وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۱۸۸۵۳ مورخ ۲۵/۴/۱۳۸۷ وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد ماده (۷) قانون بـرنامه چهارم توسعه اقتـصادی، اجتـماعی و فرهنـگی جمـهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۳ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶، آیـین‌نامه معاملات شرکـت مادرتخصصـی عمران شـهرهای جدید را به شـرح زیر تصویب نمودند:
فصل اول ـ کلیات
ماده ۱ـ کلیه معاملات شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید که در این آیین‌نامه به اختصار «شرکت» نامیده میشود، اعم از خرید، فروش، اجاره، استجاره، پیمانکاری، اجرت کار و غیره، براساس این آیین‌نامه و حسب مورد از طریق مناقصه (مزایده) انجام میشود.
ماده ۲ـ اصطلاحات مندرج در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:
الف ـ قانون: قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ
ب ـ مناقصه: فرایندی رقابتی برای تأمین کالا، خدمت یا حقوق با کیفیت موردنظر (طبق اسناد مناقصه) که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه‌گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار میشود.
پ ـ مزایده: فرایندی رقابتی برای فروش کالا، خدمت یا حقوق متعلق به شرکت که در آن موضوع معامله به مزایده‌گری که بیشترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار میشود.
ت ـ مناقصه‌گزار (مزایده‌گزار): شرکت که براساس این آیین‌نامه، مناقصه (مزایده) را برگزار می‌نماید.
ث ـ مناقصه‌گر (مزایده‌گر): شخصی حقیقی یا حقوقی که در مناقصه (مزایده) شرکت می‌کند.
ج ـ کمیسیون مناقصه (مزایده): هیئتی که فرایند برگزاری، تعیین برنده، اتخاذ تصمیم درخصوص تجدید و یا لغو مناقصه (مزایده) و سایر وظایف مقرر در این آیین‌نامه را برعهده می‌گیرد.
چ ـ کمیته فنی بازرگانی: هیئتی با حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صلاحیتدار (حسب نوع معامله) که ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها، ارزیابی کیفی مناقصه‌گران (مزایده‌گران) و سایر وظایف مقرر در این آیین‌نامه را برعهده می‌گیرد. اعضاء این کمیته توسط مدیرعامل (و یا نماینده مجاز وی) انتخاب می‌شوند.
ح ـ کمیسیون تحویل: هیئتی که فرایند تحویل و تحول کالا، خدمت یا حقوق از برنده مناقصه (به برنده مزایده) و سایر وظایف مقرر در این آیین‌نامه را برعهده می‌گیرد. کمیسیون تحویل مرکب از انباردار (یا نماینده واحد تحویل‌گیرنده/تحویل‌دهنده)، نماینده واحد تقاضاکننده و نماینده یا نمایندگانی که توسط مدیرعامل تعیین میشود، خواهد بود.
خ ـ هیئت سه نفره ترک مناقصه (مزایده): هیئتی متشکل از مدیرعامل، ذیحساب و یک نفر به انتخاب مجمع عمومی که با توجه به شرایط، میسر نبودن انجام معاملات از طریق مناقصه (مزایده) را تأیید می‌نماید که در این آیین‌نامه به اختصار هیئت سه نفره نامیده میشود.
د ـ هیئت رسیدگی به شکایات: هیئت رسیدگی موضوع ماده (۷) قانون.
ذ ـ ارزیابی کیفی مناقصه‌گران (مزایده‌گران): ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه‌گران (مزایده‌گران) که از سوی شرکت و توسط کمیته فنی بازرگانی انجام میشود.
ر ـ ارزیابی شکلی: بررسی کامل بودن اسناد و امضاء آنها، غیرمشروط و خوانابودن پیشنهاد قیمت.
ز ـ ارزیابی فنی بازرگانی: فرایندی که در آن مشخصات، استانداردها، کارآیی، دوام و سایر ویژگیهای فنی بازرگانی پیشنهادها بررسی، ارزیابی و پیشنهادهای قابل قبول برگزیده می‌شوند.
ژـ ارزیابی مالی: فرایندی که در آن مناسبترین قیمت به شرح مندرج در ماده (۲۱) از بین پیشنهادهایی که از نظر فنی بازرگانی پذیرفته شده‌اند، برگزیده میشود.
س ـ مدت اعتبار پیشنهادها: دوره زمانی که توسط شرکت اعلام میشود و در طی آن پیشنهادها باید دارای اعتبار باشند. این مدت شامل زمان لازم برای انجام مناقصه (مزایده)، بررسی و ارزیابی پیشنهادها، تعیین برنده و انعقاد قرارداد می‌باشد.
ش ـ انحصار: انحصار در معامله عبارت است از:
۱ـ یگانه بودن متقاضی شرکت در معامله که به طرق زیر تعیین میشود:
الف ـ اعلان هیئت وزیران برای کالاها، خدمات یا حقوقی که در انحصار دولت است.
ب ـ انتشار فراخوان عمومی درخصوص موضوع معامله و ایجاب تنها یک متقاضی برای انجام معامله.
۲ـ منحصر به فرد بودن اموال منقول، خدمات و حقوق که با توجه بند (۱) ماده (۲۶) مشخص میشود.
ص ـ برنامه زمانی مناقصه (مزایده): سندی که در آن زمان و مهلت برگزاری مراحل مختلف مناقصه (مزایده)، مدت اعتبار پیشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص میشود.
ض ـ شبکه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات: شبکه اطلاع‌رسانی موضوع ماده (۲۳) قانون.
ط ـ شبکه اطلاع‌رسانی معاملات شرکت: وب سایت اینترنتی با نام «شبکه اطلاع‌رسانی الکترونیکی معاملات شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید» که در این آیین‌نامه به اختصار «شبکه اطلاع‌رسانی معاملات شرکت» نامیده و توسط شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید ایجاد میشود.
فصل دوم ـ طبقهبندی معاملات
ماده ۳ـ معاملات از نظر نصاب (قیمت معامله) به سه دسته تقسیم می‌شوند:
الف ـ معاملات کوچک: معاملاتی که مبلغ آن کمتر از مبلغ چهل و چهار میلیون (۰۰/۰۰۰/۴۴) ریال باشد.
ب ـ معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیش از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ چهارصد و چهل میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۴۴۰) ریال تجاوز نکند.
ج ـ معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ چهارصد و چهل میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۴۴۰) ریال باشد.
تبصره ۱ـ نصابهای یادشده برمبنای قیمت ثابت سال ۱۳۸۸ می‌باشد. تعیین (تعدیل و جایگزینی) نصابهای بعدی معاملات با توجه به تبصره (۱) ماده (۳) قانون با پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران صورت خواهد گرفت.
تبصره ۲ـ مبنای نصاب در خرید، برای معاملات کوچک و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات بزرگ، مبلغ برآوردی می‌باشد. مبلغ برآوردی به تشخیص مدیرعامل ( و یا نماینده مجاز وی) توسط مشاور طرح (و یا واحد متقاضی) و یا کارشناس منتخب هیئت مدیره تعیین میشود.
تبصره ۳ـ مبنای نصاب در فروش، مبلغ برآوردی است که به تشخیص مدیرعامل (و یا نماینده مجاز وی) توسط مشاور طرح و یا کارشناس ارزیاب (کارشناس منتخب هیئت مدیره و یا کارشناس رسمی دادگستری) تعیین خواهد شد.
تبصره ۴ـ مبلغ یا برآورد معاملات مشمول هریک از نصابهای یادشده نباید با تفکیک اقلامی که به طور متعارف یک مجموعه واحد تلقی می‌شوند، به نصاب پایین‌تر تبدیل شود.
ماده ۴ـ انواع مناقصه (مزایده) به شرح زیر طبقهبندی می‌شوند:
الف ـ مناقصه (مزایده) از نظر مراحل بررسی به انواع زیر طبقهبندی می‌شوند:
۱ـ یک مرحله‌ای: فرایندی که به تشخیص مدیرعامل (و یا نماینده مجاز وی) نیاز به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها نباشد. در این فرایند پاکتهای پیشنهاد مناقصه‌گران (مزایده‌گران) در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده تعیین میشود.
۲ـ دو مرحله‌ای: فرایندی که به تشخیص مدیرعامل (و یا نماینده مجاز وی) بررسی فنـی بازرگانی پیشـنهادها لازم باشد. در این فـرایند کمیـته فنی بازرگـانی تشکـیل و پیشنهادها را مورد ارزیابی قرار داده و نتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را به کمیسیون مناقصه (مزایده) گزارش می‌کند تا براساس مفاد این آیین‌نامه برنده مناقصه (مزایده) تعیین شود.
ب ـ مناقصه (مزایده) از نظر روش دعوت مناقصه‌گران (مزایده‌گران) به انواع زیر طبقهبندی می‌شوند:
۱ـ مناقصه (مزایده) عمومی: فرایندی که از طریق آگهی عمومی از مناقصه‌گران (مزایده‌گران) دعوت به عمل می‌آید.
۲ـ مـناقصه (مزایده) محدود: فرآینـدی که در آن براسـاس مفاد ماده (۱۵) و با رعایت ماده (۱۳) در وهله نخست مناقصه‌گران (مزایده‌گران) واجد صلاحیت فراخوان می‌شوند، سپس برای واجدان اولویت (فهرست کوتاه) دعوتنامه شرکت در مناقصه (مزایده) ارسال میشود.
فصل سوم ـ سازماندهی
ماده ۵ ـ کمیسیون مناقصه (مزایده) به شرح زیر سازماندهی میشود:
الف ـ هریک از کمیسیونهای مناقصه (مزایده) شرکت متشکل از سه نفر عضو می‌باشد که توسط هیئت مدیره از میان مدیران و یا کارشناسان خبره، متعهد و مطلع انتخاب می‌شوند. هیئت مدیره میتواند بیش از یک کمیسیون تشکیل دهد، همچون کمیسیونهای مجزا برای انجام فرایند مناقصه و مزایده و یا کمیسیونهای متفاوت برای سطوح معاملات (مانند معاملات با برآورد مبلغ کمتر و بیشتر از…) یا کمیسیون معاملاتی که از نظر تخصصی پیچیده می‌باشد. در این صورت هیئت مدیره باید محدوده فعالیت هریک را مشخص و به مدیرعامل و همچنین کمیسیون‌ها ابلاغ نماید.
تبصره ۱ـ هیئت مدیره نمی‌تواند اختیارات خود را در انجام این بند به مدیرعامل تفویض نماید.
تبصره ۲ـ انتخاب حداکثر دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به عنوان عضو هر کمیسیون مناقصه (مزایده) بلامانع است.
تبصره ۳ـ با تغییر اعضاء هیئت مدیره شرکت احکام اعضاء کمیسیونهای مناقصه (مزایده) باید تنفیذ و یا اعضاء کمیسیون‌ها انتخاب شوند. تا زمانی که عضویت اعضاء کمیسیون‌ها به شرح فوق تنفیذ و یا اعضاء جدید انتخاب نشده باشند، اعضاء کمیسیون‌ها در مسئولیت خود باقی خواهند بود.
تبصره ۴ـ درصورت فوت یا سلب شرایط (به تشخیص هیئت مدیره) از یک یا چند نفر از اعضاء کمیسیونهای مناقصه (مزایده)، هیئت مدیره باید نسبت به انتخاب عضو یا اعضاء جایگزین برای کمیسیون اقدام و در سایر موارد نظیر استعفاء، هیئت مدیره باید کلیه اعضاء کمیسیون را با رعایت بند (الف) انتخاب نماید.
ب ـ کمیسـیون با حضور هر سه نفر اعضاء یادشده رسمیت دارد و تصمیمات آن به اکثریت آراء اتخاذ خواهد شد.
تبصره ۱ـ کمیسیون مناقصه (مزایده) میتواند حسب مورد از کارشناسان و متخصصین فنی، مالی، حقوقی و اداری شرکت (و یا سایر صاحب‌نظران که هیچگونه منافعی در موضوع معامله ندارند) برای حضور در جلسات کمیسیون و برای اظهارنظر (بدون حق رأی) دعوت نماید.
تبصره ۲ـ رؤسای هریک از واحدها یا نمایندگان مختار آنها چنانچه عضو کمیسیون نباشند می‌توانند درمورد معاملات مربوط به واحد خود در کمیسیون مناقصه (مزایده) حضور یافته و توضیحات لازم را ارایه دهند. همچنین کمیسیون مناقصه (مزایده) میتواند از هر یک از رؤسا تقاضا نمایند تا در جلسه شرکت نموده و نظر خود را (بدون حق رأی) اظهار دارند.
ماده ۶ ـ موارد زیر از وظایف کمیسیون مناقصه (مزایده) است:
الف ـ تأیید کفایت اسناد مناقصه (مزایده) برای انتشار آگهی و یا ارسال دعوتنامه.
ب ـ تشکیل جلسات کمیسیون مناقصه (مزایده) در موعد مقرر در فراخوان.
ج ـ بررسی پیشنهادها از نظر کامل بودن مدارک و امضاء آنها و نیز خوانا بودن و غیرمشروط بودن پیشنهادهای قیمت (ارزیابی شکلی) و تأیید واریز مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (مزایده).
د ـ ارزیابی پیشنهادها و تعیین پیشنهادهای قابل قبول طبق شرایط و اسناد مناقصه (مزایده).
هـ ـ ارجاع ارزیابی کیفی پیشنهاددهندگان (در صورت لزوم) و بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها به کمیته فنی بازرگانی در فرآیند دو مرحله‌ای.
و ـ تعیین برندگان اول و دوم طبق شرایط این آیین‌نامه.
ز ـ تنظیم و امضاء صورتجلسات کمیسیون مناقصه (مزایده).
ح ـ تصمیم‌گیری درباره تجدید یا لغو مناقصه (مزایده) طبق شرایط این آیین‌نامه.
فصل چهارم ـ برگزاری مناقصه (مزایده)
ماده ۷ـ فرآیند برگزاری مناقصه (مزایده) به ترتیب شامل مراحل زیر است:
الف ـ تأمین منابع مالی لازم برای انجام موضوع مناقصه و تعیین نحوه مصرف منابع حاصل از انجام موضوع مزایده.
ب ـ تعیین نوع مناقصه (مزایده) در معاملات بزرگ (یک مرحله‌ای یا دو مرحله‌ای، عمومی یا محدود).
ج ـ تهیه اسناد مناقصه (مزایده).
د ـ ارزیابی کیفی مناقصه‌گران (مزایده‌گران) در صورت لزوم.
هـ ـ فراخوان مناقصه (مزایده).
و ـ ارزیابی پیشنهادها.
ز ـ تعیین برنده مناقصه (مزایده).
ح ـ انعقاد قرارداد.
ماده ۸ ـ تأمین منابع مالی به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ انجام معامله به هر طریق، مشروط بر آن است که شرکت به نحو مقتضی نسبت به پیش‌بینی منابع مالی معامله در مدت قرارداد اطمینان حاصل نموده و مراتب در اسناد مرتبط قیدشده باشد.
تبصره ـ درخصوص معاملاتی که دوره انجام آن بیش از مدت یک سال و مبلغ آن نیز بیش از دویست برابر نصاب معاملات کوچک باشد، قبل از انجام معامله باید اعتبار مورد نیاز سال جاری و برآورد سنوات آتی با تصویب هیئت مدیره در پیوست‌های بودجه سالانه شرکت درج و به تأیید مجمع عمومی برسد.
ب ـ نحوه ضمان تأخیر تعهدات برای انجام معامله باید توسط شرکت به صراحت در شرایط و اسناد مناقصه (مزایده) قید و تعهد شود.
ماده ۹ـ مناقصه به یکی از روشهای زیر انجام میشود:
الف ـ در مورد معاملات کوچک: کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا، خدمت یا حقوق) در ارتباط با بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح شرکت و اخذ صورتحساب مشخص و به تشخیص و مسئولیت خود، معامله را با تأمین کیفیت به کمترین بهای ممکن انجام دهد. سند هزینه باید توسط مأمور خرید با درج نام و نام خانوادگی و سمت و تاریخ و ذکر اینکه «معامله به کمترین بهای ممکن انجام شده است»، امضاء شود.
ب ـ در مورد معاملات متوسط: کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا، خدمت یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح شرکت و با اخذ حداقل سه فقره استعلام کتبی، با تأمین کیفیت موردنظر، چنانچه بهای بدست آمده مورد تأیید مسئول واحد تدارکاتی یا مقام مسئول هم‌تراز وی باشد، معامله را با عقد قرارداد و با اخذ صورتحساب انجام دهد. چنانچه اخذ سه فقره استعلام کتبی ممکن نباشد با تأیید مسئول تدارکاتی یا مقام مسئول هم‌تراز وی، به تعداد موجود کفایت میشود.
تبصره ۱ـ در خرید چنانچه درخواست‌کننده تأیید نمونه را به طور کتبی ضروری اعلام نماید، قبل از انجام خرید باید نمونه به تأیید درخواست‌کننده برسد.
تبصره ۲ـ مأمورین و سایر مسئولین یادشده در این ماده با توجه به مدتی که فروشندگان کالا، خدمت یا حقوق در برگ استعلام بها برای اعتبار بهای پیشنهادشده ذکر کرده‌اند، باید طوری اقدام کنند که به علت انقضای مدت، خسارتی متوجه شرکت نشود.
تبصره ۳ـ چنانچه مسئولیت واحد تدارکات برعهده کارپرداز واحد باشد، امضاء نامبرده به منزله امضاء مسئول واحد تدارکات است. در صورتی که شرکت فاقد کارپرداز باشد، می‌توان وظایف مندرج در این آیین‌نامه را به متصدیان پستهای مشابه سازمانی و یا به مأمور خرید محول نمود. در اینگونه موارد معاملات با تأیید مقام مسئول واحد مربوط انجام خواهد شد.
ج ـ در معاملات بزرگ به یکی از روشهای زیر عمل میشود:
۱ـ برگزاری مناقصه عمومی از طریق انتشار فراخوان در روزنامه‌های کثیرالانتشار.
۲ـ برگزاری مناقصه محدود.
ماده ۱۰ـ مزایده به یکی از طرق ذیل انجام میشود:
الف ـ در مورد معاملات کوچک و متوسط: بهای پایه مورد معامله از طرف کارشناس منتخب هیئت مدیره ارزیابی و فروش از طریق حراج صورت می‌پذیرد. فراخوان حراج باید از طریق شبکه اطلاع‌رسانی معاملات شرکت منتشر شود. همچنین به اقتضای اهمیت معامله و به تشخیص مدیرعامل از دو تا سه نوبت از طریق درج خلاصه فراخوان حراج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط (با ذکر چگونگی دسترسی به جزئیات اطلاعات مربوط در شبکه اطلاع‌رسانی یادشده) یا طرق دیگر (به نحوی که خریداران بتوانند با ملاحظه مشخصات مورد معامله در حراج شرکت نمایند) منتشر شود.
تبصره ۱ـ در فراخوان باید درج شود که در مقابل فروش، وجه آن به طور نقدی دریافت و هرگونه مالیات، عوارض و نظایر آن طبق قوانین و مقررات به عهده خریدار است.
تبصره ۲ـ حراج از بهای ارزیابی‌شده شروع و به خریداری که بالاترین بهاء را پیشنهاد کند واگذار میشود و چنانچه داوطلب خرید به حداقل قیمت (قیمت ارزیابی شده) پیدا نشود، حراج تجدید و در صورت لزوم مورد معامله دوباره ارزیابی میشود.
تبصره ۳ـ شرکت میتواند درخصوص معاملات موضوع بند (الف) ماده (۱۰) از فرآیند انجام معاملات بزرگ (مزایده کتبی) استفاده نماید.
ب ـ در معاملات بزرگ، قیمت پایه کارشناسی به تشخیص مدیرعامل (و یا نماینده مجاز وی) توسط مشاور طرح و یا کارشناس ارزیاب (با اکثریت آراء هیئتی کارشناسی متشکل از ۳ نفر به انتخاب هیئت مدیره و یا کارشناس رسمی دادگستری) تعیین و به یکی از روشهای زیر عمل میشود:
۱ـ برگزاری مزایده عمومی از طریق انتشار فراخوان در روزنامه‌های کثیرالانتشار.
۲ـ برگزاری مزایده محدود.
تبصره ـ فروش اموال غیرمنقول شرکت (به استثناء اموال مستثنی‌شده در ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب۱۳۶۶ـ که فروش آنها ممنوع می‌باشد) با پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی مجاز می‌باشد. چنانچه روش انجام معامله در مصوبه مجمع عمومی مشخص نشده باشد، براساس مفاد این آیین‌نامه عمل خواهدشد.
ماده ۱۱ـ ارزیابی کیفی به شرح زیر انجام می‌گیرد:
الف ـ در ارزیابی کیفی مناقصه‌گران باید موارد زیر لحاظ شود:
۱ـ تضمین کیفیت خدمات و محصولات.
۲ـ داشتن تجربه و دانش در زمینه موردنظر.
۳ـ حُسن سابقه.
۴ـ داشتن پروانه کار یا گواهینامه‌های صلاحیت، در صورت لزوم.
۵ ـ توان مالی متقاضی برای انجام موضوع معامله، در صورت لزوم.
تبصره ۱ـ مواردی که برای ارزیابی کیفی مناقصه‌گران پیش‌بینی شده است، در صورتی که با عمل مزایده موردنظر منطبق باشد باید لحاظ شود.
ب ـ مراحل ارزیابی کیفی مناقصه‌گران (مزایده گران) به شرح زیر است:
۱ـ تعیین معیارهای ارزیابی و اهمیت نسبی معیارها.
تبصره ۲ـ معیارهای ارزیابی متناسب با موضوع معامله تعیین خواهدشد. این معیارها شامل مواردی همچون سابقه اجرائی و تجربه انجام کارهای مشابه یا در دست اقدام، حُسن سابقه و رضایت در کارهای قبلی، خلاقیت‌ها و نوآوری در کارهای مشابه، داشتن تجهیزات و ماشین‌آلات و لوازم کار آماده به کار و یا در دسترس، مدیریت کارآمد و سیستم مدیریتی مناسب و نظام کیفی انجام کار، کفایت کادر فنی و عناصر کلیدی از نظر دانش و تجربه، میزان سرمایه و توان مالی و پشتیبانی، با اولویت بومی بودن پیمانکار و داشتن تجربه در محل اجرای پروژه (امکانات ارایه خدمات پس از فروش در مورد تجهیزات، نرم‌افزار و موارد مشابه)، و همچنین ظرفیت اجرایی (با توجه به سایر کارهای در دست انجام و با توجه به برآورد مقداری و ریالی کالا، خدمت یا حقوق) خواهدبود.
۲ـ تعیین شاخصهای اندازه‌گیری و روش ارزیابی.
تبصره ۳ـ روش ارزیابی کیفی پیشنهاددهندگان و عوامل مؤثر در این ارزیابی (شامل معیارهای ارزیابی، شاخصهای اندازه‌گیری و دامنه امتیاز و مبانی تعیین آن برای هر یک از معیارها، اهمیت نسبی معیارها و همچنین حدنصاب امتیاز قابل قبول) و زمان موردنیاز برای بررسی و تمدید آن باید در اسناد مناقصه (مزایده) درج شود.
۳ـ تهیه اسناد ارزیابی.
۴ـ انتشار فراخوان برای دعوت به ارزیابی کیفی مناقصه‌گران (مزایده‌گران).
۵ ـ دریافت، تکمیل و ارسال اسناد ارزیابی از سوی متقاضیان.
تبصره ۴ـ در صورت وجود فهرست واجدین صلاحیت در موضوع معامله که توسط «معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور» و یا «وزارت مسکن و شهرسازی» منتشرشده و بیش از دو سال از تاریخ تهیه و یا تجدید آن نگذشته باشد، صرفاً تقاضای اشخاصی که در فهرست مزبور قرار دارند، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
۶ ـ ارزیابی اسناد دریافت‌شده و تعیین امتیاز هر یک از مناقصه‌گران (مزایده‌گران) و رتبه‌بندی آنها.
۷ـ تهیه اسامی مناقصه‌گران (مزایده‌گران) صلاحیتدار، امتیازات و رتبه آنها (تهیه فهرست کوتاه).
۸ ـ مستندسازی ارزیابی کیفی مناقصه‌گران (مزایده‌گران).
تبصره ۵ ـ ارزیابی کیفی مناقصه‌گران (مزایده‌گران)، شاخصهای اندازه‌گیری و روش ارزیابی براساس دستورالعمل‌هایی خواهدبود که توسط مجمع عمومی شرکت و با رعایت مقررات مربوط (ازجمله مصوبات هیئت وزیران در خصوص بند (ج) ماده (۱۲) قانون) تهیه و به تصویب وزیر مسکن و شهرسازی می‌رسد.
ماده ۱۲ـ انتخاب و ارجاع کار به مهندسین مشاور طرح‌های شرکت (مشتمل بر مطالعه، طراحی و یا مدیریت بر طرح و اجرا و نظارت و یا هر نوع خدمات مشاوره‌ای و کارشناسی) براساس دستورالعملهای اجرایی مصوب وزیر مسکن و شهرسازی در این خصوص، که با رعایت بند (هـ) ماده (۲۹) قانون (موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۴۱۷۸/ت۳۴۱۶۲هـ مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۵ و اصلاحات بعدی آن) تنظیم شده است، خواهد بود. استفاده از آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای موجود تا مدت یک سال بلامانع می‌باشد.
تبصره ـ در مواردی که حق‌الزحمه مهندسی مشاور، از محل منابع داخلی شرکت تأمین میشود، ولی از طریق رقابت (که چگونگی آن در دستورالعملهای یادشده مشخص میشود) تعیین نمی‌شود، میزان حق‌الزحمه به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره خواهدبود و چنانچه مبلغ حق‌الزحمه بیش از بیست و پنج برابر نصاب معاملات کوچک باشد، مراتب باید به تأیید رئیس مجمع عمومی شرکت برسد.
ماده ۱۳ـ فراخوان مناقصه (مزایده) به شرح زیر انجام می‌گیرد:
الف ـ مفاد فراخوان باید شامل شرایط و نکات زیر باشد:
۱ـ نام شرکت و نشانی شرکت برای ارسال و یا ارایه مدارک و نظایر آن.
۲ـ نوع، کمیت و کیفیت کالا، خدمت یا حقوق.
۳ـ محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل پیشنهادها و گشایش آنها.
۴ـ در فراخوان درج شود که «به پیشنهادهای فاقد امضاء، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهدشد».
۵ ـ مبلغ برآوردشده معامله و مبانی آن (در صورتی که تعیین آن میسر و اعلام آن به مصلحت باشد). در مواردی که فهرست بهای پایه وجود دارد، برآورد مربوط طبق فهرست یادشده تهیه میشود.
۶ ـ نوع و مبلغ سپرده (تضمین شرکت در مناقصه (مزایده) به صورت مقطوع.
تبصره ـ مبلغ مقطوع یادشده بر مبنای درصدهایی از میزان برآورد به شرح زیر از طرف شرکت محاسبه و در اسناد مناقصه (مزایده) درج خواهد شد:
۱ـ برای معاملات ده برابر نصاب معاملات کوچک به نرخ ده درصد (۱۰%).
۲ـ برای معاملات تا بیست و پنج برابر نصاب معاملات کوچک نسبت به مازاد ده برابر نصاب معاملات کوچک به نرخ (۵%) .
۳ـ برای معاملات از بیست و پنج برابر نصاب معاملات کوچک به بالا نسبت به مازاد بیست و پنج برابر نصاب معاملات کوچک به نرخ سه درصد (۳%) .
۴ـ در موارد خاص، میزان سپرده با نظر مدیرعامل تعیین و در فراخوان اعلام خواهد شد.
۷ـ در فراخوان درج شود که پیشنهاددهنده موظف است معادل مبلغ سپرده، تضمین‌های معتبر مطابق مقررات تسلیم یا مبلغ یادشده را بحساب بانکی شرکت واریز و یا چک بانکی تضمینی در وجه شرکت تهیه و حسب مورد، ضمانتنامه یا رسید بانکی واریز وجه را، ضمیمه پیشنهاد به شرکت تسلیم نماید. به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش، سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب‌اثر داده نخواهدشد.
۸ ـ در فراخوان درج شود که «سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه (مزایده) مندرج است».
۹ـ ذکر ترتیب فروش اسناد مناقصه (مزایده).
ب ـ شرکت باید فراخوان را از طریق شبکه اطلاع‌رسانی معاملات شرکت و علاوه بر آن درخصوص مناقصه، از طریق شبکه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات، منتشر نماید. همچنین به تشخیص مدیرعامل از دو تا سه نوبت از طریق درج خلاصه فراخوان حداقل در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط (با ذکر چگونگی دسترسی به جزئیات اطلاعات مربوط در شبکه‌های اطلاع‌رسانی یادشده) منتشر شود.
ج ـ مدیرعامل (و یا نماینده مجاز وی) میتواند علاوه بر موارد یادشده در بند (ب) این ماده از طریق سایر رسانه‌های گروهی و رسانه‌های ارتباط جمعی و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی نیز فراخوان را منتشر نماید.
تبصره ۱ـ در مواردی که به تشخیص مدیرعامل انتشار فراخوان در چند محل ضرورت داشته باشد، در محلهایی که لازم می‌داند نیز به نشر فراخوان اقدام خواهدنمود.
تبصره ۲ـ در صورتی که نیاز به برگزاری مناقصه (مزایده) بین‌المللی، یا استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی مطرح باشد باید با کسب مجوزهای مربوط و با رعایت موازین قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات ـ مصوب ۱۳۷۵ـ اقدام شود و همچنین در مورد برگزاری مناقصه (مزایده) بین‌المللی، آگهی مناقصه (مزایده) مربوط، علاوه بر شبکه اطلاع‌رسانی معاملات شرکت در شبکه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات، یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و حداقل یک نوبت در یکی از روزنامه‌های انگلیسی زبان داخلی و یک مجله یا روزنامه بین‌المللی مرتبط با موضوع، منتشر شود.
ماده ۱۴ـ احکام زیر در خصوص اسناد مناقصه (مزایده) الزامی است:
الف ـ تمامی اسناد مناقصه (مزایده) باید به طور یکسان به همه داوطلبان تحویل شود.
ب ـ اسناد مناقصه (مزایده) شامل تصریح در موارد زیر است:
۱ـ نام و نشانی شرکت.
۲ـ نوع و مبلغ سپرده (تضمین شرکت در مناقصه (مزایده)).
۳ـ محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل پیشنهادها و گشایش آنها.
۴ـ ذکر «مجازبودن حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه گشایش پیشنهادها» و همچنین حداکثر مدت زمان بررسی پیشنهادها و تعیین برنده مناقصه (مزایده).
۵ ـ روش تهیه و مهلت مقرر برای تسلیم پیشنهادها و تعداد نسخه‌های آنها.
۶ ـ بهای پیشنهادی باید به مبلغ مشخص (به صورت اعداد و حروف توأمان) یا براساس درصد کسری یا اضافه نسبت به واحد بهای اعلام‌شده یا میزان کالا، خدمت یا حقوق موردنظـر تعیین و در پاکتهای لاک و مهرشده به دبیرخانه شرکت و به طور محرمانه تسلیم شود. پاکتهای مزبور فقط در جلسه کمیسیون مناقصه (مزایده) گشوده خواهدشد.
۷ـ مبلغ پیش‌پرداخت و تضمن حُسن انجام کار.
۸ ـ مدت اعتبار پیشنهادها.
۹ـ شرایط و سقف جبران هزینه‌های مربوط به تأمین ضمانتنامه هر یک از مناقصه‌گران (مزایده‌گران) برای مواردی که مناقصه (مزایده) به دلیل پایان مدت اعتبار پیشنهادها، تجدید شود.
۱۰ـ شرح کار، مشخصات فنی بازرگانی، استانداردها، نوع کمیت و کیفیت کالا، خدمت یا حقوق.
تبصره ۱ـ مشخصات نباید بیانگر انتخاب یک شخص (حقیقی و یا حقوقی) و یا کشور خاص باشد.
تبصره ۲ـ درخصوص مزایده، مشخصات مورد معامله باید در صورتجلسه‌ای درج و به امضاء مسئول (مسئولین) واحد (واحدهای) ذیربط و در صورت لزوم مشاور طرح و یا کارشناس ارزیاب برسد.
۱۱ـ برنامه‌ریزی برای انجام و تحویل کالا، خدمت یا حقوق (ترتیب حمل، بیمه و میزان خسارت در صورت تأخیر و نظایر آن).
۱۲ـ معیارها و روش ارزیابی کیفی مناقصه‌گران (مزایده‌گران).
۱۳ـ نحوه پرداخت بهای معامله (تعیین مواردی همچون پرداخت بطور نقد، اقساط و نظایر آن).
تبصره ۳ـ پرداخت از طریق گشایش اعتبار اسنادی ریالی برای معاملات بزرگ توصیه میشود.
۱۴ـ نحوه ترجیح مناقصه‌گران (مزایده‌گران) داخلی نسبت به مناقصه‌گران (مزایده‌گران) خارجی در مناقصه (مزایده)های بین‌المللی.
۱۵ـ مبانی و روش تعیین برنده مناقصه (مزایده) با ذکر « نحوه تأثیرگذاری ارزیابی فنی بازرگانی بر قیمت پیشنهادی» در مواردی که مناسبترین پیشنهاد از طریق ارزیابی فنی بازرگانی و مالی پیشنهادها تعیین میشود.
۱۶ـ متن قرارداد شامل موافقتنامه، شرایط عمومی و خصوصی و ضمائم آن.
۱۷ـ صورتجلسات و توضیحات موضوع ماده (۱۸).
۱۸ـ سایر اسنادی که به تشخیص شرکت لازم باشد.
۱۹ـ تصریح به اینکه شرکت اختیار دارد مقدار کالا، خدمت یا حقوق مورد معامله را تا بیست و پنج درصد (۲۵%) افزایش یا کاهش دهد.
۲۰ـ اعلام تکالیف قانونی شرکت در مورد کسورات قانونی مربوط به قرارداد و تکالیف طرف معامله در ارتباط با بیمه، مالیات و عوارض متعلق به قرارداد.
تبصره ۴ـ در صورتی که شرکت ثبت قرارداد را در دفاتر رسمی ضروری تشخیص دهد، در فراخوان درج شود که هزینه ثبت قرارداد و پرداخت مالیات و هرگونه عوارض طبق قوانین و مقررات به عهده برنده مناقصه (مزایده) خواهد بود.
۲۱ـ ذکر عبارت « در صورتی که برنده مناقصه (مزایده) حاضر به انعقاد قرارداد و انجام معامله نشود، سپرده او ضبط و با نفر دوم برنده مناقصه (مزایده) معامله انجام میشود و سپرده برنده دوم مناقصه (مزایده) نیز در صورتی که از انعقاد قرارداد و یا از انجام معامله امتناع ورزد، ضبط خواهد شد. قبل از انعقاد قرارداد یا تسلیم ضمانت انجام تعهدات از طرف برنده مناقصه (مزایده)، سپرده نفر دوم مسترد نخواهد شد» و همچنین حداکثر مدت زمان نگهداری سپرده نفر دوم.
۲۲ـ میزان ضمانت انجام تعهدات و ترتیب دریافت و استرداد آن.
۲۳ـ در اسناد درج شود که «شرکت در موارد موضوع جزء (و) بند (۱) و جزءهای (د) و (هـ) بند (۲) ماده (۲۵) این آیین‌نامه و در مواردی که مناقصه‌گر (مزایده‌گر) مرتکب یکی از اعمال مندرج در بندهای ماده (۱) تصویب‌نامه شماره ۷۳۳۷۷/ت۳۰۳۷۴هـ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۳ و اصلاحیه‌های بعدی آن شود، در رد پیشنهادهای مرتبط مختار است».
تبصره ۵ ـ قبولی در کمیته فنی بازرگانی نیز موجب سلب این اختیار نیست. شرکت در صورت رد هر یک از پیشنهادات، دلایل مربوط به رد پیشنهاد را مشخص و در سوابق شرکت برای مراجعات آینده نگهداری می‌نماید.
۲۴ـ درج مفاد مندرج در بندهای (ط) و (ی) ماده (۲۱).
۲۵ـ ذکر عبارت « برنده مناقصه (مزایده) حق واگذاری تمام و یا بخشی از موضوع معامله را بدون موافقت کتبی شرکت به دیگری ندارد».
ماده ۱۵ـ در مواردی که محدودیت برگزاری مناقصه (مزایده) عمومی با ذکر ادله توسط واحد متقاضی گزارش و صرفه و صلاح شرکت در انجام معامله به صورت مناقصه (مزایده) محدود براساس دستورالعمل مصوب هیئت مدیره به تشخیص و مسئولیت مدیرعامل تأیید شود، به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
۱ـ شرکت از طریق شبکه اطلاع‌رسانی معاملات شرکت، و علاوه بر آن درخصوص مناقصه، از طریق شبکه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات، و ارسال دعوتنامه، از کلیه اشخاص صلاحیتدار برای اعلام آمادگی شرکت در مناقصه (مزایده) دعوت به عمل می‌آورد.
۲ـ اشخاصی که برای شرکت در مناقصه (مزایده) اعلام آمادگی کرده و اسناد مربوط را در مهلت مقرر تحویل داده‌اند، توسط کمیته فنی بازرگانی (و به ترتیب مقرر در ماده (۱۱)) ارزیابی کیفی می‌شوند.
۳ـ کمیته فنی بازرگانی اشخاص واجد حدنصاب را به ترتیب اولویت براساس روش ارزیابـی کیفی که با توجه به تبصـره « ۳» ماده (۱۱) در اسناد درج شده است، تعیین و به کمیسیون مناقصه (مزایده) منعکس می‌نماید.
تبصره ۱ـ در مواردی که به تشخیص مدیرعامل و تأیید هیئت مدیره به واسطه تأخیر ناشی از انجام ارزیابی، صرفه و صلاح شرکت در حذف بندهای (۱) و (۲) باشد، کمیته فنی بازرگانی براساس آخرین اطلاعات قابل تحصیل (ارزیابی‌های انجام شده طی دو سال اخیر) در مورد توان انجام تعهدات اشخاص اظهارنظر خواهد کرد.
۴ـ کمیسیون مناقصه (مزایده) فهرستی از اشخاص واجد حدنصاب و به ترتیب اولویت ایشان تهیه می‌نماید (فهرست کوتاه) تا دعوتنامه مناقصه (مزایده) برای آنها ارسال شود.
تبصره ۲ـ تعداد اشخاص (موضوع این بند) که با توجه به اولویت برای مناقصه (مزایده) محدود دعوت می‌شوند با تأیید مدیرعامل و قبل از انجام مراحل فوق تعیین خواهند شد. حداقل تعداد اشخاص هفت نفر خواهد بود.
تبصره ۳ـ در صورت وجود فهرست کوتاه مناقصه‌گران (مزایده‌گران) صلاحیتدار که حداکثر دو سال قبل به ترتیب فوق و بدون استفاده از تبصره (۱) این ماده تهیه شده باشد، به تشخیص مدیرعامل، شرکت ملزم به انجام مراحل فوق نمی‌باشد.
۵ ـ چنانچه اشخاص واجد حدنصاب کمتر از هفت نفر باشد، کمیسیون مناقصه (مزایده) میتواند نسبت به اطلاع رسانی مجدد اقدام و یا از طریق ارسال دعوتنامه اشخاص صلاحیتدار را دعوت نماید و یا مراتب را برای اتخاذ تصمیم (از جمله کاهش حداقل تعداد به تعداد واجدان حدنصاب) به هیئت مدیره منعکس نماید.
تبصره ۴ـ کلیه مقررات مربوط به مناقصه (مزایده) عمومی که قابل انطباق با مناقصه (مزایده) محدود باشد، در مناقصه (مزایده) محدود نیز لازم‌الارعایه است. از جمله، موارد مندرج در این آیین‌نامه در ارتباط با فراخوان باید در دعوتنامه مناقصه (مزایده) محدود مراعات شود.
ماده ۱۶ـ ترتیب تهیه و تسلیم پیشنهادها به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ شرکت‌کنندگان در مناقصه (مزایده) پس از دریافت یا خرید اسناد باید پیشنهادهای خود را به ترتیب زیر تهیه و به شرکت تسلیم کنند:
۱ـ تهیه و تکمیل اسناد و پیشنهادها.
۲ـ تسلیم پیشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه (مزایده).
۳ـ دریافت رسید تحویل پیشنهادها.
ب ـ مهلت قبول پیشنهاد باید حسب عرف برای تهیه پیشنهاد کافی باشد، ولی این مهلت در مورد مناقصه (مزایده) داخلی و بین‌المللی از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه (مزایده) به ترتیب نباید کمتر از ده روز و یک ماه باشد.
تبصره ـ در مواردی که علاوه بر انتشار فراخوان از طریق روزنامه، شبکه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات و شبکه اطـلاع‌رسانی معاملات شرکت، اسناد مناقصه (مزایده) نیز به صورت الکترونیکی و بلافاصله در اختیار داوطلبان قرار می‌گیرد و در دسترس آنان باقی می‌ماند، تاریخ انتشار اولین فراخوان در روزنامه و انتشار اسناد در شبکه ملی اطلاع رسانی مناقصات و شبکه اطلاع‌رسانی معاملات شرکت (هر کدام مؤخر باشد) از نظر مهلت قبول پیشنهاد در حکم آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه (مزایده) می‌باشد.
ماده ۱۷ـ شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ هیچ یک از شرکت کنندگان در مناقصه (مزایده)، جز در مواردی که در اسناد مناقصه (مزایده) پیش‌بینی شده باشد، نمی‌توانند بیش از یک پیشنهاد تسلیم کنند.
ب ـ شرایط مناقصه (مزایده) برای تمامی مناقصه‌گران (مزایده‌گران)، اعم از دولتی، عمومی یا خصوصی، از جمله در تأمین ضمانتنامه‌ها، شرایط قرارداد، نحوه تحویل و تسلیم مدارک، مشخصات و شرایط انجام تعهدات و نظایر آنها باید یکسان باشد.
ج ـ شرکت کنندگان در مناقصه (مزایده) باید اسناد مناقصه (مزایده) و پیشنهادهای خود را در پاکتهای جداگانه دربسته و لاک و مهر شده به شرح زیر به شرکت ارائه کنند:
پاکت تضمین (پاکت (الف)) ـ شامل ضمانتنامه شرکت در مناقصه (مزایده).
پاکت فنی بازرگانی (پاکت (ب)) شامل اسناد فنی، اسناد قراردادی و حقوقی.
پاکت قیمت (پاکت (ج)) شامل پیشنهاد قیمت و شرایط مالی پیشنهاد دهنده در چارچوب اسناد مناقصه (مزایده).
متناسب با موضوع معامله، در فراخوان اعلام خواهد شد که همگی پاکتها، پس از لاک و مهر، در داخل یک پاکت لاک و مهر شده قرار گرفته و طبق زمان بندی مقرر تحویل داده شوند.
د ـ شرکت موظف است در مهلت مقرر همه پیشنهادهای ارائه شده شرکت‌کنندگان را پس از دریافت، ثبت و تا جلسه بازگشایی از پاکتها صیانت نماید.
هـ ـ هرگونه تسلیم، تحویل، اصلاح، جایگزینی و یا پس گرفتن پیشنهاد باید به صورت قابل گواهی و با رعایت ماده (۳۴) در مهلت و مکان مقرر در اسناد مناقصه (مزایده) انجام شود.
ماده ۱۸ـ توضیح و تشریح اسناد به شرح زیر انجام می‌گیرد:
الف ـ چنانچه شرکت‌کننده‌ای در اسناد مناقصه (مزایده)، ابهام یا ایرادی مشاهده کند، میتواند از شرکت توضیح بخواهد.
ب ـ توضیحات و پاسخ به پرسش‌های مناقصه‌گران (مزایده‌گران) و همچنین در صورت تشکیل «جلسه توضیح اسناد»، رونوشت صورتجلسه آن و هرگونه تجدیدنظر در اسناد مناقصه (مزایده) باید با رعایت ماده (۳۴) به طور یکسان در اختیار همه شرکت‌کنندگان در مناقصه (مزایده) قرار داده شود.
تبصره ـ شرکت باید اهتمام نماید تا اسناد مناقصه (مزایده) از شفافیت لازم برخوردار بوده و عاری از ابهام باشد تا شرکت‌کنندگان در مناقصه (مزایده) بتوانند با برداشت صحیح از اسناد مناقصه (مزایده)، قیمت و شرایط مالی پیشنهادی خود را در چارچوب شرایط مناقصه (مزایده) ارایه نماید.
ماده ۱۹ـ گشایش پیشنهادها به شرح زیر انجام می‌گیرد:
الف ـ در صورتی که در مدت مقرر پیشنهاد یا پیشنهادهایی رسیده باشد، کمیسیون مناقصه (مزایده) در زمان و مکان مقرر تشکیل و پیشنهادهای واصل شده را مفتوح و به شرح زیر رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
ب ـ مراحل گشایش پیشنهادها به شرح زیر است:
۱ـ تهیه فهرست اسامی دریافت کنندگان اسناد، پیشنهاددهندگان (مناقصه‌گران و مزایده‌گران)، حاضران و شرکت‌کنندگان در جلسه.
۲ـ بازکردن پاکت تضمین (الف) و کنترل آن.
۳ـ بازکردن پاکت فنی بازرگانی (ب)
۴ـ تحویل پاکتهای فنی بازرگانی (ب) به کمیته فنی بازرگانی در مناقصه (مزایده)های دو مرحله‌ای.
۵ ـ بازکردن پاکت قیمت (ج) و کنترل از نظر کامل بودن مدارک و امضاء آنها و کنار گذاشتن پیشنهادهای غیرقابل قبول در مناقصه (مزایده)های یک مرحله‌ای.
۶ ـ تهیه و تنظیم و امضاء صورتجلسه گشایش پیشنهادها توسط کمیسیون مناقصه (مزایده).
۷ـ تحویل پاکتهای قیمت (ج) و تضمین (الف) پیشنهادهای رد شده به شرکت برای استرداد به ذینفع.
ج ـ در صورت برگزاری مناقصه (مزایده) دو مرحله‌ای، زمان و مکان تشکیل جلسه گشایش پاکتهای قیمت (ج) در جلسه گشایش پاکتها اعلام خواهد شد. این مدت فقط برای یک بار تا سقف مدت اعتبار پیشنهادها قابل تمدید است. در این صورت پاکتهای قیمت (ج) در یک لفاف لاک و مهر شده توسط شرکت صیانت میشود. در مناقصه (مزایده)های یک مرحله‌ای، پاکتهای قیمت (ج) بی درنگ گشوده و براساس ماده (۲۱)، برنده مناقصه (مزایده) تعیین میشود.
د ـ شرکت موظف است از مناقصه‌گران (مزایده‌گران) یا نمایندگان آنها جهت حضور در جلسه گشایش پیشنهادهای مالی (پاکتهای قیمت (ج)) دعوت نماید.
ماده ۲۰ـ ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها به شرح زیر انجام می‌گیرد:
الف ـ در مناقصه (مزایده)های دو مرحله‌ای، شرکت موظف است براساس معیارها و روشهای اعلام شده در اسناد مناقصه (مزایده)، ارزیابی کیفی مناقصه‌گران و مزایده‌گران و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را انجام و اعلام نماید.
تبصره ـ استانداردها (حسب مورد براساس استانداردهای بین‌المللی یا داخلی موضوع ماده (۲۷)) و روش ارزیابی مشخصات فنی پیشنهادها و عوامل موثر در این ارزیابی (شامل معیارهای ارزیابی، شاخصهای اندازه‌گیری و دامنه امتیاز و مبانی تعیین آن برای هر یک از معیارها، اهمیت نسبی معیارها و همچنین حد نصاب امتیاز فنی قابل قبول) باید تعیین و در اسناد مناقصه (مزایده) درج شود.
ب ـ در صورتی که بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد، نتیجه بررسی طی مهلتی که کمیسیون مناقصه (مزایده) معین می‌کند به جلسه بعدی کمیسیون احاله میشود و براساس گزارش کمیته فنی بازرگانی، پاکتهای قیمت (ج) پیشنهاد دهندگانی که امتیاز فنی بازرگانی لازم را احراز کرده‌اند، گشوده میشود.
تبصره ۱ـ در صورتی که بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد، مهلت اعلام نظر توسط کمیسیون مناقصه (مزایده) حداکثر تا دو برابر مهلت مقرر برای رسیدگی توسط کمیسیون قابل تمدید خواهد بود. چنانچه فرصت مورد نیاز از سقف مهلت مقرر برای تعیین برنده تجاوز نماید، شرکت باید موضوع را به اطلاع کلیه پیشنهاد دهندگان برساند. در این صورت هر یک از پیشنهاد دهندگان، حداکثر ظرف نصف مدت مهلت تمدید شده که از ده روز کاری تجاوز نخواهد نمود، می‌توانند انصراف خود را اعلام و در صورت انصراف سپرده آنها مسترد خواهد شد.
تبصره ۲ـ شرکت همزمان با بررسی اسناد فنی پیشنهاد دهندگان، اسناد قراردادی و حقوقی را مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود ابهام نسبت به رفع ابهامات و احتمالا رفع اختلافهای بین پیشنهادهای رسیده با اسناد مناقصه (مزایده) اقدام نموده و چنانچه ضرورت ایجاب نماید، مدت زمان معقولی را برای رفع ابهام مشخص و به همه شرکت‌کنندگان اعلام می‌کند.
تبصره ۳ـ کمیته فنی بازرگانی باید در مهلت تعیین شده پیشنهادهایی را که از نظر فنی مردود است، با ذکر دلیل مشخص کرده و پیشنهادهای قابل قبول را به ترتیب اولویت و با درج ضریب مطابقت با مشخصات مورد مناقصه یا مزایده (امتیاز فنی) تعیین و مراتب را به کمیسیون مناقصه (مزایده) گزارش نماید. مبانی انجام بررسیهای فنی و تعیین ضریب مطابقت با توجه به مفاد تبصره (۱) در گزارش کمیته فنی بازرگانی با ذکر دلیل منعکس خواهد شد.
ج ـ هـرگونه ارزیابی فنی بازرگانی، تنها پیش از گشودن پاکتهای قیمت (ج) مجاز است.
د ـ پاکت قیمت (ج) مناقصه‌گرانی (مزایده‌گرانی) که در ارزیابی‌های فنی بازرگانی پذیرفته نشده‌اند، باید ناگشوده باز گردانده شود.
ماده ۲۱ـ ارزیابی مالی و تعیین برنده به شرح زیر انجام می‌گیرد:
الف ـ در مـناقصه (مزایده)هایی که مناسبـترین قیمت با ارزیابی فنی بازرگانی و مالی پیشنـهادها تعیین می‌شـود، مناسبـترین قیـمت به عنوان پیـشنهاد بـرتر شناخته میشود.
ـ چنانچه پیشنهاد برتر حایز حداقل (حداکثر) قیمت در مناقصه (مزایده) باشد و قیمت پیشنهادی از نظر کمیسیون عادله باشد، برنده شناخته میشود. در غیر این صورت، کمیسیون مناقصه (مزایده) نظر خود را درخصوص پیشنهاد برتر به همراه گزارش توجیهی و تصمیم خود در خصوص پذیرش پیشنهاد برتر به عنوان برنده و یا تجدید مناقصه (مزایده) برای کسب نظر به هیئت‌مدیره گزارش می‌نماید. چنانچه هیئت‌مدیره ظرف مدت دو هفته ضرورت بررسی مجدد را اعلام نماید، کمیسیون پس از بررسی مجدد نسبت به اعلام پیشنهاد برتر به عنوان برنده و یا تجدید مناقصه (مزایده) اقدام خواهد نمود. در صورتی که هیئت‌مدیره ظرف این مدت ضرورت بررسی مجدد را اعلام ننماید کمیسیون نسبت به اعلام تصمیم اولیه کمیسیون اقدام خواهد نمود.
تبصره ـ مبانی و روش ارزیابی مالی باید به صورت مشروح با ذکر: « نحوه تاثیرگذاری ارزیابی فنی بازرگانی بر قیمت» در اسناد مناقصه (مزایده) درج شود.
ب ـ در دیـگر مناقصه (مزایده)ها، چنانچه حداقل (حداکثر) قیمت پیشنهاد شده (یا قیمت پیشنهادی در مواردی که فقط یک پیشنهاد رسیده باشد) از نظر کمیسیون عادله باشـد، در صورتـی که این پیشـنهاد از نظر فنـی قابل قـبول باشد، برنده شناخته میشود.
تبصره ـ چنانچه حداقل (حداکثر) قیمت پیشنهاد شده (یاقیمت پیشنهادی در مواردی که فقط یک پیشنهاد رسیده باشد) از نظر کمیسیون عادله نباشد، کمیسیون میتواند اتخاذ تصمیم نماید که مناقصه (مزایده) تجدید یا حداقل از سه شخص صلاحیتدار استعلام بها شود و نتیجه آن در کمیسیون مطرح شود. در صورتی که حداقل (حداکثر) قیمت بدست آمده در استعلام بها کمتر (بیشتر) از حداقل (حداکثر) قیمت پیشنهاد شده در مناقصه (مزایده) باشد، به شرح زیر عمل میشود:
۱ـ در صورتی که تفاوت این دو قیمت کمتر از پنج درصد (۵%) باشد، در این صورت اگر پیشنهاد دهنده حداقل در مناقصه (حداکثر در مزایده) حاضر باشد معامله را به حداقل (حداکثر) قیمت بدست آمده در استعلام انجام دهد به عنوان برنده اعلام خواهد شد. در غیر این صورت کمیسیون پیشنهاددهندهی حداقل (حداکثر) قیمت در استعلام بها را حایز حداقل (حداکثر) قیمت شناخته و موضوع را برای تأیید وی به عنوان برنده یا تجدید مناقصه (مزایده) به هیئت‌مدیره احاله خواهد نمود.
۲ـ در صورتی که حداقل (حداکثر) قیمت بدست آمده در استعلام بها برابر یا بیشتر از حداقل (کمتر از حداکثر) قیمت پیشنهاد شده در مناقصه (مزایده) باشد یا در استعلام بها کسی داوطلب معامله نباشد و یا تعداد داوطلبان کمتر از سه باشند، کمیسیون میتواند پیشنهاددهنده حداقل در مناقصه (حداکثر در مزایده) را به عنوان برنده اعلام و یا رأی به تجدید مناقصه (مزایده) دهد.
ج ـ پس از گشودن پاکتهای قیمت (ج)، چنانچه به تشخیص کمیسیون بررسی قیمتها و تجزیه و کنترل مبانی آن لازم باشد، کمیسیون میتواند انجام این بررسی را بهکمیته فنی بازرگانی ارجاع نماید. در این صورت کمیته فنی بازرگانی ظرف دو هفته نتیجه ارزیابی را به کمیسیون اعلام می‌کند.
د ـ پس از گشودن پاکتهای قیمت (ج)، سپرده برنده اول و دوم، نزد شرکت نگهداری و سپرده سایرین بازگردانده میشود.
هـ ـ در مناقصات بین‌المللی، مناقصه‌گران داخلی نسبت به مناقصه‌گران خارجی ترجـیح دارند. نحوه ترجیح مناقصه‌گران داخلی، در اسناد مناقصه قید خواهد شد. مناقصاتی که در آنها رعایت این قاعده به مصلحت نباشد، باید از سوی شورای اقتصاد تایید شود.
و ـ برای افزایش سهم انجام کار در ایران، پیشنهادهای کلیه مناقصه‌گران اعم از داخلی و خارجی در مناقصات داخلی و یا بین‌المللی به شرح مندرج در مواد (۳) و (۴) تصویب‌نامه شماره ۴۴۹۳۰ت۳۰۷۵۰ هـ مورخ ۱۳/۸/۱۳۸۳ و اصلاحیه‌های بعدی آن همسنگ میشود.
ز ـ برای ارزیابی و همسنگ کردن پیشنهادهای دارای بخش ارزی، نرخ برابر ارز، نرخ ارز قابل معامله اعلام شده توسط مراجع رسمی کشور است. در این گونه موارد برای ارزیابی و همسنگ کردن پیشنهادهای واصل شده باید متوسط نرخ ارز در هفت روز کاری متوالی تا سه روز قبل از روز گشایش پاکتهای قیمت (ج) پیشنهاددهندگان، ملاک عمل قرار گیرد.
ح ـ در خصوص معاملات بزرگ با تشخیص مدیرعامل (و یا نماینده مجاز وی) باید حدود بهای عادلانه توسط مشاور طرح (و یا واحد متقاضی) و یا کارشناس منتخب هیئت‌مدیره تعیین و تا قبل از گشودن پاکتها (ترجیحاً قبل از برگزاری مناقصه یا مزایده) به کمیسیون گزارش شود.
ط ـ در صورتی که مناقصه (یا مزایده) برای اقلام (کالا، خدمت یا حقوق) مختلف برگزار شده باشد و قیمت یک یا چند قلم پیشنهادی نسبت به پیشنهاد دیگر ارزانتر و چند قلم آن گرانتر باشد، معامله با کسی که در مجموع قیمت پیشنهادی وی از همه مناسبتر باشد، انجام خواهد شد. مگر آنکه خرید (فروش) اقلام مورد معامله از فروشندگان (بهخریداران) متعدد به صرفه بوده و به ویژه باتوجه به شرایط تحویل و خصوصیات مساعد دیگر به صلاح شرکت باشد. در این صورت موضوع معامله تفکیک گشته و هر قلم از کالا، خدمت یا حقوق یاد شده از حایزین مناسبترین قیمت خریداری (به مناسبترین قیمت فروخته) خواهد شد. مراتب باید در فراخوان و اسناد مناقصه (مزایده) درج شود.
ی ـ چنانچه تمامی یک نوع کالا، خدمت یا حقوق مورد نیاز توسط پیشنهاددهندهی مناسبترین قیمت قابل تامین نباشد (چنانچه تمامی یک نوع کالا، خدمت یا حقوق مورد درخواست پیشنهاددهندهی مناسبترین قیمت نباشد) و یا خرید (فروش) کالا، خدمت یا حقوق مورد نیاز از مناقصه‌گران (به مزایده‌گران) متعدد مقرون به صرفه باشد، شرکت میتواند با رعایت موارد زیر معامله را با مناقصه‌گران (مزایده‌گران) متعدد انجام دهند:
۱ـ قیمت پیشنهادی عادله باشد.
۲ ـ خرید (فروش) کالا، خدمت یا حقوق مورد نیاز را به تفکیک با حایزین مناسبترین قیمت و به ترتیب اولویت انجام دهد.
۳ـ مراتب در فراخوان و یا اسناد مناقصه (مزایده) درج شده باشد.
ماده ۲۲ـ تعیین برنده به ترتیبی خواهد بود که در اسناد درج میشود، هرگونه مذاکره با پیشنهاددهندگان و یا برنده برای اخذ تخفیف و یا تغییر قیمت و شرایط قراردادی ممنوع می‌باشد. همچنین هیچگونه تخفیف و یا تغییر قیمتی نیز از سوی پیشنهاددهندگان پذیرفته نخواهد شد و تنها ملاک تعیین برنده، قیمتی است که هر شرکتکننده در پاکت دربسته و لاک و مهر شده به شرکت تسلیم کرده است. کمیسیون مناقصه (مزایده)، کمیته فنی بازرگانی و مسئولین شرکت باید با توجه به مدتی که فروشندگان (خریداران) کالا، خدمت یا حقوق در برگ پیشنهادات خود ذکر نمودهاند، بهنحوی اقدام کنند که به علت انقضای مدت خسارتی متوجه شرکت نشود.
تبصره ـ چنانچه برای کاهش یا افزایش قیمت در اسناد مناقصه (مزایده) ترتیبی مشخص شده باشد باید بر اساس آن اقدام شود.
ماده ۲۳ـ در مواردی که کمیسیون مناقصه (مزایده) برنده را اعلام کرده باشد، سپرده او و پیشنهاددهندهای که پیشنهاد او در مرتبه دوم قرار دارد با رعایت ماده (۳۲) نگاهداری و سپرده سایر پیشنهاددهندگان بلافاصله آزاد خواهد شد.
تبصره ـ پیشنهادی که در مرتبه دوم قرار دارد در صورتی میتواند مورد ابلاغ قرار گیرد که تفاوت بهای پیشنهادی او با برنده کمتر از مبلغ تضمین باشد در غیر این صورت رجوع به وی ممنوع است و سپرده او آزاد خواهد شد.
ماده ۲۴ـ اگر در نتیجه فراخوان یا انتشار در شبکه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات و شبکه اطلاع‌رسانی معاملات شرکت و یا دعوت به مناقصه (مزایده)، پیشنهادی نرسیده باشد، مدیرعامل میتواند مناقصه (مزایده) را تجدید و یا موضوع را برای اتخاذ تصمیم و تعیین نحوه انجام معامله به هیئت سه نفره مندرج در ماده (۲۸) احاله کند.
تبصره ـ اطلاعات کلیه معاملات اعم از مناقصه و ترک مناقصه جز آن دسته از معاملاتی که به تشخیص هیئتوزیران باید مستور بماند باید در شبکه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات ثبت و در اختیار عموم قرار گیرد.
ماده ۲۵ـ شرایط تجدید و لغو مناقصه (مزایده) به شرح زیر می‌باشد:
۱ـ مناقصه (مزایده) در شرایط زیر تجدید میشود:
الف ـ کم بودن تعداد مناقصه (مزایده) گران از حد نصاب تعیین شده در شرایط و اسناد مناقصه (مزایده).
تبصره ـ در صورت ایجاب تنها یک متقاضی برای انجام معامله (منحصر به فرد بودن بر اساس جزء (۲) بند (س) ماده (۲))، کمیسیون مناقصه (مزایده) باید در تعیین برنده کلیه موارد مندرج در فراخوان و اسناد و شرایط مناقصه (مزایده) موضوع مواد (۱۳) و (۱۴) و سایر موارد مرتبط در این آیین‌نامه را به طور کامل رعایت نماید.
ب ـ پایان مدت اعتبار پیشنهادها و عدم موافقت شرکت‌کنندگان و یا برنده مناقصه (مزایده) با تمدید مدت اعتبار پیشنهاد.
ج ـ بالا بودن قیمتها به نحوی که توجیه اقتصادی خرید در مناقصه منتفی شود.
د ـ پـایین بودن قیمتـها به نحوی که توجـیه اقتصادی فـروش در مـزایده منتفی شود.
تبصره ـ در صورتی که مناقصه (مزایده) به دلیل پایان مدت اعتبار پیشنهادها تجدید شود، شرکت موظف است بر اساس شرایط و سقف مندرج در اسناد مناقصه (مزایده) هزینه‌های مربوط به تأمین سپرده (تضمین شرکت در مناقصه (مزایده)) را به مناقصه‌گران (مزایده‌گران) پرداخت نماید.
ه ـ امتناع برندگان اول و دوم مناقصه (مزایده) از انعقاد قرارداد.
و ـ رأی هیئت رسیدگی به شکایات در خصوص مناقصه.
۲ـ مناقصه (مزایده) در شرایط زیر لغو میشود:
الف ـ نیاز به خرید و یا فروش کالا، خدمت یا حقوق موضوع مناقصه (مزایده) مرتفع شده باشد.
ب ـ تغییرات زیادی در اسناد مناقصه (مزایده) لازم باشد و موجب تغییر در ماهیت مناقصه (مزایده) شود.
ج ـ حوادث غیرمترقبه نظیر جنگ، زلزله، سیل و مانند آنها.
د ـ تشخیص کمیسیون مناقصه (مزایده) مبنی بر تبانی مناقصه‌گر (مزایده‌گر).
ه ـ رأی هیئت رسیدگی به شکایات در خصوص مناقصه.
تبصره ـ شرکت باید تجدید و یا لغو مناقصه (مزایده) را مطابق با ماده (۳۴)، بهآگاهی همه مناقصه (مزایده)گران برساند.
فصل پنجم ـ عدم الزام و ترک مناقصه و یا مزایده
ماده ۲۶ـ برگزاری مناقصه (مزایده) در موارد زیر الزامی نیست و شرکت میتواند بدون انجام مناقصه (مزایده) معامله مورد نظر را انجام دهد:
۱ـ خرید اموال منقول، خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسئولیت مدیرعامل (و یا نمایندگان مجاز وی) و تصویب هیئت‌مدیره، منحصر به فرد بوده و دارای انواع مشابه نباشد. در این موارد بهای موضوع معامله به تشخیص و مسئولیت مدیرعامل (و یا نماینده مجاز وی)، با کسب نظر از کارشناس (کارشناسان) منتخب هیئت‌مدیره برای معامله مربوط، تعیین خواهد شد.
۲ـ خرید، اجاره به شرط تملیک یا اجاره گرفتن اموال غیرمنقول. در این موارد بهای موضوع معامله به تشخیص و مسئولیت مدیرعامل (و یا نماینده مجاز وی)، با کسب نظر از هیئت کارشناسان رسمی دادگستری (حداقل سه نفر) و یا هیئت کارشناسان خبره مربوط منتخب هیئت‌مدیره در صورت نبود کارشناسان رسمی دادگستری، تعیین خواهد شد.
۳ـ خرید اموال منقول و غیرمنقول، کالا و خدمات با قیمت تعیین شده و یا کمتر یا حقوقی که نرخهای آنها از طرف مراجع قانونی ذی‌صلاح تعیین شده باشد.
۴ـ خرید خدمات آموزشی و ورزشی و نظایر آن در چارچوب برنامه مصوب شرکت که به تشخیص و مسئولیت مدیرعامل با رعایت صرفه و صلاح کشور امکان برگزاری مناقصه مقدور نباشد.
۵ ـ خرید خدمات فرهنگی و هنری با رعایت موازین اسلامی که با تشخیص و مسوولیت مدیرعامل با لحاظ رعایت صرفه و صلاح کشور امکان برگزاری مناقصه مقدور نباشد.
۶ ـ خرید خدمات مشاوره اعم از مهندسی مشاور و مشاوره فنی بازرگانی مشتمل بر مطالعه، طراحی و یا مدیریت بر طرح و اجرا و نظارت و یا هرنوع خدمات مشاوره‌ای و خدمات کارشناسان (اشخاص حقیقی) با رعایت ماده(۱۲).
تبصره ـ انتخاب و ارجاع کار به مهندسین مشاور بر اساس دستورالعمل اجرایی خواهد بود که با رعایت آیین‌نامه موضوع بند (هـ) ماده (۲۹) قانون (موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۴۱۷۸/ت۳۴۱۶۲ هـ مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۵ و اصلاحات بعدی آن)، توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و به تصویب وزیر مسکن و شهرسازی می‌رسد.
۷ ـ خرید قطعات یدکی برای تعویض و یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین‌آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه‌گیری دقیق لوازم آزمایشگاههای علمی و فنی و نظایر آن که تامین آن با تشخیص مدیرعامل از طریق مناقصه امکانپذیر نباشد، با تعیین بهای مورد معامله از سوی حداقل یک نفر کارشناس منتخب هیئت‌مدیره در رشته مربوط.
۸ ـ تعمیر تجهیزات و ماشین‌آلات ثابت و متحرک و تامین تجهیزات و ماشین‌آلات صرفاً جایگزین و مرتبط با تداوم تولید در واحدهای تولیدی شرکت به تشخیص و مسئولیت مدیرعامل (و یا نماینده مجاز وی) با رعایت صرفه و صلاح کشور، به نحوی که شامل توسعه واحد نشود.
۹ ـ در مورد معاملات محرمانه که به تشخیص هیئتوزیران با ملاحظه صرفه و صلاح کشور باید مستور بماند.
۱۰ـ خرید سهام (چنانچه طبق اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط، در شرکت مجاز شناخته شده باشد) و تعهدات ناشی از اجرای احکام قضایی.
۱۱ـ خرید خدمات و کالا از طریق بازار بورس (بر اساس قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ).
تبصره ۱ـ انجام معاملات بدون انجام مناقصه (مزایده) مشروط بر آن است که طرف معامله مالک مورد معامله بوده یا آن را در اختیار داشته یا تولیدکننده و یا انجامدهنده آن باشد و یا این که وظیفه تهیه و توزیع و فروش مورد معامله را به عهده داشته باشد.
تبصره ۲ـ اسـتثنائات یاد شده، به جز بند (۹) ماده (۲۶) مانع از انجام معامله از طریق انجام مناقصه (مزایده) نخواهد بود.
تبصره ۳ـ مدیرعامل موظف است هیئت‌مدیره و حسابرس (بازرس) شرکت را از معاملات موضوع بندهای این ماده و همچنین معاملات موضوع ماده (۲۸) مطلع نماید و هیئت‌مدیره گزارش آنها را به اولین جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام ارایه نماید.
تبصره ۴ـ در خصوص مخارج مربوط به حوادث مهم و ناگهانی مملکتی از قبیل جنگ، آتشسوزی، زلزله، سیل، بیماریهای همهگیر و بیماریهای مربوط به حوادث فوق، حصر اقتصادی و همچنین موارد مشابه که به فرمان رهبر یا شورای رهبری به عنوان ضرورتهای اسلامی و یا مملکتی اعلام شود، رعایت مقررات این آیین‌نامه الزامی نیست و تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از شمول قوانین و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند، می‌باشد و بلافاصله جزییات هزینه‌های معاملات آن به هیئت‌مدیره گزارش میشود.
تبصره ۵ ـ به استناد مفاد ماده (۹) قانون ایجاد شهرهای جدید ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ و آیین‌نامه اجرایی مربوطه، اتخاذ تصمیم در خصوص واگذاری اراضی (با استفاده از روشهای معاوضه، تهاتر و مشارکت) و شرایط آن، در راستای انجام تعهدات و وظایف شرکت یا شرکتهای وابسته (زیرمجموعه)، تابع دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد هیئت‌مدیره و تصویب مجمع عمومی، به اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده ۲۷ـ رعایت استانداردهای ملی و داخلی در انجام کلیه معاملات شرکت (اعم از خرید کالا، خدمت یا حقوق، امور پیمانکاری و نظایر آن) ضروری است. در مواردی که استانداردهای ملی و داخلی مربوط تدوین نشده باشد رعایت استانداردهای بین‌المللی بهتشخیص و مسئولیت مدیرعامل الزامی خواهد بود. در اینگونه موارد مدیرعامل موظف است هیئت‌مدیره و حسابرس (بازرس) شرکت را مطلع نماید و هیئت‌مدیره نیز گزارش آنها را به اولین جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام ارایه نماید.
ماده ۲۸ـ در مواردی که با توجه به شرایط، میسر نبودن انجام مناقصه (مزایده) بر اساس گزارش توجیهی و با ذکر ادله توسط واحد متقاضی گزارش و توسط هیئت سه نفره (هیئت سه نفره ترک مناقصه (مزایده)) تأیید شود می‌توان معامله را به طریق دیگری انجام داد. در این صورت، هیئت یاد شده با رعایت صرفه و صلاح شرکت ترتیب انجام اینگونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد برای یک نوع کالا، خدمت یا حقوق (کالا، خدمت یا حقوق مورد درخواست) تعیین و اعلام خواهد نمود. جلسات هیئت یاد شده بنا به دعوت مدیرعامل تشکیل و با حضور هر سه عضو رسمیت دارد و کلیه اعضاء موظف به حضور در جلسات هیئت و ابراز نظر نسبت به گزارش توجیهی شرکت در مورد تقاضای ترک مناقصه (مزایده) و همچنین نحوه انجام معامله مورد نظر میباشند، ولی تصمیمات هیئت با رأی اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود. نظر هریک از اعضاء نسبت به گزارش توجیهی ترک مناقصه (مزایده) و همچنین ترتیب انجام معامله باید برای مراجعات آینده در سوابق جلسه نگهداری شود.
تبصره ۱ـ در هر حال شرکت، در مواردی که موضوعیت داشته باشد، باید به طریق مقتضی (با عنایت به رویه مندرج در ماده (۱۱)) از صلاحیت و توان انجام تعهدات طرف معامله و یا مشخصات فنی کالا، خدمت یا حقوق مورد معامله اطمینان حاصل نماید.
تبصره ۲ـ شرکت موظف است «شرط الزام به رعایت مفاد این آیین‌نامه در انجام موضوع قرارداد توسط طرف قرارداد» را در مفاد قراردادهایی که از طریق عدم الزام و ترک مناقصه (مزایده) با شرکتهای زیر مجموعه غیردولتی شرکت منعقد میشود، درج نماید.
ماده ۲۹ـ ترکیب هیئت ترک مناقصه (مزایده) به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ هیئت ترک مناقصه و مزایده مرکب از مدیرعامل و ذیحساب شرکت و یک نفر صلاحیتدار به انتخاب مجمع عمومی می‌باشد.
تبصره ۱ـ هیئت سه نفره و هریک از اعضاء در صورت عدم اتفاق آراء برای اظهارنظر میتواننـد از نظرات کارشنـاس (کارشناسان) حسب موضوع معـامله استفاده نمایند. در این صورت هزینه استفاده از کارشناس (کارشناسان) به عهده شرکت می‌باشد.
تبصره ۲ـ مجمع عمومی میتواند به منظور عضویت در هیئت ترک مناقصه (مزایده) نفـر صلاحیتدار موضوع بند « الف» را حسب موضوع معامله برای رشتههای مختلف تعیین نماید.
ب ـ در اجرای ماده (۲۸) در صورتی که مبلغ معامله بیش از پنجاه برابر نصاب معاملات کوچک باشد، انجام معامله پس از تصویب هیئت سه نفری موضوع این ماده و با تأیید هیئت‌مدیره مجاز خواهد بود.
ج ـ در اجرای بند (ب) این ماده در صورتی که مبلغ معامله بیش از دویست برابر نصاب معاملات کوچک باشد، انجام معامله پس از هیئت سه نفری موضوع این ماده منوط به تایید هیئتی مرکب از وزیران مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور (دبیر هیئت) خواهد بود.
فصل ششم ـ قرارداد
ماده۳۰ ـ کلیه معاملات شرکت نیازمند عقد قرارداد است که طبق قراردادهای نمونه مصوب هیئت‌مدیره و قبل از پایان مهلت مقرر باید نسبت به عقد قرارداد اقدام شود. در مواردی که برای آن قراردادهای نمونه به تصویب هیئت‌مدیره نرسیده است، هر قرارداد باید جداگانه به تصویب هیئت‌مدیره برسد. هیئت‌مدیره میتواند به مسئولیت خود تصویب قراردادهای غیرنمونه را به کمیته‌ای مرکب از حداقل سه نفر افراد ذی‌صلاح در تخصص‌های حقوقی، بازرگانی و مالی و حسب مورد فنی (که توسط هیئت‌مدیره و برای قرارداد معین انتخاب می‌شوند) محول نماید.
تبصره ۱ ـ با تغییر اعضاء هیئت‌مدیره شرکت، احکام اعضاء کمیته یاد شده باید تنفیذ و یا اعضاء کمیته انتخاب شوند.
تبصره ۲ ـ در مورد معاملات کوچک و متوسط که مورد معامله بلافاصله پس از انجام تشریفات مناقصه یا مزایده تحویل و بهای آن نقداً پرداخت یا دریافت میشود انجام معامله منوط به انعقاد قرارداد نمی‌باشد. ولی صورتحسابها، اوراق خرید کالا، خدمت یا حقوق، ضمانتنامه و دیگر موارد (متناسب با نوع معامله) باید اخذ شود.
ماده ۳۱ ـ در قرارداد درج نکات ذیل ضروری است:
۱ـ نام متعاملین
۲ـ نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات کامل آنها
۳ـ مدت انجام تعهد و محل و شرایط تحویل مورد معامله
تبصره ۱ ـ دادن هرگونه امتیاز به برنده مناقصه یا مزایده یا واگذاری امکانات شرکت و یا پرداخت پیش‌پرداخت به برنده در موقع قرارداد یا اجرای کار، به جز، آنچه که در فراخوان و یا اسناد مناقصه (مزایده) درج شده، ممنوع است.
تبصره ۲ـ میزان اجاره بهای ساختمانها و ماشین‌آلات و وسائط نقلیه و امثال آن و همچنین هرگونه تسهیلات مالی که از طرف شرکت با رعایت تبصره یادشده، برای مدت انجام کار مورد قرارداد، در اختیار پیمانکاران گذارده میشود به پیشنهاد کارشناس منتخب مدیرعامل و تصویب هیئت‌مدیره تعیین خواهد شد.
۴ـ ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی که طرف قرارداد در انجام تعهدات جزئاً یا کلاً تأخیر نماید.
۵ ـ الزام تـحویل کالا بر طبق اسناد و نمونه مـهر شده، در صورتی که تهـیه نمونه لازم باشد. در این صورت باید نمـونه کالا با مهر طرفین معامله ممـهور و نزد شرکت نگهداری شود.
۶ ـ اقرار برنده مناقصه (مزایده) به اینکه « از مشخصات کالا، خدمت یا حقوق مورد معامله و مقتضیات محل تحویل کالا، خدمت یا حقوق اطلاع کامل دارد و هیچ امر مجهولی باقی نمانده است که بعداً مستند به جهل عنوان شود.»
۷ ـ اختیار شرکت نسبت به افزایش یا کاهش مورد معامله در مدت قرارداد تا میزان بیست و پنج درصد (۲۵%) مقدار مندرج در قرارداد.
۸ ـ در مواردی که انجام کار بر اساس واحد بها باشد، بهای مورد معامله و ترتیب پرداخت آن براساس برآورد بهای مورد معامله تعیین و در قرارداد ذکر میشود بهای کارهای انجام یافته براساس واحد بها احتساب و پرداخت خواهدشد.
۹ـ چنانچه بنا به مقتضیات به برنده مناقصه پیش پرداخت داده شود ( و از برنده مزایده پیش‌دریافت اخذ شود) و یا تسهیلاتی ملحوظ شود میزان و ترتیب پرداخت و یا دریافت آن باید در شرایط و اسناد مناقصه (مزایده) درج شده باشد.
تبصره ۱ـ به هیچ‌وجه شروع قرارداد یا تحویل کالا، خدمت یا حقوق منوط به اخذ پیش پرداخت توسط طرف قرارداد نشود.
تبصره ۳ـ مبلغ پیش پرداخت از بیست و پنج درصد (۲۵%) مبلغ مورد معامله بیشتر نخـواهد بود (در موارد خاص به تشخیص و مسئولیت مدیرعامل و به تصویب هیئت‌مدیره این درصد قابل افزایش خواهد بود) و میزان و شرایط آن نیز باید در اسناد درج شود.
۱۰ـ میزان تضمین حسن انجام کار و نحوه کسر و ترتیب استرداد آن براساس شرایط و اسناد مناقصه (مزایده).
۱۱ـ مدت فاصله زمانی بین تحویل موقت و تحویل قطعی در قراردادهای مربوط به کارهای اجرایی از جمله ساختمان، تاسیسات و تجهیزات براساس شرایط و اسناد مناقصه (مزایده).
۱۲ـ اقرار به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزراء، نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ـ مصوب ۱۳۳۷ ـ و همچنین افشاء سمت و میزان سهام متعلق به اشخاص و اقرباء موضوع تبصره (۱) ماده (۱) قانون یادشده در شرکت طرف قرارداد.
۱۳ـ سایر تعهداتی که در شرایط و اسناد مناقصه یا مزایده ذکر شده است.
۱۴ـ سایر شرایط که مورد توافق طرفین معامله قرار گیرد مشروط برآنکه امتیازاتی علاوه بر آنچه در شرایط و اسناد مناقصه یا مزایده ذکر شده است را برای طرف قرارداد در برنداشته باشد.
۱۵ـ درج این شرط که « در صورت عدم انجام تعهد، شرکت مختار است علاوه بر ضبط ضمانت و وصول خسارات برای انجام معامله به نفر دوم یا دیگری مراجعه نماید».
۱۶ـ سایر مواردی که حسب نوع معامله یا کالا، خدمت یا حقوق ضروری باشد.
۱۷ـ مشخص نمودن مرجع حل اختلاف در صورتی که اشکال یا قصوری در انجام و یا تحویل موضوع معامله و یا پرداخت موضوع معامله پیش آید.
تبصره ـ در مـواردی که اختـلاف، ناظر به اموال عمومی و دولتـی بوده و روش حل اختلاف از مصادیق صلح و داوری باشد، رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم خواهد بود.
۱۸ ـ پیش‌بینی حق فسخ برای شرکت در مواردی که طرف قرارداد مرتکب یکی از اعمال مندرج در بندهای ماده (۱) تصویب‌نامه شماره ۷۳۳۷۷/ت۳۰۳۷۴هـ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۳ و اصلاحیه‌های بعدی آن شود.
ماده ۳۲ ـ انعقاد قرارداد به شرح زیر انجام می‌گیرد:
الف ـ قرارداد با برنده مناقصه (مزایده) باید پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادها منعقد شود. این مدت حداکثر برای یک بار و برابر مدت پیش‌بینی شده در شرایط و اسناد مناقصه (مزایده) قابل تمدید است. بعد از عقد قرارداد سپرده برنده دوم مسترد میشود.
ب ـ چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نماید و یا ضمانت انجام تعهدات را ارایه ننماید، سپرده وی ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد میشود. چنانچه برنده اول پس از ابلاغ کتبی، در مهلتی که حداکثر هفت روز کاری برای طرف معامله داخلی پانزده روز کاری برای طرف معامله مقیم خارج از کشور می‌باشد، حاضر به انجام معامله یا انعقاد قرارداد نشود و یا ضمانت انجام تعهدات را ارایه ننماید، سپرده وی به نفع شرکت ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد خواهد شد. مهلت‌های یادشده با توجیه مستند و مدلل و تصویب مدیرعامل (و یا نماینده مجاز وی) میتواند تا دو برابر افزایش یابند. این نکته باید در شرایط و اسناد مناقصه یا مزایده درج شود.
تبصره ۱ـ در صورتی که برنده دوم مناقصه (مزایده) نیز در مدت مقرر پس از اعلام شرکت حاضر به انعقاد قرارداد نشود، سپرده او نیز به نفع شرکت ضبط مناقصه (مزایده) تجدید خواهد شد. این نکته باید در شرایط و اسناد مناقصه یا مزایده درج شود.
تبصره ۲ـ در مواردی که پس از انعقاد قرارداد، طرف معامله از انجام تعهد خودداری نماید، چنانچه انجام معامله با آن قیمت و شرایط با برنده دوم مناقصه (مزایده) ممکن باشد با تشخیص مدیرعامل و تایید هیئت‌مدیره، شرکت میتواند بدون تجدید مناقصه (مزایده) معامله را با وی انجام دهد. در غیر این صورت شرکت میتواند با همان شرایط و قیمت، معامله را به ترتیب به نفرات واجد شرایط بعدی واگذار نماید. در صورتی که انجام مورد معامله با آن قیمت و شرایط میسر نشود، مناقصه (مزایده) تجدید خواهد شد.
فصل هفتم ـ ترتیب تحویل کالا، خدمت یا حقوق
ماده ۳۳ ـ تحویل مورد معامله به شرح زیر انجام میشود:
الف ـ در مورد معاملات کوچک تحویل مورد معامله با رسید انبار و مسئولیت انباردار یا تحویل‌گیرنده حسب مورد. گواهی تطبیق مشخصات با نمونه و مقدارکالا، خدمت یا حقوق بر عهده انباردار یا تحویل گیرنده می‌باشد.
ب ـ در مورد معاملات متوسط تحویل مورد معامله با گواهی و مسئولیت انباردار و یا نماینده واحد تحویل‌گیرنده کالا، خدمت یا حقوق و رییس واحد متقاضی و یا نماینده وی.
ج ـ در مورد معاملات بزرگ تحویل مورد معامله با گواهی و مسئولیت کمیسیون تحویل خواهد بود.
تبصره ۱ـ تحویل مورد معامله در موارد مندرج در بندهای (ب) و (ج) این ماده با تنظیم صورت مجلس انجام می‌‌شودکه در آن به صراحت درج میشود: «کالا، خدمت یا حقوق مورد معامله یا کار انجام شده طبق نمونه یا مشخصات مندرج در شرایط و اسناد مناقصه یا مزایده (قرارداد) می‌باشد». همچنین در زیر صورت مجلس مقدار و مشخصات کالا، خدمت یا حقوق یا کار و همچنین نام و سمت مسئولان مربوط و در خصوص معاملات بزرگ امضاء طرف معامله یا نماینده آنان (در صورتی که در محل حضور داشته باشند) درج میشود.
تبصره ۲ـ کالاهایی که تحویل انباردار می‌شوند، انباردار ضمن امضاء صورت مجلس یا گواهی (حسب مورد)، بلافاصله قبض رسید انبار صادر خواهد کرد. در مواردی که کالا در خارج از انبار تحویل میشود و به انبار وارد نمی‌شود با در نظر گرفتن مفاد این ماده و تبصره‌های آن حسب مورد اقدام و تحویل گیرنده کالا به جای انباردار تکالیف مربوط را انجام خواهد داد و رسید یا صورت مجلس مربوط حسب مورد مبنای صدور قبض رسید انبار و حواله انبار قرار می‌گیرد.
تبصره ۳ـ کمیسیون تحویل، هنگام تحویل کالا، خدمت یا حقوق موظف است گزارش و تذکرات کتبی را که از طریق نظارت‌کنندگان مسئول، حین انجام کار یا ساخت کالا، خدمت یا حقوق داده شده است، در نظر بگیرد.
تبصره ۴ ـ در صورت وجود اختلاف‌نظر بین اعضاء کمیسیون تحویل در معاملات بزرگ و مسئولین تحویل در معاملات متوسط نسبت به نوع و مشخصات کالا، خدمت یا حقوق مورد تحویل و سایر موارد مربوط، هر یک از اعضای کمیسیون و مسئولین تحویل (حسب مورد) نظر خود را در صورت مجلس درج می‌نمایند و امر تحویل انجام نمی‌گیرد، متعاقـباً ترتیب انجام تـحویل مورد معامـله از طرف مـدیرعامل حسـب مورد تعیـین خواهد شد.
تبصره ۵ ـ در صورت لزوم مدیرعامل میتواند از نظر کارشناس و مهندس مشاور یا مؤسسه بازرسی فنی که به نمایندگی از طرف شرکت برگزیده شده است در اعلام تطبیق مشخصات کالا، خدمت یا حقوق با نمونه یا مشخصات مندرج در اسناد استفاده نماید.
تبصره ۶ ـ چنانچه در کالا، خدمت یا حقوق تحویلی عیب و نقص مشاهده شود که رفع آن مستلزم صرف وقت و منابع مالی باشد در صورت نیاز فوری واحد درخواست‌کننده و قبول کالا، خدمت یا حقوق ناقص یا معیوب، کمیسیون تحویل میتواند رأساً (یا در صورت لزوم با کسب نظر کارشناس) میزان خسارت و تفاوت قیمت را تعیین و نسبت به تحویل کالا، خدمت یا حقوق اقدام نماید. مراتب مندرج در این تبصره باید در شرایط و اسناد مناقصه (مزایده) و قرارداد درج شود.
فصل هشتم ـ سایر مقررات
ماده۳۴ـ ارسال مکاتبات و اسناد مرتبط با معاملات موضوع این آئین‌نامه در صورتی معتبر است که فرستادن آن جز در موارد تغییر نشانی یا محل، قابل تصدیق باشد، مانند پست سفارشی، تلگرام، تلکس و نظایر آن.
ماده ۳۵ ـ نحوه رسیدگی به شکایات به شرح زیر است:
الف ـ چنانچه هریک از مناقصه‌گران (مزایده‌گران) نسبت به اجرا نشدن موادی از این آئین‌نامه اعتراض داشته باشند می‌توانند به مدیرعامل شرکت شکایت کنند.
ب ـ دستگاه مناقصه‌گزار موظف است در مهلت پانزده روز کاری از تاریخ دریافت شکایت، رسیدگی‌های لازم را به عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض، مطابق مقررات اقدام نماید و در صورتی که شکایت را وارد تشخیص ندهد، ظرف مهلت تعیین‌شده جوابیه لازم را به شاکی اعلام کند.
ماده ۳۶ـ اشخاصی (حقوقی و حقیقی) که به تشخیص هیئت‌مدیره و یا اعلام مراجع رسمی در ایفای تعهدات خود تعلل ورزیده و یا کالا، خدمت یا حقوق موضوع معامله را به نحو مطلوب تهیه،تدارک، انجام و یا تحویل ننماید، ضمن اقدام قانونی برای استیفای حقوق شرکت تا اطلاع ثانوی در فهرست سیاه قرار می‌گیرند و از شرکت در مناقصه‌ها، مزایده‌ها و معاملات شرکت محروم می‌شوند.
ماده ۳۷ـ به منظور تسهیل در انجام معاملات و گسترش رقابت و تحصیل صرفه و صلاح شرکت و همچنین ایجاد شفافیت در معاملات، کلیه معاملات متوسط و بزرگ شرکت باید در مراحـل مختلف آن، شـامل نحوه انجام معامله، چـگونگی و نتـایج بررسی پیشنهاددهندگان و پیشنهادها، انتخاب طرف معامله و ترتیب انجام معامله در شبکه اطلاع‌رسانی معاملات شرکت در خصوص مناقصه، در شبکه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات، منتشر شود.
تبصره ۱ ـ شرکت موظف است اطلاعات و اسناد زیر را در مورد معاملات شرکت ثبت و نگهداری کند:
۱ـ درخواست انجام معامله و تأییدیه مدیرعامل (و یا نمایندگان مجاز وی) برای انجام اقدامات لازم در این خصوص.
۲ـ فراخوان
۳ـ نام و مشخصات اعضای کمیسیون، پیشنهاد دهندگان و حاضران در جلسات
۴ـ خلاصه اسناد
۵ ـ روش و مراحل ارزیابی کیفی پیشنهاد دهندگان و نتایج ارزیابی آنها
۶ ـ صورتجلسات و نتایج ارزیابی‌ها
۷ـ نام، مشخصات و نحوه انتخاب برنده یا برندگان
تبصره ۲ ـ اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط به انجام مراحل هر یک از معاملات شرکت اعم از مناقصه (مزایده)، عدم الزام و ترک آنها، به نحوی نگهداری شود تا امکان دسترسی، مشاهده و نظارت در هر زمان به سهولت برای بازرس شرکت فراهم باشد.
تبصره ۳ـ اطلاعات کلیه معاملات شرکت اعم از مناقصه (مزایده)، عدم الزام و ترک آنها، جز آن دسته از معاملاتی که به تشخیص هیئت وزیران باید مستور بماند، باید از طریق شبکه اطلاع‌رسانی معاملات شرکت و به علاوه در خصوص مناقصه از طریق شبکه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات، در اختیار عموم قرار گیرد. در مواردی که انتشار بلافاصله این اطلاعات به صرفه و صلاح شرکت نباشد، انتشار اطلاعات برای مدت زمان معین به تعویق خواهد افتاد. تاخیر در انتشار و مدت آن باید قبلاً به تصویب هیئت‌مدیره شرکت برسد.
ماده ۳۸ـ این آئین‌نامه، جایگزین آیین‌نامه معاملات قبلی شرکت میشود و تمام آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مغایر از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، منسوخ می‌باشد.
تبصره۱ ـ هیئت‌مدیره شرکت میتواند در صورت صلاحدید و در موارد مسکوت در قانون برگزاری مناقصات و این آیین‌نامه، دستورالعملهای نظام فنی و اجرایی کشور و یا دیگر مصوبات هیئت وزیران در مورد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل منابع عمومی را حسب مورد در خصوص منابع داخلی شرکت نیز مورد استفاده قرار دهد و مراتب به مجمع عمومی منعکس شود.
تبصره ۲ ـ در مورد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که محل اعتبار آنها منابع عمومی می‌باشد شرکت باید آیین‌نامه معاملات دولتی و نظام فنی ـ اجرایی و آیین‌نامه مربوط که با قانون مغایر نمی‌باشد را نیز مراعات نماید.
این تصویب‌نامه در تاریخ ۲۵/۳/۱۳۸۹ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی