قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سنگال

ماده واحده
موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بردرآمد بین دولت جمهوری اسلامی  ایران و دولت جمهوری سنگال به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

تبصره ـ هزینه های مالی موضوع بند (۳) ماده (۱۱) موافقتنامه مجوز کسب درآمد غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی شود.

بسم الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی درمورد مالیاتهای بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی  ایران و دولت جمهوری سنگال          

دولت جمهوری اسلامی  ایران و دولت جمهوری سنگال؛ که از این پس دولتهای متعاهد نامیده می‌شوند، با تمایل به انعقاد موافقتنامه‌ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی نسبت به مالیاتهای بردرآمد، به شرح زیر توافق نمودند:

ماده ۱ـ اشخاص مشمول موافقتنامه این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند.

ماده ۲ـ مالیاتهای موضوع موافقتنامه
1ـ این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد است که صرفنظر از نحوه اخذ آنها،از سوی هر دولت متعاهد یا مقامات محلی آنها وضع می گردد.
2ـ مالیات بر درآمد عبارت است از مالیات بر کل درآمد یا اجزاء درآمد ازجمله مالیـات درآمدهای حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.
3ـ مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه عبارتند از:
الف: در مورد جمهوری اسلامی  ایران:

  ـ مالیات بر درآمد

ب: درمورد جمهوری سنگال:

 ـ مالیات بر درآمد شرکتها؛

ـ حداقل مالیات بر شرکتها؛

ـ مالیات بر شخصیت های حقیقی؛

ـ کمک های مالی کارفرمایان؛

 مالیات بر عواید سرمایه نسبت به نواحی توسعه یافته و توسعه نیافته.
4ـ این موافقتنامه شامل مالیاتهایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیاتهای موجود بوده و بعد از تاریخ امضاء این موافقتنامه به آنها اضافه و یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود.
مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، ظرف مدت معقولی یکدیگر را از هر اصلاح مهمی  که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود مطلع خواهند نمود.

ماده ۳ـ تعاریف کلی
1ـ از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید، معانی اصطلاحات به قرار زیر است:
الف ـ           ـ «جمهوری اسلامی  ایران» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی  ایران اطلاق می شود؛          ـ «سنگال» به جمهوری سنگال و از لحاظ جغرافیایی به قلمروی ملی، آبهای سرزمینی و نواحی دریایی که سنگال مطابق با حقوق بین الملل نسبت به آنها دارای حق حاکمیت و صلاحیت است، اطلاق می شود.
ب ـ «شخص» اطلاق می شود به:           ـ شخص حقیقی،          ـ شرکت یا هر مجموعه دیگری از اشخاص.
پ ـ «شرکت» اطلاق می شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می شود.
ت ـ «مؤسسـه یک دولت متعاهد» و «مؤسـسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به مؤسسه ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می گردد اطلاق می شود.
ث ـ «حمل و نقل بین المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی یا وسایط نقلیه هوایی که توسط مؤسسه ای که محل مدیریت مؤثر آن در یک دولت متعاهد واقع است انجام می شود، به استثناء مواردی که کشتی یا وسایط نقلیه هوایی صرفاً برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.
ج ـ «مقام صلاحیتدار»:           ـ در مورد جمهوری اسلامی  ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می شود.           ـ در مورد جمهوری سنگال به وزیر دارایی یا نماینده مجاز وی اطلاق می شود.
چ ـ «تبعه» اطلاق می شود به:            ـ به هر شخص حقیقی که دارای تابعیت یک دولت متعاهد باشد؛          ـ هر واحد حقوقی که وضعیت قانونی خود را به موجب قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب نماید؛
ح ـ اصطلاح «یک دولت متعاهد» و «دولت متعاهد دیگر» بنا به اقتضای سیاق متن به ایران یا سنگال اطلاق می شود.
2ـ در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای بکار رفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه است و معانی بکار رفته در قوانین مالیاتی حاکم آن دولت نسبت به معانی همان اصطلاح در سایر قوانین آن دولت ارجحیت دارد، به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه ای دیگر باشد.

ماده ۴ـ مقیم
1ـ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می شود که به موجب قوانین آن دولت متعاهد، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل مدیریت یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح از جمله شامل آن دولت یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن خواهد بود. با وجود این، اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفاً به لحاظ کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می شود.
2ـ در صورتی که حسب مقررات بند (۱) شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:
الف ـ او صرفاً مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دائمی  در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی  در اختیار داشته باشد، صرفاً مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی).
ب ـ هرگاه نتوان دولتی را که او در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دائمی  در اختیار نداشته باشد، صرفاً مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا بسر می برد.
پ ـ هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد بسر برد یا در هیچ یک بسر نبرد، صرفاً مقیم دولتی تلقی می شود که تابعیت آنرا دارد.
ت ـ هرگاه او تابعیت هیچ یک از دو دولت متعاهد را نداشته باشد و یا در صورتی که نتوان براساس بندهای فوق او را مقیم یکی از دولتهای متعاهد تلقی کرد، یا چنانچه هرگونه وضعیت مورد اختلافی باقی بماند، آنگاه موضوع با توافق دو جانبة مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.
3ـ در صورتی که بموجب مقررات بند (۱) شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، صرفاً مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت مؤثر وی در آن واقع است.

ماده ۵ ـ مقر دائم
1ـ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابت کسب و کار اطلاق می شود که از طریق آن، کل یا بخشی از کسب و کار مؤسسه انجام می شود.
2ـ اصطلاح «مقر دائم» به ویژه شامل موارد زیر است:
الف ـ محل اداره
ب ـ شعبه
پ ـ دفتر
ت ـ کارخانه
ث ـ کارگاه
ج ـ فروشگاه          چ ـ مزرعه یا کشتزار          ح ـ معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج و یا بهره برداری از منابع طبیعی، سکو یا شناور حفاری مورد استفاده برای استخراج منابع طبیعی.
3ـ کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن و یا نصب ساختمان یا فعالیتهای مربوط به سرپرسـتی و نظارت مرتبط با آن، «مقر دائـم» محسوب می شـوند ولی فقط در صـورتی که ایـن کارگاه، پـروژه یا فعالیتها بیش از نه ماه استقـرار یا ادامه داشته باشد.
4ـ علی رغم مقررات قبلی این ماده، چنین برداشت می¬گردد که اصطلاح «مقر دائم» شامل موارد زیر نخواهد شد:
الف ـ استفاده از تسهیلات، صرفاً به منظور انبار کردن، نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به مؤسسه

 ب ـ  نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش.

پ ـ نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور فرآوری آنها توسط مؤسسه دیگر

 ت ـ نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا گردآوری اطلاعات برای آن مؤسسه

 ث ـ نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور انجام تبلیغات، و یا تحقیقات علمی  برای آن مؤسسه و یا سایر فعالیتهایی که برای آن مؤسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

ج ـ نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزءهای (الف) تا (ث)، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
5 ـ علی رغم مقررات بندهای (۱) و (۲) درصورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (۷) است) در یک دولت متعاهد از طرف مؤسسه ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد بنام آن مؤسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن مؤسسه در مورد تمامی فعالیتهایی که این شخص برای آن انجام می دهد، در آن دولت دارای مقر دائم تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیت های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (۴) باشد، که در این صورت آن فعالیت ها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دائم تبدیل نخواهد کرد.
6 ـ علیرغم مقررات قبلی این ماده، در صورتی که شرکت بیمه یک دولت متعاهد، بجز در مورد بیمه اتکایی، مشروط برآنکه حق بیمه را در قلمروی دولت دیگر وصول کرده یا خطرهای واقع در آن را از طریق شخصی جزعامل دارای جایگاه مستقل و مشمول بند (۷)، بیمه کند در دولت متعاهد دیگر دارای مقر دائم قلمداد خواهد شد.
7ـ مؤسـسه یک دولت متعاهد صرفاً به سـبب آنکه در یک دولت متعاهد دیگر از طریق حق العملکار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می پردازد، در آن دولت متعاهد دیگر دارای مقر دائم تلقی نخواهد شد مشروط برآنکه عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. مع ذالک، هرگاه فعالیت های چنین عاملی به طور کامل یا تقریباً کامل به آن مؤسسه تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات بین این عامل و آن مؤسسه در شرایط استقلال انجام نگیرد، او به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.
8 ـ صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر را کنترل می کند یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می دهد (خواه از طریق مقر دائم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دائم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.

ماده ۶ ـ درآمد حاصل از اموال غیرمنقول
1ـ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولــت متعاهد دیگر از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر خواهد بود.          ۲ـ اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده اسـت. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفـاده در کشاورزی و جنگـلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکـیت اراضی، در مورد آنها اعمال می گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. کشتی ها، قایق ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده ای و راه آهن به عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد.
3ـ مقررات بنـد (۱) این مـاده نسبـت بـه درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.
4ـ مقررات بندهای (۱) و (۳) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مؤسسه و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.

ماده ۷ـ درآمدهای تجاری
1ـ درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این مؤسسه از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودی که مرتبط با موارد زیر باشد، در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات می شود:
الف: آن مقر دائم

 ب: فروش همان نوع یا نوع مشابه با کالاها یا اجناسی که از طریق آن مقر دائم در دولت دیگر فروخته می شود. یا

پ: سایر فعالیتهای تجاری انجام شده در آن دولت دیگر که از همان نوع یا مشابه فعالیتهای انجام شده در آن مقر دائم باشد.
2ـ با رعایت مقررات بند (۳) این ماده، در صورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دائم در هر یک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می شود که اگر به صورت مؤسسه ای متمایز و مجزا و کامـلاً مستقل از مؤسسه ای که مقر دائم آن است به فعالیتهای نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می توانست تحصیل کند.

 ۳ـ در تعیین درآمد مقر دائم، هزینه های قابل قبول از جمله هزینه های اجرائی و هزینه های عمومی  اداری تا حدودی که این هزینه ها بـرای مقاصد آن مقر دائم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد، اعـم از آنکه در دولتی که مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذیرد، یا در جای دیگر
4ـ چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دائم براساس تسهیم کل درآمد مؤسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند (۲) مانع بکاربردن روش تسهیمی  متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی  متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.
5 ـ صرف آنکه مقر دائم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می کند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دائم نخواهد بود.
6 ـ درآمد منظور شده برای مقر دائم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اِعمال روش دیگر وجود داشته باشد.
7ـ در صورتی که درآمد شامل اقلامی  از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه ای دارد، مفاد این ماده خدشه ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.

ماده ۸ ـ حمل و نقل بین المللی
1ـ درآمد حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی یا وسایط نقلیه هوایی در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت مؤثر مؤسسه در آن واقع است.
2 ـ در صورتی که محل مدیریت مؤثر مؤسسه کشتیرانی روی عرشه کشتی باشد، آنگاه چنین تلقی خواهد شد که محل مذکور در دولت متعاهدی قرار دارد که بندر اصلی کشتی در آن واقع است، یا، در صورت عدم وجود چنین بندری، محل مدیریت مؤثر مؤسسه کشتیرانی در دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که گرداننده کشتی مقیم آن است.
3ـ مقررات بند (۱) همچنین نسبت به درآمدهای حاصل از مشارکت در اتحادیه، تجارت مشترک یا آژانس فعالیتهای بین المللی جاری خواهد بود، البته فقط به آن قسمت از درآمدهای حاصله که قابل  تخصیص به قدرالسهم بابت مشارکت در فعالیتهای مشارکتی باشد.

ماده ۹ـ مؤسسات شریک
1ـ در صورتی که:
الف: مؤسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد. یا
ب : اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه یک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند.و در هریک از دو مورد شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این مؤسسات می شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است می تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.     ۲ـ در صورتی که یک دولت متعاهـد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از مؤسسه آن دولـت دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای مؤسسه خــود منظور و آنها را مشمول مالیات کند، و درآمد مزبور درآمدی بــاشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو مؤسسه حاکم بــود، عاید مؤسسه دولت نخست می شد، در این صورت آن دولت دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد، تعدیــل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.

ماده ۱۰ـ سود سهام
1ـ سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.
2ـ مع ذالک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مـالیات شود، ولی در صورتی که مالـک منافع سود سهام مقیم دولت متعاهد دیگر بـوده و مالیات متعلقه از پنج درصد مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد.این بند تأثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می شود نخواهد داشت.
3 ـ اصطلاح «سود سهام» که در این ماده بکار رفته است اطلاق می شود به درآمد حاصل از سهـام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام معادن، سهام مؤسسین یا سایر حقوق (به استثناء مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمـد مشمول همان رفتار مالیاتی است که درمورد درآمد حاصل از سهام اعمال می گردد.
4ـ هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و دردولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دائم واقع در آن، به  فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی  که از بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور مؤثر مرتبط با این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد (۷) یا (۱۵)، حسب مورد، مجری خواهد بود.
5 ـ در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی  که بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور مؤثر مرتبط با مقر دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد)، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود.

ماده ۱۱ـ هزینه های مالی
1ـ هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت دیگر می شود.
2ـ مع ذلک، این هزینه های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از پنج درصد مبلغ ناخالص هزینه های مالی تجاوز نخواهد کرد.
3ـ اصطــلاح «هزینه های مالی» به نحوی که در این ماده بکار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دِینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه، یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می گردد. جریمه های تأخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه های مالی محسوب نخواهد شد.
4ـ علیرغم مقررات بند (۲)، هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت متعاهد دیگر، وزارتخانه ها، سایر مؤسسات دولتی، شهرداریها، بانک مرکزی و سایر بانکهایی که کلاً متعلق به دولت متعاهد دیگر می باشند، کسب می شوند، از مالیات دولت نخست معاف خواهد بود.
5 ـ هرگاه مالک منافع هزینه های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دائم فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دِینی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت می شود به طور موثر مربوط به این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (۷) یا (۱۵) مجری خواهد بود.
6 ـ هزینه های مالی درصورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده خودِ دولت، تقسیم فرعی سیاسی، مقام محلی، یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذالک، در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دِینی که هزینه های مالی به آن تعلق می گیرد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه های مالی بر عهده آن مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه های مالی مذکور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.
7ـ در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه های مالی که در مورد مطالبات دِینی پرداخت می شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ أخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.

ماده ۱۲ـ حق الامتیازها
1ـ حق الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، مشمول مالیات آن دولت دیگر می شود.
2ـ مع ذالک، این حق الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع حق الامتیاز مقیم دولت متعاهد دیگر باشد مالیات متعلقه بیش از هشت درصد مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود.
3ـ اصطلاح «حق الامتیاز» به نحوی که در این ماده بکار رفته است به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی  از جمله فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هرگونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرایند سری، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی  یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی  اطلاق می شود.
4ـ هرگاه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل می شود از طریق مقردائم، فعالیت شغلی داشته باشد، یا در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می شود به طور مؤثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (۷) یا (۱۵) مجری خواهد بود.
5 ـ حق الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده، خود آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی، مقامی  محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذالک درصورتی که، شخص پرداخت کننده حق الامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابتی باشد که تعهد پرداخت حق الامتیاز در ارتباط با آن ایجاد شده باشد و پرداخت حق الامتیاز بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابت مذکور باشـد حق الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دائم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.
6 ـ چنانچه به سبب وجود رابطه ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شـخص دیـگری، مبلغ حق الامتیازی که با در نظر گرفتـن استـفاده، حق استفاده یا اطلاعاتی که بابت آنها حق الامتیاز پرداخت می شود، از مبلغی که درصورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ أخیرالذکر مجـری خواهد بود. در اینگونه موارد، قسمــت مازاد پرداختی طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

ماده ۱۳ـ حق الزحمه خدمات فنی
1ـ حق الزحمه خدمات فنی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، مشمول مالیات آن دولت دیگر می شود.
2ـ مع ذالک، این حق الزحمه خدمات فنی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع حق الزحمه خدمات فنی مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیش از هشت درصد مبلغ ناخالص حق الزحمه خدمات فنی نخواهد بود.
3ـ اصطلاح «حق الزحمه خدمات فنی» به نحوی که در این ماده به کار رفته است، به هر نوع وجوه پرداختی به هر شخصی، غیر از موارد مذکور در مواد (۱۲)، (۱۵) و (۱۶) این موافقتنامه، در ازای خدمات مدیریتی یا فنی یا مشاوره ای از جمله تدارک خدمات توسط پرسنل فنی یا سایر کارکنان اطلاق می شود.
4ـ هرگاه مالک منافع حق الزحمه خدمات فنی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الزحمه خدمات فنی حاصل می شود از طریق مقردائم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد، یا در آن دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الزحمه خدمات فنی نسبت به آنها پرداخت می شود به طور مؤثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (۷) یا (۱۵) مجری خواهد بود.
5 ـ
الف ـ حق الزحمه خدمات فنی در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده مقیم آن دولت باشد. معذالک، در صورتی که شخص پرداخت کننده حق الزحمه خدمات فنی، خواه مقیم آن دولت باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابتی باشد که تعهد پرداخت حق الزحمه خدمات فنی که مرتبط با آن بوده و پرداخت حق الزحمه خدمات فنی بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابت مذکور باشد، حق الزحمه خدمات فنی در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دائم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.
ب ـ در صورتی که حسب جزء (الف) فوق، حق الزحمه خدمات فنی در یکی از دولتهای متعاهد حاصل نشده باشد و حق الزحمه خدمات فنی مرتبط با خدمات انجام شده در یکی از دولتهای متعاهد باشد، چنین تلقی خواهد شد که حق الزحمه خدمات فنی در آن دولت حاصل شده است.
6 ـ چـنانچه به سبب وجود رابطه ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شـخص دیگری، مبلغ حق الزحمه خدمات فنی پرداختی که با در نظر گرفتن استفاده، حق استفاده یا اطلاعاتی که بابت آنها حق الزحمه خدمات فنی پرداخت می شود، از مبلغی که درصورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ أخیرالذکر مجـری خواهد بود. در اینگونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

ماده ۱۴ـ عواید سرمایه ای
1ـ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (۶) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت دیگر می شود.
2ـ عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می باشد، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهایی یا همراه با کل مؤسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت دیگر می شود.
3ـ عواید حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتیها یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی ها یا وسایط نقلیه هوایی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت مؤثر موسسه در آن واقع است.
4ـ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی در شرکتی که دارایی آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم عمدتاً از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است، مشمول مالیات آن دولت دیگر می شود.
5 ـ عواید ناشی از نقل و انتقال هرمالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (۱)، (۲)، (۳) و (۴) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.

ماده ۱۵ـ خدمات شخصی مستقل
1ـ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه ای یا سایر فعالیتهای مستقل، فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود مگر آنکه این شخص به منظور ارائه فعالیتهای خود به طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود.
2ـ اصطلاح «خدمات حرفه‌ای» به ویژه شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی، هنری، پرورشی، آموزشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، مهندسان، وکلاء دادگستری، معماران، دندانپزشکان و حسابداران می باشد.

ماده ۱۶ـ خدمات شخصی غیر مستقل
1ـ با رعایت مقررات مواد (۱۷)، (۱۹)، (۲۰) و (۲۱) این موافقتنامه، حقوق، مزد و سایر حق الزحمه های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می دارد فقط مشمول مالیات هـمان دولت می باشد مگر آنکـه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حق الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت دیگر می شود.
2ـ علیرغم مقررات بند (۱)، حق الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی  که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنکه:
الف: جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت دیگر بسر برده است از یکصد و هشتاد و سه روز در هر دوره دوازده ماههای که درسال مالی مربوط شروع یا خاتمه می یابد تجاوز نکند. و
ب ـ حـق الزحمه توسط یـا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت دیگـر نیست پرداخت شود، و
پ ـ پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت دیگر دارد.
3ـ علیرغم مقررات یاد شده در این ماده، حق الزحمه پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد، در زمینه استخدام در کشتی یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت مؤثر مؤسسه در آن واقع است.

ماده ۱۷ـ حق الزحمه مدیرانحق الزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیأت مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می نماید، مشمول مالیات آن دولت دیگر می شود.

ماده ۱۸ـ هنرمندان و ورزشکاران
1ـ درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تئاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می نماید، علیرغم مقررات مواد (۱۵) و (۱۶) مشمول مالیات آن دولت دیگر می شود.
2ـ درصورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد صرفنظر از مقررات مواد (۷)، (۱۵) و (۱۶) مشمول مالیات دولت متعاهدی می شود که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می گردد.           ۳ـ درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای خود در چهارچوب موافقتنامه فرهنگی میان دو دولت متعاهد تحصیل می نماید از شمول بندهای (۱) و (۲) این ماده مستثنی می باشد و درآمد مزبور از مالیات دولت متعاهدی که فعالیت در آن انجام شده است، معاف خواهد بود.

ماده ۱۹ـ حقوق بازنشستگی
1ـ با رعایت مفاد بند (۲) ماده (۲۰) حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
2ـ معهذا حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه، مشروط برآنکه پرداخت توسط مقیم آن دولت دیگر یا مقر دائم واقع در آن دولت صورت گیرد مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر نیز می شود.
3ـ علیرغم مقررات بند (۱) حقوق بازنشستگی و سایر موارد پرداختی به موجب طرح‌های عمومی  که قسمتی از نظام تأمین اجتماعی یک دولت متعاهد، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن است، فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

ماده ۲۰ـ خدمات دولتی
1ـ
الف ـ حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه پرداختی توسط یک دولــت متعاهد، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولـت، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی فقط مشمـول مالیات آن دولت خواهد بود.
ب ـ معذالک، در صورتی که خدمات در آن دولت دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، این حقوق، دستمزدها و سایر حق الزحمه های مشابه فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط بر آنکه آن شخص مقیم:
ـ تابع آن دولت دیگر بوده و یا
ـ صرفاً برای ارائه خدمات مزبور، مقیم آن دولت نشده باشد.
2ـ
الف ـ حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا از محل صندوق ایجاد شـده از طرف دولت متعاهد، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به فردی در خصوص خدماتی که برای آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.   ب ـ معذالک، هرگاه شخص حقیقی مقیم و تبعه آن دولت دیگر باشد، چنین حقوق بازنشستگی صرفاً در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود.
3ـ در مورد حقوق، دستمزد، حقوق بازنشستگی و سایر حق الزحمه های مشابه بابت خدمات ارائه شده در خصوص فعالیتهای تجاری که یک دولت متعاهد، یکی از تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی آن انجام میدهد مقررات مواد (۱۶)، (۱۷)، (۱۸) و (۱۹) مجری خواهد بود.

ماده ۲۱ـ مدرسین، محصلین و محققین
1ـ وجوهی که محصل یا کارآموزی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و صرفاً به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر به سر می برد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می دارد، مشمول مالیات آن دولت دیگر نخواهد بود، مشروط برآنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.
2ـ همچنین، حق الزحمه دریافتی توسط مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و به منظور تدریس یا انجام تحقیق علمی  و مشارکت در برنامه های فرهنگی برای یک دوره یا دوره هایی که از دو سال تجاوز نکند در دولت متعاهد دیگر به سر می برد، از مالیات آن دولت دیگر معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود. مفاد این بند در مورد حق الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای اشخاص و مؤسساتی که دارای اهداف تجاری می باشند، مجری نخواهد بود.

ماده ۲۲ـ سایر درآمدها
1ـ اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هرکجا که حاصل شود، صرفاً مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
2ـ به استثناء درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (۲) ماده (۶) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در خصوص آن حاصل شده است با این مقر دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن به نحوی مؤثر مرتبط باشد، مقررات بند (۱) مجری نخواهد بود. در این صـورت حسب مورد مقـررات مواد (۷) یا (۱۵) اعمال خواهد شد.

ماده ۲۳ـ آیین حذف مالیات مضاعف
1ـ در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل کند که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت نخست اجازه خواهد داد مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر، از مالیات بردرآمد آن مقیم کسر شود. مع ذالک، اینگونه کسور نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر، به درآمد تعلق می گرفته، بیشتر باشد.
2ـ در صورتی که طبق هریک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور می تواند علیرغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقی مانده درآمد این مقیم، درآمد معاف شده را منظور کند.

ماده ۲۴ـ عدم تبعیض
1ـ اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگین تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط مشمـول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علیرغم مقررات ماده (۱)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.
2ـ مالیاتی که از مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می شود نباید از مالیات مؤسسات آن دولت دیگر که همان فعالیتها را انجام می دهند نامساعدتر باشد. این مقررات به گونه ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسؤولیت های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.
3ـ مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می باشد، در دولت نخست مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سنگین تر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
4ـ به جز در مواردی که مقررات بند (۱) ماده (۹)، بند (۷) ماده (۱۱)، بند (۶) ماده (۱۲) یا بند (۶) ماده (۱۳) اعمال می شود، هزینه های مالی، حق الامتیاز، حق الزحمه خدمات فنی و سایر هزینه های پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچـه به مقـیم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنین هرگونه دِین مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمدهای مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که اگر دِین مزبور به مقیم دولت نخست پرداخت می شد.

ماده ۲۵ـ آیین توافق دوجانبه
1ـ در صورتی که شخصی بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با مقررات این موافقتنامه نمی باشد، صرفنظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین داخلی دولتهای مزبور، می تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (۱) ماده (۲۴) باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی  که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود.   ۲ـ اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی باشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر و با عنایت به هدف اجتناب از مالیات مغایر با این موافقتنامه، موضوع را فیصله دهد.
3ـ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دو جانبه فیصله دهند و همچنین می توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.
4ـ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین به طور مستقیم و از جمله در چهارچوب کمیسیون مشترک متشکل از مقامات مذکور یا نمایندگان آنها، با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقامات صلاحیتدار با مشورت یکدیگر، آیین‌ها، شرایط، روشها و فنون مقتضی را برای اجرای آیین توافق دو جانبه مندرج در این ماده فراهم می‌آورند.

ماده ۲۶ـ تبادل اطلاعات
1ـ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اجرای قوانین داخلی غیر مغایر با این موافقتنامه را که مربوط به مالـیاتهای مشمول این موافقتـنامه باشـد، مبادله خواهـند کرد. مـفاد مـاده (۱) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی شود. هر نـوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می شود، به همان شیوهای که اطلاعات به دست آمده تحت قوانین داخـلی آن دولت نگهداری می شود به صورت محرمانه تلقـی خواهد شد، و فقط برای اشخاص یا مقامات از جمله دادگاهـها و مراجع اداری که بـه امر تشخـیص، وصول، اجراء یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهش خواهی های مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه تصمیم گیری می کنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یاد شده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می توانند این اطلاعات را در جریان دادرسیهای علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضائی فاش سازند.
2ـ مقررات بند (۱) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:         الف ـ اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.
ب ـ اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
پ ـ اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشاء هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفهای یا فرآیند تجاری شود یا افشاء آن خلاف خط مشی عمومی  (نظم عمومی) باشد.

ماده ۲۷ـ اعضای هیأتهای نمایندگی و مأموریتهای سیاسی و مناصب کنسولیمقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضاء هیاتهای نمایندگی و مأموریتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی  حقوق بین الملل یا مقررات موافقتنامه های خاص از آن برخوردار می باشند، تاثیری نخواهد گذاشت.

ماده ۲۸ ـ لازم الاجراء شدن
1ـ دولتهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود این موافقتنامه را تصویب و اسناد تصویب را در اسرع وقت مبادله خواهند کرد.
2ـ این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب، قوت قانونی خواهد یافت و مقررات آن به شرح زیر لازم الاجراء خواهد بود:
الف ـ در مورد مالیاتهای تکلیفی، به آن قسمت از درآمدی که از تاریخ یازدهم دی ماه (برابر با اول ژانویه) یا به بعد سال تقویمی  متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم الاجراء میگردد، حاصل می شود.     ب ـ در مورد سایر مالیاتهای بر درآمد، نسبت به درآمد حاصل طی کل سال مالی که از روز نخست سال مالی متعاقب سالی که موافقتنامه لازم الاجراء می شود یا بعد از آن حاصل می شود.

ماده ۲۹ـ فسخ
این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجراء خواهد بود. هریک از دولتهای متعاهد می تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارائه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هرسال تقویمی  بعد از دوره پنجساله از تاریخی که موافقتنامه لازم الاجراء می گردد، فسـخ نماید. در این صورت این موافقتنامه به شرح زیر اعمال نخواهد شد:
الف ـ نسبت به مالیاتهای تکلیفی به آن قسمت از مبالغ دریافتی که از یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی  متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است، حاصل می شود؛ و
ب ـ در مورد سایر مالیاتهای بر درآمد، نسبت به درآمد حاصل طی کل سال مالی که از روز نخست سال مالی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است، یا بعد از آن حاصل می شود.

این موافقتنامه در تهران در دو نسخه در تاریخ ۲۰/۶/۲۰۱۰ میلادی (برابر با ۳۰/۳/۱۳۸۹ هجـری شمسی) به زبانهای فرانسوی، فارسی و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی  متون از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.

برای گواهی مراتب بالا، امضاءکنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می باشند این موافقتنامه را امضاء نمودند.

از طرف دولت                                                              از طرف دولت

جمهوری اسلامی ایران                                                         جمهوری سنگال

 صادق خلیلیان                                                                مادیک نیانگ

  وزیر جهاد کشاورزی                                                    وزیر امور خارجه

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و نه ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و سوم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجـلس شورای اسلامی  تصویب شد و در تاریخ ۴/۲/۱۳۹۱ به تأییـد شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی