اصلاح آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی [مصوب ۱۳۸۹/۹/۲۸]

تاریخ تصویب: ۱۳۸۹/۰۹/۲۸
تاریخ انتشار: ۱۳۸۹/۱۱/۱۰

شماره ۲۴۱۰۲۳/ت۴۶۰۷۲ن – ۱۳۸۹/۱۰/۲۵

تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در کارگروه کنترل بازار که در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۹/۲۸ به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۵۱۲۶۳/ت۴۳۵۰۵هـ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۸ اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود:

آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی موضوع تصمیم‌نامه شماره ۴۰۷۳۰ مورخ ۱۳۷۳/۸/۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۶) اضافه می‌شود:
تبصره ـ سازمان می‌تواند در راستای تمرکززدایی، امور اداری و مالی خود را به ادارات کل تعزیرات حکومتی استانها واگذار نماید.

۲ـ متن زیر جایگزین ماده (۱۰) می‌شود.

ماده ۱۰ـ روسا و اعضای شعب بدوی و تجدیدنظر از بین قضات بازنشسته، فارغ‌التحصیلان رشته‌های حقوق و فقه و مبانی حقوق و یا از روحانیونی که مدرک تحصیلی معادل لیسانس ارایه نمایند و دارای حُسن شهرت و عامل به احکام اسلام باشند، منصوب می‌شوند.

۳ـ متن زیر جایگزین ماده (۱۳) می‌شود:

ماده ۱۳ـ به منظور رسیدگی به تخلفات انتظامی روسا و اعضای شعب و مامورین سازمان تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت، شعبه‌ای با عنوان « شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات انتظامی» در تهـران تشکیل می‌شود. شعبه مذکور دارای یک نفر رئیس، دو مستشار و یک عضو علی‌البدل خواهدبود. اعضای شعبه از قضات بازنشسته و روسای شعب (حداقل با ده سال سابقه تصدی شعبه) خواهند بود که با پیشنهاد وزارت دادگستری و تایید رییس‌جمهور توسط وزیر دادگستری به مدت پنج سال منصوب می‌شوند.

تبصره ۱ـ تشکیل جلسه شعبه با حضور سه عضو و صدور رأی با اکثریت آراء خواهدبود.

تبصره ۲ـ مجازات متخلفین موضوع این ماده طبق قوانین موضوعه خواهدبود.

تبصره ۳ـ آرای صادره قطعی است مگر در مواردی که به تشخیص وزیر دادگستری مغایر قانون باشد.

۴ـ متن زیر جایگزین ماده (۱۵) می‌شود:

ماده ۱۵ـ امور مالی، معاملاتی، استخدامی و نظام پرداخت و تشکیلات سازمان منحصراً تابع این آیین‌نامه و مقرراتی است که به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیئت وزیران می‌رسد و از شمول قوانین محاسبات عمومی، استخدام کشوری، مدیریت خدمات کشوری و سایر مقررات عمومی مستثنی است و تابع قانون نحوه هزینه‌ کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند، می‌باشد.

تبصره ـ سازمان می‌تواند به کارکنان و رؤسای شعب خود با در نظر گرفتن اهمیت شغل و شاغل، تحصیلات و توانایی در انجام امور محوله به ترتیب تا سقف شصت درصد و صد درصد حقوق به عنوان فوق‌العاده ویژه از محل اعتبارات سازمان پرداخت نماید.

معاون اول رییس‎ جمهور ـ محمدرضا رحیمی