هیئت وزیران در جلسه مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد جزء (۴) بند (۱۰۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ـ اصطلاحات مورد استفاده در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می روند:
الف ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ب ـ دستگاه اجرایی: دستگاههای موضوع ماده (۲۲۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ
ج ـ پیمانکار: اشخاص واجد صلاحیت مجری طرح‌های موضوع بند (۱۰۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور.
د ـ قرارداد: قرارداد منعقد شده به استناد بند مذکور بین دستگاه اجرایی و پیمانکار.
هـ ـ بانک عامل: بانک دولتی یا غیردولتی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی می باشد.
ماده ۲ـ قراردادی که از شرایط زیر برخوردار باشد، می تواند به عنوان وثیقه اعطای تسهیلات توسط بانک عامل پذیرفته شود:
الف ـ برای تأمین مالی و اجرای طرح‌های ملی منعقد شده باشد.
ب ـ تاریخ انتخاب پیمانکار قبل از سال ۱۳۹۱ نباشد.
ج ـ دارای امضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام صلاحیت دار از طرف او باشد.
د ـ موضوع آن پیش خرید تأسیسات احداثی (نوع الف) یا قرارداد اجاره درازمدت تمام یا بخشی از تأسیسات (نوع ب) و یا قرارداد درازمدت خرید خدمات تولیدی آن طرح (نوع ج) باشد.
هـ ـ عواید، تأسیسات و مستحدثات حاصل از اجرای قرارداد که متعلق به پیمانکار می باشد و قابلیت توثیق داشته باشد.
و ـ در چارچوب ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب ۱۳۵۱ـ و ماده (۱۰) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ انعقاد یافته باشد.
زـ پیمانکار صرفاً براساس شرایط مناقصه عمومی انتخاب شده باشد.
ح ـ پیمانکار دارای گواهینامه صلاحیت از مراجع ذی صلاح دولتی باشد.
ط ـ پیمانکار براساس استعلام از بانک مرکزی، بدهی غیرجاری به شبکه بانکی کشور یا سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده نداشته باشد و نیز براساس استعلام از سازمان امور مالیاتی کشور بدهی قطعی مالیاتی نداشته و یا ترتیب پرداخت مالیاتی پیمانکار داده شده باشد.
تبصره ـ احراز شرایط فوق به عهده بانک عامل می باشد.
ماده ۳ـ بانک عامل حداکثر ظرف چهل و پنج روز پس از دریافت تقاضای پیمانکار برای توثیق قرارداد نسبت به بررسی مدارک و مستندات دریافتی و اعلام نتیجه به او اقدام و در صورت عدم پذیرش تقاضا، دلایل آن را به صورت مکتوب و مستند به وی اعلام نماید.
ماده ۴ـ در صورت عدم احراز بند «هـ» ماده (۲)، بانک عامل می تواند بنا به تقاضای پیمانکار و در چارچوب سایر شرایط ماده یادشده وثایق دیگری را به عنوان وثیقه جایگزین دریافت نماید.
ماده ۵ ـ دستگاه اجرایی موظف است در چارچوب مقررات قانونی و اعتبار مصوب مربوط، طی قرارداد سه جانبه با بانک عامل و پیمانکار، بازپرداخت اصل، سود، وجه التزام تأخیر تأدیه دین و سایر هزینه های مربوط به تسهیلات اعطایی به پیمانکار را تعهد نموده و در صورت استنکاف پیمانکار از بازپرداخت تسهیلات اعطایی در سررسید حسب اعلام بانک عامل نسبت به پرداخت آن اقدام نماید. معادل مبالغی که دستگاه اجرایی در اجرای این ماده به بانک عامل پرداخت می نماید در اجرای جزء (۳) بند (۱۰۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور منظور می گردد.
تبصره ۱ـ تعهد دستگاه اجرایی در مورد اصل مبلغ قراردادهای موضوع این آیین‌نامه پس از کسر کسورات قانونی و حداکثر تا سقف مبالغ قابل پرداخت به پیمانکار، مجاز خواهد بود.
تبصره ۲ـ نمونه قرارداد سه جانبه این ماده توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی حداکثر ظرف پانزده روز پس از ابلاغ این آیین‌نامه تهیه می شود.
ماده ۶ ـ اعطای تسهیلات به صورت مرحله ای و متناسب با گزارش پیشرفت اجرای طرح که به تأیید دستگاه اجرایی ذی‌ربط و بانک عامل رسیده باشد، انجام می شود.
ماده ۷ـ برای اعطای تسهیلات، استعلام سوابق اعتباری پیمانکار از سامانه های بانک مرکزی توسط بانک عامل و نیز اعتبارسنجی وی الزامی است.
ماده ۸ ـ بانک عامل موظف است اطلاعات مربوط به اعطای تسهیلات در هر قرارداد را به صورت جداگانه به بانک مرکزی و دستگاه اجرایی ذی‌ربط ارائه نماید.
ماده ۹ـ در تعیین ارزش موضوع قرارداد پیمانکاری، ارزش حال آن باید مبنای عمل بانک عامل قرار گیرد.
ماده ۱۰ـ سایر شـرایط و مقررات نحـوه اعطای تسهیلات و اخذ وثایق مربوط به قراردادهای موضوع این آیین‌نامه تابع ضوابط اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا و عمومات ناظر بر اعطای تسهیلات می باشد.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی
دیدگاه شما