ماده واحده ـ موافقتنامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان مشتمل بر یک مقدمه و نوزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان
مقدمه
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان که از این پس طرفین متعاهد نامیده می‌شوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم روابط و همکاری مؤثر در زمینه استرداد مجرمین بر پایه اصول حاکمیت ملی، عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ـ تعهد استرداد
هریک از طرفین متعاهد، متعهد می‌شوند که حسب تقاضای طرف متعاهد دیگر اشخاصی را که از طرف مقامات صلاحیتدار طرف متعاهد درخواست‌کننده به لحاظ ارتکاب جرم یا برای اجراء مجازات تحت پیگرد بوده و در قلمرو وی یافت می‌شوند؛ به طرف متعاهد دیگر مسترد دارد.
ماده ۲ـ موارد استرداد
استرداد در موارد زیر امکان‌پذیر می‌باشد:
الف ـ تقـاضـای استرداد به لحـاظ ارتکاب اعمـالی می‌باشد که مطابق قانون هر دو طرف متعـاهد جـرم محسوب شود و حداکثر مجـازات آن کمتر از یک سـال حبس نباشد.
ب ـ استرداد شخصی تقاضا شده باشد که مجازات جرم ارتکابی وی از مدت مذکور در بند (الف) این ماده بیشتر نباشد و حکم صادره نیز لااقل شش ماه حبس یا مجازات سنگین‌تری غیر آن باشد.
ماده ۳ـ امتناع از استرداد
در موارد زیر تقاضای استرداد پذیرفته نخواهد شد:
۱ـ شخصی که استرداد او درخواست شده در زمان ارتکاب جرم، تبعه طرف متعاهد درخواست‌شونده باشد.
۲ـ جرمی که موجب تقاضای استرداد شده، جرم سیاسی یا نظامی باشد. تشخیص نوع جرم با طرف متعاهد درخواست‌شونده است.
۳ـ جرم در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده واقع شده باشد یا اگر در خارج از قلمرو آن طرف متعاهد ارتکاب یافته، رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم طرف متعاهد مزبور باشد.
۴ـ طبق قوانین و مقررات یکی از طرفهای متعاهد، جرمی که موجب تقاضای استرداد شده از جهات قانونی قابل تعقیب و یا حکم قابل اجراء نباشد.
درصورتی که استرداد مورد قبول واقع نگردد، موضوع عدم استرداد با ذکر جهات آن به طرف متعاهد درخواست‌کننده اطلاع داده خواهد شد.
ماده ۴ـ نحوه تنظیم درخواست استرداد
درخواست استرداد باید مشتمل بر اطلاعات و اسناد زیر باشد:
۱ـ نام مرجع درخواست‌کننده
۲ـ متن مواد قانونی که طرف متعاهد درخواست‌کننده عمل ارتکابی را براساس آن، جرم شناخته و مجازات ارتکابی آن را تعیین می‌کند.
۳ـ نام، نام خانوادگی و تابعیت شخصی که استرداد او درخواست شده است و در صورت امکان نام پدر، تاریخ تولد، محل اقامت یا سکونت، مشخصات ظاهری، عکس، اثر انگشت و اطلاعات ضروری دیگر
۴ـ شرح جرائمی که به علت آن درخواست استرداد شده است زمان و محل ارتکاب جرائم، توصیفات قانونی و اشاره به مواد قانونی مربوطه، تا حد امکان
۵ ـ حکم محکومیت قطعی، قرار بازداشت یا ورق جلب یا سندی که دارای همان اثر باشد و میزان مجازات تحمل شده، در صورت وجود
چنانچه طرف متعاهد درخواست‌شونده نیاز به اطلاعات یا توضیحات اضافی داشته باشد، در صورتی که شخص مورد استرداد، بازداشت یا تحت اقدامات تأمینی باشد، می‌تواند اطلاعات یا توضیحات مورد نیاز را از طرف متعاهد درخواست‌کننده درخواست نماید.
چنانچه طرف متعاهد درخواست‌کننده، اطلاعات یا توضیحات اضافی را ظرف مدت مقرر ارائه نکند، طرف متعاهد درخواست‌شونده شخص مورد استرداد را آزاد خواهد کرد. مع‌هذا این امر مانع از بازداشت مجدد شخص مزبور، در صورت وصول اطلاعات و توضیحات اضافی نخواهد بود.
ماده ۵ ـ ترجمه اسناد
اسناد فوق‌الذکر به طریقی که قانون طرف متعاهد درخواست‌کننده مقرر می‌دارد تنظیم می‌شود و ترجمه این اسناد باید به زبان طرف متعاهدی که تقاضای استرداد از آن به عمل می‌آید ضمیمه باشد. ترجمه اسناد باید به تصدیق نمایندگی سیاسی یا کنسولی طرف متعاهد درخواست‌کننده و یا مترجم رسمی کشور مذکور و یا طرف متعاهد درخواست‌شونده رسیده باشد.
ماده ۶ ـ بازداشت شخص مورد استرداد
طرف متعاهد درخواست شونده پس از وصول درخواست استرداد به استثناء موارد مذکور در ماده (۳) این موافقتنامه اقدامات لازم را طبق قوانین داخلی خود جهت دستگیری و بازداشت شخص مورد درخواست به عمل خواهد آورد.
ماده ۷ـ بازداشت تا موقع دریافت درخواست استرداد
۱ـ در موارد فوری، مقامات صلاحیتدار طرف متعاهد درخواست‌کننده می‌توانند بازداشت موقت شخص مورد نظر را درخواست کنند.
در این صورت مقامات صلاحیتدار طرف متعاهد درخواست‌شونده در مورد بازداشت فرد مزبور طبق قوانین داخلی خود اتخاذ تصمیم خواهند کرد.
۲ـ در درخواست بازداشت، طرف متعاهد درخواست‌کننده باید به حکم یا قرار بازداشت استناد و اعلام کند که درخواست استرداد فرد مزبور را به عمل خواهد آورد و اوراق استرداد را بی‌درنگ در اختیار طرف متعاهد درخواست‌شونده قرار خواهد داد.
۳ـ هرگاه درخواست استرداد ظرف مدت یک ماه از تاریخ بازداشت مذکور واصل نگردد، شخص بازداشت شده آزاد خواهد شد.
ماده ۸ ـ تعویق استرداد
۱ـ طرف متعاهد درخواست‌شونده می‌تواند پس از اتخاذ تصمیم در مورد درخواست استرداد، تسلیم شخص مورد درخواست را، برای رسیدگی به جرمی غیر از جرمی که به موجب آن درخواست استرداد به عمل آمده است، به تعویق بیاندازد.
۲ـ طرف متعاهد درخواست‌شونده می‌تواند به جای تعویق، شخص مورد درخواست را موقتاً براساس شرایطی که با توافق طرفین متعاهد تعیین خواهد شد، به طرف متعاهد دیگر تسلیم نماید.
ماده ۹ـ محاکمه در صورت امتناع از استرداد
اگر درخواست استرداد به موجب بند (۱) ماده (۳) پذیرفته نشود، طرف متعاهد درخواست‌شونده، می‌تواند متهم را در محاکم خود تحت تعقیب و محاکمه قرار دهد. در این صورت طرف متعاهد درخواست‌کننده دلایل و آلات ارتکاب جرم را در اختیار طرف متعاهد درخواست‌شونده قرار خواهد داد.
ماده ۱۰ـ استرداد به درخواست همزمان چند دولت
در صورتی که استرداد یک شخص به طور هم زمان توسط بیش از یک دولت، برای جرم واحد یا جرمهای مختلف درخواست شده باشد طرف متعاهد درخواست‌شونده می‌تواند با در نظر گرفتن اوضاع و احوال و به ویژه درجه شدت و محل ارتکاب جرایم، تاریخ هر یک از درخواستها، تابعیت شخص مورد درخواست و امکان استرداد مجدد به دولت دیگر درخصوص مورد اتخاذ تصمیم کند.
ماده ۱۱ـ پیگرد جزائی شخص مسترد شده
۱ـ بدون موافقت طرف متعاهد درخواست‌شونده شخص مسترد شده را نمی‌توان در رابطه با جرمی که قبل از تسلیم وی ارتکاب یافته، غیر از آنچه موجب استرداد وی شده است، مورد پیگرد جزائی و مجازات قرارداد، مگر با جلب رضایت طرف متعاهد مستردکننده.
۲ـ اگر شخص مسترد شده در طی مدت پانزده روز بعد از پایان پیگرد جزائی، قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده را ترک ننماید و یا بعد از ترک آن داوطلبانه به آنجا باز گردد، دیگر جلب موافقت طرف متعاهد درخواست‌شونده لازم نمی‌باشد. مدتی که طی آن شخص مذکور به علل خارج از کنترل وی نتواند قلمرو آن طرف متعاهد را ترک نماید، جزء این مدت محسوب نخواهد شد.
۳ـ چنانچه وصف مجرمانه جرم ارتکابی در خلال رسیدگی تغییر یابد، شخص مسترد شده مشمول تعقیب یا مجازات نخواهد شد مگر این که جرم جدید با توجه به عناصر متشکله آن، شرایط مذکور در ماده (۲) این موافقتنامه را داشته باشد.
۴ـ شخص مسترد شده را به علت جرمهـایی که پیش از تسلیـم وی ارتکاب یافتـه است، نمی‌توان بدون موافقت طرف متعـاهد درخواست‌شونده به دولت ثالث تسلیم نمود.
ماده ۱۲ـ اجراء استرداد
۱ـ طرف متعاهد درخواست شونده تصمیم خود را در مورد درخواست استرداد، به طرف متعاهد درخواست‌کننده ابلاغ خواهد کرد.
۲ـ در صورت موافقت با استرداد طرف متعاهد درخواست‌شونده مکان و زمان تسلیم و مدتی که قبل از تسلیم، شخص مورد درخواست در بازداشت بوده را به طرف متعاهد درخواست‌کننده اطلاع خواهد داد.
۳ـ با رعایت بند (۴) زیر، چنانچه شخص مورد درخواست در تاریخ مقرر تحویل گرفته نشود، طرف متعاهد درخواست‌کننده او را پس از پانزده روز آزاد کرد، و به هر حال نباید برای مدت بیش از سی روز از تاریخ مورد توافق برای استرداد در بازداشت بماند. در این صورت طرف متعاهد درخواست‌شونده به تصمیم قبلی خود ملزم نبوده و می‌تواند درخواست استرداد او را به لحاظ ارتکاب همان جرم، مجدداً مورد بررسی قرار دهد.
۴ـ در صورتی که اوضاع و احوال خارج از کنترل یکی از طرفین متعاهد، مانع از تسلیم و یا تحویل گرفتن شخص مورد استرداد شود، طرف متعاهد مزبور باید موضوع را به طرف متعاهد دیگر اطلاع دهد. در این صورت طرفهای متعاهد در مورد تاریخ جدید تسلیم، توافق خواهند کرد. مفاد بند (۳) این ماده در مورد تاریخ جدید نیز اعمال خواهد شد.
ماده ۱۳ـ استرداد مجدد
اگر شخص مسترد شده قبل از پایان مراحل تعقیب، محاکمه یا تحمل مجازات به قلمرو طرف متعاهد دیگر برگردد او را می‌توان براساس درخواست طرف متعاهد درخواست‌کننده مجدداً مسترد نمود. در این صـورت تسلیم اسنادی که در ماده (۴) این موافقتنامه ذکر شده مورد نیاز نمی‌باشد.
ماده ۱۴ـ تحویل اشیاء
۱ـ طرف متعاهد درخواست‌شونده با رعایت ماده (۲) این موافقتنامه، همه اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم تحصیل شده، به طرف متعاهد درخواست‌کننده تحویل خواهد داد. اشیاء، اموال و وسایل مزبور حتی در صورتی که به علت فوت، فرار یا علل دیگر، استرداد مجرم ممکن نباشد، باید تحویل شود.
۲ـ طرف متعاهدی که به اشیاء و اموال مذکور در بند (۱) این ماده برای تحقیق در پرونده جزائی دیگر نیاز داشته باشد، می‌تواند تحویل آنها را موقتاً به تأخیر بیاندازد و یا آن را به شرط اعاده، تحویل دهد.
۳ـ حقوق اشخاص ثالث نسبت به اموال و اشیاء مذکور محفوظ خواهد بود و این قبیل اشیاء و اموال باید به طرف متعاهد درخواست‌شونده اعاده شود.
ماده ۱۵ـ عبور
۱ـ هر یک از طرفین متعاهد با رعایت قوانین و مقررات راجع به استرداد خود، عبور افرادی را که توسط دولت ثالث به طرف متعاهد دیگر مسترد می‌شوند اجازه خواهد داد.
۲ـ درخواست اجازه عبور باید منضم به اسناد مقرر در ماده (۴) این موافقتنامه ارسال گردد.
۳ـ مراجع صلاحیتدار طرفین متعاهد در هر مورد، نحوه عبور، مسیر و شرایط دیگر را هماهنگ می‌کنند.
ماده ۱۶ـ هزینه‌ها
هزینه‌های مربوط به استرداد در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌شونده به عهده آن طرف و مخارج عبور به عهده طرف متعاهد درخواست‌کننده خواهد بود.
ماده ۱۷ـ چگونگی برقراری ارتباط
ارتباط بین طرفین متعاهد در موارد استرداد توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران از یک طرف و ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان از سوی دیگر از طریق مجاری دیپلماتیک صورت خواهد گرفت.
ماده ۱۸ـ حل و فصل اختلافات
طرفین متعاهد اختلافهای ناشی از اجراء و تفسیر این موافقتنامه را از طریق مذاکره مستقیم یا مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهند کرد.
ماده ۱۹ـ مدت اعتبار موافقتنامه
این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه کتبی هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر این که اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت پنج سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه خود به خود برای دوره‌های یکساله تمدید خواهد شد مگر این که یکی از طرفین متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوط، عدم تمدید آن را کتباً به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
انقضاء یا اختتام مدت اعتبار این موافقتنامه نسبت به درخواستهای استرداد در زمان اعتبار آن تأثیری نخواهد داشت.
این موافقتنامه در یک مقدمه و نوزده ماده در تهران در روز یکشنبه مورخ ۷/۳/۱۳۸۵ هجری شمسی مطابق با ۲۸/۵/۲۰۰۶ میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی و انگلیسی تنظیم گردید.
در صورت بروز هر گونه اختلاف در تقسیر متون این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت.
از طرف از طرف
جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی افغانستان
جمال کریمی راد محمد سرور دانش
وزیر دادگستری وزیر دادگستری
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و نوزده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۷/۱۲/۱۳۸۹ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی