شماره ۱۵۵۷۸۸/ت۴۸۵۲۷هـ – ۱۳۹۱/۸/۹
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۷/۲۳ بنا به پیشنهاد وزارت نیرو و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده (۲۱۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ تصویب نمود:
بسته اجرایی وزارت نیرو موضوع ماده (۲۱۷) قانون یاد شده به شرح پیوست که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» است، تعیین می شود.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی
بسته اجرایی وزارت نیرو (۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰) موضوع ماده (۲۱۷) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
بسمه تعالی
مقدمه
با توجه به این که وزارت نیرو عهده دار مدیریت عرضه و تقاضای آب، برق، خدمات آب و فاضلاب می باشد. لذا بسته اجرایی این وزارت در سه بخش به شرح ذیل مطرح می گردد:
۱ـ بخش های آب و آب و فاضلاب در ایران محدودیت آب قابل دسترس، توزیع غیریکنواخت آن در سطح کشور، الگوی نامناسب شهرنشینی و مراکز سکونت گاهی و نوع و شیوه تولید محصولات زراعی از منظر سازگاری با اقلیم، تأمین آب مورد نیاز را در بسیاری از مناطق کشور مشکل ساخته و به تدریج بر ابعاد آن افزوده است. از طرفی بروز خشکسالی های پی درپی در سال های اخیر دسترسی به آب را با بحران شدیدتری مواجه نموده است، بطوری که تأمین آب قابل دسترس و مطمئن برای مصارف مختلف یکی از چالش های مهم برای دولت محسوب می شود.از طرفی افزایش پساب های صنعتی، شهری و کشاورزی و آلوده شدن منابع آب، یکی دیگر از معضلات بوجود آمده می باشد که نیاز به برنامه‌ریزی در این بخش را حساس تر می نماید. همچنین مسئله تولید انرژی برق آبی و پوشش دهی این انرژی در مواقع اوج مصرف (با درنظر گرفتن اولویت های سایر بخش های مصرف) از جمله مواردی است که باید در برنامه‌ریزی ها مدنظر قرار گیرد. همچنین مسائل مربوط به آب های مرزی و مشترک و کنترل و ساماندهی آنها نیز از مسائل مورد توجه دیگر است. برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی و اضافه برداشت سالانه حدود ۶ میلیارد مترمکعب از این منابع و کاهش میزان تغذیه، افت آبخوان ها و نشست زمین از دیگر مسائل و مشکلات بخش آب می باشد.برنامه پنجم توسعه کشور فرصت مناسبی را به منظور مواجهه و مقابله با چالش های یاد شده فراهم نموده تا در چارچوب و قالب انسجام یافته ای اقدامات لازم در سطوح ملی، منطقه ای و حوضه های آبریز برنامه‌ریزی و به مورد اجرا گذاشته شود. وجود همین مسائل و مشکلات، تدوین بسته های اجرایی خاص مدیریت منابع آب و تأمین آب شرب سالم و بهداشتی برای آحاد جامعه و سایر مسائل مربوطه را، ضروری می نماید.مروری به اسناد بالادستی به ویژه سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در مورد منابع آب و راهبردهای بلندمدت توسعه منابع آب کشور نشان می دهد که به منظور حل و فصل چالش های مدیریت آب کشور در یک بستر منطقی و منطبق با موازین پذیرفته شده ی بین المللی، راهکار واقع بینانه ای جز رویکرد به مدیریت یکپارچه منابع آب وجود ندارد. در واقع به لحاظ اهمیت روزافزون نقش آب در فعالیت های اجتماعی و اقتصادی، مدیریت منابع آب کشور باید به صورتی اعمال شود که بتواند در تلاقی و ارتباط متقابل با بخش های مختلف اقتصادی، نهادها و سازمان ها و ذینفعان، جنبه های اجتماعی، اقتصادی، تکنولوژیکی، زیست محیطی و بهداشتی را در این برهه از تاریخ توسعه کشور به صورت منسجم و یکپارچه مورد توجه و ملاحظه قرار دهد.مدیریت آب کشور در مسیر تاریخی خود در حال ورود به مرحله جدیدی است، چشم انداز این مرحله تاریخی مسائل و محدودیت های جدیدی را نیز برای سال ها و دهه های آینده مطرح می سازد که تنها از طریق رویکرد به مدیریت یکپارچه منابع آب و سعی و تلاش در جهت تحقق اصول و مبانی آن، می توان به طور هوشمندانه به مقابله با آنها پرداخت. بدین جهت دیدگاه اصلی در تهیه و تدوین برنامه پنج ساله پنجم در بخش آب کشور رویکرد برای تحقق مبانی مدیریت یکپارچه منابع آب خواهد بود. در این راستا وزارت نیرو در بخش آب عهده دار مدیریت پایدار منابع آب کشور و حافظ حقوق مرتبط با آب کشور بوده و با در نظر گرفتن ارزش کامل اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیست محیطی این ماده حیاتی به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه پایدار و رکن اصلی آمایش سرزمین، بر آن است تا با مدیریت پایدار کمی و کیفی منابع و مصارف آب، نسبت به عرضه آب مطمئن، کافی و قابل مصرف اقدام نموده و از این راه نقش خود را در ارتقای بهداشت و رفاه اجتماعی و توسعه پایدار ایفا نماید. همچنین با سیاست گزاری، برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت، نظارت و تدوین ضوابط و مقررات و لوایح مرتبط، بسترهای لازم را برای انجام مطالعات، حفاظت، بهره برداری و تخصیص بهینه منابع، اجرای طرح‌های توسعه ای و تولید انرژی برقابی، ارائه خدمات مشاوره ای و فنی و اجرایی در سطح ملی و فراملی، با تأکید بر کشورهای منطقه، فراهم نماید. وزارت نیرو در بخش آب و فاضلاب، با ایفای نقش مؤثر در توسعه پایدار کشور، عهده دار تأمین پایدار نیازهای پایه آب شرب و بهداشتی، و همچنین جمع آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب، استفاده مجدد و یا دفع بهداشتی پساب بوده و خدمات و محصولات این بخش را به آحاد جامعه عرضه می کند. این بخش با تکیه بر ویژگی های ممتازی نظیر مدیریت کارآمد، توان فنی و تخصصی، تحقیقات علمی کاربردی، منابع انسانی مجرب، تشکیلات فراگیر در سطح کشور، بر آن است تا با توسعة بخش تعاونی، خصوصی و عمومی، کیفیت عرضة خدمات مربوط را ارتقاء دهد. این بخش علاوه بر ارائه خدمات و محصولات آب و فاضلاب مناسب در داخل کشور، دانش مدیریتی و خدمات فنی ـ مهندسی خود را به سایر کشور های متقاضی نیز عرضه می نماید. وزارت نیرو با سیاست گذاری، برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت، تدوین ضوابط، دستورالعمل ها، تهیه و پیشنهاد لوایح مورد نیاز، برنامه‌ریزی و امکان توسعه فناوری و ارائه خدمات فنی ـ مهندسی، اقتصادی نمودن خدمات ارائه شده، گسترش مشارکت مردمی و ایجاد بستر مناسب برای حضور بخش تعاونی، خصوصی و عمومی درصدد است تا خدمات وابسته به بخش آب و آب وفاضلاب را با استفاده از روش های مختلف فنی و اقتصادی و مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی در اختیار جامعه قرار داده، بازمصرف پساب را در صنعت، کشاورزی و فضای سبز فراهم آورده و با اِعمال مدیریت تقاضا در جهت بهبود الگوی مصرف آب فرهنگ سازی کند.
۱ـ۱ـ بررسی الزامات منبعث از سیاست های کلی و نسبت آن با نظامات موجود سیاست های کلی نظام در بخش آب و آبفا سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در مورد «منابع آب» مصوب مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۷۷ که در تاریخ ۳/۱۱/۱۳۷۹ توسط مقام معظم رهبری تأیید و طی شماره ۱/۷۶۲۳۰ مورخ ۳/۱۱/۱۳۷۹ دفتر معظم له ابلاغ گردیده است، به شرح زیر می باشند:
۱ـ ایجاد نظام جامع مدیریت در کل چرخة آب بر اساس اصول توسعة پایدار و آمایش سرزمین در حوضه های آبریز کشور.
۲ـ ارتقای بهره وری و توجه به ارزش اقتصادی و امنیتی و سیاسی آب در استحصال و عرضه و نگهداری و مصرف آن.
۳ـ افزایش میزان استحصال آب، به حداقل رساندن ضایعات طبیعی و غیرطبیعی آب در کشور از هر طریق ممکن.
۴ـ تدوین برنامة جامع به منظور رعایت تناسب در اجرای طرح‌های سد و آبخیزداری و آبخوان داری و شبکه های آبیاری و تجهیز و تسطیح اراضی و استفاده از آب های غیرمتعارف و ارتقای دانش و فنون و تقویت نقش مردم در استحصال و بهره برداری.
۵ ـ مهار آب هایی که از کشور خارج می شود و اولویت استفاده از منابع آب های مشترک.بررسی سیاست های کلی نظام در بخش آب و اسناد بالادستی و همچنین بررسی عملکرد برنامه های گذشته، مسیر برنامه پنجم و جهت گیری های اساسی آن را روشن می سازد.سیاست های کلی برنامه پنجم در راستای سند چشم انداز ۲۰ ساله ابلاغ مقام معظم رهبری مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۷ مرتبط با بخش آب و آبفا بند ۲۶ امور اقتصادی ـ توجه به ارزش اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیست محیطی آب با تسریع در استحصال، عرضه، نگهداری و مصرف آن و مهار آب هایی که از کشور خارج می شود با اولویت استفاده از منابع آب های مشترک بند ۱۹ امور اجتماعی ـ تأکید بر رویکرد انسان سالم و سلامت همه جانبه با توجه به:
۱ـ۱۹ـ یکپارچگی در سیاست گذاری، برنامه‌ریزی، ارزشیابی، نظارت و تخصیص منابع عمومی
۲ـ۱۹ـ ارتقاء شاخص های سلامت هوا، امنیت غذا، محیط و بهداشت جسمی و روحی.
۳ـ۱۹ـ کاهش مخاطرات و آلودگی های تهدید کننده سلامت.
بند ۲۱ امور اقتصادی ـ تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی به میزان حداقل ۸% نرخ رشد سالیانه تولید ناخالص داخلی با:
۱ـ۲۱ـ توسعه سرمایه گذاری از طریق کاهش شکاف پس انداز ـ سرمایه گذاری با حفظ نسبت پس انداز به تولید ناخالص داخلی حداقل در سطح ۴۰ درصد و جذب منابع و سرمایه های خارجی.
۲ـ۲۱ـ ارتقاء سهم بهره وری در رشد اقتصادی به یک سوم در پایان برنامه .
بند ۲۵ امور اقتصادی ـ تحقق سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و الزامات مربوط به هر یک از بندها با تأکید بر:
۱ـ۲۵ـ حمایت از شکلگیری بازارهای رقابتی.
۲ـ۲۵ـ ایجاد ساختارهای مناسب برای ایفای وظایف حاکمیتی (سیاست گذاری، هدایت و نظارت).
بند ۳۶ امور سیاسی، دفاعی و امنیتی ـ تقویت حضور و مشارکت مردم در عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی.
بیانیه چشم انداز بخش آب و آبفا وزارت نیرو در بخش آب با مشارکت مستقیم بخش های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی ، زیربنایی و خدماتی در محدوده هر یک از حوضه های آبریز کشور برای دستیابی به مدیریت یکپارچه آب و سازگار با شرایط اقلیمی و زیست محیطی به منظور ایجاد تعادل و پایداری بین منابع و مصارف آب و حفاظت کمی و کیفی و ارتقای بهره‌وری از منابع آب به گونه ای عمل خواهد کرد تا کشور در رعایت حقوق کلیه ذینفعان و دسترسی عادلانه همگان به آب سالم و کافی سرآمد کشورهای منطقه باشد. وزارت نیرو در بخش آب و فاضلاب نیز بر آن است تا با بهره گیری از منابع انسانی کارآمد و دانش مدار، توسعه تحقیقات کاربردی، فناوری پیشرفته، دارا بودن ساختار اداری و مدیریتی اثربخش، مشارکت مؤثر بخش خصوصی و گسترش آگاهی عمومی، به عنوان کارآمدترین نهاد ذی‌ربط به گونه ای عمل نماید تا آحاد جامعه در حد استانداردهای ملی و بین المللی به آب شرب کافی و سالم و امکانات جمع آوری، انتقال و تصفیه بهداشتی فاضلاب دسترسی داشته و کشور درحوزه های حفاظت منابع آب، کمک به حفظ محیط زیست، تأمین بهداشت عمومی مردم و صدور خدمات فنی و مهندسی در منطقه به عنوان کشور پیشرو شناخته شود. الزامات بخش آب و آبفا در راستای اسناد بالادستی مهم ترین الزامات بخش آب و آبفا با در نظر گرفتن اسناد بالادستی مرتبط با بخش آب، به شرح زیر می باشند:
• رویکرد مدیریت جامع و بهم پیوسته منابع آب
• تأمین آب سالم برای کلیه آحاد کشور • اعتلای جایگاه مدیریت آب در نظام برنامه‌ریزی کشور
• ظرفیت سازی برای اعمال مدیریت تقاضا و تدابیر غیرسازه ای
• نهادینه کردن تمرکززدایی
• اصلاح ساختار مدیریت آب و اعمال مدیریت حوضه ای
• اصلاح نظام حقوقی آب
• مشارکت مردمی و اعتلای نقش بهره برداران
• هماهنگی در مدیریت آب و زمین
• اعتلای بهره‌وری آب و صرفه جویی در مصرف آن در بخش های مختلف
• گسترش شبکه جمع آوری و دفع فاضلاب در سطح شهرها و روستاها
• ارتقای مدیریت آب در شرایط اضطراری (سیل و خشکسالی)
• ارتقاء بهره‌وری در شبکه ها و تأسیسات آب و فاضلاب
• تنوع تأمین مالی مدیریت و توسعه منابع آب
• اعتلای آگاهی عمومی و هماهنگی های بین المللی
• اجرای سیاست های اجرایی اصل ۴۴
• اعمال ارزش اقتصادی آب در بازبینی تخصیص و بهره‌وری آب
• ایجاد تعادل بین منابع و مصارف
• هدفمند کردن یارانه ها و حرکت به سمت دریافت قیمت واقعی نهاده ها سیاست های کلی وزارت نیرو در بخش آب و آبفا سیاست های کلی بخش آب یا سیاست های آب اصول مشخصی را تعیین و اعلام می نمایند تا براساس آنها، اقدامات حاکمیت و نظام در زمینه های مختلف قانون گذاری، قضایی و اجرایی که بر توسعه و تخصیص و توزیع منابع آب تاثیر می گذارند در راستای تحقق چشم انداز قرار گیرند.به تعبیر دیگر سیاست های آب مجموعه ای از اصول علمی و کاربردی و رهنمودهای اجرایی است که با حل ناسازگاری ها و تنازعات و ارتقاء و بهبود بهره‌وری و کارایی در یک یا چند فعالیت مرتبط با آب و با توجه به شرایط و ویژگی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه تنظیم و تدوین می شود. این سیاست ها، خطوط راهنما و رهنمودهای مشخص و معینی را برای قوای مختلف، گروه های بهره بردار و ذینفع مانند تعاونی ها و تشکل های بهره برداران، مؤسسات اعتباری و بانک ها، صنعتگران بومی و محلی و رسانه های عمومی و غیره تلقی می شوند.برای تدوین سیاست های بخش آب و آبفا به الزامات سیاستی زیر باید توجه داشت:
• امکانات و قیودات منابع آب کشور را منعکس نماید تا شرایط فراهم گردد که اینگونه امکانات و قیودات در سیاست ها، برنامه های اجرایی و تصمیمات دولت منظور لحاظ گردد.
• چارچوب اصول و مفاهیم منطقی و کاربردی لازم را برای تنظیم برنامه های اجرایی و اخذ تصمیماتی فراهم آورد که هدف آنها ارتقاء بهره‌وری، توسعه بهره برداری و مدیریت منطقی آب کشور باشد.
• جامع نگری، تمرکززدایی و کاهش تصدی دولت در جهت بهینه کردن ساختار اداری و تشکیلاتی آب
•جلوگیری از تخریب منابع آب و حفظ، احیا، توسعه و بهره برداری بهینه از آن در راستای تحقق توسعه پایدار
• بهره برداری بهینه از رودخانه های مرزی و منابع آب مشترک
• تجهیز و توسعه منابع انسانی و افزایش بهره‌وری عوامل و منابع تولید در بخش آب
• ارتقاء امنیت سرمایه گذاری در بخش
• شفافیت و ثبات در سیاست های حمایتی از تولید در بخش آب
• اولویت به تحقیقات، آموزش و ترویج و تقویت نظام اطلاع رسانی
• توسعه صادرات آب و خدمات مربوطه جهت گیری های اصلی بخش آب و آبفا در برنامه پنجم توسعه
• ارتباط کامل بین برنامه های مدیریت آب در کلیه جنبه ها با سیاست فقرزدایی و توسعه اقتصادی
• مدیریت جامع و بهم پیوسته آب و پیوند برنامه های بخش آب در سیاست ها و برنامه‌ریزی ملی، اقتصادی و اجتماعی به منظور بسترسازی توسعه پایدار و آمایش سرزمین و تعادل پایدار بین عرضه و تقاضای آب
• حرکت به سمت بازیافت سرمایه در بخش آب از طریق مکانیسم قیمت گذاری و لحاظ نمودن آب به عنوان کالای اقتصادی ـ اجتماعی
• افزایش تنوع بخشی تأمین منابع مالی از طریق ظرفیت بخش های عمومی و غیردولتی برای تأمین منابع مالی در بخش آب
• گسترش فرآیند تصمیم گیری، اجرا، بهره برداری و نگهداری به صورت غیرمتمرکز در سطح محلی
• تقدم پیشگیری از آلودگی آب بر رفع آلودگی ها
• هماهنگی پایدار با طبیعت و ذی نفعان و ذی مدخلان در سطح حوضه های آبریز
• ایجاد تعادل منطقی بین ارزش های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی آب با استفاده از نظام تخصیص آب
• تعیین هدف های کمی و کیفی در راستای توزیع عادلانه و افزایش راندمان بهره‌وری آب
• تقویت جنبه های حاکمیت مؤثر آب (حکمرانی آب)
• ارتقای دانش و آگاهی عمومی درخصوص منابع و مصارف آب
• جلب مشارکت گسترده ذی نفعان و ذی مدخلان
• جلوگیری از تخریب منابع آب، حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری بهینه از آن در راستای تحقق توسعه پایدار
• حرکت به سمت دریافت قیمت تمام شده تأمین آب برای مصارف مختلف
• بهره برداری بهینه و موزون از منابع آب و بهره گیری از سایر روش های استحصال آب (رطوبت هوا، باروری ابرها، بازچرخانی پساب و …)
• اعمال مدیریت مصرف با تأکید بر کاهش تلفات به ویژه تبخیر اهم فعالیت های بخش آب و آبفا در برنامه پنجم توسعه
• مدیریت عرضه و تقاضای آب در بخش های کشاورزی، شرب و صنعت• مدیریت عرضه و تقاضای تولید برق آبی
• دفع بهداشتی فاضلاب و تصفیه پساب
• اصلاح الگوی مصرف آب شرب و صنعت
• افزایش بهره‌وری آب کشاورزی• پایش، مطالعه و حفاظت کمی و کیفی منابع آب
• ساماندهی آب های مشترک
• همکاری های منطقه ای و بین المللی • تنوع بخشی تأمین منابع مالی مورد نیاز
• جلب مشارکت مردمی و اجرای اصل ۴۴
• فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و آموزش همگانی
• ارتقای تحقیقات و استفاده از فناوری های نوین و پیشرفته
۱ـ۲ـ هدف کلان و اهداف متناظر با برنامه بخش آب و آبفا هدف کلان بخش آب «ایجاد تعادل و پایداری بین منابع و مصارف و حفاظت کمی و کیفی و ارتقای بهره‌وری از منابع آب هریک از حوضه های آبریز کشور با رویکرد مدیریت یکپارچه و جامع منابع آب و مشارکت کلیه ذینفعان و ذی مدخلان و دسترسی عادلانه همگان به آب سالم و کافی» می باشد. با توجه به سیاست های بالادستی موجود و سیاست های ابلاغی برنامه پنجم توسعه، اهداف متناظر و مرتبط با بخش آب و آبفا استخراج شده است که براساس همین برنامه ها و سیاست ها، اهداف کمی و یا مواد قانونی مورد نیاز در برنامه پنجم توسعه بخش، تهیه و تدوین شده است. اهداف متصور برای بخش آب و آبفا عبارتند از:
ـ تأمین حداقل نیاز پایه شرب برای آحاد مردم کشور
ـ افزایش کارایی اقتصادی آب، یکپارچگی ساختار مدیریت آب
ـ توسعه بهره برداری از منابع آب در راستای تحقق توسعه پایدار
ـ حفاظت و ساماندهی بهره برداری از منابع آب کشور
ـ تنوع بخش مالی و حمایت از بازارهای رقابتی
۲ـ بخش برقدر بخش برق، کشور با استفاده از منابع متنوع و در دسترس انرژی، مدیریت تقاضا، تکیه بر ساختاری منسجم و متخصصین توانمند و خلاق به گونه ای عمل می کند تا در عرضه برق مطمئن و پایا و باکیفیت مناسب (در حد استانداردهای جهانی) سرآمد کشورهای منطقه گردد و با ایجاد بسترهای لازم، دسترسی آزاد به شبکه و رقابت منصفانه در بازار برق را میسر نموده و جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرکز راهبری شبکه برق در منطقه تثبیت گردد. تکالیف بخش برق بر اساس اسناد بالادستی اعم از سند چشم انداز، سیاست های کلی نظام و سند ملی توسعة بخش را می توان به طور خلاصه به شرح زیر بیان نمود: وزارت نیرو در بخش های برق و انرژی عهده دار سیاست گذاری و برنامه‌ریزی کلان انرژی و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای برق و حفظ کیفیت آن در راستای توسعه پایدار و امنیت عرضه انرژی کشور می باشد. وزارت نیرو در این بخش با سیاست گذاری، برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت، نظارت، تدوین ضوابط و مقررات و لوایح مرتبط، بسترهای لازم را برای ایجاد هماهنگی بین نقش آفرینان، فعالیت بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی را در تمامی عرصه ها فراهم نموده و با حمایت از بهینه سازی مصرف، رونق بخشی به فضای کسب و کار در عرصه ملی و فراملی بخش برق و انرژی، حقوق کلیه ذی نفعان خود شامل آحاد جامعه، بخش های صنعت، کشاورزی، خدمات، دولت و نهادهای قانون گذار را رعایت می کند. وزارت نیرو در این بخش با ارتقاء بهره‌وری و بهره گیری از فناوری های نوین، سازگار با محیط زیست و متناسب با زیرساخت های حال و آینده و توسعه مشارکت و بهره‌وری منابع انسانی متخصص و خلاق به عنوان ارزشمندترین دارایی، نقشی مؤثر در رفاه اجتماعی و تبادل برق با کشورهای منطقه ایفا نموده و در راستای کاهش شدت انرژی، افزایش خوداتکایی و توسعه کاربرد انرژی های تجدیدپذیر اقدام می کند. در سند توسعه بخش برق موارد ذیل آورده شده است:
– افزایش بازده انرژی و کاهش تلفات شبکه های انتقال و توزیع
– توسعه و ترویج سیستم های تولید هم زمان برق، حرارت و برودت
– فراهم نمودن شرایط رقابتی در بازار برق و دسترسی بدون تبعیض به شبکه سراسری برق
– افزایش ظرفیت تولید برق – توسعه استفاده اقتصادی از انرژی های تجدیدپذیر
– اصلاح الگوی مصرف و انجام مدیریت مصرف
– استفاده کارآ از وسایل کم مصرف
– توسعه مبادلات برق با کشورهای همسایه
– کاهش هزینه های تمام شده
– ارتقاء و انتقال دانش فنی در بخش طراحی و مهندسی
– استفاده از کنتورهای هوشمند و وضع تعرفه های متناسب با ساعات مصرف
– شفاف سازی هزینه ها از طریق اعمال نرخ های منطقه ای حامل های انرژی به منظور اجرایی کردن اهداف مندرج در سند چشم انداز، سیاست ها و قانون برنامه پنج ساله پنجم در حوزه آب، آبفا و برق، بسته اجرایی وزارت نیرو با رویکرد مسئله محوری شامل شش بسته اجرایی فرعی به شرح زیر می باشد:
۱ـ مدیریت منابع آب کشور
۲ـ تأمین آب شرب شهر و روستا
۳ـ بهبود و توسعه سامانه های پساب و فاضلاب
۴ـ ارتقای بهره‌وری در تأسیسات آب و مدیریت مصرف
۵ ـ پایش کیفی آب شرب
۶ ـ بخش برق (با هدف افزایش راندمان، کاهش تلفات، انرژی های نو، تولید پراکنده با اولویت CHP ، تولید برق توسط سایر مؤسسات داخلی، رعایت الگوی مصرف و افزایش توان تولیدی برق)