هیئت وزیران در جلسات مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۸، ۱۹/۲/۱۳۸۹ و ۲۷/۴/۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده (۱۵) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ـ مصوب ۱۳۸۸ـ ، اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را به شرح زیر تصویب نمود:
فصل اول ـ کلیات
ماده ۱ـ سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها که در این اساسنامه به اختصار «سازمان» نامیده می‌شود، با ماهیت شرکت دولتی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و تمام سرمایه آن متعلق به دولت است.
ماده ۲ـ [اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۱۰]
منابع سازمان حاصل از مواد (۷)، (۸) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و دیگر قوانین و مقررات خواهد بود.
ماده ۳ـ مرکز اصلی سازمان در تهران میباشد و مدت آن نامحدود است.
ماده ۴ـ سازمان و ارکان آن تابع قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی و قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و این اساسنامه و آییننامههای مربوط میباشد و در موارد سکوت تابع قوانین مربوط است.
فصل دوم ـ وظایف و اختیارات سازمان
ماده ۵ ـ اهداف، مسئولیتها، وظایف و اختیارات موضوع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و سایر قوانین و مقررات مربوط، جزء وظایف و اختیارات سازمان میباشد.
ماده ۶ ـ مسئولیتها و اختیارات و وظایف تفویضی قانونی و نیز مدیریت وجوه، اعتبارات و هزینه‌های موضوع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و سایر قوانین و مقررات مربوط بر عهده سازمان میباشد.
فصل سوم ـ ارکان سازمان
ماده ۷ـ سازمان دارای ارکان زیر است:
۱ـ مجمع عمومی
۲ـ هیئت مدیره
۳ـ مدیرعامل
۴ـ بازرس یا بازرسان
ماده ۸ ـ [اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۱۰]
مجمع عمومی سازمان مرکب از اعضای زیر می باشد:
۱ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور (رییس)
۲ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۳ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی
۴ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت
۵ ـ وزیر راه و شهرسازی
۶ ـ وزیر جهاد کشاورزی
۷ـ وزیر نفت
۸ ـ وزیر نیرو
ماده ۹ـ [اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۱۰]
اعضای هیئت مدیره متشکل از (۵) نفر می باشند که به پیشنهاد معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند. رییس هیئت مدیره و مدیرعامل از بین اعضای هیئت مدیره به پیشنهاد معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و تصویب مجمع عمومی انتخاب می شوند. احکام اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل توسط معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور صادر می شود.
ماده ۱۰ـ [حذفی ۱۳۹۲/۶/۱۰]
ماده ۱۰ـ [اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۱۰]
هیئت مدیره میتواند بخشی از اختیارات خود را به مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره تفویض نماید.
ماده ۱۱ـ [اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۱۰]
بازرس یا بازرسان از بین اشخاص حقیقی یا حقوقی ذیصلاح با تصویب مجمع عمومی تعیین میگردد.
ماده ۱۳ـ [حذفی ۱۳۹۲/۶/۱۰]
ماده ۱۲ـ [اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۱۰]
وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است:
۱ـ بررسی و اظهارنظر و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارشهای ادواری و عملکرد سالانه، صورتهای مالی و بودجه پیشنهادی هیئت مدیره.
۲ـ تصویب ضوابط و دستورالعملهای اجرایی برای فعالیت و وظایف سازمان در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
۳ـ تعیین و تصویب خطمشی و برنامههای کلان سازمان
ماده ۱۵ـ [حذفی ۱۳۹۲/۶/۱۰]
ماده ۱۳ـ [اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۱۰]
هیئت مدیره وظایف و اختیارات زیر را دارا میباشد:
۱ـ [اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۱۰]
رسیدگی و تهیه بودجه سالانه، گزارشهای عملکرد ادواری و سالانه و صورتهای مالی سازمان و ارائه آنها به مجمع عمومی.
۲ـ بررسی و پیشنهاد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه به مجمع عمومی برای ارائه بهمراجع ذیصلاح.
۳ـ بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد صلح و سازش و رد دعاوی و ارجاع به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوا برای طی مراحل قانونی با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی.
۴ـ بررسی و تهیه سقف ایجاد تعهد برای سالهای آینده و ارائه آن به مجمع عمومی.
۵ ـ پیشنهاد خطمشی و برنامههای کلان سازمان به مجمع عمومی.
۶ ـ ارائه برنامه عملیاتی سازمان به مجمع عمومی برای تصویب.
۷ـ انجام تمهیدات لازم برای اعمال وظایف نظارتی سازمان و حسابرسی داخلی نسبت به عملیات، معاملات و تمامی فعالیتهای سازمان.
۸ ـ تعیین امضاهای مجاز سازمان.
۹ـ بررسی و تصویب دستورالعملهای داخلی لازم برای اداره سازمان.
۱۰ـ تشخیص مطالبات مشکوک‌الوصول و بررسی و پیشنهاد درباره مطالبات لاوصول برای اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی.
۱۱ـ تنظیم و انتشار گزارشهای ادواری از فعالیتهای سازمان.
ماده ۱۴ـ [اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۱۰]
مدیرعامل دارای وظایف و اختیارات زیر میباشد:
۱ـ اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیئت مدیره.
۲ـ تهیه و تنظیم پیشنهاد خطمشی برنامه عملیاتی و بودجه سالانه سازمان به هیئت مدیره.
۳ـ تهیه و تنظیم صورتهای مالی و گزارشهای عملکرد ادواری و سالانه سازمان و ارائه آن به هیئت مدیره.
۴ـ معرفی دارندگان امضاهای مجاز سازمان به مراجع ذیربط.
۵ ـ نظارت بر حسن اجرای آییننامهها و دستورالعملهای مورد اجرا در سازمان و انجام اقدامات لازم برای حسن اداره سازمان در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
ماده ۱۵ـ [اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۱۰]
مدیرعامل میتواند به مسئولیت خود بخشی از وظایف خود را به هریک از اعضای هیئت مدیره و کارکنان سازمان تفویض نماید.
ماده ۱۶ـ [اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۱۰]
مدیرعامل نماینده قانونی سازمان در تمامی مراجع اداری و قضایی است و برای دفاع از حقوق سازمان و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری، حقوقی، اداری و هرگونه حقوق و اختیارات قانونی با حق توکیل است. مدیرعامل میتواند پس از اخذ نظر هیئت مدیره با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به ارجاع موارد به داوری اقدام کند.
ماده ۱۷ـ [اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۱۰]
اسناد و اوراق مالی و قراردادها و اسناد تعهدآور سازمان باید به امضای مدیرعامل یا نماینده مجاز وی و یکی از اعضای هیئت مدیره به انتخاب هیئت مدیره برسد. تمامی چکها علاوه بر امضای مدیرعامل یا شخص مجاز از طرف وی به امضای ذیحساب سازمان یا نماینده وی نیز خواهد رسید.
ماده ۱۸ـ [اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۱۰]
مهمترین وظایف بازرسان قانونی (حسابرس یا حسابرسان) به قرار زیر است:
۱ـ رسیدگی به صورتهای مالی سازمان طبق استانداردهای حسابرسی و ارائه گزارش نتایج رسیدگیهای انجام شده به مجمع عمومی و هیئت مدیره سازمان.
۲ـ تطبیق عملیات سازمان با قوانین و مقررات مربوط و اساسنامه سازمان و آییننامههای اختصاصی آن و بودجه مصوب.
۳ـ سایر وظایف پیشبینیشده در قوانین و مقررات مربوط و مصوبات مجمع عمومی.
تبصره ۱ـ اقدامات بازرس قانونی (حسابرس) در انجام وظایف خود نباید مانع در جریان کارهای عادی سازمان شود.
تبصره ۲ـ مجمع عمومی عادی در مواردی که بازرس قانونی (حسابرس) اصلی را براسـاس قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی ـ مـصوب ۱۳۷۲ـ انتـخاب کرده باشد، میتواند بـازرس علی‌الـبدل را نیز براساس همان قانون انتخاب کند تا چنـانچه بازرس قانـونی (حسابرس) اصلی قادر به انـجام وظایف خود نبود، حسب تشخیص رئیس مجمع عمومی به وظایف خود عمل نماید.
فصل چهارم ـ سایر مقررات
ماده ۱۹ـ [اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۱۰]
سال مـالی (دوره مالی) سازمان از ابتـدای فروردین ماه هر سال هجری شمسی آغاز و در پایان اسفندماه همان سال پایان مییابد، به استثنای اولین دوره مالی که شروع آن از تاریخ تشکیل سازمان میباشد.
ماده ۲۰ـ [اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۱۰]
انتقال یا مأموریت کارکنان رسمی، پیمانی دستگاههای اجرایی به سازمان با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی و مدیرعامل مجاز است.
ماده ۲۱ـ [اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۱۰]
آییننامههای نظارتی، مالی، استخدامی و اداری با پیشنهاد معاونتهای برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و با تأیید مجمع عمومی به تصویب هیئت وزیران میرسد.
این اساسنامه به موجب نامههای شماره ۳۷۹۹۳/۳۰/۸۹ مورخ ۳۱/۱/۱۳۸۹، شماره ۳۸۶۵۹/۳۰/۸۹ مورخ ۲۲/۳/۱۳۸۹ و شماره ۳۹۱۱۶/۳۰/۸۹ مورخ ۱۰/۵/۱۳۸۹ شورای نگهبان به تأیید شورای یاد شده رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی
دیدگاه شما