[به موجب ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۶) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، مصوب ۱۳۹۳/۹/۲۳ لغو شده است.]
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۸/۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۳۰/۳۰۵۷۱/۹۲ مـورخ ۶/۷/۱۳۹۲ وزارت نـیرو و به استناد ماده (۲۶) قانون اصلاح الـگوی مصرف انرژی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ ، آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف ـ قانون: قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی.
ب ـ معیارها و مشخصات فنی: استاندارد مصرف، بازده و مصرف ویژه انرژی و سایر ویژگی های فنی در کلیه تجهیزات، فرایندها و سامانه های انرژی بر که به نحوی با مصرف انرژی مرتبط است.
ماده ۲ـ واحدهای صنعتی ملزم به رعایت معیارها و مشخصات موضوع ماده (۱۱) قانون بوده و موظفند گزارش سالیانه رعایت معیارها و مشخصات فنی و استاندارد اجباری مذکور را به وزارتخانه های نیرو و نفت ارائه نمایند.
ماده ۳ـ وزارتخانـه های نفت و نـیرو موظفند معیارها و مشخصات فنی موضوع ماده (۱۱) قانون را برای فرایندهای جدید عرضه و تبدیل انرژی لحاظ نمایند.
ماده ۴ـ وزارت صنعت و معدن و تجارت موظف است در هنگام صدور مجوز تأسیس و بهره برداری برای واحدهای صنعتی جدیدالاحداث، از رعایت معیارها و مشخصات فنی موضوع ماده (۱۱) قانون توسط آن واحدها اطمینان حاصل نماید.
ماده ۵ ـ وزارتخانه های نیرو و نفت موظفند بهای برق و گاز و فراورده های نفتی مصرفی مازاد بر استانداردهای مصرف انرژی موضوع ماده (۱۱) قانون را به عنوان جریمه برای واحدهای صنعتی افزایش دهند. جریمه یاد شده فقط در فاصله انقضای مهلت داده شده تا زمانی که این آیین‌نامه توسط واحدهای مزبور رعایت نمی شود قابل اعمال خواهد بود.
تبصره ۱ـ میزان جریمه برق مازاد بر الگوی مصرف به ازای هر کیلو وات ساعت، دو برابر تعرفه متعارف همان واحد محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره ۲ـ میزان جریمه بهای گاز و فراورده های نفتی مازاد بر الگوی مصرف به صورت درصدی از قیمت حامل های انرژی و حداکثر به میزان متوسط سالانه ارزش گاز طبیعی صادراتی معادل (اعلام شده توسط وزارت نفت) محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره ۳ـ وجوه اخذ شده مربوط به جریمه های یاد شده به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در اجرای راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی در بخش صنعت موضوع قانون با رعایت مقررات مربوط هزینه خواهد شد.
ماده ۶ ـ وزارتخانه های نفت و نیرو (حسب مورد) موظفند با همکاری دستگاه های اجرایی ذی‌ربط گزارش عملکرد آیین‌نامه را در پایان هر سال به هیئت وزیران ارائه نمایند.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری