شماره ۱۸۱۴۵۰/ت۴۳۱۷۸ک – ۱۴/۹/۱۳۸۸
وزیران عضو کارگروه تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سـیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قـانون اساسی، به استناد اصل یکـصد و سی و هـشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۸۶۰۸۴ت۴۱۶۳۳هـ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۷، آیین‌نامه اجرایی روش‌های واگذاری را به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده ۱ـ اصطلاحات مندرج در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:
قانون: قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۷ـ .
سازمان: سازمان خصوصی‌سازی.
ماده ۲ـ هیئت واگذاری مجاز است پس از تعیین فهرست فعالیت‌ها، بنگاه‌ها و طرح‌های قابل واگذاری، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذیربط، برنامه زمان‌بندی، روش، میزان و شرایط واگذاری را با توجه به وضعیت هر بازار، به صورت موردی یا یک جا تصویب نماید.
ماده ۳ـ از زمان تصویب نام بنگاه توسط هیئت واگذاری تا اتمام کلیه عملیات واگذاری، سازمان حق دارد از تمامی تصمیمات ارکان مندرج در اساسنامه بنگاه مطلع شود. در این خصوص، رعایت ترتیبات زیر در دوره واگذاری الزامی است:
الف ـ در صورت تقاضا، مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره باید برای سازمان ارسال شود و نماینده سازمان نیز می‌تواند در جلسات مجامع عمومی شرکت نماید.
ب ـ مدیریت بنگاه موظف است به منظور بازدید متقاضیان خرید، همکاری همه‌جانبه در چارچوب مورد نظر سازمان به عمل آورد.
ج ـ بنگاه موظف است کلیه اطلاعات و مدارک لازم و آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده را در اختیار سازمان یا اشخاص معرفی شده از سوی سازمان قرار دهد.
تبصره ـ در صورت تعلل یا تأخیر غیرموجه دستگاه (به تشخیص سازمان) از ارایه اوراق سهام برای واگذاری، سازمان می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات و با اعلام به دستگاه مربوط نسبت به صدور اوراق موقت سهام اقدام نماید. پس از اعلام سازمان، اوراق سهام در اختیار دستگاه مربوط، باطل می‌شود.
ماده ۴ـ چنانچه بنگاه مشمول واگذاری شرایط لازم برای واگذاری را داشته باشد، یا براساس طبقه‌بندی آیین‌نامه ماده (۱۷) قانون، دارای اولویت واگذاری باشد، هیئت واگذاری، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذیربط، نسبت به واگذاری بنگاه یا اولویت عرضه عمومی سهام آن در بورس‌های داخلی و خارجی تصمیم‌گیری می‌نماید.
تبصره ۱ـ سازمان مجاز است حسب مورد بدون نیاز به درج آگهی عرضه سهام، نسبت به واگذاری تدریجی سهام شرکت‌های بورسی با توجه به شرایط بازار و یا مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار با رعایت ماده (۱۷) قانون اقدام نماید.
تبصره ۲ـ بنگاه مشمول گروه دو ماده (۲) قانون باید شرایط لازم را برای عرضه در بورس دارا باشند. این شرایط برای عرضه اولیه سهام بنگاه‌ها در بورس با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان تعیین می‌شود.
تبصره ۳ـ برای عرضه سهام در بورس‌های خارجی، رعایت تبصره (۱) ماده (۲۰) قانون الزامی است.
تبصره ۴ـ واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام با رعایت بند (ح) ماده (۱۹) قانون امکان‌پذیر است.
ماده ۵ ـ در صورت حصول یک یا چند شرط از شرایط زیر، بنا به پیشنهاد سازمان و در چارچوب قرارداد پیشنهادی سازمان، هیئت واگذاری مجوز اجاره به شرط تملیک را اعطا می‌نماید. دستورالعمل و نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک توسط سازمان تهیه خواهد شد.
الف ـ بنگاه یک شرکت مشاور و دانش پایه با دارایی‌های فیزیکی و مالی محدود بوده و ارزش آن عمدتاً دارایی‌های غیرفیزیکی باشد.
ب ـ ارزش خالص دارایی‌های بنگاه منفی باشد.
ج ـ پس از دو نوبت آگهی و برگزاری مزایده در بورس یا خارج از بورس، خریداری وجود نداشته باشد.
د ـ به استناد گزارش توجیهی، روش اجاره به شرط تملیک در مقایسه با سایر روش‌ها دارای اولویت باشد.
ماده ۶ ـ در صورتی‌که به هر ترتیب، فروش مجموعه‌ای از دارایی‌های ثابت و ماشین‌آلات و تجهیزات (اموال بدون داشتن شخصیت حقوقی) مورد تصویب هیئت واگذاری قرار گیرد، سازمان باید نسبت به فروش آن با رعایت بند (ب) ماده (۲۱) قانون اقدام نماید. وجوه حاصل از فروش مجموعه اموال یاد شده مشمول ماده (۲۹) قانون است.
ماده ۷ـ چنانچه بنا به دلایل موجه، واگذاری مالکیت بنگاه ممکن نباشد، هیئت واگذاری مجاز است در چارچوب گزارش توجیهی سازمان متضمن دلیل و مزایای انتخاب روش پیمان مدیریت یا اجاره، پیش‌بینی اولیه عواید حاصل از آن، مدت مورد درخواست و هر اطلاع مفید دیگری، نسبت به اعطای مجوز و واگذاری مدیریت بنگاه از طریق اجاره یا پیمان مدیریت برای مدت معین اقدام نماید.
تبصره ۱ـ بررسی صلاحیت فنی و علمی داوطلبین بخش‌های غیردولتی و تأیید آن بنا به پیشنهاد سازمان، توسط هیئت واگذاری صورت می‌گیرد. در صورت تأیید صلاحیت فنی و علمی اشخاص موصوف و اعطای مجوز لازم، سازمان موظف است از طریق برگزاری مزایده (مزایده یک مرحله‌ای و یا دومرحله‌ای در چارچوب قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی و براساس آیین‌نامه معاملات سازمان) و در صورت مغایرت برگزاری مزایده با احکام قانون، با رعایت قوانین و مقررات ناظر بر معاملات دولتی، در این خصوص اقدام نماید.
تبصره ۲ـ در مواردی که هیئت واگذاری نسبت به اعطای مجوز اجاره و پیمان مدیریت اقدام می‌نماید، اعلام مفاد چارچوب بهره‌برداری از بنگاه مورد اجاره و کلیات پیمان مدیریـت بنگاه از طریق آگهی مزایده برای اطلاع عموم توسط سازمان الزامی است. این شرایط به هـنگام عقد قرارداد اجازه و پیمان مدیریت می‌بایسـتی مد نـظر واقع شود.
ماده ۸ ـ واگذاری مدیریت به روش پیمانکاری عمومی در اجرای جزء های (۳) و (۴) بند (ح) ماده (۱۹) قانون مجاز است. شرح خدمات و شرایط عمومی و اختصاصی پیمان بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت واگذاری می‌رسد.
ماده ۹ـ در مواردی که شرایط واگذاری بنگاه فراهم نباشد، ولی با انجام اصلاحات ساختاری، بنگاه قابل واگذاری می‌شود، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان) پس از اخذ مجوز از هیئت واگذاری، در چارچوب ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاه‌های موضوع جزء (۵) بند (الف) ماده (۴۰) قانون، ظرف مدت یک سال بنگاه را بازسازی ساختاری می‌نماید. دوره بازسازی ساختاری در موارد خاص به پیشنهاد سازمان و تأیید هیئت واگذاری قابل تمدید است.
ماده ۱۰ـ ادغام دو یا چند بنگاه صد در صد دولتی با یکدیگر، و تحصیل (انتقال) سهام یک یا چند شرکت قابل واگذاری (تحصیل‌شونده) بدون محو شخصیت حقوقی هر کدام به یک شرکت قابل واگذاری دیگر (تحصیل‌کننده) بر اساس تصمیم وزیر امور اقتصادی و دارایی، مجاز است. ادغام، تجزیه و تحصیل در هر صورت با رعایت مقررات فصل نهم قانون انجام می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان) موظف است نسبت به واگذاری بنگاه‌های موضوع این ماده اقدام نماید.
ماده ۱۱ـ در صورتی که به موجب گزارش سازمان، واگذاری یک شرکت صد در صد دولتـی موجب انحصار در بخـش غیردولتی می‌شود، هیئت واگذاری نسبت به تفـکیک و تجزیه شرکت به دو یا چند بنگاه دولتی دیگر تصمیم‌گیری نموده و سپس حکم به واگذاری می‌دهد.
ماده ۱۲ـ در صـورت حصول یک یا چند شرط از شـرایط زیر هیئت واگذاری بنا به پیشنهاد سازمان، در مورد انحلال آن تصمیم‌گیری می‌نماید. در صورتی که اساسنامه در مورد انحلال مسکوت باشد، رعایت مفاد بخش (۹) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ـ مصوب ۱۳۴۷ـ الزامی است.
۱ـ بازسازی ساختاری بنگاه قابل واگذاری مقدور نباشد.
۲ـ پس از سه نوبت آگهی، واگذاری شرکت ممکن نشود.
۳ـ ارزش خالص دارایی‌های شرکت منفی باشد.
۴ـ بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین رفته باشد.
۵ ـ شرکت دو دوره مالی زیان انباشته داشته باشد.
ماده ۱۳ـ اتخاذ تصمیم در مورد هبه و یا صلح غیرمعوض شرکت‌های دولتی موضوع گروه دو ماده (۲) قانون که غیرقابل عرضه در بورس باشند، به مؤسسات عمومی غیردولتی مشروط بر اینکه شرکت مورد واگذاری در چارچوب وظایف مؤسسه یادشده باشد، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و در چارچوب مجوزهای قانونی مربوط بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است.
این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۱/۹/۱۳۸۸ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی