شماره ۹۹۲۵/ت۴۶۷۰۱ک – ۲۴/۱/۱۳۹۲
وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۳۰۶۷۱۰/۱۰۰ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۹ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶، آیین‌نامه مالی و معاملات شرکت مادرتخصصی پالایش و پخش خون را به شرح زیر تصویب نمودند:
بخش اول ـ کلیات
فصل اول ـ تعاریف مقررات مالی
ماده ۱ـ اصطلاحات مورد استفاده در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می روند:
الف ـ شرکت: شرکت مادر تخصصی پالایش و پخش خون.
ب ـ بودجه شرکت: برنامه مالی شرکت که برای یکسال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمد ها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه ها و سایر پرداخت ها به منظور انجام عملیات و فعالیت ها و اجرای طرح‌هایی است که در برنامه شرکت (در چار چوب خط مشی و سیاست های کلی و برنامه های عملیاتی سالانه) پیش بینی شده و نیل به اهداف شرکت را ظرف سال مالی مربوط امکان پذیر می سازد و از دو قسمت تشکیل می شود:
۱ـ بودجه جاری: شامل پیش بینی درآمد های عملیاتی و سایر درآمد ها و دریافت ها و برآورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی.
۲ـ بودجه سرمایه ای: شامل پیش بینی منابع اعم از داخلی و خارجی و مصارف سرمایه ای برای ایجاد و تحصیل دارایی های ثابت و سایر پرداخت ها نظیر سرمایه گذاری در سایر شرکت ها، پرداخت دیون و نظایر آن.
پ ـ سال مالی: یک سال هجری شمسی که از اول فرودین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد.
ت ـ اعتبار: مبلغی که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های شرکت در بودجه سالانه به تصویب مجمع عمومی شرکت می رسد.
ث ـ درآمد عملیاتی: افزایش در حقوق صاحبان سرمایه، بجز موارد مرتبط با آورده صاحبان سرمایه که از فعالیت اصلی و مستمر، طبق اساسنامه، قوانین و مقررات عاید شرکت می شود.
ج ـ سایر درآمدها (درآمد غیر عملیاتی) درآمد هایی که در قبال فعالیت های غیر عملیاتی که شرکت مجاز به انجام آن می باشد، عاید شرکت می شود.
چ ـ سایر منابع تأمین اعتبار: منابعی که شرکت تحت عنوان کمک دولت، وام، استـفاده از ذخایر، کاهش سرمایه در گردش و یا عناوین مشابه به موجب قانون، مجاز به منظور کردن آن در بودجه است.
تبصره ـ منظور از سرمایه در گردش، مازاد دارایی های جاری بر بدهی های جاری است.
ح ـ تشخیص: تعیین وانتخاب کالا، خدمات وسایر پرداخت هایی که تحصیل یا انجام آنها برای نیل به اهداف و اجرای برنامه های شرکت ضروری است.
خ ـ تأمین اعتبار: اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین.
د ـ تعهد: ایجاد دین بر عهده شرکت که ناشی از یکی از موارد زیر می باشد:
۱ـ تحویل کالا یا انجام دادن خدمات.
۲ـ اجرای قرار داد هایی که با رعایت قوانین و مقررات منعقد شده باشد.
۳ـ احکام صادره از مراجع قانونی و صالح.
۴ـ پیوستن به قرارداد های بین المللی و عضویت در مؤسسات و مجامع بین المللی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ذ ـ تسجیل: تعیین میزان بدهی قابل پرداخت بر اساس اسناد و مدارکی که بدهی یاد شده را اثبات می نماید.
ر ـ دستور پرداخت (حواله): مجوزی که به طور کتبی از سوی مدیر عامل شرکت یا مقامات مجاز از طرف او برای پرداخت تعهدات و بدهی های قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط بر عهده ذیحساب، در وجه ذینفع صادر می شود.
ز ـ درخواست وجه: سندی که ذیحساب برای دریافت وجه به منظور پرداخت دستور پرداخت های صادره موضوع این آیین‌نامه از حساب غیر قابل برداشت شرکت نزد خزانه در خواست می نماید که وجه لازم به حساب بانکی قابل پرداخت شرکت واریز شود.
ژ ـ هزینه: جریان خروج دارایی ها یا سایر موارد استفاده از دارایی ها یا ایجاد بدهی ها طی یک دوره که به منظور تولید و تحویل کالا، ارائه خدمات یا انجام سایر فعالیت ها در اجرای عملیات اصلی و مستمر واحد تجاری انجام و طبق اصول پذیرفته شده حسابداری شناسایی و اندازه گیری می شود، به نحوی که بتواند حقوق صاحبان سهام (سرمایه) را بجز موارد مربوط به برداشت صاحبان سرمایه تغییر دهد.
س ـ تنخواه گردان پرداخت: وجهی که از طرف ذیحساب با تأیید مدیر عامل یا مقامات مجاز از طرف او برای انجام برخی از هزینه های مربوط، در اختیار واحدهای تابعه یا مأمورینی که به موجب این آیین‌نامه و دستور العملهای اجرایی آن، مجاز به دریافت تنخواه گردان هستند، قرار می گیرد تا به تدریج که هزینه های مربوط انجام می شود، اسناد و مدارک مثبته را تحویل و مجدداً وجه دریافت دارند.
تبصره ـ دستـور العمل میزان و نحوه پرداخت و تسویه تنخواه گردان با رعایت آیین‌نامه مربوط به پیشنهاد ذیحساب و با اطلاع و کسب نظر مدیر عامل به تصویب هیئت مدیره شرکت می رسد.
ش ـ پیش پرداخت: پرداختی که از محل اعتبار های مربوط، به موجب احکام و قرار دادها طبق مقررات پیش از انجام تعهد صورت می پذیرد.
ص ـ علی الحساب: پرداختی که جهت ادای قسمتی از تعهدات با رعایت مقررات قانونی صورت می گیرد.
تبصره ـ پیش پرداخت ها در سالی که به مرحله تعهد می رسد و علی الحساب در سالی که تسویه می شود، به حساب هزینه قطعی و یا بهای تمام شده همان سال منظور می شود.
ض ـ سپرده ناظر به وجوه زیر است:۱ـ وجوهی که طبق قوانین و مقررات به منظور تأمین و یا جلوگیری از تضییع حقوق شرکت دریافت می شود و استرداد یا ضبط آن، تابع شرایط مقرر در قوانین و مقررات و قرار داد ها و دستور العمل مربوط می باشد.
۲ـ وجوهی که به موجب قرار ها و یا احکام صادره از طرف مراجع قضایی از اشخاص حقیقی و یا حقوقی دریافت می شود و به موجب قرار ها و احکام مراجع یاد شده کلاً یا بعضاً قابل استرداد است.
۳ـ وجوهی که بر اساس قوانین و مقررات و قرار داد ها توسط شرکت به نفع اشخاص ثالث وصول تا با رعایت مقررات قانونی مربوط به ذینفع پرداخت شود.
ط ـ امین اموال: مأموری که از بین مستخدمین رسمی صلاحیت دار و امانت دار شرکت، با موافقت ذیحساب و با حکم مدیر عامل یا مقامات مجاز از طرف او به این سمت منصوب و مسئولیت حفظ و حراست و تحویل وتنظیم حساب اموال و اوراقی که در حکم وجه نقد است و کالا های تحت ابوابجمعی، به عهده او واگذار می شود.
تبصره ـ شرایط، طرز انتخاب و حدود وظایف و مسئولیت های امین اموال در دستور العملی که به پیشنهاد مدیر عامل به تصویب هیئت مدیره شرکت می رسد، مشخص خواهد شد.
ظ ـ کار پرداز (مأمور خرید): مأموری که از بین مستخدمین رسمی صلاحیت دار شرکت به این سمت منصوب می شود و نسبت به خرید و تدارک کالا و خدمات مورد نیاز طبق دستور مقامات مجاز با رعایت مقررات قانونی اقدام می نماید.
فصل دوم ـ تعاریف مقررات معاملات:
ماده ۲ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات موضوع ماده (۲) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ با همان تعاریف و سایر اصطلاحات در معانی مشروح زیر به کار می روند:
الف ـ مزایده: فرایندی رقابتی برای فروش کالا، خدمت یا حقوق متعلق به شرکت که در آن موضوع معامله به مزایده گری که بیشترین قیمت را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می شود.
ب ـ مزایده گزار: شرکت که بر اساس این آیین‌نامه، مزایده را برگزار می نماید.
ج ـ مزایده گر: شخص حقیقی یا حقوقی که در مزایده شرکت می کند.
د ـ کمیسیون مزایده: هیئتی که فرایند برگزاری، تعیین برنده، اتخاذ تصمیم در خصوص تجدید و یا لغو مزایده و سایر وظایف مقرر در این آیین‌نامه را بر عهده می گیرد.
هـ ـ هیئت ترک مزایده: هیئتی متشکل از مدیر عامل (و یا نماینده مجاز او)، ذیحساب (و یا نماینده مجاز او) و یک نفر به انتخاب مجمع عمومی که با توجه به شرایط، میسر نبودن انجام معاملات از طریق مزایده را تأیید می نماید که در این آیین‌نامه به اختصار هیئت نامیده می شود.
و ـ شبکه: پایگاه اینترنتی با نام شبکه اطلاع رسانی الکترونیکی معاملات شرکت که با رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط شرکت ایجاد می شود.
بخش دوم ـ مقررات مالی
فصل اول ـ وظایف و تشکیلات امور مالی
ماده ۳ـ ذیحساب از بین مستخدمین رسمی صلاحیت دار، با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی و به منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی به این سمت منصوب می شود.
ماده ۴ـ وظایف ذیحساب به شرح زیر تعیین می شود:
الف ـ نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تهیه و تنظیم صورتهای مالی شرکت مطابق قوانین و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها.
ب ـ نظارت بر حفظ اسناد، مدارک و دفاتر مالی.
ج ـ نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار.
د ـ نگاهداری حساب اموال شرکت و نظارت بر اموال یاد شده.
هـ ـ نظارت بر اعمال کنترل بودجه ای و تهیه گزارش های مربوط.
و ـ نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مالی و محاسباتی شرکت.
ز ـ نظارت بر حسن اجرای وظایف در مرکز و دوایر و شعب.
ح ـ سایر وظایفی که به موجب این آیین‌نامه و سایر قوانین و مقررات قانونی مربوط به عهده ذیحساب واگذار می شود.
تبصره ۱ـ عامل ذیحساب از بین مستخدمین رسمی صلاحیت دار و با موافقت ذیحساب و حکم مدیر عامل به این سمت منصوب و انجام قسمتی از وظایف مقرر در این ماده توسط ذیحساب به او محول می شود.
تبصره ۲ـ هریک از کار پردازان، مسئولین واحد های تدارکاتی و سایر کارکنان شرکت، مادام که به اقتضای طبع و ماهیت وظایف قانونی خود و یا مأمـوریت های محوله مجاز به دریافت تنخواه گردان می باشند، از لحاظ مقررات واریز تنخواه گردان دریافتی در حکم عامل ذیحساب محسوب می شوند.
ماده ۵ ـ شرکت دارای یک واحد حسابرسی داخلی است که وظایف محوله را تحت نظر هیئت مدیره انجام می دهد.تبصره ـ وظایف حسابرسی داخلی به موجب دستور العملی که به تصویب هیئت مدیره شرکت می رسد، تعیین می شود.
فصل دوم ـ مراحل تهیه، تصویب و اجرای بودجه
ماده ۶ ـ بودجه شرکت در هر سال مالی در مهلت مقرر براساس اهداف و وظایف شرکت با رعایت دستورالعمل مربوط به تهیه و تنظیم بودجه سالانه، تهیه و تنظیم و پس از تأیید هیئت مدیره برای تصویب به مجمع عمومی شرکت پیشنهاد و در صورت تصویب، به منظور درج در لایحه بودجه کل کشور به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارسال می شود.
ماده ۷ـ در خصوص هزینه های عملیاتی مستمر که دوره انجام آن بیش از مدت یک سال و مبلغ آن بیش از دویست برابر نصاب معاملات کوچک باشد، قبل از انجام معامله باید اعتبار مورد نیاز سال جاری و برآورد سالهای آینده با تصویب هیئت مدیره در پیوست های بودجه سالیانه شرکت درج و به تأیید مجمع عمومی شرکت برسد.
ماده ۸ ـ اصلاح بودجه شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط، امکان پذیر است.
ماده ۱۰ـ نحوه عمل و روشهای اجرایی در مورد وصول درآمد های شرکت و نمونه فرم (برگه) مورد استفاده برای این منظور، براساس دستور العمل هایی خواهد بود که به پیشنهاد هیئت مدیره شرکت به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی می رسد.
ماده ۱۱ـ وجوهی که تحت عنوان درآمد توسط شرکت تحصیل می شود، در حساب های خاصی که طبق قوانین و مقررات مربوط، در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سایر شعب بانکهای دولتی دارای نمایندگی از بانک یاد شده، تحت عنوان حساب تمرکز وجوه درآمد (غیر قابل برداشت) شرکت افتتاح شده است، واریز می شود و حق برداشت از حساب های مذکور به موجب مقررات مربوط است.
تبصره ـ شرکت می تواند در حدود بودجه مصوب، از وجوه واریز شده به حساب مخصوص تمرکز وجوه درآمد جهت انجام هزینه ها و سایر مصارف با رعایت قوانین و مقررات مربوط استفاده نماید.
ماده ۱۲ـ وجوهی که شرکت به عنوان سپرده و یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظایر آنها دریافت می نماید، باید به حساب سپرده شرکت که از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانکهای دولتی دارای نمایندگی از طرف بانک مذکور افتتاح می شود، واریز شوند و رد این وجوه طبق مقررات قانونی مربوط است.
ماده ۱۳ـ در مواردی که برای تقسیط بدهی اشخاص به شرکت و یا دادن مهلت به بدهکاران یاد شده و جریمه های نقدی ناشی از استنکاف و یا عدم پرداخت به موقع بدهی، به موجب مقررات خاص و یا مقررات عمومی تعیین تکلیف نشده باشد، نحوه عمل طبق دستورالعملی است که توسط هیئت مدیره شرکت تصویب و ابلاغ می شود.
تبصره ـ چنانچه بدهی های موضوع این ماده از ارتکاب جرایم و یا تخلفاتی ناشی شده باشد، استیفای طلب شرکت از طریق تقسیط بدهی و یا دادن مهلت، مانع از تعقیب قانونی متخلفین و یا مجرمین ذی‌ربط از طریق سایر مراجع ذی صلاح نخواهد بود.
ماده ۱۴ـ وجود اعتبار در بودجه شرکت به خودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ایجاد حق نمی نماید و استفاده از اعتبار ها باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط انجام شود.
ماده ۱۵ـ پرداخت هزینه های شرکت پس از طی مراحل تشخیص، تأمین اعتبار، تعهد و تسجیل با صدور دستور پرداخت و اعمال نظارت مالی مطابق مقررات قانونی انجام خواهد شد.
ماده ۱۶ـ اختیار و مسئولیت تشخیص، تعهد، تسجیل و دستور پرداخت به عهده مدیر عامل شرکت یا مقامات مجاز از طرف او و مسئولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات مربوط به عهده ذیحساب یا مقامات مجاز از طرف او می باشد.
تبصره ۱ ـ اختیارات و وظایف مقرر در این ماده حسب مورد از طرف مقامات یاد شده به سایر مقامات مجاز شرکت کلاً یا بعضاً قابل تفویض خواهد بود، ولی در هیچ مورد تفویض اختیار موجب سلب اختیار و مسئولیت از تفویض کننده نخواهد بود.
تبصره ۲ ـ تفویض اختیارات مربوط به مدیر عامل و ذیحساب به شخص واحد و نیز تفویض اختیارات مدیرعامل به ذیحساب یا کارکنان تحت نظر او، مجاز نخواهد بود.
ماده ۱۷ـ بودجه جاری مصوب هر سال مالی تا آخر همان سال قابل تعهد و پرداخت است و آن میزان از هزینه های جاری که در سال یا سالهای قبل تحقق یافته اند و در حساب ها و اسناد پرداختنی منظور شده است، از محل تعهدات مربوط پرداخت می شود. همچنین در خصوص قرار داد های منعقد شده که مدت اجرای آنها از یک سال مالی تجاوز نماید، شرکت موظف است در بودجه خود اعتبار های لازم برای پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر سایر اعتبار ها لحاظ نماید. برای هزینه هایی که تا پایان سال مالی تعهد شده ولی پرداخت نشده اند، ذخیره مناسب در حسابها منظور می شود. این هزینه ها در سال مالی بعد از محل ذخیره های ایجاد شده، قابل پرداخت است.
ماده ۱۸ـ در مواردی که بنا به عللی، تسجیل و یا تهیه اسناد و مدارک لازم برای تأدیه تمام دین مقدور نیست و یا پرداخت تمام وجه تعهد میسر نباشد، می توان قسمتی از وجه تعهد انجام شده را تحت عنوان علی الحساب به تشخیص مقامات مجاز پرداخت نمود.
ماده ۱۹ـ در مواردی که قبل از انجام تعهد،پرداخت وجهی طبق مقررات براساس شرایط مندرج در احکام یا قراردادها لازم باشد، می توان به تشخیص مقامات مجاز، مبالغی را به عنوان پیش پرداخت تأدیه نمود.
فصل سوم ـ حساب های بانکی
ماده ۲۰ـ شرکت می تواند حسب نیاز، با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به افتتاح یا بستن حساب در هریک از بانک های دولتی اقدام نماید.
ماده ۲۱ـ اسناد، اوراق مالی، قرار داد ها و اسناد تعهدآور بر اساس قوانین و مقررات مربوط با امضا مشترک مقامات مذکور در اساسنامه و ذیحساب شرکت یا مقام مجاز از طرف او معتبر خواهد بود.
ماده ۲۲ـ پرداخت های شرکت بجز پرداخت های جزیی که از طریق تنخواه گردان صورت می پذیرد، باید از طریق صدور چک و یا حواله بانکی انجام گیرد.فصل چهارم ـ سیستم حسابداری
ماده ۲۳ـ عملیات مالی و حسابداری و نحوه تنظیم حساب ها و دفاتر و اسناد شرکت براساس دستور العملی خواهد بود که بر مبنای استاندارد ها، اصول و موازین متداول حسابداری و قوانین و مقررات مربوط توسط شرکت تهیه و پس از تصویب هیئت مدیره شرکت اجرا می شود.
ماده ۲۴ـ اسناد مالی شرکت باید بر اساس اصل مدارک مستند تنظیم شود. اسناد هزینه های انجام شده باید متکی به مدارک مثبته باشد تا به حساب هزینه قطعی و یا بهای تمام شده منظور شود.
ماده ۲۵ـ جزییات هزینه های مربوط به ماده (۷۸) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ باید بلافاصله به هیئت مدیره گزارش شود.
فصل پنجم ـ اموال
ماده ۲۶ـ اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول متعلق به شرکت است و صورت آنها باید در دفاتر اموال ثبت شود. مسئولیت حفظ و حراست اموال یاد شده با شرکت و نظارت و تمرکز بر آنها با ذیحساب شرکت است.تبصره ـ ترتیب و نحوه احتساب استهلاک اموال شرکت مطابق قانون مالیات های مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ و اصلاحات بعدی آن است.
ماده ۲۷ـ شرکت می تواند اموال منقول مازاد بر نیاز خود را براساس قوانین و مقررات مربوط به فروش برساند و وجوه حاصل از فروش اموال یاد شده به حساب تمرکز درآمد نزد خزانه منظور می شود.
ماده ۲۸ـ هر نوع فروش و نقل و انتقال اموال غیر منقول با تصویب مجمع عمومی بر طبق مقررات قانونی مربوط امکان پذیر است.
فصل ششم ـ سایر مقررات
ماده ۲۹ـ عملیات مربوط به دریافت ها، پرداخت ها و سایر عملیات حسابداری که انجام آنها براساس استاندارد ها و اصول حسابداری در پایان سال مالی برای تنظیم صورتهای مالی شرکت ضروری است، باید از طریق صدور سند حسابداری انجام شود.
ماده ۳۰ـ به منظور اعمال کنترل نسبت به نگهداری حساب اموال شرکت و حصول اطمینان از انعکاس صحیح دارایی ها در تراز نامه، هر سال حداقل یکبار صورت جامعی از دارایی ها توسط شرکت تهیه و به حسابرس و بازرس قانونی ارائه می شود.
ماده ۳۱ـ حقوقی که در نتیجه تخلف از شرایط قرارداد های منعقد شده برای شرکت ایجاد می شود، بجز در موارد احکام صادر شده از سوی مراجع قضایی که اجرای آنها الزامی است، قابل بخشش نیست.
بخش سوم ـ مقررات معاملات
ماده ۳۲ـ معاملات شرکت، اعم از خرید، فروش، اجاره، استجاره، پیمانکاری، اجرت کار و نظایر آن، براساس این آیین‌نامه و حسب مورد از طریق مناقصه/مزایده انجام می شود.
فصل اول ـ طبقه بندی معاملات
ماده ۳۳ـ نصاب معاملات با توجه به تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ تعیین می شود و به مواردی که معامله براساس مزایده انجام می شود، نیز تسری می یابد.
تبصره ۱ـ مبنای نصاب در خرید، برای معاملات کوچک و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات بزرگ، مبلغ برآوردی می باشد. مبلغ برآوردی به تشخیص مدیرعامل (و یا نماینده مجاز او) توسط مشاور طرح (و یا واحد متقاضی) و یا کارشناس منتخب هیئت مدیره تعیین می شود.
تبصره ۲ـ مبنای نصاب در فروش، مبلغ برآوردی است که به تشخیص مدیر عامل (و یا نماینده مجاز او) توسط مشاور طرح و یا کارشناس ارزیاب (کارشناس منتخب هیئت مدیره و یا کارشناس رسمی دادگستری) تعیین می شود.
فصل دوم ـ مناقصه/ مزایده
ماده ۳۴ـ روش و مراحـل برگزاری مـناقصات براساس قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ و آیین‌نامه های اجرایی آن انجام می شود.
تبصره ۱ـ در صورت وجود فهرست واجدین صلاحیت در موضوع معامله که توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و یا شرکت منتشر شده و بیش از دو سال از تاریخ تهیه و یا تجدید آن نگذشته باشد، صرفاً تقاضای اشخاصی که در فهرست یاد شده قرار دارند، مورد رسیدگی قرار می گیرد.
تبصره ۲ـ ارزیابی کیفی مناقصه گران/مزایده گران، شاخص های اندازه گیری و روش ارزیابی براساس دستور العمل هایی خواهد بود که توسط هیئت مدیره شرکت و با رعایت مقررات مربوط (از جمله مصوبات هیئت وزیران در خصوص بند «ج» ماده (۱۲) قانون تهیه و به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می رسد.
تبصره ۳ـ انتخاب و ارجاع کار به مهندسین مشاور طرح‌های پالایش و پژوهش خون (مشتمل بر مطالعه، طراحی و یا مدیریت بر طرح و اجرا و نظارت و یا هر نوع خدمات مشاوره ای و کارشناسی) براساس دستور العمل های اجرایی مصوب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این خصوص، که با رعایت آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۹۳۵۴۲/ت۴۲۹۸۶هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۸ تنظیم شده است، خواهد بود. استفاده از آیین‌نامه ها و دستور العمل های موجود تا مدت یکسال بلامانع است.
ماده ۳۵ ـ مزایده به روشهای زیر انجام می شود:الف ـ در مورد معاملات کوچک به بیشترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت کار پرداز و یا مأمور فروش.
ب ـ در مورد معاملات متوسط با حراج.ج ـ در مورد معاملات بزرگ با انتشار آگهی مزایده.
ماده ۳۶ـ انواع مزایده به شرح زیر طبقه بندی می شوند:
۱ـ مزایده عمومی: فرایندی که از طریق آگهی عمومی از مزایده گران دعوت به عمل می آید.
۲ـ مزایده محدود: فرایندی که درآن، نخست مزایده گران صلاحیت دار براساس مفاد ماده (۴۳) و با رعایت ماده (۴۱) فراخوان می شوند و سپس دعوتنامه شرکت در مزایده برای واجدین اولویت (فهرست کوتاه) ارسال می گردد.
فصل سوم ـ سازماندهی
ماده ۳۷ـ کمیسیون مزایده به شرح زیر سازماندهی می شود:
الف ـ کمیسیون مزایده شرکت از سه نفر تشکیل می شود که توسط هیئت مدیره از میان مدیران و یا کارشناسان خبره، متعهد و مطلع انتخاب می شوند. هیئت مدیره می تواند بیش از یک کمیسیون تشکیل دهد و محدوده فعالیت هر یک را مشخص و به مدیرعامل و کمیسیونها ابلاغ نماید. در هر صورت، ذیحساب و مدیر کل امور مالی و یا نماینده او به عنوان یکی از اعضای کمیسیون مزایده انتخاب می گردد.
تبصره ـ هیئت مدیره نمی تواند اختیارات خود را در انجام این بند به مدیرعامل تفویض نماید.
ب ـ کمیسیون مزایده با حضور هر سه عضو یاد شده رسمیت دارد و تصمیمات آن به اکثریت آراء اتخاذ می شود.
تبصره ۱ـ کمیسیون مزایده می تواند حسب مورد از کارشناسان و متخصصین فنی، مالی، حقوقی و اداری شرکت و یا سایر صاحب نظرانی که هیچ گونه منافعی در موضوع معامله ندارند، برای حضور در جلسات کمیسیون و برای اظهار نظر (بدون حق رأی) دعوت نماید.
تبصره ۲ ـ رؤسای هریک از واحد ها یا نمایندگان تام الاختیار آنها، چنانچه عضو کمیسیون نباشند، می توانند در مورد معاملات مربوط به واحد خود در کمیسیون مزایده حضور یافته و توضیحات لازم را ارائه دهند. کمیسیون مزایده نیز می تواند از هر یک از رؤسا تقاضا نماید تا برای اظـهار نظر خـود (بدون حـق رأی) در جلسه شرکت نماید.
ماده ۳۸ـ موارد زیر از وظایف کمیسیون مزایده است:
الف ـ تأیید کفایت اسناد مزایده برای انتشار آگهی و یا ارسال دعوتنامه برای مزایده محدود.
ب ـ تشکیل جلسات کمیسیون مزایده در موعد مقرر در آگهی.
ج ـ بررسی پیشنهاد ها از نظر کامل بودن مدارک و امضاء آنها و نیز خوانا و غیر مشروط بودن پیشنهاد های قیمت (ارزیابی شکلی).
د ـ ارزیابی پیشنهاد ها و تعیین پیشنهاد های قابل قبول طبق شرایط و اسناد مزایده (برای مزایده محدود).
هـ ـ تعیین برندگان اول و دوم طبق شرایط این آیین‌نامه.
وـ تنظیم و امضاء صورتجلسات کمیسیون مزایده.
زـ تصمیم گیری درباره تجدید یا لغو مزایده طبق شرایط این آیین‌نامه.
فصل چهارم ـ برگزاری مزایده
ماده ۳۹ـ فرایند برگزاری مزایده به ترتیب شامل مراحل زیر است:
الف ـ تعیین نوع مزایده در معاملات بزرگ (عمومی یا محدود).
ب ـ تهیه اسناد مزایده.
ج ـ فراخوان مزایده.
دـ ارزیابی پیشنهاد ها (برای مزایده محدود)
هـ ـ تعیین برنده مزایده.
ماده ۴۰ ـ مزایده به روش های زیر انجام می شود:
الف ـ درمورد معاملات کوچک، بهای مورد معامله توسط کارشناس منتخب هیئت مدیره ارزیابی و فروش به بیشترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت مأمور فروش صورت می پذیرد.
ب ـ درمورد معاملات متوسط، بهای پایه مورد معامله از طرف کارشناس منتخب هیئت مدیره ارزیابی و فروش از طریق حراج صورت می پذیرد. فراخوان حراج باید ازطریق شبکه و در صورت اهمیت معامله بنا به تشخیص مدیرعامل از دو تا سه نوبت از طریق درج خلاصه فراخوان حراج در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط (با ذکر چگونگی دسترسی به جزییات اطلاعات مربوط در شبکه) یا طریق دیگر (به نحوی که خریداران بتوانند با ملاحظه مشخصات مورد معامله در حراج شرکت نمایند) منتشر شود.
تبصره ۱ـ در فراخوان باید درج شود که در مقابل فروش، وجه آن به طور نقدی دریافت و هرگونه مالیات، عوارض و نظایر آن طبق قوانین و مقررات به عهده خریدار است.
تبصره ۲ـ حراج از بهای ارزیابی شده شروع و به خریداری که بالاترین بها را پیشنهاد کند، واگذار می شود و چنانچه داوطلب خرید به حداقل قیمت (قیمت ارزیابی شده) پیدا نشود، حراج تجدید و مورد معامله باید دوباره ارزیابی شود.
ج ـ در معاملات بزرگ، قیمت پایه کارشناسی به تشخیص مدیرعامل (و یا نماینده مجاز او) توسط مشاور طرح و یا کارشناس ارزیاب (با اکثریت آراء هیئتی کارشناسی متشکل از سه نفر به انتخاب هیئت مدیره و یا کارشناس رسمی دادگستری) تعیین و به یکی از روش های زیر عمل می شود:
۱ـ برگزاری مزایده عمومی از طریق انتشار فراخوان در روزنامه های کثیرالانتشار.
۲ـ برگزاری مزایده محدود.
تبصره ـ فروش اموال غیرمنقول شرکت، بجز اموال مستثنی شده در ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ که فروش آنها ممنوع می باشد، با پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی و با رعایت تبصره (۲) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ و سایر قوانین و مقررات مربوط مجاز می باشد. چنانچه روش انجام معامله در مصوبه مجمع عمومی مشخص نشده باشد، براساس مفاد این آیین‌نامه عمل خواهد شد.
ماده ۴۱ـ فراخوان مزایده به شرح زیر انجام می گیرد:
الف ـ مفاد فراخوان حداقل باید شامل شرایط و نکات زیر باشد:
۱ـ نام شرکت و نشانی آن برای ارسال و یا ارائه مدارک و نظایر آن.
۲ـ نوع، کمیت و کیفیت کالا، خدمت یا حقوق.
۳ـ محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل پیشنهادها و گشایش آنها.
۴ـ درج عبارت «به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد» در فراخوان.
۵ ـ نوع و مبلغ سپرده (تضمین شرکت در مزایده) که معادل پنج درصد قیمت پیشنهادی است.
۶ ـ در فراخوان درج شود که پیشنهاددهنده موظف است معادل مبلغ سپرده، تضمین های معتبر تسلیم یا مبلغ یادشده را به حساب بانکی شرکت واریز و یا چک بانکی تضمینی در وجه شرکت تهیه و حسب مورد ضمانتنامه یا رسید واریز وجه یا چک بانکی را ضمیمه پیشنهاد به شرکت تسلیم نماید. به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش یا سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نمی شود.
۷ـ در فراخوان درج شود که سایر اطلاعات و جزییات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.
۸ ـ ذکر ترتیب فروش اسناد مزایده.ب ـ شرکت باید فراخوان را از طریق شبکه و به تشخیص مدیرعامل از دو تا سه نوبت از طریف درج خلاصه فراخوان در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط (با ذکر چگونگی دسترسی به جزییات اطلاعات مربوط در شبکه) منتشر نماید.
ج ـ مدیرعامل (و یا نماینده مجاز او) می تواند علاوه بر موارد مذکور در بند (ب) از طریق سایر رسانه های ارتباط جمعی و پایگاههای اطلاع رسانی نیز، فراخوان را منتشر نماید.
تبصره ۱ـ در مواردی که به تشخیص مدیرعامل انتشار فراخوان در چند محل ضرورت داشته باشد، در آن محلها نیز فراخوان منتشر می شود.
تبصره ۲ـ درصورتی که نیاز به برگزاری مزایده بین المللی باشد، آگهی مربوط در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و حداقل یک نوبت در یکی از روزنامه های انگلیسی زبان داخلی و یک مجله یا روزنامه بین المللی مرتبط با موضوع با رعایت قوانین و مقررات مربوط، منتشر می شود.
ماده ۴۲ـ رعایت احکام زیر درخصوص اسناد مزایده الزامی است:
الف ـ تمامی اسناد مزایده باید بطور یکسان به همه داوطلبان تحویل شود.
ب ـ موارد زیر باید در اسناد مزایده تصریح شود:
۱ـ نام و نشانی شرکت.
۲ـ نوع و مبلغ سپرده (تضمین شرکت در مزایده).
۳ـ محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل پیشنهادها و گشایش آنها.
تبصره ـ ذکر مجاز بودن حضور پیشنهاددهندگان در جلسه گشایش پیشنهادها و مدتی که برای بررسی پیشنهادها و تعیین برنده مزایده لازم است.
۴ـ روش تهیه و مهلت مقرر برای تسلیم پیشنهادها و تعداد نسخه های آنها.
۵ـ بهای پیشنهادی باید به مبلغ مشخص (به صورت اعداد و حروف توأمان) یا براساس درصد کسری یا اضافه نسبت به واحد بهای اعلام شده یا میزان کالا، خدمت یا حقوق مورد نظر تعیین و در پاکت لاک و مهر شده به طور محرمانه به دبیرخانه شرکت تسلیم شود. پاکت یادشده صرفاً در جلسه کمیسیون مزایده گشوده می شود.
۶ـ مدت اعتبار پیشنهادها.
۷ـ شرایط و سقف جبران هزینه های مربوط به تأمین ضمانتنامه هریک از مزایده گران، برای مواردی که مزایده به دلیل پایان مدت اعتبار پیشنهادها، تجدید می شود.
۸ـ مشخصات مورد معامله در صورتجلسه ای درج و به امضای مسئول (مسئولین) واحد (واحدهای) ذی‌ربط و درصورت لزوم مشاور طرح و یا کارشناس ارزیاب برسد.
۹ـ برنامه‌ریزی برای تحویل کالا، خدمت یا حقوق (ترتیب حمل، بیمه و میزان خسارت درصورت تأخیر و نظایر آن).
۱۰ـ نحوه پرداخت بهای معامله.
۱۱ـ نحوه ترجیح مزایده گران داخلی نسبت به مزایده گران خارجی، در مزایده های بین المللی.
۱۲ـ مبانی و روش تعیین برنده مزایده.
۱۳ـ صورتجلسات و توضیحات موضوع ماده (۴۶).
۱۴ـ سایر اسنادی که به تشخیص شرکت لازم باشد.
۱۵ـ اعلام تکالیف قانونی شرکت در مورد کسورات قانونی و تکالیف طرف معامله در ارتباط با بیمه مالیات و عوارض متعلقه.
۱۶ـ درج عبارت «درصورتی که برنده مزایده حاضر به انجام معامله نشود، سپرده او ضبط و با نفر دوم برنده مزایده معامله انجام و سپرده او نیز در صورتی که از انعقاد قرارداد و یا از انجام معامله امتناع ورزد، ضبط می شود. قبل از انعقاد قرارداد یا تسلیم ضمانت انجام تعهدات از طرف برنده مزایده، سپرده نفر دوم مسترد نخواهد شد» و مدت نگهداری سپرده نفر دوم.
۱۷ـ درج عبارت «شرکت در قبول یا رد تمام یا هریک از پیشنهادها مختار است»
تبصره ـ شرکت درصورت رد هریک از پیشنهادها، مراتب را به پیشنهاددهنده اعلام و دلایل مربوط به رد پیشنهاد را مشخص نموده و در سوابق برای مراجعات آتی نگهداری می نماید.
۱۸ـ درج عبارت «برنده مزایده حق واگذاری تمام و یا بخشی از موضوع معامله را بدون موافقت کتبی شرکت به دیگری ندارد.»
ماده ۴۳ـ در مواردی که محدودیت برگزاری مزایده عمومی با ذکر ادله توسط واحد متقاضی گزارش و صرفه و صلاح شرکت در انجام معامله به صورت مزایده محدود براساس دستورالعمل مصوب هیئت مدیره توسط مدیرعامل تأیید شود، شرکت از طریق شبکه و ارسال دعوتنامه از اشخاص صلاحیت دار برای اعلام آمادگی شرکت در مزایده دعوت می نماید. کمیسیون مزایده توان انجام تعهدات اشخاصی که برای شرکت در مزایده اعلام آمادگی کرده و اسناد مربوط را در مهلت مقرر تحویل داده اند، ارزیابی و فهرستی از اشخاص واجد حدنصاب را به ترتیب اولویت اشخاص یاد شده (فهرست کوتاه) برای ارسال دعوتنامه مزایده به آنها تهیه می نماید.
تبصره ۱ـ تعداد اشخاص (موضوع این ماده) که با توجه با اولویت برای مزایده محدود دعوت می شوند، بنا به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره و قبل از انجام مراحل یادشده تعیین می شود. حداقل تعداد اشخاص هفت نفر خواهد بود.
تبصره ۲ـ درصورت وجود فهرست کوتاه مزایده گران صلاحیتدار، که حداکثر دو سال قبل به ترتیب مذکور تهیه شده باشد، به تشخیص مدیرعامل، شرکت ملزم به انجام آن مراحل نمی باشد.چنانچه اشخاص واجد حدنصاب کمتر از هفت نفر باشد، کمیسیون مزایده می تواند نسبت به اطلاع رسانی مجدد اقدام و یا از طریق ارسال دعوتنامه از اشخاص صلاحیت دار دعوت و یا مراتب را برای اتخاذ تصمیم (از جمله کاهش حداقل تعداد به تعداد واجدین حدنصاب) به هیئت مدیره منعکس نماید.
تبصره ۳ـ رعایت مقررات مربوط به مزایده عمومی که قابل انطباق با مزایده محدود باشد، در مزایده محدود نیز الزامی است، از جمله موارد مندرج در این آیین‌نامه در ارتباط با فراخوان که باید در دعوتنامه مزایده محدود مراعات گردد.
ماده ۴۴ـ ترتیب تهیه و تسلیم پیشنهادها به شرح زیر می باشد:الف ـ شرکت کنندگان در مزایده پس از دریافت یا خرید اسناد باید پیشنهادهای خود را به ترتیب زیر تهیه و به شرکت تسلیم کنند:
۱ـ تهیه و تکمیل اسناد و پیشنهادها.
۲ـ تسلیم پیشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مزایده.
۳ـ دریافت رسید تحویل پیشنهادها.
ب ـ مهلت قبول پیشنهاد باید حسب عرف برای تهیه پیشنهاد کافی باشد، ولی این مهلت درمورد مزایده داخلی و بین المللی از آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده به ترتیب نباید کمتر از ده روز و یک ماه باشد.
تبصره ـ در مواردی که علاوه بر انتشار فراخوان از طریق روزنامه و شبکه، اسناد مزایده نیز به صورت الکترونیکی و بلافاصله دراختیار داوطلبان قرار می گیرد و در دسترس آنان باقی می ماند، تاریخ انتشار اولین فراخوان در روزنامه و انتشار اسناد در شبکه (هرکدام مؤخر باشد) از نظر مهلت قبول پیشنهاد در حکم آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده می باشد.
ماده ۴۵ـ شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها به شرح زیر می باشد:
الف ـ هیچ یک از شرکت کنندگان در مزایده، جز در موارد پیش بینی شده در اسناد مزایده، نمی توانند بیش از یک پیشنهاد تسلیم کنند.
ب ـ شرایط مزایده برای مزایده گران، اعم از دولتی، عمومی یا خصوصی، باید یکسان باشد، از جمله در تأمین ضمانتنامه ها، شرایط قرارداد، نحوه تحویل و تسلیم مدارک، مشخصات و شرایط انجام تعهدات و نظایر آنها.
ج ـ شرکت کنندگان در مزایده باید اسناد مزایده و پیشنهادهای خود را در پاکتهای جداگانه در بسته و لاک و مهر شده به شرح زیر به شرکت ارائه کنند:
۱ـ پاکت تضمین (پاکت الف) ـ شامل ضمانتنامه شرکت در مزایده.
۲ـ پاکت قیمت (پاکت ب) ـ شامل قیمت و شرایط مالی پیشنهاددهنده.متناسب با موضوع معامله در فراخوان اعلام می شود که پاکتهای یادشده طبق زمان بندی مقرر تحویل و یا آنکه همه آنها در داخل یک پاکت در بسته و لاک و مهرشده قرار داده و تا موعد مقرر تحویل داده شوند.
د ـ شرکت موظف است در مهلت مقرر همه پیشنهادهای ارائه شده شرکت کنندگان را پس از دریافت، ثبت و تا جلسه بازگشایی، از پاکتها صیانت نماید.
هـ ـ هـرگونه تسلیم، تحویل، اصلاح، جایگزینی و یا پس گرفتن پیشنهادها باید به صورت قابل گواهی و با رعایت ماده (۵۲) در مهلت و مکان مقرر در اسناد مزایده انجام شود.
ماده ۴۶ـ توضیح و تشریح اسناد به شرح زیر انجام می گیرد:
الف ـ چنانچه شرکت کننده ای در اسناد مزایده، ابهام یا ایرادی مشاهده کند، می تواند از شرکت توضیح بخواهد.
ب ـ توضیحات و پاسخ به پرسشهای مزایده گران و درصورت تشکیل جلسه توضیح اسناد، رونوشت صورتجلسه آن و هرگونه تجدیدنظر در اسناد مزایده باید به طور یکسان در اختیار همه شرکت کنندگان در مزایده قرار داده شود.
تبصره ـ شرکت باید اهتمام نماید تا اسناد مزایده بدون ابهام و دارای شفافیت لازم باشد تا شرکت کنندگان در مزایده بتوانند با برداشت صحیح از آنها، قیمت و شرایط مالی پیشنهادی خود را در چارچوب شرایط مزایده ارائه نمایند.
ماده۴۷ـ گشایش پیشنهادها به شرح زیر انجام می گیرد:
الف ـ درصورتی که در مدت مقرر پیشنهاد یا پیشنهادهایی رسیده باشد، کمیسیون مزایده در زمان و مکان مقرر تشکیل و پیشنهادهای دریافتی را گشوده و به شرح زیر رسیدگی و تصمیم گیری می نماید:
ب ـ مراحل گشایش پیشنهادها به شرح زیر است:
۱ـ تهیه فهرست اسامی دریافت کنندگان اسناد، پیشنهاددهندگان، حاضران و شرکت کنندگان در جلسه.
۲ـ بازکردن پاکت تضمین (الف) و کنترل آن.
۳ـ بازکردن پاکت قیمت (ب) و کنترل از نظر کامل بودن مدارک و امضاء آنها و کنار گذاشتن پیشنهادهای غیرقابل قبول.
۴ـ تهیه و تنظیم و امضاء صورتجلسه گشایش پیشنهادها توسط کمیسیون مزایده.
۵ـ تحویل پاکت های قیمت (ب) و تضمین (الف) پیشنهادهای ردشده به شرکت برای استرداد به ذینفع.
ج ـ مزایده گران یا نمایندگان آنها می توانند در جلسه گشایش پیشنهادها شرکت نمایند.
ماده ۴۸ـ در مواردی که کمیسیون مزایده برنده را اعلام کرده باشد، سپرده او و پیشنهاددهنده ای که پیشنهاد او در مرتبه دوم قرار دارد، نگاهداری و سپرده سایر پیشنهاددهندگان بلافاصله مسترد خواهد شد.
ماده ۴۹ـ اگر درنتیجه فراخوان یا انتشار در شبکه و یا دعوت به مزایده، پیشنهادی نرسیده باشد، مدیرعامل می تواند مزایده را تجدید و یا موضوع را برای اتخاذ تصمیم و تعیین نحوه انجام معامله به هیئت احاله کند.
ماده ۵۰ ـ شرایط تجدید و لغو مزایده به شرح زیر می باشد:۱ـ مزایده در شرایط زیر تجدید می گردد:
الف ـ موارد مندرج در این آیین‌نامه.
ب ـ افشاء شدن مدارک و پیشنهادها.
ج ـ پایان مدت اعتبار پیشنهادها و عدم موافقت شرکت کنندگان با تمدید مدت اعتبار پیشنهاد.
د ـ پایین بودن قیمتها به نحوی که توجیه اقتصادی فروش در مزایده منتفی گردد.
تبصره ـ درصورتی که مزایده به دلیل پایان مدت اعتبار پیشنهادها تجدید شود، شرکت موظف است براساس شرایط و سقف مندرج در اسناد مزایده هزینه های مربوط به تأمین ضمانت نامه ها را به مزایده گران پرداخت نماید.
۲ـ مزایده در شرایط زیر لغو می گردد:
الف ـ مبلغ پیشنهادی برنده در مزایده کمتر از مبلغ تعیین شده باشد.
ب ـ حوادث غیرمترقبه از قبیل جنگ، زلزله، سیل و نظایر آنها.ج ـ تشخیص کمیسیون مزایده مبنی بر تبانی بین مزایده گران.
تبصره ۱ـ بند (ج) باید به تأیید هیئت مدیره برسد.
تبصره ۲ـ شرکت باید تجدید و یا لغو مزایده را به آگاهی همه مزایده گران برساند.
فصل پنجم ـ عدم الزام و ترک مزایده
ماده ۵۱ ـ در مواردی که با توجه به شرایط، میسر نبودن انجام مزایده براساس گزارش توجیهی و با ذکر ادله توسط واحد متقاضی گزارش و توسط هیئت تأیید شود، می توان معامله را به طریق دیگری انجام داد. در این صورت، هیئت ترتیب انجام این گونه معاملات را با رعایت صرفه و صلاح شرکت و سایر مقررات مربوط در هر مورد تعیین و اعلام می نماید. هیئت بنا به دعوت مدیرعامل تشکیل می شود و تصمیمات آن با رأی اکثریت اعضاء معتبر است. نظر هریک از اعضاء نسبت به گزارش توجیهی ترک مزایده و ترتیب انجام معامله باید برای مراجعات آتی در سوابق جلسه نگهداری شود.
تبصره ـ درصورت لزوم عضو منتخب مجمع عمومی می تواند برای اظهارنظر از نظرات کارشناس (کارشناسان) حسب موضوع معامله استفاده نماید. در این صورت هزینه استفاده از کارشناس (کارشناسان) به عهده شرکت می باشد.
فصل ششم ـ سایر مقررات
ماده ۵۲ ـ ارسال مکاتبات و اسناد مرتبط با معاملات موضوع این آیین‌نامه درصورتی معتبر است که فرستادن آن، جز در موارد تغییر نشانی یا محل، قابل تصدیق باشد، مانند پست سفارشی، تلگرام، تلکس و نظایر آن.
ماده ۵۳ ـ نحوه رسیدگی به شکایات به شرح زیر است:الف ـ چنانچه هریک از مناقصه گران/مزایده گران نسبت به اجرانشدن موادی از این آیین‌نامه اعتراض داشته باشند، می توانند به مدیرعامل شرکت شکایت کنند.
ب ـ مدیرعامل شرکت موظف است ظرف پانزده روز کاری از تاریخ دریافت شکایت، رسیدگی های لازم را به عمل آورده و درصورت وارد دانستن اعتراض، مطابق مقررات مربوط اقدام نماید و درصورتی که شکایت را وارد تشخیص ندهد، ظرف مهلت تعیین شده، جواب لازم را به شاکی اعلام کند.
ماده ۵۴ ـ اشخاصی (حقیقی و حقوقی) که به تشخیص هیئت مدیره و یا اعلام مراجع رسمی در ایفای تعهدات خود تعلل ورزیده و یا کالا، خدمت یا حقوق موضوع معامله را به نحو مطلوب تهیه، تدارک، انجام و یا تحویل ننمایند، ضمن اقدام قانونی برای استیفای حقوق شرکت تا اطلاع ثانوی در فهرست سیاه قرار می گیرند و از شرکت در مناقصه ها، مزایده ها و معاملات شرکت محروم می شوند.
ماده ۵۵ ـ به منظور تسهیل در انجام معاملات و گسترش رقابت و تحصیل صرفه و صلاح شرکت و ایجاد شفافیت در معاملات، اطلاعات معاملات متوسط و بزرگ شرکت باید در مراحل مختلف آن، شامل نحوه انجام معامله، چگونگی و نتایج بررسی پیشنهاددهندگان و پیشنهادها، انتخاب طرف معامله و ترتیب انجام معامله در شبکه منتشر شود.
تبصره ۱ـ شرکت موظف است اطلاعات و اسناد زیر را درمورد معاملات شرکت ثبت و نگهداری کند:
۱ـ درخواست انجام معامله و تأیید مدیرعامل (و یا نمایندگان مجاز از طرف او) برای انجام اقدامات لازم در این خصوص.
۲ـ فراخوان.
۳ـ نام و مشخصات اعضای کمیسیون، پیشنهاددهندگان و حاضران در جلسات.
۴ـ خلاصه اسناد.
۵ـ صورتجلسات و نتایج ارزیابی ها.
۶ـ نام، مشخصات و نحوه انتخاب برنده یا برندگان.
تبصره ۲ـ اطلاعات، اسناد و مدارک مربوط به انجام مراحل هر یک از معاملات شرکـت اعم از مناقصه/ مزایده، عدم الزام و ترک آنها، به نحوی نگهداری شود تا امکان دستـرسی، مشاهده و نـظارت در هـر زمان به سهـولت برای بازرس شرکت فراهم باشد.
تبصره ۳ـ اطلاعات معاملات شرکت اعم از مناقصه/ مزایده، عدم الزام و ترک آنها، جز آن دسته از معاملاتی که به تشخیص هیئت وزیران باید مستور بماند، باید از طریق شبکه در اختیار عموم قرار گیرد. در مواردی که انتشار بلافاصله این اطلاعات به صرفه و صلاح شرکت نباشد، انتشار اطلاعات برای مدت زمان معین به تعویق خواهد افتاد. تأخیر در انتشار و مدت آن باید قبلاً به تصویب هیئت مدیره شرکت برسد.
ماده ۵۶ ـ درمورد طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای که محل تأمین اعتبار آنها منابع عمومی می باشد، شرکت باید آیین‌نامه معاملات دولتی و نظام فنی ـ اجرایی کشور و سایر مقررات مربوط را مراعات نماید.
این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۴/۱/۱۳۹۲به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیسجمهور ـ محمدرضا رحیمی