ماده واحده ـ موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس مشتمل بر یک مقدمه و چهارده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد داده می شود.
تبصره ـ ارجاع اختلافات موضوع ماده (۱۱) و (۱۲) این موافقتنامه به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات است.
بسم الله الرحمن الرحیم
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس
مقدمه :
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس که از این پس «طرف های متعاهد» نامیده می شوند،
با علاقمندی به تحکیم همکاری های اقتصادی در جهت تأمین منافع هر دو دولت،
با هدف به کارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاری های اتباع طرف های متعاهد در قلمرو یکدیگر،
و با تأیید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های سرمایه گذاران طرف های متعاهد در قلمرو یکدیگر، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ـ تعاریف
از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات به کار رفته به شرح زیر خواهد بود:
۱ـ اصطلاح «سرمایه گذاری» عبارت از هر نوع دارایی از جمله موارد زیر است که توسط سرمایه گذاران یکی از طرف های متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر (که از این پس طرف متعاهد سرمایه پذیر خوانده می شود) به کار گرفته شود: الف) اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها از قبیل رهن، حق حبس و وثیقه، ب) سهام یا هر نوع مشارکت در شرکت ها یا مؤسسات اقتصادی، پ) حق نسبت به پول یا هرگونه عملیاتی که دارای ارزش اقتصادی بوده و وابسته به یک سرمایه گذاری باشد، ت) حقوق مالکیت معنوی از قبیل حق اختراع، نمونه های بهره‌وری، طرح‌ها یا نمونه های صنعتی، علائم و اسامی تجاری، دانش فنی و حُسن شهرت تجاری، ث) حق انجام فعالیت های اقتصادی به موجب قانون یا قرارداد ازجمله حق اکتشاف، استخراج یا بهره برداری از منابع طبیعی. ۲ـ اصطلاح «سرمایه گذار/ سرمایه گذاران» عبارت از اشخاص زیر است که در چارچوب این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری کنند: الف) اشخاص حقیقی که به موجب قوانین هر یک از طرف های متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به شمار آیند و تابعیت طرف متعاهد سرمایه پذیر را دارا نباشند، ب) اشخاص حقوقی هر یک از طرف های متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تأسیس یا تشکیل شده و مقر و مرکز اصلی فعالیت های آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد، ۳ـ اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که به طور قانونی از سرمایه گذاری حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمایه گذاری، سود سهام، عواید سرمایه، هزینه ها، کارمزد و حق الامتیاز. ۴ـ اصطلاح «قلمرو»: ـ در مورد جمهوری اسلامی ایران به معنی مناطقی است که حسب مورد تحت حاکمیت یا صلاحیت آن است و شامل مناطق دریایی مربوط به آن نیز می شود. ـ در مورد جمهوری قبرس به معنی سرزمین و آبهای سرزمینی و همچنین منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره تا خارج از محدوده آبهای سرزمینی است که جمهوری قبرس بر طبق حقوق بین الملل بر آن اعمال صلاحیت و یا حقوق حاکمیت می نماید یا خواهدنمود.
ماده ۲ـ تشویق سرمایه گذاری
۱ـ هریک از طرف های متعاهد اتباع خود را به سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر تشویق خوا هد کرد.
۲ـ هریک از طرف های متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را جهت جلب سرمایه گذاری اتباع طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.
ماده ۳ـ پذیرش سرمایه گذاری
۱ـ هریک از طرف های متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد. ۲ـ هریک از طرف های متعاهد پس از پذیرش سرمایه گذاری، کلیه مجوزهایی را که طبق قوانین و مقررات خود جهت تحقق سرمایه گذاری مزبور لازم است اعطاء خواهدکرد. ۳ـ تغییر احتمالی در شکل انجام سرمایه گذاری ها در ماهیت آنها به عنوان سرمایه گذاری تأثیری نخواهدداشت مشروط به این که این تغییر مطابق قوانین و مقررات طرف متعاهد میزبان باشد. تغییر یا تبدیل یک سرمایه گذاری، سرمایه گذاری جدید محسوب خواهد شد.
ماده ۴ـ حمایت از سرمایه گذاری
۱ـ سرمایه گذاری های اشخاص حقیقی و حقوقی هریک از طرف های متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از حمایت کامل قانونی طرف متعاهد سرمایه پذیر و رفتار منصفانه ای که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه گذاران خود یا هر کشور ثالث، هرکدام که برای سرمایه گذار مربوط مساعدتر باشد، برخوردار خواهد بود. ۲ـ چنانچه هر یک از طرف های متعاهد به موجب یک موافقتنامه موجود یا آتی راجع به تأسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک یا نهاد منطقه ای مشابه و یا ترتیبات راجع به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، حقوق و مزایای خاصی را به یک یا چند سرمایه گذار کشور ثالث اعطاء کرده و یا در آینده اعطاء کند، ملزم به اعطاء حقوق و مزایای مزبور به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود. ۳ـ هیچ یک از مفاد این موافقتنامه نباید مانع اعمال اقدامات جدید توسط یک طرف متعاهد در چارچوب یکی از اشکال همکاری های منطقه ای مورد اشاره در بند (۲) این ماده به جای اقداماتی شود که قبلاً توسط آن طرف متعاهد اعمال می شده است.
ماده ۵ ـ شرایط مساعدتر
قطع نظر از شروط مقرر در این موافقتنامه، شرایط مساعدتری که میان هر یک از طرف های متعاهد و یک سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا قرار گیرد، قابل اعمال خواهد بود.
ماده ۶ ـ مصادره و جبران خسارت
۱ـ سرمایه گذاری های اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرف های متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر ملی، مصادره و سلب مالکیت نخواهد شد و یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهدگرفت، مگر آن که اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فرآیند قانونی، به روش غیرتبعیض آمیز انجام پذیرد و جبران خسارت مؤثر و مناسب پیش بینی شده باشد. خسارت باید بدون تأخیر پرداخت شود، در غیراین صورت شامل هزینه های مربوطه از تاریخ مصادره تا تاریخ پرداخت براساس رویه بین المللی خواهد شد. ۲ـ میزان جبران خسارت باید معادل ارزش عادلانه بازار سرمایه گذاری بلافاصله قبل از ملی‌شدن، مصادره یا سلب مالکیت یا آگاهی عمومی از آنها، هرکدام که زودتر است، باشد. ۳ـ سرمایه گذاری که سرمایه گذاری وی مصادره شده حق خواهدداشت که به موجب قانون طرف متعاهد مصادره کننده مورد او ازجمله ارزیابی سرمایه گذاری او و پرداخت خسارت برطبق ضوابط مذکور در این ماده توسط یک مقام قضایی یا هر مقام صالح و مستقل دیگر آن طرف متعاهد مورد رسیدگی فوری قرار گیرد.
ماده ۷ـ زیان ها
۱ـ سرمایه گذاران هر یک از طرف های متعاهد که سرمایه گذاری های آنها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب، یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شود، از رفتاری برخوردار خواهند شد که نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر کشور ثالث، هرکدام که برای سرمایه گذار مربوطه مساعدتر باشد، نامساعدتر نباشد. ۲ـ علی رغم مفاد بند (۱) فوق، سرمایه گذار یک طرف متعاهد که در هر یک از موقعیت های ذکر شده در آن بند در قلمرو طرف متعاهد دیگر متحمل زیانی ناشی از موارد زیر شود: الف) ـ مصادره سرمایه گذاری او یا قسمتی از آن توسط نیروها یا مقامات طرف اخیرالذکر، یا ب) تخریب سرمایه گذاری او یا قسمتی از آن توسط نیروها یا مقامات اخیرالذکر که ناشی از ضرورت موقعیت نباشد،توسط طرف متعاهد اخیرالذکر از اعاده مال یا جبران خسارت که در هر صورت سریع، مناسب و مؤثر خواهد بود برخوردار خواهد شد.
ماده ۸ ـ بازگشت و انتقال سرمایه
۱ـ هر یک از طرف های متعاهد اجازه خوهد داد که در مورد سرمایه گذاری موضوع این موافقتنامه انتقالات زیر به ویژه، اما نه منحصراً، به صورت آزاد و بدون تأخیر بر طبق مقررات مربوط به تشریفات انتقال انجام شود: الف ـ عواید، ب ـ مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه گذاری، پ ـ حق الامتیازها و حق الزحمه های مربوط به قراردادهای انتقال فن آوری، ت ـ مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (۶) و یا (۷) این موافقتنامه، ث ـ اقساط وام های مربوط به سرمایه گذاری، مشروط بر آن که از محل عملکرد سرمایه گذاری پرداخت شود، ج ـ حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایه گذار که پروانه کار مرتبط با آن سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه پذیر را دارا باشند، چ ـ وجوه پرداختی ناشی از تصمیم مرجع مذکور در ماده (۱۲) این موافقتنامه. ۲ـ انتقالات فوق باید به ارز قابل تبدیل و به نرخ جاری قابل اعمال در زمان انتقال انجام پذیرد. ۳ـ سرمایه گذار و طرف متعاهد سرمایه پذیر می توانند درخصوص چگونگی بازگشت و یا انتقال موضوع این ماده به نحو دیگری توافق کنند.
ماده ۹ـ جانشینی
هرگاه یکی از طرف های متعاهد یا مؤسسه تعیین شده توسط آن در چارچوب یک نظام قانونی به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد غرامت، بیمه یا تضمین خطرات غیرتجاری یک سرمایه گذاری به عمل آورده جانشین سرمایه گذار شود: الف) جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد، ب) جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایه گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود، پ) اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه پذیر بر اساس ماده (۱۱) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده ۱۰ـ دامنه شمول موافقتنامه
این موافقتنامه در مورد سرمایه گذاری هایی اعمال خواهد شد که توسط سرمایه گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر قبل و نیز بعد از لازم الاجراء شدن این موافقتنامه انجام شده باشد مشروط به این که، چنانچه قوانین و مقررات مربوطه طرف متعاهد سرمایه پذیر مقرر کرده باشد، توسط مراجع صالح آن طرف متعاهد به تصویب رسیده باشد. در هر صورت این موافقتنامه در مورد اختلافاتی که قبل از لازم الاجراء شدن آن ایجاد شده باشد اعمال نخواهد شد.مرجع صالح در جمهوری اسلامی ایران سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران است و یا هر مرجع دیگری که جایگزین آن شود.
ماده ۱۱ـ حل و فصل اختلافات میان یک طرف متعاهد و سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر
۱ـ چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه پذیر و یک یا چند سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایه گذاری بروز کند، طرف متعاهد سرمایه پذیر و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مذاکره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل کنند. ۲ـ اگر این اختلافات ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ کتبی موضوع بند (۱) فوق به صورت دوستانه حل و فصل نشود، سرمایه گذار می تواند دعوی را ارجاع دهد به: ـ دادگاه صالح طرف متعاهدی که سرمایه گذاری در قلمرو او انجام شده، یا ـ دیوان داوری اتاق بازرگانی استکهلم، ـ یا دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی پاریس، ـ یا مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری (ایکسید) که توسط کنوانسیون مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۴۳ هجری شمسی برابر با ۱۸ مارس ۱۹۶۵ میلادی مربوط به حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین دولت ها و اتباع دولت های دیگر تأسیس شده (مشروط به این که دو طرف متعاهد به کنوانسیون مذکور پیوسته باشند) یا، ـ دیوان داوری ویژه که بر طبق قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد تشکیل شود. ۳ـ دیوان داوری آیین رسیدگی و محل داوری را تعیین خواهد کرد مگر این که طرفین به نحو دیگری با هم توافق نموده باشند. ۴ـ دیوان داوری بر طبق مفاد این موافقتنامه و قواعد و اصول قابل اعمال حقوق بین الملل در مورد اختلاف، رأی خواهد داد. رأی داوری برای طرفین اختلاف قطعی و لازم الاجراء خواهد بود. هر طرف متعاهد بدون تأخیر رأی را اجراء خواهد نمود و رأی بر طبق قانون داخلی اجراء خواهد شد.
ماده ۱۲ـ حل و فصل اختلافات بین طرف های متعاهد
۱ـ کلیه اختلافات ناشی از اجراء یا تفسیر این موافقتنامه یا مرتبط با آن، ابتدا از طریق مشاوره و به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، ظرف شش ماه از تاریخ شروع مذاکرات، هر یک از طرف های متعاهد می تواند ضمن ارسال اطلاعیه ای برای طرف متعاهد دیگر، موضوع را به یک هیأت داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرف های متعاهد و یک سر داور ارجاع نماید.در صورت ارجاع امر به داوری، هر یک از طرف های متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه نسبت به معرفی یک داور اقدام می کند و داوران منتخب طرف های متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین خواهند کرد. چنانچه هر یک از طرف های متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هر یک از طرف های متعاهد می تواند از رئیس دیوان بین المللی دادگستری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. سرداور باید در هر صورت تابعیت کشوری را دارا باشد که در زمان انتخاب با طرف های متعاهد روابط سیاسی دارد. ۲ـ در مواردی که سرداور باید توسط رئیس دیوان بین المللی دادگستری تعیین شود چنانچه رئیس دیوان بین المللی دادگستری از انجام وظیفه معذور یا تبعه یکی از طرف های متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئیس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئیس نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرف های متعاهد باشد این انتصاب توسط عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچ یک از طرف های متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد. ۳ـ هیأت داوری با توجه به سایر مواردی که طرف های متعاهد توافق نموده اند آیین و محل داوری را تعیین خواهد نمود. ۴ـ تصمیمات هیأت داوری برای طرف های متعاهد لازم الاتباع است. ۵ ـ هر طرف متعاهد هزینه داوران خود و نمایندگی خود در جریان رسیدگی داوری را خواهد پذیرفت. سایر هزینه ها از جمله هزینه های مربوط به سرداور توسط طرف های متعاهد به طور مساوی پرداخت خواهد شد.
ماده ۱۳ـ اعتبار موافقتنامه
۱ـ این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات هر یک از طرف های متعاهد به تصویب مراجع صلاحیتدار آنها خواهد رسید. ۲ـ این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هر یک از طرف های متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر این که اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم الاجراء شدن این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت پانزده سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آن که یکی از طرف های متعاهد شش ماه قبل از انقضاء آن، عدم تمایل خود به تمدید آن را به طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند. ۳ـ این موافقتنامه لطمه ای به حق پیشنهاد هر یک از طرف های متعاهد برای اصلاح کلی یا جزئی این موافقتنامه در هر زمان در طول مدت اعتبار آن نخواهد زد. ۴ـ در صورت بروز این حالت، چنانچه ظرف مدت شش ماه پس از درخواست کتبی طرف متعاهدی که خواهان اصلاح موافقتنامه است از طرف متعاهد دیگر، طرف های متعاهد درخصوص اصلاح موافقتنامه به توافق نرسند، این موافقتنامه همچنان لازم الاجراء خواهد بود. ۵ ـ پس از فسخ این موافقتنامه، مفاد تمامی مواد دیگر این موافقتنامه کماکان در مورد سرمایه گذاری های انجام شده قبل از تاریخ فسخ این موافقتنامه برای یک دوره اضافی پانزده ساله مجری خواهد بود.
ماده ۱۴ـ زبان و تعداد متون
این موافقتنامه در دو نسخه به زبان های فارسی، یونانی و انگلیسی تنظیم شده و همه متون از اعتبار یکسان برخوردار خواهد بود. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک می باشد.
این موافقتنامه در تهران در تاریخ ۱۲ اسفند ماه ۱۳۸۷ هجری شمسی مطابق با ۲ مـارس ۲۰۰۹ میلادی به امضـاء نمایندگان دولت های جمهوری اسلامی ایـران و جمهوری قبرس رسید.
از طرف از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری قبرس سیدشمس الدین حسینی آنتونیس پاسالی دیس وزیر امور اقتصادی و دارایی وزیر بازرگانی، صنایع و گردشگری
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و چهارده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و ششم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۴/۹/۱۳۸۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی