکاری بین المللی در زمینه موضوعات مربوط به اعمال و اجراء قوانین گمرکی خود؛
با عنایت به افزایش نگرانی جهانی برای امنیت و تسهیلات زنجیره عرضه تجارت بین المللی و بیانیه مورخ خرداد ۱۳۸۱ هجری شمسی برابر با ژوئن ۲۰۰۲ میلادی شورای همکاری گمرکی؛
با اعتقاد به این که اقدام علیه تخلفات گمرکی می تواند با همکاری نزدیک بین گمرک های طرف های متعاهد براساس مقررات قانونی صریح به نحوی مؤثرتر صورت بگیرد؛
با توجه به توصیه نامه کمک متقابل اداری و بیانیه بهبود همکاری گمرکی و کمک متقابل اداری (بیانیه قبرس) که به ترتیب در تاریخ های آذرماه ۱۳۳۲ و مرداد ماه ۱۳۷۹ هجری شمسی (برابر با دسامبر ۱۹۵۳ و جولای ۲۰۰۰ میلادی) به تصویب شورای همکاری گمرکی (که هم اکنون سازمان جهانی گمرک نامیده می شود) رسیده است؛
با توجه به کنوانسیون های بین المللی حاوی ممنوعیت، محدودیت و اقدامات ویژه جهت اعمال کنترل نسبت به کالای خاص؛و همچنین با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر مورخ ۱۳۲۷ هجری شمسی برابر با ۱۹۴۸ میلادی سازمان ملل متحد؛
در موارد زیر توافق کرده اند:
فصل ۱ـ تعاریف
ماده ۱ـ از لحاظ این موافقتنامه:
۱ـ «گمرک» برای هر یک از دولت ها به معنی زیر خواهد بود:برای دولت جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران؛برای دولت جمهوری فدرال نیجریه، گمرک نیجریه.
۲ـ «مطالبات گمرکی» یعنی هر میزان حقوق گمرکی و مالیات که این موافقتنامه در مورد آنها اعمال می شود و هرگونه افزایش، اضافه هزینه، جریمه دیرکردها، هزینه های مالی، مخارج و سایر هزینه های مربوط به حقوق و مالیات های فوق الذکر که در کشور یکی از طرفهای متعاهد قابل وصول نمی باشد.
۳ـ «قوانین گمرکی» یعنی کلیه مقررات قانونی و اداری قابل اعمال یا اجراء توسط هر یک از گمرک ها راجع به واردات، صادرات، تراباری (انتقال کالا به وسیله حمل دیگر)، گذر (ترانزیت)، انبارداری، جابه جایی کالا از جمله مقررات قانونی و اداری مربوط به اقدامات بازدارنده، محدودکننده و کنترلی.
۴ـ «تخلف گمرکی» یعنی هرگونه نقض یا شروع مبادرت به نقض قوانین گمرکی.
۵ ـ «اطلاعات» یعنی هرگونه داده، اعم از پردازش یا تجزیه و تحلیل شده یا نشده و اسناد، گزارش ها و سایر مکاتبات به هر شکل، از جمله الکترونیکی یا نسخه های گواهی شده یا مصدق آنها.
۶ ـ «مأمور» یعنی هر مأمور گمرک یا مأمور سایر نهادهای دولتی که توسط هر یک از گمرک ها تعیین شده است.
۷ـ «شخص» به معنی شخص حقیقی یا حقوقی است مگر این که سیاق عبارت به نحو دیگری اقتضاء نماید.
۸ ـ «داده های شخصی» یعنی هرگونه داده راجع به شخص حقیقی شناخته شده یا قابل شناسایی.
۹ـ «گمرک درخواست شونده» به معنی گمرکی خواهد بود که از آن درخواست کمک می شود.
۱۰ـ «گمرک درخواست کننده» به معنی گمرکی خواهد بود که درخواست مساعدت می کند.
۱۱ـ «طرف متعاهد درخواست شونده» یعنی طرف متعاهدی که از گمرک آن، درخواست کمک شده است.
۱۲ـ «طرف متعاهد درخواست کننده» یعنی طرف متعاهدی که گمرک آن درخواست کمک نموده است.
فصل ۲ـ دامنه شمول موافقتنامه
ماده ۲ـ
۱ـ طرف های متعاهد از طریق گمرک های خود در جهت اجراء صحیح قوانین گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی و حصول اطمینان از امنیت زنجیره عرضه تجارت بین المللی طبق شرایط مندرج در این موافقتنامه، کمک های اداری لازم را به یکدیگر ارائه خواهند نمود. ۲ـ هر یک از طرف های متعاهد باید کلیه کمک ها براساس این موافقتنامه را طبق مقررات قانونی و اداری داخلی و در محدوده صلاحیت و منابع موجود گمرک خود انجام دهد. ۳ـ این موافقتنامه، کمک متقابل اداری بین طرف ای متعاهد را در بر می گیرد و تأثیری بر موافقتنامه های معاضدت قضایی بین آنها ندارد. در صورتی که قرار باشد کمک متقابل توسط دیگر مقامات طرف متعاهد درخواست شونده انجام شود، گمرک درخواست شونده باید مقامات صلاحیتدار و در صورت اطلاع، موافقتنامه مربوط یا ترتیبات قابل اعمال را به طرف متعاهد درخواست کننده اعلام نماید. ۴ـ مفاد این موافقتنامه برای هیچ شخصی، حق ممانعت از اجراء درخواست کمک را ایجاد نخواهد کرد.
فصل ۳ـ دامنه شمول کمک
ماده ۳ـ اطلاعات لازم جهت اعمال و اجراء قوانین گمرکی ۱ـ گمرک ها، طبق درخواست یا به ابتکار خود، اطلاعاتی را که به حصول اطمینان از اجراء صحیح قوانین گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی کمک می کند به یکدیگر ارائه خواهند نمود. این اطلاعات می تواند مربوط به موارد زیر باشد: الف) شیوه های جدید اجراء قوانین گمرکی که اثربخشی آنها به اثبات رسیده باشد؛ ب) روندها، شیوه ها و ابزارهای جدید ارتکاب تخلفات گمرکی؛ پ) کالاهایی که معلوم شده می توانند موضوع تخلفات گمرکی قرار گیرند، همچنین روش های حمل و انبارداری به کار رفته در مورد کالاهای یاد شده، ت) اشخاصی که معلوم شده مرتکب تخلفات گمرکی شده اند یا مظنون به ارتکاب تخلف گمرکی هستند؛ ث) هر داده دیگری که به گمرک ها درخصوص کنترل و تسهیل ارزیابی خطر کمک کند. ۲ـ کمک هایی که طبق این موافقتنامه ارائه می شوند باید بنا به درخواست، شامل ارائه اطلاعات جهت حصول اطمینان از تعیین صحیح ارزش گمرکی باشد. ۳ـ هر یک از گمرک ها در اجراء تحقیقات به نیابت از طرف متعاهد دیگر در قلمرو گمرکی خود، از تمام ابزارهای موجود جهت ارائه کمک مورد درخواست استفاده خواهد نمود.
فصل ۴ـ کمک های ویژه
ماده ۴ـ اطلاعات مربوط به تخلفات گمرکی ۱ـ گمرک ها، بنا به درخواست یا به ابتکار خود، اطلاعات مربوط به فعالیت های طراحی شده جاری یا تکمیل شده را که تخلف گمرکی بوده یا به نظر می رسد تخلف گمرکی باشد، در اختیار یکدیگر قرار می دهند. ۲ـ مواردی که متضمن خسارت اساسی به اقتصاد، بهداشت عمومی، امنیت عمومی یا سایر منافع حیاتی یک طرف متعاهد یا امنیت زنجیره عرضه تجارت بین المللی می باشد، گمرک طرف متعاهد دیگر، در مواردی که امکان پذیر می باشد، چنین اطلاعاتی را بنا به ابتکار خود بدون تأخیر ارائه خواهد کرد.
ماده۵ ـ انواع خاص اطلاعات ۱ـ گمرک درخواست شونده بنا به درخواست، اطلاعات زیر را در اختیار گمرک درخواست کننده قرار خواهد داد: الف) آیا کالای وارد شده به قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده به صورت قانونی از قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده صادر شده است؟ ب) آیا کالای صادر شده از قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده به صورت قانونی به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده وارد شده است و در صورت اعمال رویه گمرکی، تحت چه رویه گمرکی وارد شده است؟ ۲ـ گمرک درخواست شونده بنا به درخواست، در مواقعی که گمرک درخواست کننده بنا به دلایلی به اطلاعات ارائه شده توسط شخص ذی‌ربط در موضوع گمرکی مشکوک باشد، اطلاعات مرتبط را در اختیار گمرک درخواست کننده قرار خواهد داد.
ماده ۶ ـ ابلاغ گمرک درخواست شونده بنا به درخواست، شخص مقیم یا مستقر در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده را از هر تصمیم رسمی پیرامون شخص مذکور از سوی گمرک درخواست کننده در زمینه اجراء قوانین گمرکی مطلع خواهد کرد.
ماده ۷ـ کمک در زمینه دریافت مطالبات گمرکی ۱ـ گمرک ها بنا به درخواست، درخصوص دریافت مطالبات گمرکی به یکدیگر کمک می نمایند، مشروط بر این که هر دو طرف متعاهد، قوانین و مقررات لازم را در زمان درخواست به تصویب رسانده باشند. ۲ـ کمک در زمینه دریافت مطالبات گمرکی طبق ماده (۲۰) این موافقتنامه صورت خواهد گرفت.
ماده ۸ـ نظارت و اطلاعات گمرک درخواست شونده بنا به درخواست، باید بر موارد زیر نظارت داشته باشد و درخصوص آنها اطلاعاتی را فراهم نماید: الف) کالای در حال حمل یا در انبار که معلوم شده جهت ارتکاب تخلف گمرکی، در قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده مورد استفاده قرارگرفته یا سوءظن استفاده از آنها وجود دارد؛ ب) وسایل حمل ونقلی که معلوم شده جهت ارتکاب تخلف گمرکی، در قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده، مورد استفاده قرار گرفته یا سوءظن استفاده از آنها وجود دارد؛ پ) اماکن گمرکی که معلوم شده جهت ارتکاب تخلف گمرکی، در قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده، مورد استفاده قرار گرفته یا سوءظن استفاده از آنها وجود دارد؛ ت) اشخاصی که معلوم شده در قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده مرتکب تخلف گمرکی شده یا مظنون به ارتکاب تخلف گمرکی هستند، به ویژه آنهایی که به قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده وارد و از آن خارج می شوند.
فصل ۵ ـ اطلاعات
ماده ۹ـ ۱ـ نسخ اصلی اطلاعات فقط در صورتی که تصاویر آنها ناکافی باشد درخواست می شود و در اولین فرصت عودت داده خواهد شد. به حقوق گمرک درخواست شونده یا طرف های ثالث نباید خللی وارد شود. ۲ـ هرگونه اطلاعاتی که مطابق این موافقتنامه مبادله می شود، باید با کلیه اطلاعات مربوط برای تفسیر یا بهره گیری از آن همراه باشد.
فصل ۶ ـ کارشناسان و گواهان
ماده ۱۰ـ گمرک درخواست شونده، می تواند، بنا به درخواست، اجازه دهد مأمورانش در موضوعات مربوط به تخلف گمرکی به عنوان کارشناس یا گواه نزد دادگاه یا محکمه واقع در قلمرو طرف متعاهد دیگر حاضر شوند.
فصل ۷ـ مکاتبه در مورد درخواست ها
ماده ۱۱ـ ۱ـ درخواست های کمک که به موجب این موافقتنامه به عمل می آید، مستقیماً برای گمرک طرف متعاهد دیگر ارسال خواهد شد. درخواست کمک به صورت کتبی یا الکترونیکی انجام خواهد شد و با هرگونه اطلاعاتی که جهت اجابت درخواست مفید به نظر می رسد همراه خواهد بود. گمرک درخواست شونده می تواند خواستار تأیید مکتوب درخواست الکترونیکی شود. در مواقعی که شرایط ایجاب می کند درخواست ها می تواند به طور شفاهی صورت گیرد. این قبیل درخواست ها باید فوراً به صورت کتبی تأیید گردد. ۲ـ درخواست هایی که متعاقب بند (۱) این ماده صورت می گیرد شامل جزئیات زیر خواهد بود: الف) نام گمرک درخواست کننده؛ ب) موضوع گمرکی در مورد بحث نوع همکاری درخواست شده و دلایل درخواست؛ پ) شرح مختصری از مورد تحت بررسی و عناصر قانونی و ادله آن؛ ت) اسامی و نشانی اشخاص مرتبط با درخواست، چنانچه شناخته شده باشند. ۳ـ چنانچه گمرک درخواست کننده تقاضای دنبال نمودن رویه یا روش خاصی را نماید، گمرک درخواست شونده با توجه به مقررات قانونی و اداری داخلی خود با این درخواست موافقت می نماید. ۴ـ اطلاعاتی که در این موافقتنامه به آن اشاره شده است به مأمورانی که توسط هر یک از گمرک ها به طور ویژه برای این منظور تعیین شده اند ارائه خواهد شد. فهرست مأموران مزبور طبق ماده (۲۰) این موافقتنامه در اختیار گمرک طرف متعاهد دیگر گذاشته خواهد شد.
فصل ۸ ـ اجراء درخواست ها
ماده ۱۲ـ شیوه های کسب اطلاعات ۱ـ چنانچه گمرک درخواست شونده اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، اقدام به تحقیق و استعلام جهت کسب آن اطلاعات خواهد نمود. ۲ـ چنانچه گمرک درخواست شونده صلاحیت تحقیق و استعلام جهت کسب اطلاعات را نداشته باشد، می تواند علاوه بر مشخص نمودن مقام ذی صلاح، درخواست را به آن مقام ذی صلاح انتقال دهد.
ماده ۱۳ـ حضور مأموران گمرک در قلمرو طرف متعاهد دیگرمأموران ویژه ای که از سوی گمرک درخواست کننده تعیین شده اند می توانند بنا به درخواست کتبی و با اجازه گمرک درخواست شونده و با رعایت شرایط وضع شده از طرف گمرک اخیرالذکر به منظور انجام تحقیق پیرامون تخلف گمرکی موارد زیر را اعمال نمایند: الف) در دفاتر گمرک درخواست شونده، اسناد و سایر اطلاعات مربوط به تخلف گمرکی را معاینه کنند و تصویر اسناد و اطلاعات مزبور به آنها تسلیم شود؛ ب) در موقع انجام تحقیق مرتبط با منافع گمرک درخواست کننده توسط گمرک درخواست شونده، در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده حضور داشته باشند.
ماده ۱۴ـ حضور مأموران گمرک درخواست کننده با دعوت گمرک درخواست شوندهدرصورتی که گمرک درخواست شونده حضور مأموری از گمرک درخواست کننده را به هنگام انجام اقدامات مربوط به کمک براساس درخواست، مفید یا ضروری بداند، گمرک درخواست کننده را از این امر مطلع خواهد نمود و از وی جهت مشارکت دعوت به عمل خواهد آورد. چنین مشارکتی باید با رعایت مواد (۱۳) و (۱۵) این موافقتنامه و هرگونه شرایط مقرر توسط گمرک درخواست شونده صورت گیرد.
ماده ۱۵ـ ترتیبات مربوط به مأموران بازدیدکننده ۱ـ هرگاه مأموران یکی از طرف های متعاهد براساس شرایط این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر حاضر شوند باید همواره بتوانند مدارکی دال بر این که در سمت اداری خود هستند را ارائه دهند. ۲ـ مأمورانی که مطابق مواد (۱۳) و (۱۴) این موافقتنامه جهت حضور در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده از سوی طرف درخواست کننده تعیین شده اند، صرفاً نقش مشاوره ای خواهند داشت، مگر این که طرف های متعاهد طبق مفاد ماده (۲۰) این موافقتنامه به گونه دیگری توافق کرده باشند. ۳ـ این مأموران به هنگام حضور در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده از همان حمایت مقرر برای مأموران گمرک طرف متعاهد دیگر، طبق قوانین لازم الاجراء در قلمرو همان طرف، برخوردار خواهند بود و مسؤول هرگونه تخلفی که ممکن است مرتکب شوند، خواهند بود.
فصل ۹ـ محرمانه بودن اطلاعات
ماده ۱۶ـ ۱ـ هرگونه اطلاعاتی که به موجب این موافقتنامه دریافت می شود باید فقط توسط گمرک های طرف های متعاهد و صرفاً برای اهداف این موافقتنامه مورد استفاده قرارگیرد مگر در صورتی که گمرک ارائه دهنده چنین اطلاعاتی، استفاده از آن را برای اهداف دیگر یا توسط مقامات دیگر صراحتاً اجازه داده باشد. ۲ـ هرگونه اطلاعات دریافت شده به موجب این موافقتنامه محرمانه تلقی شده و از حمایت و حفاظت مشابه اطلاعات آن طرف با رعایت قوانین داخلی طرف متعاهدی که آن را دریافت کرده است، برخوردار خواهد بود.
فصل ۱۰ـ حفاظت از داده های شخصی
ماده ۱۷ـ ۱ـ تبادل داده های شخصی طبق این موافقتنامه با توافق متقابل طرف های متعاهد آغاز خواهد شد. براساس ماده (۱۶) این موافقتنامه چنین داده هایی باید از سطح حفاظتی برخوردار شود که الزامات قانونی ملی طرف متعاهد ارائه کننده را برآورده نماید. ۲ـ در چارچوب این ماده، طرف های متعاهد باید قوانین و مقررات مربوط به حفاظت از داده های شخصی را به یکدیگر ارائه دهند.
فصل ۱۱ـ معافیت ها
ماده ۱۸ـ ۱ـ در مواردی که کمک ها در چارچوب این موافقتنامه، حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا سایر منافع اساسی ملی طرف متعاهد درخواست شونده را نقض کند یا باعث ضرر رساندن به منافع تجاری یا حرفه ای مشروع گردد، طرف متعاهد مذکور می تواند از ارائه این کمک ها خودداری نماید، یا با توجه به چنین شرایطی، همان گونه که گمرک درخواست شونده، ممکن است نیاز داشته باشد آنها را ارائه نماید. ۲ـ اگر گمرک درخواست کننده، در صورتی که درخواست مشابهی از سوی گمرک درخواست شونده مطرح شود، توانایی برآوردن آن را نداشته باشد، در درخواست خود این واقعیت را مورد توجه قرار خواهد داد. برآوردن چنین درخواستی به صلاحدید گمرک درخواست شونده خواهد بود. ۳ـ چنانچه دلایلی وجود داشته باشد که ارائه کمک در تحقیق، تعقیب و اقدامات جاری خللی ایجاد خواهد کرد، می توان آن را به تعویق انداخت. در چنین مواردی گمرک درخواست شونده برای تعیین این که آیا می توان ارائه کمک را موکول به شرایطی نمود که گمرک درخواست شونده احتمالاً ضروری می داند، با گمرک درخواست کننده مشورت خواهد کرد. ۴ـ در مواردی که از ارائه کمک خودداری شود یا ارائه آن به تعویق بیفتد، دلایل خودداری یا تعویق آن ارائه خواهد شد.
فصل ۱۲ـ هزینه ها
ماده ۱۹ـ ۱ـ گمرک ها با رعایت بندهای (۲) و (۳) این ماده از هرگونه دعوی برای بازپرداخت هزینه های متحمل شده در اجراء این موافقتنامه صرف نظر خواهند نمود. ۲ـ مخارج و هزینه های پرداختی به کارشناسان و گواهان و همچنین هزینه های مترجمین متون و مترجمین همزمان که کارمند دولت نباشند، توسط گمرک درخواست کننده تقبل خواهد شد. ۳ـ در صورتی که برای اجراء درخواست، هزینه های زیاد یا غیرمتعارف مورد نیاز بوده یا باشد، طرف های متعاهد به منظور تعیین شرایطی که به موجب آن درخواست باید اجراء شود و همچنین روشی که به موجب آن هزینه ها باید تقبل شود، با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
فصل ۱۳ـ اجراء و اعمال موافقتنامه
ماده۲۰ـ گمرک ها به طور مشترک درخصوص ترتیبات تفصیلی مربوط به تسهیل در اعمال این موافقتنامه، تصمیم گیری خواهند نمود. فصل ۱۴ـ قلمرو اجرایی
ماده ۲۱ـ این موافقتنامه در قلمرو طرف های متعاهد به گونه ای که در مقررات قانونی و اداری داخلی آنها تعریف شده است، قابلیت اجراء خواهد داشت. فصل ۱۵ـ حل و فصل اختلافات
ماده ۲۲ـ ۱ـ گمرک ها سعی خواهند کرد که اختلافات یا سایر مشکلات راجع به تفسیر یا اجراء این موافقتنامه را از طریق توافق مشترک حل و فصل نمایند. ۲ـ اختلاف نظرها یا مشکلات حل نشده، از راه های دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.
فصل ۱۶ـ مقررات نهایی
ماده۲۳ـ لازم الاجراءشدناین موافقتنامه در اولین روز ماه دوم پس از این که طرف های متعاهد به صورت کتبی و از طریق مجاری دیپلماتیک به یکدیگر اطلاع دادند که الزامات قانون اساسی و داخلی برای لازم الاجراء شدن این موافقتنامه اعمال شده است، به مورد اجراء گذاشته خواهد شد.
ماده ۲۴ـ مدت و فسخ ۱ـ این موافقتنامه برای مدت نامحدود منعقد شده است ولی هر یک از طرف های متعاهد می تواند در هر زمان با اعلام از طریق مجاری دیپلماتیک آن را فسخ کند.۲ـ فسخ این موافقتنامه سه ماه از تاریخ اعلام اراده فسخ به طرف متعاهد دیگر نافذ خواهد شد، با این وجود اقدامات جاری در زمان فسخ، طبق مفاد این موافقتنامه تکمیل خواهد شد.
ماده ۲۵ـ بازنگری
طرف های متعاهد به منظور بازنگری این موافقتنامه، بنا به درخواست یا در پایان پنج سال از تاریخ لازم الاجراء شدن آن با یکدیگر ملاقات خواهند کرد، مگر آن که عدم نیاز به بازنگری را به صورت کتبی به اطلاع یکدیگر برسانند.
به منظور گواهی مراتب بالا، امضاءکنندگان زیر که دارای اختیار لازم هستند، این موافقتنامه را امضاء کرده اند.
این موافقتنامه در ابوجا در تاریخ ۷ شهریور ۱۳۸۷ هجری شمسی (مطابق با ۲۸ اگوست ۲۰۰۸ میلادی) در دو نسخه به زبان های فارسی و انگلیسی که هر دو متن دارای اعتبار یکسان هستند، تنظیم گردید.
از طرف از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری فدرال نیجریه
ضمیمه
حفاظت از داده های شخصی
اصول مرتبط با تفسیر ماده (۱۷)
۱ـ داده های شخصی که طبق این موافقتنامه مبادله می شوند فقط به منظور اهداف تعیین شده و براساس شرایطی که گمرک تهیه کننده این داده ها مقرر نموده است می توانند مورد استفاده قرار گیرند.
۲ـ گمرکی که داده های شخصی را دریافت می نماید بنا به درخواست باید گمرک ارائه کننده داده را از چگونگی بهره برداری از این داده ها و نتایج حاصله مطلع نماید.
۳ـ داده های شخصی باید فقط به گمرک طرف متعاهد دیگر منعکس گردد. انتقال داده های شخصی به دیگر ادارات فقط با اجازه قبلی گمرک ارائه کننده داده ها مجاز می باشد.
۴ـ گمرکی گه داده های شخصی را انتقال می دهد باید از صحیح بودن، به روز بودن و زائد نبودن آن، با توجه به منظوری که بر آن اساس تهیه شده است، اطمینان حاصل نماید. هرگونه ممنوعیت طبق مقررات قانونی یا مقررات اداری هر یک از طرف های متعاهد باید مد نظر قرارگیرد. در صورتی که پس از انتقال داده های شخصی مشخص شود که این داده ها اشتباه بوده یا نباید مبادله می شده است، مراتب باید فوراً اطلاع داده شود. گمرک دریافت کننده داده ها باید این چنین داده هایی را اصلاح یا حذف نماید.
۵ ـ هر شخص باید بنا به درخواست، از داده های شخصی ذخیره شده مربوط به او و استفاده مورد نظر از آنها مطلع شود. این الزام به ارائه اطلاعات به شخص در مواقعی که منافع عمومی در مورد عدم ارائه اطلاعات، بر منافع آن شخص در اخذ اطلاعات ارجحیت داشته باشد، اعمال نخواهد شد. علاوه بر آن، حق کسب اطلاعات، مشروط به رعایت مقررات اداری و قانونی قابل اعمال در قلمرو طرف متعاهدی می باشد که درخواست اطلاعات نموده است. گمرک ارائه کننده داده های شخصی باید قبل از اتخاذ تصمیم درخصوص روش جبران درخواست اطلاعات از جانب شخص مربوط، مورد مشورت قرار گیرد. چنانچه درخواست اطلاعات رد شود، شخص مزبور باید روشی برای جبران داشته باشد.
۶ـ چنانچه داده ها به نظر اشتباه، قدیمی یا مازاد باشد، باید اصلاح یا حذف گردد. چنانچه داده ها به مراجع دیگر منعکس شده باشد اصلاحیه یا حذف آن نیز باید به آنها اطلاع داده شود.
۷ـ چنانچه تحقیقات مبتنی بر داده های مبادله شده شخصی طبق این موافقتنامه منجر به ورود خسارت به شخص حقیقی گردد، طبق مقررات اداری و قانونی قابل اعمال در قلمرو طرف متعاهد، گمرکی که از این داده های شخصی استفاده نموده مسؤول این خسارت می باشد. گمرک مزبور نمی تواند با اعلام این که خسارت وارده توسط گمرک ارائه کننده داده های شخصی صورت گرفته است، از خود رفع مسؤولیت نماید.
۸ ـ داده های شخصی مبادله شده طبق این موافقتنامه نباید برای مدتی بیش از مدت تعیین شده برای اهدافی که به لحاظ آن مبادله شده است، نگهداری شود.
۹ـ گمرک ها باید انتقال یا دریافت داده شخصی تبادل شده طبق این موافقتنامه را ثبت نماید.
۱۰ـ گمرک ها و سایر مراجع باید در موارد مقتضی، اقدامات امنیتی ضروری را جهت حفاظت از داده های شخصی مبادله شده طبق این موافقتنامه جهت جلوگیری از دسترسی، تغییرات یا انتشارغیرمجاز آنها به عمل آورند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه، بیست و پنج ماده و یک ضمیمه در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم شهریورماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۴/۶/۱۳۸۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی