ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود در چهارچوب قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور در ماههای فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۰ درآمدها و سایر منابع عمومی و اختصاصی را وصول و به خزانه واریز کند و اعتبارات هزینه‌ای (جاری) و تملک دارایی سرمایه‌ای و مالی و اختصاصی از آن محل در چهارچوب احکام و جداول قانون بودجه سال ۱۳۸۹ تا مبلغ دویست هزار میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال دریافت و پرداخت نماید مشروط بر این که هزینه‌های جاری بیش از ده درصد (۱۰%) نسبت به سال قبل افزایش نیابد. همچنین در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای سه ماهه سال ۱۳۹۰ معادل سه ماه پایانی سال ۱۳۸۹ عمل نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) موظف است تنخواه گردان حسابداری موضوع ماده (۲۶) قانون محاسبات عمومی کشور را که در چهارچوب ماده مذکور در سقف این ماده از محل اعتبار فوق به دستگاههای اجرائی مربوط پرداخت می‌کند، حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۰ تسویه نماید.
تبصره ۱ـ بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و رابطه مالی دولت و نفت براساس قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور متناسب با زمان دوره مشابه قابل اجراء است.
تبصره ۲ـ با تصویب نهایی قانون بودجه سال ۱۳۹۰ دولت موظف است به نحو مقتضی اعمال حساب براساس آن را از مورخ ۱/۱/۱۳۹۰ اقدام نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
دیدگاه شما