آیین‌نامه نظام صلاحیت حرفه‌ای

تاریخ تصویب ۱۳۹۱/۰۷/۲۳
شماره ۱۶۸۳۱۸/ت۴۸۵۳۰هـ - ۲۷/۸/۱۳۹۱
تاریخ انتشار ۱۳۹۱/۰۹/۱۸
دسته

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ماده (۲۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ آیین‌نامه نظام صلاحیت حرفه‌ای را به شرح زیر تصویب نمود:


ماده ۱ـ اصطلاحات زیر در این آیین‌نامه در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ نظام مهارت و فناوری: نظام جامع مهارت و فناوری شامل سه زیر نظام «آموزش مهارت و فناوری، صلاحیت حرفه‌ای و شرایط احراز اشتغال».
ب ـ صلاحیت حرفه‌ای: مجموعه‌ای از شایستگی‌ها شامل دانش، مهارت و نگرش که به تناسب هر شغل یا حرفه تعیین و توسط فرد در فرآیندهای آموزشی و تجربی در محیط‌های آموزشی، کاری و جامعه کسب شده و تبدیل به رفتار حرفه‌ای می‌شود.
ج ـ نظام صلاحیت حرفه‌ای: مجموعه‌ای از عناصر و فرآیندها که زمینه‌های لازم را برای تحقق سیاست‌ها، خط‌مشی‌ها و استانداردهای صلاحیت به منظور اعتبار بخشی به صلاحیت حرفه‌ای نیروی انسانی فراهم می‌کند.
د ـ استاندارد سطوح صلاحیت حرفه‌ای: شامل روش‌ها و معیارهای احراز سطوح صلاحیت حرفه‌ای نیروی انسانی در بخش‌های مختلف صنعت، خدمات، کشاورزی، فرهنگ و هنر می‌باشد.
هـ ـ دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری.
و ـ شورا: شورای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی سازمان ملی مهارت و فناوری موضوع ماده (۷) تصویب‌نامه شماره ۱۶۲۷۳۳/ت۴۷۳۳۴هـ مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۰ که عالیترین مرجع تصمیم‌گیری در نظام صلاحیت حرفه‌ای است.

تبصره ـ دبیرخانه شورا در سازمان ملی مهارت و فناوری مستقر می‌باشد.


ماده ۲ـ اهداف و مأموریتهای نظام صلاحیت حرفه‌ای به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ ایجاد بستر مناسب برای گسترش و ارتقای شایستگی‌های حرفه‌ای و ارزیابی توانمندیهای سرمایه‌های انسانی جهت پیشرفت مستمر در سطوح مختلف صلاحیت حرفه‌ای برای کسب شایستگی احراز شغل.
ب ـ رسمیت بخشی به انواع صلاحیت‌های حرفه‌ای در سطوح ملی و بین‌المللی.
ج ـ استانداردسازی فرایندهای مرتبط با ارزیابی گواهی‌نامه‌های آموزشی، مدارک تحصیلی و تجربیات مستند جهت احراز صلاحیت حرفه‌ای.
د ـ انطباق و تعیین ارتباط منطقی بین سطوح مختلف آموزش نظری و مهارتی و سطوح مختلف صلاحیت حرفه‌ای.
هـ ـ بهبود ارتباط مستمر و اثربخش بین نظام شرایط احراز اشتغال، نظام آموزش نظری و نظام آموزش مهارت و فناوری.
و ـ هماهنگی دستگاه‌های مختلف با سازمان ملی مهارت و فناوری به منظور تهیه و تصویب استانداردهای صلاحیت حرفه‌ای مشاغل مرتبط.
ز ـ تعیین معیارها و شاخص‌های بهبود کیفیت در سطوح مختلف صلاحیت حرفه‌‍‌ای.
ح ـ تعیین دستورالعمل و راهنما برای ارزیابی نیاز فراگیران در حوزه‌های صلاحیت حرفه‌ای.


ماده ۳ـ استانداردها و معیارهای سطوح صلاحیت حرفه‌ای براساس نظام طبقه‌بندی مشاغل کشور توسط سازمان ملی مهارت و فناوری حداکثر ظرف شش ماه تدوین و ابلاغ می‌شود.


ماده ۴ـ استانداردهای آموزش و برنامه‌ریزی درسی نظام آموزش مهارت و فناوری موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۶۲۷۳۳/ت۴۷۳۳۴هـ مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۰ باید براساس شاخص‌ها و معیارهای استانداردهای سطوح صلاحیت حرفه‌ای موضوع این آیین‌نامه تدوین ‌شود.


ماده ۵ ـ صلاحیت‌های حرفه‌ای متناسب با «دانش، مهارت و نگرش» مورد نیاز هر یک از حرفه‌های بخش‌های صنعت، خدمات، کشاورزی و فرهنگ، حداکثر مشتمل بر (۱۰) سطح (۵ سطح پایه، ۴ سطح عالی و ۱ سطح خبرگان خاص) طبقه‌بندی می‌شود. سطوح صلاحیت حرفه‌ای و شاخص‌های دست‌یابی به هر سطح صلاحیت مطابق جداول پیوست که به مهر «دفتر هیئت دولت» تأیید شده است، می‌باشد.

تبصره ۱ـ سطوح صلاحیت حرفه‌ای (۷)، (۸) و (۹) از طریق شرایط خبرگی نیز قابل احراز می‌باشد که دستورالعمل اجرایی آن توسط شورا تصویب و ابلاغ می‌شود.

تبصره ۲ـ سمت‌های مدیریت سیاسی که به عنوان «مقام» در قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب می‌شوند می‌توانند سطح صلاحیت (۱۰) را کسب نمایند. دستورالعمل نحوه اعطای این سطح توسط شورا تصویب و ابلاغ خواهد شد.


ماده ۶ ـ استانداردهای سنجـش صلاحیـت حرفه‌ای بر مبـنای اسـتانداردهای سطوح صلاحیت حرفه‌ای توسط دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و پس از تصویب شورا ابلاغ خواهد شد.


ماده ۷ـ سنجش صلاحیت حرفه‌ای افراد مطابق استاندارد سنجش صلاحیت حرفه‌ای هر یک از سطوح صلاحیت براساس سوابق تحصیلی، سوابق تجربی مستند و معتبر، آزمون‌های علمی و عملی به صورت کتبی و یا شفاهی و میزان تاثیرگذاری آنها مبتنی بر آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی که برای هر یک از حرفه‌ها توسط سازمان ملی مهارت و فناوری با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب شورا می‌رسد، انجام خواهد شد.

تبصره ـ سنجش صلاحیت حرفه‌ای تمامی مشاغل در دستگاههای اجرایی و سازمانهای حرفه‌ای و صنفی و بخشهای تعاونی و خصوصی براساس نظام صلاحیت حرفه‌ای صورت می‌پذیرد.

ماده ۸ ـ گواهینامه‌های صلاحیت حرفه‌ای بر مبنای سطح صلاحیت کسب شده توسط سازمان ملی مهارت و فناوری صادر می‌شود.

ماده ۹ـ دستگاههای اجرایی و سازمانهای حرفه‌ای و صنفی و بخشهای تعاونی و خصوصی موظفند جهت جذب نیروی انسانی مورد نیاز خود از نیروهایی که گواهینامه‌های صلاحیت حرفه‌ای مرتبط را کسب نموده‌اند، استفاده نمایند.

ماده ۱۰ـ پیمانکاران و شرکت‌های داخلی و بین‌المللی جهت فعالیت در پروژه‌های جمهوری اسلامی ایران باید گواهینامه‌های سطوح صلاحیت نیروی کار خود را به تأیید سازمان ملی مهارت و فناوری برسانند.

ماده ۱۱ـ سازمان ملی مهارت و فناوری موظف است گواهینامه‌های صلاحیت حرفه‌ای صادر شده توسط سایر کشورها را براساس مقاوله‌نامه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ارزیابی و سطح بندی نماید.

ماده ۱۲ـ سازمان ملی مهارت و فناوری به منظور ارزیابی و سنجش صلاحیت‌های حرفه‌ای، ساز و کارهای لازم را به گونه‌ای طراحی نماید که آزمون‌های سنجش صلاحیت موضوع ماده (۷) را به صورت منطقه‌ای و یا ملی از طریق مراکز مجری سنجش صلاحیت در دستگاه‌های اجرایی فراهم نماید.

ماده ۱۳ـ مراکز مجری سنجش صلاحیت حرفه‌‌ای در دستگاه‌های اجرایی و سازمانهای حرفه‌ای و صنفی متناسب با مخاطبان و گروه‌های هدف با کسب مجوز از سازمان ملی مهارت و فناوری مسئولیت سنجش صلاحیت حرفه‌ای افراد جهت احراز مشاغل مرتبط با دستگاه را دارند. این مراکز جهت برگزاری آزمون‌ها با هماهنگی‌های لازم از امـکانات واحدهای صنعتی و فضاهای مراکز آموزشی دستگاه مربوط استفاده می‌نمایند.

ماده ۱۴ـ منابع درآمدی نظام صلاحیت حرفه‌ای از محل دریافت برگزاری بخش صلاحیت حرفه‌ای و شهریه دوره‌های تحصیلی، هدایا و کمکها و موقوفات اشخاص حقیقی و حقوقی، عواید حاصل از فروش اموال و حق دانش فنی، سهم دستگاههای اجرایی در آموزش و پژوهش و همچنین تسهیلات اعتباری تأمین می‌شود و براساس مصوبات هیئت امنای سازمان ملی مهارت و فناوری و در چارچوب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی مربوط و قوانین برنامه پنجساله توسعه قابل هزینه است.

تبصره ـ هزینه‌های برگزاری آزمونهای سنجش صلاحیت حرفه‌ای و صدور گواهینامه‌های صلاحیت حرفه‌ای براساس تعرفه‌های مصوب هیئت امنای سازمان ملی مهارت و فناوری، از متقاضیان اخذ خواهد شد.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ محمدرضا رحیمی

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.

مطالب متنوع

گوناگون

تعیین فهرست مناطق کمترتوسعه‌یافته برای بقیه مدت برنامه سوم ‌توسعه

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۴/۱۵ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های اموراقتصادی و داراییو صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، موضوع نامه شماره ۱۱۵۴.۱۵۴۸۹ـ۲۱۱…

تصویب: 1382/04/15
ثبت: 1382/04/31
شماره: 21372ت‌28893ه
انتشار: ۱۳۸۲/۰۵/۱۱
دسته:
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی)

تعیین چارچوب کلی نحوه واگذاری شرکتهای مخابراتی قابل واگذاری

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۱۷ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و به منظور اجرای سیاستهای کلی…

تصویب: ۱۳۸۵/۱۰/۱۷
شماره: ۱۶۳۹۵۵/ت۳۶۵۴۴هـ - ۱۳۸۵/۱۲/۸
انتشار: ۱۳۸۵/۱۲/۰۸
دسته:
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی)

‌شمول مفاد آیین‌نامه اختصاص ۲۰% از تلفنهای قابل واگذاری به کارکنان دولت، به کارکنان جمعیت هلال احمر جمهوری‌ اسلامی ایران

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۰.۹.۱۷ بنا به پیشنهاد جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: ‌کارکنان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مشمول مفاد آیین‌نامه…

تصویب: ۱۳۷۰/۰۹/۱۷
شماره: 70001ت429ه - 1370.09.26
انتشار: ۱۳۷۰/۱۰/۰۵
دسته:
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی)

الحاق تبصره به ماده ۸ آیین‌نامه کمیسیونهای مشورتی اداره حقوقی

تبصره ذیل به ماده ۸ آیین‌نامه شماره ۷/۳۱۰۵ – ۱۳۵۱/۵/۱۵ کمیسیونهای مشورتی اداره حقوقی اضافه می‌شود. تبصره – به صاحب نظران و خبرگانی که به این ترتیب…

تصویب: 1352/06/03
ثبت: 1352/06/03
شماره: 7/3904
انتشار: ۱۳۵۲/۰۶/۰۸
دسته:
وزارت عدلیه/دادگستری (پهلوی) ، نامعتبر

‌رأی وحدت رویه شماره ۵۸۳ – ۱۳۷۲/۷/۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: صلاحیت مرجع صدور حکم تجدید نظر در رسیدگی به‌ درخواست تخفیف مجازات

‌حکم قطعی مذکور در ماده: ۲۵ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵ خردادماه ۱۳۵۶ که در جرایم تعزیری غیر قابل گذشت صادر‌ می‌شود اعم از…

تصویب: ۱۳۷۲/۰۷/۰۶
انتشار: ۱۳۷۲/۰۸/۱۸
دسته:
هیأت عمومی دیوان عالی کشور