قانون زکات

تاریخ تصویب ۱۳۹۰/۰۸/۰۸
تاریخ انتشار ۱۳۹۰/۰۹/۲۳
دسته

شماره ۵۸۱۶۴  – ۱۳۹۰/۹/۲۱

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور    
با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون زکات» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

ـــــــــــــ

شماره ۵۳۸۱۵/۲۲۲ – ۳۰/۸/۱۳۹۰
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران    
در اجرای اصل یکصد و  بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری  اسلامی  ایران قانون زکات که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۸/۸/۱۳۹۰ و تأیید شورای محترم نگهبان،  به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


قانون زکات  

ماده ۱ـ به منظور تشویق مردم به ادای زکات و سازماندهی امور مربوط در صورت اذن ولی فقیه و اعطاء اختیارات در چهارچوب این قانون، «شورای مرکزی زکات» با عضویت اشخاص زیر تشکیل می گردد:

الف ـ نماینده ولی فقیه در شورا (رئیس شورا)

ب ـ رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)، (قائم مقام و دبیر شورا)

پ ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

ت ـ وزیر کشور

ث ـ وزیر جهاد کشاورزی

ج ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

چ ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ح ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

خ ـ رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور

د ـ رئیس سازمان تبلیغات اسلامی

ذ ـ یک نماینده از کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس به عنوان ناظر

تبصره ـ دبیرخانه شورا در کمیته امداد امام خمینی (ره) تشکیل می گردد. همچنین وظیفه جمع آوری و رساندن زکات به موارد مصرف بر عهده آن نهاد است که علاوه بر ارائه گزارش کار به شورا، بودجه مورد نیاز جهت اجرای این قانون را پیشنهاد می نماید تا پس از تصویب شورا و با لحاظ ماده (۴) این قانون توسط دولت در بودجه سالانه آن نهاد قرار گیرد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی، توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تخصیص اعتبار یابد تا به مصرف برسد.


ماده ۲ـ وظایف شورای مرکزی زکات عبارت است از:

الف ـ تعیین خط مشی های اساسی درخصوص جمع‌آوری و مصرف زکات و تنظیم ضوابط و معیارهای مربوطه

ب ـ سیاستگذاری امور تبلیغی و آموزشی در جهت آشنایی و هدایت مردم به ادای زکات

پ ـ برنامه‌ریزی جهت ایجاد هماهنگی، نظارت و مشارکت مؤثر استانداران، فرمانداران، بخشداران، شوراهای اسلامی شهر و روستا و ائمه جمعه و جماعات سراسر کشور در اجرای این قانون


ماده ۳ـ هرگونه اقدام در مورد زکات از قبیل جمع‌آوری و اولویتهای مصرف آن مطابق نظر ولی فقیه و با اذن ایشان انجام می گیرد.


ماده ۴ـ دولت مجاز است در جهت اهداف این قانون و بنا بر پیشنهاد کمیته امداد امام خمینی (ره) حداقل معادل ریالی زکات جمع‌آوری شده در هر سال را به علاوه ده درصد (۱۰%) در بودجه سال بعد پیش بینی نماید و در اختیار کمیته امداد امام خمینی (ره) جهت مصارف اهداف این قانون قرار دهد.

تبصره ۱ـ کمـیته امـداد امام خمینـی (ره) موظـف است مـعادل ریـالی زکـات جمع‌آوری شده در هر محل را به همراه کمکهای دولت در صورت اذن ولی فقیه به مصرف همان محل برساند.

تبصره ۲ـ کمیته امداد امام خمینی (ره) با ایجاد بانک اطلاعات ملی زکات، گزارش عملکرد میزان زکوات جمع‌آوری شده در مناطق کشور، کمکهای دولت و اقدامات رفع فقر و عمرانی و خدماتی انجام شده را به صورت دوره ای به شورای مرکزی زکات و کمیسیونهای اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی منعکس نماید.


ماده ۵ ـ شوراهای زکات در استان، شهرستان و بخش در صورت اذن ولی فقیه یا نماینده مأذون از سوی ایشان به شرح ذیل تعیین می گردند:

۱ـ شورای استان عبارتند از امام جمعه مرکز استان به عنوان رئیس شورا، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان به عنوان دبیر، استاندار، مدیران کل جهاد کشاورزی، اموراقتصادی و دارایی، بهزیستی، مدیر صدا و سیما و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی

۲ـ شورای شهرستان عبارتند از امام جمعه به  عنوان رئیس، رئیس شاخه کمیته امداد امام خمینی (ره) به عنوان دبیر، فرماندار، رئیس اداره بهزیستی، مدیر جهادکشاورزی، رئیس اداره امور مالیاتی و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی

۳ـ شورای بخش عبارتند از امام جمعه به عنوان رئیس، رئیس  شاخه کمیته امداد امام خمینی (ره) به عنوان دبیر و دو نفر معتمد محلی به انتخاب امام جمعه


ماده ۶ ـ سیاستهای تبلیغی و تشویقی در جهت ترغیب مردم به ادای زکاتاز قبیل اختصاص یارانه به کشاورزان و دامداران و نحوه اداره شوراهای استان، شهرستان و بخش و چگونگی تعیین معتمدان محلی در آیین‌نامه اجرائی این قانون پیش بینی می گردد.هزینه های ناشی از اجرای این قانون تا حداکثر ده  درصد (۱۰%)، از محل وصولی های مربوطه تأمین می گردد.مسؤول امور زکات و شوراهای آن در مراکز دهستانها و روستاهای تابع، شورای بخش است و در موارد استثناء به دلیل گسترش امر زکات شورای شهرستان به تشکیل شورای مرکز دهستان و روستا اقدام می کند.


ماده ۷ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط دبیرخانه شورا تهیه می شود و پس از تأیید شورای مرکزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

[آیین نامه اجرایی قانون زکات]


قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ هشتم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۸/۸/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.

مطالب متنوع

گوناگون

قانون راجع به تجارت اجناس دخانیه و بودجه شش ماه ثانی مؤسسه دخانیات در سال ۱۳۱۲

ماده واحده – ۱ـ دولت مجاز است تا آخر سال ۱۳۱۲ با اخذ حقوق مقرر در قانون ۱۹ آبان ۱۳۱۱ تجارت توتون سیگار و تهیه سیگار را…

تصویب: ۱۳۱۲/۰۷/۰۲
انتشار: ۱۳۱۲/۰۷/۱۱
دسته:
مجلس شورای ملی (پهلوی) ، نامعتبر

آیین‌نامه اجرایی جزء (۱) بند (ب) ماده (۳۹) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت (موضوع نحوه استفاده صنایع آب‌بر از آب‌های متعارف و نامتعارف)

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ به پیشنهاد وزارت نیرو (با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و جهادکشاورزی) و به استناد جزء (۱)…

تصویب: 1403/12/22
ثبت: 1403/12/25
شماره: 203368/ت63633ه
انتشار: ۱۴۰۴/۰۱/۱۰
دسته:
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی)

خودداری از اجرای احکام اعدام و قصاص تا ۱۵ فروردین ماه سال ۱۳۸۰

 بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور و سازمان زندان‌هاو اقدامات تامینی و تربیتی کشور  به مناسبت فرا رسیدن نوروز سال ۱۳۸۰ که معمولاً خانواده‌ها در کنار یکدیگر…

تصویب: ۱۳۷۹/۱۲/۰۸
انتشار: ۱۳۷۹/۱۲/۰۸
دسته:
رییس قوه قضاییه

قانون حدود و قصاص و مقررات آن ‌[قانون مجازات اسلامی (مبحث دوم- قصاص و حدود)] [مصوب ۱۳۶۱]

‌قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می‌شود و باید با جنایت او برابر باشد. قصاص دو قسم است: قصاص نفس و قصاص عضو. ‌قسم اول-…

تصویب: 1361/06/03
ثبت: 1361/07/27
شماره: 36341/ 1
انتشار: ۱۳۶۱/۰۸/۰۴
دسته:
کمیسیون مجلس شورای اسلامی ، کیفری ، نامعتبر

تلقی گردیدن کلیه وجوه پرداختی توسط شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران برای کمک به زلزله‌زدگان بم به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۲۹ بنا به پیشنهاد شماره ۵۶.۱۵۰۳۶.۵۸۷۷۸ مورخ‌ ۱۳۸۲.۱۱.۱۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده‌ (۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم ـ…

تصویب: 1382/11/29
ثبت: 1382/12/05
شماره: 63747ت30166ه
انتشار: ۱۳۸۲/۱۲/۰۹
دسته:
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی) ، نامعتبر