شماره ۲۴۶۲۷۸/ت۴۸۵۲۷هـ- ۱۳۹۱/۱۲/۱۳
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده (۲۱۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ تصویب نمود:
بسته اجرایی وزارت دادگستری موضوع ماده (۲۱۷) قانون یاد شده به شرح پیوست که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» است، تعیین می شود.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی
بسته اجرایی وزارت دادگستری (۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰)
موضوع ماده (۲۱۷) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
بسمه تعالی
مقدمه:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به موجب اصل ۵۷ استقلال و تفکیک قوای سه گانه را پذیرفته است، هر قوه دارای وظایف و اختیاراتی است که قوای دیگر نمی توانند در آن دخالت کنند، امور اجرایی با قوه مجریه می باشد، وظایف و مسوولیت های قوه قضاییه به موجب اصل ۱۵۶ قانون اساسی تعیین شده است و قانونگذاری به مجلس شورای اسلامی محول گردیده، در عین حال همکاری و تعامل قوا با یکدیگر ضروری و اجتناب ناپذیر است و بدون ارتباط و هماهنگی با یکدیگر قادر به ایفای وظایف خود نیستند و لازم است بین قوا رابطه ای تعریف شود تا روابط بین آنها را تنظیم نماید. بر همین اساس برای قوه قضاییه که استقلال آن در قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته، وزیر دادگستری به عنوان مسئول روابط این قوه با قوای مجریه و مقننه تعیین شده است.
بر اساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی، فلسفه ایجاد وزارت دادگستری به عنوان رابط بین سه قوه ،حفظ استقلال و اقتدار و کارآمدی قوه قضاییه می باشد.
در این راستا سایر قوانین و مقررات نیز بایستی با تبعیت از این هدف و رعایت مفاد اصل۱۶۰ قانون اساسی، جایگاه وزارت دادگستری را منظور و آن را در ایفای نقش خود یاری نمایند.
این مقدمه شامل موارد ذیل می باشد:
· چشم انداز، سیاست های کلی بخشی و سیاست های کلی تبیین شده در قالب برنامه پنجم توسعه و سایر اسناد بالادست.
· تأکید بر مسائل اساسی دستگاه در طول سال های برنامه (استخراج از جداول ۱، ۲ و ۳).
· تبیین مبانی انتخاب راهبردهای اصلی دستگاه اجرایی.
· مأموریت ها و وظایف دستگاه بر اساس قانون برنامه و سایر قوانین موجود.
ضرورت تدوین و اجرای بسته اجرایی:
ـ تأکیدات مقام معظم رهبری
ـ الزامات اجتماعی، سیاسی و قضایی برای پیشبرد اهداف سند چشم انداز و برنامه های توسعه
ـ اجرای کامل بند (ع) ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه
ـ رویکردها و تعاریف و ضرورت های نوین در برقراری عدالت اجتماعی و حمایت از صاحبان حق
ـ لزوم اجرای اصول ۱۶۰ الی ۱۷۱ قانون اساسی
ـ تشکیلات و شرح وظایف مصوب وزارت دادگستری توسط معاونت توسعه مدیریت
ـ شرح وظایف مصوب وزارتخانه ابلاغی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
ـ مصوبات هیئت محترم وزیران
ـ برنامه تحول اداری
ـ اجرای دستورالعمل های کارگروه فاوا
ـ تصویب‌نامه شماره ۲۵۸۸۴۰/۴۴۱۳۶ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۸ هیئت وزیران موضوع تعیین وزارت دادگستری به عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران، مرجع و نهاد ملی در کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد
ـ تصویب‌نامه شماره ۲۰۵۸۴۷/۴۳۸۵۵ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۸ هیئت وزیران موضوع تعیین وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک
ـ [اصلاحی ۱۳۹۲/۱/۲۸]
تصویب‌نامه شماره ۲۲۲۴۸/ت۳۵۹۰۴هـ مورخ ۱۳۸۶/۲/۱۷ هیئت وزیران موضوع تعیین وزارت دادگستری به عنوان مسئول شورای سیاست گذاری ملی و هماهنگی دستگاه های اجرایی در زمینه مالکیت معنوی
ـ ماده ۲۱ تنفیذی قانون برنامه سوم موضوع ماده ۹ قانون برنامه چهارم و ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و آیین‌نامه اجرایی آن
ـ طرح تکریم ارباب رجوع
راهبردهای اساسی جهت حل مسأله یا مشکل عبارتند از:
ـ پر کردن خلاءهای موجود در اجرای نظامات حقوقی و قضایی
ـ اجرای تکالیف بیت المال در پرداخت دیه و سایر خسارات و حقوق آسیب دیدگان از جرائم
ـ پرکردن خلاءهای قانونی موجود به منظور حمایت از بزه دیدگان و رویکردها و تعاریف و ضرورت های نوین در برقراری عدالت اجتماعی
ـ برقراری تعامل فعال با مجامع حقوقی و قضایی بین المللی و ارتقاء سطح همکاری های حقوقی و قضایی با سایر کشورها و مجامع بین المللی (از طریق انعقاد اسناد دو یا چندجانبه)
ـ شناسایی، الحاق و مشارکت جمهوری اسلامی ایران در سایر حوزه های بین المللی (انجام امور مربوط به مرجع ملی کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد، همکاری با سازمان جهانی مالکیت معنوی، حقوق کودک و….)
ـ تشکیل هیأت داوری اصل ۴۴ قانون اساسی و اجرای مواد ۳۹ و ۶۴ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
ـ تعامل، هـماهنگی و همکاری فعال و مؤثر با قوه قضاییه و دستگاههای تابعه و پشتیبانی در اجرای برنامه های قضایی
ـ اجرای تکالیف بیت المال موضوع اصل ۱۷۱ قانون اساسی
ـ تعامل و ارتباط با سایر کشورها و مجامع بین المللی به منظور مشکلات حقوقی و قضایی اتباع ج.ا.ا در داخل و خارج از کشور
ـ تأمین منابع مالی و اداری، جذب، نگهداری و بهسازی نیروی انسانی
ـ شناسایی، اصلاح و بهبود فرآیندها و تطبیق آن با مقررات
ـ توسعه و استقرار دولت الکترونیک
سیاست های اجرایی متناظر با هر راهبرد به شرح ذیل قابل ذکر است:
ـ ایجاد سازوکار لازم برای پرداخت دیه و اجرای آرای محاکم قضایی
ـ ایجاد سازوکار لارم برای حمایت از بزه دیدگان
ـ انجام تعهدات جمهوری اسلامی در قبال کنوانسیون مبارزه با فساد و استفاده از ظرفیت های کنوانسیون برای مبارزه با فساد
ـ انجام تعهدات جمهوری اسلامی در قبال کنوانسیون حقوق کودک و استفاده از ظرفیت های کنوانسیون برای ارتقاء حقوق کودک
ـ سیاست گذاری و ایجاد هماهنگی میان دستگاه های ذیربط در حوزه مالکیت معنوی و انجام تعهدات جمهوری اسلامی در قبال سازمان جهانی مالکیت معنوی
ـ ایجاد امنیت و حمایت از سرمایه گذاری و تضمین حقوقی سرمایه گذاری
ـ تبیین وضعیت حقوق بشر در ایران و ارتقاء همکاری با مجامع و نهادهای بین المللی در زمینه حقوق بشر
ـ پشتیبانی و دفاع از لوایح قضایی در دولت و مجلس شورای اسلامی
ـ پشتیبانی در راستای اجرای برنامه های توسعه قضایی
ـ افزایش آگاهی های عمومی در زمینه مسائل حقوقی و همکاری در پیشگیری از وقوع جرم
ـ ایجاد سازوکار مناسب برای جلوگیری از تضییع حقوق افراد و جبران خسارات وارده به آنها
ـ انجام اقدامات لازم برای ایفای تکالیف وزارت دادگستری در مسائل حقوق بین الملل
ـ انعقاد اسناد دو یا چندجانبه حقوقی و قضایی با سایر دولت ها در حوزه وظایف این وزارت و شناسایی و فراهم نمودن زمینه های مناسب برای حضور فعال و تأثیرگذار در مسائل بین المللی
ـ ارتقاء و تقویت جایگاه اجرایی و اداری وزارت دادگستری
ـ انجام مطالعات و پژوهش های حقوقی و قضایی
ـ برآورد نیروی انسانی مورد نیاز
ـ آموزش و بهسازی نیروی انسانی
ـ شناسایی فرایندها و اصلاح رویه های انجام امور
ـ اصلاح و بهسازی ساختارها
ـ توسعه خدمات پایه الکترونیکی
ـ توسعه شبکه، سامانه و درگاه های الکترونیکی
ـ توسعه زیرساخت اطلاعاتی
ـ توسعه زیرساخت ارتباطی
ـ ارتقاء جایگاه فناوری اطلاعات
ـ توسعه زیرساخت حقوقی حوزه فناوری اطلاعات
ـ برآورد و تأمین اعتبارات مورد نیاز
مهمترین اقداماتی که وزارت دادگستری طی برنامه پنج ساله پنجم مکلف به انجام و اجرای آنهاست به شرح ذیل قابل احصاء می باشد:
ـ عضویت در کارگروه بررسی وجاهت قانونی مجوزها اعم از گواهی، پروانه، استعلام یا موافقت و موارد مشابه آن از دستگاههای اجرایی با رویکرد تسهیل، تسریع و کاهش هزینه صدور و تمدید مجوزها می باشد.
ـ همکاری در تهیه طرح جامع امنیت پایدار مناطق مرزی و کنترل مؤثر مرزها
ـ تهیه آیین‌نامه تبدیل اسناد و اوراق پرونده های قضایی به اسناد الکترونیکی
به منظور اجرایی کردن اهداف مندرج در سند چشم انداز، سیاست ها و قانون برنامه پنجساله پنجم در حوزه دادگستری، بسته اجرایی وزارت دادگستری با رویکرد مسئله محوری شامل پنج بسته اجرایی فرعی به شرح زیر می باشد:
۱- استفاده بهینه از ظرفیتهای وزارت دادگستری
۲- هماهنگی امور بین قوه قضاییه با قوای دیگر
۳- وظایف وزارت دادگستری در حوزه امور بین الملل
۴- حمایتهای اجتماعی و قضایی
۵- پشتیبانی و توسعه منابع
برنامه های عملیاتی ذیل هر یک از بسته های اجرایی فرعی در جداول پیوست آمده است.
بسته اجرایی فرعی ١: استفاده بهینه از ظرفیتهای وزارت دادگستری
جدول ١-١ برنامه های عملیاتی و برش سالانه اهداف کمی