شماره ۱۳۷۹۷۴/ت۴۸۰۵۷هـ – ۱۲/۷/۱۳۹۱
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد بند «ب» ماده (۱۰۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ آییننامه اجرایی بند (ب) ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ـ دراین آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف ـ مراجـع صـدور پروانه کسب: اتـحادیه ها و دسـتگاههای مجاز به صدور پروانه کسب.
ب ـ پروانه کسب موقت: مجوزی که به منظور ساماندهی واحدهای فاقد پروانه کسب طبق مقررات این آییننامه توسط مراجع صدور پروانه کسب تنها برای یکبار و به مدت یک سال صادر می شود.
ج ـ دستگاههای اعمال کننده جرایم: سازمان امور مالیاتی و واحدهای تابعه، شرکتـهای توزیع برق، آب و فاضلاب، گاز، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شهرداریها.
ماده ۲ـ به منظـور هماهنگی، هـدایت و نـظارت بر حسن اجرای این آییننامه، ستاد ساماندهـی صنوف فاقد پروانه کسـب در مرکز، استان و شهرستان به شـرح زیر تشکیل می گردد:
۱ـ ترکیب کار گروه ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب در مرکز:
الف ـ معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت (رییس).
ب ـ دبیر هیئت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور (دبیر ستاد).
ج ـ نماینده تام الاختیار وزارت کشور.
د ـ نماینده تام الاختیار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی.
هـ ـ نماینده تام الاختیار وزارت نیرو.
و ـ نماینده تام الاختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.
ز ـ نماینده تام الاختیار سازمان امور مالیاتی.
ح ـ مدیریت نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
ط ـ رییس شورای اصناف کشور.
۲ـ ترکیب کار گروه ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب در استان:
الف ـ رییس واحد استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت (رییس).
ب ـ رییس واحد اماکن عمومی ناحیه انتظامی استان.
ج ـ نمایندگان دستگاههای اعمال کننده جرائم.
۳ـ ترکیب کار گروه ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب در شهرستان:
الف ـ رییس واحد شهرستانی وزارت صنعت، معدن و تجارت (رییس).
ب ـ رییس واحد اماکن عمومی منطقه انتظامی شهرستان.
ج ـ نمایندگان دستگاههای اعمال کننده جرائم.
د ـ رییس مجمع امور صنفی شهرستان.
ماده ۳ـ شورای اصناف کشور و مجامع امور صنفی موظفند از تاریخ ابلاغ این آییننامه ظرف سه ماه از طریق صدا و سیما، روزنامه های کثیرالانتـشار، درگاه رسمی وزارت صنعت، معدن و تجـارت و یا ارسال دعوتنامه نسبت به فراخـوان متحدالشکل واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب جهت دریافـت پروانه از مراجع صدور پروانه کسب اقدام نمایند. در این فراخوان باید آخرین مهلـت مراجعه برای دریافت پروانه کسب مورد تأکید قرار گیرد.
ماده ۴ـ واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب موظفند ظرف شش ماه از ابلاغ این آییننامه و اعلام فراخوان توسط شورای اصناف و دستگاههای ذیربط به مراجع صدور پروانه کسب مراجعه و با تسلیم تقاضای کتبی و ارایه مدارک لازم نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام نمایند. مراجع صدور پروانه کسب موظفند درصورت احراز شرایط اخذ پروانه دایم نسبت به صدور پروانه کسب دایم و در غیر این صورت براساس شرایط مقرر در ماده (۵) این آییننامه، پروانه کسب موقت صادر نمایند.
تبصره ـ درخصوص واحدهای صنفی که تا پایان مهلت تعیین شده در این ماده نسبت به تشکیل پرونده اقدام نمایند، رعایت ضوابط داخلی اتحادیه ها از جمله حدود و سقف مجاز برای هر واحد صنفی الزامی نیست.
ماده ۵ ـ شرایط و مدارک لازم برای صدور پروانه کسب موقت توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود.تبصره ـ درصورت عدم تبدیل پروانه کسب موقت به دایم، هیچگونه حقوق مکتسبه ای برای دارندگان پروانه کسب موقت ایجاد نخواهد شد.
ماده ۶ ـ در صـورتی که واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب ظرف مدت یادشده در ماده (۴) این آییننامه اقدام به اخذ پروانه کسب موقت ننمـاید و یا پس از انقضای پروانه کسب موقت موفق به تبدیل آن به پروانه دایم نشوند، مراجع صدور پروانه کسب موظف به معرفی این واحدها به دستگاههای اعمال کننده جرایم برای اخذ جرایم مقرر در ماده (۸) این آییننامه می باشند.
ماده ۷ـ اتحادیه های صنفی با همکاری مجامع امور صنفی در هر شهرستان موظف به شناسایی واحدهای فاقد پروانه کسب و معرفی آنها به دستگاههای اعمال کننده جرایم و کارگروههای ساماندهی صنوف فاقد پروانه می باشند.
ماده ۸ ـ دستگاههای اجرایی ذیربط موظفند در سالهای سوم، چهارم و پنجم برنامه پنجساله پنجم توسعه، به ترتیب معادل پنجاه درصد (۵۰%)، هفتاد و پنج درصد (۷۵%) و صد درصد (۱۰۰%) نرخهای مالیات و یا تعرفه مصوب را به عنوان جریمه وصول و به حساب درآمدهای عمومی کشور نزد خزانهداری واریز نمایند.
ماده ۹ـ چنـانچه واحدهای مشمول جریمه موفق به اخذ پروانه کسب دایم شوند، دستگاههای اعمال کننـده جرایم موظفند دریافت جریمه از این واحدها را متوقف نمایند.
تبصره ـ مراجع صادرکننده پروانه باید تصویر پروانه های صادرشده را به دستگاههای اعمال کننده جرایم ارسال نمایند.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی