ماده ۱ـ واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در این قانون به شرح زیر تعریف می گردد:
الف ـ آلودگی یا آلوده کردن: تخلیه یا نشت نفت یا مواد نفتی یا آب توازن کشتی‌ها یا نفتکش‌ها در آبهای موضوع این قانون.
ب ـ منابع آلوده کننده:
۱ـ کشتی ها و نفتکش ها اعم از سالم، صدمه دیده، غرق شده و یا در حال غرق و یا در حال ساخت، تعمیر، اوراق و قطعه قطعه شدن در مراکز ساخت و یا تعمیر در سواحل و یا در آب های موضوع این قانون.
۲ـ کلیه تأسیسات ثابت و شناور اعم از سکوها، جزایر مصنوعی، مخازن نفتی، لوله های زیر آب در سواحل و یا در درون آب های موضوع این قانون.
ج ـ مواد نفتی: هرگونه مایع نفتی یا مخلوطی که دارای نفت باشد. از قبیل سوخت نفتی، لجن نفتی، مواد زاید و فضولات نفتی، انواع فراورده های نفتی و مشتقات آن.
د ـ کشتی: هر نوع وسیله نقلیه دریارو خواه دارای نیروی محرکه باشد یا به نوعی یدک شود.
هـ ـ نفتکش: هرگونه کشتی که از ابتدا به منظور حمل یا ذخیره سازی نفت طراحی و ساخته شده است و نفت در آن به صورت بدون بسته بندی حمل گردد و یا پس از مدتی ساختار آن برای منظور فوق تغییر و تطبیق داده شود.
و ـ تأسیسات نفتی: تأسیسات و تجهیزات ثابت یا شناوری که در اکتشاف، استخراج، تولید، بارگیری و انتقال مواد نفتی مورد استفاده قرار می گیرد. از قبیل سکوها، مخازن نفتی، خطوط لوله و جزایر مصنوعی.
ز ـ دفتر ثبت نفت: دفتری که در آن وقایع مربوط به عملیات فضای موتورخانه و ماشین آلات کشتی، نفتکش، سکو یا تأسیسات نفتی و مخازن یا عملیات توازن و بار نفتکش ها ثبت می گردد. این دفتر می تواند بخشی از دفاتر ثبت روزانه یا دفتری مستقل از سایر دفاتر باشد.
ماده ۲ـ آب های موضوع این قانون عبارتند از:
مناطق دریایی موضوع قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب ۳۱/۱/۱۳۷۲ و آب های تحت حاکمیت دولت جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر و رودخانه های قابل کشتیرانی.
تبصره ـ مقررات این قانون در مورد خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر تا زمانی لازم الاجراء است که نحوة جلوگیری از آلودگی آب های مذکور توسط معاهدات چند جانبة بین المللی یا توافق های دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر دول ساحلی این مناطق تعیین نشده و به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده باشد.
ماده ۳ـ تأسیسات نفتی و همچنین نفتکش ها، کشتی ها و شناورهایی که در آب های موضوع این قانون تردد یا توقف می کنند مکلفند «دفتر ثبت نفت» را نگهداری کنند.
تبصره ۱ـ دفتر ثبت باید تا مدت سه سال پس از ثبت آخرین واقعه در آن، در کشتی، نفتکش یا تأسیسات نفتی نگهداری گردد.
تبصره ۲ـ دفتر ثبت نفت به یکی از زبان های فارسی یا انگلیسی یا فرانسه معتبر خواهد بود و باید در محلی نگهداری گردد که در هر زمان برای بازرسی توسط سازمان بنادر و دریانوردی به راحتی در دسترس باشد مگر این که کشتی یا نفتکش در حال یدک شدن باشد.
تبصره ۳ـ مندرجات و وقایعی که باید در دفتر ثبت نفت ذکر گردد، تشریفات ثبت و همچنین مقررات مربوط به بازرسی دفتر مطابق آیین‌نامه ای خواهد بود که ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت راه و ترابری به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده ۴ـ مسؤولان کشتی، نفتکش، سکو و تأسیسات نفتی که تکالیف راجع به نگهداری و تنظیم دفتر ثبت نفت را انجام ندهند یا مطالب نادرست و خلاف واقع در آن ثبت نموده و یا آن را مخدوش کنند، به جزای نقدی از بیست و پنج میلیون (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم می شوند.
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال]
ماده ۵ ـ سازمان بنادر و دریانوردی موظف است در بنادر، اسکله ها و پایانه های نفتی، امکانات و تأسیسات لازم را جهت دریافت آب توازن و فضولات نفتی از نفتکش ها، کشتی ها و شناورها ایجاد و اداره نماید.
تعیین کارمزد استفاده از این امکانات و تأسیسات، مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف سه ماه پس از تصویب این قانـون به پیشنهاد وزارت راه و ترابـری به تصـویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ۱ـ وزارتخانه های نفت، جهاد کشاورزی و صنایع و معادن موظفند تسهیلات مورد نیاز از جمله زمین لازم برای ایجاد چنین تأسیساتی را در اختیار سازمان بنادر و دریانوردی قرار دهند.
تبصره ۲ـ نیروهای نظامی و انتظامی نیز موظفند امکانات و تأسیسات موضوع این ماده را در بنادر و تعمیرگاه های دریایی تحت مدیریت خود ایجاد نمایند.
تبصره ۳ـ سازمان حفاظت محیط زیست موظف است بر اساس معاهدات بین المللی و ضوابط و مقررات ملی، استانداردهای زیست محیطی مورد نیاز برای امکانات و تأسیسات مذکور در این ماده را تهیه و ابلاغ نموده و با همکاری سازمان بنادر و دریانوردی بر اجراء آن نظارت نماید.
ماده ۶ ـ کلیه کشتی ها و نفتکش ها و شناورها موظفند هنگام ورود به آبهای موضوع این قانون در مقابل خسارات احتمالی ناشی از آلودگی آبها به مواد نفتی بیمه شده باشند. در غیر این صورت لازم است تعهدنامه ای مالی جهت جبران خسارات احتمالی به همراه داشته باشند.
تبصره ـ آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های راه و ترابری، نفت و جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده ۷ـ سازمان بنادر و دریانوردی موظف است به منظور پیشگیری از آلودگی، نسبت به بازرسی نفتکش ها، کشتی ها، شناورها و تأسیسات نفتی مشمول این قانون اقدام نماید و در صورت وجود عیب یا نقص تا رفع آن از فعالیت آنها ممانعت به عمل آورد.
ماده ۸ ـ سازمان بنادر و دریانوردی موظف است از ورود نفتکش های تک جداره به آب های موضوع این قانون جلوگیری نماید.
ماده ۹ـ آلوده کردن آب های موضوع این قانون به مواد نفتی ممنوع است و مرتکب یا مرتکبان در صورت آلوده کردن عمدی به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و یا هر دو مجازات و در صورت آلوده کردن غیرعمدی به جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم می شوند.
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۶۶.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۶.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال]
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۳۳.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال]
ماده ۱۰ـ مسؤولان نفتکش، کشتی، شناور و تأسیسات نفتی مکلفند در صورت بروز آلودگی به هر دلیل، مراتب را در اسرع وقت به مقامات نزدیکترین بندر ایران و مقامات محلی سازمان های حفاظت محیط زیست و شیلات ایران اطلاع دهند. متخلفان از این امر حسب مورد علاوه بر مجازات های اداری و سایر مجازات های مقرر در این قانون به جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم می شوند.
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۶۶.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۶.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال]
ماده ۱۱ـ سازمان بنادر و دریانوردی موظف است پس از اطلاع از وقوع آلودگی بلافاصله اقدامات زیر را انجام داده و پس از آن در مرجع قضایی صالح نسبت به طرح دعوی علیه آلوده کنندگان اقدام نماید:
۱ـ اطلاع رسانی به نیروهای نظامی و انتظامی جهت انجام اقدامات لازم مطابق این قانون
۲ـ جلوگیری از گسترش آلودگی و رفع آثار آن.
۳ـ تنظیم صورت مجلس برآورد میزان آلودگی و جمع آوری ادله و قرائن و شواهد مربوط به علل وقوع و آثار آلودگی
۴ـ اطلاع رسانی به سازمان های حفاظت محیط زیست و شیلات ایران و واحدهای تابعه آنها حسب مورد و در صورت نیاز سایر مراجع مربوط در مورد موقعیت، گستره و مسیر جابه جایی آلودگی و مشخصات فنی اقدامات انجام شده
۵ ـ همکاری با سازمان های حفاظت محیط زیست و شیلات ایران و واحدهای تابعه آنها حسب مورد درخصوص مطالعه، بررسی و جمع آوری ادله، شواهد و قرائن، مدارک و مستندات به منظور ارزیابی میزان آلودگی و خسارت های وارد شده به محیط زیست و ذخایر آبزی و تنظیم صورت مجلس آن
ماده ۱۲ـ مأموران سازمان های بنادر و دریانوردی، حفاظت محیط زیست و شیلات ایران که آموزش های مخصوص ضابطان دادگستری را با موفقیت گذارنده باشند ضابط دادگستری محسوب شده و صلاحیت کشف جرایم موضوع این قانون و تعقیب متهمان را دارند.
ماده ۱۳ـ نیروهای نظامی و انتظامی موظفند پس از اطلاع از وقوع آلودگی اقدامات زیر را انجام دهند:
۱ـ اطلاع رسانی به مقامات نزدیکترین بندر و مقامات محلی سازمان های حفاظت محیط زیست و شیلات ایران
۲ـ متوقف نمودن نفتکش، کشتی یا شناور و یا جلوگیری از عملیات تأسیسات نفتی
۳ـ جلب و بازداشت متهمان ایجاد آلودگی
ماده ۱۴ـ چنانچه مسؤولان وقوع آلودگی که دستورهای سازمان بنادر و دریانوردی را که به منظور جلوگیری از گسترش آلودگی به آنها ابلاغ می شود اجراء ننمایند، به جزای نقدی از بیست و پنج میلیون (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم می شوند.
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۸۲.۵۰۰.۰۰۰ تا ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال]
ماده ۱۵ـ مأموران دولتی که وظایف خود را در جهت جلوگیری از بروز آلودگی یا گسترش آن و برخورد با متخلفان انجام ندهند، علاوه بر مجازات اداری، به جزای نقدی از دو میلیون (۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم می شوند.
[افزایش مصوب ۱۴۰۳/۳/۳۰– ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال]
ماده ۱۶ـ مرتکبان آلودگی عمدی با حصول شرایط زیر مجازات نمی شوند:
الف) ایجاد آلودگی برای رفع خطر از کشتی، نفتکش یا تأسیسات نفتی و یا نجات جان اشخاص ضروری باشد.
ب) خطر به صورت عمدی ایجاد نشده باشد.
ج) میزان آلودگی با خطری که نفتکش، کشتی، شناور، تأسیسات نفتی یا جان اشخاص را تهدید می کرده است، متناسب باشد.
د) پس از وقوع آلودگی، فوراً اقدامات لازم را به منظور جلوگیری از گسترش و رفع آثار آن انجام داده باشند.
تبصره ۱ـ چنانچه تخلیه یا نشت نفت از تأسیسات نفتی در نتیجه حوادث غیرمترقبه باشد، مسؤولان ذی‌ربط مشروط بر آن که قبل از آلودگی اقدامات احتیاطی کافی و پس از آلودگی اقدامات فوری لازم را به منظور جلوگیری از گسترش و رفع آثار آن انجام داده باشند، مجازات نمی شوند.
تبصره ۲ـ تشخیص موارد فوق الذکر و همچنین بررسی احراز تناسب اقدامات.با خطرات، مؤثر بودن اقدامات انجام شده با میزان خطر و میزان خسارات و صدمات احتمالی جانی که منجر به این اقدامات شده، بر عهده هیأت کارشناسی سه نفره ای خواهد بود که با پیشنهاد رئیس سازمان بنادر و دریانوردی و حکم وزیر راه و ترابری تعیین و منصوب می شوند.
ماده ۱۷ـ مالکان، بهره برداران و مسؤولان ایجاد آلودگی موضوع این قانون، برای جبران کلیه خسارات ناشی از آلودگی و کلیه هزینه های محدود کردن آثار آلودگی و رفع آن و پایش زیست محیطی از جمله هزینه مواد و تجهیزات به کار گرفته شده و کارمزد خدمات ارائه شده توسط عوامل انسانی، مسؤولیت تضامنی دارند.
ماده ۱۸ـ رسیدگی به دعاوی مربوط به جبران خسارات وارده به بنادر، تأسیسات و تجهیزات بندری و ساحلی و خسارات وارده به منابع و محیط زیست دریایی، حیات آبزیان و سایر خسارات ناشی از آلودگی موضوع این قانون با درخواست مدعی العموم یا حسب مورد یکی از سازمان های بنادر و دریانوردی، حفاظت محیط زیست و شیلات ایران و رسیدگی به دعاوی مربوط به جبران خسارات وارد شده به سایر اشخاص با ارائه دادخواست توسط اشخاص خسارت دیده انجام می شود.
ماده ۱۹ـ در صورت تقاضای اشخاص حقیقی و حقوقی ذی نفع و بدون پرداخت خسارت های احتمالی، مرجع قضایی می تواند در مورد جرائم موضوع این قانون با توجه به قرائن و امارات، قرار تأمین خواسته صادر نماید.
ماده ۲۰ـ سازمان های بنادر و دریانوردی، حفاظت محیط زیست و شیلات ایران از حیث مطالبه ضرر و زیان ناشی از خسارت به بنادر، تأسیسات، محیط زیست دریایی و منابع آبزی در مورد جرائم موضوع این قانون برحسب مورد و در محدوده وظایف و اختیارات خود، نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران در دعاوی بین المللی محسوب می شوند.
ماده ۲۱ـ مبالغ مربوط به خسارات دریافت شده تحت عنوان « جبران خسارات وارده به بنادر، تأسیسات، محیط زیست دریایی و حیات آبزیان»، به حسابی متمرکز در خزانه‌داری کل واریز و صد درصد (۱۰۰%) آن براساس بودجه سالیانه، مازاد بر ردیف های دستگاه های ذی‌ربط و طبق موافقتنامه های مربوط، منحصراً برای بهبود، ارتقاء کیفیت، بهسازی، احیاء و بازسازی محیط زیست دریایی، سواحل و منابع آبزی و به نسبت خسارات وارده، به سازمان های بنادر و دریانوردی، حفاظت محیط زیست و شیلات ایران و نیروهای مسلح تخصیص یافته و هزینه می گردد.
ماده ۲۲ـ جریمه های نقدی موضوع این قانون هر سه سال یک بار با لحاظ نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط هیأت وزیران تعیین می شود.
ماده ۲۳ـ قوة قضاییه موظف است در هر یک از استان های ساحلی محاکمی تخصصی را جهت رسیدگی به دعاوی دریایی اختصاص دهد.
ماده ۲۴ـ بررسی شرایط اقلیمی و زیست بومی دریایی و همچنین پیشگیری از آلودگی آب ها به جز موارد مصرح در این قانون، همچنان برعهده سازمان حفاظت محیط زیست است.
اختیارات و وظایف سازمان حفاظت محیط زیست براساس قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۲۸/۳/۱۳۵۳ و اصلاحات بعدی آن، به قوت خود باقی است.
ماده ۲۵ـ آیین‌نامه های مورد نیاز برای اجراء این قانون (به جز موارد تعیین شده) ظرف شش ماه توسط وزارت راه و ترابری حسب مورد با مشارکت سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان شیلات ایران، وزارتخانه های نفت، نیرو و دادگستری تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و هفتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۷/۶/۱۳۸۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی