شماره ۱۵۳۸۸۰/ت۴۹۸۱۵هـ – ۲۶/۹/۱۳۹۲
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۹/۲۰ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد جزء (۴ـ۱۲۶) بند (۱۲۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ـ اصطلاحات مورد استفاده در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می روند:
الف ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
ب ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ج ـ شرکت پروژه: شرکت سهامی خاص با سرمایه حداقل یک چهارم مبلغ قرارداد و یا شرکت تضامنی که توسط مشارکت (کنسرسیوم) برای عقد قرارداد و انجام طرح (پروژه) تأسیس می شود.
د ـ مشارکت (کنسرسیوم): مشارکت (کنسرسیوم) یک یا چند مؤسسه و شرکت های سرمایه گذاری، مشاوره ای، پیمانکار و یا سازنده شرکت کننده در مناقصه موضوع این آیین‌نامه که دارای شرایط مالی طراحی، مهندسی و اجرایی هستند.
هـ ـ مشارکت عمومی ـ خصوصی: [اصلاحی ۱۳۹۲/۱۲/۲۱]
قرارداد بین بخش عمومی و بخش خصوصی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های خدمات رسانی عمومی و ارائه خدمات عمومی به مردم و تعییـن چگونگی بازگشـت اصل و سود سرمایه مذکور در مدت بهره برداری.
وـ دستگاه اجرایی سرمایه پذیر: دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲۲۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ که به روش مشارکت (کنسرسیوم) عمومی ـ خصوصی نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت (کنسرسیوم) اقدام می کنند.
زـ طرح (پروژه): طرح‌های (پروژه های) ملی، استانی و استانی ویژه که از محل منابع بودجه عمومی (از جمله هزینه ای، تملک دارایی سرمایه ای و درآمد اختصاصی) و یا سایر طرح‌های بزرگ مصوب مجمع عمومی و یا از محل منابع داخلی شرکت های دولتی سرمایه پذیر به روش مشارکت (کنسرسیوم) عمومی ـ خصوصی اجرا می شوند.
ح ـ قرارداد: موافقت نامه ای که در چارچوب روش های مندرج در جزء (۱ـ۱۲۶) بند (۱۲۶) قانون بین دستگاه اجرایی سرمایه پذیر و شرکت پروژه منعقد می شود.
ط ـ بانک عامل: بانک دولتی یا غیردولتی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک می باشد.
ماده۲ـ دستگاه های اجرایی سرمایه پذیر موظفند برای اجرای طرح‌ها (پروژه ها)، مشارکت (کنسرسیوم) مؤسس شرکت پروژه را از طریق برگزاری مناقصه دومرحله ای با پیشنهاد فنی بازرگانی و نمونه (مدل) مالی قابل قبول انتخاب نمایند.
ماده۳ـ اجزای مشارکت (کنسرسیوم) باید هنگام شرکت در مناقصه دارای گواهینامه صلاحیت از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور باشند.
ماده۴ـ برنده مناقصه موظف است نسبت به تأسیس شرکت پروژه اقدام نماید و شرکت پروژه زمان انعقاد قرارداد توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تأیید صلاحیت می شود.
ماده۵ ـ پس از انتخاب برنده مناقصه، دستگاه اجرایی سرمایه پذیر نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت پروژه تأسیس شده به همین منظور در چارچوب قوانین و مقررات اقدام می نماید.
ماده۶ ـ تعهدات مالی قرارداد دستگاه اجرایی سرمایه پذیر نسبت به شرکت پروژه در قالب اعتبار اسنادی حسب مورد به صورت ارزی ـ ریالی انجام می شود.
ماده ۷ـ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از ابلاغ این آیین‌نامه ، بیمه نامه های مناسب برای پوشش خطرپذیرهای (ریسک های) دستگاه های اجرایی سرمایه پذیر را طراحی و به شرکت های بیمه ابلاغ و دستگاه اجرایی سرمایه پذیر گشایش کننده اعتبار اسنادی نزد بانک عامل نیز می تواند از پوشش های بیمه ای مذکور استفاده نماید.
ماده ۸ ـ شرکت پروژه برای اخذ تسهیلات از نظام بانکی و یا صندوق توسعه ملی می تواند قرارداد و اعتبار اسنادی گشایش شده را به عنوان یکی از وثائق ارائه دهد.ماده۹ـ قراردادی می تواند به عنوان بخشی از وثیقه اعطای تسهیلات توسط بانک عامل پذیرفته شود که دارای شرایط زیر باشد:
الف ـ برای تأمین مالی و اجرای طرح (پروژه) منعقد شده باشد.
ب ـ دارای امضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی باشد.
ج ـ موضوع آن، پیش خرید تأسیسات احداثی (نوع الف)، اجاره درازمدت تمام یا بخشی از تأسیسات (نوع ب)، خرید درازمدت و یا پیش خرید کالا و خدمات تولیدی آن طرح (نوع ج)، بهبود کارایی آب و انرژی (نوع د) و یا سایر انواع مشارکت (کنسرسیوم) بخش های عمومی با خصوصی برای ارائه خدمات عمومی (نوع هـ) باشد.
دـ عواید، تأسیسات و مستحدثات حاصل از اجرای قراردادکه متعلق به شرکت پروژه است، قابلیت توثیق داشته باشد.
هـ ـ در چارچوب ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب ۱۳۵۱ـ و ماده (۱۰) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ منعقد شده باشد.
وـ مشارکت (کنسرسیوم) صرفاً براساس مناقصه انتخاب شده باشد.
زـ سهامداران شرکت پروژه طرف قرارداد براساس استعلام از بانک مرکزی، بدهی غیرجاری به نظام بانکی یا سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، نداشته و براساس استعلام از سازمان امور مالیاتی کشور نیز بدهی قطعی مالیاتی نداشته و یا ترتیب پرداخت مالیاتی سهامداران شرکت پروژه داده شده باشد.
ماده ۱۰ـ حسب درخواست شرکت پروژه پس از تصویب توجیه طرح (پروژه) توسط بانک عامل و تصویب هیأت امنای صندوق توسعه ملی به تناسب تسهیلات مورد نیاز آن طرح، معادل ده درصد تسهیلات مورد نظر بانک عامل، از منابع صندوق توسعه ملی نزد نظام بانکی (بانک مرکزی و یا بانک های عامل از جمله بانک صنعت و معدن) سپرده گذاری می شود تا در مورد تسهیلات پرداختی به آن طرح (پروژه)، مسدود شده و به منظور وجه الضمان (پشتیبان وثیقه) تعهدات شرکت پروژه در قبال اخذ تسهیلات قراردادهای موضوع بند (۱۲۶) قانون مورد استفاده قرار گیرد.
تبصره ـ وجه الضمان مسدود شده به تناسب انجام تعهدات شرکت پروژه آزاد و در اختیار سایر طرح‌ها (پروژه ها) قرار می گیرد.
ماده ۱۱ـ بانک عامل ظرف یک ماه پس از دریافت تقاضای شرکت پروژه برای توثیق قرارداد نسبت به بررسی مدارک و مستندات دریافتی و اعلام نتیجه و دلایل عدم پذیرش تقاضا، به صورت مکتوب و مستند به آن شرکت اقدام نماید.
ماده ۱۲ـ ذی حساب دستگاه اجرایی موظف است گواهی تعهد دستگاه اجرایی مبنی بر پرداخت مبالغ مشخص در سررسیدهای معین شده در قراردادهای موضوع بند (۱۲۶) قانون را برای ارائه به مؤسسات مالی و بانک ها به عنوان وثیقه جهت دریافت تسهیلات توسط شرکت پروژه صادر نماید.
ماده ۱۳ـ بانک عامل موظف است اطلاعات مربوط به اعطای تسهیلات در هر قرارداد را به صورت جداگانه به بانک مرکزی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه اجرایی ذی‌ربط ارائه نماید.
ماده ۱۴ـ بانک عامل مجاز است دارایی های طرح (پروژه) و عواید حاصل از آن را به عنوان بخشی از وثائق قابل قبول بابت اعطای تسهیلات بپذیرد.
ماده ۱۵ـ اعطای تسهیلات توسط بانک عامل بابت اجرای قرارداد به صورت مرحله ای و متناسب با گزارش پیشرفت اجرای طرح (پروژه) که به تأیید دستگاه اجرایی سرمایه پذیرذی‌ربط رسیده باشد، انجام می شود.
ماده ۱۶ـ شرکت پروژه مجاز است در چارچوب بند (ط) ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مقررات مربوط از منابع صندوق توسعه ملی استفاده نماید.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری