شماره ۲۲۶۱۵۷/ت۴۶۷۶۶هـ – ۱۸/۱۱/۱۳۹۰
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۴ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه ریـزی و نظارت راهبردی رییـس جمهور و بانـک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده واحده قانون اصلاح ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۷ـ تصویب نمود:
آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۷ـ موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۷۵۴۴ت۴۳۸۳۲هـ مورخ ۱۳۸۹/۴/۲۲ به شرح زیر اصلاح می شود:
۱ـ بند «هـ» ماده (۱) و ماده (۲) حذف می شود.
۲ـ در بند «ح» ماده (۱) پس از عبارت « سود منابع مالی» عبارت « کلیه تسهیلات موضوع این آیین‌نامه» اضافه می شود.
۳ـ در ماده (۴) عبارتهای «و در مورد طرح‌های ملی استانی شده به شورای فنی استان» و «یا معاونت استان (حسب مورد)» حذف می شود.
۴ـ متن زیر به انتهای ماده (۶) الحاق می شود:
«معاونت نیز پس از کسر اعتبار مذکور از سرجمع سقف اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دستگـاه اجرایی رقم موردنظر را در قالب اعتبارات تملک دارایی های مالی درج می نماید.»
۵ ـ متن زیر جایگزین ماده (۷) می شود:
«در موارد قهریه شرایط عمومی پیمان، طبق ضوابط مندرج در قرارداد اجرایی ذی‌ربط که بنا به علل خارج از کنترل طرفین ادامه کار ممکن نباشد، ترتیب دیگری برای بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافت شده طی یکسال اتخاذ می گردد. تعیین موارد فورس ماژور و حل اختلافات طرفین در تعیین ترتیبات جدید با شورای عالی فنی خواهد بود.»
۶ ـ از انتهای ماده (۸) عبارت «و برای طرح‌های ملی استانی شده ضمانتنامه معاونت استان (حسب مورد)» حذف می شود.
۷ـ در ماده (۱۱) در انتهای بند «ب» عبارت «همراه با گزارش ها و مستندات ذی‌ربط شامل اطلاعات مالی و فنی پروژه» الحاق می شود.
۸ ـ در ماده (۱۳) عبارت «پیمان» جایگزین عبارت «متبادله» می شود.
۹ـ متن زیر جایگزین ماده (۱۴) می شود:
«ماده ۱۴ـ دستگاه اجرایی از میان پیشنهادهای واصله، پیشنهاد دهنده ای که کمترین نرخ سود را پیشنهاد نموده است، انتخابی می نماید. در شرایطی که نرخ سود پیشنهادی از سوی پیمانکار یا سازنده طرح با پیشنهادهای دیگری برابر باشد، اولویت با پیمانکار یا سازنده طرح خواهد بود.»
۱۰ـ متن زیر جایگزین ماده (۱۶) می شود:
«ماده ۱۶ـ دستگاه اجرایی می تواند چنانچه تأمین مالی زودتر از موعد مندرج در قرارداد تسهیلات مالی صورت گیرد، تأمین کننده مالی را براساس شرایط مندرج در قرارداد تسهیلات مالی حداکثر تا پنج (۵) واحد درصد به ماخذ سال علاوه بر نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات مالی مورد تشویق قرار دهد.»
۱۱ـ در ماده (۱۹) در انتهای بند «ب» عبارت «همراه با گزارش ها و مستندات ذی‌ربط شامل اطلاعات مالی و فنی پروژه» الحاق می شود.
۱۲ـ رابطه ماده (۲۱) به شرح زیر تغییر می یابد:
n ^ (β + ۱)(α + ۱)C = K×Aدر این رابطه: C : قیمت تراز شده بر اساس پیشنهاد متقاضی که طبق فرمول محاسبه می شود. K : تسهیلات مالی مورد نیاز دستگاه اجرایی نسبت به کل قرارداد موضوع بند «ب» ماده (۲۰) که حداکثر از هشتاد و پنج درصد (۸۵%) بیشتر نخواهد بود. A : برآورد هزینه های اجرایی توسط دستگاه اجرایی α : میزان افزایش یا کاهش پیشنهادی پیمانکار نسبت به مبلغ برآوردشده توسط دستگاه اجرایی بر حسب درصد β : میزان سود سالانه پیشنهادی پیمانکار برای تأمین تسهیلات بر حسب درصد n : زمان موثر شامل نصف مجموع دوره احداث و دوره بازپرداخت بر حسب سال که توسط دستگاه اجرایی در فراخوان اعلام می گردد.
۱۳ـ در ماده (۲۲) عبارت «حاکم بر قرارداد» پس از عبارت «شرایط عمومی پیمان» الحاق می شود.
۱۴ـ در ضمانتنامه موضوع پیوست شماره (۲) عبارت «پس از کسر از محل سقف اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای آن دستگاه» قبل از عبارت «لوایح بودجه» و عبارت «تقدیمی به دولت» پـس از عبارت «لوایح سالهای مربوط کل کشور» الحاق می شود.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی