شماره ۱۸۳۳۰۲/۴۹۸۵۴ – ۱۱/۱۲/۱۳۹۲
هیئت امنای حساب ذخیره ارزی در جـلسه ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ کمیسیون اقتصاد به پیشنهاد شماره ۲۳۵۲۹۲/۹۲ مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (۸۵) قـانون برنامه پنجساله پنجـم توسعه جمـهوری اسلامی ایـران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ و در اجرای جزء (الف) بند (۷) تصویب‌نامه شماره ۱۱۸۳۲۰/ت۴۹۵۱۵هـ مورخ ۲۱/۶/۱۳۹۲ تصویب کرد:
۱ـ گیرندگان تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی که تا تاریخ ابلاغ این مصوبه، اقساط معوق دارند بدون تغییر نوع ارز و نرخ سود مربوط ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه می توانند تقاضای خود را برای تسویه اقساط معوق تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی به بانک عامل ارائه و در صورت بازپرداخت اصل و سود اقساط معوق ظرف مدت یاد شده، از بخشودگی جریمه تأخیر برخوردار شوند.
تبصره ۱ـ در مواردی که امکان بازپرداخت یکباره اقساط معوق برای بدهکاران میسر نباشد، بانک عامل موظف است تا پنج ماه پس از ابلاغ این مصوبه، دوره بازپرداخت اقساط معوق و سررسید نشده مشتری را پس از کسر مدت اضافه شده از سوی مراجع ذی صلاح (هیئت امنای حساب ذخیره ارزی/ هیأت وزیران) برای یکبار و به مدت دو برابر آخرین دوره بازپرداخت تعیین شده از سوی بانک عامل قبل از اعمال مفاد این مصوبه، افزایش و تقسیط مجدد نماید. در این صورت بخشودگی جریمه تأخیر منوط به تسویه به موقع تمامی اقساط خواهد بود.
تبصره ۲ـ در مـواردی که دوره بازپـرداخت اقساط طرحی با لحاظ مدت های اضافه شده از سوی مراجع ذی صلاح (هیأت امنای حساب ذخیره ارزی/ هیأت وزیران)، به دو برابر حداکثر زمان تعیین شده برای دوره مزبور افزایش یافته و کل اقساط یا بخشی از آن همچنان معوق بوده و فاقد دوره بازپرداخت آتی باشند، فقط در صورت تسویه کامل بدهی خود تا (۵) ماه پس از ابلاغ این مصوبه، مشمول بخشودگی جریمه تأخیر متعلقه خواهد شد.
تبصره ۳ـ آن دسته از متقاضیانی که تاکنون از مفاد مصوبه شماره ۱۷۶۷۶۱/۴۶۰۷۵ مورخ ۸/۹/۱۳۹۰ و اصلاحیه بعدی آن و مصوبات موردی هیأت امنای حساب ذخیره ارزی استفاده نموده اند، می توانند جهت استفاده از مزایای این مصوبه نسبت به ارائه درخواست به بانک عامل اقدام نمایند. در این صورت مدت بازپرداخت اقساط معوق و سررسید نشده اینگونه تسهیلات گیرندگان پس از کسر مدت اضافه شده از سوی مراجع ذی صلاح به تناسب مدت بازپرداخت، به دو برابر افزایش خواهد یافت.
تبصره ۴ـ آن دسته از تسهیلات گیرندگانی که تا قبل از ابلاغ این مصوبه نسبت به بازپرداخت اصل و سود تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی اقدام نموده و صرفاً تمام یا بخشی از جرائم تأخیر مربوط پرداخت نشده باشد، مشمول بخشودگی جرائم تأخیر متعلقه پرداخت نشده خواهند شد.
۲ـ تسهیلات گیرندگانی که تسهیلات آنها در تاریخ ابلاغ این مصوبه در دوره تنفس قرار دارند نیز در صورت ارائه تقاضا به بانک عامل ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، مشمول بهره مندی از دو برابر شدن مدت بازپرداخت اقساط مندرج در مصوبه ارکان اعتباری بانک عامل خواهند شد.
۳ـ تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی تا پایان سال ۱۳۸۸ با عاملیت بانک های ملت، صادرات، تجارت و رفاه کارگران که به استناد تصمیم نامه های شماره ۱۵۰۰۴۲/۴۵۲۵۱ مورخ ۳۰/۶/۱۳۸۹، شماره ۱۵۰۰۵۳/۴۵۲۵۱ مورخ ۳۰/۶/۱۳۸۹، شماره ۱۵۰۰۶۱/۴۵۲۵۱ مورخ ۳۰/۶/۱۳۸۹ و شماره ۱۵۰۰۷۵/۴۵۲۵۱ مورخ ۳۰/۶/۱۳۸۹ با بدهی دولت به بانک های مذکور تهاتر شده اند، مشمول استفاده از مزایای دستورالعمل شماره ۳۱۰۶۳۲/۹۱ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهند بود.
۴ـ در صـورتی که با اعمال ضوابط این مصوبه، تسهیلات گیرنده مجدداً تأخیر در تأدیه اقساط داشته باشد از تاریخ سررسید هر قسط سررسید شده علاوه بر جرایم تعلق گرفته قبل از امهال، جریمه ای به میزان دوازده درصد (۱۲%) در سال علاوه بر سود دوره مربوط، محاسبه و دریافت می گردد که با توجه به الزام بانک های عامل نسبت به پرداخت وجه اقساط حداکثر تا چهار روز بعد از سررسید، کل جریمه دریافتی به بانک عامل تعلق می گیرد.
۵ ـ بانک های عامل موظفند فهرست امهال گیرندگان را پس از شش ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، برای ارائه به هیئت دولت، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام نمایند.
۶ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از مهلت مقرر در تبصره (۱) بند (۱) نسبت به اجرای دقیق مصوبه شماره ۱۲۵۸۶/۴۵۵۰۵ مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۰ اقدام و گزارش اقدامات را به دفتر هیأت دولت اعلام نماید.
۷ـ استفاده از تسهیلات موضوع این مصوبه در خصوص آن دسته از تسهیلات گیرندگان که به علت عدم پرداخت اقساط در سررسید، پرونده مربوط توسط بانک عامل به مراجع قضایی ارجاع گردیده است، منوط به عدم صدور قرار سقوط دعوی (در صورت استرداد دعوی از سوی بانک عامل) و پرداخت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل توسط متقاضی خواهد بود.
۸ ـ استفاده از تسهیلات موضوع این مصوبه در خصوص تسهیلات گیرندگانی که به علت عدم پرداخت اقساط در سررسید، پرونده مربوط از طریق مراجع قضایی یا ثبتی منجر به صدور اجراییه شده باشد، منوط به پرداخت هزینه های اجرایی و حق الوکاله و نیز ارائه وثیقه کافی و مناسب برای انعقاد قرارداد جدید با بانک عامل (جهت مختومه نمودن پرونده اجرایی) خواهد بود.
۹ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئول حسن اجرای این مصوبه بوده و موظف است دستورالعمل اجرایی آن را ظرف یک هفته پس از ابلاغ به بانک های عامل ابلاغ نماید.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری