شماره ۱۵۵۷۳۶/ت۴۸۵۲۷هـ – ۹/۸/۱۳۹۱
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده (۲۱۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ تصویب نمود:
بسته اجرایی وزارت جهاد کشاورزی موضوع ماده (۲۱۷) قانون یاد شده به شرح پیوست که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» است، تعیین می شود.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی
بسته اجرایی وزارت جهاد کشاورزی (۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰)
موضوع ماده (۲۱۷) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
بسمه تعالی
مقدمه:
براساس تکالیف برنامه چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق سال ۱۴۰۴ بر بهره مندی آحاد جامعه ایرانی از امنیت غذایی و محیط زیست مطلوب که پایه های اصلی آن را منابع طبیعی تجدیدشونده (جنگل ها، مراتع، بیابان ها و منابع آبی) کشور تشکیل می دهند تأکید شده است.
اولویت های برشمرده در این برنامه مهم ترین تکالیف بلندمدت بخش کشاورزی و منابع طبیعی تلقی گردیده و امکان پذیری تحقق پایدار و بلندمدت این اهداف توجه ویژه ای را در سطوح بین المللی، ملی، منطقه ای و محلی می طلبد.
بخش کشاورزی سهم ویژه ای در ساختار اقتصاد کشور ایفاء می کند و لذا تغییر شاخص های کلان بخش نظیر نرخ سرمایه گذاری، نرخ بهره‌وری، نرخ اشتغال، میزان رشد بخش و… مستقیماً بر شاخص های کلان کشور تأثیرگذار می باشد. با همین ملاحظات در برنامه های توسعه کشور همواره بر آن تأکید و تکالیف ویژه ای برای آن تعیین گردیده است.
بند۱ـ ۳۵ـ سیاست های کلی برنامه پنجم با لحاظ همین اولویت بر لزوم ارتقاء سطح درآمد و زندگی روستاییان با تهیه طرح‌های توسعه روستایی، گسترش کشاورزی صنعتی روستایی و خدمات نوین و اصلاح نظام قیمت گذاری محصولات کشاورزی تأکید می نماید. بدیهی است با توجه به گوناگونی فعالیت ها و بهره مندی گروه وسیعی از جامعه روستایی و شهری کشور از منافع اقتصادی، اجتماعی بخش و نیز لزوم کسب دانش و فناوری های نو برای نیل به کشاورزی مدرن و صنعتی لزوم اتخاذ راهبردهای ویژه در میان مدت و کوتاه مدت می تواند سکان حرکت بخش را در مسیر صحیح نگاه دارد.
از سوی دیگر به رغم تمام تلاش های به عمل آمده کماکان بخش با مشکلاتی همچون پایین بودن سطح سواد بهره برداران و تولیدکنندگان، پایین بودن میزان بهره‌وری از عوامل تولید، وجود ضایعات بالای محصولات کشاورزی در مراحل مختلف تولید، فقدان سازوکارهای هدایت برنامه کشت سالانه در کشور، فرسوده بودن ماشین آلات و تجهیزات تخصصی مورد نیاز و ناکارآمدی سیاست های حمایتی هنگام بروز حوادث غیرمترقبه فراگیر و فصلی مواجه است. اینها به همراه بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی کشور و افت کمی و کیفی منابع آبی و عدم تعادل های ناشی از آن در حوزه های آبخیز ضرورت اتخاذ رویکردهای اصلاحی و ویژه ای را در ارتباط با این بخش طلب می کند. برنامه پنجم توسعه کشور مهم ترین نکات و اقدامات اساسی مورد نیاز برای حل مشکلات بخش به شرح زیر تبیین نموده است:
– اجرای طرح‌های تعادل بخشی برای تغذیه و برداشت از سفره های آب زیرزمینی نظیر آبخیزداری، آبخوان داری، احیاء قنوات، بهبود و اصلاح روش های آبیاری، استقرار نظام بهره برداری مناسب.
– هم زمان نمودن احداث شبکه های آبیاری و زهکشی و تجهیز و نوسازی اراضی پایین دست و طرح‌های حفاظت خاک و آبخیزداری با طرح‌های تأمین آب.
– افزایش سالانه حداقل بیست درصد شبکه های اصلی و فرعی آبیاری، و زهکشی اراضی سدهای احداث شده.
– حفظ ظرفیت تولید و نیل به خودکفایی در تولید محصولات اسامی کشاورزی و دامی و ارتقاء و ارزش افزوده بخش به میزان سالانه ۷% .
– ارتقاء راندمان آبیاری به حداقل ۴۰% در سال آخر برنامه.
– تحویل آب مورد نیاز کشاورزان به صورت حجمی براساس الگوی کشت هر منطقه.
– ارتقاء شاخص بهره‌وری مصرف آب و افزایش تولید محصول به ازاء واحد حجم مصرفی.
– گسترش مبارزه تلفیقی با آفات و بیماری های گیاهی، مصرف بهینه سموم، کود شیمیایی، مواد زیست شناختی، داروهای دامی.
– اعمال استانداردهای کنترل کیفی تولیدات و فرآورده های کشاورزی در راستای پوشش حداقل بیست و پنج درصد سطح تولید تا پایان برنامه.
– برون سپاری فعالیت های غیرحاکمیتی به بخش های خصوصی و تعاونی.
– ارتقاء ضریب نفوذ مکانیزاسیون از ۱ اسب بخار در هکتار به ۵/۱ اسب بخاردر هکتار تا پایان برنامه.
– ترویج استفاده از کودهای آلی و زیستی در سطح مزارع و باغ های کشور و افزایش میزان مصرف این گونه کودها به سی و پنج درصد کل کودهای مصرفی در پایان برنامه.
– گسترش پوشش بیمه تولیدات بخش کشاورزی و عوامل تولید به میزان حداقل پنجاه درصد تولیدات تا پایان برنامه.
– حمایت از تولید محصولات کشاورزی و عوامل تولید به میزان حداقل پنجاه درصد تولیدات تا پایان برنامه.
– حمایت از تولید محصولات کشاورزی با اولویت رعایت الگوی کشت بهینه ملی ـ منطقه ای.
– اصلاح الگوی بهره برداری از جنگل ها، مراتع و آب و خاک.
– ارتقاء سطح کلی حمایت از کشاورزی به حداقل سی پنجم درصد ارزش تولید این بخش.
برای برون رفت از چرخه معیوب افزایش ناپایدار تولید و تخریب منابع پایه و به منظور حل مشکلات اساسی بخش اصلی ترین راهبردهای متخذه در برنامه پنجم توسعه به شرح زیر قابل ذکر است:
– ارتقاء بهره‌وری در بخش کشاورزی (در منابع، عوامل و فعالیت ها)
– ارتقاء شاخص ضریب امنیت غذایی «محصولات اساسی و افزایش تولید و فرآوری محصولات کشاورزی»
– حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری پایدار از منابع طبیعی و منابع پایه
– ارتقاء سطح درآمد و زندگی کشاورزان، روستاییان و عشایر
– ارتقاء سطح امنیت سرمایه گذاری و تولید در بخش کشاورزی
– توسعه بازار و صادرات محصولات و فرآورده های کشاورزی
این راهبردها ضـمن در نظر گرفتـن اصلی ترین فرصـت ها و تهدیـدهای کنونی از بین مجموعه ای از انتخاب ها با اصلاح نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت در میان مدت رافع اهم مسائل اصلی بخش بوده و در عین حال باید سیاست های اجرایی و ابزارهای متناسب برای تحقق آنها فراهم باشد. مهم ترین محورهایی که در این راهبردها دنبال می شود عبارتند از:
– ارتقاء دانش، بینش و مهارت بهره برداران و تولیدکنندگان بخش کشاورزی
– توسعه مکانیزاسیون و ارتقاء فن آوری در بخش کشاورزی و بهبود فرآیند تأمین منابع مالی کشاورزان با ایجاد خط اعتباری برای تأمین ماشین ها و ادوات کشاورزی
– افزایش تولید و بهبود راندمان تولید
– ارتقاء و افزایش بهره‌وری عوامل تولید از ابعاد کمی و کیفی
– ارتقاء سلامت و بهداشت تولیدات کشاورزی و اعمال ضوابط زیست محیطی
– افزایش ضریب خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی
– کاهش ضایعات محصولات کشاورزی، تلفات و بیماری های دام، طیور و آبزیان
– اصلاح نژاد دام و طیور به منظور افزایش تولیدات دامی
– حفاظت از منابع ژنتیکی گیاهی و جانوری در بخش کشاورزی
– حفاظت و ارتقاء سطح ذخایر آبزیان و حمایت از گونه های در معرض خطر
– ارتقاء کیفیت تولید و فرآوری محصولات کشاورزی تا سطح استانداردهای جهانی
– گسترش زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی بخش کشاورزی در راستای توسعه بازار و صادرات
– تنوع استراتژی های مدیریت ریسک در بخش کشاورزی با تأکید ویژه بر توسعه بیمه کشاورزی
– گسترش کشاورزی صنعتی و تجاری و افزایش توان رقابتی
– توسعه کشاورزی چند کارکردی و توجه به رقابت‌پذیری
اتخاذ هر یک از این راهبردها خود نیازمند فراهم نمودن ساز و کارهای اجرایی و عملیاتی ویژ ه ای است که در فرآیند نیل به اهداف تعیین شده نیازمند برنامه‌ریزی، سازماندهی، هماهنگی، کنترل و نظارت متناسب با سطح انتظارات می باشد.
گستردگی عرصه فعالیت های بخش و سطح آسیب پذیری بهره برداران نیازمند انعطاف کافی در دو محور زمان و مکان در هر یک از راهبردهای متخذه می باشد. برای پایش و ارزیابی این فرآیند که در حلقه های کنترل و نظارت سیستم مدیریت بخش پیش بینی می گردد نیازمند فراهم نمودن اطلاعات پایه و استقرار نظام جامع و کارآمد آماری و فناوری اطلاعات خواهیم بود که از طریق اطلاعات این شبکه داده ها علاوه بر ارزیابی وضعیت بهره برداران، امکان ارزیابی وضعیت منابع طبیعی و منابع پایه تولید و نیز اطلاعات توصیفی و مکانی و کاداستر اراضی کشاورزی نیز قابل دستیابی باشد.
اصلاح این ساختار نیازمند وجود اطلاعات پایه و استقرار یک نظام جامع و کارآمد آماری و فناوری اطلاعات است که از طریق اطلاعات این شبکه داده ها علاوه بر امکان پایش و ارزیابی وضعیت منابع طبیعی و پایه تولید می توان به اطلاعات توصیفی و مکانی و کاداستر منابع طبیعی و اراضی کشاورزی دستیابی داشت.
با گسترش زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی بخش کشاورزی که در راستای توسعه بازار و صادرات انجام می شود پایگاه های اطلاعاتی بهره برداران در اشکال مختلف نظام های بهره برداری و نیز اطلاعات بازارهای کشاورزی راه اندازی و تصمیم گیری بر مبنای آن امکان پذیر می باشد. این مهم می تواند یکی از مهم ترین پایه های تحقق یکی از راهبردهای اصولی بخش؛ که همان هدفمندسازی یارانه های تولید در جهت ارتقاء سطح درآمد کشاورزان، روستاییان و عشایر است محسوب گردد. نیز بر همین اساس رویکرد اصولی ارتقاء دانش، بینش و مهارت بهره برداران و تولیدکنندگان به صورت هدفمند دنبال خواهد شد. پژوهش های کاربردی، توسعه ای و ترویج‍‍ی که ضمن تولید و استفاده از بذور مقاوم و پرمحصول و باک‍‍یف‍‍یت دنبال می شود با گسترش شرکت های مشاوره ای ترویج، آموزش و دفاتر مهندس‍‍ی با روش های گوناگون از جمله آموزش فرزندان کشاورزان به عرصه کشاورزی قابل انتقال می باشد.
همچنین بر مبنای داده های این زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی، تجهیز و بازسازی قرنط‍‍ینه های دامی و گیاهی و جلوگیری و کاهش تهدیدات ناشی از واردات محصولات آلوده در زمان تهدیدات نرم و حفاظت از تنوع زیستی و منابع ژنتیکی گیاهی و جانوری که سرمایه بین نسل‍‍ی محسوب می گردند امکان پذیر خواهد بود.
اجرای این سیاست ها به همراه توسعه زیربناهای بخش در تأمین، انتقال و مصرف آب کشاورزی و نیز بهبود آبیاری و توسعه سیستم های نوین و ساماندهی حوزه های آبخیز کشور برای حفاظت از منابع پایه آب و خاک و کنترل عوامل ناپایداری می تواند امکان مقابله با تنش های آبی را ارتقاء بخشیده و افزایش بهره‌وری را از ابعاد کمی و کیفی فراهم نماید.
به منظور نیل به راهبردهای تعیین شده، بخشی از اختیارات از طریق اصلاح قوانین و مقررات و بخشی در قالب قوانین جدید چون قانون ارتقاء بهره‌وری کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ گردیده و ضروری است که همکاری لازم از سوی سایر وزارتخانه ها و دستگاه ها برای توسعه، بازسازی و نوسازی صنایع تبدیلی، تکمیلی و نگهداری محصولات کشاورزی با تأکید بر استقرار آنها در قطب های تولید محصولات کشاورزی و نیز توسعه سیلوهای نگهداری محصول و افزایش فرآوری محصولات به عمل آید.
در این راستا جلب مشارکت مؤثر بخش غیردولتی در برنامه ریزی و تصمیم سازی در جهت افزایش کارآیی در فعالیت های بخش و تنظیم و مدیریت بازار نهاده ها و محصولات ضروری است.
در طول برنامه تعیین قیمت تضمینی به جای سیاست فعلی خرید تضمینی و پرداخـت مابه التفاوت قیمت بازار بورس کالا یا اعلام قیمت هدف خرید یا جبرانی (خرید به قیمت بالاتر از زارعین و تولیدکنندگان و فروش به قیمت پایین تر به کارخانجات و یا پرداخت مابه التفاوت به تولیدکنندگان محصولات) اتخاذ می گردد.
این شیوه قیمت گذاری تمرکز بر راهبرد توسعه کشاورزی چندکارکردی و رقابت‌پذیری واحدهای تولید را امکان پذیر می نماید. در این راستا توسعه شرکت های سهامی زارعی، کشت و صنعت ها و مجتمع تولیدی (گلخانه های، دامی و آبزی پروری) مورد حمایت قرار خواهند گرفت.
مدیریت بخش انتظار دارد با اتخاذ رویکرد ساماندهی بازار محصولات کشاورزی آسیـب پذیری ناشی از واردات کالاهـای مهم و حیـاتی جامعه در بخـش کشاورزی کاهش یابد و فرصت های شغلی جدیدی در فعالیت های نوین بخش کشاورزی ایجاد شود که به صورت مستقیم و غیرمستقیم امکان جذب فارغ التحصیلان کشاورزی را فراهم خواهد نمود. از سوی دیگر هدفمندسازی یارانه ها ضمن تأثیر بر ارتقاء سطح درآمد روستاییان، کشاورزان و عشایر موجب ارتقاء کمی و کیفی محصولات کشاورزی می گردد و با بهبود شاخص های توسعه در جوامع روستایی و عشایری، بهبود شرایط زیست محیطی و مهار عوامل تخریب منابع طبیعی از قبیل جنگل ها و مراتع و منابع دریایی قابل تجدید مهیا خواهد شد.
دولت باید بتواند در کنار این اقدامات با ارزیابی زیست محیطی طرح‌ها و برنامه های عمرانی و توسعه ای در عرصه های منابع طبیعی و ارزش گذاری اقتصادی این منابع و نیز منابع پایه آب و خاک و لحاظ کارکردهای بازاری و غیربازاری آن در فرآیند تصویب و اجرای طرح‌های عمرانی زمینه لازم را برای حفظ و صیانت از اراضی کشاورزی فراهم نموده و از روند رو به رشد تغییر کاربری اراضی کشاورزی جلوگیری نماید. در همین راستا تعـیین کاربری و بهره برداری از اراضی ملی و دولتی براساس اصول آمایش سرزمین به عنوان یکی از راهبردهای اصولی مدنظر قرار خواهد گرفت.
در این راستا تلاش خواهد شد بهره‌وری عوامل و نهاده های تولید از ابعاد کمی و کیفی با سیاست هایی چون تعیین الگوی کشت بهینه در مناطق کشاورزی، اصلاح ساختار جمعیت دامی کشور و ایجاد تعادل متناسب با نظام های بهره برداری، ارتقاء سطح مدیریتی واحدهای تولیدی، ارتقاء سطح حاصلخیزی و توان تولیدی خاک های کشاورزی، استقرار نظام جامع و کارآمد آمار و فناوری اطلاعات، ساماندهی دامداری های روستایی و نیز بهره برداری بهینه از منابع طبیعی و کاهش ضایعات در تولید و فرآوری محصولات کشاورزی افزایش یابد.
در نگاهی اجمالی مهم ترین سیاست های متخذه به شرح زیر قابل جمع بندی است:
– استفاده از ظرفیت فارغ التحصیلان کشاورزی و منابع طبیعی و توسعه بخش خصوصی در خدمات نوین
– نوسازی و بازسازی ادوات، تجهیزات و ماشین ها در بخش کشاورزی
– برقراری و توسعه سازوکار لیزینگ ماشین آلات کشاورزی
– افزایش تولیدات کشاورزی در محیط های کنترل شده
– افزایش ضریب تبدیل آب به محصولات کشاورزی (زراعی و باغی)
– تولید و استفاده بذور مقاوم و پُرمحصول و با کیفیت
– تعیین الگوی کشت بهینه در راستای افزایش بهره‌وری عوامل و نهاده های تولید
– اصلاح ساختار جمعیت دامی و ایجاد تعادل متناسب با منابع و نظام بهره برداری
– ارتقاء سطح مدیریتی واحدهای تولیدی در راستای بهبود بهره‌وری
– بهسازی و نوسازی جایگاه های دامی در دامداری های سنتی و بهبود تغذیه دام و طیور
– ارتقاء سطح حاصلخیزی و توان تولیدی خاک های کشاورزی
– استقرار نظام جامع و کارآمد آمار و فناوری اطلاعات بخش کشاورزی
– ساماندهی دامداری های روستایی از طریق بهبود وضعیت تغذیه، اصلاح نژاد، اماکن دامی و بهداشت دام
– بهره برداری بهینه از منابع و کاهش ضایعات در تولید و فرآوری محصولات کشاورزی
– گسترش مصرف کودهای آلی ـ زیستی و بهینه سازی کود های شیمیایی از قبیل کود آبیاری و چالکود
– توسعه تولید محصولات کشاورزی سالم و ارگانیک
– ایجاد زمینه لازم برای افزایش تولیدات محصولات زراعی و باغی در واحد سطح و همچنین افزایش تولید محصولات دامی و آبزی
– بهبود شاخص تغذیه و افزایش مصرف سرانه پروتئین حیوانی
– فراهم نمودن زمینه امنیت زیستی ـ تولیدی دام کشور در راستای پدافند غیرعامل
– توسعه باغات در اراضی شیب دار
– افزایش فراوری محصولات کشاورزی
– ایجاد زمینه های بازسازی مؤثر ذخایر دام و آبزیان کشور
– اصلاح نژاد دام و طیور با تأکید بر توسعه اصلاح نژاد دام روستایی
– توسعه خدمات اصلاح نژادی از طریق افزایش مشارکت بخش خصوصی
– ایجاد ترکیب جمعیتی مناسب و تنوع نژادی و گونه ای دام، طیور و آبزیان در کشور
– شناسایی، ثبت، حفظ و احیاء منابع ژنتیکی گیاهی و جانوری
– تهیه و تدوین ضوابط و معیارها و استانداردسازی تولید محصولات کشاورزی به منظور رقابت در بازار
– حمایت از ایجاد و توسعه زیرساخت های بازار در بخش کشاورزی از جمله جاده های دسترسی، انبارهای فنی و چندمنظوره و سردخانه ها، شرکت ها و تشکل های خصوصی بازاریابی و بازار رسانی و صادراتی
– توسعه و تنوع بخشی پوشش های بیمه ای در بخش کشاورزی
– تنوع بخشیدن به ابزارهای حمایت از تولید و تولیدکننده بخش کشاورزی با توجه به ساختار بازار و ساختار تولید هر محصول
– توسعه نظام های بهره برداری از طریق ایجاد شرکت های تعاونی تولید، سهامی زراعی و کشت و صنعت
– ساماندهی، بهبود و ارتقای کمی و کیفی دامداری های روستایی و عشایری
– توسعه شرکت های سهامی زراعی، کشت و صنعت ها و مجتمع های تولیدی (گلخانه ای، دامی و آبزی پرور)
به منظور اجرایی کردن اهداف مندرج در سند چشم انداز، سیاست ها و قانون برنامه پنج ساله پنجم در حوزه کشاورزی، بسته اجرایی وزارت جهاد کشاورزی با رویکرد مسأله محوری شامل هفت بسته اجرایی فرعی به شرح زیر می باشد:
۱- توسعه تعاون بخش کشاورزی و منابع طبیعی
۲- آمار و فناوری اطلاعات کشاورزی
۳- منابع طبیعی
۴- خدمات بهداشتی دامی و گیاهی
۵- تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
۶- تولید محصولات کشاورزی
۷- زیربنایی و عشایر
برنامه های عملیاتی ذیل هر یک از بسته های اجرایی فرعی در جداول پیوست آمده است.