شماره ۱۷۵۱۴۱/ت۵۰۲۳۱هـ – ۱۳۹۲/۱۱/۲۱
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ به پیشنهاد شماره ۹۵۹۲۸ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۲ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت ـ مصوب ۱۳۷۴ـ و ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ تصویب نمود:
۱ـ دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضاییه و سایر دستگاه های اجرایی مشمول قوانین خاص مجازند به کارمندان خود (رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت پنج میلیون و سی هزار (۵.۰۳۰.۰۰۰) ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۳۹۲ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه های اجرایی پرداخت نمایند.
تبصره۱ـ پرداخت هرگونه وجه دیگری به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این بند توسط دستگاه های مزبور و تمام واحدهای وابسته و تابعه و سایر واحدهایی که اجرای مقررات در مورد آنها مستلزم ذکر نام است، ممنوع می باشد. سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکت ها مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش نمایند.
تبصره۲ـ پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) موضوع این بند به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت، به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال ۱۳۹۲ خواهد بود. در هر حال میزان عیدی اینگونه افراد از پنجاه درصد (۵۰%) رقم مذکور کمتر نخواهد بود.
۲ـ میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری بگیران حقوق وظیفه از کارافتادگی و حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق های بازنشستگی و صندوق معذوریت و از کارافتادگی جهادسازندگی و صندوق های بازنشستگی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی و سایر صندوق های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کارافتاده کلی، پنج میلیون و سی هزار (۵.۰۳۰.۰۰۰) ریال از محل بودجه مصوب هر دستگاه اجرایی قابل پرداخت می باشد.
۳ـ خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب‌نامه، تمام وقت محسوب می شود. معلمان حق التدریس نسبت به ساعات تدریس، مشمول این تصویب‌نامه خواهند بود.
۴ـ شرکت های دولتی موظفند از پرداخت هر مبلغی تحت عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این تصویب‌نامه به مدیران و اعضای هیأت مدیره خودداری نمایند.
مسئولیت اجرای این بند بر عهده مدیرعامل و سایر مدیران ذی‌ربط می باشد.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری