ماده ۱ـ یک تبصره به ماده (۱۲) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن به شرح ذیل الحاق می شود:
تبصره ـ در محدوده شهری تهران، ری و تجریش فقط یک شورای اسلامی شهر تشکیل می شود.
ماده ۲ـ در انتهای ماده (۲۴) قانون، متن ذیل اضافه می گردد:
«در تهران و سایر کلانشهرها تعداد نمایندگان ناظر از طرف نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر با توافق هیأت اجرایی تعیین می گردد.»
ماده ۳ـ دو تبصره به بند (هـ) ماده (۲۶) قانون الحاق می گردد:
تبصره ۱ـ کسانی که در دوره های قبل عضو شورا بوده اند به شرطی که در همان محل کاندیدای عضویت در شورا باشند از شرط مدرک معافند.
تبصره ۲ـ هیأت‌های اجرایی و نظارت در صورت ضرورت، تأییدیه مدارک تحصیلی ثبت نام کنندگان را اخذ می نمایند.
ماده ۴ـ یک تبصره به عنوان تبصره (۳) به ماده (۲۶) قانون به شرح ذیل الحاق می گردد:
تبصره ۳ـ ارائه گواهی عدم سوء پیشینه که از تاریخ صدور آن بیش از سه ماه نگذشته باشد در هنگام ثبت نام الزامی است.
ماده ۵ ـ یک تبصـره به عنوان تبصره (۳) به مـاده (۳۲) قانون به شرح ذیل الحاق می گردد:
تبصره۳ـ در صورت تشکیل هیأت اجرایی برای برگزاری همزمان انتخابات شورای اسلامی و ریاست جمهوری، اجرای حکم انتخاب یک نفر از اعضای شورا به عنوان یکی از معتمدین موضوع تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون انتخابات ریاست جمهوری منتفی است.
ماده ۶ ـ ماده (۸۰) قانون و تبصره (۱) آن به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۸۰ ـ مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ، مورد اعتراض قرار نگیرد، لازم الاجراء است و چنانچه مسؤولان ذی‌ربط، آن را مغایر با موازین اسلام یا قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهند، حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه می توانند با ذکر مورد و به طور مستدل اعتراض خود را به شورای اسلامی اعلام و درخواست تجدید نظر کنند. شورا موظف است ظرف ده روز از تاریخ وصول اعتراض، تشکیل جلسه دهد و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر کند. در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول نکند با درخواست رسمی مقام صلاحیتدار معترض که حداکثر باید ظرف دو هفته پس از اعلام کتبی شورا صادر شود موضوع توسط آن مقام صلاحیتدار به هیأت حل اختلاف ذی‌ربط ارجاع می شود. هیأت مزبور مکلف است ظرف بیست روز به موضوع، رسیدگی و اعلام نظر نماید. در صورت عدم اعلام نظر هیأت در مدت مذکور، مصوبه شورا لازم الاجراء می شود.
تبصره ۱ـ اعتراض در مورد مصوبات شوراهای اسلامی روستا و بخش توسط بخشدار یا شورای اسلامی شهرستان، در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و شهرستان توسط فرماندار یا شورای اسلامی استان، در مورد مصوبات شورای اسلامی استان توسط استاندار، مسؤولان دستگاه های اجرایی ذی‌ربط یا شورای عالی استان ها و در مورد مصوبات شورای عالی استان ها توسط وزیر کشور یا عالی ترین مقام دستگاه های ذی‌ربط صورت می گیرد. شوراهای موضوع این تبصره مکلفند یک نسخه از مصوبات خود را ظرف یک هفته برای شورای واجد صلاحیت اعتراض به مصوبات آنها و دستگاه های اجرایی ذی‌ربط که مصوبه مربوط به آنها می باشد، ارسال کنند. رسیدگی به اعتراض موضوع این قانون مانع از رسیدگی به شکایات سایر اشخاص در محاکم صلاحیتدار نیست.
ماده ۷ـ یک تبصره به عنوان تبـصره (۴) به ماده (۸۲) قانون به شرح زیر الحاق می شود:
تبصره ۴ـ در صورتی که هیأت حل اختلاف مرکزی حکم به سلب عضویت عضـو شورای اسـلامی شـهر و یا روستـا دهد، فرمانـداری مکـلف به معرفی عضـو علی البدل است.در صورتی که مرجع رسیدگی کننده موضوع تبصره (۳) این ماده، حکم به ابطال رأی مرجع پایین تر دهد، عضو علی البدل از شورای اسلامی خارج می شود و عضو قبلی مجدداً فعالیت خود را در شورای اسلامی از سر می گیرد.
ماده ۸ ـ ماده (۸۶) قانون که در اجرای ماده (۳۲) اصلاحیه مورخ ۲۷/۸/۱۳۸۶ با عنوان ماده (۶۷) مکرر ۱ به بخش «سایر مقررات انتخابات» منتقل شده است، به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۶۷ مکرر ۱ـ کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، ادارات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلابی و شهرداری ها و سازمان های وابسته به شهرداری موظفند حسب درخواست هیأت‌های نظارت بر انتخابات شوراها، وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات پشتیبانی و مالی خود را تا تأیید نهایی انتخابات توسط هیأت‌های مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در اختیار آنان قرار دهند.بدیهـی است مدت همکـاری کارکنان مـذکور جزء ایام مأموریت نامبردگان محسوب می شود.
ماده ۹ـ این قانون از زمان تصویب لازم الاجراء و احکام آن برای دوره چهارم انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز اجراء می شود.
قانون فوق مشتمل بر نه ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هفتم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۸/۱/۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی