شماره ۸۶۱۶۸/ت۴۵۹۷۹ک – ۱۳۹۰/۰۴/۲۷
وزیران عضو کارگروه مسکن بنا به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و به استناد ماده (۳) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب ۱۳۸۸ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۵۲۷۵۳/ت۴۳۵۰۵هـ مورخ ۲/۸/۱۳۸۸ آییننامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب ۱۳۸۸ـ را به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده ۱ـ وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حسب مورد موظفند براساس ماده (۱) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب ۱۳۸۸ ـ که از این پس « قانون» نامیده می‌شود، برای شهرهای با جمعیت کمتر از بیست و پنج هزار نفر و روستاهای دارای بیست خانوار و بیشتر علاوه بر تهیه نقشه کلی، نقشه تفکیکی وضع موجود املاک واقع در محدوده مصوب شهرها و روستاهای مشمول منطبق با وضعیت ثبتی را با اولویت پروژه‌های مسکن مهر به شرح زیر تهیه و به اداره ثبت اسناد و املاک محل ارسال نمایند:
الف ـ نقشه تفکیکی ملک باید با مشخصات کاداستر و مختصات (utm) حاوی ابعاد (طول و عرض)، مساحت عرصه و اعیان (در صورت وجود اعیانی) و حد فاصل و مشخصات اشخاصی که تصرف مالکانه دارند و منطبق با طرح‌هادی یا جامع و محدوده مصوب روستاها و شهرها را مطابق با وضع محل، با مقیاس (۵۰۰/۱) تهیه و برای بررسی به اداره ثبت اسناد و املاک محل ارائه شود.
ب ـ علاوه بر نقشه فوق، باید نقشه هر قطعه به صورت جداگانه با مقیاس (۲۵۰/۱) تهیه و به همراه پرونده متقاضی به اداره ثبت اسناد و املاک محل ارسال شود.
ج ـ نقشه‌های یادشده باید به امضاء نقشه‌بردار (تهیه‌کننده نقشه) و حسب مورد نماینده اداره مسکن و شهرسازی یا نماینده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برسد.
تبصره ـ نقشه‌های فوق نیاز به تائید سایر مراجع ندارد.
ماده ۲ـ به منظور تهیه نقشه تفکیکی وضع موجود در محدوده مصوب شهرها و روستاهای مشمول، اجرای تمهیدات زیر الزامی است:
الف ـ ادارات راه و شهرسازی یا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان حسب مورد موظفند قبل از شروع عملیات نقشه‌برداری، وضعیت ثبتی ملک را از اداره ثبت اسناد و املاک محل استعلام نمایند، اداره یادشده موظف است ظرف یک ماه پاسخ مربوط را تهیه و ارسال نماید.
ب ـ مراجع مذکور باید حداقل بیست روز قبل از شروع عملیات نقشه‌برداری، تاریخ نقشه‌برداری را از طریق آگهی در نشریه محلی یا الصاق آن در معابر و اماکن عمومی به اطلاع عموم برسانند.
ج ـ شوراهای اسلامی شهر و روستا و شهرداریهای شهرهای مشمول، موظف به همکاری و ارائه اطلاعات لازم به ادارات راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ادارات ثبت اسناد و املاک و مجریان طرح می‌باشند.
د ـ تشخیص نوع زمین و عرصه املاک مورد تقاضا واقع در محدوده شهرهای مشمول براساس ماده (۱۲) قانون زمین شهری ـ مصوب ۱۳۶۶ـ قبل از ارسال نقشه‌های تفکیکی به اداره ثبت اسناد و املاک محل الزامی است.
ماده ۳ـ ادارات راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان حسب مورد موظفند پس از ارسال نقشه‌های تفکیکی به اداره ثبت اسناد و املاک محل، نمایندگان خود را جهت پیگیری تا مرحله صدور و اخذ سند مالکیت به نمایندگی از سوی مالکان متصرف، به اداره ثبت اسناد و املاک محل معرفی نمایند.
ماده ۴ـ اداره ثبت اسناد و املاک محل موظف است پس از وصول نقشه، با همکاری نماینده و نقشه‌بردار مربوط و نمایندگان ادارات راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاها ظرف یک ماه و در شهرها ظرف دو ماه نسبت به تنظیم صورتمجلس تفکیکی (حاوی حدود، مساحت قطعات و مشخصات اشخاصی که تصرفات مالکانه دارند و نحوه تصرفات موجود) اقدام نمایند.
تبصره ۱ـ املاک مشمول قانون املاکی هستند که در محدوده مصوب شهرها و روستاهای مشمول براساس طرح‌های هادی یا جامع قرار داشته و برای آنها کاربری تعریف شده و منطبق بر طرح‌های مصوب باشد و اطراف آنها حداقل دو متر دیوار توسط مالک با رعایت مقررات و ضوابط مربوط احداث شده و تصرفات مالکانه و بلامعارض آن حسب مورد به تشخیص ادارات راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی احراز شده باشد.
[رأی شماره ۱۳۹۸ – ۱۴۰۱/۸/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
ابطال اطلاق تبصره ١ ماده ۴ آییننامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن]
تبصره ۲ـ در صورتی که نقشه ارسالی اختلاف جزئی مانند شماره پلاک و نام اشخاص دارای تصرفات مالکانه و شماره پلاک مجاورین، داشته باشد با موافقت رئیس اداره ثبت اسناد و املاک محل اصلاحات لازم در نقشه اعمال و چنانچه حدود و ابعاد و مساحت قطعات ارائه شده با محل تطبیق نداشته باشد ظرف یک هفته نقشه مربوط برای اصلاح به مراجع یاد شده اعاده می‌شود.
تبصره ۳ـ چنانچه نسبت به قطعه یا قطعاتی که هنگام نقشه‌برداری کلی محدوده مصوب روستا یا شهر به دلیل عدم احراز تصرفات مالکانه و یا عدم ایجاد حد فاصل و یا موارد دیگر، اقدامی صورت نگرفته باشد، در صورت درخواست صدور سند مالکیت، سازمان راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حسب مورد موظفند پس از بررسی در صورت رفع موانع، اراضی مزبور را نقشه‌برداری و پس از درج قطعه در نقشه تفکیکی اصلی و تعیین اشخاصی که تصرف مالکانه دارند، نقشه و پرونده را جهت صدور سند مالکیت به اداره ثبت اسناد و املاک محل ارسال نمایند.
ماده ۵ ـ در صورتی که طبق نقشه ارائه شده، قسمتی از قطعات در طرح تعریض معابر قرار گیرد، حدود و مساحت کل ملک با قید مساحت مقداری که در تعریض قرار دارد، در صورت مجلس تفکیکی و سند مالکیت درج خواهد شد.
تبصره ـ املاک، ابنیه و تاسیساتی که منطبق با طرح‌های مصوب نبوده یا داخل در حریم‌های قانونی مانند حریم دریا، حریم و بستر رودخانه، خطوط برق فشار قوی و راه قرار گرفته‌اند یا در مناطق چهارگانه حفاظت شده تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست واقع گردیده‌اند و همچنین املاک، ابنیه و تاسیساتی که بدون رعایت مقررات قانون حفظ اراضی اراضی زراعی و باغها ـ مصوب ۱۳۷۴ ـ و آئین‌نامه آن تغییر کاربری یافته و در آنها احداث بنا شده است و یا بر خلاف قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ـ مصوب ۱۳۸۱ـ و آئین‌نامه اجرائی آن نقل و انتقال یافته و یا احداث بنا گردیده‌اند از شمول این آییننامه و مقررات صدور اسناد مالکیت مزبور خارج و تابع قوانین خاص خود می‌باشند.
ماده ۶ ـ در هر واحد ثبتی هیأتی سه نفره مرکب از رئیس اداره ثبت اسناد و املاک محل و حسب مورد، رئیس راه و شهرسازی (برای املاک واقع در شهرها) یا مدیربنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان (برای املاک واقع در روستاها) و یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود و به پرونده‌های مربوط به موارد مندرج در بند (۲) ماده (۱) قانون در خارج از وقت اداری رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌نماید.
تبصره ۱ـ دبیرخانه هیأت و همچنین محل تشکیل جلسات سازمان راه و شهرسازی محل خواهد بود.
تبصره ۲ـ دبیر هیأت از بین کارکنان سازمان راه و شهرسازی محل توسط رییس سازمان انتخاب و منصوب می‌گردد، دبیر هیأت مکلف است آراء صادره را به تفکیک دفاتر شهری و روستایی در دفاتر ثبت آرا به ترتیب تاریخ ثبت نموده و به امضاء اعضاء هیئت برساند.
تبصره ۳ـ اداره ثبت اسناد و املاک و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای روستاها و اداره راه و شهرسازی برای شهرها، آمار مربوط به پرونده‌ها و آرا و اسناد مالکیت صادره را در پایان هر ماه مطابق با فرمهای تهیه شده تائید و به استان ارسال و مدیران کل استان پس از تلفیق و تائید، فرمهای آماری مشترک را به سازمانهای مربوط در مرکز ارسال نمایند.
ماده ۷ـ پس از تهیه و ترسیم نقشه اولیه و تائید آن و نیز تهیه نقشه قطعات تفکیکی و ارائه نقشه‌ها و مدارک متقاضی به واحد ثبتی و گواهی مطابقت نقشه با محل و سوابق ثبتی و وصول نظریه کمیسیون ماده (۱۲) قانون زمین شهری درخصوص نوع زمین و عرصه ملک و احراز انطباق با طرحها و کاربریهای مصوب، مراتب به دبیرخانه هیأت ارجاع می‌شود، دبیر هیأت پس از بررسی سوابق و اخذ وضعیت ثبتی ملک مورد درخواست، مراتب را در هیأت یادشده مطرح و درصورت احراز تصرفات مالکانه، و بلامعارض و بلامنازع متقاضی، بشرح زیر رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌گردد:
الف ـ در صورتی که محدوده مورد عمل درخواست ثبت نشده باشد و یا فاقد پلاک باشد پس از احراز ملی، موات و دولتی نبودن آن، رأی به تنظیم اظهارنامه بنام متقاضی دارای تصرفات مالکانه صادر می‌گردد.
ب ـ چنانچه ملک مورد تقاضا تحدید حدود نشده باشد با احراز تصرفات مالکانه متقاضی رای به تحدید حدود ملک داده می‌شود.
ج ـ درصورتی که عملیات ثبتی ملک طبق مقررات و اخذ استعلامهای موضوع این آئین‌نامه خاتمه یافته باشد اعم از اینکه منجر به ثبت در دفتر املاک شده و یا نشده باشد، رأی به صدور سند مالکیت قطعه مورد تقاضا صادر خواهد شد.
د ـ روستاهایی که مشمول مقررات اصلاحات ارضی شده و عرصه بافت مسکونی آن جزء اراضی زارعین می‌باشد در صورتی که درخواست ثبت نشده باشد هیأت، رأی به صدور سند مالکیت مورد تصرف به استناد صورتجلسه تفکیکی به نام متقاضی دارای تصرفات مالکانه بدون انتشار آگهی نوبتی و تحدیدی می‌نماید.
ماده ۸ ـ در صورتی که متصرف طبق سوابق ثبتی قادر به ارائه مدارک دال بر مالکیت نباشد یا در مالکیت و تصرف اشخاص و یا در حدود اختلاف باشد، موضوع به دو کارشناس امور ثبتی (نماینده و نقشه‌بردار) و حسب مورد دو کارشناس سازمان راه و شهرسازی (برای شهرها) و دو کارشناس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای روستاها) ارجاع می‌گردد تا با تحقیقات محلی و ملاحظه مدارک به موضوع رسیدگی و نظریه مستدل خود را به هیأت اعلام نمایند. هیأت پس از وصول نظریه کارشناسی با توجه به جمیع جهات رای مقتضی صادر می‌نماید، رای صادره به ذینفع یا طرفین حسب مورد ابلاغ می‌گردد تا در صـورت عدم وصـول اعتراض ظرف بیست روز از تاریـخ ابلاغ، نسبت به اجرای آن اقدام شود.
تبصره ۱ـ در صورت نیاز به ادای توضیحات بیشتر و دعوت هیأت از نمایندگان ادارات راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان به نمایندگی از متقاضیان موظف به شرکت در جلسه هیأت می‌باشند.
تبصره ۲ـ در صورتی که عرصه تصرف شده موقوفه باشد و متصرف دارای اجاره‌نامه از متولی یا اداره اوقاف باشد، سند مالکیت اعیان به نام او صادر و در غیر این صورت قبلاً مراتب به متولی یا اداره اوقاف حسب مورد اعلام تا پس از تنظیم اجاره‌نامه نسبت به عملیات نقشه‌برداری و صدور سند مالکیت اعیان اقدام گردد.
تبصره ۳ـ در صورتی که عرصه ملک و محدوده مورد عمل، متعلق به دولت یا سازمانها و موسسات و نهادهای عمومی باشد با دعوت از نماینده دستگاه صاحب عرصه به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر می‌شود.
[رای شماره ۲۳۵۰ – ۱۴۰۰/۸/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
ابطال تبصره ۴ و بندهای (ج) و (د) آن از ماده ۸ آییننامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸]
[تبصره ۴ـ چنانچه عرصه ملک و محدوده مورد عمل متعلق به دولت و در زمره اراضی در اختیار یا ملکی سازمان ملی زمین و مسکن باشد، سازمان مذکور نسبت به واگذاری و انتقال عرصه به صاحبان مستحدثات و اعیان در صورت احراز شرایط زیر اقدام می‌نماید:
الف ـ بنای احداثی (در شهرها) و اعیان شامل مستحدثات و باغ و باغچه (در روستاهای واقع در حریم شهرها) قبل از تاریخ تصویب قانون ایجاد شده و همچنان تا زمان صدور رای هیأت، مورد بهره‌برداری و استفاده باشد.
ب ـ عرصه مورد تصرف با مستحدثات و اعیان موجود در آن تناسب داشته به نحوی که میزان عرصه مورد تصرف در شهرها از (۵۰۰) متر مربع و در روستاهای واقع در حریم شهرها از (۱۰۰۰) مترمربع تجاوز ننماید.]
[ج ـ در صورت واجد شرایط بودن متصرف به شرح بند «و» این تبصره و مشروط به مسکونی بودن کاربری ملک براساس طرح‌های مصوب و بهره‌برداری مسکونی از آن، با رعایت مقررات این آئین‌نامه بخصوص تبصره ماده (۵) و بندهای (الف) و (ب) در شهرهای مشمول، عرصه قسمت مسکونی تا (۲۵۰) مترمربع به قیمت منطقه‌ای و مازاد بر آن تا (۵۰۰) مترمربع به قیمت کارشناسی روز و در روستاهای واقع در حریم شهرها عرصه تا (۵۰۰) مترمربع مسکونی به قیمت منطقه‌ای و مازاد بر آن تا (۱۰۰۰) متر مربع به قیمت کارشناسی روز قابل واگذاری است.]
[د ـ در مواردی که متصرف غیر واجد شرایط یا از اشخاص حقوقی غیردولتی و غیرعمومی باشد و همچنین در صورتی که ملک دارای کاربری غیرمسکونی بوده یا به نحو غیرمسکونی از قبیل تجاری، صنعتی و خدماتی مورد استفاده قرار گیرد، با رعایت مقررات این آئین‌نامه بخصوص تبصره ذیل ماده (۵) و بندهای (الف) و (ب) در شهرها و روستاهای مشمول عرصه غیرمسکونی در صورت تناسب عرصه و اعیان و غیرقابل تفکیک بودن به قیمت کارشناسی روز محاسبه و با اقساط پنج ساله دریافت می‌شود و در صورت قابل تفکیک بودن قسمت مازاد در اختیار دولت باقی خواهد ماند تا طبق مقررات مربوط اقدام شود.]
هـ ـ قیمت کارشناسی روز عرصه موضوع بندهای (ج) و (د)، بدون در نظر گرفتن ارزش افزوده ناشی از اقدامات و سرمایه‌گذاری متصرف، توسط کارشناس رسمی دادگستری یا کارشناس قوه قضائیه یا کارشناس نظام مهندسی محاسبه می‌گردد.
و ـ شرایط اشخاص متقاضی برای بهره‌مند شدن از مزایای این آییننامه به شرح زیر تعیین می‌شود:
۱ـ متصرف شخص حقیقی و حداقل دارای (۲۵) سال سن و در صورت تاهل حداقل دارای (۲۰) سال سن باشد.
۲ـ قبل از تاریخ ۲/۱۲/۱۳۸۸ در شهر و روستای محل وقوع زمین، سکونت داشته باشد.
۳ـ فاقد واحد مسکونی بوده و از تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ از امکانات دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به تامین مسکن شامل زمین یا واحد مسکونی و تسهیلات یارانه‌ای خرید یا ساخت مسکن استفاده نکرده باشد.
۴ـ فقط دارای یک پرونده در ادارات ثبت اسناد و املاک و هیأت‌های موضوع این آئین‌نامه و موضوع تبصره (۷۱) قانون برنامه دوم توسعه و بند (۳) ماده (۱۴۰) قانون برنامه سوم توسعه و بند (۲) ماده (۱۳۳) قانون برنامه چهارم توسعه و موضوع ماده (۱۴۸) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک راجع به اراضی دولتی بوده و از مزایای مقررات مذکور استفاده ننموده باشد.
۵ ـ تشخیص واجد شرایط بودن متقاضیان متصرف و قدمت بنا و تناسب عرصه با مستحدثات و اعیان حسب مورد در شهرها به عهده سازمانهای مسکن و شهرسازی استان و در روستاها به عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خواهد بود.
ماده ۹ـ هرگاه در آرای هیأت‌ها مطلبی سهواً از قلم افتاده یا اشتباه شکلی رخ داده‌باشد، چنانچه رأی اجرا نشده باشد هیأت پس از بررسی، رأی اصلاحی صادر می‌نماید در این صورت دبیر هیأت مکلف است مفاد رأی اصلاحی را در دفتر آراء ثبت نموده و شماره و تاریخ آن را در ملاحظات رأی قبلی قید و به امضاء اعضای هیأت رسانده و به واحد ثبتی ابلاغ نماید و در صورتی که رأی اجرا شده باشد و همچنین در موارد وجود اشتباه در مبانی و مستند رأی که منجر به اصلاح و تغییر ماهوی رأی می‌شود، هیأت مراتب اشتباه را به اداره کل ثبت اسناد و املاک استان منعکس و هیأت نظارت ثبت استان در صورت ضرورت با جلب نظر هیأت صادرکننده رأی، به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌نماید.
تبصره ۱ـ چنانچه رأی به امضاء اعضای هیأت رسیده و ثبت دفتر آراء نشده باشد و اعضاء هیأت تغییر نموده باشند، امضاء دفتر آرا با ذکر توضیح توسط اعضای جدید هیأت بلامانع است.
تبصره ۲ـ مرجع تجدیدنظر نسبت به آرای هیأت نظارت استان در این خصوص، شورای عالی ثبت می‌باشد.
تبصره ۳ـ منظور از اجرای آرای هیأت حسب مورد عبارتست از:
الف ـ قبول درخواست ثبت و تنظیم اظهارنامه ثبتی برای املاک مشمول بند (الف) ماده (۷).
ب ـ انجام عملیات تحدید حدود بنام متقاضی دارای تصرفات مالکانه، برای املاک مشمول بند (ب) ماده (۷).
ج ـ صدور سند مالکیت و ثبت ملک در دفتر املاک بنام متقاضی دارای تصرفات مالکانه، برای املاک مشمول بند (ج) ماده (۷).
ماده ۱۰ـ واحدهای ثبتی موظفند آرای صادره مرتبط به روستا را در اماکن و معابر عمومی همان روستا الصاق و آرای مربوط به شهرها را برای یک نوبت در روزنامه محلی و یا کثیرالانتشار منتشر نمایند و اشخاصی که نسبت به اصل ملک اعتراض دارند از تاریخ الصاق یا انتشار آگهی و اشخاصی که نسبت به تحدید حدود و حقوق ارتفاقی اعتراض دارند از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود، ظرف بیست روز از تاریخ الصاق یا انتشار آگهی باید اعتراض خود را به صورت مکتوب به اداره ثبت محل تسلیم نمایند و ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذیصلاح قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت اسناد و املاک تسلیم نمایند، رسیدگی به اینگونه اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت انجام خواهد شد. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در موعد مقرر و یا تحویل گواهی عدم تقدیم دادخواست به اداره ثبت اسناد و املاک، عملیات ثبتی با رعایت مقررات تعقیب خواهد شد.
تبصره ۱ـ تنظیم اظهارنامه ثبتی جهت موارد بند (الف) ماده (۷) این آئین‌نامه نیازی به انتشار آگهی نوبتی موضوع ماده (۱۱) قانون ثبت ندارد.
تبصره ۲ـ اعتراضات وارده نسبت به اصل یا حدود املاک قبل از اجرای قانون براساس « قانون» تعیین تکلیف پرونده‌های معترضی ثبت که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آنها در مراجع قضائی از بین رفته است ـ مصوب ۱۳۷۳ـ اقدام می‌شود.
تبصره ۳ـ در مورد املاک متعلق به دولت و سازمانها و موسسات و نهادهای عمومی و موقوفات که رأی هیأت صرفاً با موافقت دستگاه ذیربط صادر می‌گردد، رأی صادره به دستگاه ذیربط ابلاغ می‌گردد و نیاز به الصاق یا انتشار آگهی ندارد.
ماده ۱۱ـ سازمان ثبت اسنـاد و املاک کشـور موظف است مقـدمات معرفی اعضای قضـایی و ثبتـی و دبیر هیأت‌های موضوع این آئین‌نامه را فراهم آورد همچنین وزارت راه و شهرسـازی و بنیـاد مسکن انقـلاب اسـلامی موظفنـد نسبت بـه معـرفی اعضـاء خـود اقدام نمایند.
ماده ۱۲ـ دبیر هیأت هر واحد ثبتی موظف است پس از معرفی اعضای هیأت، ظرف بیست روز با دعوت از اعضاء نسبت به تشکیل اولین جلسه هیأت اقدام و مراتب را از طریق ثبت استان جهت اطلاع به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اعلام نماید.
ماده ۱۳ـ جلسات هیأت‌ها در هر ماه از چهار الی دوازده جلسه و خارج از وقت اداری تشکیل می‌شود و به پرونده‌های تشکیل شده به ترتیب نوبت رسیدگی می‌شود.
ماده ۱۴ـ به منظور نظارت بر اجرای قانون و آییننامه اجرایی آن هیأتی مرکب از سه نفر از معاونان مربوط و سه نفر از مدیران کل ستادی و سه نفر از کارشناسان به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزیر راه و شهرسازی و رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در محل معاونت امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل می‌گردد، هیأت مذکور تحت عنوان « هیأت مرکزی» ضمن اعمال نظارت و پیگیری موضوعات مربوط به رفع ابهامات و ارائه طریق، نسبت به اعزام گروه یا گروه‌های بازرسی اقدام می‌نماید.
ماده ۱۵ـ چنانچه در اجرای تبصره (۷۱) قانون برنامه دوم توسعه و مواد (۱۴۰) و (۱۳۳) قانون برنامه سوم و چهارم توسعه اقداماتی انجام شده باشد ادامه عملیات به موجب قانون و این آییننامه صورت می‌گیرد.
تبصره ۱ـ چنانچه پس از تهیه و تأیید نقشه تفکیکی، روستای مورد عمل به شهر تبدیل گردد، عملیات ثبتی با رعایت مقررات این آییننامه برای شهرهای با جمعیت کمتر از بیست و پنج هزار نفر تا صدور سند مالکیت ادامه خواهد یافت.
تبصره ۲ـ چنانچه پس از تهیه و تأیید نقشه‌های تفکیکی، جمعیت شهر مورد عمل به بیش از بیست و پنج هزار نفر افزایش یابد، عملیات ثبتی صرفاً برای قطعات نقشه‌برداری شده تا صدور سند مالکیت ادامه خواهد یافت.
ماده ۱۶ـ هزینه‌های کارشناسی موضوع مواد (۴) و (۸) و حق‌الزحمه اعضاء هیأت‌ها و هیأت مرکزی و بازرسان اعزامی و هزینه‌های تشکیل پرونده و تهیه نقشه‌های کلی و تفکیکی و سایر هزینه‌های مرتبط مطابق تعرفه مندرج در قانون حسب مورد توسط اداره ثبت اسناد و املاک و اداره راه و شهرسازی (به عاملیت از سازمان ملی زمین و مسکن برای شهرها) و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای روستاها) از متقاضیان اخذ و به حساب مخصوصی که دستگاههای مجری مذکور به همین منظور افتتاح می‌نمایند واریز می‌گردد. تعرفه هزینه‌های مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (د) ماده (۲) قانون در سال‌های آتی متناسب با نرخ رسمی تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط مجریان (وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) افزایش می‌یابد.
ماده ۱۷ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از وجوه واریزی متقاضیان به حساب مخصوص خود در پایان هر سه ماه هزینه کارشناس را با امضای رئیس ثبت و ذیحساب یا عامل ذیحساب پرداخت می‌نماید، بقیه وجوه غیرقابل پرداخت بوده و به حساب متمرکز سازمان مذکور واریز و به تناسب اقدامات انجام شده به واحدهای ثبتی اعاده خواهد شد.
تبصره ۱ـ نحوه و میزان وجوه پرداختی از محل تعرفه تعیین شده برای این ماده از محل حساب مخصوص متعلق به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طبق دستورالعملی است که به تصویب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد رسید.
تبصره ۲ـ برداشت از حساب مخصوص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مرکز، حسب تشخیص رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با امضاء معاون توسعه نیروی انسانی و پشتیبانی و یکی از اعضای هیأت مرکزی موضوع ماده (۱۴) که توسط رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انتخاب می‌شود مجاز خواهد بود.
ماده ۱۸ـ وجوه مأخوذه واریز شده به حساب مخصوص سازمانهای راه و شهرسازی استان‌ها (به عاملیت از سازمان ملی زمین و مسکن برای املاک واقع در شهرها) و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای املاک واقع در روستاها) بابت هزینه تشکیل پرونده، تهیه نقشه‌های کلی و تفکیکی و سایر هزینه‌های مرتبط مطابق بندهای «الف»، «ب» و «ج» ماده (۲) قانون، حسب مورد براساس برنامه و دستورالعمل سازمان ملی زمین و مسکن و آیین‌نامه‌های مندرج در قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پرداخت و مصرف می‌گردد.
ماده ۱۹ـ در رابطه با املاک واقع در روستاها که اسناد مالکیت آن طی برنامه‌های گذشته صادر، و در همان زمان متقاضی بطور کامل نسبت به پرداخت هزینه‌های مربوط به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اداره ثبت اسناد و املاک اقدام نموده باشد هر چند متقاضی در زمان اجرای این آییننامه جهت دریافت سند مراجعه نماید، ملاک تحویل سند همان هزینه‌های پرداختی است، در صورتی که متقاضی تنها بخشی از هزینه‌های مربوط را پرداخت نموده باشد مابه‌التفاوت هزینه‌ها متناسب با درصد باقیمانده مطابق قانون و این آییننامه محاسبه و به هنگام تحویل سند از متقاضی دریافت می‌گردد.
ماده ۲۰ـ وزارت راه و شهرسازی مجاز است اختیارات اجرایی خود در زمینه اجرای قانون و این آییننامه، به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تفویض نماید.
ماده ۲۱ـ پس از صدور سند مالکیت در اجرای قانون و این آییننامه هرگونه افراز و تفکیک و سایر عملیات ثبتی بعدی مشمول قانون و این آییننامه نخواهد بود.
این تصویب‌نامه در تاریخ ۲۱/۴/۱۳۹۰ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی