شماره ۹۵۷۷/۶۵۳ – ۳۱/۲/۱۳۹۱
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۲۲۱۳۷۱ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۰ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور که به عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز شنبه مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۱ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
_________
شماره ۴۱۸۱۶ – ۳/۳/۱۳۹۱
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
«قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور» که در جلسه علنی روز شنبه مورخ سی ام اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۰/۲/۱۳۹۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۹۵۷۷/۶۵۳ مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست ابلاغ می گردد.
لازم به یادآوری است که تغییرات وسیعی که از سوی مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه بعمل آمده است، موجب استحالة آن شده و عملاً لایحه مذکور به طرح نمایندگان تبدیل گردیده است. با توجه به مخالفت بندهایی از آن با قانون اساسی، وجود تبعیض، اثر تورم زا و فزاینده معوقات بانکی در برخی از مفاد قانون مذکور و جهت گیری ایجاد محدودیت برای دولت و مخالفت با قوانین دائمی، لازم است تدبیر کافی در اجرا لحاظ تا از بروز مشکلات و آسیب به اقتصاد کشور اجتناب شود.
رئیس جمهور ـ محمود احمدی نژاد
قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور
ماده واحده ـ بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور از حیث منابع بالغ بر پنج میلیون و ششصد و شصـت و پنج هزار و شـشصد و هجده میلیـارد و سی و پنـج میلیـون (۵.۶۶۵.۶۱۸.۰۳۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث مصارف بالغ برپنج میلیون و ششصد و شصت و پنج هزار و ششصد و هجده میلیارد و سی و پنج میلیون (۵.۶۶۵.۶۱۸.۰۳۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال به شرح زیر است:
اول ـ منابع و مصارف
۱ـ منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک داراییهای سرمایه ای و مالی بالغ بر یک میلیون و ششصد و چهل و چهار هزار و یکصد و هفتاد و هفت میلیارد و شصت و یک میلیون (۱.۶۴۴.۱۷۷.۰۶۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال شامل:
۱ـ۱ـ منابع عمومی بالغ بر یک میلیون و چهارصد و چهل و دو هزار و ششصد و نود و نه میلیارد و هفتاد و هفت میلیون (۱.۴۴۲.۶۹۹.۰۷۷.۰۰۰.۰۰۰) ریال ۲ـ۱ـ درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر دویست و یک هزار و چهارصد و هفتاد و هفت میلیارد و نهصد و هشتاد و چهار میلیون (۲۰۱.۴۷۷.۹۸۴.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۲ـ بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر چهار میلیون و دویست و یازده هزار و هفتصد و پنجاه و چهار میلیارد و دویست و هشتاد و نه میلیون (۴.۲۱۱.۷۵۴.۲۸۹.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر چهار میلیون و دویست و یازده هزار و هفتصد و پنجاه و چهار میلیارد و دویست و هشتاد و نه میلیون (۴.۲۱۱.۷۵۴.۲۸۹.۰۰۰.۰۰۰) ریال
دوم ـ تولید، سرمایه و نیروی انسانی نفت و گاز
۳ـ
۱ـ۳ـ در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و نیز به منظور اجرای احکام قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹، رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه‌داری کل) و وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط بابت کلیه مصارف سرمایه ای و هزینه ای شرکتهای یاد شده از جمله بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل، بازپرداخت تسهیلات، تولید، حفظ سطح تولید و برداشت صیانتی و افزایش تولید نفت و گاز طبیعی، سرمایه گذاری و نیز هزینه صادرات با احتساب هزینه های حمل و بیمه (سیف)، به میزان چهارده و نیم درصد (۵/۱۴%) (شامل ده درصد منظور در ماده (۲۲۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران) از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) صادراتی و مبالغ واریزی نقدی بابت خوراک پالایشگاههای داخلی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع های پتروشیمی و سایر شرکتها بر اساس قیمت فرآورده های نفتی در نیمه اول سال ۱۳۸۹ به عنوان سهم آن شرکت به منظور مصارف سرمایه ای و باز پرداخت قراردادهای بیع متقابل شرکت پس از کسر هزینه ها، معاف از مالیات و تقسیم سود سهام تعیین می شود. وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است معادل هشتاد وپنج و نیم درصد (۵/۸۵%) بقیه ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه‌داری کل کشور) تسویه حساب نماید. در صورت وصول درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی بیش از احکام و ارقام مصوب در این قانون (موضوع ردیفهای ۲۱۰۱۰۱ و ۲۱۰۱۰۹)، بیست و پنج درصد (۲۵%) از مازاد حاصله به سهم شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت نفت، مذکور در فوق افزوده و به عنوان منابع سرمایه ای تنها برای اجرای طرح‌های بالادستی نفت و گاز در میادین مشترک به مصرف می رسد.شرکت ذی‌ربط تابعه وزارت نفت می تواند از محل سهم خود، قراردادهای لازم را با شرکتهای عملیاتی تولید نفت و گاز بر اساس قیمت تمام شده و در چارچوب بودجه عملیاتی منعقد نماید. مفاد این بند جایگزین مفاد تبصره (۳۸) دائمی لایحه قانونی بودجه سال ۱۳۵۸ کل کشور مصوب ۲۷/۵/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی می شود.قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه و یا عرضه شده در بورس، به ترتیب، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و یا متوسط قیمت صادراتی در یک ماه شمسی از مبادی اولیه و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاههای داخلی و مجتمعهای پتروشیمی و سایر شرکتها اعم از دولتی و خصوصی نود و پنج درصد (۹۵%) متوسط بهای محموله های صادراتی نفت مشابه درهرماه شمسی است.وزارت نفت موظف است در مقاطع سه ماهه عملکرد مالی این جزء را به سازمان حسابرسی ارائه دهد. پس از حسابرسی سازمان یاد شده و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل تسویه است و تسویه نهائی فیزیکی و مالی نیز تا پایان تیرماه سال بعد با همین ساز و کار انجام شود.
۲ـ۳ـ [اصلاحی ۱۳۹۱/۷/۳۰]
وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است کلیه دریافتهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سالهای قبل را به هر صورت، پس از کسر بازپرداخت های بیع متقابل به عنوان علی الحساب پرداخت های موضوع این بند و بند متناظر سال قبل بلافاصله از طریق حسابهای مورد نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مربوط در خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم شرکت ذی‌ربط تابعه وزارت نفت را به حسابهای آن شرکت مورد تأیید خزانه‌داری کل کشور در داخل و مورد تأیید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران و سازندگان و عرضه کنندگان مواد و تجهیزات مربوط طرف قرارداد واریز و یا برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق می نماید. خزانه‌داری کل کشور پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی با وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط تسویه حساب می کند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه با اعلام خزانه‌داری کل، چهارده و نیم درصد (۵/۱۴%) سهم وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط (با احتساب بازپرداخت های بیع متقابل)، بیست و سه درصد (۲۳%) سهم صندوق توسعه ملی و سهم درآمد عمومی دولت موضوع ردیفهای ۲۱۰۱۰۱ و ۲۱۰۱۰۹ مندرج در جدول شماره (۵) این قانون، با فروش مبالغ ارزی به نرخ روز ارز فروخته شده را به حسابهای مربوط واریز نماید. مازاد ارز حاصله پس از تأمین مصارف فوق، از محل واریزی مازاد یاد شده به خزانه‌داری کل کشور پس از پایان شهریور ماه تا پایان سال به طور همزمان به نسبت سهم بیست و پنج درصد(۲۵%) موضوع جزء (۱ـ۳) این بند و معادل سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار برای تقویت بنیه دفاعی، پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار برای صنایع دفاعی و دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار برای کمک به آشیانه نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت خرید هواپیما، بالگرد و سایر تجهیزات مورد نیاز، توسط دولت اختصاص می یابد و پس از تأمین معادل یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار برای تأمین قیر پروژه های عمرانی، پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار برای شرکتهای گاز بابت گازرسانی به شهرها و روستاها، جبران هزینه های تولید، انتقال، پالایش و شبکه توزیع و بازپرداخت اوراق مشارکت و تسهیلات، پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ صندوق شکوفایی و نوآوری و مابقی طبق حکم بند (الف) ماده (۸۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به حساب ذخیره ارزی واریز می شود.
تمامی منابع حاصل از فروش ارز ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی سهم دولت، بخشی از منابع عمومی دولت محسوب می شود و دولت حق هزینه کردن از این منبع را برای موارد خاص مانند پرداخت یارانه نقدی به استثنای جزء (۲ـ۴۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور ندارد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است منابع مزبور را روزانه به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. عدم اجرای این حکم به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و مستوجب تعقیب قضایی است.
تبصره ۱ـ سهم وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط از محل منابع موضوع جزء (۶ ـ۳) این بند و مازاد درآمد نسبت به ارقام پیش بینی شده در این قانون فقط جهت سرمایه گذاری در طرح‌های بالادستی نفت و گاز قابل هزینه است. استفاده از منابع موضوع این بند در طرح‌های غیرمرتبط و خارج از وظایف و اختیارات قانونی وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط ممنوع است.
تبصره ۲ـ در راستای اجرای قسمت اخیر جزء (۱) بند (ح) ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست و سه درصد (۲۳%) صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز خام طبیعی وارداتی و بیست و سه درصد (۲۳%) صادرات فرآورده های نفتی در پالایشگاههایی که از قیمت خوراک موضوع این جزء استفاده می کنند را به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید. مبلغ واریزی مربوط به گاز طبیعی از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می شود.
تبصره ۳ـ وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملکرد این جزء شامل میزان و مبلغ تولید، فروش، بیع متقابل نفتی و گازی، صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی را به کمیسیون های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
۳ـ ۳ـ وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط موظف است بخش نقدی خرید خوراک پالایشگاههای داخلی را هر ماهه متناسب با خوراک دریافتی به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. خزانه‌داری کل کشور در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، مواد (۱۶) و (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ و جزء (۱ـ ۳) این بند (سهم شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت نفت) مکلف است سهم طرفهای ذی‌ربط را پرداخت کند و گزارش عملکرد این جزء را در مقاطع سه ماهه به کمیسیونهای اقتصادی، انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
۴ـ۳ـ مابه التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی فروخته شده به مصرف کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده ها حسب مورد به علاوه هزینه های انتقال داخلی فرآورده ها و نفت خام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر شرکتهای پالایش نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط ثبت می گردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) نیز ثبت می شود.
معادل این رقم در خزانه‌داری کل به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط منظور و عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه ماهه پس از گزارش سازمان حسابرسی و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به صورت علی الحساب با خزانه‌داری کل کشور تسویه می گردد و تسویه حساب نهائی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام می شود.
۵ ـ۳ـ بازپرداخت تعهدات سرمایه ای شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت از جمله طرح‌های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می شود و همچنین هزینه های صدور و فروش نفت با احتساب هزینه های حمل و بیمه (سیف) به عهده شرکتهای یاد شده است. تبصره ـ وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه و وابسته ذی‌ربط می تواند نسبت به بازپرداخت تعهدات بیع متقابل نفتی و گازی منعقده سالهای قبل از محل تولید یا عواید همان میدان و در صورت عدم امکان از محل عواید سایر میادین از سهم خود با تأیید وزیر نفت اقدام نماید.۶ ـ۳ـ وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است در راستای بودجه عملیاتی، طرح‌های سرمایه ای از محل سهم خود از درصد پیش گفته و یا سایر منابع را مطابق با موافقتنامه های مبادله شده با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در سال اول برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (سال ۱۳۹۰) اجراء و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان و جداول طرحها و پروژه های سرمایه گذاری و منابع تخصیص یافته و هزینه شده به همراه میزان پیشرفت فیزیکی هر یک از طرحها و پروژه ها را در مقاطع سه ماهه به مراجع یاد شده در تبصره (۳) جزء (۲ـ۳) این بند ارائه نماید. وزارت نفت موظف است به گونه ای عمل نماید که حداقل یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع حاصل سهم وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط، صرف سرمایه گذاری در طرح‌های مذکور با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی گردد. موافقتنامه های مربوط بین وزارت نفت و شرکتهای وابسته و تابعه ذی‌ربط مبادله می شود و وزارت نفت مکلف است یک نسخه از آن را یک هفته پس از مبادله برای اطلاع به معـاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
تبصره ـ سود خالص شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت پس از کسر کلیه پرداختهای قانونی حسب مورد جهت تأمین منابع لازم برای انجام هزینه های سرمایه ای شرکتهای یاد شده با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی با تصویب مجمع عمومی آن شرکتها و مراجع قانونی ذی‌ربط حسب مورد به حسابهای اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکتها منظور می شود.
۷ـ۳ـ آیین‌نامه اجرائی این بند شامل ساز و کار تسویه حساب خزانه‌داری کل کشور با شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکتهای مزبور در چارچوب مفاد این بند برای عملیات نفت، گاز، پالایش و پخش منعقد می نماید، تا پایان تیرماه به پیشنهاد وزارت نفت به تصویب هیأت وزیران می رسد. دستورالعمل های حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی، در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت انعکاس داشته باشد به پیشنهاد وزارت نفت و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تا پایان مرداد ماه ابلاغ می شود.
آیین‌نامه اجرایی بند (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور
۸ ـ۳ـ شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند کلیه درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حسابهای متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه‌داری کل کشور به نام آنها با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می شود واریز نمایند. خزانه‌داری کل کشور مکلف است سهم شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه های نفت و نیرو را طبق بودجه مصوب آنها هر ماهه و با درخواست ذی حساب آنها به حسابهای پرداخت های ریالی و ارزی شرکتهای یاد شده که با هماهنگی خزانه در بانکها افتتاح می شود واریز نماید. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران موظف است از درآمدهای مربوط به پالایشگاههای خصوصی معادل ارزش نقدی خوراک و نیز سایر تعهداتی که بر عهده شرکت ملی پالایش و پخش است را کسر و طبق مفاد این بند به خزانه‌داری کل کشور واریز و مابقی را مستقیماً به شرکتهای خصوصی ذی‌ربط پرداخت نماید.
۹ـ۳ـ واردات و فروش فرآورده های نفتی با رعایت کیفیت و استانداردهای عرضه هر فرآورده در کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط بخش خصوصی مجاز است. وزارت نفت مکلف است پس از ارزیابی شرکتهای متقاضی، پروانه بازرگانی فرآورده های نفتی برای فعالیت آنها صادر و تمهیدات لازم از جمله امکان بهره گیری از تأسیسات و زیربناهای موجود با دریافت هزینه های مربوط برای اجرای مفاد این جزء را مهیا نماید. مسؤولیت تنظیم بازار با در نظر گرفتن تولیدات داخلی و زیرساخت های موجود با وزارت نفت است.
۱۰ـ۳ـ وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی پنجاه (۵۰) ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور، عین وجوه دریافتی را برای گازرسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر و نفت خیز و گازخیز و استانهایی که برخورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است و گازکشی داخل مدارس دولتی هزینه نماید. منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت ذی‌ربط محسوب نمی گردد و مشمول مالیات نمی باشد.
۱۱ـ۳ـ به وزارت نفت اجازه داده می شود برای تأمین مصارف سرمایه ای از طریق شرکتهای تابعه، منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت ارزی و یا صکوک نفتی از محل منابع داخلی شرکتهای یاد شده، با تشخیص و مسؤولیت وزیر و مدیرعامل شرکت مربوط با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت قوانین و مقررات در سقف ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار اوراق مذکور را به فروش برساند.
۱۲ـ۳ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تا مبلغ ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از محل منابع ارزی خود در خارج از کشور را منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات از محل منابع داخلی شرکتهای تابعه وزارت نفت جهت تأمین منابع طرح‌های بالادستی نفت و گاز در حوزه های مشترک به شرکتهای مذکور به صورت خط اعتباری اختصاص دهد.
۱۳ـ۳ـ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض نفت و گاز تولیدی و فرآورده های وارداتی، فقط از کلیه فرآورده های نفتی و گازی، یک بار در انتهای زنجیره تولید آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی (شرکتهای پالایش نفت) و براساس مفاد جزء (۳ـ۳) این بند و شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت نفت و شرکتهای گاز استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و پرداخت می شود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می شود و عوارض طبق قوانین موضوعه توزیع می گردد.
۴ـ به هر یک از شرکتهای گاز استانی اجازه داده می شود جهت اجرای خطوط انتقال گاز و گازرسانی به شهرها و روستاها و شهرکها و نواحی صنعتی رأساً نسبت به دریافت تسهیلات مجموعاً تا سقف سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از بانکهای کشور با هماهنگی در هر استان با تضمین بازپرداخت توسط وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه ذی‌ربط اقدام نمایند. مدت زمان بازپرداخت و استهلاک تسهیلات دریافتی طی مدت پنج سال اسـت. بازپرداخت مبالغ تسهـیلات توسط شرکتـهای تابعه وزارت نفت تضمین می شود و بانکها نیز مجاز به پرداخت تسهیلات درخواستی شرکتهای گاز استانی می باشند و استاندار هر استان موظف به پیگیری اجرای این قانون است.صندوق توسعه ملی
۵ ـ ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران موضوع صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۱ با اصلاحات زیر اجراء می شود:
۱ـ ۵ ـ ده درصد (۱۰%) از منابع جهت پرداخت تسهیلات به بخشهای غیردولتی به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب و کشاورزی تخصیص می یابد.
[قانون تفسیر جزء (۱ـ ۵) قوانین بودجه سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ کل کشور]
۲ـ ۵ ـ ده درصد (۱۰%) از منابع صندوق به صورت ریالی برای بخش غیردولتی صنعت و معدن به استثناء بخش ساخت مسکن اختصاص می یابد.
تبصره ۱ـ تا دو درصد (۲%) از منابع این جزء با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی پرداخت می شود.
تبصره ۲ـ [الحاقی ۱۳۹۱/۷/۳۰]
در اجرای اجزای (۱ـ ۵) و (۲ـ ۵) برای پرداخت تسهیلات ریالی مبنای تسعیر ارز، نرخ روز ارز تعیین می شود. تبدیل منابع صندوق توسعه ملی به ریال به استثنای اجزای فوق ممنوع است.اجرای اجـزای (۱ـ ۵) و (۲ـ ۵) فقط در حد منـابع ناشی از اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور می باشد.
۳ـ ۵ ـ حداقل مبلغ دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار برای قطارهای شهری کلان شهرها و حمل و نقل عمومی شهری تخصیص می یابد.
۴ـ ۵ ـ [اصلاحی ۱۳۹۱/۷/۳۰]
هجده درصد (۱۸%) از منـابع به سرمایه گذاران بخـش غیردولتی برای طرح‌های توسعه ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک به ویژه پارس جنوبی با تضمـین وزارت نفت بدون انتـقال مالکیت نفـت و گاز موجود در مخازن و تولیدی، تخصیص می یابد.
۵ ـ ۵ ـ پنج درصد (۵%) از منابع برای خرید هواپیما به صورت تسهیلات ارزی با اقساط حداقل ده ساله برای شرکتهای هواپیمایی غیردولتی ایرانی مطابق با اساسنامه صندوق تخصیص می یابد.
۶ ـ ۵ ـ جزء (۲) بند (ط) به شرح زیر اصلاح می شود:
«۲ـ اعطای تسهیلات به صادرکنندگان کالاها و خدمات فنی و مهندسی به شرکتهای خصوصی و تعاونی ایرانی»
۷ـ ۵ ـ تأمین منابع ریالی طرح‌های ارزی ـ ریالی تصویب شده در بانکها برعهده سرمایه گذار و بانک عامل است.
۶ ـ دولت موظف است گزارش جدول موجودی و گردش وجوه صندوق توسعه ملی سال ۱۳۹۱ را همراه لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ ارائه نماید. هیأت عامل موظف است گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی را به صورت سه ماهه در پایان هر فصل به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
حمایت از تولید
۷ـ در راستای حمایت از تولید و سرمایه و کار ایرانی:
۱ـ۷ـ وزارت نفت موظف است به منظور تسریع در گازرسانی و اتصال واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی، صنعتی، معدنی و تجاری به شبکه سراسری گاز طبیعی، سوخت مایع مورد نیاز این واحدها را در قبال اخذ وجه به قیمت مصوب مربوط به بخش کشاورزی، صنعتی، معدنی و تجاری تأمین و تحویل نماید.
۲ـ۷ـ بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی مجاز به دریافت سود و کارمزد بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نمی باشند.
۳ـ۷ـ به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود، حداقل معادل مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار نزد بانکهای تخصصی، سپرده گذاری نماید تا مبلغ مذکور از سوی بانکهای عامل و با معرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی در قالب تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخش غیردولتی به مصرف برسد.
۴ـ۷ـ کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی عامل موظفند (درصورت درخواست متقاضی) متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی نسبت به آزادسازی وثیقه های مازاد و یا تبدیل وثیقه مناسب به میزان باقیمانده تسهیلات حسب درخواست اقدام نمایند.
۵ ـ۷ـ به منظور کاهش هزینه های تأمین مالی و تسهیل در سرمایه گذاری و حمایت از تولید و ایجاد اشتغال، به دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور اجازه داده می شود در صورت درخواست متقاضی به جای دریافت وجه نقد، ضمانتنامه بانکی و یا سایر اسناد تجاری (به استثنای چک) و سایر اوراق بهادار و یا سایر اسناد با ارزش معتبر و یا بخشی نقد و مابقی اقساط، به نحوی که در موارد مربوط به درآمدهای عمومی تضمین لازم برای وصول وجه تا بهمن ماه سال جاری اخذ گردد، دریافت نمایند.
۶ ـ۷ـ کلیه بانکها ومؤسسات مالی و اعتباری موظفند در گشایش اعتبار اسنادی (LC) مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای واسطه ای، ده درصد (۱۰%) به صورت نقد و مابقی را پس از حمل کالا و تحویل اسناد دریافت نمایند.
۷ـ۷ـ دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقه های در رهن بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع می باشد و وثیقه گیرندگان موظفند فقط در قالب قراردادهای منعقده نسبت به اجراء گذاشتن وثیقه ها، عمل نمایند.
۸ ـ۷ـ به شرکتهای تابعه و وابسته وزارتخانه های نفت، نیرو، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می شود بدهیهای قانونی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی را تا سقف بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با اعلام وزیر مربوطه و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان حسابرسی) بدهی همان اشخاص بابت اقساط واگذاری و یا بدهی به سازمان مالیاتی تسویه و یا تهاتر نماید. تهاتر مربوط به مالیات منوط به تصویب دولت است.
۹ـ۷ـ در راستای تسریع در انجام امور و کاهش هزینه ها، سازمان امور مالیاتی موظف است صدور گواهی موضوع ماده (۱۸۷) قانون مالیات های مستقیم را با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دفاتر اسناد رسمی واگذار نماید. نحوه واگذاری و حق الزحمه دفاتر طبق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می شود و حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
۱۰ـ۷ـ به منظور ترویج فرهنگ مصرف کالاهای تولید داخل، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است ازمحل منابع داخلی نسبت به تهیه برنامه های ویژه و عمومی در جهت فرهنگ سازی مصرف کالای تولید داخلی حمایت از سرمایه و اشتغال، اقدامات لازم معمول نماید و نرخ تبلیغات موضوع این بند در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را نسبت به سال ۱۳۹۰ افزایش ندهد.
۱۱ـ۷ـ به منظور تسهیل، حمایت از سرمایه گذاری، تولید، اشتغال، تسریع امور، شفافیت، کاهش هزینه های تولید و خدمات، دولت موظف است با رعایت قوانین موضوعه حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به بازنگری و تصویب کلیه مراحل، فرآیندها، استعلام ها و سایر موارد مشابه و نیز وجوه دریافتی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی از اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان و نیز تعرفه، عوارض، هزینه خدمات، نصاب، حقوق مالکانه و مشابه به آنها و همچنین وجوهی که برای صدور هرگونه گواهی یا مجوز یا پروانه و نظایر آن اخذ می گردد و نیز پروانه ها و مجوزها و موارد موضوع ماده (۶۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اقدام و مراتب را از طریق روزنامه رسمی و رسانه های عمومی و روشهای مقرر در ماده مذکور، اعلام عمومی نماید.کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول حکم این بند بوده و فقط درحدود مصوبات موضوع این بند مجاز به اخذ هرنوع وجه و استعلام از اشخاص حقیقی و حقوقی می باشند.
۱۲ـ۷ـ وزارت نفت مکلف است به گونه ای اقدام نماید که تخفیف اعمال شده به واحدهای پتروشیمی در اجرای تبصره بند (ب) ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه ها به واحدهای میانی و بین مجتمعی پتروشیمی تسری یابد.
۸ ـ در اجرای بند (ن) ماده (۱۹۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به منظور آموزش و سطح بندی قالیبافان و ناظران فنی، تهیه مواد اولیه داخلی و خارجی، تولید فرشهای مناسب، پرداخت اجرت تولید، تبلیغات داخلی و خارجی، بازاریابی خارجی، برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی و ایجاد مراکز دائمی فروش در کشورهای موردنظر، مبلغ یکصد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۴۸ـ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به اتحادیه های مرکزی تولید فرش دستباف روستایی و شهری پرداخت می گردد تا با همکاری مرکز ملی فرش ایران به اتحادیه ها و تعاونی های تحت پوشش خود پرداخت نماید.
مرکز ملی فرش ایران و اتحادیه های مرکزی تولید فرش دستباف روستایی و شهری متعهد به نظارت بر اجرای این بند می باشند.وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به پیگیری و وصول وجه فوق از دولت و پرداخت به اتحادیه های مرکزی تولید فرش دستباف روستایی و شهری است.
۹ـ به منظور تسهیل وصول مطالبات معوق (بدهیهای قطعی لغایت اسفند ماه ۱۳۹۰) به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده می شود جریمه حق بیمه کارفرمایان مدیون واحدهای صنفی، صنعتی و کشاورزی مشروط به اینکه حداکثر تا پایان آذر ماه سال جاری نسبت به پرداخت یا تعیین تکلیف اصل حق بیمه اقدام نمایند، مورد بخشودگی قرار دهد.
۱۰ـ به دولت اجازه داده می شود نسبت به جبران زیان اشخاص حقیقی وحقوقی غیردولتی وارد کننده یا صادرکننده کالا ناشی از اعمال سیاستهای قیمت گذاری توسط دستگاههای اجرائی یا دولت در سنوات قبل، از محل بودجه عمومی و نیز ردیفهای اصلی و متفرقه دستگاههای مربوط اقدام نماید.
در اجرای این بند استفاده از منابع داخلی دستگاههای اجرائی مجاز است.
۱۱ـ مبلغ حق بیمه متعلقه برای هر مترمربع زیربنا موضوع ماده (۵) اصلاحی قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی با رعایت سقف چهاردرصد (۴%) مذکور در ماده یاد شده مجموعاً در سال ۱۳۹۱ به اندازه یک درصد (۱%) نسبت به سال ۱۳۹۰ افزایش می یابد و از زمان تصویب این قانون لازم الاجراء است.
۱۲ـ در راستای اجرای ماده (۱۷۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مدت زمان تقسیط عوارض شهرداریها، موضوع ماده (۳۲) قانون آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداریها تا شش سال افزایش می یابد.
۱۳ـ به وزارت نیرو اجازه داده می شود با متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی احداث نیروگاه که تا پایان سال ۱۳۹۰ موافقت اصولی احداث نیروگاه را دریافت نموده اند بر اساس ضوابط برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، قرارداد خرید تضمینی برق منعقد نماید.
۱۴ـ به وزارت نیرو اجازه داده می شود نسبت به عقد قرارداد برای تبدیل حداقل چهار هزار مگاوات نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدام نماید.
۱۵ـ مبالغ ناشی از اجرای ماده (۶۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تنفیذی در ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به عنوان درآمد شرکت توانیر محسوب نمی گردد و کل منابع حاصله صرف سرمایه گذاری می شود.
۱۶ـ سه درصد (۳%) از سپرده بانکها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانکهای تخصصی صنعت و معدن و کشاورزی برای پرداخت تسهیلات طرح‌های دارای توجیه فنی اقتصادی تخصیص می یابد.
۱۷ـ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود تا از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های فیبر نوری و بین المللی و کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه اقدام نماید.
کشاورزی و آب
۱۸ـ به منظور تسریع در احداث آب بندان ها و احداث، تجهیز و تکمیل طرح‌های شبکه های آبیاری و زهکشی فرعی و تشویق سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی و تعاونی های تولیدی، تشکلهای آب بران و شرکتهای سهامی زراعی و روشهای نوین آبیاری، دستگاههای اجرائی ملی و استانی طرح‌های مذکور از محل اعتبارات طرح‌های تملک داراییهای سرمایه ای مربوط، اعتبارات مورد نیاز برای احداث و تکمیل طرح‌های موصوف را به میزان هشتاد و پنج درصد (۸۵%) به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و پانزده درصد (۱۵%) به عنوان سهم بهره برداران به صورت نقدی یا تأمین کارگر در طول اجراء، تأمین و پرداخت نمایند.
تبصره ـ مناطق محروم و بهره بردارانی که در احداث شبکه های اصلی آبیاری و زهکشی مشارکت نموده باشند از پرداخت سهم مشارکت در احداث شبکه های آبیاری و زهکشی فرعی معافند.
۱۹ـ دستگاههای اجرائی ملی و استانی مکلفند با توجه به شاخصهای بخش کشاورزی هر شهرستان، عملیات آب و خاک و آبیاری تحت فشار در اراضی کشاورزی دارای آب تأمین شده را از محل اعتبار برنامه راهبری ساماندهی اراضی کشاورزی به شماره ۴۰۱۵۲ به نسبت تا هشتاد و پنج درصد (۸۵%) سهم دولت و حداقل پانزده درصد (۱۵%) سهم بهره برداران اجراء نمایند.
۲۰ـ در اجرای ماده (۳۳) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/۴/۱۳۸۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانکهای عامل مکلف است تسهیلات لازم را برای خرید گـندم تولید داخلی تا سقف چـهل هزار میلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی بانکها قبل از شروع فصل برداشت در اختیار کارخانه های آرد بخش خصوصی و شرکتهای تعاونی روستایی قرار دهد.شرکت بازرگانی دولتی ایران موظف است با رعایت ماده (۱۱۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، گندم خریداری نشده را با قیمت تضمینی خریداری وبا احتساب هزینه های جانبی در اختیار بخش خصوصی و کارخانجات آرد قرار دهد.منابع مورد نیاز برای خرید گندم از محل اعتبارات یارانه نقدی نان موضوع ردیف ۱ـ۵۲۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به عنوان تنخواه گردان در اختیار شرکت بازرگانی دولتی ایران قرار می گیرد. شرکت مزبور موظف است در پایان هر ماه وجوه تنخواه دریافت شده را از محل فروش گندم خریداری شده به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
۲۱ـ به منظور تأمین آب شرب سالم و بهداشتی شهرها، روستاها و محلهای اسکان عشایر که فاقد آب شرب سالم بوده و در سالهای اخیر نیز از بابت خشکسالی مشکل آنها تشدید شده است در سال ۱۳۹۱ وزارت نیرو با اولویت موارد مذکور ازمحل اعتبارات و از جمله خرید تضمینی آب اقدام نماید.
۲۲ـ در سال ۱۳۹۱ بند (ش) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل اصلاح می گردد:
۱ـ۲۲ـ [اصلاحی ۱۳۹۱/۷/۲۳]
بعد از عبارت «جمعیت هلال احمر» عبارت «صندوق بیمه کشاورزی» اضافه می گردد و بعد از کلمه «سوانح» عبارت «و پرداخت خسارت بیمه شدگان محصولات کشاورزی ناشی از حوادث غیرمترقبه ازقبیل خشکسالی، سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، آفت و بیماریهای فراگیر محصولات کشاورزی و دامی و اپیدمی دامی» اضافه گردد.
دولت مکلف است در جهت توسعه بیمه کشاورزی اعتباری معادل هشت هزار و پانصد میلیارد (۸.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در قالب حق بیمه سهم دولت و مازاد خسارات پرداختی، موضوع مواد (۳۲) و (۳۳) اساسنامه صندوق بیمه کشاورزی از محل اعتبارات بند (ش) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور) تأمین و پرداخت نماید.
۲ـ۲۲ـ منابع بند (ش) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران می تواند به صورت کمک بلاعوض، یارانه، حق بیمه محصولات، یارانه سود تسهیلات، تسهیلات قرض الحسنه یا به صورت ترکیبی در همه بخشها به طور مستقیم یا از طریق بانکها و مؤسسات اعتباری و صندوقها نیز حسب مورد اقدام، پرداخت، هزینه و مصرف گردد.
۲۳ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است به ازای هر کیلوگرم واردات گوشت قرمز مبلغ دو هزار و پانصد (۲.۵۰۰) ریال و گوشت مرغ مبلغ یک هزار (۱.۰۰۰) ریال از واردکنندگان دریافت و به حسابی که به همین منظور نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح می شود، واریز نماید.از وجوه واریزی تا سقف ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای انجام تحقیقات کاربردی به منظور قطع وابستگی به واردات محصولات پروتئینی دامی و رسیدن به خودکفایی و تولید بهینه محصولات یاد شده در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (تحقیقات کاربردی علوم دامی کل کشور) قرار می گیرد.
واگذاری
۲۴ـ
۱ـ۲۴ـ در اجرای بندهای (۱) و (۳) ماده (۲۸) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷:
۱ـ۱ـ۲۴ـ به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به منظور افزایش سهم تسهیلات ارزی بخش غیردولتی مبلغ پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار در بانکهای عامل و یا بانکهای خارجی سپرده گذاری نماید.
۲ـ۱ـ۲۴ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار خط اعتباری از خارج از کشور جهت تأمین مالی سرمایه گذاری بخشهای غیردولتی فراهم نمایند.
۲ـ۲۴ـ در اجرای ماده (۳) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی ودارایی موظف است کلیه سهام و سایر حقوق مالکانه و حق بهره برداری و یا مدیریت کلیه بنگاههای مشمول گروه (۱) که تا پایان سال ۱۳۹۰ واگذار نشده اند (پیوست ۱) و بنگاههای مشمول گروه (۲) ماده (۲) قانون یاد شده (پیوست ۲ ) و معادن متعلق به دولت، سازمانها و شرکتهای دولتی ازجمله شرکتها وسازمانهای مشمول ذکر یا تصریح نام را به بخشهای غیردولتی واگذار و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۳۱۰۵۰۱ نزد خزانه‌داری کل به منظور تأمین مصارف موضوع جدول شماره (۱۳) این قانون واریز نماید. عدم اقدام برای عرضه موارد فوق در حکم تصرف غیرمجاز در اموال عمومی است.
۳ـ۲۴ـ به دولت و دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی، اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در سقف سیصد و سی و پنج هزار میلیارد (۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با فروش سهام، سهم الشرکه، اموال، داراییها و حقوق مالی و نیروگاههای متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی تابعه و وابسته، منابع حاصله را به حساب خاصی نزد خزانه واریز نماید. همچنین دولت و دستگاههای یاد شده با رعایت قوانین و مقررات مربوطه می توانند علاوه بر فروش، نسبت به واگذاری موارد مذکور در سقف یاد شده نیز به شرح زیر اقدام نمایند:
۱ـ۳ـ۲۴ـ مجموع مبالغ حاصله فوق و یا واگذاریها، بابت مطالبات و دیون ناشی از رأی دیوان عدالت اداری و محاکم قضائی و نیز تعهدات قانونی ناشی از این قانون و قوانین بودجه قبل از سال ۱۳۹۱ دولت ودستگاههای اجرائی مذکور و شرکتهای دولتی وابسته و تابعه آنها به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی به ویژه پیمانکاران، مشاوران، سازندگان تجهیزات طرح‌های تملک داراییهای سرمایه ای این قانون و قوانین بودجه سالهای قبل، فروشندگان برق بخش خصوصی، صندوقها، بیمه ها و بانکهای دولتی، غیردولتی و خصوصی، ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده (۱۳) قانون حمایت از آزادگان مصوب ۴/۱۲/۱۳۸۹، طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی و حسب مورد پرداخت، هزینه، مصرف و یا تسویه و یا تهاتر می شود.
۲ـ۳ـ۲۴ـ مطالبات و تعهدات موضوع این بند باید در چارچوب قوانین و مقررات باشد و پس از اعلام سازمان حسابرسی و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی با احتساب مبالغ و واگذاری های قبلی توسط دولت قابل اقدام است.
۳ـ۳ـ۲۴ـ هزینه کارشناسی از محل منابع حاصله یا واگذاری ها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل تأمین و پرداخت به کارشناس است.
۴ـ۳ـ۲۴ـ درصورت وجود و تأیید مطالبات قانونی اشخاص ذیل به شرح مندرج در این بند از محل منابع حاصله یا واگذاری ها در سقف پیش بینی شده برای هر مورد پرداخت، تسویه و یا تهاتر قابل اقدام است:
الف ـ آستان قدس رضوی یک هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
ب ـ آستان حضرت معصومه پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
پ ـ ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) دوهزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
ت ـ سازمان تعاون روستایی سیصد میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
ث ـ شهرداری ها پانزده هزار و چهارصد میلیارد (۱۵.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
ج ـ بانکهای دولتی وغیردولتی پنجاه و پنج هزارمیلیارد (۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
چ ـ باقیمانده تعهدات موضوع قانون تفسیر ماده (۱۳) قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۸۹ به ازای هر ماه شش میلیون (۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال (هر ماه اسارت دوازده میلیون (۱۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال) بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
ح ـ از محل واگذاری یا فروش سهام، سهم الشرکه و سایر اموال و داراییها و حقوق مالی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران بابت بازسازی ساختاری و بازپرداخت بخشی از بدهیهای معوقه ناشی از واگذاری انجام شده و اجرای طرح‌های بازسازی و بهسازی خط و ناوگان دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
خ ـ ازمحل واگذاری یا فروش هتلهای هما بابت پرداخت بخشی از بدهیهای معوقه و بازسازی و نوسازی ناوگان هوایی سه هزار میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۵ ـ۳ـ۲۴ـ موارد ذیل در پرداخت، تسویه و تهاتر دیون و تعهدات قانونی در اولویت هستند.
الف ـ موارد مربوط به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به منظور تقویت صنایع دفاعی و پاکسازی میادین مین معادل شصت هزار میلیارد (۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با تأیید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
ب ـ وزارت نیرو معادل پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
پ ـ مهار آبهای مرزی سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
ت ـ بابت مقاوم سازی ساختمان دانشگاهها و تجهیز کارگاهها و آزمایشگاهها و توسعه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مناطق محروم و کمتر توسعه یافته شش هزار میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
ث ـ صـندوقهای حمایت از سرمایه گذاری بخش کشاورزی چهار هزار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریالتأمین مالی و اجرای برنامه ها و طرحها و پروژه های تملک داراییهای سرمایه ای مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ پس از انجام تکالیف این بند از محل منابع حاصله یا واگذاری ها نیز مجاز است.
تبصره ۱ـ کلیه دستگاههای اجرائی که شرکتهای زیرمجموعه آنها در فهرست واگذاری قرار دارند مکلفند حداکثر ظرف ده روز از زمان درخواست سازمان خصوصی سازی، اوراق سهام و سایر اسناد مالکیتی بنگاهها را به وزارت امور اقتصادی ودارایی (سازمان خصوصی سازی) تحویل نمایند. مسؤولیت آماده سازی و تحویل اسناد فوق و زمینه سازی تسهیل واگذاری بر عهده وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوطه می باشد. عدم تحویل به موقع اسناد فوق الذکر تخلف محسوب می شود.
تبصره ۲ـ [الحاقی ۱۳۹۱/۷/۳۰]
در اجرای جزء (۳ـ۲۴) وجوه ناشی از مطالبات فروش سهام، سهم الشرکه، اموال، دارایی ها و حقوق مالی و نیروگاههای متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی تابعه و وابسته مربوط به سنوات گذشته الزاماً باید به طور مستقیم به حساب خزانه واریز شده و قابل تسویه و تهاتر نمی باشد.
۴ـ۲۴ـ به منظور نظارت بر فروش اموال یا داراییهای غیرجاری و همچنین اخذ تسهیلات توسط بنگاههای واگذار شده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و همچنین ثبت هرگونه دخل وتصرف در اموال شرکتهای مزبور از جمله نقل و انتقال، ترهین، خرید و فروش و اجاره را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی سازی انجام دهد. بانک مرکـزی جمهوری اسلامی ایران مـوظف است اعطای هر گونه تـسهیلات به شرکتهای مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی نماید.
تبصره ـ ماده (۲۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی درخصوص مصارف بند (۳ـ ۲۴) لازم الرعایه نمی باشد.
۵ ـ۲۴ـ مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذار شده (سهام کنترلی) در طول سال واگذاری، براساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می شود.
۶ ـ۲۴ـ سازمان خصوصی سازی می تواند علاوه بر موارد مذکور در جداول پیوست های (۱) و (۲) موضوع واگذاری سهام شرکتهای دولتی درصورت امکان نسبت به واگذاری شرکتهای خارج از جداول مذکور با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نیز اقدام نماید.
۷ـ۲۴ـ به دولت و دستگاههای اجرائی ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور اجازه داده می شود در سقف بند (۲۴) حسب مورد درصورت آغاز عملیات اجرائی احکام مرتبط با واگذاری و یا فروش اموال در اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور که تا پایان سال مذکور به انجام نرسیده است، اقدامات لازم جهت تکمیل عملیات اجرائی را طی سال ۱۳۹۱ به انجام برساند.
۸ ـ۲۴ـ به دولت و دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور اجازه داده می شود با رعایت اصول ذی‌ربط قانون اساسی و قوانین و مقررات مربوطه اموال منقول و غیرمنقول مازاد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی خود را به فروش برساند و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل حسب مورد موضوع ردیفهای ۲۱۰۲۰۱، ۲۱۰۲۰۲، ۲۱۰۲۰۳ و ۲۱۰۲۰۴ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید.
معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیفهای متفرقه مربوطه که ذیل ردیف ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون پیش بینی شده است، در اختیار دستگاه اجرائی ذی‌ربط حسب مورد ملی یا استانی قرار می گیرد تا حداقل نود و پنج درصد (۹۵%) آن را صرف اجرای طرح‌های تملک داراییهای سرمایه ای نیمه تمام مصوب، تجمیع ساختمانهای اداری، تعمیر و تجهیز و تبدیل به احسن اموال مذکور، انجام برنامه ها و تکالیف قانونی یا بازخرید نیروی انسانی و پاداش پایان خدمت کارکنان نمایند.
تا پنج درصد (۵%) باقیمانده صرف پرداخت کمک به تعاونی های مسکن، مصرف و اعتبار کارکنان و صندوق بازنشستگی مربوطه و یا پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه می شود.
۹ـ۲۴ـ به دولت اجازه داده می شود با رعایت اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات مربوطه طرح‌های تملک داراییهای سرمایه ای نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری ملی و استانی و ازمحل منابع داخلی از جمله طرح‌های فصلهای حمل و نقل، توسعه علوم و فناوری و فرهنگ و هنر، رسانه های جمعی، گردشگری، خدماتی و عمرانی و تربیت بدنی به استثنای طرح‌های تملک داراییهای سرمایه ای نیمه تمام شرکتهای دولتی مشمول واگذاری را به شرط حفظ موضوع و کاربری این طرحها به صورت نقد و اقساط تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به متقاضیان بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار نماید.
وجوه حاصل از واگذاریها به خزانه‌داری کل کشور واریز می شود و معادل صد درصد (۱۰۰%) آن دراختیار دستگاه واگذارکننده قرار می گیرد تا برای تکمیل طرح‌های تملک داراییهای سرمایه ای موضوع این قانون یا برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده یا تسهیلات تکلیفی یا یارانه سود و کارمزد تسهیلات به خریداران طرح‌های تملک داراییهای سرمایه ای، پیمانکاران، مشاوران و سازندگان هزینه نماید.
۱۰ـ۲۴ـ خزانه‌داری کل کشور موظف است معادل ارزش ریالی سهام، سهم الشرکه و اموال و داراییهایی که در اجرای اجزای ذی‌ربط بند (۲۴) واگذار شده است با اعلام سازمان خصوصی سازی یا دستگاه اجرائی ذی‌ربط در اجرای ماده (۱۰۱) قانون محاسبات عمومی کشور در حسابهای دریافت و پرداخت خود ثبت نماید. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در اجرای ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور این مبالغ را در صورتحساب عملکرد قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور درج نماید.
۱۱ـ۲۴ـ سازمان خصوصی سازی مکلف است سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تا تسویه کامل اقساط را از زمان تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از شرکتهای سرمایه پذیر وصول و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. سازمان مذکور می تواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکتهای واگذار شده از طریق ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی اقدام نماید. اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت درخصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی سازی همکاری نماید.
۱۲ـ۲۴ـ وجوه واریزی سال ۱۳۸۳ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران (ایدرو و ایمیدرو) جهت خرید سهام نزد بانک صنعت و معدن به عنوان تأمین سرمایه دولت نزد بانک مذکور محاسبه و معادل آن، سه هزار و سیصد میلیارد (۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل واگذاری سهام، سهم الشرکه یا اموال یا بنگاهها یا منابع حاصل از فروش آنها با قیمت کارشناسی روز مورد تأیید وزیر اموراقتصادی و دارایی و وزیر صنعت، معدن و تجارت به حساب سازمانهای یاد شده واریز می گردد تا در راستای اجراء و اتمام طرح‌های مناطق محروم هزینه شود.
۱۳ـ۲۴ـ به دولت اجازه داده می شود معادل مطالبات خود بابت مالیات و سود ویژه و سهم دولت از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران حداکثر تا سقف چهارهزار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به حسـاب افزایش سرمایه دولت در سازمان یاد شده منظور نماید.
۱۴ـ۲۴ـ مابه التفاوت نرخ تکلیفی و هزینه های قطعی شرکتهای توزیع نیروی برق از ابتدای سال ۱۳۸۷ تا ۲۹/۹/۱۳۸۹، مشمول معافیت مالیاتی می باشند.
۱۵ـ۲۴ـ در اجرای ماده (۱۸) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاههای قابل واگذاری توسط هیأت واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاهها متشکل از وزیران امور اقتصادی و دارایی (رئیس مجمع)، دادگستری و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌ربط و با حضور رئیس سازمان خصوصی سازی، نماینده هیأت واگذاری و نماینده اتاق بازرگانی اقدام نماید. مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهده دار انتخاب اعضای هیأت مدیره و بقیه وظایف مجامع عمومی است. صورتجلسات مجامع و هیأت مدیره شرکتهای فوق الذکر خارج از ضوابط این بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و سایر مراجع موظفند از پذیرش و ثبت صورتجلسات مزبور خودداری نمایند.
مجمع عمومی شرکتهای فوق الذکر موظف به انتقال سهام فروخته شده به خریداران اعم از نقدی، قسطی و یا رد دیون حداکثر ظرف یک ماه می باشند و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیأت مدیره به جای اعضای قبلی اقدام می نمایند.
از زمان واگذاری، شرکتهای مصوب از پرداخت سود و مالیات علی الحساب سالجاری معافند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته طبق مقررات عمل می نمایند. سازمان خصوصی سازی مکلف است بر عملیات خرید و فروش داراییهای غیرجاری و اخذ تسهیلات بنگاههای واگذار شده که بخشی از سهام آنها در وثیقه دولت است، کنترلهای لازم را اعمال نماید.
در جهت شفافیت و تجمیع اطلاعات و نظارت بر اجرای ماده (۶) قانون فوق الذکر، نهادهای عمومی غیردولتی موظفند سهام مالکیتی خود و شرکتهای تابعه و سهام خود و شرکتهای تابعه در سایر شرکتها را در مقاطع شش ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) اعلام نمایند. سازمان خصوصی سازی مکلف است در جهت اجرای حکم این بند تمهیدات لازم را اعمال و درصورت افزایش سهم نهادهای عمومی غیردولتی بیش از سقف مجاز از واگذاری سهام جدید به این نهادها ممانعت به عمل آورد.
این بند شامل کلیه فروشهای نقدی و اقساطی و کلیه روشهای واگذاری از قبیل بورس، مزایده و مذاکره می گردد و دربرگیرنده واگذاریهای قبلی نیز می شود.
استنکاف و یا تأخیر در اجرای این بند در حکم تصرف در اموال و وجوه عمومی محسوب می شود و وزیر امور اقتصادی و دارایی در این موضوع پاسخگو است.
آیین‌نامه تشویق اعضای هیأت مدیره شرکتهای واگذارشده حداکثر تا تیر ماه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
۱۶ـ۲۴ـ شرکتهای مشمول اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی که در حال واگذاری می باشند و یا در فهرست واگذاری قرار دارند، موظفند در امور اداری از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند.
۱۷ـ۲۴ـ کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین شرکتهای دولتی موضوع بند (۳) ماده (۱۸) قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، مشمول مقررات مواد (۳۱)، (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور می باشند. در شرکتهای دولتی که طبق احکام قانونی مربوط مشمول مقررات عمومی نیستند «مدیر امور مالی شرکت»، حکم «ذی حساب شرکت» موضوع ماده (۳۱) و قسمت اخیر ماده (۷۶) قانون یاد شده را دارد که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می شود.
بازار سرمایه
۲۵ـ به دولت اجازه داده می شود به منظور تأمین پیش پرداخت ریالی طرح‌هایی که از منابع تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) استفاده می کنند با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی نسبت به جابه جایی اعتبارات طرح‌های تملک داراییهای سرمایه ای اقدام نماید.
۲۶ـ استفاده دستگاههای اجرائی از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) در سال ۱۳۹۱ علاوه بر باقی مانده سهمیه سالهای قبل به میزان سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار تعیین می گردد تا توسط شورای اقتصاد براساس مفاد ماده (۸۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی اختصاص یابد.
۲۷ـ کلیه وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام و تصریح نام است از جمله شرکتهای تابعه وزارت نفت و صندوق توسعه ملی موظفند هر نوع تبدیل ارز خود به ریال را از طریق و با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند.
۲۸ـ کلیه بانکها موظفند تا پایان شهریورماه، مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات را که تا پایان سال ۱۳۸۹ از سوی بانکهای عامل به متقاضیان پرداخت نگردیده است، به حساب ردیف درآمدی ۳۱۰۶۰۲ واریز نمایند.
۲۹ـ به منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی دارای مجوز از بانک مرکزی موظفند با درخواست متقاضی و پس از تأیید هیأت مدیره بانک، اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید شده و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شده اند را برای یک بار و تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج نمایند. همچنین با تأیید هیأت مدیره مذکور جریمه خسارت تأخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل مورد تأیید بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری بخشیده شود به نحوی که در این موارد تفاوتی میان سود قبل و پس از سررسید وجود نداشته باشد. چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تسویه بدهیهای معوق خود به بانکهای عامل مراجعه ننمایند به هیأت مدیره بانکها اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات برای مطالبات بیش از پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال خود از سایر اموال منقول و غیرمنقول آنان مازاد بر وثایق تحویلی به بانکها با حکم مراجع قضائی اقدام نمایند.
۳۰ـ بانکـهای عامل موظفند جهت تضمین بازپرداخت تسهیلات ریالی و ارزی قراردادهای توسعه مترو و قطار شهری شهرداریهای کشور اموال، املاک و طرح‌های دارای توجیه اقتصادی، فنی و مالی شهرداریهای ذی‌ربط را بپذیرند.
۳۱ـ در سال ۱۳۹۱ جزء (ق) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اصلاح می گردد:بانکهای عامل موظفند به ازای پرداخت تسهیلات به کشاورزان و روستاییان اسناد مربوط به اراضی کشاورزان و اسناد عادی اراضی محل اجرای طرح‌های کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وامهای بخش کشاورزی و وامهای پرداختی به روستاییان مورد پذیرش قرار دهند.
۳۲ـ در کلیه موارد قانونی تضمین مربوط به دولت و دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور از جمله ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور و مواد (۲) و (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و انواع تسهیلات، تضمین نامه در هر مورد به پیشنهاد و مسؤولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه اجرائی ذی‌ربط پس از تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مسؤولیت بانک یاد شده به تصویب هیأت وزیران می رسد.اجرای این حکم نافی مسؤولیتهای قانونی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک عامل در وصول مطالبات نیست.
پول و اوراق مشارکت
۳۳ـ به شرکتهای وابسته و تابعه وزارتخانه های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی اجازه داده می شود تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای اجرای طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود منتشر نمایند.اوراق مشارکت مزبور قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و سازندگان نیز می باشد.
۳۴ـ به دولت اجازه داده می شود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به منظور اجرای طرح‌های انتفاعی خود منتشر نماید.
۳۵ـ به شهرداریهای کشور و سازمانهای وابسته به آنها اجازه داده می شود به طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی و تأیید وزارت کشور تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال اوراق مشارکت با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداریها منتشر نمایند.میزان سپرده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک عامل حداکثر پنج درصد (۵%) است که در حساب کوتاه مدت سپرده گذاری می شود و سود اوراق مطابق با دستگاه و شرکتهای دولتی تعیین می گردد.
تبصره ـ شهرداریهایی که مدارک موردنیاز را تا پایان سال ۱۳۹۰ به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحویل داده اند می توانند از محل اعتبارات اوراق مشارکت باقی مانده سال ۱۳۹۰ استفاده نمایند.
۳۶ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است اقدامات لازم را در زمینه تداوم چاپ و انتشار ایران چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با طرح‌های موجود و با مسدود نمودن معادل ریالی مبالغ ایران چکهای منتشره تحت نظارت هیأت نظارت اندوخته اسکناس موضوع ماده (۲۱) قانون پولی و بانکی کشور به عمل آورد.
نظام مالیاتی
۳۷ـ در صورت عدم اجرای ماده (۴۴) قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکتهای دولتی، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود طبق مقررات اجرائی قانون مالیاتهای مستقیم، سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج در صورتهای مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) را حسب مورد برابر مقررات مربوطه در وجه سازمان امور مالیاتی یا خزانه‌داری کل کشور به عنوان علی الحساب وصول نماید.
۳۸ـ سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (۸۴) و (۸۵) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۷/۲/۱۳۷۱ برای سال ۱۳۹۱، مبلغ شصت و شش میلیون (۶۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال در سال تعیین می شود.
۳۹ـ افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد.
آیین‌نامه اجرائی این بند از جمله شرکتهای مشمول یا غیرمشمول موضوع این بند به تصویب هیأت وزیران می رسد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور]
۴۰ـ مؤدیانی که نسبت به پرداخت بدهی های قطعی شده خود بابت مالیات و عوارض متعلقه، موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ و مالیاتهای غیر مستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سالهای ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ اقدام کنند یا ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون اقدام نمایند، حکم ماده (۱۹۱) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ نسبت به مانده بدهی جریمه ها و مالیات اضافی حسب مورد جاری خواهد بود.
۴۱ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است سود سهام تقسیم شده سهم دولت در شرکتهایی که سهم دولت و یا سایر شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) است را پس از واریز به حسابی که خزانه‌داری کل کشور برای این امور افتتاح می نماید به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون منظور نماید.
سوم ـ توسعه منطقه ای
۴۲ـ وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) موظف است به میزان هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع داخلی سازمان و براساس موافقتنامه مبادله شده قبلی و اصلاحات مورد توافق صرف توسعه بنادر کوچک، احداث موج شکن بنادر کوچک در سواحل جنوب و بهسازی راههای منتهی به بنادر کشور با اولویت اتمام موج شکن های نیمه تمام نماید.
۴۳ـ در اجرای ماده (۱۸۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دو درصد (۲%) از اعتبارات بودجه عمومی دولت در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور به منظور مطالعه و یا اجرای فصول، برنامه ها، فعالیت ها و طرحها و پروژه های امور ذیل و نیز کمک، یارانه سود تسهیلات و تسهیلات قرض الحسنه به بخشهای دولتی، غیردولتی و خصوصی برای موارد زیر اختصاص می یابد:
۱ـ۴۳ـ معادل سی درصد (۳۰%) برای امور زیربنایی از جمله طرح‌های هادی روستایی، احداث راه و بهسازی و آسفالت و روکش راههای روستایی و عشایری فاقد آسفالت مناسب، آب شرب روستایی و عشایری، شهرکها و نواحی صنعتی، گازرسانی روستایی، توسعه برق و آب روستایی، بهسازی و آسفالت معابر مراکز دهستانها، احداث پل، تجهیز راهدارخانه ها و تأمین ماشین آلات راهداری و دیوارهای ساحلی
۲ـ۴۳ـ معادل بیست درصد (۲۰%) برای امور اقتصادی از جمله اجرای طرح‌های آب کشاورزی، برق دار کردن چاههای کشاورزی، لایروبی قنوات، پوشش انهار، جاده بین مزارع، یارانه سود تسهیلات، آبرسانی لوله ای به مزارع از رودخانه ها، امور تولیدی آب، کشاورزی، صنعتی و معدنی
۳ـ۴۳ـ معادل پانزده درصد (۱۵%) برای امور اجتماعی از جمله کمک به شهرداریهای شهرهای کمتر از دوازده هزار نفر جمعیت، کمک به دهیاریها، احداث خانه های بهداشت، تأمین آمبولانس مراکز بهداشتی درمانی فاقد آمبولانس، احداث و تجهیز مراکز اورژانس و امور آموزشی شامل آموزش و پرورش و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و امور پژوهشی و درمانی و حمایتی و احداث زندان
۴ـ۴۳ـ معادل ده درصد (۱۰%) برای امور فرهنگی ازجمله کمک به مساجد و امامزاده های روستایی، احداث خانه عالم، گسترش پوشش شبکه های صدا و سیما در مناطق فاقد پوشش، کمک به کتابخانه های روستایی، استخر سرپوشیده در مراکز شهرستانها، ساماندهی گلزار شهدا، امور مذهبی، مساجد، حسینیه ها، بسیج، بسیج اساتید، بسیج دانشجویی و بسیج دانش آموزی و امور ورزشی و قرآنی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، اردوگاههای تربیتی آموزش و پرورش، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و سازمان تبلیغات اسلامی و اجرای قانون جلوگیری از قلع و قمع مدارس و مراکز آموزشی و تأمین جهیزیه برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور
۵ ـ۴۳ـ معادل ده درصد (۱۰%) به عنوان یارانه سود تسهیلات برای بنگاههای تولیدی در بخشهای مختلف
۶ ـ۴۳ـ معادل پنج درصد (۵%) برای امور امنیتی ازجمله پاسگاههای نیروی انتظامی و جاده های مرزی
۷ ـ۴۳ـ معادل شش درصد (۶%) برای حوزه های علمیه سراسر کشور با نظر شورای عالی حوزه های علمیه
تبصره ـ سهم حوزه های علمیه اهل سنت با هماهنگی و نظر شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت تعیین و پرداخت می گردد.
۸ ـ۴۳ـ معادل چهار درصد (۴%) برای مرکز خدمات حوزه های علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی (اعزام مبلغ ـ روحانیون مستقرـ هیئات مذهبی) حوزه هنری سازمان تبلیغات ـ اجرای طرح هجرت (معاونت تبلیغ حوزه) و صندوق قرض الحسنه مرکز خدمات حوزه های علمیه (برای طلاب سراسر کشور)
چهارم ـ اجتماعی
هدفمند کردن یارانه ها
۴۴ـ درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال ۱۳۹۱ تا مبلغ ششصد و شصت هزار میلیارد (۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال شامل موارد ذیل است:
۱ـ۴۴ـ تا مبـلغ پانصد و شصت هزار میلیارد (۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت ماهانه و متوازن هر ماه متوسط مبلغ چهل و شش هزار و ششصد و شصت و شش میلیارد (۴۶.۶۶۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اصلاح قیمتهای ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه ها
۲ـ ۴۴ـ تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یارانه های نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون.
تبصره ـ [الحاقی ۱۳۹۱/۸/۲۳]
افزایش قیمت حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندکردن یارانه ها در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال ۱۳۹۰ ممنوع است.
۴۵ـ منابع مندرج در جزء (۴۴) به شرح ذیل هزینه می گردد:
۱ـ ۴۵ـ تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به منظور اجرای ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه ها و یارانه نان
۲ـ ۴۵ـ یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به منظور اجرای مواد (۶) و (۸) قانون هدفمند کردن یارانه ها
۳ـ ۴۵ـ شصت هزار میلیارد (۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به منظور اجرای بند (ب) ماده (۳۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
۴ ـ ۴۵ـ بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صندوق بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار.
تبصره ـ [الحاقی ۱۳۹۱/۸/۲۳]
در ماههای باقیمانده سال ۱۳۹۱ هر گونه افزایش یارانه سرانه نقدی نسبت به پرداختی شهریورماه سال جاری از هر منبعی ممنوع است.
۴۶ـ کلیه درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکتهای دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به حسابهای معرفی شده از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز می شود تا طبق احکام و مقررات قانونی بین ذی نفعان مربوطه تقسیم گردد.
تبصره ـ عوارض قانونی از کل وجوه دریافتی برمبنای قیمتهای فروش سال ۱۳۹۱ پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور به طور مستقیم به مؤسسات مربوطه پرداخت می گردد.
۴۷ـ دولت مجاز به جابه جایی اعتبارات موضوع بندهای (۴۴) تا (۴۸) نمی باشد و موظف است متناسب با تحقق درآمد سهم اجزاء (۲ـ ۴۵)، (۳ـ ۴۵) و (۴ـ ۴۵) را به بخشهای ذی‌ربط تخصیص دهد.
۴۸ـ در اجرای این بند اختصاص و پرداخت هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها، غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندکردن یارانه ها و یارانه های موضوع این قانون، ممنوع است.
تعرفه و عوارض
۴۹ـ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می شود مبلغ دویست و پنجاه هزار (۲۵۰.۰۰۰) ریال بابت صدور هر سند تک برگی دریافت و درآمد حاصله را به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. وجوه حاصله از محل اعتبار ردیف ۴۰ـ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون برای اجرای ثبت نوین به مصرف می رسد.
۵۰ ـ تعرفه صدور، تمدید و تعویض گذرنامه زیست سنجی (بیومتریک) برای کلیه شرایط سنی به طور یکسان مبلغ ششصد هزار (۶۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می گردد. درآمد حاصل از آن پس از واریز به درآمد عمومی از محل ردیف ۹۸ـ۵۳۰۰۰۰ بابت جبران هزینه های صدور گذرنامه و همچنین احداث و تجهیز سامانه گواهی ریشه گذرنامه زیست سنجی (بیومتریک) به مصرف می رسد.
۵۱ ـ به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود نسبت به تعویض و تبدیل کارتهای پایان خدمت معمولی به هوشمند اقدام و به ازای هر کارت، یکصد هزار (۱۰۰.۰۰۰) ریال دریافت و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. وجوه حاصله از محل اعتبار ردیف ۹۴ـ۵۳۰۰۰۰ بابت تأمین هزینه های متعلقه دراختیار نیروی انتظامی قرار می گیرد.
۵۲ ـ شش ماه پس از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، درصورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه های راهنمایی و رانندگی توسط مالکان خودرو، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت آن تا پایان سال ۱۳۹۰ بخشیده می شود. درآمد حاصل پس از واریز به خزانه از محل اعتبار ردیف ۹۹ـ۵۳۰۰۰۰ بابت ارتقای توان کنترل فضای مجازی، توسعه ساماندهی مراقبتی و کنترل هوشمند و جبران عقب ماندگی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین و مقررات اختصاص می یابد
۵۳ ـ به نیروی انتظامی اجازه داده می شود بابت تعویض و تبدیل هر قطعه گواهینامه عادی به هوشمند مبلغ یکصد هزار (۱۰۰.۰۰۰) ریال اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف ۹۵ـ۵۳۰۰۰۰ بابت جبران هزینه های توسعه گواهینامه های هوشمند و توسعه یکپارچه سازی سامانه صدور گواهینامه هوشمند رانندگی به مصرف می رسد.
۵۴ ـ سازمان امور دانشجویان مجاز است طبق قوانین و مقررات درآمد حاصل از اقدامات زیر را اخذ و به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف ۱۴۰۱۰۳ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید. صددرصد (۱۰۰%) این درآمد به عنوان درآمد اختصاصی سازمان تلقی می گردد و به سازمان امور دانشجویان اختصاص می یابد.
۱ـ۵۴ ـ خرید تعهدات آموزش رایگان
۲ـ۵۴ ـ خرید تعهدات مستنکفین بورس و ارزبگیر با هزینه شخصی و جریمه های آن
۳ـ۵۴ ـ تعرفه های مصوب برای ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور
۴ـ۵۴ ـ اخذ هزینه های ثبت نام برگزاری امتحان برای زبان خارجی داوطلبان اعزام به خارج از کشور
۵ ـ۵۴ ـ اخذ هزینه های ثبت نام در سامانه های مختلف، فروش انتشارات، هدفمندکردن تسهیلات ارائه شده سازمان به مشتریان
۵۵ ـ دولت مکلف است درآمد وصولی ناشی از اجرای بند (ج) ماده (۳۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را به ردیف درآمدی ۱۵۰۱۲۵ با عنوان «درآمد حاصل از وصول جریمه های سوء تبلیغ خدمات و کالاهای تهدیدکننده سلامت» واریز نماید.
۵۶ ـ در سال ۱۳۹۱ تعرفه خدمات قضائی مربوط به پروانه وکالت درجه (۱)، پروانه مترجم رسمی و کارشناس رسمی، وکالت درجه (۲)، پروانه کارگشایی مقیم مرکز استان، پروانه وکالت درجه (۳)، پروانه کارگشایی سایر شهرستانها و پروانه وکالت اتفاقی بیست درصد (۲۰%) افزایش می یابد.
۵۷ ـ خزانه‌داری کل کشور موظف است جریمه های تخلفات رانندگی سهم شهرداریها و دهیاریها را براساس محل و مبلغ جریمه ها از طریق خزانه معین استان به طور مستقیم به حساب شهرداریها و استانداریها جهت توزیع بین دهیاریهای استان واریز نماید. سهم سایر ذی نفعان، وزارت راه وشهرسازی، نیروی انتظامی و بیمه مرکزی را به حساب درآمدهای عمومی واریز تا مطابق با قانون جرائم تخلفات رانندگی بین آنها توزیع نماید.
بیمه
۵۸ ـ به هریک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط اجازه داده می شود هر دوماه به ترتیب مبلغ پانصد (۵۰۰) ریال و دویست و پنجاه (۲۵۰) ریال از هر واحد مسکونی روستایی و مبلغ یک هزار (۱.۰۰۰) ریال و پانصد (۵۰۰) ریال از هر واحد مسکونی شهری اخذ و نسبت به بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه های پزشکی ناشی از انفجار، آتش سوزی و مسمومیت مشترکین گاز و برق از طریق شرکتهای بیمه با برگزاری مناقصه اقدام نمایند. تبصره ـ وزارتخانه های نفت و نیرو موظفند گزارش عملکرد این بند شامل منابع دریافتی، هزینه های پرداختی به شرکتهای بیمه و خسارتهای پرداختی به مشترکین را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات و دیوان محاسبات ارائه نمایند.
۵۹ ـ دولت مکلف است صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد را با کلیه وظایف، اموال، داراییها، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد، اوراق، تعهدات (شامل کلیه تعهدات اعم از مطالبات قانونی بازنشستگان) و سایر حقوق و مستخدمین خود به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل نماید.به میزان بدهیها و کسری صندوق مذکور اموال و حقوق مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکتها و موسسات وابسته و تابعه (به صورت کلی یا سهام) آنها با تأیید وزیر مربوط و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صندوق فولاد منتقل می شود.
[تصویب‌نامه در خصوص انتقال صندوق بازنشستگی کارکنان صنایع فولاد به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی]
۶۰ ـ کلیه سازمانهای بیمه گر خدمات درمانی موظفند شصت درصد (۶۰ %) صورتحساب های ارسالی از سوی مؤسسات و مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستانهای طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ظرف مهلت دو هفته به عنوان علی الحساب و بقیه مطالبات را حداکثر تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوط، پرداخت کنند. در صورت عدم اجرای حکم این بند سازمانهای بیمه گر موظفند ضرر و زیان آن را به نرخ پانزده درصد (۱۵%) جبران نمایند.
۶۱ ـ شرکتهای بیمه موظفند بدون دریافت وجه اضافی از بیمه گذار ده درصد (۱۰%) از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون واریز کنند. عدم اجرای این حکم تصرف غیرمجاز در وجوه و اموال عمومی محسوب می شود.
۶۲ ـ نام کارفرمایان کارگاههای مشمول تأمین اجتماعی در فهرست بیمه شدگان کارگاههای مذکور درج می شود و نرخ حق بیمه آنان همانند سایر بیمه شدگان همان کارگاه است.
۶۳ ـ صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی و بیمه ای و درمانی مجازند تمام اعتبارات پیش بینی شده مندرج در قانون بودجه که پس از طی مراحل در اختیار آنها قرار می گیرد به انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصله را به حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران یا مستمری بگیران و حداقل به پنجاه درصد (۵۰%) حق بیمه تکمیلی کامل آنان اختصاص دهند و پرداخت نمایند و هزینه های نیروی انسانی را ضمن صرفه جویی، از محل منابع داخلی خود تأمین و پرداخت نمایند. همچنین مستمری به همسر و فرزندان بیمه شده متوفی که زیر ده سال سابقه دارند به نسبت سنوات پرداخت شود.
۶۴ـ صندوق تأمین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی موضوع جزء (و) بند (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار و تا زمان فروش سهام مدیریتی بر اساس قانون تأمین اجتماعی تحت پوشش بیمه قرار دهد. حق بیمه سهم کارفرما برای این مدت و برابر مدت کارکرد آنان بر عهده دولت است و مبلغ آن در کارگروهی متشکل از وزیران ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان حسابرسی تعیین و به عنوان مطالبات صندوق تأمین اجتماعی از دولت منظور می شود و از محل پرداخت اقساط فروش سهام شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی پرداخت و تسویه می گردد.
۶۵ ـ سازمان بیمه خدمات درمانی مکلف است برای افرادی که به دلیل بیماریهای روحی و روانی و اعتیاد ازطریق قوه قضائیه یا نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برحسب ضرورت به بیمارستانها اعزام می شوند و دارای دفترچه بیمه خدمات درمانی نیستند ازمحل بیمه ایرانیان نسبت به صدور دفترچه درمانی رایگان اقدام کند و مطابق صورت هزینه های ارسالی دانشگاهها و مراکز درمانی نسبت به پرداخت هزینه اقدام نماید.
۶۶ ـ سازمان تأمین اجتماعی مجاز است به افرادی که حداقل ده سال حق بیمه پرداخت نموده اند و به سن شصت سال برای مردان و پنجاه و پنج سال برای زنان رسیده اند یا به هر دلیلی به تشخیص کمیسیونهای موضوع ماده (۹۱) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی آن در سنین کمتر از موارد فوق از کار افتاده شده اند ولی از حق مستمری برخوردار نمی شوند متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه، حقوق بازنشستگی آنان را پرداخت نماید. افرادی که کمتر از ده سال حق بیمه پرداخت کرده اند می توانند با پرداخت مابه التفاوت حق بیمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا ده سال به نرخ سال جاری از امتیاز بازنشستگی این بند برخوردار شوند.
آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور حداکثر ظرف سه ماه به تصویب هیأت وزیران می رسد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (۶۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور]
ایثارگران
۶۷ ـ منظور از ایثارگران در این قانون جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران موضوع بند (الف) ماده (۴) اصلاحی اساسنامه بنیاد یاد شده مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی است.
۶۸ ـ در تبصره (۵) قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۲ بعد از عبارت «بنیاد شهید انقلاب اسلامی» عبارت «و مبناء و مبدأ پرداخت حقوق ازکارافتادگی جانبازان حالت اشتغال، تاریخ صدور رأی ازکارافتادگی کلی توسط کمیسیون پزشکی بنیاد» اضافه می شود. حکم این بـند به کلیه جانبازانی که در سنوات قبل نیز از کارافتاده تلقی شده اند، تسری می یابد.
۶۹ ـ دولت موظف است در اجرای بند (ل) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۱ به تعداد یکصد هزار نفر از جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر، آزادگان و فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بالای هفتاد درصد (۷۰%)، همسران و والدین شهدا تسهیلات خرید یا ساخت مسکن اعطاء نماید.
مبلغ تسهیلات مزبور به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای بیش از یک میلیون نفر چهارصد و پنجاه میلیون (۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، مراکز استانها سیصد و پنجاه میلیون (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، سایر شهرها دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و برای روستاها یکصد و پنجاه میلیون (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با نرخ چهار درصد (۴%) و بازپرداخت بیست ساله بدون رعایت الگوی مصرف و نوساز بودن مسکن تعیین می گردد.دولت موظف است نسبت به تضمین، پیش بینی و پرداخت مابه التفاوت سود بانکی تا سقف نرخ مصوب نظام بانکی بانکهای عامل اقدام نماید.بانکهای عامل موظفند نسبت به ارزیابی ملک، محاسبه و اخذ تضمین های بازپرداخت لازم به میزان اصل تسهیلات و سود سهم ایثارگر (چهار درصد) اقدام نمایند.
تبصره ـ دولت مکلف است به جانبازان و آزادگان و خانواده شهدای دارای مسکن ناتمام و نامناسب که قبلا از وامهای کمتر از سقف وام مصوب در سال ۱۳۹۰ استفاده کرده اند، مابه التفاوت آن را با همان وثیقه قبل یا وثیقه جدید پرداخت نماید.
۷۰ـ تحصیل ایثارگران و مشمولان بند (ک) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و حافظان کل قرآن در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی اعم از دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی دولتی رایگان است. هزینه های مربوط به مراکز آموزشی و پژوهشی غیردولتی نیز ازطریق دستگاههای ذی‌ربط اعم از بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان اوقاف و امورخیریه در ابتدای هر نیم سال تحصیلی پرداخت می شود.
۷۱ـ دستگاههای اجرائی و دارندگان ردیف مکلفند نسبت به اجرای کلیه احکام مربوط به خانواده شهدا، ایثارگران و خانواده آنان که در برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به آن تصریح شده است در سقف بودجه مصوب اقدام نمایند.
۷۲ـ افراد و رزمندگانی که در دوران دفاع مقدس و حوادث زمان انقلاب اسلامی دچار آسیب جسمی، روحی و روانـی شده اند ولی صـورت سانحه و مدارک بالیـنی همزمان ندارند با معرفی یگانهای اعزام کننده و نهادهای متولی توسط کمیسیون احراز بنیاد شهید و امور ایثارگران و با نظر کمیسیون پزشکی، جانبازی آنها مورد تأیید قرار می گیرد و متناسب با میزان جانبازی آنها تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار می گیرند.
خانواده و جوانان
۷۳ـ مرکز امور زنان وخانواده ریاست جمهوری و معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور مجازند تا فعالیتهای اجرائی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاستهای مورد نظر از طریق دستگاههای اجرائی و سازمان بسیج مستضعفین از محل اعتبارات پیش بینی شده مربوط به خود در این قانون به انجام برسانند.
تبصره ـ مرکز امور زنان و خانواده موظف است گزارش عملکرد این بند را از دستگاههای اجرائی ذی‌ربط اخذ و هر شش ماه یک بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
امور حمایتی
۷۴ـ در اجرای بند (ز) ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سازمانهای مناطق آزاد تجاری و صنعتی موظفند منابع موضوع این بند را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. خزانه‌داری کل کشور موظف است تا مبلغ یکصد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ازمحل منابع واریزی را به نسبت مساوی برای اجرای مفاد بند یاد شده به کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی همان مناطق پرداخت نماید.
۷۵ـ به کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می شود از محل منابعی که به علت توانمند شدن کسانی که از تحت پوشش خارج می شوند، ایجاد می گردد به ترتیب اولویت ذیل اقدام نمایند:
۱ـ ۷۵ـ تحت پوشش قراردادن افراد پشت نوبتی مورد تأیید کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور
۲ـ ۷۵ـ انتقال و توانمندسازی نیازمندان و متقاضیان اشتغال در کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور
۷۶ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است بیست درصد (۲۰%) مانده تسهیلات قرض الحسنه بانکی و رشد منابع مزبور را با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره) به مددجویان تحت پوشش این نهاد پرداخت نماید.
۷۷ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طرف بانکهای عامل مبلغ سیصد میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع قرض الحسنه خود را با معرفی سازمان بهزیستی کشور به مددجویان تحت پوشش این سازمان اختصاص دهد.
۷۸ـ پنجاه درصد (۵۰%) وجوه اداره شده پرداختی از سال ۱۳۸۵ لغایت سال ۱۳۸۸ به صندوقهای رفاه دانشجویان وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی بابت وام شهریه دانشجویی به عنوان کمک جهت افزایش سرمایه صندوقهای رفاه دانشجویان تلقی می گردد و وجوه حاصل از بازپرداخت وامهای مذکور در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می رسد. دولت موظف است گزارش عملکرد این بند را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
۷۹ـ مددجویان تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداریها و هزینه های انشعاب آب و فاضلاب، برق و گاز برای یک بار و در حد یک واحد مسکونی مطابق الگوی مصرف معافند. اعتبارات این بند از منابع این قانون تأمین می شود و به دستگاه ارائه دهنده خدمات پرداخت می گردد.
۸۰ ـ به منظور تأمین اعتبار برای پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند در محکومیتهای مالی مانند دیه و امثال آن که ناشی از قتل و یا جرح غیرعمدی است و محکومین مالی نیازمند غیرکلاهبرداری، مبلغ دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل وجوه قرض الحسنه بانکها اختصاص می یابد و در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار می گیرد تا با نظارت وزارت دادگستری اقدام نماید.
آیین‌نامه اجرائی پرداخت تسهیلات مذکور توسط وزارت دادگستری و ستاد دیه تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. دولت مکلف است نسبت به تضمین تسهیلات اعطائی این بند اقدام نماید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (۸۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور]
۸۱ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای دولتی نسبت به تأمین و پرداخت مبلغ چهارده هزار و چهارصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰/۱۴) ریال از محل پس اندازهای قرض الحسنه با درنظر گرفتن دوره تنفس دوساله بازپرداخت سه تا پنج سال جهت اشتغال مددجویان سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اقدام کند.
بنیاد تعاون و حرفه آموزی و صنایع زندانیان کشور می تواند با تسهیلات این بند نسبت به ایجاد و خرید شهرکها و مجتمع های صنعتی، کشاورزی و دامداری در زمینه کشاورزی و دامداری برای مددجویان در کل کشور و اشتغال آنان به صورت دائم و یا موقت اقدام نماید.
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط بنیاد تعاون تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد. این بنیاد گزارش پیشرفت کار را هر سه ماه یک بار به رئیس قوه قضائیه و کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه می نماید.
[آیین‌نامه اجرایی بند ۸۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور]
حوادث غیرمترقبه و امداد
۸۲ ـ در اجرای بند (ش) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه :
۱ـ۸۲ ـ بخشی از اعتبارات موضوع ماده (۱۲) قانون تشکیل ستاد بحران کشور مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۸۶ معادل مبلغ یکهزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (۱.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به نسبت چهل درصد (۴۰%) هزینه ای و شصت درصد (۶۰%) تملک داراییهای سرمایه ای برای شبکه امداد و نجات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تأمین امکانات، تجهیزات، پایگاهها و انبارهای اضطراری وخودروهای امداد و نجات به منظور پیش بینی، پیشگیری، آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحران به جمعیت مذکور اختصاص می یابد. ۲ـ۸۲ ـ ده درصد (۱۰%) از اعتبارات پیش بینی شده در ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ تا سقف یکهزار و دویست و پنجاه میلیارد (۱.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به نسبت مساوی هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای جهت اجرای مأموریت، تکالیف و وظایف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر و قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به جمعیت مذکور اختصاص می یابد تا مطابق اساسنامه آن به مصرف برسد.
۸۳ ـ با ایجاد مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا در جمهوری اسلامی ایران موضوع قطعنامه شماره ۴/۶۷ مورخ ۲۵ ماه می ۲۰۱۱ کمیسیون اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) موافقت می شود. معاونت مجاز است از محل اعتبارات پیش بینی شده در ردیف شماره ۵۶ ـ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون و اعتباراتی که در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود به ایجاد و فعالیت مرکز یاد شده کمک نماید.
پنجم ـ فرهنگ اسلامی
۸۴ ـ دولت مجاز است به منظور آموزش، پژوهش و ترویج فرهنگ قرآنی و اهل بیت و فرهنگ عفاف و حجاب و توسعه فعالیت های قرآنی نیم درصد (۵/۰%) از سقف بودجه مصوب هریک از دستگاههای ملی و استانی به استثنای بودجه هزینه ای و هزینه های مستقیم تولید شرکتهای دولتی را کسر و به ردیف ۴۶ـ۵۵۰۰۰۰ اضافه نماید.
تبصره ۱ـ مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از محل این ردیف به موضوع گسترش فرهنگ عفاف و حجاب اختصاص می یابد تا با هماهنگی وزارت کشور از طریق دستگاههای ذی‌ربط هزینه گردد.
تبصره ۲ـ حداقل سی درصد (۳۰%) از اعتبارات این بند جهت فعالیتهای قرآنی روستاها و عشایر اختصاص می یابد.
۸۵ ـ به دولت اجازه داده می شود به منظور توسعه ورزش همگانی و قهرمانی و توسعه زیرساختهای ورزشی با رعایت ماده (۱۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تا یک درصد (۱%) از سقف اعتبار مصوب هریک از دستگاههای ملی و استانی به استثنای بودجه هزینه ای و هزینه های مستقیم تولید شرکتهای دولتی را با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت ورزش و امور جوانان کسر و به سقف ردیف شماره ۴۵ـ۵۵۰۰۰۰ اضافه نماید.از محل مـنابع حاصل از این بند حداقل سی درصد (۳۰%) جهت توسعه ورزش روستایی، پنج درصد (۵%) به کانون فرهنگی و ورزشی حوزه های مقاومت بسیج و بیست درصد (۲۰%) برای ساخت، توسعه و تجهیز فضای ورزشی در مدارس کشور اختصاص می یابد.اعتبارات منظور شده برای ورزش و جوانان تحت هر عنوان از تاریخ تعیین وزیر ورزش و جوانان و قبل از آن تحت عنوان سازمان تربیت بدنی و سازمان امور جوانان قابل ابلاغ، تخصیص و پرداخت و هزینه گرفتن است.
۸۶ ـ سالنهای ورزشی روستایی و شهرهای زیر یکصدهزار نفر جمعیت که با اعتبارات دولتی احداث شده است جهت بهره برداری تیمهای ورزشی در اختیار هیأتهای ورزشی قرار می گیرد.
۸۷ ـ در سال ۱۳۹۱ دولت موظف است در طراحی و اجرای شهرهای جدید و مسکن مهر نسبت به احداث فضاهای سبز، بهداشتی، درمانی، فرهنگی، مذهبی، آموزشی و سایر زیرساخت های موردنیاز اقدام نماید.
۸۸ ـ هزینه مصرفی و حق انشعاب برق، آب و گاز برای مساجد، حسینیه ها، دارالقرآنها و نیز اماکن دینی اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی رایگان است.
ششم ـ علم و فناوری
۸۹ ـ کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاههای موضوع ماده (۵۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل هر دستگاه در پیوستهای شماره (۳) و (۴) منظور شده است، مکلفند حداقل نیم درصد (۵/۰%) تا سه درصد (۳%) از اعتبارات خود به استثنای اعتبارات فصول (۱) و (۶) بودجه هزینه ای و سرانه دانش آموزی وزارت آموزش و پرورش و هزینه های مستقیم تولید شرکتهای دولتی را برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و دانش فناوری هزینه نمایند.
دستگاه اجرائی موظف است با رعایت قوانین و مقررات به اصلاح جداول بودجه دستگاههای اجرائی مذکور به نحوی اقدام نماید که این اعتبارات در سرفصل جداگانه مشخص شود.
اعتبارات موضوع این بند فقط در چارچوب سیاستها و نقشه جامع علمی کشور و با نظارت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و اولویتهای تحقیقاتی دستگاهها و شرکتهای ذی‌ربط که به تصویب شورای مذکور می رسد و همچنین با رعایت جزء (۱) بند (م) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات هزینه می گردد، مصرف اعتبارات موضوع این بند در موارد دیگر ممنوع است.
آیین‌نامه اجرائی این بند حداکثر تا پایان تیر ماه ۱۳۹۱ توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (۸۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور]
هفتم ـ نظام اداری و مدیریت
۹۰ـ افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (۷۱) و (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق ثابت باقی بماند انجام می پذیرد.
۹۱ـ در کلیه دستگاههای اجرائی، امتیاز کمک هزینه فوت و ازدواج ۶۵۰۰ و امتیاز حساب پس انداز کارکنان دولت (سهم دولت) ۱۵۰ تعیین و پرداخت می گردد.
۹۲ـ به دولت اجازه داده می شود به منظور ساماندهی و پرداخت به موقع کمک هزینه عائله مندی و اولاد و عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگان و موظفین کشوری اعتبار مربوط به اقلام مذکور را از بودجه دستگاههای اجرائی ملی و استانی کسر و به اعتبارات هزینه ای صندوق مذکور اضافه نماید.
۹۳ـ ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری منحصر به امور خدمات اداری دستگاههای اجرائی است و شامل اجرای تملک داراییهای سرمایه ای نمی شود. همچنین اختیارات هیأت وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود نیز تسری می یابد.
۹۴ـ بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت با موافقت بالاترین مقام اجرائی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد (۵۲) و (۵۳) قانون محاسبات عمومی و بدون سنوات ارفاقی و مشروط به حذف یک پست سازمانی به ازای هر بازنشسته پیش از موعد مجاز است. اجرای این حکم از محل منابع دستگاهها و واگذاری اموال دولتی قابل پرداخت است.
۹۵ـ سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی های نقدی و غیرنقدی شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانکها و بیمه ها موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان و مدیران خود در سال ۱۳۹۱ توسط هیأت وزیران تعیین می گردد. از ابتدای سال، اجرای بودجه شرکتهای مذکور در سقف یاد شده امکان پذیر است. در اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۱ عناوین مذکور، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمکهای نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیأت مدیره نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی و شرکتهایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، علاوه بر پرداختهای قانونی منظور شده در بودجه سال ۱۳۹۱ شرکتهای مزبور، مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، ممنوع است.
درمواردی که حقوق و مزایا و سایر پرداختها کمتر از متوسط سال قبل باشد تا سقف افزایش متوسط سال قبل پس از تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و تصویب مجمع عمومی یا شورای عالی یا هیأت امناء و عناوین مشابه بلامانع است.
۹۶ـ در سال ۱۳۹۱ پرداخت حقوق و مزایای کارکنان قراردادی دانشگاههای کشور طبق روش بند (و) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور قابل انجام است.
۹۷ـ کارکنان شاغل در شهرهای زیر دوازده هزارنفر جمعیت دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از امتیازات کارکنان شاغل در روستاهای همان شهرستانها برخوردارند.
۹۸ـ کلیه اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی تأمین می شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می آیند.
هشتم ـ بودجه و نظارت
۹۹ـ افزایش اعتبارات هزینه ای نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی برای تأمین کسری احتمالی ناشی از حقوق و مطالبات قانونی نیروی انسانی تا سقف ده درصد (۱۰%) هر یک از ردیفهای اعتبارات هزینه ای و مالی منظور در جداول و پیوستهای این قانون با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و تصویب هیأت وزیران در سقف بودجه هزینه ای و مالی مجاز است.
۱۰۰ـ افزایش اعتبار طرح‌های تملک داراییهای سرمایه ای از محل صرفه جویی در سایر اعتبارات هر دستگاه توسط آن دستگاه مجاز است. اعمال این حکم در مورد اعتبارات سایر دستگاهها و دارندگان ردیف منوط به پیشنهاد دستگاههای ذی‌ربط و تصویب هیأت وزیران است.
۱۰۱ـ سقف ریالی اختیار شورای فنی استانها در مورد طرح‌های تملک دارایی سرمایه ای استانی به سیصدمیلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اصلاح می شود.
۱۰۲ـ در اجرای بند «ب» ماده (۲۱۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، کلیه دستگاههای اجرائی برای شروع عملیات اجرائی طرح‌های ملی خود که تا ابتدای سال ۱۳۹۱ برای آنها پیمانکار انتخاب نشده است با رعایت ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱و ماده (۱۰) قانون برگزاری مناقصات مجازند به روش این بند اقدام نمایند:
۱ـ۱۰۲ـ زمین مورد نیاز طرح توسط دستگاه اجرائی تأمین و به مدت حداکثر پنجاه سال حسب نوع بهره برداری از طرح در اختیار پیمانکار صاحب صلاحیت برنده مناقصه قرار گیرد. درغیراین صورت تأمین زمین اجرای طرح جزئی از موضوع قرارداد احداث است.
۲ـ۱۰۲ـ تأمین منابع مالی اجرای طرحها طبق دستورالعمل ماده (۲۳) فوق الذکر توسط و به عهده پیمانکار می باشد و هزینه مالی تأمین منابع از طریق تسهیلات بانکی برحسب عملکرد اجرائی و پیشرفت عملیات در چارچوب اسناد مناقصه و قرارداد توسط دستگاه اجرائی تعهد و تأمین می گردد.
۳ـ۱۰۲ـ اجرای طرحها صرفاً از طریق پیمانکاران بوده و دستگاه اجرائی با انعقاد قرارداد با پیمانکار به صورت پیش خرید تأسیسات احداثی (نوع الف) و یا قرارداد اجاره درازمدت تمام یا بخشی از تأسیسات (نوع ب) و یا قرارداد درازمدت خرید خدمات تولیدی آن طرح (نوع ج) اقدام می کند.
۴ـ۱۰۲ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق آیین‌نامه ای که به همین منظور به تصویب هیأت وزیران می رسد ترتیبات لازم را برای پیمانکاران به منظور توثیق قراردادهای موضوع این بند در بانکهای عامل مهیا و به اجراء می رسانند. درهرصورت مسؤولیت تأمین تمام منابع مالی احداث طرحها بر عهده پیمانکاران برنده مناقصه است.
[آیین‌نامه اجرایی بند (۱۰۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور]
۵ ـ۱۰۲ـ هزینه های اجرای این بند شامل مطالعات مراحل مقدماتی و پایه و تفصیلی و نیز نظارت دستگاه اجرائی بر اجرای طرح براساس اسناد مناقصه، همچنین هزینه های مالی تسهیلات اخذ شده توسط پیمانکار و پیش خرید قراردادهای مذکور (نوع الف، ب و ج)، مقدم بر سایر پرداخت های دستگاههای اجرائی از محل اعتبارات دستگاهها و ردیف های مصوب مربوط در این قانون تأمین و پرداخت می گردد.
۶ ـ۱۰۲ـ پیمانکاران موضوع این بند صرفاً براساس مناقصه عمومی انتخاب می شوند. ارزیابی مالی مناقصات براساس کمترین ارزش حال با احتساب نرخ پانزده درصد (۱۵%) کل پرداختی به پیمانکار (ازجمله پیش پرداخت سال عقد قرارداد) و بانک، بابت سود تسهیلات دوره ساخت و هزینه بیمه احتمالی صورت می گیرد.
۷ـ۱۰۲ـ دستگاههای اجرائی موظفند وجود یا نبود بیمه تعهدات کارفرما (به هزینه کارفرما) و همچنین مبلغ پیش پرداخت درسال اول عقد قرارداد خرید یا اجاره یا خرید خدمات (حسب نوع الف، ب یا ج) را در اسناد مناقصه به همه مناقصه گران اعلام نمایند.
۸ ـ۱۰۲ـ دستگاههای اجرائی درمورد ادامه اجرای طرح‌هایی که براساس مواد (۴۶)، (۴۷) و (۴۸) شرایط عمومی پیمان، فسخ شده و یا خاتمه یافته باشند نیز مجازند براساس این بند اقدام نمایند.
۱۰۳ـ رئیس قوه قضائیه مجاز است اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای قوه قضائیه و سازمانهای وابسته را با رعایت بند (ل) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بدون افزایش در سرجمع اعتبارات، بین دستگاههای مذکور جابه جا نماید.
۱۰۴ ـ دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و این قانون و قوانین موضوعه کشور از جمله قانون هدفمندکردن یارانه ها باشد و هرگونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسؤولین و مقامات ذی‌ربط، معاونین، مدیران، ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسؤول اجرای این حکم می باشند.
۱۰۵ـ اجازه داده می شود اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای مربوط به مساجد جامع و اماکن مقدس ثبت شده به عنوان میراث فرهنگی به منظور حفاظت، احیاء و توسعه وضعیت میراث فرهنگی دینی، ازطریق سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان دستگاه اجرائی هزینه گردد. رعایت موازین شرع درخصوص اقدامات این بند الزامی است.
۱۰۶ـ اعتبارات مندرج در پیوستها و جداول و ردیفهای موضوع این قانون بارعایت احکام و تکالیف قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و سایر الزامات قانونی (به استثنای موارد تصریح شده در احکام این قانون) قابل مصرف است.
۱۰۷ـ تخصیص و پرداخت اعتبار ردیفهای درآمد ـ هزینه ای و درآمد اختصاصی به دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور به استثنای دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی موضوع بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با احتساب اعتباری که دستگاه مربوط از محل سایر ردیفها دریافت می دارد به عمل می آید.
۱۰۸ـ موافقتنامه اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور با اعمال ارقام مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور پس از ارائه گزارش عملکرد مالی و فیزیکی طرحها و پروژه های عمرانی مربوط اصلاح شده محسوب می گردد و فقط درصورت نیاز به اصلاحات دیگر و در مورد طرحها و ردیفهای جدید، دستگاهها موظفند با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یا استانداری ذی‌ربط موافقتنامه مبادله نمایند.
وظیفه و اختیار و مسؤولیت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در مبادله موافقتنامه موارد جدید و اصلاحی قابل واگذاری به بالاترین مقام دستگاهها و معاونت برنامه‌ریزی استانداریها نیز می باشد.
۱۰۹ـ در سال ۱۳۹۱ کلیه قوانین عام و خاص که احکام و تکالیفی برای بودجه تعیین کرده اند فقط در چارچوب احکام این قانون و قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و در سقف اعتبارات مصوب و در حدود وصولی ها قابل اجراء است.
۱۱۰ـ اجرای طرح‌های مربوط به مطالعه و اجرای مندرج در جداول این قانون منوط به خاتمه عملیات مطالعه و رعایت احکام و تکالیف ماده (۲۱۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است.
۱۱۱ـ اجرای ماده (۹۳) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با پیشنهاد وزیر و یا بالاترین مقام دستگاههای اجرائی ذی‌ربط و با تصویب هیأت وزیران انجام می پذیرد.
۱۱۲ـ به منظور تمرکززدایی و در اجرای مواد (۱۸۱) و (۱۸۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با رعایت اصول یکصد و سی و سوم (۱۳۳) و یکصد و سی و هفتم (۱۳۷) قانون اساسی وظایف، اختیارات و مسؤولیتهای وزیران و معاونین رئیس جمهور به پیشنهاد آنها و با تصویب دولت می تواند به عهده سایر مقامات و استانداری ها و مدیران ستادی و استانی گذاشته شود.
۱۱۳ـ ضوابط اجرائی این قانون در قالب آیین‌نامه ای مطابق اصل یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیأت وزیران می رسد.
۱۱۴ـ احکام این قانون در سال ۱۳۹۱ قابل اجراء است.
۱۱۵ـ این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراء است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز شنبه مورخ سی ام اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۳۰/۲/۱۳۹۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی