شماره ۱۹۲۳۰۱/ت۵۰۳۵۱هـ – ۲۸/۱۲/۱۳۹۲
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند (م) تبصره (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱ـ به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اجازه داده می شود واحدهای خدماتی، رفاهی، مجتمع های فرهنگی، هنری و ورزشی را با رعایت کاربری قبلی به اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق مزایده و با رعایت سایر مقررات مربوط به اجاره واگذار کنند.
تبصره ۱ـ تشخیص موارد قابل واگذاری برعهده وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی یا مقام مجاز از طرف آنان و استاندار و رؤسای واحدهای تابع استانی می باشد.
تبصره ۲ـ واگذاری منازل سازمانی موضوع ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب ۱۳۸۷ـ از شمول این آیین‌نامه مستثنی است.
ماده ۲ـ اجرای ماده (۱) از طریق نشر آگهی مزایده عمومی در پایگاه های اطلاع رسانی و روزنامه های کثیرالانتشار برای اطلاع عموم از شرایط دستگاه اجرایی، انجام خواهد شد.
تبصره ـ تعاونی ها در شرایط برابر در اولویت واگذاری و در اماکن ورزشی، هیأت‌های ورزشی استانی و شهرستانی در شرایط مساوی در اولویت قرار می گیرند.
ماده ۳ـ قرارداد تنظیمی مشمول احکام پیش بینی شده در قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر ـ مصوب ۱۳۷۶ـ و سایر مقررات مربوط خواهد بود.
ماده ۴ـ میزان اجاره بها براساس قیمت پایه تعیین شده توسط کارشناس رسمی دادگستری، مشخص می شود.
ماده ۵ ـ اجاره نامه بایدبه صورت رسمی تنظیم و تضمین کافی (به استثنای چک) برای دریافت اجاره بها، خسارات احتمالی، تخلیه و تحویل از مستأجر اخذ شود.
ماده ۶ ـ قید ممنوعیت واگذاری مورد اجاره کلاً یا جزئاً حتی به صورت نمایندگی یا وکالت به غیر و نیز ذکر ممنوعیت تغییرکاربری در اجاره نامه الزامی است.
ماده ۷ـ ترتیب پرداخت هزینه هایی که برعین مورد اجاره متصور است و صرفاً برعهده مستأجر می باشد، با رعایت صرفه و صلاح دولت در اجاره نامه قید می شود.
ماده ۸ ـ مشخصات کامل مورد اجاره از نظر ساختمان و یا بخشی از آن، نوع تجهیزات و مشخصات وضعیت کیفی آن در اجاره نامه قید می شود.
ماده ۹ـ وجوه حاصل از اجرای این آیین‌نامه باید به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف (۲۱۰۲۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور واریز تا مطابق قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.ماده۱۰ـ اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد باید دارای مجوز فعالیت معتبر از مراجع قانونی ذی‌ربط باشند.
ماده ۱۱ـ نظارت بر کاربری، استانداردهای بهره برداری و خدمات رسانی که جزء لاینفک قرارداد می باشد، براساس تعرفه های موردعمل و رعایت حقوق مصرف کنندگان برعهده دستگاه اجرایی واگذارکننده می باشد.
تبصره ـ عدم رعایت حقوق مصرف کنندگان به تشخیص دستگاه اجرایی از موارد فسخ قرارداد می باشد و شرط مذکور در قرارداد اجاره قید خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری