شماره ۲۲۴۴۱ – ۱۵/۴/۱۳۹۲
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره ۱۸۴۲۶/۱۲۶ – ۲۸/۳/۱۳۹۲
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۸/۳/۱۳۹۲ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
ماده ۱ـ در ماده (۴۲) قانون بعد از عبارت «تعداد اعضای کمیسیون های تخصصی» به جای عبارت «و نیز نفرات عضو با رعایت مواد این آیین‌نامه و رأی اکثریت نسبی اعضای جلسه مشترک هیأت رئیسه و رؤسای شعب تعیین می شود» عبارت «حداقل نوزده و حداکثر بیست و سه نفر می باشد. اعضای کمیسیون های تخصصی براساس تخصص (مدرک تحصیلی)، سوابق اجرایی و سـابقه عضویت در کمیسیون مورد درخواست، امتیازبندی و توسط اعضای جلسه مشترک هیأت رئیسه و رؤسای شعب تعیین می شوند» جایگزین می شود.
ماده ۲ـ در ماده (۵۰) قانون عنوان «کمیسیون آموزش و تحقیقات» به «کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری» تغییر می یابد.
ماده ۳ـ در تبصره (۱) ماده (۷۳) قانون قبل از کلمه «معاونین» عبارت «بعضی از اعضای هیأت رئیسه،» اضافه می شود.
ماده ۴ـ در بند (۲) ماده (۷۴) قانون، عبارت «نظارت بر» حذف و عبارت «نظارت و اتخاذ تصمیم لازم در خصوص» جایگزین می شود.
ماده ۵ ـ تبصره زیر به ماده (۷۶) قانون الحاق می شود:
تبصره ـ در هر دوره مجلس، نمایندگان می توانند حداکثر پنج نفر از کارکنان یا کارشناسان دستگاههای مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری را برای به کارگیری در دفتر ارتباطات مردمی جهت امور مشاوره ای، اداری و خدماتی از دستگاه ذی‌ربط درخواست نمایند. در این صورت با هماهنگی دستگاه مبدأ، درخواست مأموریت افراد موردنظر معمول و شخص یا اشخاص مزبور به دفتر ارتباط مردمی نماینده، مأمور می شوند.حقوق، مزایا، حق مأموریت و اضافه کار این مأموران طبق قوانین و مقررات مربوطه برعهده دستگاه مأمورکننده می باشد و میزان اضافه کار تا سقف مصوب اداره مربوطه و مأموریت ماهیانه و مرخصی استفاده شده توسط رئیس دفتر نماینده به دستگاه ذی‌ربط اعلام می شود. افزایش کلیه حقوق قانونی این مأموران از جمله ارتقاء، افزایش حقوق سنواتی، افزایش گروه و رتبه و سایر موارد مشابه در دوران مأموریت این افراد همانند سایر کارکنان دستگاه ذی‌ربط می باشد. تعداد افراد مورد نیاز هر حوزه انتخابیه با توجه به تعداد نمایندگان، تعداد شهر و روستا، جمعیت و وسعت، شرایط اقلیمی و جغرافیایی و سایر قابلیت های هر حوزه توسط کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس تعیین می شود. پس از اعلام پایان مأموریت، دستگاه ذی‌ربط موظف است این افراد را حداقل در پست سازمانی قبل از مأموریت و یا پست همطراز به کار گیرد.این مصوبه نافی تبصره (۳) ماده (۲) قانون استخدامی کارکنان مجلس شورای اسلامی مصوب ۲۳/۸/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی نمی باشد.
ماده ۶ ـ تبصره زیر به ماده (۲۰۸) قانون الحاق می شود:
تبصره ـ قبل از پایان هر جلسه علنی حداکثر پنج نفر از نمایندگان می توانند هر کدام به مدت دو دقیقه تذکر شفاهی دهند و در صورتی که متقاضیان بیش از پنج نفر باشند به قید قرعه تعیین می شوند. نمایندگان نمی توانند در مدت یک ماه بیش از یک بار تذکر شفاهی دو دقیقه ای فوق را بدهند و حق واگذاری به نماینده دیگر را ندارند.
ماده ۷ـ در ماده (۲۲۳) قانون عبارت «هیأت رئیسه موظف است در اولین جلسه علنی استیضاح را اعلام وصول نماید و» حذف و عبارت «هیأت رئیسه موظف است بلافاصله طرح استیضاح را به کمیسیون تخصصی ذی‌ربط ارجاع نماید. کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف یک هفته با دعوت از استیضاح کنندگان و وزیر مربوطه موارد استیضاح را بررسی نماید. پس از مدت مذکور در صورتی که حداقل ده نفر از امضاءکنندگان استیضاح از طرح آن منصرف نشوند استیضاح در اولین جلسه علنی طرح می شود و پس از طرح استیضاح در جلسه علنی کاهش امضای نمایندگان تأثیری در مطرح شدن استیضاح ندارد و وزیر موظف است ظرف ده روز در مجلس حاضر شود هیأت رئیسه» جایگزین و تبصره (۳) این ماده حذف می شود.
ماده ۸ ـ عبارت زیر به انتهای ماده (۲۳۷) قانون الحاق می شود:«و با کسب نظر کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی چاپ و توزیع نماید.»
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هشتم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۰/۳/۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی