الف: به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ مقرر شده: «در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه می‌باشد، مراجع ذی‌ربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه برای هر مترمربع نمایند. حق بیمه متعلقه برای هر مترمربع زیر بنا بر اساس حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شورای عالی کار و بر مبنای ارزش معاملاتی املاک و متراژ و طبقات موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن، سطح زیربنا و سایر شاخصهای ارزش‌گذاری منطقه‌ای اعم از شهری و روستایی با توجه به ضریب محرومیت آنها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و با هماهنگی سایر دستگاههای ذی‌ربط تهیه و حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. در هر صورت نرخ حق بیمه با توجه به شاخصهای مورد اشاره در آیین‌نامه موصوف نباید بیش از چهار درصد (۴%) حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شورای عالی کار باشد.» نظر به این که بین مقوله صدور پروانه ساختمانی و تمدید و تجدید پروانه ساختمانی از لحاظ مفاد و معنی تفاوت وجود دارد و اطلاق ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۳ قانون فوق‌الاشعار، مصوب مورخ ۲۶/۲/۱۳۸۹ هیأت وزیران که پرداخت حق بیمه را به موارد تمدید و تجدید پروانه ساختمانی تسری داده، مغایر ظاهر حکم مقرر در ماده ۵ قانون مذکور می‌باشد، لذا به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال ماده ۹ از آیین‌نامه معترض‌به صادر و اعلام می‌شود.
ب: براساس ماده ۵ قانون فوق‌الذکر تکلیف به پرداخت حق بیمه در کارهای ساختمانی ناظر به مواردی است که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه می‌باشد و حکم مقرر در قانون به گذشته تسری نیافته و طبق ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است، بنابراین اطلاق ماده ۱۰ آیین‌نامه مورد اعتراض که هر گونه افزایش بنا شامل طبقات و یا متراژ ساختمان احداثی ولو این که قبلاً مجوز لازم کسب کرده باشند را تابع آیین‌نامه قلمداد کرده و مراجع ذی‌ربط تکلیف یافته‌اند، پیش از صدور برگه پایان کار ساختمان به اخذ مفاصاحساب از صندوق بیمه‌ای اقدام کنند، به لحاظ تسری حکم مقنن به گذشته مغایر قانون مذکور تشخیص داده می‌شود و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال ماده ۱۰ آیین‌نامه صادر و اعلام می‌شود .
ج: با توجه به این که در قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب سال ۱۳۸۷، تعیین حق بیمه به آیین‌نامه‌ای موکول شده است که توسط وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و با هماهنگی سایر دستگاههای ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد و حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۶ آیین‌نامه مورد اعتراض که تعیین حق بیمه سهم کارفرمای واحدهای ساختمانی در قالب طرح مسکن مهر را به توافق وزارتخانه‌های رفاه و تأمین اجتماعی و مسکن و شهرسازی منوط کرده است، مغایر حکم مقنن تشخیص داده شد، لذا به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود.
د: با توجه به این که در قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب سال ۱۳۸۷، معافیت از پرداخت حق بیمه پیش‌بینی نشده است، حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۶ آیین‌نامه معترضٌ‌به که معافیت ۵۰ درصد پرداخت حق بیمه را برای واحدهایی که در مناطق روستایی و کمترتوسعه‌یافته بر اساس مصوبات دولـت احداث می‌شود، پیش‌بینی کرده اسـت مغایر حکم قانونگذار شناخته شد، لذا به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود.
هـ : با عنایت به این که مطابق قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب سال ۱۳۸۷، تعیین حق بیمه به تصویب هیأت وزیران موکول شده است و در تبصره ۴ ماده ۶ آیین‌نامه مورد اعتراض حق بیمه به میزان ۲۰ درصد توسط هیأت وزیران تصویب شـده است و فقط به جلب نـظر وزارت مسکن و شـهرسازی تصریح شده است، از این رو تبصره ۴ ماده ۶ آیین‌نامه با قانون مغایر نیست و قابل ابطال تشخیص نمی‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
دیدگاه شما