قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه [کنوانسیون آپوستیل]

ماده واحده
به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه، مورخ ۵ اکتبر ۱۹۶۱ میلادی (برابر با ۱۳۴۰/۷/۱۳ هجری شمسی) مشتمل بر پانزده ماده و یک پیوست (به شرح پیوست) ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امین اسناد تودیع نماید.

تبصره ۱ـ اسناد دولتی تصدیق شده توسط سایر دولتها در جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین و مقررات داخلی قابل ترتیب اثر خواهد بود.

تبصره ۲- [الحاقی ۱۳۹۴/۹/۲۹]
از نظر دولت جمهوری اسلامی ایران، منظور از عبارت «سند دولتی (Public document)» در این کنوانسیون، سند رسمی است.

تبصره ۳ـ آیین‌نامه اجرائی نحوه تعیین مرجع یا مراجع صدور تأییدیه (Apostilles) و دیگر مقررات اجرائی مربوط در چارچوب این کنوانسیون بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه و با همکاری سایر دستگاههای ذیربط ظرف سه ماه پس از تصویب الحاق، تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

[آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه]

کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه
(مورخ ۵ اکتبر ۱۹۶۱ میلادی برابر با ۱۳۴۰/۷/۱۳ هجری شمسی)

دولتهای امضاءکننده این کنوانسیون،
با علاقه به لغو ضرورت تصدیق رسمی دیپلماتیک یا کنسولی برای اسناد دولتی بیگانه، مصمم به انعقاد کنوانسیونی در این زمینه شده اند و درباره مقررات زیر به توافق رسیده اند:

ماده ۱ـ این کنوانسیون در مورد اسناد دولتی که در سرزمین یک دولت متعاهد سندیت یافته و قرار است در دولت متعاهد دیگری ارائه شود قابل اجراء خواهد بود.
از نظر این کنوانسیون، اسناد زیر دولتی تلقی می شود:

الف ـ اسناد صادره از سوی یک مرجع یا مقام رسمی مرتبط با دادگاهها یا محاکم کشور، از جمله اسناد صادره از سوی دادستان کل، منشی دادگاه یا مأمور ابلاغ
ب ـ اسناد اداری
پ ـ اسناد محضری

ت ـ گواهینامه‌های رسمی که به اسنادی که اشخاص به اعتبار سمت شخصی خود به امضاء رسانده اند پیوست شده است، نظیر گواهینامه‌های رسمی که به ثبت و ضبط سند یا واقعه ای پرداخته اند که در تاریخ معینی وجود داشته است، همچنین تصدیق امضاءهای رسمی و محضری در هر حال این کنوانسیون در موارد زیر اعمال نمی شود:
الف ـ اسنادی که مأموران دیپلماتیک یا کنسولی به آنها سندیت می بخشند،
ب ـ اسناد اداری که به طور مستقیم به عملیات تجاری یا گمرکی مربوط می شود.

ماده ۲ـ هر دولت متعاهد اسنادی که این کنوانسیون در مورد آنها اعمال می شود و در قلمرو آن ارائه شده است را از تصدیق رسمی معاف خواهد کرد. از نظر این کنوانسیون، تصدیق رسمی فقط به معنی آن دسته از تشریفات اداری است که به موجب آن، نمایندگی های دیپلماتیک یا کنسولی کشوری که در آنجا سند ارائه شده است، صحت امضاء، سمت شخص امضاءکننده سند و در صورت اقتضاء، هویت مهر یا تمبر روی آن را گواهی می کنند.

ماده ۳ـ تنها تشریفات اداری که ممکن است به منظور تصدیق صحت امضاء، سمت شخص امضاءکننده سند و در صورت اقتضاء، هویت مهر یا تمبر آن لازم باشد، الحاق گواهی مذکور در ماده (۴) است که در کشور محل تنظیم سند و توسط مقامات صلاحیتدار آن کشور صادر شده باشد.
به هرحال، هرگاه قوانین، مقررات یا رویه معمول در کشوری که سند در آنجا ارائه شده است یا موافقتنامه ای بین دو یا چند دولت متعاهد، تشریفات مذکور در بند قبل را لغو یا تسهیل یا خود سند را از تصدیق رسمی معاف کرده باشد، نمی توان تشریفات اداری مذکور را درخواست کرد.

ماده ۴ـ گواهینامه موضوع پاراگراف اول ماده (۳) باید به خود سند یا به برگ اضافی الصاق شده، به آن سند پیوست شود. گواهینامه باید به شکل نمونه ای باشد که پیوست این کنوانسیون است.
با وجود این، گواهینامه می تواند به زبان رسمی مرجعی که آن را صادر می کند، تنظیم شود. همچنین اصطلاحات استانداردی که در آن به کار می رود نیز می تواند به زبان دوم باشد. عنوان «تأییدیه (کنوانسیون لاهه مورخ ۵ اکتبر ۱۹۶۱ میلادی برابر با ۱۳۴۰/۷/۱۳ هجری شمسی)» باید به زبان فرانسوی باشد.

ماده ۵ ـ گواهینامه بنا به درخواست شخصی که سند را امضاء کرده یا بنا به درخواست آورنده سند صادر خواهد شد.
هرگاه گواهینامه به درستی پر شود، صحت امضاء، سمت شخص امضاءکننده سند و درصورت اقتضاء هویت مهر و تمبر سند را تصدیق خواهد کرد.
امضاء، مهر و تمبر گواهینامه از هرگونه تصدیق معاف است.

ماده ۶ـ هر دولت متعاهد باید مراجع صلاحیتدار صادرکننده تأییدیه موضوع پاراگراف اول ماده (۳) را با ذکر وظیفه رسمی آنها معین کند.
هر دولت متعاهد چنین تعیینی را هنگام سپردن سند تصویب یا الحاق یا اعلامیه گسترش، به وزارت امور خارجه هلند اطلاع خواهد داد. همچنین، هر طرف هرگونه تغییر مراجع تعیین شده را اطلاع خواهد داد.

ماده ۷ـ هر یک از مراجع تعیین شده طبق ماده (۶) باید دفتر ثبت یا فهرست برگه ای را داشته باشد که در آن تأییدیه هایی را که صادر کرده است به گونه ای که حاوی مشخصات زیر باشد ثبت کند:

الف ـ شماره و تاریخ گواهینامه،
ب ـ نام شخص امضاءکننده سند دولتی و سمت وی که براساس آن عمل کرده است، یا در مورد اسناد امضاء نشده نام مقامی که مهر یا تمبر را زده است.
برحسب درخواست هر شخص ذینفع، مرجع صادرکننده تأییدیه، تطابق مشخصات تأییدیه با مشخصات مندرج در دفتر ثبت یا فهرست برگه‌ای را بررسی خواهد کرد.

ماده ۸ ـ اگر پیمانی، کنوانسیونی یا موافقتنامه ای بین دو یا چند دولت متعاهد، شامل مقرراتی باشد که تصدیق امضاء، مهر یا تمبر را منوط به تشریفات معینی نماید، این کنوانسیون فقط مقررات مزبور را در صورتی فسخ خواهد کرد که آن تشریفات سخت تر از تشریفات موضوع مواد (۳) و (۴) باشد.

ماده ۹ـ هر دولت متعاهد باید اقدامات لازم را برای ممانعت از تصدیق رسمی توسط نمایندگی های دیپلماتیک یا کنسولی خود در مواردی که این کنوانسیون معافیت را میسر ساخته است، اتخاذ کند.

ماده ۱۰ـ این کنوانسیون جهت امضاء نمایندگان دولتهای حاضر در نهمین اجلاس کنفرانس لاهه درباره حقوق بین الملل خصوصی و ایسلند، ایرلند، لیختن‌اشتین و ترکیه مفتوح خواهد بود.
کنوانسیون به تصویب خواهد رسید و اسناد تصویب آن به وزارت امور خارجه هلند سپرده خواهد شد.

ماده ۱۱- این کنوانسیون در شصتمین روز پس از سپردن سومین سند تصویب موضوع پاراگراف دوم ماده (۱۰) لازم الاجراء خواهد گردید.
کنوانسیون برای هر دولت امضاءکننده، که آن را متعاقباً تصویب کند در روز شصتم پس از سپردن سند تصویب آن لازم الاجراء خواهد شد.

ماده ۱۲- هر دولتی که در ماده (۱۰) بدان اشاره نشده است می تواند پس از لازم الاجراء شدن این کنوانسیون طبق پاراگراف اول ماده (۱۱) به آن ملحق شود. سند الحاق نزد وزارت امور خارجه هلند سپرده خواهد شد.
اینگونه الحاق فقط در مورد روابط بین دولت ملحق شونده و دولتهای متعاهدی نافذ خواهد بود که به الحاق آن در مدت شش ماه پس از وصول اطلاعیه موضوع بند (ت) ماده (۱۵) اعتراضی نکرده اند. هرگونه اعتراض باید به اطلاع وزارت امور خارجه هلند برسد.
در هرحال کنوانسیون بین دولت ملحق شونده و دولتهایی که در روز شصتم پس از انقضای مدت شش ماهه مذکور در بند قبل به الحاق آن دولت اعتراضی نکرده اند، لازم الاجراء خواهد بود.

ماده ۱۳- هر دولت می تواند به هنگام امضاء، تصویب یا الحاق، اعلام نماید که این کنوانسیون را به تمام یا یک یا بیش از یکی از قلمروهایی که مسؤول روابط بین المللی آنها است گسترش خواهد داد. اعلامیه مزبور در روز لازم الاجراء شدن کنوانسیون برای دولت مربوط، نافذ خواهد شد.
هر زمان پس از آن، اینگونه گسترش ها باید به اطلاع وزارت امورخارجه هلند برسد.
اگر اعلامیه گسترش توسط دولتی صادر شود که کنوانسیون را امضاء و تصویب کرده است، کنوانسیون برای قلمروهای مربوط طبق ماده (۱۱) لازم الاجراء خواهد شد. اگر اعلامیه گسترش توسط دولتی صادر شود که به کنوانسیون ملحق شده است، کنوانسیون برای قلمروهای مربوط، طبق ماده (۱۲) لازم الاجراء خواهد شد.

ماده ۱۴- این کنوانسیون به مدت پنج سال از تاریخ لازم الاجراء شدن آن طبق پاراگراف اول ماده (۱۱) لازم الاجراء باقی خواهد ماند، حتی برای دولتهایی که متعاقباً آن را تصویب کرده اند یا به آن ملحق شده اند.
اگر فسخی انجام نشود، کنوانسیون هر پنج سال یکبار به طور ضمنی تجدید خواهد شد.
اعلام فسخ باید حداقل شش ماه پیش از پایان دوره پنج ساله به اطلاع وزارت امور خارجه هلند برسد.
اعلام فسخ می تواند محدود به قلمروهای معینی شود که کنوانسیون در مورد آنها اعمال می شود.
فسخ فقط نسبت به دولتی نافذ خواهد بود که آن را اعلام کرده است. کنوانسیون برای دولتهای متعاهد دیگر لازم الاجراء باقی خواهد ماند.

ماده ۱۵ـ وزارت امور خارجه هلند موارد زیر را به دولتهای موضوع ماده (۱۰) و دولتهای ملحق شونده طبق ماده (۱۲) اطلاع خواهد داد:
الف ـ اطلاعیه های موضوع پاراگراف دوم ماده (۶)
ب ـ امضاءها و تصویب های موضوع ماده (۱۰)
پ ـ تاریخی که در آن، این کنوانسیون طبق پاراگراف اول ماده (۱۱) لازم الاجراء می شود.
ت ـ الحاقها و اعتراض های موضوع ماده (۱۲) و تاریخی که در آن این‌گونه الحاقها نافذ می شود.
ث ـ گسترشهای موضوع ماده (۱۳) و تاریخی که در آن، آنها لازم الاجراء می شوند.
ج ـ اعلام های فسخ موضوع پاراگراف سوم ماده (۱۴)

با تأیید مراتب فوق، امضاءکنندگان زیر به طور مقتضی مجاز می باشند، این کنوانسیون را امضاء کنند.

این کنوانسیون در لاهه در تاریخ ۵ اکتبر ۱۹۶۱میلادی، (۱۳۴۰/۷/۱۳ هجری‌ شمسی) به زبانهای فرانسوی و انگلیسی که متن فرانسوی در موارد اختلاف بین دو متن حاکم خواهد بود، در یک نسخه واحد تنظیم شد که به بایگانی دولت هلند سپرده می شود و نسخه مصدق آن به دولتهای حاضر در نهمین اجلاس فراهمایی (کنفرانس) لاهه درباره حقوق بین‌الملل خصوصی و نیز به ایسلند، ایرلند، لیختن اشتین و ترکیه از مجاری دیپلماتیک ارسال خواهد شد.

پیوست کنوانسیون
نمونه تأییدیه
تأییدیه شکل مربعی به طول حداقل ۹ سانتی متر خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن کنوانسیون، شامل مقدمه و پانزده ماده و یک پیوست در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و نهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۱/۲/۲۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی