شماره: ۴۳۰۴۰/۴۲۰۵۳ – ۱۳۸۹/۲/۲۶
وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۲/۱۹ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های رفاه و تأمین اجتماعی، کار و اموراجتماعی، مسکن وشهرسازی وکشور و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی – مصوب ۱۳۸۶- و ماده (۵) اصلاحی قانون یاد شده – مصوب ۱۳۸۷- و با رعایت تصویبنامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت ۳۷۳ه- مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۰، آیین‌نامه اجرایی مواد یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده ۱ - در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف – قانون: قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی – مصوب ۱۳۸۶- و اصلاح بعدی آن – مصوب ۱۳۸۷-.
ب – کارگر ساختمانی: فردی که به نحوی از انحا در رابطه با ایجاد، توسعه، تجدید بنا، تعمیرات اساسی و تخریب ساختمان به طور مستقیم اشتغال دارد و مشمول مقررات خاص از نظر بیمه و بازنشستگی نمی‌باشد.
پ -کارت مهارت فنی: گواهینامه حاوی اطلاعات راجع به مشخصات هویتی، سطح مهارت و تاریخ صدور اعتبار و تمدید که توسط وزارت کار و امور اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور) برای کارگران کارهای ساختمانی صادر می‌شود.
ت – بیمه شده: کارگر ساختمانی که پس از ثبت نام در یکی از شعب صندوق تأمین اجتماعی با پرداخت حق بیمه مقرر، مشمول این آیین‌نامه قرار می‌گیرد.
ث -صندوق: صندوق تأمین اجتماعی.
ج – وزارت: وزارت کار و امور اجتماعی.
ماده ۲ - سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مکلف است با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران همزمان با اجرای این آیین‌نامه، تمهیدات لازم را در خصوص اطلاع رسانی و فراخوان آموزشی به متقاضیان اشتغال در کارهای ساختمانی در مراکز آموزش فنی و حرفه ای یا سایر مراکز آموزشی مورد تأیید صندوق از طریق نشریات، روزنامه های کثیرالانتشار و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید. تبصره وزارت مکلف است هزینه های مربوط را همه ساله جهت پیش بینی در لوایح بودجه سالانه کشور به مراجع ذی‌ربط پیشنهاد نماید.
ماده ۳ - سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مکلف است همزمان با اجرای این آیین‌نامه، تمهیدات لازم را درخصوص آموزش مهارت های مورد نیاز بازارکار، بازآموزی و تجدید مهارت کارگر ساختمانی بر اساس شیوه نامه اجرایی طرح آموزش کارگران صنعت ساختمان (شماره ۲۲۱۶۲/۲۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۶/۲) فراهم و اجرا نموده و پس از آموزش مهارت های مورد نیاز، نسبت به صدور کارت مهارت فنی برای آموزش دیدگان طرح مذکور اقدام نماید.
تبصره- شرایط و ترتیب صدور، تمدید و تعلیق کارت مهارت فنی و تعیین سطوح کارگران ساختمانی برای آموزش موضوع این ماده، طبق ضوابط و مقررات مورد عمل سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از جمله آیین‌نامه صدور پروانه مهارت فنی برای کارگران ماهر، موضوع تصویبنامه شماره ۵۰۳۵۱/ت ۱۷۶۱۳ه- مورخ ۱۳۷۶/۴/۲۴ و شیوه نامه موضوع این ماده می‌باشد.
ماده ۴ – کارگر ساختمانی می‌تواند پس از اخذ کارت مهارت فنی با ارایه مدارک لازم (کارت ملی، کارت مهارت فنی و شناسنامه) و ثبت نام در یکی از شعب صندوق، تحت پوشش این آیین‌نامه قرار گیرد.
تبصره- سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مکلف است با برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزشی، نسبت به تعیین سطح توانمندی کارگران ساده ساختمانی و صدور کارت متناسب با شغل آنان اقدام نماید.
ماده ۵ – مراجع صادرکننده پروانه ساختمانی مکلفند به منظور تأمین سهم کارفرمایی حق بیمه کارگر ساختمانی، در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه باشد، پس از دریافت رسید پرداخت بیمه به حسابی که صندوق اعلام می کند، نسبت به صدور پروانه ساختمانی مربوط اقدام نمایند.
تبصره- مراجع صدور پروانه در صورت احراز هرگونه تخلف در این زمینه علاوه بر آنکه مسوول جبران خسارت واردشده خواهند بود، با آنان طبق قوانین و مقررات مربوط رفتار خواهد شد.
ماده ۶ – حق بیمه قابل پرداخت برای هر واحد ساختمانی مسکونی به شرح زیر محاسبه می‌گردد:
الف – ضریب حق بیمه: عددی که بر مبنای زیربنای هر واحد و ارزش معاملاتی عرصه هر متر مربع ساختمان تعیین می‌شود و مبنای محاسبه نرخ حق بیمه است. ضرایب حق بیمه بر اساس جدول زیر تعیین می‌شوند:
جدول ضرایب حق بیمه واحدهای مسکونی به ازای هر متر مربع زیربنا
میانگین زیربنای هر واحد ۷۵ مترمربع و کمتر
بیش از ۷۵ تا ۱۵۰متر مربع
بیش از ۱۵۰ مترمربع
ارزش معاملاتی عرصه هر متر مربع (ارقام به ریال)
۱۰/۰۰۰ و کمتر ۲/۲درصد ۲/۵درصد ۲/۹درصد
بیش از ۱۰/۰۰۰ تا ۵۰/۰۰۰ ۲/۷درصد ۳/۱درصد ۳/۳درصد
بیش از ۵۰/۰۰۰ تا ۲۰۰/۰۰۰ ۳/۳درصد ۳/۶درصد ۳/۸درصد ۲۰۰/۰۰۰ ۴درصد ۴درصد ۴درصد
ب – نرخ حق بیمه سهم کارفرما: مبلغ حق بیمه پرداختی به ازای هر مترمربع ساختمان که برابر حاصل ضرب ضریب حق بیمه در حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شورای عالی کار در سال صدور پروانه می‌باشد.
پ – میزان حق بیمه سهم کارفرما: مبلغ قابل پرداخت به ازای هر پروانه ساختمانی که از حاصل ضرب نرخ حق بیمه در متراژ زیربنای مندرج در پروانه به دست می آید.
ت – میزان حق بیمه سهم کارگر ساختمانی: حق بیمه کارگر ساختمانی در زمان اشتغال معادل هفت درصد دستمزد ماهانه ای خواهد بود که طبق ماده (۳۵) قانون تأمین اجتماعی – مصوب ۱۳۵۴- و اصلاحات بعدی آن تعیین و همه ماهه رأساً توسط بیمه شده به صندوق بیمه گر پرداخت می‌شود.
تبصره ۱ – در مناطق فاقد ارزش معاملاتی، حق بیمه قابل پرداخت براساس نرخ سایر مناطق مشابه که قیمت روز آنها معادل هم می‌باشد، محاسبه خواهد شد.
تبصره ۲ - [به موجب رأی شماره ۵۴۹ – ۱۳۹۱/۸/۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال شده است.]
[حق بیمه سهم کارفرمایی واحدهای ساختمانی که در قالب طرح‌های مسکن مهر احداث می‌شوند مطابق توافقنامه وزارتخانه های رفاه و تأمین اجتماعی و مسکن و شهرسازی دریافت خواهد شد. در هر حال حق بیمه دریافت شده بابت هر متر مربع زیر بنا از حداکثر ارقام محاسبه شده بر اساس ضرایب جدول مذکور کمتر خواهد بود.]
تبصره ۳ - [به موجب رأی شماره ۵۴۹ – ۱۳۹۱/۸/۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال شده است.]
[واحدهایی که در مناطق روستایی و کمترتوسعه یافته براساس مصوبات دولت احداث می‌شوند، از پرداخت پنجاه درصد حق بیمه محاسبه شده معاف می‌باشند.]
تبصره ۴- در صورت بروز حوادث غیرمترقبه از قبیل زلزله و سیل، میزان حق بیمه با تأیید وزارت مسکن و شهر سازی و با تعیین محدوده جغرافیایی و زمانی، معادل بیست درصد مبالغ مذکور خواهد بود.
تبصره ۵- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است با هماهنگی وزارتخانه های اموراقتصادی و دارایی و مسکن و شهرسازی با توجه به تغییرات در ارزش معاملاتی عرصه املاک، اصلاح جدول موضوع این ماده را برای تصویب به هیأت وزیران ارایه نماید.
ماده ۷ - برای تعیین مبلغ حق بیمه برای هر پروانه کسرده هزار ریال معادل ده هزار ریال محاسبه می‌گردد.
ماده ۸ - در صورتی که حوادث ناشی از کار منجر به مصدومیت، فوت یا ازکارافتادگی کارگر ساختمانی شود، ولی متقاضی با وجود الزام به گرفتن پروانه نسبت به اخذ آن اقدام ننموده باشد، صندوق علاوه بر حق بیمه موضوع این آیین‌نامه، جریمه ای به طور مقطوع معادل بیست و پنج درصد اصل حق بیمه محاسبه و از مالک ساختمان وصول خواهد نمود، ولی همواره کارگر حادثه دیده که مشمول این آیین‌نامه قرار گرفته از تمامی تعهدات مندرج در قانون بهره مند خواهد شد.
ماده ۹ - [به موجب رأی شماره ۵۴۹ – ۱۳۹۱/۸/۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال شده است.]
[در مواردی که نسبت به احداث ساختمان براساس پروانه صادر شده درموعد مقرر اقدام نشده باشد و متقاضی درخواست تمدید یا تجدید پروانه نماید، باید مابه التفاوت ناشی از مبنای محاسبه حداقل دستمزد پرداختی با حداقل دستمزد زمان تمدید یا تجدید پروانه را طبق مقررات این آیین‌نامه به حساب صندوق واریز نماید.]
ماده ۱۰ – [به موجب رأی شماره ۵۴۹ – ۱۳۹۱/۸/۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال شده است.]
[هرگونه افزایش بنا شامل طبقات یا متراژ ساختمانی احداثی اعم از اینکه قبلاً مجوز لازم در این زمینه کسب شده یا نشده باشد، تابع مفاد این آیین‌نامه خواهد بود و مراجع ذی‌ربط مکلفند پیش از صدور برگه پایان کار ساختمان، نسبت به اخذ مفاصاحساب از صندوق در این خصوص اقدام نمایند.]
ماده ۱۱ - مبالغی که در زمان صدور پروانه طبق مقررات این آیین‌نامه پرداخت می‌شود، در محاسبه حق بیمه کارگران پیمانکار موضوع بند (۲) ماده (۲) قانون محسوب خواهد شد.
ماده ۱۲- به منظور ساماندهی کارگران ساختمانی و همچنین دسترسی متقاضیان استفاده از خدمات آنان، وزارت از طریق شهرداری های کشور نسبت به ایجاد مراکز استقرار موقت آنان، در مکان های مناسب اقدام نماید.
ماده ۱۳ - شناسایی کارگر ساختمانی منوط به ارایه کارت مهارت فنی بوده و این افراد در طول دوره اعتبار این کارت و دارا بودن کد ملی، رأساً با مراجعه و ثبت نام در یکی از شعب صندوق و پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده (موضوع بند «ت» ماده (۶))، مشمول مفاد قانون و مقررات این آیین‌نامه قرار می گیرند و شعبه ذی‌ربط موظف است با رعایت ماده (۴) و اخذ مدارک یاد شده نسبت به بیمه نمودن آنان اقدام نماید.
تبصره ۱- کارگر ساختمانی تا زمان تحت پوشش قرار گرفتن به موجب این آیین‌نامه از حیث خدمات مشمول قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی- مصوب ۱۳۵۲ - و اصلاحات بعدی آن بوده و درصورت احراز شرایط از مزایای این آیین‌نامه برخوردار می‌شود.
تبصره ۲ - احتساب سابقه بیمه پردازی برای ایامی خواهد بود که کارگر ساختمانی بیمه شده بابت آن ایام حق بیمه پرداخت نموده است.
ماده ۱۴ – معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مکلف است کسری اعتبار مربوط به حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی مشمول این آیین‌نامه را همه ساله مطابق اعلام صندوق بر اساس تعداد مشمولین و حق بیمه های دریافتی موضوع ماده (۵) قانون، پیش بینی و در لوایح بودجه سالانه کشور منظور نماید.
این تصمیم نامه در تاریخ ۱۳۸۹/۲/۲۵ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
محمدرضا رحیمی – معاون اول رییس جمهور