شماره ۱۰۰/۲۱۷۲۹/۹۰۰۰ – ۲۵/۴/۱۳۹۲
فصل اول ـ کلیات و تعاریف
ماده ۱ـ واژه و عبارات اختصاری مندرج در این آیین‌نامه در معانی و مقاصد زیر به کار می رود:
الف ـ قـانون: قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصـوب ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۷/۸/۱۳۹۰ به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
ب ـ دادگـاه: شعبه رسیدگی‌کننده به تخلف، موضوع مواد ۵ و ۶ قانون می باشد.
ج ـ هیأت تشخیص: هیأت مذکور در ماده۶ قانون می باشد.
د ـ دبیرخانه: واحد اداری است که در رابطه با انجام وظایف هیأت‌های تشخیص، شعب دادگاه و سایر امور مرتبط فعالیت می نماید.
هـ ـ بانـک اطلاعات: یکـی از واحـدهای زیرمجمـوعه دبیـرخانه می باشـد که مسؤولیت جمع‌آوری و به روز نگهداشتن اطلاعات مربوط به پایگاه فهرست محرومیت ها را به عهده دارد.
فصل دوم ـ تشکیلات و وظایف هیأت تشخیص
ماده ۲ـ هیأت تشخیص موضوع ماده ۶ قانون در محل سازمان بازرسی کل کشور (تهران) تشکیل می شود.
تبصره ـ بالاترین مقام دستگاه های مذکور در ماده ۶ قانون موظف به معرفی به موقع نمایندگان خود برای تشکیل هیأت‌های تشخیص می باشند.
ماده ۳ـ هیأت تشخیص از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان نایب رئیس برای مدت یک سال انتخاب می نماید. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. نماینده سازمان بازرسی کل کشور دبیر هیأت می باشد.
ماده ۴ـ در صورت اقتضاء و با توجه به حجم پرونده ها، دبیرخانه با موافقت هیأت تشخیص اول پیشنهاد افزایش هیأت‌های تشخیص در مرکز (تهران) و استانها را به رئیس قوه قضاییه ارائه می کند تا در صورت موافقت، با ترکیب مشابه مذکور در ماده ۲ این آیین‌نامه و شرایط مندرج در آن تشکیل شود.
ماده ۵ ـ هیأت تشخیص با وصول گزارش های مراجع مذکور در تبصره ۳ ماده ۶ قانون یا اطلاع از تخلفات موضوع قانون، شروع به رسیدگی می نماید.
ماده ۶ ـ هیأت تشخیص برای رسیدگی به گزارش ها می تواند اقدامات زیر را انجام دهد:
الف ـ تحقیق از شاکی و یا اعلام کننده.
ب ـ تحقیق از شهود و مطلعین.
ج ـ بررسی سوابق اشـخاصی که در مظان ارتـکاب اعمال مـذکور در ماده ۵ قانون هستند.
د ـ بررسی پرونده ها و سوابق مربوط به موضوع و مورد اعلام شده.
هـ ـ رسیدگی به اسناد و مدارک.
و ـ ارجاع امر به کارشناسی.
زـ استعلام نظر از مسؤولان و کارکنان دستگاه ذیربط.
ح ـ اخذ توضیح از مشتکی عنه.
ط ـ هرگونه تحقیق و جمع آوری اطلاعات له یا علیه اشخاصی که در مظان ارتکاب اعمال مذکور در ماده ۵ قانون هستند.
ماده ۷ـ هیأت تشخیص حسب مورد و در صورت نیاز می تواند از میان اعضاء خود یا خارج از هیأت یک یا چند گروه تحقیق با نظارت قاضی هیأت به منظور بررسی موضوعات و ارائه گزارش تشکیل دهد.
تبصره ـ احکام گروه تحقیق با درج مهلت و محورهای بررسی توسط رئیس هیأت تشخیص صادر می شود.
ماده ۸ ـ در صورتی که هیأت تشخیص دلایل و مدارک ارتکاب اعمال مذکور در ماده ۵ قانون را کافی تشخیص دهد مکلف است متهم را جهت اخذ توضیح برای جلسه رسیدگی دعوت کند. متهم می تواند شخصاً حاضر و یا نماینده قانونی خود را به هیأت معرفی و یا از طریق ارسال لایحه از خود دفاع نماید. عدم دفاع شخص مذکور از خود مانع رسیدگی هیأت نخواهد بود.
ماده ۹ـ جلسه هیأت تشخیص با حضور حداقل ۵ نفر رسمیت می یابد. تصمیمات هیأت در چارچوب وظایف مقرره در قانون با حداقل چهار رأی موافق معتبر است.
تبصره ۱ـ در صورت تساوی آراء، نظری که قاضی ـ عضو هیأت ـ با آن موافق است مناط اعتبار می باشد.
تبصره ۲ـ موارد رد اعضای هیأت تشخیص همان است که در ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تصریح شده است.
ماده ۱۰ـ هیأت تشخیص در صورتی که دلایل را جهت طرح در دادگاه کافی تشخیص دهد، نتیجه اقدامات را طی گزارشی از طریق دبیرخانه به دادگاه ارسال می نماید. در غیر این صورت نسبت به مختومه نمودن پرونده اقدام می نماید. این امر مانع رسیدگی سایر مراجع در صورت وقوع جرم و یا تخلف نخواهد بود.
ماده ۱۱ـ گزارش هیأت تشخیص برای ارسال به دادگاه باید حاوی مشخصات اعلام کننده و شخص مرتکب اعمال در ماده ۵ قانون، اعم از حقیقی یا حقوقی، نوع تخلف، زمان و مکان وقوع تخلف، دلایل توجه اتهام و مستندات قانونی آن باشد.
ماده ۱۲ـ دستگاه های نظارتی شامل: سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، سازمان حسابرسی، دیوان عدالت اداری و وزارت اطلاعات، بازرسان قانونی شرکت ها و مؤسسات اعم از دولتی و غیردولتی و همچنین بانک مرکزی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و کلیه سازمان های تابعه از جمله: گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان خصوصی سازی، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار ایران موظفند در صورت مشاهده موارد مذکور در بند ب ماده ۵ قانون، مراتب را به هیأت تشخیص اعلام دارند.
فصل سوم ـ تشکیلات و وظایف دادگاه
ماده ۱۳ـ برای رسیدگی به گزارشات مذکور در ماده ۶ قانون دادگاه با حضور سه قاضی تشکیل و رأی اکثریت مناط اعتبار است.
تبصره ـ رییس قوه قضاییه یکی از شعب دادگاههای عمومی جزایی تهران را جهت رسیدگی به این امر اختصاص داده و نسبت به تعیین و صدور ابلاغ برای رییس و همچنین دادرسان مجرب استان به تعداد لازم جهت تکمیل ترکیب شعبه اقدام می کند.
ماده ۱۴ـ دادگاه با رعایت اصول آیین دادرسی به پرونده های واصله از هیأت‌های تشخیص رسیدگی و مبادرت به انشاء رأی می کند. رأی دادگاه قطعی است. یک نسخه از رأی صادره جهت درج در بانک اطلاعاتی به دبیرخانه ارسال می گردد.
فصل چهارم ـ تشکیلات و وظایف دبیرخانه
ماده ۱۵ـ دبیرخانه دارای یک نفر رئیس و تعداد مورد نیاز کارشناس است. رئیس دبیرخانه، دبیر هیأت تشخیص است که از بین بازرسان سازمان بازرسی کل کشور به تشخیص رییس سازمان و پس از تأیید رییس قوه قضاییه منصوب می شود.
ماده ۱۶ـ اعتبارات مورد نیاز برای تشکیل و اداره هیأت تشخیص، بانک اطلاعات و دبیرخانه در بودجه سالانه سازمان بازرسی کل کشور پیش بینی، تأمین و پرداخت می شود.
ماده ۱۷ـ دبیرخانه وظایف زیر را به عهده دارد:
الف ـ انجام امور اداری هیأت تشخیص و بانک اطلاعات.
ب ـ ابلاغ احکام و تصمیمات دادگاه و هیأت تشخیص.
ج ـ اعلام محرومیت های مقرر در بند ۲ ماده ۵ قانون به مراجع و دستگاه های ذیربط.
د ـ اعلام رفع محرومیت پس از احراز صدور رأی مرجع قضایی مبنی بر منع تعقیب یا برائت در حدود مفاد رأی به دستگاه یا مرجع ذیربط.
هـ ـ تشکیل بانک اطلاعات و به روز نگهداشتن پایگاه فهرست محرومیتها.
ماده ۱۸ـ دبیرخانه اطلاعات زیر را به صـورت الکـترونیکی در بانک اطلاعات نگهداری می نماید.
ـ مشخصات کامل سجلی متخلف و در صورتی که شخصیت حقوقی است مشخصات ثبتی آن.
ـ دستگاه یا اشخاص اعلام کننده اتهام و تخلف.
ـ دستگاه محل خدمت متخلف (در صورت کارمند بودن).
ـ نوع تخلف.
ـ زمان و مکان وقوع تخلف.
ـ حجم ریالی یا ارزی تخلف (در صورتی که موضوع جنبه مالی داشته باشد).
ـ نظر هیأت تشخیص و تاریخ آن.
ـ آراء دادگاه های موضوع این قانون و سایر مراجع قضایی.
ـ نوع محرومیت های تعیین شده.
ـ کاهش یا رفع محرومیت.
ـ شروع و پایان مدت محرومیت.
ـ توضیحات و سایر موارد مرتبط.
ماده ۱۹ـ در اجرای بند ۲ قسمت ب ماده ۵ قانون، دادستان ها و سایر مراجع قضایی سراسر کشور موظفند تصویری از کلیه احکام قطعی لازم الاجراء مشمول قانون را به دبیرخانه ارسال نمایند.
ماده ۲۰ـ دبیرخانه موظف است محرومیت اشخاص را به نحو مقتضی به اطلاع دستگاه ها و یا مراجع ذیربط برساند. ارائه هرگونه تسهیلات مالی و اعتباری، خدمات بازرگانی، انتصاب به مشاغل مدیریتی و نظارتی و تشکل های حرفه ای، صنفی و شوراها از جانب اشخاص موضوع ماده ۲ قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به عدم محکومیت آنان به محرومیت می باشد.
تبصره ـ دبیرخانه می تواند برای تسهیل امور، کدکاربری و رمز عبور پایگاه فهرست محرومان در بانک اطلاعات را با سطح دسترسی معین در اختیار نمایندگان دستگاهها و مراجع مشمول قرار دهد.
ماده ۲۱ـ کلیه دستگاه ها و اشخاص مذکور در قانون، در چارچوب وظایفی که در قانون مقرر گردیده، موظفند به استعلامات هیأت تشخیص و دادگاه پاسخ داده و هرگونه اسناد و مدارک (چاپی، الکترونیکی و …) و توضیحات لازم را ارائه و کارشناسان ذیربط را معرفی نمایند.
ماده ۲۲ـ این آیین‌نامه در ۲۲ ماده و ۶ تبصره در اجرای تبصره ۴ ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد توسط سازمان بازرسی کل کشور و با همکاری دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۶ قانون مذکور تهیه و در تاریخ ۲۴/۴/۱۳۹۲ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.
رئیس قوه قضاییه ـ صادق لاریجانی