۵۸۲۵۰/ت۴۶۱۱۱هـ – ۱۳۹۰/۲/۱۸
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱/۲۸ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی و به استناد تبصره (۷) ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری – مصوب ۱۳۸۹ – آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره‌برداری را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف – قانون: قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری – مصوب ۱۳۸۹ -.
ب – شرکت مادر: شرکت سهامی مدیریت منابع آب ایران.
پ – شرکت: شرکت سهامی آب منطقه ای (استان) و شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان.
ت – دشت ممنوعه: دشتی که در اجرای ماده (۴) قانون توزیع عادلانه آب – مصوب ۱۳۶۱ – و آیین‌نامه اجرایی آن، توسط وزارت نیرو ممنوعه اعلام شده و یا می‌شود.
ث – دشت آزاد: دشتی که بیلان آبی آن مثبت و بهره برداری از منابع آب زیرزمینی آن کمتر از میزان تغذیه سفره باشد.
ج – چاه های آب کشاورزی فعال فاقد پروانه: چاه های آب کشاورزی فعال فاقد پروانه که قبل از پایان سال ۱۳۸۵ حفر گردیده و توسط وزارت نیرو یا دستگاه های تابعه شناسایی شده باشند.
چ – ظرفیت آبی دشت: حداکثر حجم آب زیرزمینی قابل بهره برداری است که به صورت سالانه و براساس تعادل عوامل تغذیه و تخلیه کننده آبخوان توسط وزارت نیرو تعیین می‌شود.
ح – ظرفیت آب زیرزمینی قابل تخصیص: میزان آبی که پس از کسر سهم تخلیه توسط چاه های مجاز، قنوات و چشمه ها از ظرفیت آبی تجدید شونده دشت باقیمانده و توسط وزارت نیرو تعیین می‌شود.
خ – کمیسیون: کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها موضع ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب – مصوب ۱۳۶۳ –
ماده ۲- شرکت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، با استفاده از رسانه های مختلف آگهی نماید و موضوع را به اطلاع ذینفعان قانون برساند. بخشداری ها، دهیاری ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا (حسب مورد) و پاسگاه های انتظامی، همکاری لازم را به عمل می آورند.
ماده ۳- شرکت موظف است پس از وصول درخواست و مدارک متقاضی صدور پروانه بهره برداری و بازدید کارشناسان از منطقه، با اخذ و تطبیق مدارک با مشخصات فنی و حقوقی شامل بانک اطلاعاتی، ظرفیت آبی دشت، حریم منابع آبی مجاور و عدم اضرار به عموم، مراتب را جهت بررسی و صدور رأی به کمیسیون ارجاع نماید.
ماده ۴- کمیسیون با بررسی مدارک ارسالی از سوی شرکت، مشروط به تحقق شروط زیر و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط اجازه صدور پروانه بهره برداری چاه های مشمول قانون را صادر می نماید:
الف – عدم اضرار به دیگران و عموم موضوع ماده (۷) این تصویب‌نامه.
ب – رعایت ظرفیت آب زیرزمینی قابل تخصیص دشت محل وجود چاه موضوع ماده (۸) این تصویب‌نامه.
ج – رعایت میزان آبدهی چاه موضوع ماده (۹) این تصویب‌نامه.
تبصره – مالک یا مالکان چاه های موضوع این ماده که به تشخیص کمیسیون واجد شرایط اخذ پروانه بهره برداری تشخیص داده نمی شوند، می‌توانند حداکثر ظرف (۲۰) روز از ابلاغ رأی از کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی موضوع ماده (۱۴) اعتراض نمایند.
ماده ۵- وزارت نیرو (شرکت) موظف است در صورت تأیید کمیسیون و با احراز اجرای آبیاری تحت فشار با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به صدور پروانه بهره برداری اقدام کند.
تبصره ۱ - در صورت وجود ظرفیت آب زیرزمینی قابل تخصیص در دشت به تناسب قدمت چاه حفر شده و به ترتیب اولویت مصارف باغی و زراعی نسبت به صدور پروانه بهره برداری برای چاه های آب کشاورزی فعال فاقد پروانه اقدام می‌شود.
تبصره ۲ - مفاد لازم الرعایه و موارد منجر به ابطال یا عدم تمدید پروانه توسط مالک یا مالکان در پروانه بهره برداری درج می‌شود.
ماده ۶- شرکت مکلف است هر سه سال یک بار، پروانه بهره برداری چاه های آب کشاورزی را مشروط به نبود تخلف از مفاد پروانه چاه توسط مالک یا ما لکان تمدید نماید.
تبصره ۱ - شرکت ضمن نظارت به کلیه چاههای آب کشاورزی فعال در صورت وجود تخلف مراتب را به مالک یا مالکان اعلام می نماید تا حداکثر ظرف (۴۵) روز نسبت به رفع آن اقدام نمایند. در صورت عدم رفع تخلف توسط مالک یا مالکان در زمان مقرر یا تکرار تخلف، شرکت نسبت به ابطال پروانه بهره برداری چاه با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام می نماید. در صورت وجود تخلف در زمان تمدید پروانه و عدم رفع آن در ظرف (۴۵) روز پس از اعلام شرکت ضمن عدم تمدید پروانه بهره برداری، شرکت بر اساس قوانین و مقررات مربوط به چاه فاقد پروانه اقدام لازم را به عمل می آورد. در صورت اعتراض مالک یا مالکان موضوع به کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی موضوع ماده (۱۴) برای رسیدگی و اقدام قانونی ارجاع می‌شود.
تبصره ۲ - مصادیق تخلف که در پروانه بهره برداری درج می‌شود عبارتند از:
۱ – نصب منصوبات غیر مجاز
۲ – اضافه برداشت از مفاد پروانه
۳ – عدم نصب و یا حذف و دستکاری کنتور هوشمند حجمی
۴ – کف شکنی، جابجایی و لایروبی بدون مجوز شرکت
۵ – انتقال آب به اراضی غیر آبخور اولیه چاه
۶ - تغییر نوع کاربری مصرف
۷ – فعال نبودن آبیاری تحت فشار
ماده ۷- مصادیق اضرار به دیگران و عموم به شرح زیر بوده و احراز آنها به عهده کمیسیون می‌باشد.
الف – عدم رعایت حریم کمی و کیفی منابع آب مجاور مانند چاه، چشمه، قنات و رودخانه.
ب – تداوم بهره برداری از چاه برای تأمین نیازهای آب شرب فعلی و آتی و صنعتی فعلی و مصوب آتی اضرار داشته باشد.
پ – تداوم بهره برداری از چاه در دشت های فاقد ظرفیت آبی موجب استمرار افت کمی و کیفی و تشدید بحران شود.
ت – تداوم بهره برداری از چاه موجب ایجاد پدیده های نشست زمین و فروچاله شود.
ث – تداوم بهره برداری از چاه موجب افت کیفی آب (بیولوژیکی، فیزیکی و شیمیایی) و پیش روی آب شور به سمت آب شیرین شود.
ماده ۸- شرکت موظف است با همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان، با استفاده از نتایج مطالعات کلیه دشت های آزاد و ممنوعه، رعایت آیین‌نامه اجرایی بهینه سازی مصرف آب کشاورزی موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۸۰۶ت۱۵۷۰۰ه مورخ ۱۳۷۵/۶/۲۶ و بند “الف” ماده (۱۴۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۹ – و در نظر گرفتن بهره برداری های مجاز فعلی و برنامه های توسعه منابع آب آتی نسبت به تعیین ظرفیت آب زیرزمینی قابل تخصیص دشت اقدام و پس از تأیید میزان آن توسط وزارت نیرو به کمیسیون و واحدهای ذیربط ابلاغ نماید.
ماده ۹- وزارت نیرو مکلف است نحوه تعیین میزان آبدهی هر چاه را با توجه به ظرفیت آب زیرزمینی و مقدار حجم آب قابل تخصیص با لحاظ اجرای آبیاری تحت فشار و رعایت الگوی مصرف بهینه موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۸۰۶ت۱۵۷۰۰ه مورخ ۱۳۷۵/۶/۲۶ در چارچوپ دستورالعملی مشخص و ظرف سه ماه به شرکت ها ابلاغ نماید.
ماده ۱۰- چاه های آب کشاورزی فاقد پروانه که بر اساس دستور قضایی و قوانین و مقررات مربوط از جمله ماده (۲۴) آیین‌نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب – مصوب ۱۳۶۳ - تا زمان لازم الاجرا شدن قانون پر و مسلوب المنفعه شده‌اند، مشمول این آیین‌نامه نمی شوند.
ماده ۱۱- وزارت نیرو مکلف است در اجرای تبصره (۱) قانون، برنامه اجرایی نصب کنتورهای هوشمند حجمی را در مدت زمان مقرر در قانون و با اولویت دشت های ممنوعه، با هزینه مالکین چاه ها اجرا نماید.
ماده ۱۲- شرکت در اجرای تبصره (۴) قانون و ماده (۱۳) قانون توزیع عادلانه آب – مصوب ۱۳۶۱ - و آیین‌نامه های مربوط نسبت به صدور مجوز فعالیت و کارت تردد برای دستگاه های حفاری اقدام نماید.
تبصره ۱ - تخلفات مالکین دستگاه های حفاری مطابق بند “ه” ماده (۴۵) قانون توزیع عادلانه آب – مصوب ۱۳۶۱ – مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲ – رسیدگی به اعتراض مالکین دستگاه های حفاری به عهده کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی موضوع ماده (۱۴) این آیین‌نامه خواهد بود.
تبصره ۳ – نحوه نظارت، ساماندهی و شرایط احراز و ضوابط مرتبط با اسناد مثبته مالکیت دستگاه حفاری، روند رسیدگی به درخواست مالکین و سایر شروط مرتبط با صدور مجوز فعالیت و کارت تردد به پیشنهاد شرکت مادر و پس از تصویب وزیر نیرو به شرکت ابلاغ می‌شود.
ماده ۱۳- کف شکنی چاه های مجاز و فعال کشاورزی که دچار کاهش فاحش آبدهی حداقل به میزان شصت درصد آبدهی مجاز مندرج در پروانه و یا خشک شده‌اند و صاحبان آنها حداکثر پنج سال پس از خشک شدن و یا کاهش فاحش آبدهی به شرکت مراجعه نمایند تا سقف مجاز کف شکنی دشت و صرفأ در آبرفت مجاز است.
جابجایی چاه هایی که مواجه با کاهش فاحش آبدهی گردیده اند و یا خشک شده‌اند، در اراضی آبخور اولیه چاه و حداکثر در محدوده اراضی مالک و مشروط به رعایت سایر ضوابط مندرج در ماده (۱۱) آیین‌نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب – مصوب ۱۳۶۳- و تبصره های ذیل آن، صرفأ در آبخوان آبرفتی و تا سقف مجاز کف شکنی در دشت، با تشخیص کمیسیون بلامانع می‌باشد.
ماده ۱۴- جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای قانون و قانون توزیع عادلانه آب – مصوب ۱۳۶۱ – کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی با ترتیب مقرر در تبصره (۵) قانون و با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
الف – یک نفر متخصص فنی آب با حداقل مدرک کارشناسی با گرایش آب های زیرزمینی و یا زمین شناسی و حداقل ده سال سابقه مفید در حفاظت یا مطالعات آب های زیرزمینی که عضو کمیسیون نباشد، با حکم مدیر عامل شرکت.
ب – یک نفر متخصص فنی آب و خاک با حداقل مدرک کارشناسی با گرایش آبیاری و زهکشی و حداقل ده سال سابقه مفید که عضو کمیسیون نباشد، با حکم رییس سازمان جهاد کشاورزی استان مربوط.
پ – یک نفر قاضی با حکم رییس قوه قضائیه.
تبصره ۱ – دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده در شرکت مستقر بوده و دبیر آن به انتخاب و با حکم مدیر عامل شرکت از بین مدیران با سابقه مرتبط منصوب می‌شود.
تبصره ۲ – وظایف دبیرخانه کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی موضوع این ماده به شرح زیر است:
الف – ثبت شکایت پس از ارایه آن (تسلیم شکایت)
ب – دریافت شکایت
پ – ارجاع شکایت به اعضای کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی موضوع ماده (۱۴) این آیین‌نامه برای بررسی اولیه
ت – کنترل اسناد و مستندات و تهیه گزارش لازم برای طرح در کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی موضوع ماده (۱۴) این آیین‌نامه
ث – اعلام و ابلاغ رأی کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی موضوع ماده (۱۴) این آیین‌نامه به شاکی
ج – تهیه لایحه دفاعیه از رأی کمیسیون در موارد تجدید نظر خواهی شاکی از دیوان عدالت اداری
چ – انجام مکاتبات ضروری و امور دبیرخانه‌ای
ماده ۱۵- شاکی مکلف است شکایت کتبی خود را با رعایت ترتیبات مقرر در دستور العمل ابلاغی از سوی وزارت نیرو در خصوص تشکیل پرونده، تسلیم مدارک به کمیسیون، چگونگی ثبت و بایگانی پرونده‌های واصله راسأ و به طور مستقیم یا توسط نماینده قانونی خود به دبیرخانه ارایه کند و دبیرخانه آن را ثبت نماید.
تبصره – آن دسته از پرونده هایی که از سوی مراجع ذیصلاح قضایی و غیرقضایی به کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی موضوع ماده (۱۴) این آیین‌نامه احاله می‌شود از ترتیبات مقرر در این ماده مستثنی می‌باشند.
ماده ۱۶- دبیرخانه موظف است پس از وصول مدارک لازم از شاکی، گزارش مربوط را تهیه و برای اعضای کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی موضوع ماده (۱۴) این آیین‌نامه ارسال نماید.
ماده ۱۷- نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقه ای استان در کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی موضوع ماده (۱۴) این آیین‌نامه ضمن بررسی مستندات و گزارش ارسالی از سوی دبیرخانه، نظر کارشناسی خود را ظرف (۲۰) روز برای دبیرخانه ارسال می نمایند تا دبیرخانه ضمن ارسال گزارش و نظرات یادشده برای قاضی عضو کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی موضوع ماده (۱۴) این آیین‌نامه، پرونده شکایت را در نوبت طرح در کمیسیون یادشده قرار دهد.
ماده ۱۸- پس از تشکیل کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی موضوع ماده (۱۴) این آیین‌نامه با حضور کلیه اعضا، رأی لازم با لحاظ نظرات کارشناسی دو عضو دیگر توسط قاضی کمیسیون یاد شده صادر و دبیرخانه رأی صادره را به شاکی ابلاغ می نماید.
تبصره – رأی کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی موضوع ماده (۱۴) این آیین‌نامه ظرف (۲۰) روز پس از ابلاغ قابل درخواست تجدید نظر در دیوان عدالت اداری می‌باشد.
ماده ۱۹- شورای تأمین هر استان یا شهرستان همکاری لازم را در اجرای قانون و قانون توزیع عادلانه آب – مصوب ۱۳۶۱ – بنا به درخواست شرکت به عمل می آورند.
ماده ۲۰- چاه های آب فعال فاقد پروانه که در اجرای قانون و این آیین‌نامه واجد شرایط پروانه بهره برداری تشخیص داده نمی شوند مشمول سایر قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون توزیع عادلانه آب و آیین‌نامه اجرایی آن می‌باشند.
ماده ۲۱- دستورالعمل های اجرایی مورد نیاز این آیین‌نامه توسط وزارت نیرو و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه و ابلاغ خواهند شد.
محمدرضا رحیمی - معاون اول رییس جمهور