ماده واحده ـ موافقتنامه همکاری در زمینه بهداشت دام و دامپزشکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمـهوری صربستان به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
تبصره ـ در اجرای بندهای (۱) و (۲) ماده (۱۱) این موافقتنامه، رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
بسمالله الرحمن الرحیم
موافقتنامه همکاری در زمینه بهداشت دام و دامپزشکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری صربستان
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده میشوند، با تمایل به انعقاد موافقتنامهای به منظور همکاری در زمینه بهداشت دام و دامپزشکی به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ـ دامنه شمول موافقتنامه
دامنه شمول این موافقتنامه عبارت است از همکاری دوجانبه به منظور کنترل، پیشگیری و ریشهکنی و ارتقاء نظام مراقبتی و نظارتی بیماریهای حیوانات خاکزی و آبزی و نیز تسهیـل در امر تجارت کالاهای مندرج در مجموعه مقررات بهداشتی حیوانات خاکزی و مجموعه مقررات بهداشتی حیوانات آبزی سازمان جهانی بهداشت دام که از این پس «کتب کد» نامیده خواهد شد.
ماده ۲ـ تعاریف
اصطلاحات مندرج در این موافقتنامه دارای همان معنایی است که در کتب کد سازمان جهانی بهداشت دام و اصلاحات بعدی آن آمده است.
ماده ۳ـ مراجع صلاحیتدار
سازمان دامپزشکی کشور ـ وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان دامپزشکی دولت جمهوری صربستان مراجع صلاحیتدار برای اجرای این موافقتنامه میباشند.
ماده ۴ـ تبادل اطلاعات
۱ـ طرفهای متعاهد علاوه بر ارسال فرمهای گزارش بیماریها طبق دستورالعملهای مندرج در کتب کد، به صورت مستقیم نیز تبادل اطلاعات خواهند نمود.
۲ـ طرفهای متعاهد آخرین نسخه از قوانین و مقررات خود در زمینه کنترل، پیشگیری و ریشهکنی بیماریهای مندرج در کتب کد را مبادله خواهند نمود.
هرگونه تغییر در قوانین و مقررات مذکور در اسرع وقت ممکن و حداکثر ظرف سی روز از زمان لازمالاجراء شدن آنها در قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد، به اطلاع طرف متعاهد دیگر خواهد رسید.
۳ـ طرفهای متعاهد نسبت به ارتقاء همکاریهای دوجانبه بین مراکز تحقیقاتی و علمی یکدیگر در زمینه کنترل، پیشگیری و ریشهکنی بیماریهای مندرج در کتب کد تلاش خواهند کرد و نتایج و اطلاعات به دست آمده از آن را بدون رضایت طرف متعاهد دیگر در اختیار طرف ثالث نخواهند گذاشت. همچنین در صورت درخواست، کمکهای متقابل را براساس ترتیبات و توافقات دوجانبه بعدی به یکدیگر ارائه خواهند نمود.
۴ـ طرفهای متعاهد، یکدیگر را از دستاوردهای نوین علمی، تحقیقاتی و فنی در زمینه کنترل، پیشگیری و ریشهکنی بیماری مندرج در کتب کد آگاه خواهند کرد. صاحبان دستاوردهای مزبور از حمایتهای قانونی راجع به حقوق مالکیت فکری در قلمرو طرف متعاهد دیگر برخوردار خواهند بود.
ماده ۵ ـ شرایط واردات، صادرات و گذر
۱ـ واردات و صادرات و گذر کالاهای موضوع این موافقتنامه براساس دستورالعملهای بهداشتی، قرنطینهای و تشخیصی مندرج در کتب کد صورت خواهد پذیرفت.
۲ـ واردات کالاهای موضوع این موافقتنامه به قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد مستلزم أخذ مجوز قبلی از مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد واردکننده خواهد بود. مجوزهای یادشده متضمن شرایط بهداشتی واردات به زبان کشور واردکننده و در صورت درخواست، به زبان انگلیسی خواهد بود.
۳ـ مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد صادرکننده رعایت الزامات بهداشتی طرف متعاهد واردکننده را احراز و با صدور گواهی بهداشت دامپزشکی به زبان انگلیسی، مطابقت گواهی را با الزامات ارائهشده در کتب کد تأیید خواهد نمود. اصل گواهی بهداشت دامپزشکی صادره به منظور ارائه به بازرسان دامپزشکی در ایستگاههای قرنطینه مرزی دامپزشکی همراه محموله خواهد بود.
۴ـ گذر کالاهای موضوع این موافقتنامه از قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد با أخذ مجوز قبلی از مراجع صلاحیتدار آنها و با ارائه اصل گواهی بهداشت دامپزشکی صادره توسط مراجع صلاحیتدار طرف متعاهد مبدأ صورت خواهدگرفت.
ماده ۶ ـ شرایط ویژه واردات و اقدامات پیشگیرانه
طرفهای متعاهد، محق خواهند بود:
۱ـ در خصوص واردات کالاهای موضوع این موافقتنامه شرایط ویژهای را مقرر دارند؛
۲ـ در صورت عدم رعایت شرایط ویژه مقرر، ورود کالاهای موضوع این موافقتنامه را ممنوع نمایند؛
۳ـ نقاط و مبادی ورودی مجاز کالاهای موضوع این موافقتنامه را معین و به طرف متعاهد دیگر اعلام نمایند؛
۴ـ برای اطمینان از عدم وجود عوامل بیماریهای مندرج در کتب کد و عوامل بیماریهای تهدیدکننده بهداشت دام و انسان، اقدام به بازرسی، کنترل اسناد و مدارک، بررسی اندامی، نمونهبرداری و انجام آزمایش محمولههای وارداتی نمایند؛
۵ ـ در صورت احراز آلودگی محمولههای وارداتی به عوامل بیماریهای تهدیدکننده بهداشت دام و انسان آن را مرجوع یا معدوم نمایند و مراتب را به طور کتبی با ذکر دلایل و مستندات به آگاهی طرف متعاهد دیگر برسانند.
ماده ۷ـ دسترسی به مراجع قضائی
۱ـ در صورت مرجوع یا معدوم نمودن محمولههای مذکور براساس بند (۵) ماده (۶)، اتباع خسارتدیده هر طرف متعاهد حق دارند با ذکر دلایل و مستندات خویش مبنی بر عدم آلودگی محمولههای یادشده، در مراجع قضائی طرف متعاهد دیگر نیز طرح دعوی کنند و جبران خسارت وارده را مطالبه نمایند.
۲ـ طرفهای متعاهد موافقت خود را نسبت به اعمال رفتار مساوی بین اتباع دو طرف متعاهد برای دستیابی به محاکم قضائی در قلمرو طرف متعاهد دیگر و نیز معافیت اتباع طرف متعاهد دیگر از سپردن تأمینی که به لحاظ تابعیت خارجی آنها در قوانین هر یک از دو طرف متعاهد مقرر شده است، اعلام نمودند.
ماده ۸ ـ اقدامات مشترک
مراجع صلاحیتدار طرفهای متعاهد میتوانند در موارد خاص، و با توافق قبلی، اقدامات مشترک از جمله نظارت، بازرسی، معاینه و بررسی آزمایشگاهی کالاهای موضوع این موافقتنامه را اتخاذ نمایند. در این مورد، امکانات، تجهیزات و تسهیلات لازم برای انجام اقدامات یادشده در قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد در اختیار طرف متعاهد دیگر قرار خواهد گرفت.
ماده ۹ـ ارتباط با سایر موافقتنامهها
مفاد این موافقتنامه، حقوق و تعهدات طرفهای متعاهد که ناشی از دیگر کنوانسیونهای بینالمللی باشد را تحت تأثیر قرار نمیدهد.
ماده ۱۰ـ کمیسیون مشترک
طرفهای متعاهد موافقت نمودند در صورت لزوم کمیسیونی مرکب از تعداد مساوی از کارشناسان هر دو طرف متعاهد تشکیل شود و هر دو سال به طور متناوب در قلمرو هر یک از دو طرف متعاهد تشکیل جلسه دهد.
وظایف کمیسیون به قرار زیر خواهد بود:
۱ـ نظارت بر حسن اجرای این موافقتنامه؛
۲ـ تبادل اطلاعات و نظرات کارشناسی در زمینه بهداشت دام و دامپزشکی؛
۳ـ ارائه راهحل برای رفع مشکلاتی که ممـکن است در اجرای این موافقتنامه حادث شود؛
۴ـ پیشنهاد اصلاح و تجدیدنظر در متن این موافقتنامه.
ماده ۱۱ـ حل و فصل اختلافها
۱ـ کلیه اختلافهای ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه ابتداء از طریق مذاکرات دو جانبه و به صورت دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، هر یک از طرفهای متعاهد میتواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط به خود، ضمن ارسال اطلاعیهای برای طرف متعاهد دیگر، موضوع را به یک هیأت داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرفهای متعاهد و یک سرداور ارجاع نماید.
۲ـ در صورت ارجاع امر به داوری، هر یک از طرفهای متعاهد ظرف شصت روز از تاریخ دریافت اطـلاعیه، نسبت به معرفی داور منتـخب خود اقدام خواهـد کرد و داوران منتخب طرفهای متعاهد ظرف شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین خواهند کرد.
۳ـ چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین ننماید یا داوران منتخب ظرف مدت مقرر در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند هر یک از طرفهای متعاهد میتواند از مدیرکل سازمان جهانی بهداشت دام بخواهد که حسب مورد، داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. سرداور باید در هر صورت تابعیت کشور ثالثی را داشته باشد که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.
۴ـ در مواردی که باید داور طرف ممتنع یا سرداور توسط مدیرکل سازمان جهانی بهداشت دام انتخاب گردد و وی از انجام وظیفه معذور یا از اتباع یکی از طرفهای مـتعاهد باشد، انتصـاب توسط معاون ارشد مدیرکل سازمان صورت خواهد پذیرفت. در صورت وجود شرایط مشابه برای وی، انتصاب توسط رئیس دفتر حقوقی آن سازمان صورت خواهد پذیرفت.
۵ ـ هیأت داوری آیین و محل داوری را تعیین خواهد کرد.
۶ ـ هزینه داوری بالمناصفه خواهد بود.
۷ـ تصمیمات هیأت داوری برای طرفهای متعاهد لازمالاتباع است.
ماده ۱۲ـ اصلاح موافقتنامه
این موافقتنامه تنها با توافق کتبی طرفهای متعاهد میتواند اصلاح شود. هرگونه اصلاح با رعایت مفاد ماده (۱۳) این موافقتنامه لازمالاجراء خواهد شد.
ماده ۱۳ـ لازمالاجراء شدن
این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ اطلاعیه مؤخر طرفهای متعاهد مبنی بر این که اقدامات لازم را طـبق قوانین و مقررات خود درباره لازمالاجراء شدن این موافقتنامه به عمل آوردهاند برای مدت سه سال به اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه برای دورههای سه ساله دیگر همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آن که یکی از طرفـهای متعاهد فسخ آن را به طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند که در این صورت موافقتنامه شش ماه پس از اعلام مزبور، فسخشده تلقی خواهد شد.
ماده ۱۴ـ زبان
این موافقتنامه شامل یک مقدمه و (۱۴) ماده در بلگراد در تاریخ ۱۸/۲/۱۳۸۸ هجری شمسی مطابق با ۸ می ۲۰۰۹ میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، صربی و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی آنها از اعتبار یکسان برخوردار میباشد. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری صربستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و چهارده ماده در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و هشتم تیرماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۵/۵/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی