هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۷/۹/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۱۱۴۳/۶۲۹۸/۵۱ مورخ ۷/۷/۱۳۹۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۵) بند (۴۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ـ اصطلاحات مندرج در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می روند:
الف ـ اسناد خزانه اسلامی: اسناد با نام یا بی نامی که دولت به منظور تسویه بدهی های مسجل خود با حفظ قدرت خرید بابت طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای با قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیردولتی واگذار می نماید. این اسناد معاف از مالیات می باشند.
ب ـ حفظ قدرت خرید: مبلغی معادل نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت دولت که در این مرحله بیست (۲۰%) درصد به ازای یک سال تأخیر در پرداخت طلب قطعی شده به مبلغ بدهی مسجل شده اضافه می شود.
ج ـ بدهی مسجل: بدهی قابل پرداخت دولت به پیمانکاران غیردولتی طرف قرارداد در طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذی حساب و رئیس دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده باشد.
د ـ طلبکاران غیردولتی: پیمانکاران غیردولتی طرف قرارداد با وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی به منظور اجرای طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی.
هـ ـ قیمت اسمی: قیمتی که در متن اسناد نوشته شده و دولت پرداخت آن را در سررسید تضمین نموده است.
و ـ قیمت روز: قیمت اسناد خزانه اسلامی در بازار ثانویه که برحسب مقتضیات عرضه و تقاضا تعیین می گردد.
ز ـ بازار ثانویه: بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران.
ح ـ تسویه بدهی: تسویه دفتری و وجه التزام طلبکاران غیردولتی طرف قرارداد طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای توسط دولت در قبال ارائه اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین‌نامه
ط ـ ابزار مالی: هر نوع ورقه یا مستندی که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ .
ی ـ بانک عامل: [اصلاحی ۱۳۹۲/۱۱/۱۳]
بانکی که پس از تعیین توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طرف ناشر نسبت به عرضه اسناد، پرداخت اصل قیمت اسمی اسناد پس از سررسید و انجام سایر امور مربوط، طبق قرارداد عاملیت مبادرت می ورزد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در موارد لزوم می توانند نسبت به انتخاب چند بانک عامل براساس شیوه نامه موضوع ماده (۳) اقدام نمایند.
ک ـ ناشر: وزارت امور اقتصادی و دارایی که به نمایندگی از دولت اجازه انتشار اسناد خزانه اسلامی را دارد.
ل ـ پیمانکاران: مشاوران، سازندگان و تأمین کنندگان تجهیزات طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای و همچنین شخص حقیقی یا حقوقی که سوی دیگر امضاءکننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان، به عهده گرفته است. نمایندگان و جانشینان قانونی پیمانکار، در حکم پیمانکار می باشند.
ماده ۲ـ واگذاری اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید با سررسیدهای یک، دو و سه ساله به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای (مطابق ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومی کشور) و به قیمت اسمی تا سقف شصت هزار میلیارد (۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به طلبکاران غیردولتی مجاز است. اسناد مزبور به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می شود. سقف واگذاری اسناد یاد شده در مرحله اولیه به میزان ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با سررسید یک ساله خواهد بود.
ماده ۳ـ [اصلاحی ۱۳۹۲/۱۱/۱۳]
ساز و کار و شیوه نامه اجرایی این آیین‌نامه شامل تعیین قیمت اسمی و تعداد هر سری از قطعات اسناد خزانه، تاریخ و روش واگذاری، اولویت بندی طلبکاران غیردولتی برای واگذاری اسناد و نحوه تسویه حساب مطالبات مربوط توسط هیأتی متشکل از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه تعیین می شود. مسئولیت دبیرخانه هیأت مذکور به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
ماده ۴ـ چاپ اسناد خزانه اسلامی بر روی کاغذ مخصوص که مشخصات آن به تأیید هیأت مذکور می رسد در شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران و تحت نظر هیأت نظارت چاپ اوراق بهادار انجام می شود. اسناد یاد شده پس از چاپ با تنظیم صورت مجلس تحویل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.
ماده ۵ ـ اقدامات لازم در خصوص ترخیص و حمل کاغذ به انبار، شمارش و کسری احتمالی کاغذ، تحویل کاغذ به چاپخانه برای چاپ اسناد خزانه اسلامی، امحاء لوازم چاپ و ضایعات و باطله های کاغذ، تسویه حساب کاغذ دریافتی توسط چاپخانه و سایر موارد نظارتی مربوط بر اساس مفاد آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۶) قانون محاسبات عمومی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۴۴۴/ت۴۰۹هـ مورخ ۲۸/۴/۱۳۶۸ هیأت وزیران و اصلاحات بعدی آن انجام خواهد گرفت.
تبصره ـ اسناد خزانه اسلامی واگذار نشده در پایان هر دوره توسط بانک عامل به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعاده و به منظور امحاء تحویل کمیسیون موضوع ماده (۱۶) آیین‌نامه مذکور خواهد شد.
ماده ۶ ـ نام و مشخصات خریداران اسناد در موقع واگذاری توسط بانک عامل در ظهر آن درج می گردد.
ماده ۷ـ بانک عامل مکلف است صورت اسناد خزانه اسلامی واگذار شده را با ذکر مشخصات مورد نظر هیأت موضوع ماده (۳) تا پایان هر ماه به دبیرخانه هیأت مذکور اعلام نماید.
ماده ۸ ـ اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید از طریق شعب بانک عامل در وجه دارنده یا مالک اسناد قابل پرداخت است.
ماده ۹ـ قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی واگذار شده در سررسید در اختیار بانک عامل قرار می گیرد. پرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی مشمول مرور زمان نخواهد بود و دارنده یا مالک آن می تواند هر زمان پس از سررسید به بانک عامل مراجعه و صرفاً قیمت اسمی اسناد را دریافت نماید.
ماده ۱۰ـ [اصلاحی ۱۳۹۲/۱۱/۱۳]
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است اعتبارات لازم برای بازپرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه در سررسید و هزینه های چاپ و حق عاملیت را طی ردیف خاصی در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید. خزانه‌داری کل کشور موظف است در زمان سررسید، قیمت اسناد مزبور را از محل اعتبار ردیف مصوب از طریق بانک عامل پرداخت نماید.
ماده ۱۱ـ اسناد خزانه اسلامی بازپرداخت شده موضوع این آیین‌نامه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امحاء خواهد شد.
ماده ۱۲ـ [اصلاحی ۱۳۹۲/۱۱/۱۳]
هزینه های چاپ و حق عاملیت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل اعتبارات موضوع ماده (۱۰) پرداخت می گردد.
ماده ۱۳ـ داد و ستد ثانویه اسناد خزانه اسلامی پس از تخصیص اولیه به طلبکاران غیردولتی، صرفاً از طریق بورس یا فرابورس امکان پذیر است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تمهیدات لازم را برابر قوانین و مقررات مربوط در خصوص پذیرش و انجام معامله اسناد خزانه موضوع این آیین‌نامه در بورس و یا فرابورس به عمل آورد.
ماده ۱۴ـ خزانه‌داری کل کشور مجاز است هر زمان قبل از سررسید با تأمین وجه، اسناد خزانه اسلامی را در بازار ثانویه (بورس یا فرابورس) به قیمت روز بازخرید نماید. اسناد بازخرید شده قابل توزیع مجدد نبوده و مطابق ماده (۱۲) این آیین‌نامه امحاء می گردد.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری
دیدگاه شما