مصوب مقامات روحانی ارتدکس ایران
کتاب اول- راجع به وظایف و حقوق خانوادگی
باب اول
قسمت اول- درباره عقد ازدواج
فصل اول- راجع به عقد ازدواج مابین اشخاصی که مذهب ارتدکس دارند
قسمت اول- درباره اقدام به عقد ازدواج
ماده ۱ ـ کلیه اشخاصی که دارای مذهب ارتدکس (روسی) میباشند در هر وضعی که باشند بدون اینکه از دولت اجازه مخصوص دریافت کنند میتوانند با همدیگر ازدواج نمایند بدون اینکه از نتیجه این امر ازدواج از هر طبقه و جماعتی که در آن عضو بودند اخراج گردند (الف) بنابراین اساس، نیز ازدواج هر شخصی که تبعه یک کشور دیگری باشد و اما مذهبش ارتدکس باشد با یک زنی که خارجی نباشد و اما دارای مذهب ارتدکس باشد کاملا جایز میباشد (ب) این قاعده عمومی که در این ماده بیان شده است قابل هرگونه تغییرات و محدودیتهایی است که در سایر موادی که در ذیل آن هست مقرر میباشد.
ماده ۲ ـ ازدواج مردهای جوانی که سن آنها کمتر از ۱۸ سال باشد و همچنین ازدواج زنهای جوانی که سن آنها کمتر از ۱۶ سال باشد ممنوع میباشد (الف) و اما در مورد اهالی اصلی ایالت ماوراء قفقاز اگر چنانچه سن داماد ۱۵ سال باشد و سن عروس هم ۱۳ سال باشد ازدواج آنها جایز میباشد.
ماده ۳ ـ ازدواج شخصی که سن او بیشتر از هشتاد باشد ممنوع میباشد.
ماده ۴ ـ ازدواج اشخاصی که مجنون و یا دیوانه باشند ممنوع میباشد.
ماده ۵ ـ ازدواجی که بدون اجازه والدین و یا قیم باشد ممنوع میباشد.
ماده ۶ ـ ازدواج اشخاصی که در خدمت نظام وظیفه باشند و با ازدواج اشخاصی که کارمند دولت باشند بدون اجازه رؤسای آنها که به طور کتبی تصدیق شده باشد جایز نمیباشد.
ماده ۷ ـ ازدواج بدون ابراز اراده مستقل و موافقت کامل اشخاصی که ازدواج مینمایند قانوناً نمیتواند منعقد گردد ـ بنابراین والدین حق ندارند اولاد خود را و همچنین قیمها حق ندارند اشخاصی را که تحت قیمومت آنها قرار دارند بدون موافقت خود آنها مجبور کنند تااینکه با همدیگر ازدواج نمایند.
یک ـ برای اینکه ازدواج قانونی باشد نه فقط رضایت والدین بلکه موافقت کامل اشخاصی که ازدواج مینمایند ضروری میباشد.
دوم ـ ازدواج مشعیره این است که طبق مراسم کلیسایی فقط شرط ابراز اراده آزاد و موافقت کامل طرفینی که با همدیگر ازدواج مینمایند انجام میشود هر نوع وعده که هر شخصی در مورد ازدواج دهد فقط جنبه اخلاقی دارد و این وعدهها و قول تا هنگامی که عمل عقد نکاح هنوز به جا آورده نشود میتواند هر زمانی تغییر کند و این وعدههای مذکور آزادی تصمیم شخص را از بین نخواهد برد. یعنی اگر کسی قول دهد که ازدواج نماید قول آن شخص تابع هیچگونه تعهدی نخواهد بود و ازدواج هرگز وسیله برای معامله نمیباشد علاوهبر این باید دانست امتناع از عقد ازدواج از نظر مالی برای شخص هیچگونه تأثیری نخواهد داشت و همچنین اگر داماد و یا عروس و یا والدین در مورد ازدواج قول خود را پس بگیرند و در صورتی که راجع به امتناع طرف را مطلع نسازند آنگاه طرف هیچگونه حقی جهت جبران مخارجی که از برای جشن عروسی متحمل شده است نخواهد داشت.
سوم ـ اگر طبق قرارداد برای مساعدتی که جهت عقد ازدواجی پاداش هم منظور باشد آن قرارداد بیاهمیت دانسته خواهد شد چه این مساعدت برای ازدواج مسیحیان و یا غیرمسیحیان هم (یعنی یهودیان) باشد.
ماده ۸ ـ تا هنگامی که ازدواج سابق طبق قانون منحل نگردد ازدواج جدید ممنوع میباشد.
ماده ۹ ـ ازدواج در مرتبه چهارم به کلی ممنوع میباشد.
ماده ۱۰ـ ازدواج مابین اشخاصی که با همدیگر قرابت خویشی و نسبت داشته باشند تا آن حدی از نسبت که قانون کلیسا آن را اجازه ندهد ممنوع میباشد.
ماده ۱۱ـ درصورت هر نوع تخلفی که با مقررات ممانعت ازدواج که در این مواد فوق بیان شده است پیدا شود به این تخلفات مذکور که در نتیجه امور ازدواج پدید میآید باید طبق قواعد دادگستری در جریان محاکم مذهبی و همچنین محاکم عرفی بدان رسیدگی شود.
فصل دوم ـ درباره انعقاد مراسم ازدواج
ماده ۱۲ ـ شخصی که مایل باشد ازدواج نماید باید به کشیش کلیسای خود راجع به رتبه و وضع خود و همچنین راجع به وضع عروس خود کتباً و یا شفاهاً اطلاع دهد و باید نام فامیل خود و نام و نام فامیل عروس خود را نیز ذکر نماید.
ماده ۱۳ ـ پس از این اطلاع در ظرف مدت سه هفته یعنی در هر یکی از یکشنبهها و همچنین در روزهای عید کلیسایی راجع به این ازدواج اخطاری در کلیسا خوانده میشود و پس از آن تصدیقی نیز طبق مقررات اولیای کلیسایی در یک نمونه چاپی مقرر راجع به اینکه عروس و داماد با همدیگر نسبتی ندارند و از قوم و خویش همدیگر نمیباشند تهیه و صادر میگردد و اگر عروس عضو کلیسای دیگری باشد این اخطار فوق در کلیسایی که عروس عضو آن است نیز خوانده میشود.
ماده ۱۴ ـ پس از این اخطار فوق کلیه اشخاصی که راجع به موانع مختلفه این ازدواج اطلاعی داشته باشند موظف هستند راجع به این موانع کتباً و یا شفاهاً به کشیش فوری اطلاع دهند, هر نوع اطلاعی باید حتماً در ظرف مدت این سه هفته مقرر داده شود.
ماده ۱۵ ـ طبق این تصدیقنامه کلیه شواهدی که در این مراسم ازدواج حضور دارند تصدیق مینمایند که مابین این دو شخصی که با هم ازدواج مینمایند هیچ نوع نسبت و قوم خویشی وجود ندارد و کسی آنها را مجبور به ازدواج نمینماید و هیچ نوع موانع دیگری هم برای انعقاد قانونی این ازدواج موجود نمیباشد سپس اشخاصی که ازدواج مینمایند این ورقه چاپی را که مطابق شکل مقرر میباشد در کتاب مخصوص امضا میکنند و اگر آنها سواد نداشته باشند اشخاصی که مورد اعتماد آنها باشند این سند را امضا میکنند.
ماده ۱۶ ـ اگر چنانچه در موقع آگهی پرکردن ازدواج در کلیسا و یا در موقع پرکردن تصدیقنامه عدم وجود خویشی و نسبت مابین ازدواجکنندگان مانع قانونی کشف گردد و آن مانع حقیقی و صحیح باشد و یا در حین انعقاد مراسم ازدواج چنان مانعی آگهی شود آنگاه کشیش پس از قطع کردن مراسم ازدواج راجع به آن به مقام اسقف محل گزارش میدهد و اگر خود اسقف محل نتواند راجع به این مانع تصمیمی اتخاذ نماید آنگاه این موضوع را به شورای کلیسایی کل جهت بررسی واگذار مینماید.
ماده ۱۷ ـ طبق قوانین جنایی و مسؤولیت در مقابل آن هیچکس حق ندارد کشیش را مجبور سازد که برخلاف مقررات کلیسایی یا تحریم کلیسایی و یا دولتی مراسم ازدواج را اجباراً انجام نماید.
ماده ۱۸ ـ مراسم یک ازدواج قانونی مابین اشخاص در کلیسا و در حضور خود ازدواجکنندگان و همچنین در حضور دو و یا سه شاهد و در روز و تاریخی که قبلا مقرر میشود منعقد میگردد که با برقراری مراسم نامزدی هم در کلیه چیزها طبق مراسم و قواعد کلیسای ارتدکس میباشد
(الف) برقراری مراسم ازدواج قانونی مابین اشخاص درصورتی خارج از ساختمان کلیسا جایز است که اگر در آن محل برقراری ازدواج در داخل ساختمان غیرممکن باشد و علاوه بر این چنان ازدواجی فقط با اجازه و برکت اسقفهایی که در رأس اسقفیه خود باشند مقدور خواهد بود
(ب) هر ازدواجی در بخش کلیسای خود و در کتاب اسناد تأییدی به ثبت میرسد.
فصل سومـ راجع به مدارک انعقاد ازدواج
ماده ۱۹ ـ محکمترین مدرک انعقاد ازدواج کتابهای اسناد تأیید که در کلیسا به ثبت میرسد میباشد و همچنین کتاب دفترخانه رسمی.
فصل چهارمـ اظهارات درباره ازدواجهایی که بیاعتبار دانسته میشود و راجع به انحلال ازدواجها
ماده ۲۰ ـ اینگونه ازدواجها به هیچ وجه قانونی و حقیقی دانسته نمیشوند:
1) یک اتحاد ازدواجی که از طریق اجبار منعقد شود و یا اگر یکی از ازدواجکنندگان دیوانه و مجنون باشد.
2) ازدواج کسانی که با همدیگر همخون باشند و یا نسبت خویشی و یا قرابت نسبتی و معنوی و یا مذهبی با همدیگر داشته باشند یعنی اگر درجه نسبت خویشی و یا همخونی آنها تا حدودی که کلیسا ممنوع میکند باشد.
3) ازدواج کسانی که قانوناً با کسان دیگر هم قبلا ازدواج کرده بودند و این ازدواج اولی آنها توسط محضر روحانی آنها هنوز فسخ نشده باشد.
4) ازدواج کسانی که پس از انحلال ازدواج اولی خود اجازه نداشته باشند اقدام به انعقاد ازدواج جدید نمایند.
5) ازدواج کسانی که به سن قانونی ازدواج نرسیده باشند و یا برعکس ازدواج کسانی که بیش از ۸۰ سال داشته باشند و یا کسانی که در مرتبه چهارم اقدام به عقد نکاح مینمایند.
6) ازدواج کسانی که تارک دنیا باشند (یعنی اهل صومعه باشند) و یا کسانی که به مقام روحانی کشیش و یا شماس (گماشته خیرات) باشند و تا مادامی که در این مقام روحانی باشند.
7) ازدواج کسانی که دارای مذهب ارتدکس داشته باشند با کسانی که در غیرمسیحیان باشند.
تبصره ـ قاعدهای که در فقره ۷ این ماده بیان شده است شامل آن زوجینی نمیباشد که هر دو آنها و یا یکی از آنها مفتخر به دریافت تأیید مقدس گردد. این موارد بهطور مخصوص توسط محضر روحانی تحت مطالعه واقع میگردند و ازدواج اینگونه زوجین طبق مقررات کلیسایی و محضر روحانی مجاز است.
ماده ۲۱ ـ اگر هر دو طرف در موقع انعقاد ازدواج مقصر باشند زیرا که ازدواجهای سابق و قانونی آنها فسخ نگردیده بود آنگاه پس از فسخ ازدواج آخری آنها در نکاح اولی خود باقی خواهند ماند و اگر این نکاح پس از فوت یکی از زوجین از بین برود شخصی که زنده ماند حق ندارد برقراری مجدد ازدواج غیرقانونی خود را درخواست کند و همچنین حق ندارد اجازه یک ازدواج جدید دیگری را نیز درخواست نماید.
ماده ۲۲ ـ پس از مرگ یکی از زوجین وضع نکاح آنها از بین میرود.
ماده ۲۳ ـ درصورت وفات یکی از زوجین شخصی که زنده مانده درصورت عدم وجود موانع قانونی میتواند عقد یک ازدواج جدیدی را منعقد سازد.
ماده ۲۴ ـ در موجبات انحلال نکاح ـ ازدواج اشخاص فقط توسط محاکم رسمی در محضر روحانی درنتیجه درخواست یکی از زوجین فسخ میگردد. موجبات انحلال عبارت است از:
1 ـ در صورتی که خیانت (زناکاری) از طرف یکی از زوجین ثابت شود و یا اینکه او برای معاشرت عادی زناشویی قابلیت نداشته باشد.
2 ـ در صورتی یکی از زوجین به مجازات مهم و یا تبعید طولانی و یا به محرومیت از کلیه حقوق مالی و مدنی محکوم گردد.
ماده ۲۵ ـ انحلال ازدواج اگر فقط درنتیجه موافقت هر دو طرف از زوجین یعنی بدون حکم دادگاهی باشد به هیچوجه مجاز نمیباشد همچنین هرگونه تعهدات و یا اسنادی که به موجب آن زوجین باید به طور جداگانه زندگی کنند و یا سایر اسناد دیگری که باعث بهم خوردن وضع ازدواجی آنها گردد نیز مجاز نمیباشد مقامات دادگاهی و دفاتر رسمی نباید اینگونه اسناد را تصدیق کنند همچنین کشیشها و سایر کارمندان و خدمتگزاران کلیسا نیز به هیچوجه اجازه ندارند خودشان هیچ نوع از طلاقنامهها را برای هیچ یک از اشخاص صادر نمایند و در صورت تخلف باید تسلیم مقامات دادگاهی شوند و از مقام خود محروم خواهند گشت.
ماده ۲۶ ـ خود اعتراف مدافع درباره نقص حرمت ازدواج که نتیجه خیانت برعهده زناشویی (زناکاری) باشد اگر چنانچه توأم با دلایل که صحت آن را تصدیق کنند نباشد هرگز حایز اهمیت نخواهد بود.
ماده ۲۷ ـ در صورتی که یکی از زوجین از عهده وظایف زناشویی برنیاید فقط پس از مدت سه سال پس از انعقاد آن بگذرد میتوان درخواستی درباره فسخ عقد نکاح تسلیم نمود.
ماده ۲۸ ـ اگر علت از عهده برنیامدن از وظایف زناشویی طبیعی نباشد و یا اینکه پس از عقد ازدواج ظاهر گردد اساس این دادخواست نمیتواند طبق آنچه در ماده ۴۸ ذکر شده است باشد.
ماده ۲۹ ـ هنگامیکه یکی از زوجین از محل اقامت خود مسافرت نماید و مدت پنج سال در غیبت باشد و محل اقامت او نیز معلوم نباشد آنگاه یکی از زوجین که در محل خود باقی بماند میتواند از اسقف محل خود اجازه فسخ نکاح خود را و تقاضای انعقاد ازدواج جدیدی را بنماید.
فصل دوم ـ راجع به عقد ازدواج مابین مسیحیان ارتدکس با سایر مسلکهای مسیحی
ماده ۳۰ ـ ازدواجهایی که توسط کشیشهای کاتولیک مابین اشخاصی که دارای مذهب ارتدکس باشند یا اشخاصی که مذهب رومان کاتولیک داشته باشند منعقد گردند تا هنگامی که توسط کشیش مذهب ارتدکس نیز منعقد نگردد دارای اعتبار نخواهد بود.
ماده ۳۱ ـ زن و شوهر موظف میباشند که با همدیگر به زندگی زناشویی خود ادامه دهند.
الف) از این جهت کلیه اقداماتی که منجر به جدایی غیرمجاز زن و شوهر شود ممنوع میباشد.
ب) چه در موقعی که شوهرش مهاجرت کند و یا استخدام شود و یا در موقعی که شوهرش محل اقامت خود را عوض نماید زوجه او باید از شوهر خود پیروی نموده و به دنبال او به محل او برود.
ماده ۳۲ ـ هر شوهری موظف است که زوجه خود را مانند تن خود دوست داشته باشد و با او از روی موافقت و با کمال احترام رفتار نماید پیوسته از او دفاع کند و از عیوب و نواقص او گذشت نماید و اگر زوجهاش مریض شود و ناتوان گردد او را کمک و مساعدت کند و همچنین شوهر باید به قدر امکان و استطاعت خود وسایل معاش و نگهداری زنش را فراهم سازد.
ماده ۳۳ ـ زن موظف میباشد که از شوهر خود پیروی نماید زیرا که شوهرش رییس خانواده میباشد. یعنی باید او را دوست داشته باشد و احترام نماید و بهطور کامل مطیع و فرمانبردار شوهرش بوده و به عنوان کدبانوی منزلش نیز هر نوع علاقه و مهربانی را نسبت به او ابراز دارد.
قسمت دوم ـ راجع به حقوق مالکیت
ماده ۳۴ ـ درنتیجه ازدواج مالکیت اشتراکی زوجین هرگز برقرار نمیگردد و هر یکی از آنها میتواند بهطور جداگانه دارایی خود را داشته باشد و همچنین جدیداً نیز دارایی جداگانه خود را تهیه نماید.
ماده ۳۵ ـ جهاز زن و همچنین ملکی که او در دوره زناشویی خود بهطور قانونی تهیه کند و آن ملک به اسم او باشد چه اینکه آن را به عنوان هدیه دریافت نماید و یا به ارث ببرد و یا اینکه بخرد قانوناً دارایی جداگانه خود او شناخته میشود.
ماده ۳۶ ـ هریکی از زوجین اجازه دارند ملک خود را مستقیماً از طرف خود و به اسم خود و بهطور جداگانه از همدیگر به فروش رسانند به گرو گذارند و یا اینکه به یک طریقه دیگر درباره آن تصمیم گرفته اجرا نمایند و برای این کار آنها احتیاجی ندارند که از همدیگر اجازه کتبی و یا اینکه وکالتنامه درخواست نمایند.
ماده ۳۷ ـ شوهر اجازه ندارد که ملک زوجه خود را و همچنین زوجهاش نیز هرگز نمیتواند ملک شوهر خود را بدون وکالتنامه رسمی و قانونی به کسی واگذار نماید و یا بفروشد.
ماده ۳۸ ـ زن و شوهر حق دارند کلیه معاملات و امور قانونی و قضایی را درباره ملک خود تأمین نمایند:
الف) چه به وسیله فروش آن و یا هدیه دادن
ب) و یا اینکه طبق اساس عمومی قانون ـ و هرکس به طور قانونی ازدواج کرده باشد و طبق قانون مالکیت دارایی غیرمنقول خود را داشته باشد اجازه دارد که طبق میل خود حق مالکیت یک قسمت از ملک خود را و یا تمام آن را برای مدت تمام عمر به زوجه خود و یا اینکه برعکس به شوهر خود واگذار نماید (بدون مراجعه با سایر وارثین) و در این صورت او باید کلیه قواعد را که در مادههای تبصره یک ۵۳۳ و همچنین تبصره ۱۴ از ماده ۵۳۳ و ماده ۱۰۷۰ و در تبصره ماده ۱۱۴۸ نیز ذکر شده است رعایت نماید.
باب دوم- درباره وضع و روابط والدین با فرزندان و
راجع به روابط قوم و خویش و نسبت اشخاص با همدیگر،
راجع به اولاد مشروع و غیرمشروع،
راجع به اولادی که وضع قانونی آنها بعداً مقرر میگردد،
راجع به اولادی که فرزندخوانده میباشد
ماده ۳۹ ـ کلیه اولادی که درنتیجه یک ازدواج قانونی متولد شوند اولاد مشروع دانسته میشوند.
اولاً ـ اگر چه به طور عادی و اما خیلی زودتر از انجام مراسم ازدواج قانونی متولد شوند اولاد مشروع دانسته میشوند.
ثانیاً ـ پس از فسخ ازدواج والدین و یا پس از خاتمه ازدواج درنتیجه فوت یکی از والدین نیز اولاد مشروع دانسته میشوند مشروط براینکه اگر از روز تولد آنها تا تاریخ فسخ ازدواج و یا تاریخ فوت پدر بیش از ۳۰۶ روز (سیصد و شش روز) نگذرد.
ماده ۴۰ ـ جهت اینکه شخص بتواند در نزد مقامات دادگاهی ثابت کند که تولد او مشروع بوده است باید اولا ثابت کند که عقد ازدواجی که او از آن تولد یافته است حقیقی و قانونی بوده است. ثانیاً این شخص نیز باید خود تولد مشروع خود را که درنتیجه این ازدواج صورت گرفته است ثابت کند.
ماده ۴۱ ـ برای شخصی که درنتیجه یک ازدواج قانونی خیلی زودتر از وقت معمولی یعنی قبل از صد و هشتاد روز (۱۸۰ روز) پس از انجام مراسم عقد ازدواج تولد یافته باشد مهمترین مدارک جهت اثبات اینکه پدرش هیچگاه تولد مشروع او را انکار نمیکرد عبارت است از شواهد و نامههای پدر و همچنین تصدیقنامه که در آن ذکر شود که پدرش همیشه با او مانند یک فرزند قانونی (دختر یا پسر) رفتار میکرده است و بنابراین جهت نگهداری و تربیت او مساعی بسیاری به جا آورده بود و اینکه این شخص همیشه از نام فامیل شخصی که پدر او نامیده میشد بهطور مطلق استفاده میکرده است.
ماده ۴۲ ـ اگر پس از تولد شخص تا تاریخ خاتمه ازدواجی که در نتیجه فوت شوهر مادرش واقع شود و یا تاریخ فسخ ازدواجی که طبق قاعده مقرر انجام گیرد مدت سیصد و شش روز بگذرد کلیه کسانی که حقوق شخصی آنها و یا حقوقی که آنها نسبت به دارایی شخص مرحوم داشتند و درنتیجه اثبات تولد مشروع طفل مذکور نقض گردند میتوانند وضع مشروع تولد این طفل را انکار نمایند و اما به شرط اینکه دیرتر از مدت شش ماه پس از تاریخ تولد طفل در این مورد اقدام ننمایند.
ماده ۴۳ ـ اولادی که درنتیجه یک ازدواجی که از نظر قانونی بیاعتبار شناخته شود تولد یابند از کلیه حقوق اولاد مشروع بهرهمند میگردند.
ماده ۴۴ ـ فقط والدین اولاد اختیار دارند درصورتیکه عدم اعتبار عقد ازدواج آنها به ثبوت برسد با همدیگر موافقت نموده تصمیم بگیرند که اولادی که هنوز به سن رشد نرسیدهاند باید در نزد کدام یک از آنها بمانند و اما درصورت عدم موافقت والدین و همچنین اگر برای تأمین آتیه بهتری جهت اولاد باید از قاعده فوق صرفنظر شود آنگاه خود قیم مقرر میدارد که این اولادی که به حد بلوغ نرسیدهاند باید نزد کدام یک از والدین بمانند.
ماده ۴۵ ـ آن یکی از والدین که اولاد در نزد او باقی مانده باشد کلیه اختیارات را در مورد سرپرستی آنها نیز دارد.
ماده ۴۶ ـ هریک از والدین حق دارد که با اولادی که در نزد یکی دیگر از والدین میباشند ملاقات نماید هر نوع ترتیبی در این مورد و همچنین وقت ملاقات را نیز درصورت عدم موافقت والدین قاضی شهر و یا قاضی صلحیه و یا رییس دادگاه حومه تعیین مینمایند.
ماده ۴۷ ـ هریک از والدین موظف است که به اندازه توانایی خود در تأمین معاش آن عده از اولادی که در نزد یکی دیگر از والدین باقی مانده باشند شرکت نماید.
ماده ۴۸ ـ درصورت فوت یکی از والدینی که اولاد در نزد او باقی مانده باشند و همچنین درصورتیکه مشارالیه از داشتن اختیارات سرپرستی فرزندان خود محروم گردد و یا اصلا نتواند این اختیارات مذکور را درباره فرزندان خود عملی سازد آنگاه اولادی که نزد او بوده تحت اختیار یکی دیگر از والدین قرار میگیرد مگر اینکه قیم مقرر نماید که جهت تأمین آتیه بهتری برای این اولاد باید یک قیم مخصوصی را برای سرپرستی آنها تعیین کرد.
قسمت سوم ـ راجع به اولاد نامشروع
ماده ۴۹ ـ اولاد نامشروع عبارتند از:
اولا ـ اطفالی که از زنی که ازدواج نکرده است متولد شوند.
ثانیاً ـ اطفالی که از نتیجه زناکاری به دنیا آمده باشند.
ثالثاً ـ اطفالی که پس از مرگ شوهر مادرشان یا پس از فسخ ازدواج و پس از طلاق به دنیا آمده باشند یا اینکه پس از آن موقعی که ازدواج والدین آنها بیاعتبار شناخته شود. یعنی هنگامی که پس از فوت شوهر و مادرشان یا پس از فسخ ازدواج و یا از موقعی که آن ازدواج بیاعتبار شناخته شود تا روز تاریخ تولد طفل مذکور بیش از مدت سیصد و شش (۳۰۶) روز گذشته باشد.
ماده ۵۰ ـ مادر ولد نامشروع موظف است طبق قواعدی که درباره اختیارات والدین مقرر است رفتار نماید و نسبت به ولد نامشروع خود همان حقوقی که در آن قواعد ذکر شده است دارد.
ماده ۵۱ ـ پدر ولد نامشروع موظف است طبق مقدورات مادی و وضع اجتماعی مادر این طفل تا مادامی که او به سن بلوغ نرسیده است مخارج تعیین معاش او را بدهد اگر چنانچه این طفل بدان احتیاج داشته باشد مادر ولد نامشروع در مخارج تهیه معاش مشارالیه منطبق وضع و مقدورات مالی خود باید شرکت داشته باشد و این وضع و مقدورات مالی مادرش در موقع تهیه معاش اولاد مزبور که پدرش باید عهدهدار شود در نظر گرفته میشود و اگر چنانچه بابت زمان گذشته هم درخواست شود پدر ولد نامشروع موظف است که فقط در مدت یک سال قبل از تسلیم اینگونه درخواست مبلغ آن را پرداخت نماید.
ماده ۵۲ ـ در موقعی که از مادری جهت تهیه معاش طفل نامشروعی مخارجی درخواست شود تنها سندی که میتواند تولد ولد مذکور را از مادرش به ثبوت رساند همان مطالب ثبتی است که در دفاتر ثبت کلیسا درباره تولد او وارد شده است اگر چنانکه در این مدارک ثبت شده اسم مادرش ذکر نگردیده باشد و یا اگر به دست آوردن مدارک ثبتی ولد نامشروع مزبور ممکن نباشد آنگاه جهت اثبات وقوع تولد او از مادرش فقط مدارک و اسنادی که مادر ولد نامشروع فوق میتواند ارائه دهد درنظر گرفته میشود.
ماده ۵۳ ـ اگر پس از آنکه عدم توانایی شوهر جهت زندگی زناشویی ثابت گردد و ازدواج زوجین فسخ گردد آنگاه اولادی که در نتیجه این عقد ازدواج به دنیا آمده باشند نیز به عنوان اولاد نامشروع شناخته میشوند.
ماده ۵۴ ـ اگر عقد ازدواج پس از امر زناکاری مادر فسخ گردد آنگاه اولادی که درنتیجه این ازدواج تولد یابند مشروع شناخته میشوند و اما به شرطی که امر تولد آنها برای شوهر آشکار بوده باشد و همچنین به شرطی که مدارک کافی جهت اثبات امر نامشروع بودن اولاد مزبور پیدا نشود.
قسمت چهارم ـ راجع به اطفالی که فرزندخوانده میشوند
ماده ۵۵ ـ طبق قانون کلیه اشخاص از زن و مرد از هر طبقه در هر وضعی که باشند اجازه دارند اطفالی را به عنوان فرزندخوانده خود بشناسند به استثنای کسانی که درنتیجه مقام روحانی خود در کلیسا به کلی از انجام عقد ازدواج در مورد شخص خود محروم باشند.
ماده ۵۶ ـ سن شخصی که طفل را به عنوان فرزندخوانده خود قبول کند نباید از سی سال کمتر باشد و او باید اقلا به اندازه ۱۸ سال نسبت به فرزندخوانده خود ارشدتر باشد و همچنین این شخص نباید از حقوق مدنی عمومی به هیچوجه محروم باشد.
ماده ۵۷ ـ هیچ شخصی نمیتواند در نزد اشخاص، پسرخوانده باشد، به استثای موقعی که هر دو زوجین تصمیم بگیرند اطفالی را به فرزندخواندگی قبول کنند.
ماده ۵۸ ـ شخصی که دارای دین مسیحی است هرگز نمیتواند در نزد شخصی که دین مسیحی نداشته باشد پسرخوانده باشد و همچنین بر عکس شخصی که دارای دین مسیحی نباشد نمیتواند نسبت به اشخاص مسیحی پسرخوانده شود.
ماده ۵۹ ـ جهت انجام مراسم فرزندخواندگی رضایت والدین کسی که میخواهد فرزندخوانده شود و همچنین رضایت قیمها و سرپرستها و رضایت خود فرزندخوانده نیز لازم میباشد و این درصورتی است که شخص مذکور به سن ۱۴ سالگی رسیده باشد.
ماده ۶۰ ـ اگر یکی از زوجین بخواهد شخصی را به فرزند خواندگی خود اختیار نماید رضایت نفر دیگر از زوجین نیز لازم میباشد.
ماده ۶۱ ـ فرزندخوانده نسبت به پدرخوانده خود دارای کلیه حقوق فرزندان قانونی و همچنین دارای کلیه وظایف فرزندان قانونی نیز میباشد (در این مورد در مادههای ۶۴ و همچنین ۱۹۴ ذکر شده است) شخص مزبور نسبت به اموال و درآمدهای او کلیه حقوق وارث قانونی را پیدا میکند به این شرط که اگر پدرخوانده اولاد اولاد اصلی نداشته باشد و فقط دارای دخترها باشد این وارث مذکور باید حاضر شود که ارث خود را با دخترها و سایر فرزندخواندهها به طور تساوی تقسیم و دریافت کند.
ماده ۶۲ ـ فرزندخوانده درصورتی میتواند پس از خویشاوندان پدرخوانده خود حق ارث داشته باشد که جهت این امر از نظر نسبت خویشاوندی حق قانونی داشته باشد.
ماده ۶۳ ـ فرزندخوانده کلیه حقوق خود را نسبت به ارث والدین خود و خویشاوندان آنها نیز حفظ مینماید.
فصل دوم ـ راجع به اختیارات والدین
قسمت اول ـ حقوق والدین
ماده ۶۴ ـ طبق مقررات قانونی اختیارات والدین شامل اولاد ذکور و اناث میباشد.
وظایف والدین
ماده ۶۵ ـ والدین موظف میباشند که وسایل معاش (خوراک و پوشاک) بچههایی را که هنوز به حد رشد نرسیدهاند فراهم نمایند و آنها را مطابق یک طریقه درستی خوب تربیت نمایند.
ماده ۶۶ ـ والدین باید کلیه اوقات خود را صرف تربیت اخلاقی فرزندان خود نمایند و از طریق تربیت خانوادگی اخلاق آنها را جهت نظریات و منویات دولت حاضر نمایند.
والدین اختیار دارند که اولاد خود را یا در منازل خود تربیت کنند و یا اینکه برعکس، آنها را به مدارس عمومی اعم از ملی و یا دولتی بفرستند.
وظایف اولاد
ماده ۶۷ ـ اولاد باید از صمیم قلب خود والدین خود را احترام نمایند نسبت به آنها مطیع بوده و از روی علاقه از آنها اطاعت کنند. علاوه بر این باید نسبت به آنها خدمات واقعی انجام دهند و از روی ادب و احترام نیز نسبت به آنها اظهار عقیده نمایند و کلیه نصایح آنها را با کمال بردباری گوش کنند و عمل نمایند. اولاد نیز موظف میباشند که والدین خود را حتی پس از وفات آنها نیز احترام کنند.
ماده ۶۸ ـ اختیارات شخصی والدین فقط پس از فوت آنها و یا اگر چنانکه اولادشان حاضر نباشند پس از محرومیت آنها از کلیه حقوق مدنی به محل تبعیدگاه والدین خود بروند قطع میگردد.
قسمت دوم ـ راجع به اختیارات والدین در مورد اموال
ماده ۶۹ ـ تا هنگامی که اولاد به حد رشد و بلوغ نرسند کلیه اموالی که درواقع به اولاد تعلق دارد طبق قواعدی که در باب دیگر ذیلا مقرر است تحت اختیار والدین آنها میباشد.
ماده ۷۰ ـ قرابت نسبی رابطه همخونی است بین کلیه افراد ذکور و اناثی که بهواسطه توالد و تناسلهای قانونی از سلف مشترک به وجود آمده باشد اعم از اینکه یک نام خانوادگی منحصری را محفوظ و یا نامهای خانوادگی مختلفی داشته باشند.
ماده ۷۱ ـ قرب و بعد همخونی بهواسطه خطوط انشعابات و درجات تعیین میگردد.
ماده ۷۲ ـ به همین طریق نیز تفرع خطوط قربت هم که نسبت به خویشاوندان اصلی یک خط نزولی دارد تشخیص داده میشود.
ماده ۷۳ ـ درجه قرابت همخونی که در حدود آن ازدواج مجاز و یا ممنوع میباشند و همچنین درجات قرابت معنوی روحانی توسط مقررات کلیسا مقرر میشود.
باب سوم ـ راجع به سرپرستی و قیم
ماده ۷۴ ـ در قواعد خانوادگی دو نوع سرپرستی و قیمومت مقرر است:
اول ـ قیمومت درمورد اطفالی که به حد بلوغ نرسیده باشند.
دوم ـ قیمومت در مورد اشخاص مختلالمشاعر و اشخاص مجنون و اشخاصی که هم کر و هم لال باشند و همچنین در مورد اشخاص لال.
فصل اول
قسمت اول ـ راجع به سن اشخاصی که به حد رشد نرسیده باشند
ماده ۷۵ ـ در سن شخصی که به درجه بلوغ نرسیده باشد سه دوره موجود میباشد.
دوره اول از سال تولد تا سن ۱۴ سالگی ـ
دوره دوم از سن ۱۴ تا ۱۷ سالگی ـ
دوره سوم از ۱۷ الی ۲۱ سال.
ماده ۷۶ ـ سن اشخاصی که به سن بلوغ نرسیده باشند
اولاً ـ توسط کتابهای ثبت کلیسایی تعیین میگردد که در آنجا سال تولد و روز و ماه تولد هر طفلی ذکر میشود
ثانیاً ـ توسط تصدیقنامه کتبی که از کشیش و یا از پدر تعمیدی گرفته نیز تعیین میگردد و اگر این اسناد فوق در دسترس نباشد آنها را میتوان از اشخاص قابل اعتماد دیگر نیز تعیین کرد.
ماده ۷۷ ـ قبول کردن گواهی یک شخص عادی جهت اثبات سن اشخاص ممنوع میباشد.
ماده ۷۸ ـ صغیر نمیتواند مستقیماً ملک خود را اداره کند و یا مقرراتی درباره آن صادر کند و یا توسط سندهای مختلفه عملیاتی جهت سلب مالکیت آن به جا آورد و همچنین صغیر نمیتواند دیگران را نیز جهت انجام این کار … نماید.
ماده ۷۹ ـ نوشتن هر نوع اسناد مالکیت از طرف صغیر و یا ثبت کردن مقررات دیگری که از طرف صغیر باشد به کلی ممنوع است و همچنین هرگونه سندی که صغیر بنویسد قانونی نیست و قابل اجرا نمیباشد.
قسمت دوم ـ راجع به برقراری قیم
ماده ۸۰ ـ برای سرپرستی اشخاصی که صغیر باشند و همچنین جهت اداره کردن دارایی آنها یک نفر قیم جهت آنها تعیین میگردد.
ماده ۸۱ ـ اگر در زمان حیات والدین اولاد صغیر صاحب مقداری از دارایی شوند پدر آن اولاد صغیر نسبت به آن دارایی حق قیمومت دارد.
ماده ۸۲ ـ والدین حق دارند که در وصیتنامه معنوی خود که از برای اطفال صغیر و همچنین برای دارایی آنها نوشته میشود قیم را طبق میل خود تعیین نمایند.
ماده ۸۳ ـ اگر والد یک صغیری وظایف قیم را قبول کند و اگر وصیتنامه قیم دیگری جهت کمک کردن به او تعیین نگردد آنگاه این والد بدون شرکت سایرین وظایف قیم را عهدهدار میباشد.
ماده ۸۴ ـ اگر در وصیتنامه قیم پس از مرگ او چیزی درباره قیمومت ذکر نشود و والدین که زنده مانده باشند از قبول کردن وظایف قیم خودداری نمایند آنگاه قیمها توسط دولت تعیین میگردند.
ماده ۸۵ ـ قیمها هم از خویشاوندان صغیر و همچنین از نزد کسانی که با صغیر مذکور قرابت غیرصُلبی داشته باشند میتوانند انتخاب شوند و اما سایر اشخاصی که با صغیر مذکور هیچ نسبتی نداشته باشند نیز میتوانند به عنوان قیم انتخاب شوند.
ماده ۸۶ ـ اشخاصی باید به عنوان قیم انتخاب شوند که از نظر اخلاقی بتوانند سرپرست صغیر بوده و مواظب سلامتی و تربیت اخلاقی صغیر باشند و مطابق وضع او و وسایل معاش او را نیز فراهم نمایند.
قسمت سوم ـ راجع به وظایف
ماده ۸۷ ـ وظایف قیمها عبارت است از:
1 ـ سرپرستی در مورد شخص صغیر.
2 ـ دارایی شخص صغیر باید تحت نظر او باشد.
ماده ۸۸ ـ قیم باید سرپرست شخص صغیر باشد و مواظب سلامتی او باشد. او باید سعی و کوشش نماید که صغیر طوری تربیت شده باشد که همیشه خداپرست بوده و کلیه معلومات را راجع به ایمانی که در آن تولد یافته است کسب نماید او باید کلیه قواعد اخلاقی را یاد بگیرد و از سرمشق بد پرهیز نماید. از این جهت اگر صغیر در مدرسه عمومی داخل نشده باشد قیم موظف است طبق اصلیت و وضع او, او را درست تربیت نماید و جهت کسب معلوماتی که شایسته وضع اوست اشخاصی را که دارای اخلاق پسندیده باشند تعیین نماید و یا اینکه باید معلمینی را برای او انتخاب نماید که از نظر معلومات و اخلاق خود دارای تصدیقنامه که طبق قوانین مقررات داشته باشد. و نیز خدمتکارانی که جهت خدمت در نزد صغیر تعیین میگردند باید دارای اخلاق نیک و پسندیده باشند. به طور کلی شخص قیم باید صغیر را از برای عمری که طبق وضع او باشد حاضر نماید یعنی او را از برای یک نوع زندگی که پر از فعالیت و کوشش باشد که درضمن معتدل و راحت هم باشد حاضر کند.
ماده ۸۹ ـ درصورتیکه از طرف اشخاص به صغیر شخصاً توهین شده باشد قیم آن صغیر اختیار دارد که راه قانونی را از برای تلافی آن توهین پیدا کند.
ماده ۹۰ ـ قیم باید اموال غیرمنقول را که متعلق به صغیراست طوری اداره کند که کلیه مداخل آن دریافت شود و مالیات دولتی نیز بدون پسافت و سر موعد پرداخت شود.
ماده ۹۱ ـ قیم باید کلیه مساعی را صرف آن کند که منافع صغیر را که تحت سرپرستی اوست جمعآوری شود و از مقدار مخارج او حتیالمقدور کم نماید و جهت این منظور او کلیه خرجهای اضافی و تجملات را درمورد شخص صغیر مذکور و مربیان و خدمتگزاران او حذف مینماید او باید کلیه مداخل و مخارج را به طور صحیح و درست در کتابهای سالیانه تنظیم نموده بنویسد.
ماده ۹۲ ـ قیم باید کلیه مبالغ پولی را که اشخاص مختلفه به صغیر مذکور مدیون میباشند سرموعد درخواست نماید و در صورت عدم پرداخت کلیه اقدامات قانونی را که در این صورت مقتضی میباشد به جا آورد.
ماده ۹۳ ـ قیم از بابت زحمات خود سالی از تمام درآمدهای صغیر پنج درصد جهت استفاده خود دریافت مینماید.
ماده ۹۴ ـ کلیه قیمها و سرپرستها درصورت عدم توجه به وظایف خود و یا اگر از قصد حق شخصی را که تحت قیمومت آنها میباشد ضایع نمایند به همان اندازه که صغیر ضرر کند و یا ضرر خواهد کرد مسؤول خواهند بود و باید توسط دارایی خود آن ضرر را جبران کنند.
فصل دوم ـ قیمومت بر اشخاص مجنون
ماده ۹۵ ـ هر خانواده که در آن یک نفر شخص مجنون اقامت داشته باشد باید به ریاست محل خود راجع به آن گزارش دهد.
در وصایا
ماده ۹۶ ـ وصیتنامه عبارت از ابراز قانونی اداره موصی است که بعد از فوت او در مورد ترکه مشارالیه اجرا گردد.
ماده ۹۷ ـ داراییای را که از طریق قانونی به دست آورده شود میتوان هم جهت مالکیت کامل و همچنین جهت تصاحب موقتی و استفاده موقتی نیز وصیت کرد.
ماده ۹۸ ـ وصیتنامه باید از روی عقل و قوه ممیزه تسلیم و با خاطر روشن تنظیم و نوشته شود.
ماده ۹۹ ـ اگر در وصیتنامه مقررات و ترتیباتی باشد که برخلاف قوانین موجوده میباشد آنگاه این مقررات و ترتیبات مذکور باطل شناخته میشود و اما سایر مقررات و ترتیبات این وصیتنامه که برخلاف قوانین نباشد به قوت قانونی خود باقی است.
در ارث
ماده ۱۰۰ ـ وراثت از نظر مقررات قانونی عبارت از مجموعهای از اموال و امتیازات قانونی و تعهداتی است که پس از فوت شخصی که وصیت نکرده باشد باقی مانده باشد.
تبصره ۱ـ اشخاص ذیل دارای حق وراثت میباشند:
1ـ خارجیان
2ـ اطفال و حتی آن اطفالی که هنوز در جنین بوده و تولد کامل نیافتهاند
3ـ اشخاصی که دارای نواقص جسمانی و عقلی میباشند (اشخاصی که کرولال و مجنون میباشند.)
تبصره ۲ـ ارث به موجب فقرات ذیل طبق قانون به شخص وارث واگذار میگردد:
1 ـ هنگامی که پس از شخص متوفایی ملک اجدادی باقی مانده باشد.
2 ـ هنگامی که شخص متوفایی پس از مرگ خود درباره ملکی که از راه قانونی تهیه شده باشد در وصیت ابراز اراده نکرده باشد.
3 ـ هنگامی که ابراز اراده موصی در ورقه وصیت طبق رأی دادگاه قانونی شناخته نشود.
ماده ۱۰۱ ـ ترتیب و مقررات وراثت در نزد خویشاوندان طبق قانون بهطور کلی توسط خطوط تعیین میگردد.
(الف) نزدیکترین حق وراثت را خط مستقیم نزولی (اولاد… اولاد) دارا میباشد
(ب) درصورت نبودن خط مستقیم نزولی (اولاد… اولاد) ارث توجه به خطوط فرعی میشود
(پ) و یا درموارد مخصوص به والدین و به خویشاوندان ارشد شخص متوفی واگذار میشود.
ماده ۱۰۲ ـ اگر هنگام بازکردن وصیتنامه شخصی که از نظر درجه خویشاوندی مساوی دیگران و یا از دیگران نزدیکتر باشد فوت نماید آنگاه مقام و درجه نزدیکی به اولاد او میرسد. و اگر اولاد هم فوت کنند حق وراثت به نوهها و همچنین سایر نفراتی که طبق درجات تربیتی خط نزولی میباشند میرسد.
ماده ۱۰۳ ـ نزدیکترین حق وراثت پس از والدین متعلق به اولاد قانونی و ذکور و اناث است و پس از مرگ آنها طبق قانون مقام آنها به نوهها میرسد و به همان طریق پس از این نوهها اولاد آنها و غیره…
ماده ۱۰۴ ـ طبق آنچه که در وصیت دستور داده شد پس از تقسیم دادن قسمتها به زوجه که زنده باقی مانده باشد و همچنین به دخترها و اولاد ذکور به طور تساوی ارث خود را مابین خود تقسیم و دریافت میکنند نوهها و اولاد آنها طبق حق ارثی برحسب نسب ارث خود را تقسیم میکنند.
ماده ۱۰۵ ـ اگر پس از فوت مالک اموال وارثی در خط مستقیم نزولی باقی نمانده باشد آنگاه حق وراثت شامل خطوط فرعی میشود.
ماده ۱۰۶ ـ در خطوط فرعی وراثت خواهرها و برادران اصلی در نزد آنها و همچنین در نزد اولاد ذکور و اناث آنها حق وراثت ندارند.
ماده ۱۰۷ ـ از این جهت در خطوط فرعی نزدیکترین حق وراثت برادران و اولاد آنها (مطابق خط نزولی مستقیم) دارند.
(الف) درصورت نبودن برادران حق وراثت به خواهرانی که شوهر نکردند و همچنین به خواهران شوهردار و اولاد آنها (مطابق خط مستقیم نزولی) میرسد
(ب) در صورت نبودن خواهران عموها و عمهها و خالهها و اولاد آنها به همان طریق (مطابق خط نزولی مستقیم) حق وراثت را دارند
(پ) و غیره…
ماده ۱۰۸ ـ والدین نسبت به اموالی که اولاد آنها به دست آورند حق وراثت ندارند و اما اگر اولاد فاقد اطفال باشند و فوت نمایند آنگاه ملک آنها به پدر و مادر آنها با همدیگر داده میشود. (اگر چنانچه آنها زنده باقی مانده باشند) تا اینکه مادامالعمر در تصرف آنها باشد و اما والدین در حین تصرف این ملک حق ندارند آن را بفروشند و یا به رهن گذارند و یا اینکه به یک طریقه دیگری آن را از میان بردارند.
ماده ۱۰۹ ـ و اما هنگامی که خود اولاد اموالی را به دست نیاورده باشند بلکه از طرف والدین به پسر و یا دختر بخشیده شده باشد درصورتیکه از این پسر و یا دختر مذکور اولادی باقی نمانده باشد و در خطوط فرعی نیز وارثی در بین نباشد آنگاه این اموال به عنوان وراثت شناخته نمیشود بلکه به عنوان بخشی که داده شده دوباره به والدین اولاد بازمیگردد (به هر یکی از والدین برحسب آنچه که رسید پس داده میشود).
ماده ۱۱۰ ـ زوجه قانونی در نزد اولادی که زنده باشند و همچنین بدون اولاد هم از دارایی منقول یک هفتم آن را دریافت مینماید
(الف) زوجه مذکور از دارایی منقول یک چهارم آن را دریافت میکند
(ب) و اما در هر صورت این حق زوجه مذکور هرگز مالکین را از آزادی ابراز اراده خود در وصیتنامهها راجع به ملکی که از طریق قانونی به دست آمده باشد محدود نمینماید. هنگامی که پس از شخص متوفی وصیتنامه باقی مانده باشد به آن زوجه که زنده ماند به ترتیب یکی پس از دیگری قسمتهای مقرره از ملک مذکور که راجع به آن مالک دستوری در وصیت ننوشته است داده میشود.
تبصره ـ زوجه که به او حق داشتن ملک اجدادی زوجه دیگر را تا مادامالعمری داده میشود درنتیجه این حق خود از آن قسمتی از ملک مقررهای که طبق قانون باید به او تعلق گیرد محروم میگردد اما چنانچه او بخواهد میتواند از این حق مادامالعمری درباره ملک اجدادی صرفنظر نماید و در عوض آن قسمت مقرره ملکی را که طبق ماده ۱۱۴۸ و همچنین طبق مواد ۱۱۵۱ و ۱۱۵۳ باید به او تعلق داشته باشد جهت خود درخواست کند.
ماده ۱۱۱ ـ شوهر پس از فوت زوجهاش مطابق همان قواعدی که زوجه پس از فوت شوهرش ارث میبرد نیز سهمالارث خود را دریافت میدارد.