هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۲/۳ به پیشنهاد شماره ۲۷۸۴۴۰/۶۰ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱ـ خرید کالاهای خارجی (اعم از کالای ساخته شده، قطعات، ملزومات، تجهیزات و غیره تحت هر عنوان) دارای تولید مشابه داخلی، مندرج در فهرست پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، توسط تمامی دستگاه های دولتی (موضوع مواد (۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب ۱۳۸۶ـ و موارد مستثنی در ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری) و سایر دستگاه ها، نهادها و عناوین مشابهی که به نحوی از بودجه عمومی یا دولتی استفاده می کنند، در صورت انجام هزینه از محل وجوه دریافتی از بودجه عمومی یا دولتی بابت خرید این نوع کالاها به صورت مستقیم یا از طریق پیمانکاران تملک دارایی های سرمایه ای، ممنوع بوده و ذی حسابان دستگاه های اجرایی یا عناوین مشابه مکلفند از پرداخت اعتبار خرید کالاهای یاد شده به صورت مستقیم یا اسناد مندرج در صورت وضعیت های ارسالی از سوی پیمانکاران خودداری نمایند.
تبصره ـ هرگونه تغییر در فهرست یاد شده در کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و با عضویت وزارتخانه های نفت، نیرو، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی و حسب مورد دستگاه ذی‌ربط صورت می گیرد. تغییرات در فهرست یاد شده پس از تصویب وزرای عضو کمیسیون اقتصاد لازم الاجرا خواهد بود.
۲ـ در مواردی که کالای مشابه داخلی از نظر کیفیت، قیمت و یا حجم تولید قابل توجیه نباشد و یا سایر موارد اجتناب ناپذیر، با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط و تأیید وزرای عضو کمیسیون اقتصاد، خرید کالای یاد شده مجاز خواهد بود.
۳ـ در صورت ابهام در تشخیص کالاهای موضوع بند (۱)، نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت ملاک عمل خواهد بود.
تبصره ـ در صورتی که وزارت یاد شده ظرف دو هفته اعلام نظر نکند، دستگاه ها و نهادهای مشمول این آیین‌نامه به تشخیص خود عمل خواهند کرد.
۴ـ تبلیغ کالاهای خارجی در رسانه هایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند جز در موارد مصرح قانونی ممنوع است.
۵ ـ این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه‌های شماره ۱۹۳۵۶۷/ت۴۳۶۸۰ک مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱، شماره ۲۲۹۴۶/ت۴۴۳۷۲ن مورخ ۱۳۸۹/۲/۴ و شماره ۱۴۵۳۵۹/ت۴۷۳۶۴هـ مورخ ۱۳۹۰/۷/۲۳ می شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تا پایان سال ۱۳۹۳ ضمن ارائه گزارش عملکرد اجرای این تصویب‌نامه، نسبت به بازنگری آن اقدام نماید.
دیدگاه شما