نظریه شورای نگهبان در خصوص ماده (۱۰۱) قانون شهرداری

تاریخ تصویب: ۱۳۹۰/۰۹/۰۲
تاریخ انتشار: ۱۳۹۰/۱۰/۱۰

شماره ۴۴۸۴۷/۳۰/۹۰  –  ۱۳۹۰/۰۹/۲۹

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
به پیوست تصویر نظریه فقهاء شورای نگهبان طبق اصل چهارم قانون اساسی در خصوص سئوال شرعی نماینده محترم ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه به منظور درج در روزنامه رسمی ارسال می گردد.

قائم مقام دبیر شورای نگهبان ـ محمدرضا علیزاده


شماره ۴۴۵۹۹/۳۰/۹۰ – ۱۳۹۰/۰۹/۲

نماینده محترم ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه

عطف به نامه شماره ۴۸۵۵۱۹/۹۰ مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۰؛ موضوع ماده (۱۰۱) قانون شهرداری، در جلسه مورخ ۲۵/۸/۱۳۹۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحـث و بررسی قرار گرفـت و نظر فقـهاء به شرح زیر اعـلام می گردد:

ـ تسری تبصره (۴) ماده واحده اصلاح ماده (۱۰۱) قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ مجلس شورای اسلامی، به موقوفات خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.

قائم مقام دبیر شورای نگهبان ـ محمدرضا علیزاده


شماره ۴۸۵۵۱۹/۹۰   – ۱۳۹۰/۶/۱۲

حضرت آیت الله جنتی دبیر محترم شورای نگهبان

ماده ۱۰۱ قانون شهرداری به موجب ماده واحده مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۰ توسط مجلس محترم شورای اسلامی اصلاح و در تاریخ ۷/۲/۱۳۹۰ به تأئید شورای محترم نگهبان رسیده است.
به موجب تبصره ۴ این ماده واحده، کلیه اراضی حاصل از تفکیک، افراز و صدور سند مالکیت موضوع تبصره ۳ از جمله اراضی خدماتی و سرانه فضاهای عمومی متعلق به شهرداری بوده و در تملک آن ارگان قرار می گیرد.
با عنایت به مراتب فوق و قوانین و مقررات حاکم بر موقوفات و از جمله قانون اصلاح ماده ۱۹ قانون نوسازی و عمران شهری (مصوب ۱۳۴۷) مصوب ۸/۱۰/۱۳۸۸ که با نظر و رهنمود آن شورای محترم با مستثنی نمودن موقوفات به تصویب نهایی رسیده است، لذا به نظر می رسد تأئید ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری از طرف شورای محترم نگهبان نیز با فرض انصراف و عدم تسری آن نسبت به موقوفات صورت گرفته باشد، خواهشمند است به منظور رفع ابهامات احتمالی در این مورد اظهارنظر فرمایند.
در خاتمه ضمن تشکر از بذل عنایت همیشگی آن شورای محترم نسبت به موقوفات مستدعی است دستور فرمایند در ارسال پاسخ تسریع گردد.

نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه ـ علی محمدی