شماره ۲۱۷۲۵۲/۹۱ – ۱۷/۸/۱۳۹۱
مصوبه یکهزار و یکصد چهل و هفتمین جلسه مورخ ۲۵/۷/۱۳۹۱ شورای پول و اعتبار
کلیه دستگاه های اجرایی، وزارتخانه ها، بنگاه ها، مؤسسات، سازمانها، شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی
همان گونه که استحضار دارند، ماده (۹۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی مقرر نموده است:
«نحوه تعیین بانک عامل بنگاه ها، مؤسسات، شرکت ها و سازمان های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی برای دریافت خدمات بانکی در چارچوب دستورالعملی است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد». لذا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده قانونی صدرالاشاره و با همکاری معاونت خزانه‌داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، تدوین پیش نویس «دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای دستگاه های اجرایی، مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» را در دستور کار خود قرار داد. نسخه نهایی این دستورالعمل، در یک هزار و یک صد و چهل و هفتمین جلسه مورخ ۲۵/۷/۱۳۹۱ شورای پول و اعتبار، به شرح پیوست مورد تصویب قرار گرفت.
مستحضر می باشند؛ تا قبل از تصویب قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، بنگاه ها، مؤسسات و سازمان های دولتی و دیگر نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری ها، براساس بند (د) ماده (۱۰) قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه کشور برای دریافت خدمات بانکی، رأساً مجاز به انتخاب بانک عامل شده، از این رو نسبت به انتقال حساب های خود به بانک های مختلف از جمله بانک های غیردولتی اقدام نمودند. این امر باعث کاهش محسوس نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر افتتاح و یا انتقال حساب های دولتی و به تبع آن، بروز مسائل و مشکلات جدی در این زمینه شده که ذیلاً به برخی از آنها به طور مختصر اشاره می گردد:
۱ـ به دلیل تعدد و پراکندگی حساب های دولتی، امکان کنترل صحیح و کافی در خصوص وجوه دولتی و حساب های مفتوحه جهت نگاهداری آنها وجود ندارد، لذا این وجوه مانند منابع غیردولتی در حساب های متعلق به شرکت های تابعه دستگاه ها نزد بانک های کشور، رسوب نموده و دغدغه های بسیاری را برای مقامات پولی کشور که به طرق مختلف به دنبال مدیریت بهینه نقدینگی موردنیاز اقتصاد کشور می باشند، ایجاد کرده است. چرا که با رسوب وجوه در حساب های دولتی نزد نظام بانکی کشور، بانک ها قادر خواهند بود این وجوه را همانند سایر منابع خود به اعطای تسهیلات و ایجاد اعتبار تخصیص دهند. ناگفته مشخص است که گردش مانده عظیم حساب های دولتی منجر به خلق بی رویه پول، افزایش بیش از حد نقدینگی و به تبع آن رشد فزاینده تورم می شود و البته، خسارات ناشی از افزایش تورم از این بابت، بدون شک به طور مستقیم و یا غیرمستقیم، دامنگیر آحاد مردم می گردد.
۲ـ به دلیل عدم دسترسی به گزارشات به موقع و دقیق از کلیه حساب های دولتی، امکان اعمال نظارت و کنترل مؤثر بر امور بانکداری دولت و کنترل گردش حساب های هزینه ای و درآمدی دولت میسر نبوده، لذا احصای درآمدهای دولتی با مشکلات جدی روبرو می گردد.
۳ـ به دلیل رسوب وجوه دولتی در حساب نهادهای دولتی و شرکت های تابعه آنها نزد شبکه بانکی، در بسیاری از موارد گردش منابع درآمدی و هزینه ای نهادهای دولتی با کندی صورت گرفته و امکان تخصیص به موقع منابع مورد نیاز برای انجام معاملات و طرح‌های دولتی سلب می گردد.
۴ـ علاوه بر موارد فوق، عدم نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر حساب های دولتی، منجر به بروز مفسده هایی چون ایجاد رانت های مختلف برای صاحبان حساب های دولتی و همچنین بانک های افتتاح کننده حساب های دولتی می شود که از آن جمله می توان به مطالبه امتیازات و خدمات بانکی خاص از سوی نهادهای ذی‌ربط در ازای انتقال حساب های دولتی به بانک موردنظر و یا درخواست ارائه انحصاری خدمات بانکی نظیر صدور اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه بانکی به نهادهای ذی‌ربط و پیمانکاران طرف قرارداد با آنها از سوی بانک ها، اشاره نمود.
۵ ـ یکی دیگر از مشکلات استفاده از شیوه های جاری تخصیص منابع دولتی به نهادها و شرکت های ذی‌ربط (حساب های سنتی)، بهره گیری از ابزارهای سنتی مانند چک می باشد. استفاده از چک برای پرداخت ها موجب کاهش سرعت انتقال وجوه نسبت به روش های پرداخت الکترونیک و نیز امکان بروز تخلفاتی چون جعل مبالغ و امضای چک ها می گردد. در همین حال می توان اذعان نمود که در سال های اخیر، رشد و توسعه چشمگیر فن آوری در صنعت بانکداری و تحولات اثربخش در حوزه پرداخت الکترونیک در سطح شبکه بانکی کشور، موجبات تکامل هر چه بیشتر سامانه های متمرکز از جمله ساتنا، شتاب، پایا، سحاب و… را تحت زیرساخت های نظارتی، حفاظت مالی و امنیتی فراهم نموده است. لذا با پیوستن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شبکه تبادل اطلاعات بانکی (شتاب)، در عمل، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قادر خواهد بود بدون نیاز به ایجاد شعبه و گسترش فعالیت های تصدی گری در حوزه اجرایی، وظایف قانونی خود را در قالب بانکدار دولت به بهترین نحو ایفا نماید و در جهت ساماندهی وضعیت حساب های دولتی و رفع مشکلات و مسائل فوق الاشاره، به ویژه کاهش اثرات مخرب تورمی ناشی از رسوب منابع دولتی در شبکه بانکی کشور، اقدامات لازم و قانونی را صورت دهد.
در این زمینه تأکید می نماید، دستگاه های متولی تدوین «دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای دستگاه های اجرایی، مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» تمامی تلاش و مساعی خویش را به کار بسته اند تا با طراحی و اجرای روش های صحیح و قانونی در زمینه نگاهداری حساب های دولتی، تمرکز لازم را برای بانکداری دولت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ایجاد نموده و مصالح ملی کشور را در زمینه های؛ کنترل نقدینگی و تورم، دستیابی به آمار و اطلاعات دقیق و به موقع از درآمدها و هزینه های دولت، احصای صحیح درآمدهای دولت و سرآخر، برچیده شدن ریشه های فساد اداری و مالی در حوزه منابع دولتی و ممانعت از استفاده نادرست از بیت المال تأمین نمایند.
اجرای این دستورالعمل به واسطه بهره گیری از تحولات نوین بانکداری الکترونیک و در نتیجه نگاهداری حساب های دولتی به شکل متمرکز در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دارای منافع بسیاری برای نظام پولی و بانکی کشور، خزانه‌داری کل کشور، نهادها و تمامی اشخاص ذی‌ربط و ذی نفع در استفاده از منابع دولتی می باشد که ذیلاً به برخی از آنها به طور مختصر اشاره می گردد:
۱ـ با توجه به شناسه بانکی استاندارد شده ملی (شناسه بانکی ایران ـ شبا) که به دستگاه های دولتی اختصاص داده می شود، نهادهای دولتی و غیردولتی ذی‌ربط می توانند از تمامی شعب شبکه بانکی کشور (به عنوان درگاه بانک مرکزی) استفاده نمایند و هیچ گونه محدودیتی برای نهادهای مزبور در خصوص انتخاب بانک و یا شعبه برای انجام عملیات بانکی و دریافت خدمات بانکی، وجود نخواهد داشت.
۲ـ با بهره گیری از سامانه های ملی پرداخت از جمله ساتنا، پایا و…، واریز وجه به حساب های نهادهای ذی‌ربط نزد بانک مرکزی از هر مسیری امکان پذیر می باشد. همچنین سامانه های مزبور امکان پرداخت وجه از هر حساب بانک مرکزی به هر حسابی نزد هر یک از بانک ها (بدون وجود هرگونه محدودیت مکانی، زمانی و …) را فراهم آورده اند.
۳ـ در صورت نیاز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می تواند به طور همزمان وجوه مورد نیاز را از حساب های مفتوحه نزد این بانک به صورت گروهی به چندین بانک و چندین هزار حساب انتقال دهد.
۴ـ در سامانه طراحی شده برای اجرای این دستورالعمل، هر ذی حساب، یک پایانه بر خط متصل به حساب خود نزد بانک مرکزی در اختیار خواهد داشت. ذی حساب می تواند بدون استفاده از چک و از طریق دستور پرداخت توسط پایانه خود به هر حسابی نزد هر بانکی که از طرف ذی نفع نهایی معرفی شده است پرداخت های لازم و تأیید شده را انجام دهد. همان گونه که پیش از این نیز اشاره شد، دستور پرداخت های ذی حساب می تواند به صورت انفرادی یا گروهی انجام پذیرد.
۵ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قادر است در هر لحظه از زمان، گزارش برخط از وضعیت حساب های خزانه نزد این بانک را با هرگونه کیفیت مورد نیاز، ارائه نماید.
۶ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور تأمین امنیت در زمینه دریافت ها و پرداخـت ها، زیرسـاخت امنیتی لازم را برای ایجاد هویت و امضای دیجیتالی، ایجاد نموده است.
۷ ـ در سامانه طراحی شده برای اجرای این دستورالعمل، مسئولان خزانه و ذی حسابان می توانند از طریق پایانه خود تمامی جزئیات دریافت های حساب های مورد نظر خود را به صورت برخط مشاهده و کنترل نمایند.
در همین راستا، نکات حائز اهمیت «دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای دستگاه های اجرایی، مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» را می توان به طور خلاصه، به شرح زیر برشمرد:
۱ـ افتتاح تمامی حساب های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه ها، بنگاه ها، مؤسسات، شرکت ها و سازمان های دولتی و نیز برای منابع بودجه ای مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور امکان پذیر می باشد.
۲ـ افتتاح تمامی حساب های بانکی برای وزارتخانه ها، بنگاه ها، مؤسسات، شرکت ها و سازمان های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت ها و مؤسسات وابسته به آن، صرفاً نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میسر می باشد.
۳ـ وزارتخانه ها، بنگاه ها، مؤسسات، شرکت ها و سازمان های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قادر خواهند بود برای دریافت انواع تسهیلات و خدمات بانکی، به هر یک از مؤسسات اعتباری که مناسب ترین خدمات را به آنها ارائه می نمایند، مراجعه نمایند.
۴ـ جایگزینی حساب های موجود وزارتخانه ها، بنگاه ها، مؤسسات، شرکت ها و سازمان های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی با حساب های متناظر جدید افتتاح شده نزد بانک مرکزی، مطابق با شیوه نامه ای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این دستورالعمل تهیه می گردد. تا زمان افتتاح حساب های بانکی جدید نهادهای مزبور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تعیین بانک عامل جهت نگاهداری حساب های مربوط به نهادهای عمومی غیردولتی بر عهده کمیته پولی و بانکی بانک مرکزی و سایر حساب های دولتی بر عهده کمیته ای با مسئولیت خزانه دار کل کشور می باشد.
۵ ـ مفاد این دستورالعمل برای بانک ها و مؤسسات اعتباری و همچنین وزارتخانه ها، بنگاه ها، مؤسسات، شرکت ها و سازمان های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی لازم الاجرا بوده و تخلف از آن برای بانک ها و مؤسسات اعتباری مجازات های انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور را در پی داشته و برای سایر نهادهای ذی‌ربط، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد.در خاتمه خاطر نشان می سازد، پیاده سازی صحیح و مناسب دستورالعمل یاد شده می تواند به عنوان نقطه عطف و تحولی عظیم در زمینه شیوه نگاهداری حساب های دولتی مطرح گردد.
امید آن دارد که در سایه الطاف پروردگار حکیم و با همکاری شایسته نظام بانکی کشور و تمامی وزارتخانه ها، بنگاه ها، مؤسسات، شرکت ها و سازمان های دولتی و غیردولتی ذی‌ربط در پیاده سازی صحیح و مناسب مفاد این دستورالعمل، گام مؤثری در جهت اصلاح و تمشیت نظام پولی و مالی دولت خدمت گذار و در نهایت سربلندی و اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برداشته شود. لذا خواهشمند است دستور فرمایند، ضمن فراهم نمودن مقدمات اجرای این دستورالعمل، عنداللزوم مراتب را جهت اجرای مناسب آن، به تمامی واحدهای ذی‌ربط و شرکت های تابعه ابلاغ نموده و بر حسن اجرای آن در تمامی مراحل اهتمام و نظارت جدی به عمل آورند.
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ محمود بهمنی
دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی
مقدمه:
به استناد ماده (۹۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۳۰/۱۰/۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به بهره برداری از سیستم بانکداری متمرکز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و برخورداری از امکانات سامانه های ملی پرداخت، به منظور ساماندهی به وضعیت حساب های دولتی در شبکه بانکی کشور و ایجاد تمرکز لازم در بانکداری دولت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، همچنین تأمین مصالح ملی کشور در خصوص؛ احصاء صحیح درآمدهای دولت، دستیابی به آمار و اطلاعات دقیق و به موقع از حساب های درآمدی دولت، کنترل مناسب گردش حساب های هزینه ای، کنترل هرچه بیشتر نقدینگی، ممانعت از استفاده نادرست از منابع دولتی، «دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» که از این پس به اختصار «دستورالعمل » نامیده می شود، تهیه و تدوین می گردد.
الف ـ مستندات قانونی:
۱ـ ماده (۹۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۰/۱۰/۱۳۸۹؛
۲ـ بند «ز» ماده (۱۰) و بند «الف» و تبصره های ذیل ماده (۱۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱؛
۳ـ ماده (۲۲) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، مصوب ۸/۶/۱۳۶۲؛
۴ـ ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) (تصویب‌نامه شماره ۸۸۵۲۸ هیأت وزیران، مصوب ۱۷/۱۲/۱۳۶۲)؛
۵ ـ ماده واحده قانون طرز استفاده از تبصره ۲ ماده (۱۲) قانون پولی و بانکی کشور، مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۵۴؛
۶ ـ مواد (۵)، (۳۹)، (۴۳) و (۷۶) و تبصره ذیل ماده (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶؛
۷ـ بند «ب» ماده واحده قانون نحوه اجرای مقررات قانون پولی و بانکی کشور در بانک سپه مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۵۳؛
۸ ـ ماده واحده و تبصره های ذیل قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ به علاوه الحاقیه های آن.
ب ـ تعاریف
ماده ۱ـ اصطلاحاتی که در این دستورالعمل به کار رفته است دارای معانی مشروح زیر می باشد:
۱ـ۱ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۲ـ۱ـ مؤسسات اعتباری: بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که به موجب قانون تأسیس شده و یا مجوز خود را از بانک مرکزی دریافت نموده و تحت نظارت این بانک قرار دارند.
۳ـ۱ـ سازمان های مشمول: وزارتخانه ها، بنگاه ها، مؤسسات، شرکت ها و سازمان های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی می باشند.
۴ـ۱ـ خدمات بانکی: عبارت است از انجام هر گونه فعالیت در چارچوب قوانین و مقررات مربوط که توسط مؤسسه اعتباری و به تقاضای مشتری صورت پذیرفته و ارائه آن بعضاً مستلزم اخذ کارمزد از طرف مؤسسه اعتباری از مشتری باشد. مواردی که ذیلاً به آن اشاره می گردد از جمله انواع خدمات بانکی به شمار می رود:
۱ـ ارائه انواع ابزارهای پرداخت
۲ـ دریافت، پرداخت، نقل و انتقال وجوه ریالی و ارزی؛
۳ـ انجام امور نمایندگی به منظور جمع آوری وجوه، انواع قبوض خدمات شهری, ودایع و . . .
۴ـ گشایش انواع اعتبار اسنادی و صدور انواع ضمانت نامه؛
۵ ـ ارائه خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارت های الکترونیکی (کارت های خرید, کارت اعتباری, کیف پول الکترونیکی و . . .)؛
۶ ـ قبول و نگاهداری اشیاء گران بها، اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات؛
۷ـ ارائه خدمات مربوط به وجوه اداره شده؛
۸ ـ تضمین بازخرید اوراق بهادار صادره؛
۹ـ انتشار یا عرضه اوراق مشارکت ریالی و ارزی در داخل و خارج از کشور؛
۱۰ـ انجام سفارشات مستمر مشتریان (دستور پرداخت مستمر)
۱۱ـ ارائه خـدمات مشاوره ای از قبیل سرمایه گذاری, خدمات مالی، مدیریت دارایی ها و…؛
۱۲ـ انجام وظایف قیمومت، وصایت، وکالت و نمایندگی طبق قوانین و مقررات مربوطه؛
۱۳ـ حفظ، برقراری و ایجاد رابطه کارگزاری با مؤسسات اعتباری داخل و خارج؛
۱۴ـ ترخیص کالا از بنادر و گمرکات به حساب مؤسسه اعتباری؛
۱۵ـ انجام خدمات کارگزاری سهام و اوراق بهادار برای مشتریان؛
۱۶ـ پذیره نویسی سهام شرکت های در شرف تأسیس و یا افزایش سرمایه شرکت ها؛
۱۷ـ وصول مطالبات اسنادی؛
۱۸ـ وصول سود سهام مشتریان به حساب آن ها.
۵ ـ۱ـ سامانه های ملی پرداخت: عبارت است از زیرساخت های بین بانکی تسویه و انتقال الکترونیکی وجوه که اصلی ترین آن ها به شرح ذیل هستند:
۱ـ۵ ـ۱ـ شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی (شتاب): به منظور اتصال سامانه های پرداخت کارتی بانک ها، ایجاد ارتباطات بین المللی پرداخت های کارتی و پایاپای مبادلات بین بانکی کارتی مورد استفاده قرار می گیرد.
۲ـ ۵ ـ۱ـ سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا): عبارت است از سامانه ای که برای انجام تسویه ناخالص وجوه بین بانکی و انجام دستور پرداخت های بین بانکی کلان به صورت انفرادی و ناخالص مورد استفاده قرار می گیرد.
۳ـ ۵ ـ۱ـ سامانه اتاق پایاپای الکترونیک (پایا): شامل زیرساخت پایاپای و انتقال الکترونیکی وجوه برای دستورهای پرداخت انفرادی خرد و انبوه و همچنین انجام درخواست های «برداشت مستقیم» (Direct Debit) به صورت بین بانکی می باشد .
۴ـ ۵ ـ۱ـ سامانه تسویه اوراق بهادار الکترونیک (تابا): این سامانه وظیفه صدور، انتشار، ثبت و نقل و انتقال مالکیت اوراق بهادار الکترونیکی و نگهداری آنها از لحظه صدورتا بازخرید در سررسید را به نام بانک ها و مشتریان آنها برعهده دارد.
۵ ـ ۵ ـ۱ـ نظام مدیریت امضای دیجیتال (نماد) بانکی: عبارت است از زیرساخت امنیتی لازم و پایگاه داده اطلاعات کارکنان و مشتریان بانک ها، به منظور ایجاد هویت دیجیتالی برای اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین سامانه هایی که به هر نحوی در بانک ها خدمت ارائه داده یا از خدمات بانک ها استفاده به عمل می آورند.
۶ ـ۱ـ بانکداری متمرکز ( Core Banking): عبارت است از سامانه ای واحد، یکپارچه و منسجم که تمامی عملیات مجاز بانکی اعم از جذب سپرده، اعطای تسهیلات و ارائه خدمات بانکی توسط آن مدیریت شده و سایر سامانه های جانبی خدمت رسان بانکی به آن متصل هستند.
۷ـ۱ـ ابزارهای پرداخت الکترونیک: عبارتست از هر گونه ابزار الکترونیکی که مؤسسه اعتباری به منظور احراز هویت ماشینی، در اختیار مشتریان خود قرار می دهد؛ نظیر انواع کارت های پرداخت و شناسه های فیزیکی الکترونیکی توکن (Token).
۸ ـ۱ـ شناسه امنیتی: ابزاری سخت افزاری است که برای شناسایی و تأیید هویـت کاربران به صـورت دیجیتالی و بـدون احراز هـویت عینی در محیط های مـجازی نظیر اینتـرنت بـه کار می رود. کاربران از شناسه مـذکور به دو منظور زیر استفاده می نمایند:
۱ـ امضای اسناد الکترونیکی به صورت غیرقابل جعل و غیرقابل انکار؛
۲ـ رمزگذاری اطلاعات به نحوی که محتوا در هنگام ارسال افشاء نشده و تغییر نیابد و صرفاً برای گیرندة مورد نظر قابل دسترسی باشد.
ج ـ فرآیند اجرایی
ماده ۲ـ بانک مرکزی موظف است؛ ضمن فراهم آوردن زیرساخت ها و امکانات مورد نیاز جهت بانکداری متمرکز به منظور انجام عملیات پرداخت وجوه به صورت الکترونیک، با اتصال به سامانه های ملی پرداخت، تمهیدات لازم را برای نگاهداری حساب های مورد نیاز هر یک از سازمان های مشمول فراهم نماید.
ماده ۳ـ تمامی حساب های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای سازمان های مشمول، به استثنای مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، باید صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح گردد.
تبصره ۱ـ آن بخش از وجوه مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که از محل بودجه عمومی دولت تأمین می گردد، مشمول مفاد این ماده خواهد بود.
تبصره ۲ـ بانک ها، شرکت های بیمه و مؤسسات اعتباری مادامی که از شمول مفاد مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی مستثنی باشند، از رعایت مفاد این ماده نیز مستثنی هستند.
ماده ۴ـ تمامی حساب های بانکی برای نگهداری آن بخش از وجوه مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، از جمله شهرداری ها و شرکت های تابعه آن ها که از محل بودجه عمومی دولت تأمین نمی گردد، باید صرفاً نزد بانک مرکزی افتتاح گردد.
تبصره ـ افتتاح حساب بانکی برای هر یک از شرکت های تابعه شهرداری ها نزد بانک مرکزی (مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداری ها باشد)، فقط از طریق شهرداری ها امکان پذیر می باشد.
ماده ۵ ـ مؤسسات اعتباری اجازه ندارند رأساً و بدون هماهنگی با بانک مرکزی نسبت به افتتاح هرگونه حساب برای هر یک از سازمان های مشمول اقدام نمایند.
ماده ۶ ـ جایگزینی حساب های موجود سازمان های مشمول با حساب های متناظر جدید افتتاح شده نزد بانک مرکزی، مطابق با شیوه نامه ای است که مشتمل بر؛ «برنامه زمان بندی»، «نحوه انجام هماهنگی مابین سازمان ها و نهادهای ذی‌ربط» و «چگونگی اجرایی کردن جایگزینی حساب ها» می باشد.
تبصره ـ شیوه نامه مذکور ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این دستورالعمل، توسط بانک مرکزی و با هماهنگی خزانه‌داری کل کشور تهیه و به تأیید دبیرکل بانک مرکزی و خزانه دار کل کشور خواهد رسید.
ماده ۷ـ تا زمان جایگزینی تمام حساب های موضوع ماده ۳ و تبصره ۱ ذیل آن با حساب های متناظر جدید افتتاح شده نزد بانک مرکزی، تعیین بانک عامل به عهده کمیته ای با مسئولیت خزانه دار کل کشور و عضویت رییس کمیته پولی و بانکی بانک مرکزی و معاون امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی، مبتنی بر تنظیم صورتجلسه ای خواهد بود.
تبصره ـ تعیین بانک عامل برای حساب های موضوع ماده ۴، بر عهده کمیته پولی و بانکی بانک مرکزی می باشد.
ماده ۸ ـ سازمان های مشمول موظفند؛ تمامی دریافت ها و پرداخت های خود را صرفاً از طریق حساب های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
ماده ۹ـ بانک مرکزی موظف است امکانات و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز جهت صدور دستور پرداخت و یا اِعمال نظارت بر گردش حساب و اخذ گزارشات مورد نیاز را در اختیار ذیحسابان و یا مدیران مالی سازمان های مشمول قرار دهد.
ماده ۱۰ـ سازمان های مشمول موظفند؛ تمامی عملیات بانکی مورد نظر خود را به واسطه سامانه های ملی متمرکز پرداخت از طریق هر یک از شعب فعال شبکه بانکی کشور و پایانه های الکترونیکی آن ها و همچنین پایگاه های اطلاعات داده وابسته به آنها که به عنوان درگاه بانک مرکزی تلقی می گردند، انجام دهند.
ماده ۱۱ـ سازمان های مشمول می توانند در خصوص دریافت انواع خدمات بانکی و تسهیلات به هر یک از مؤسسات اعتباری که مناسب ترین خدمات را به آن ها ارائه می نمایند، مراجعه نمایند.
تبصره ـ نرخ کارمزد انواع خدمات بانکی بر اساس جدولی محاسبه می گردد که از طرف بانک مرکزی تهیه و به شبکه بانکی کشور ابلاغ می گردد.
ماده ۱۲ـ از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت ها و مؤسسات وابسته به آن نیز موظفند با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل) تمامی حساب های خود را به بانک مرکزی منتقل نمایند.
د ـ نظارت و کنترل
ماده ۱۳ـ نظارت بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل، حسب مورد بر عهده بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور می باشد.
ﻫـ ـ مجازات و تنبیهات
ماده ۱۴ـ مؤسسات اعتباری موظف به رعایت کامل مفاد این دستورالعمل بوده و در صورت تخلف، مشمول مجازات های انتظامی موضوع ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور می گردند.
ماده ۱۵ـ سازمان های مشمول موظف به رعایت کامل مفاد این دستورالعمل می باشند. هر نوع تخلف از این مقررات در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد.
«دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» در یک مقدمه و پنج بخش شامل؛ ۱۵ ماده و ۶ تبصره در یک هزار و یک صد و چهل و هفتمین جلسه مورخ ۲۵/۷/۱۳۹۱ شورای پول و اعتبار تصویب گردید.