آیین‌نامه اجرایی جزء (م) بند (۸) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور

تاریخ تصویب: ۱۳۸۹/۰۳/۱۶
تاریخ انتشار: ۱۳۸۹/۰۵/۱۰

شماره ۹۴۱۱۶/ت۴۴۶۷۳ک   –  ۱۳۸۹/۴/۳۰
وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ ۱۶/۳/۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد شماره ۸۱۴۴/۰۲/۸۹ مورخ ۲۸/۲/۱۳۸۹ وزارت دادگستری و ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند و به استناد جزء «م» بند (۸) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶ ، آیین‌نامه اجرایی جزء یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ مددجو: افرادی که در نتیجه ارتکاب جرائم غیرعمدی (شبه عمد و خطای محض) به حکم دادگاه، به پرداخت دیه و مانند آن محکوم گردیده‌اند، همچنین کسانی که به علت ارتکاب سایر جرایم غیر از کلاهبرداری به پرداخت خسارت به اشخاص زیان‌دیده محکوم شده‌اند.

تبصره ـ محکومان مذکور در این ماده که محکوم‌له، علیه آنان درخواست اجرای حکم از جمله اجرای ماده (۲) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ـ مصوب ۱۳۷۷ـ را نموده است، همچنین محکومانی که با رضایت ذی‌نفع یا با وثیقه به طور موقت آزاد شده‌اند، مددجو تلقی می‌شوند.

ب ـ ستاد دیه: ستادهای مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند که در مراکز استان‌ها مستقر می‌باشند.

ماده ۲ـ به منظور کمک به مددجویان و پرداخت دیه اولیای دم و مصدومان و سایر خسارت‌های مربوط و در راستای کاهش آمار زندانیان، طبق ضوابط مندرج در این آیین‌نامه و از محل وجوه قرض‌الحسنه بانک‌ها، وام پرداخت خواهدشد.

ماده ۳ـ تشخیص استحقاق و واجد شرایط بودن مددجو با وزارت دادگستری یا ستاد دیه به نمایندگی از طرف این وزارت است.

ماده ۴ـ اعطای وام به صورت قرض‌الحسنه می‌باشد که پس از درخواست مددجو یا نماینده قانونی وی و تأیید وزارت دادگستری یا ستاد دیه از طرف این وزارت، از طریق اجرای احکام دادگستری و توسط بانک عامل مستقیماً به محکوم‌له یا اولیای دم یا قائم‌مقام قانونی آنان پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱ـ سهم صغیر از وام اختصاص‌یافته، به ولی قهری یا قیم قانونی یا قائم مقام قانونی وی و در صورت فقدان افراد ذکرشده، به دادستان یا اداره سرپرستی حوزه قضایی مربوط پرداخت خواهد شد.

تبصره ۲ـ به منظور حُسن استفاده از وام مذکور، ستادهای دیه تلاش خواهند کرد تا تمایل محکوم‌له را برای گذشت و موافقت با تخفیف مبلغی از دیه جلب نمایند.

تبصره ۳ـ چنانچه افراد خیر تمایل به اخذ وام برای آزادی زندانیان نیازمند بدهکار واجد شرایط موضوع این آیین‌نامه دارند، می‌توانند پس از احراز شرایط نسبت به اخذ معرفی‌نامه و مراجعه به بانک مربوط برای دریافت وام اقدام نمایند. وام اعطایی صرفاً برای آزادی شخص معین و پرداخت به بزه‌دیده یا اولیای دم مشخص با رعایت مفاد این ماده به مصرف خواهدرسید.

ماده ۵ ـ حداکثر وام اعطایی به مددجویان محکوم به پرداخت دیه در جرایم غیرعمد، به میزان دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام بوده و بازپرداخت وام و مبلغ اقساط و تعداد آن، مطابق جدول پیوست این آیین‌نامه که تأییدشده به مهر «پیوست تصویب‌نامه هیئت‌وزیران» است، خواهدبود.

تبصره ـ در مواردی که محکوم‌علیه، مکلف به پرداخت دیه چند نفر و یا بیش از یک دیه کامل می‌باشد، سقف وام پرداختی به میزان دیه مورد حکم با حفظ مدت بازپرداخت وام قابل افزایش است.

ماده ۶ ـ حداکثر وام‌ اعطایی به مددجویان بدهکار در محکومیت‌های‌ مالی غیرکلاهبرداری به میزان یک سوم حداکثر وام پرداختی به مشمولین ماده (۵) این آیین‌نامه و بازپرداخت اقساط آن، مطابق جدول موضوع ماده یاد شده خواهد بود.

ماده ۷ـ وزیر دادگستری مجاز است در موارد خاص و ضروری از جهت تعداد اقساط و مبلغ بازپرداخت وام دریافتی محکومینی که قادر به پرداخت اقساط وام خود نمی‌باشند، با پیشنهاد مدیرعامل ستاد دیه و یا به تشخیص خود، تصمیم‌گیری نماید.

ماده ۸ ـ جمع کارمزد متعلقه به نسبت، به تعداد اقساط ماهانه اضافه می‌گردد.

ماده ۹ـ سررسید پرداخت اولین قسط، حداکثر سه ماه پس از آزادی مددجو از زندان است.

ماده ۱۰ـ توزیع اعتبارات پیش‌بینی شده در جزء «م» بند (۸) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور به تفکیک هر استان براساس تعداد مددجویان آن استان به پیشنهاد ستاد مرکزی دیه و تأیید وزارت دادگستری خواهد بود.

تبصره ـ ستادهای دیه موظفند هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد خود را که بر مبنای گزارش بانک‌های عامل تنظیم گردیده است، در اجرای این آیین‌نامه، از طریق ستاد دیه مرکز به وزارت دادگستری اعلام کنند. گزارش مذکور پس از ارزیابی لازم به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور اعلام خواهدشد.

ماده ۱۱ـ کارمزد تسهیلات اعطایی به مددجویان، معادل حداقل کارمزد متعارف در نظام بانکی برای تسهیلات قرض‌الحسنه است.

ماده ۱۲ـ بانک‌های ‌عامل، تسهیلات لازم را جهت انجام بیمه‌ عمر مددجویان به ‌کار می‌گیرند.

ماده ۱۳ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور نسبت به تضمین تسهیلات اعطایی موضوع جزء (م) بند (۸) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ اقدام نماید.

ماده ۱۴ـ بانک‌های عامل موظفند پس از معرفی مددجویان، نسبت به پرداخت وام مذکور مطابق مقررات اقدام کنند.

این تصویب‌نامه در تاریخ ۲۶/۴/۱۳۸۹ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی


جدول پیوست در (۳۹) ردیف
[اصلاحی ۱۳۸۹/۵/۱۰]