شماره ۱۵۳۹۶۵/ت۴۱۴۹۸هـ – ۱۳۸۸/۸/۳
هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۷/۱ بنا به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۵) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ـ در ایـن آییـن‌نامه اصطلاحات و عبارات زیر در معـانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ب ـ مؤسسه اعتباری: تمامی بانکهای دولتی و غیردولتی و سایر مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.
پ ـ مشتریان: اشخاص حقیقی و حقوقی و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره اشخاص حقوقی (متصدی در زمان سررسید تسهیلات) و شرکتهای زنجیره‌ای.
ت ـ شرکتهای زنجیره‌ای: شرکتهایی (غیر از سهامی عام) که حداقل یک عضو هیئت مدیره آن به طور همزمان عضو هیئت مدیره حداقل یک شرکت دیگر باشد و یا شرکتهایی که پنجاه درصد (۵۰%) از سهام آن متعلق به یک نفر (حقیقی یا حقوقی) و یا ذینفعان واحد آن (به موجب تعاریف یادشده در بخشنامه‌های صادر شده توسط بانک مرکزی) باشد.
ث ـ مشتریان خوش‌حساب: مشتریانی که در هیچ یک از مؤسسات اعتباری بدهی و تعهدات غیرجاری (اعم از ارزی و یا ریالی) نداشته باشند.
ج ـ دستگاههای اجرایی: دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ .
چ ـ مطالبات: [اصلاحی ۱۳۸۹/۱۲/۱۸]
اعم از مطالبات ریالی (شامل تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی، بدهی مشتریان در حساب بدهکاران موقت، بدهی مشتریان در خصوص اعتبارات اسنادی و ضمانتنامههای پرداخت شده و بروات ارزی مدت‌دار پرداخت شده و پیش‌پرداخت در خصوص خرید اموال معاملات، اموال خریداری شده در خصوص عقود، کالاهای معاملات سلف، کار در جریان جعاله و خرید دین) و مطالبات ارزی (شامل تسهیلات از محل ارز تنخواه صادراتی به شرح تعریف شده در بند (ح)
و تمامی تسهیلاتی که دریافت‌کننده متعهد به بازپرداخت آن به ارز می‌باشد.
ح ـ ارز تنخواه صادراتی: تسهیلات ارزی که به موجب تبصره (۲۹) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۶۸ ـ توسط دولت برای تشویق و حمایت صادرات کالاهای غیرنفتی و منحصراً برای واردات اولیه و کمکی و قطعات و لوازم برای تولید و صدور کالاهای غیرنفتی و همچنین صدور ضمانتنامههای صادراتی و خدمات خارج از کشور پس از دریافت تضمین مبنی بر برگشت ارز اعطایی با اهداف صادراتی برنامه در اختیار صادرکننده قرار گرفته است. بانک توسعه صادرات ایران به موجب مفاد قوانین برنامه‌های دوم و سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نیز قوانین بودجه از جمله قانون بودجه سال ۱۳۸۶ موظف شده است که این وجوه را وصول و به عنوان سرمایه دولت نزد بانک منظور و از محل آن مجدداً به صادرکنندگان تسهیلات پرداخت نماید.
خ ـ مطالبات جاری: مطالباتی که از سررسید آن بیش از دو ماه نگذشته باشد.
د ـ مطالبات غیرجاری: شامل مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول (موضوع بندهای ذ ـ ر ـ ز این ماده).
ذ ـ مطالبات سررسید گذشته: مطالباتی که از تاریخ سررسید بدهی و یا تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن بیش از دو ماه گذشته و از شش ماه تجاوز ننموده است.
ر ـ مطالبات معوق: مطالباتی که بیش از شش ماه و کمتر از هجده ماه از تاریخ سررسید و یا تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده است.
ز ـ مطالبات مشکوک‌الوصول: مطالباتی که بیش از هجده ماه از تاریخ سررسید و یا از تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده است.
ژ ـ مطالـبات سوخت شده: آن بخش از مطالبات مـؤسسه اعتباری که صرفنظر از تاریـخ سررسید بـه دلایل متقن از قبیل فوت یا ورشـکستگی بدهکار و یـا علل دیگر قـابل وصـول نبوده و با رعایت ضـوابط مربوط، به عنوان مطالبات سـوخت شده تلقی شده است.
س ـ امهال: مهلت دادن به بدهکاران برای بازپرداخت بدهی در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه.
ش ـ تقسیط: قسط‌بندی بدهی بدهکارانی که مطالبات آنها در طبقات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول قرار دارد.
ماده ۲ـ مؤسسه اعتباری موظف است طبق این آیین‌نامه، برنامه نرم‌افزاری مطالبات خود را به گونه‌ای اصلاح نماید که انتقال مانده آن به مطالبات سررسید گذشته، معوق، مشکوک‌الوصول، سوخت شده و غیره به صورت نرم‌افزاری و خودکار انجام شود. ارایه تمامی خدمات و تسهیلات بانکی منوط به ارایه شماره ملی، کدپستی و شناسه ملی اشخاص حقوقی است تا اعمال تصمیمات مقرر در این آیین‌نامه براساس مشخصات یادشده کاملاً به صورت الکترونیکی انجام شود.
ماده ۳ـ بانک مرکزی موظف است اطلاعات مربوط به مشتریان مؤسسه اعتباری از جمله اطلاعات مربوط به تمامی حسابهای مشتریان و اطلاعات مطالبات جاری و غیرجاری (شامل مبـلغ و نوع مطالبات) را به صورت مستمـر از مؤسسه اعتباری دریافت نماید. در صورت تقاضای مؤسسات اعتباری در اجرای ماده (۴) این آیین‌نامه، بانک مرکزی اطلاعات مورد نیاز را در اختیار آنها قرار خواهد داد. دستورالعمل این ماده توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۴ـ مؤسسه اعتباری موظف است قبل از اعطای هرگونه تسهیلات بانکی، با استعلام از بانک مرکزی، مانده بدهی اعم از جاری یا غیرجاری مشتریان به سیستم بانکی را برای اتخاذ تصمیم نسبت به تقاضای تسهیلات مدنظر قرار دهد.
ماده ۵ ـ مؤسسه اعتباری باید سیستمی را در تمامی شعب طراحی نماید که بر مبنای آن امکان جمع‌آوری اطلاعات (شامل مطالبات جاری و غیرجاری)، پایش تغییرات و ارایه گزارشهای به موقع در مورد پرتفوی مطالبات، جهت اقدامات مؤثر فراهم شود.
ماده ۶ ـ مؤسسه اعتباری موظف است با استفاده از کادر کارشناسی خود یا با بهره‌گیری از شرکتها و مؤسسات مشاوره‌ای، ضمن رعایت ضوابط در پرداخت تسهیلات، نظارت بر عملیات تعهدی گیرندگان تسهیلات را در اولویت امور قرار داده و برنامه‌ریزی در رعایت انضباط برای پیگیری وصول مطالبات را در دستور کار خود قرار دهد.
تبصره ـ مؤسسه اعتباری می‌تواند برای بهبود عملکرد وصول مطالبات، سیاستهای مناسبی از قبیل استفاده از امکانات بخش خصوصی را در امر وصول مطالبات به کار گیرد.
ماده ۷ـ مؤسسه اعتباری موظف است ظرف پانزده روز از ابلاغ این آیین‌نامه، یک کمیته دایمی را تحت سرپرستی یکی از اعضای هیئت مدیره به منظور سیاستگذاری، پیگیری وصول مطالبات غیرجاری و تهیه گزارشهای مربوط به آن تشکیل دهد.
تبصره ۱ـ کمیته یادشده موظف است نتیجه اقدامات انجام شده و روند وصول مطالبات را به صورت ماهانه به رییس کل بانک مرکزی گزارش نماید.
تبصره ۲ـ کمیته یادشده بر فعالیتهای اداره حقوقی (در زمینه وصول مطالبات غیرجاری)، واحد سازمانی وصول مطالبات غیرجاری و خدمات مؤسسات و افراد خارج از مؤسسه اعتباری نظارت خواهد داشت.
ماده ۸ ـ مؤسسه اعتباری باید به محض شناسایی مطالبات غیرجاری بیش از پانصد میلیون (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال، اطلاعات تکمیلی را در مورد مشتری از جمله شناسایی اموال، بررسی وضعیت ضامنین وی و وضعیت مالی و سایر فعالیتهای مشتری جمع‌آوری و مراتب را به بانک مرکزی برای اطلاع سایر مؤسسات اعتباری ارسال نماید.
ماده ۹ـ مؤسسات اعتباری می‌توانند ضمن توافق با یکدیگر و اتخاذ تدابیر حقوقی، وصول مطالبات را از بدهکارانی که به چند مؤسسه اعتباری بدهی دارند به مؤسسه اعتباری که
بیشترین مطالبه یا بیشترین وثیقه را دارد، واگذار نمایند و مراتب را طی گزارشی به اطلاع بانک مرکزی برسانند.
ماده ۱۰ـ مؤسسه اعتباری می‌تواند در رابطه با مشتریان خوش‌حساب، شیوه‌های تشویقی زیر را در چارچوب ضوابط مقرر اعمال کند:
الف ـ در اولویت قراردادن مشتری برای دریافت تسهیلات و یا خدمات بانکی.
ب ـ تخفیف در نرخ کارمزد ارایه خدمات بانکی (در چارچوب مقررات مربوط) تا پنجاه درصد (۵۰%).
ماده ۱۱ـ [اصلاحی ۱۳۹۲/۱۰/۲۲]
مؤسسه اعتباری به منظور تسهیل تسویه بدهی های غیرجاری مشتریان می تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای یک بار با استفاده از یکی از راهکارهای زیر یا ترکیبی از آنها نسبت به تعیین تکلیف بدهی مشتری اقدام نماید:
الف ـ بخشش وجه التزام تأخیر تأدیه حداکثر به میزان مابه التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین با نرخ سود تسهیلات مندرج در قرارداد.
ب ـ تقسیط مجدد بدهی حداکثر به مدت پنج سال.
پ ـ امهال بدهی حداکثر به مدت شش ماه.
تبصره ـ مؤسسات اعتباری موظفند قبل از اعطای تسهیلات بانکی و یا انجام خدمات بانکی موضوع بندهای (ب) الی (ث) این ماده، نسبت به بدحساب بودن مشتری و عدم محرومیت متقاضی از این خدمات در سایر مؤسسات اعتباری، از بانک مرکزی استعلام نمایند.
ماده ۱۲ـ مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه‌ای تنظیم نمایند که وجه التزام تأخیر تأدیه برای تمامی تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سررسید و نسبت به مانده بدهی علاوه بر نرخ سود بخش اقتصادی مورد نظر به صورت شروط ضمن عقد، به شرح زیر دریافت شود:
الف ـ تا قبل از آنکه در سرفصل مطالبات سررسید گذشته قرار بگیرند (کمتر از دو ماه) معادل شش درصد (۶%).
ب ـ پس از انتقال به مطالبات سررسید گذشته و تا قبل از ورود به سرفصل معوق (بیش از دو ماه و کمتر از شش ماه) معادل هشت درصد (۸%).
پ ـ پس از انتقال به سرفصل مطالبات معوق و تا سه ماه پس از آن (بیش از شش ماه و کمتر از نه ماه) معادل ده درصد (۱۰%).
ت ـ در صورتی که مطالبات بیش از سه ماه در سرفصل مطالبات معوق باقی‌مانده و هنوز به سرفصل مطالبات مشکوک‌الوصول انتقال نیافته باشد (بیش از نه ماه و کمتر از هجده
ماه) معادل دوازده درصد (۱۲%).
ث ـ در صورتی که مطالبات به سرفصل مطالبات مشکوک‌الوصول انتقال یابد معادل چهارده درصد (۱۴%).
ماده ۱۳ـ درخصوص قراردادهای کمتر از پانصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰) ریال، برای تمامی حالتهای ماده (۱۲) وجه التزام تأخیر تأدیه معادل شش درصد (۶%) به علاوه نرخ سود بخش اقتصادی در نظر گرفته می‌شود.
ماده ۱۴ـ مؤسسات اعتباری موظفند به منظور کاهش مطالبات معوق و افزایش امکان وصول اقساط، از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه‌ای منعقد نمایند که مشتری، افراد تحت تکفل وی، ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به طور غیرقابل رجوع به مؤسسه اعتباری اختیار دهد که هرگونه مطالبات خود اعم از مستقیم و یا غیرمستقیم را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی هر یک از حسابها (ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد مؤسسه اعتباری و یا سایر مؤسسات اعتباری رأساً و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی مشتری منظور نماید. در صورتی که وجوه به صورت ارزی باشد، مؤسسه اعتباری آن را برداشت و به نرخ روز محاسبه می‌نماید. مشتری، افراد تحت تکفل وی، ضامن و یا ضامنین در صورت اقدام مؤسسه اعتباری به شرح یادشده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب می‌نماید. مؤسسات اعتباری موظفند در صورت تعویق مطالبات، مراتب را به بانک مرکزی اعلام نمایند و بانک مـرکزی بلافاصله دستور لازم را به مؤسسات اعتباری مربوط اعلام می‌نماید. مؤسسات اعتباری موظفند پس از دستور بانک مرکزی نسبت به انسداد حسابهای بدهکار و برداشت از آنها به میزان بدهی مشتری و واریز به مؤسسه اعتباری ذینفع اقدام نمایند. اقدام مؤسسه اعتباری ذینفع می‌تواند قبل و یا بعد از سیاستهای تشویقی موضوع ماده (۱۵) صورت گیرد.
ماده ۱۵ـ مؤسسه اعتباری مجاز است به منظور تشویق بدهکاران (اعم از ارزی و ریالی) به بـازپرداخت مانده بدهی، سیاستـهای تشویقی زیر را در مورد ایـن اشخاص اتخاذ نماید:
الف ـ رفع محرومیت‌های مندرج در بندهای (ب) الی (ث) ماده (۱۱) مشروط به تسویه بدهی در تمامی مؤسسات اعتباری.
ب ـ بخشش جریمه قراردادی تأخیر تأدیه دین، حداکثر به میزان مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین مندرج در قرارداد مربوط و نرخ سود تسهیلات اعطایی، با تصویب هیئت مدیره، مشروط بر اینکه مشتری ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به تسویه بدهی‌های خود اقدام نماید.
تبصره ـ در موارد استثنایی در بخش تولیدی، هیئت مدیره می‌تواند نسبت به بخشش حداکثر پنجاه درصد (۵۰%) جرایم موضوع ماده (۱۲) اقدام نماید، مشروط بر اینکه بدهکار تمامی بدهی خود را نقداً تسویه نماید.
ج ـ به منظور بازگشت مناسب اصل و منافع حاصل از مطالبات غیرجاری ارزی، علاوه بر سیاستهای تشویقی یادشده هیئت مدیره مؤسسه اعتباری می‌تواند پس از انجام بررسیهای لازم، تدابیری اتخاذ نماید که بدهکاران ارزی که مطالبات آنها مربوط به تاریخ قبل از ابلاغ این آیین‌نامه بوده و نتوانسته‌اند مطابق با ضوابط حاکم بر مطالبات مربوط، تعهدات خود را ایفا کنند، بتوانند دیون خود را به ریال پرداخت نمایند، مشروط بر اینکه هیچگونه منع قانونی برای تبدیل مطالبات ارزی آنان به ریال وجود نداشته باشد و بازپرداخت تسهیلات اعطایی براساس قانون برحسب ارز الزام‌آور نشده باشد.
تبصره ۱ـ در این گونه موارد مبلغ ارزی اصل دین، به نرخ روز پرداخت وجه، توسط مؤسسه اعتباری تسعیر شده و وجه التزام تأخیر دیه به ترتیب مقرر شده در چارچوب قرارداد دریافت می‌شود.
تبصره ۲ـ در مواردی که گیرندگان تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی ضوابط مقرر در مصوبه شماره ۹۳۶۰۹/ت۳۶۲۱۲ک مورخ ۱۰/۶/۱۳۸۷ را ملاک عمل قرار دهند، طبق ضوابط مصوبه یادشده عمل خواهد شد.
ماده ۱۶ـ مؤسسه اعتباری موظف است ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، لیست کامل مطالبات معوق بیش از پنج میلیارد (۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال یا معادل ارزی آن را تهیه نموده و ضمن ارایه فهرست و جزییات اطلاعات بدهکاران، گزارش عملکرد خود (براساس برنامه زمان‌بندی مصوب هیئت مدیره برای وصول مطالبات غیرجاری در هر مورد) را به صورت ماهانه به بانک مرکزی منعکس نماید.
تبصره ـ سقف مبلغ یادشده در صورت لزوم توسط بانک مرکزی مورد تجدیدنظر قرار می‌گیرد.
ماده ۱۷ـ مدیران و کارکنانی که در اثر تقصیر در انجام وظایف و یا عدم رعایت مقررات، موجب افزایش مطالبات غیرجاری می‌شوند، اعم از کسانی که در مراحل تصویب تسهیلات نقش داشته‌اند، رییس و معاون شعبه، مسئول اعتبارات و کارشناس ذی‌ربط و غیره مسئول بوده و براساس مقررات راجع به تخلفات اداری و انتظامی و سایر مقررات لازم‌الاجرا با آنان رفتار می‌شود.
تبصره ۱ـ مؤسسه اعتباری موظف است درخصوص تسهیلات معوق بیش از یک میلیارد (۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال، ضمن انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش عملکرد، فهرست کارکنانی که در مراحل تصمیم‌گیری و پرداخت تسهیلات سهل‌انگاری نموده‌اند را به همراه اقدامات تنبیهی صورت گرفته هر سه ماه یکبار به بانک مرکزی ارسال نماید.
تبصره ۲ـ مؤسسه اعتباری می‌تواند براساس دستورالعملی که به تصویب هیئت مدیره می‌رسـد، برای کارکنـانی که نقش مؤثـر در وصول مطالبـات غیرجـاری دارند، یا موفـق به شناسایی و معرفی اموال مدیونین یا ضامنین آنان به منظور توقیف می‌گردند، یا موجبات وصول به موقع اقساط را فراهم می‌آورند، پاداش مناسب لحاظ نماید.
تبصره ۳ـ مجمع عمومی مؤسسه اعتباری می‌تواند طی دستورالعملی هیئت مدیره و مدیرعاملی را که به استناد گزارش بازرس قانونی مؤسسه اعتباری ذی‌ربط و گزارش بانک مرکزی در وصول مطالبات معوق نقش مؤثر ایفا نموده و یا با اتخاذ تدابیر مناسب مانع از افزایش مطالبات معوق شده‌است را با پرداخت پاداش و اعطای تقدیرنامه مورد تشویق قرار دهد.
ماده ۱۸ـ مؤسسه اعتباری موظف است فهرست مشتریانی را که به دلیل عدم ایفای تعهدات دستگاههای اجرایی به سرفصل سررسید گذشته و معوق انتقال یافته‌اند، هر سه ماه یکبار به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی منعکس نماید. کمیته تخصیص موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب ۱۳۵۱ـ تخصیص بودجه به دستگاههای یادشده را منوط به بازپرداخت بدهی آنان به مؤسسات اعتباری می‌نماید.
تبصره ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور موظف است ظرف دو ماه از ابلاغ این آیین‌نامه، برنامه زمان‌بندی پرداخت مطالبات غیرجاری دستگاههای اجرایی به مؤسسات اعتباری را به گونه‌ای تنظیم نماید که طلب مؤسسه اعتباری ظرف دو سال آینده وصول شود. این مطالبات به نحو مقتضی در بودجه سالانه دستگاههای اجرایی پیش‌بینی می‌شود.
ماده ۱۹ـ به منظور تسهیل در روند پیگیری وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری، استانداران سراسر کشور موظفند با همکاری مؤسسات اعتباری و دستگاههای اجرایی ذی‌ربط اقدامات مؤثر برای وصول مطالبات مؤسسات اعتباری را به عمل آورند.
ماده ۲۰ـ مؤسسه اعتباری موظف است واحدهای فعال با بیش از پنجاه نفر پرسنل را که دارای بدهی غیرجاری بوده و استمرار فعالیت آنها از دید مؤسسه اعتباری حامل، فاقد
توجیه اقتصادی بوده و ساختار مالی آنها قابلیت اصلاح نداشته و تنها چاره کار تعطیلی و تملک است، سریعاً به وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و کمیسیون پیشگیری از تعطیلی صنایع تولیدی و واحدهای کشاورزی موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۵۹۹۹/ت۳۴۰۲۳هـ مورخ ۸/۸/۱۳۸۴ معرفی نماید. چنانچه بنا به مصالحی تداوم فعالیت این واحدها مورد تأکید این کمیسیون باشد، کمیسیون یادشده موظف است با حضور نماینده تام‌الاختیار مؤسسه اعتباری عامل در چارچوب قوانین و مقررات، پیشنهادهای اجرایی جهت بازپرداخت بدهی‌های انباشته این واحدها را به هیئت وزیران منعکس نماید. انجام اقدامات یادشده منجر به توقف در عملیات اجرایی مؤسسه اعتباری درخصوص اخذ مطالبات و یا تملک وثایق نمی‌باشد.
ماده ۲۱ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی با همکاری وزارت دادگستری پیگیری لازم را برای تشکیل دادگاه‌های خاص و ایجاد عنوان کارشناس رسمی دادگستری در امور بانکی و گزینش اشخاص واجد شرایط با تخصص‌های امور اعتباری، امور ارزی و خدمات الکترونیکی را به عمل آورند، به نحوی که رسیدگی به پرونده‌های سیستم بانکی جهت وصول مطالبات تسهیل گردد.
ماده ۲۲ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی موظفند برای پوشش ریسک تسهیلات اعطایی مؤسسات اعتباری اقدامات زیر را انجام دهند:
الف ـ ایجاد و طراحی ساز و کار پوشش ریسک تسهیلات مؤسسات اعتباری از طریق ایجاد مؤسسات بیمه و یا تضمین اعتبار و یا سایر طرق مقتضی ظرف شش ماه.
ب ـ ارائه طرح جامع بیمه انواع تسهیلات با همکاری مؤسسات بیمه به هیئت‌وزیران ظرف سه ماه.
پ ـ اقدام به راه‌اندازی و آغار به کار مؤسسه رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان مؤسسات اعتباری ظرف سه ماه.
تبصره ـ انجام اقدامات فوق نافی وظیفه مؤسسه اعتباری در اخذ وثایق و تضمینات لازم نیست.
ماده ۲۳ـ مؤسسه اعتباری موظف است به منظور انعکاس صحیح‌تر دارایی‌ها در ترازنامه، مطالبات موضوع این آیین‌نامه را که به دلایل متقن از قبیل ورشکستگی یا علل دیگر قابل وصول نباشد پس از تصویب هیئت مدیره و با توجه به ضوابط مربوط، به عنوان مطالبات سوخت شده تلقی و مطابق با استانداردهای حسابداری در حسابهای مربوط عمل نموده و گزارش سالانه آن را به مجمع عمومی ارائه نماید. سوابق و مستندات این گونه مطالبات باید به مدت ده سال نگهداری شود. انقضای این مدت نافی حقوق مؤسسه اعتباری جهت استیفای مطالبات نخواهد بود.
تبصره ۱ـ بانک مرکزی موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف دو ماه از ابلاغ این آیین‌نامه دستورالعمل شرایط و ویژگی‌های بدهی‌های سوخت شده را جهت انتقال به سرفصل مطالبات سوخت شده، تدوین و ابلاغ نماید.
تبصره ۲ـ مجمع عمومی مؤسسه اعتباری می‌تواند تمام یا بخشی از اختیارات موضوع این ماده را به هیئت مدیره تفویض نماید.
ماده ۲۴ـ وزارت دادگستری موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ترتیبی اتخاذ نماید تا نسبت به تسهیل و تسریع پرونده‌هایی که جهت صدور اجراییه برای وصول مطالبات به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارجاع شده، اقدام شود.
ماده ۲۵ـ مؤسسه اعتباری موظف است پس از تصویب این آیین‌نامه با اتخاذ تدابیر لازم نسبت به اطلاع‌رسانی مناسب درخصوص مفاد این آیین‌نامه به تمامی اشخاص دارای مطالبات غیرجاری اقدام نماید.
ماده ۲۶ـ بانـک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در صـورت لزوم دستورالعمل‌های مورد نیاز این آیین‌نامه را تهیه و جهت اجرا به مؤسسات اعتباری ابلاغ نماید.
این آیین‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره ۱۷۵۰۵۱/ت۴۳۷هـ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۳۰ و مصوبه شماره ۳۳۰۴۷/ت۳۶۲۱۲ک مورخ ۵/۳/۱۳۸۷ می‌شود.
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی