هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۶ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
۱ـ [اصلاحی ۱۳۹۱/۸/۲۸]
با توجه به شرایط خاص حاکم بر بازار، اقلامی که ارز با نرخ مرجع دریافت می کنند، مشمول قیمت گذاری خواهند بود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک ایران مکلفند اطلاعات گشایش اعتبار ارز مرجع و واردات قطعی این اقلام را در درگاه ارزی ثبت نمایند. گمرک ایران مکلف است قبل از ترخیص کالاهای مشمول دریافت ارز با نرخ مرجع، نسبت به معرفی واردکنندگان جهت هماهنگی درخصوص شبکه های توزیع و تعیین قیمت به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اقدام نماید. قیمت محصولات مذکور در چارچوب ضوابط قیمت گذاری توسط سازمان مذکور تعیـین خواهد شد. گمرک مکلف است قیمت اظهار شده در گمرک برای ترخیص کالا را در اختیار سازمان مذکور قرار دهد تا در فرایند قیمت گذاری کالای نهایی از آن استفاده شود.
تبصره ـ آن دسـته از مواد اولیه که محصول نهایی آنها مشمول قیمت گذاری می باشد و مستقیماً از طرف تولید کننده وارد و مصـرف می شود، مشمول قیمت گذاری نخواهد بود.
۲ـ اقلامی که با ارز مرجع وارد می شوند، در شبکه های رسمی مورد نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت توزیع خواهد شد. این شبکه باید به گونه ای طراحی گردد که از مصرف کالاها و مواد اولیه مذکور توسط مصرف کننده نهایی یا تولیدکننده در چارچوب قیمتهای تعیین شده اطمینان حاصل شود. عرضه کالاهای دریافت کننده ارز با نرخ مرجع خارج از شبکه تعریف شده ممنوع و مطابق قانون تعزیرات حکومتی با متخلفین برخورد خواهد شد. صادرات این گونه کالاها و یا محصولات ساخته شده از آنها با مجوز سازمان مذکور امکان پذیر است.
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی
دیدگاه شما