قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تحدید مسؤولیت برای دعاوی دریایی

تاریخ تصویب: ۱۳۹۳/۰۳/۰۵
تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۴/۲۸

ماده واحده ـ به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به کنوانسیون تحدید مسؤولیت برای دعاوی دریایی مورخ نوزدهم نوامبر یکهزار و نهصد و هفتاد و شش میلادی (۲۸/۸/۱۳۵۵ هجری شمسی) به شرح پیوست مشتمل بر بیست و سه ماده ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امین اسناد کنوانسیون تودیع نماید.

تبصره ۱ـ به موجب بند (۱) ماده (۱۸) کنوانسیون، جزهای (ت) و (ث) بند (۱) ماده (۲) آن، توسط دولت جمهوری اسلامی ایران اعمال نمی شود.

تبصره ۲ـ رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای هرگونه بازنگری یا اصلاح کنوانسیون و بازنگری مقادیر تحدید و واحد محاسبه یا واحد پولی در اجرای مواد (۲۰) و (۲۱) الزامی است.


کنوانسیون تحدید مسؤولیت برای دعاوی دریایی (مصوب ۱۹ نوامبر ۱۹۷۶ میلادی برابر با ۲۸/۸/۱۳۵۵ هجری شمسی)

دولت های عضو این کنوانسیون؛با تشخیص مطلوبیت تعیین برخی قواعد یکسان مربوط به تحدید مسؤولیت دعاوی دریایی از طریق توافق؛

تصمیم گرفته اند بدین منظور کنوانسیونی را منعقد نمایند و در این باره به صورت زیر توافق نموده اند:

فصل اول ـ حق تحدید

ماده ۱ـ اشخاص محق به محدود کردن مسؤولیت

۱ـ مالکین کشتی و نجات دهندگان به نحوی که در ادامه تعریف شده اند، می توانند مسؤولیت خود را طبق قواعد این کنوانسیون برای دعاوی دریایی مذکور در ماده (۲) محدود نمایند.

۲ـ اصطلاح «مالک کشتی» یعنی مالک، اجاره کننده، مدیر و بهره بردار یک کشتی دریاپیما

۳ـ نجات دهنده یعنی هر شخص ارائه دهنده خدمات در ارتباط مستقیم با عملیات نجات. عملیات نجات، عملیات موضوع جزهای (ت)، (ث) و (ج) بند (۱) ماده (۲) را نیز شامل می شود.

۴ـ اگر هر یک از دعاوی مقرر در ماده (۲) علیه هر شخصی اقامه شود که مالک کشتی یا نجات دهنده برای فعل، مسامحه یا تقصیر آن شخص، مسؤول است، چنین شخصی محق خواهد بود خود را از تحدید مسؤولیت مقرر در این کنوانسیون، بهره مند نماید.

۵ ـ در این کنوانسیون مسؤولیت مالک کشتی شامل مسؤولیت دعوی اقامه شده علیه خود کشتی نیز خواهد شد.

۶ ـ بیمه گر مسؤولیت دعاوی مشـمول تحدید مـسؤولیت، طبق قـواعد این کنوانسیون، حق بهره مندی از منافع این کنوانسیون را به همان میزان خود بیمه گزار خواهد داشت.

۷ـ عمل استناد به تحدید مسؤولیت، پذیرش مسؤولیت را ایجاب نمی کند.

ماده ۲ـ دعاوی مشمول تحدید۱ـ با رعایت مواد (۳) و (۴)، دعاوی زیر، مبنای مسؤولیت هر چه باشد، مشمول تحدید مسؤولیت خواهند بود:

(الف) دعاوی مربوط به از دست دادن جان یا جراحت شخصی یا تلف یا خسارت به اموال (از جمله خسارت به تجهیزات لنگرگاهی، حوضچه ها و آبراه ها و وسایل کمک ناوبری)، که در کشتی یا در رابطه مستقیم با عملیات کشتی یا عملیات نجات روی دهد و ضرر و زیان تبعی ناشی از این موارد

(ب) دعاوی مربوط به ضرر و زیان ناشی از تأخیر در حمل کالا، مسافرین یا بار آنها از طریق دریا

(پ) دعاوی مربوط به سایر ضرر و زیان های ناشی از نقض حقوقی غیر از حقوق قراردادی که در ارتباط مستقیم با بهره برداری از کشتی یا عملیات نجات روی می دهد.

(ت) دعاوی مربوط به بالاآوردن، انتقال، منهدم کردن یا بی خطر کردن کشتی ای که غرق شده، تبدیل به لاشه شده، به گل نشسته یا از آن اعراض شده از جمله هر چیزی که در چنین کشتی ای وجود دارد یا وجود داشته است.

(ث) دعاوی مربوط به انتقال، منهدم کردن یا بی خطر کردن کالای کشتی

(ج) دعاوی شخصی غیر از شخص مسؤول در مورد اقدامات متخذه به منظور دفع یا تقلیل ضرر و زیان برای چیزی که شخص مسؤول می تواند مسؤولیت خود را طبق این کنوانسیون محدود نماید و ضرر و زیان بعدی ناشی از چنین اقداماتی؛

۲ ـ دعاوی مذکور در بند (۱)، حتی اگر از طریق اقامه دعوای ثانوی یا جبران خسارت به موجب قرارداد یا به نحو دیگر اقامه شده باشد، مشمول تحدید مسؤولیت خواهند بود. با این حال، دعاوی مذکور در جزهای (ت)، (ث) و (ج) ماده (۱) تا حدی که این دعاوی مربوط به اجرت به موجب قراردادی با شخص مسؤول باشند، مشمول تحدید مسؤولیت نخواهند شد.

ماده ۳ـ دعاوی مستثنی از تحدیدقواعد این کنوانسیون نسبت به موارد زیر اعمال نخواهد شد:(الف) دعاوی برای نجات یا حق السهم در خسارت مشترک(ب) دعاوی برای خسارت آلودگی نفتی به معنی مذکور در کنوانسیون بین المللی مسؤولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی مورخ ۲۹ نوامبر ۱۹۶۹ (۸/۹/۱۳۴۸) یا هر اصلاحیه یا تشریفات (پروتکل) آن که لازم الاجرا باشد؛(پ) دعاوی مشمول هر کنوانسیون بین المللی یا قوانین و مقررات ملی حاکم بر تحدید مسؤولیت یا ممنوعیت تحدید مسؤولیت خسارات اتمی(ت) دعاوی علیه مالک کشتی اتمی برای خسارات اتمی(ث) دعاوی مستخدمان مالک کشتی یا نجات دهنده که وظایف آنها مرتبط با کشتی یا عملیات نجات است از جمله دعاوی ورثه آنها، بستگان یا سایر اشخاصی که حق طرح چنین دعاوی ای را دارند، اگر به موجب قانون حاکم بر قرارداد خدمت بین مالک کشتی یا نجات دهنده و چنین مستخدمانی، مالک کشتی یا نجات دهنده محق بر تحدید مسؤولیت خود در رابطه چنین دعاوی ای نباشد، یا اگر او توسط قانون مزبور تنها مجاز به تحدید مسؤولیت خود تا میزانی بیش از میزان مقرر در ماده (۶) باشد.

ماده ۴ـ رفتار مانع از تحدیدشخص مسؤول، از حق تحدید مسؤولیت خود برخوردار نخواهد شد، اگر ثابت شود که ضرر و زیان از فعل یا ترک فعل شخصی وی که با قصد ایجاد چنین ضرر و زیانی ارتکاب یافته یا از روی بی احتیاطی یا علم به این که می توانسته است به چنان ضرر و زیانی منتج گردد، ناشی شده باشد.

ماده ۵ ـ دعاوی متقابلدر مواردی که شخصی که محق بر تحدید مسؤولیت به موجب قواعد این کنوانسیون است، دعوایی علیه خواهان داشته باشد که ناشی از همان واقعه باشد، مطالبات مربوط آنها در مقابل یکدیگر تهاتر می شود و مفاد این کنوانسیون تنها نسبت به مازاد ـ اگر وجود داشته باشد ـ اعمال خواهد شد.

فصل دوم ـ حدود مسؤولیت

ماده ۶ ـ حدود عمومی

۱ـ حدود مسؤولیت برای دعاوی ای غیر از موارد مذکور در ماده (۷)، که در هر واقعه معینی ایجاد می شود، به نحو زیر محاسبه خواهد شد:

(الف) در مورد دعاوی از دست دادن جان یا جراحت شخصی:

(۱) ۰۰۰/۳۳۳ واحد محاسبه برای کشتی ای که ظرفیت آن از ۵۰۰ تن بیشتر نباشد.

(۲) برای کشتی ای با ظرفیت بیشتر از آن، مقادیر زیر به اضافه آنچه در بند (۱) ذکر شد:

از ۵۰۱ تا ۰۰۰/۳ تن، ۵۰۰ واحد محاسبه برای هر تناز ۰۰۱/۳ تا ۰۰۰/۳۰ تن، ۳۳۳ واحد محاسبه برای هر تناز ۰۰۱/۳۰ تا ۰۰۰/۷۰ تن، ۲۵۰ واحد محاسبه برای هر تنبیشتر از ۰۰۰/۷۰ تن، ۱۶۷ واحد محاسبه برای هر تن

(ب) در مورد هر دعوای دیگر:

(۱) ۰۰۰/۱۶۷ واحد محاسبه برای کشتی ای که ظرفیت آن از ۵۰۰ تن بیشتر نباشد،

(۲) برای کشتی ای با ظرفیت بیشتر از آن، مقادیر زیر به اضافه آنچه در بند (۱) ذکر شد:

از ۵۰۱ تا ۰۰۰/۳۰ تن، ۱۶۷ واحد محاسبه برای هر تناز ۰۰۱/۳۰ تا ۰۰۰/۷۰ تن، ۱۲۵ واحد محاسبه برای هر تن؛ و بیشتر از ۰۰۰/۷۰ تن، ۸۳ واحد محاسبه برای هر تن

۲ـ در مواردی که میزان محاسبه شده طبق جز (الف) بند (۱)، برای پرداخت دعاوی مذکور در آن جز به طور کامل، کافی نباشد مقدار محاسبه شده طبق جز (ب) بند (۱) برای پرداخت مابه التفاوت پرداخت نشده مطالبات به موجب جز (الف) بند (۱) قابل وصول خواهد بود و چنین مابه التفاوت پرداخت نشده ای، از نظر قابلیت تقویمی، با دعاوی مذکور به موجب جز (ب) بند (۱) در یک ردیف قرار می گیرد.

۳ـ با این حال، بدون لطمه به حق دعاوی از دست دادن جان یا جراحات شخصی طبق بند (۲)، یک دولت عضو می تواند در قانون ملی خود مقرر دارد که دعاوی در مورد خسارت به تجهیزات لنگرگاهی، حوضچه و آبراه ها و وسایل کمک ناوبری چنین تقدمی را بر سایر دعاوی به موجب جز (ب) بند (۱) به نحوی که توسط قانون مزبور مقرر می شود، خواهد داشت.

۴ـ حدود مسؤولیت برای هر نجات دهنده ای که از هیچ گونه کشتی عملیات انجام نمی دهـد یا در مورد هر نجات دهنده ای که تنها بر روی کشتی عملیات انجام می دهد یا در مورد آنچه که او خدمات نجات را برای آن انجام    می دهد، برمبنای ظرفیت ۱۵۰۰ تن محاسبه خواهد شد.

۵ ـ از نظر این کنوانسیون، ظرفیت کشتی، ظرفیت ناخالص محاسبه شده طبق قواعد اندازه گیری ظرفیت مندرج در ضمیمه (۱) کنوانسیون بین المللی در مورد اندازه­ گیری ظرفیت کشتی ها مصوب ۱۹۶۹ (۱۳۴۸) می باشد.

ماده ۷ـ حد برای دعاوی مسافر

۱ـ در مورد دعاوی ناشی از هر واقعه معین برای از دست دادن جان مسافرین کشتی یا جراحت شخصی آنها، حد مسؤولیت مالک آن کشتی به میزان ۶۶۶/۴۶ واحد محاسبه ضرب در تعداد مسافرینی خواهد بود که کشتی طبق گواهینامه آن مجاز به حمل است، اما این میزان بیش از ۲۵ میلیون واحد محاسبه نخواهد بود.

۲ ـ از نظر این ماده، «دعاوی از دست دادن جان یا ورود جراحات شخصی به مسافرین یک کشـتی» یعـنی هر دعوای اقامه شـده توسط شخص حمل شده در آن کشتی یا از طرف او:

(الف) به موجب قرارداد حمل مسافر، یا

(ب) که با رضایت متصدی حمل، همراه یک وسیله نقلیه یا حیوانات زنده ای است که تحت پوشش قرارداد حمل کالا هستند.

ماده ۸ ـ واحد محاسبه

۱ـ واحد محاسبه مذکور در مواد (۶) و (۷) «حق برداشت ویژه» به گونه تعریف شده توسط صندوق بین المللی پول است. مقادیر مذکور در مواد (۶) و (۷) باید به پول رایج ملی کشوری که در آنجا تحدید مسؤولیت درخواست شده است، براساس ارزش آن پول رایج در تاریخی که صندوق تحدید باید تشکیل شده باشد، پرداخت صورت گرفته باشد، یا تضمینی ارائه شده باشد که به موجب قوانین و مقررات آن کشور معادل چنین پرداختی باشد، تبدیل شود. ارزش پول ملی هر دولت عضوی که عضو صندوق بین المللی پول است، برحسب حق برداشت ویژه، طبق روش ارزیابی مورد استفاده صندوق بین المللی پول که در تاریخ مورد نظر برای عملیات و معاملات آن معمول است، محاسبه خواهد شد. ارزش پول ملی هر دولت عضوی که عضو صندوق بین المللی پول نیست بر حسب حق پرداخت ویژه، طبق روش تعیین شده توسط آن دولت عضو محاسبه خواهد شد.

۲ـ با این حال، آن دولت هایی که عضو صندوق بین المللی پول نیستند و قانون آنها اجازه اعمال مفاد بند (۱) را  نمی دهد می توانند در زمان امضا، بدون قید تحدید تعهد در مورد تنفیذ، پذیرش یا تصویب یا در زمان تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق یا در هر زمانی بعد از موارد مزبور، اعلام نمایند که حدود مسؤولیت مقرر در این کنوانسیون که باید در سرزمین های آنها اعمال شود، به ترتیب زیر تعیین خواهد شد:

(الف) در مورد جز (الف) بند (۱) ماده (۶) به میزان زیر:(۱) ۵ میلیون واحد پولی برای کشتی ای که ظرفیت آن کمتر از ۵۰۰ تن باشد.

(۲) برای کشتی ای با ظرفیت بیشتر از آن، مقادیر زیر به اضافه آنچه در بند (۱) ذکر شد:

از ۵۰۱ تا ۰۰۰/۳ تن، ۵۰۰/۷ واحد پولی برای هر تناز ۰۰۱/۳ تا ۰۰۰/۳۰ تن، ۰۰۰/۵ واحد پولی برای هر تناز ۰۰۱/۳۰ تا ۰۰۰/۷۰ تن، ۷۵۰/۳ واحد پولی برای هر تن؛ و بیشتر از ۰۰۰/۷۰ تن، ۵۰۰/۲ واحد پولی برای هر تن

(ب) در مورد جز (ب) بند (۱) ماده (۶)، به میزان زیر:

(۱) ۲۵ میلیون واحد پولی برای کشتی ای با ظرفیت کمتر از ۵۰۰ تن،

(۲) برای کشتی ای با ظرفیت بیشتر از آن، مقادیر زیر به اضافه آنچه در بند (۱) ذکر شده است:

از ۵۰۱ تا ۰۰۰/۳۰ تن، ۵۰۰/۲ واحد پولی برای هر تناز ۰۰۱/۳۰ تا ۰۰۰/۷۰ تن، ۸۵۰/۱ واحد پولی؛ برای هر تن؛ و بیش از ۰۰۰/۷۰ تن، ۲۵۰/۱ واحد پولی برای هر تن

(پ) در مورد بند (۱) ماده (۷)، میزان ۰۰۰/۷۰ واحد پولی ضرب در تعداد مسافرینی که کشتی طبق گواهینامه آن مجاز به حمل است اما بیش از ۳۷۵ میلیون واحد پولی نمی باشد.بندهای (۲) و (۳) ماده (۶)، به ترتیب در مورد جزهای (الف) و (ب) این بند اعمال می شود.

۳ـ واحد پولی موضوع بند (۲) معادل شصت و پنج و نیم میلی گرم طلا با عیار نهصد در هزار است. تبدیل مقادیر موضوع بند (۲) به پول ملی طبق قانون دولت مربوط انجام خواهد گرفت.

۴ـ محاسبه مذکور در جمله آخر بند (۱) و تبدیل مذکور در بند (۳) به چنان روشی عمل خواهد شد که تا حد امکان در پول رایج دولت عضو، نشانگر همان ارزش واقعی مقادیر مذکور در مواد (۶) و (۷) باشد که در آنجا به واحد محاسبه بیان شده است. دولت های عضو روش محاسبه به موجب بند (۱) یا نتیجه تبدیل مذکور در بند (۳) را حسب مورد، در زمان امضا بدون قید تحدید تعهد در مورد تنفیذ، پذیرش یا تصویب، یا هنگام تسلیم سند موضوع ماده (۱۶) و هر زمان که تغییری در هر یک از آنها رخ دهد، به امین اسناد اطلاع خواهند داد.

ماده ۹ـ جمع دعاوی

۱ـ حدود مسؤولیت تعیین شده طبق ماده (۶) در مورد مجموع همه دعاوی که از هر واقعه معینی ناشی می شود به صورت زیر اعمال خواهد شد:

(الف) علیه شخص یا اشخاص مذکور در بند (۲) ماده (۱) و هر شخصی که برای فعل، مسامحه یا تقصیر او، آن شخص یا اشخاص، مسؤول هستند؛ یا

(ب) علیه مالک کشتی ای که از آن کشتی خدمات نجات ارائه می گردد و نجات دهنده یا نجات دهندگانی که از چنین کشتی ای عملیات انجام می دهند و هر شخصی که برای فعل ، مسامحه یا تقصیر او، آن شخص یا اشخاص، مسؤول هستند.

(پ) علیه نجات دهنده یا نجات دهندگانی که از کشتی عملیات انجام نمی دهند یا کسانی که فقط در کشتی عملیات انجام می دهند یا در رابطه با آنچه که نسبت به آن، خدمات نجات انجام گرفته و هر شخصی که برای فعل، مسامحه یا تقصیر او، آن شخص یا اشخاص، مسؤول هستند.

۲ـ حدود مسؤولیت معین شده طبق ماده (۷)، در مورد مجموع تمام دعاوی موضوع آن ماده که ممکن است در هر واقعه معینی ایجاد شده باشد علیه شخص یا اشخاص مذکور در بند (۲) ماده (۱) در رابطه با کشتی موضوع ماده (۷) و هر شخصی که برای فعل، مسامحه یا تقصیر او، آن شخص یا اشخاص، مسؤول هستند، اعمال خواهد شد.

ماده ۱۰ـ تحدید مسؤولیت بدون تشکیل صندوق تحدید

۱ـ به رغم تشکیل نشدن صندوق تحدید به نحو مذکور در ماده (۱۱)، تحدید مسؤولیت می تواند مورد استناد قرار گیرد. با این حال، یک دولت عضو می تواند در قانون ملی خود مقرر دارد که وقتی دعوایی در دادگاه های آن برای اجرای مطالبه مشمول تحدید اقامه می شود، شخص مسؤول تنها در صورتی می تواند به حق تحدید مسؤولیت استناد کند که صندوق تحدید طبق مفاد این کنوانسیون تشکیل شده باشد یا در زمان استناد به حق تحدید مسؤولیت، ایجاد شود.

۲ـ اگر تحدید مسؤولیت بدون ایجاد صندوق تحدید مورد استناد قرار گیرد، مفاد ماده (۱۲) به همین نسبت اعمال خواهد شد.

۳ـ تشریفات اجرایی ناشی از قواعد این ماده طبق قانون ملی دولت عضوی که دعوا در آنجا اقامه شده است، تعیین خواهد شد.

فصل سوم ـ صندوق تحدید

ماده ۱۱ـ ایجاد صندوق

۱ـ هر شخصی که مسؤولیت او مورد ادعاست می تواند در رابطه با دعاوی مشمول تحدید، صندوقی نزد دادگاه یا مرجع صالح دیگر در هر دولت عضوی که در آنجا جریان رسیدگی برقرار گردیده است، ایجاد کند. صندوق به مبلغ مقادیر مذکور در مواد (۶) و (۷) به همراه هزینه های مالی آن ـ آن گونه که در مورد دعاوی ای که شخص مزبور برای آنها ممکن است مسؤول باشد قابل اعمال است ـ از تاریخ وقوع حادثه منجر به مسؤولیت تا تاریخ ایجاد صندوق، ایجاد خواهد شد. هر صندوقی که به این شکل ایجاد شده است، تنها برای پرداخت در دعاوی ای که در خصوص آنها، تحدید مسؤولیت می تواند مورد استناد قرار گیرد، قابل مراجعه خواهد بود.

۲ـ صندوق می تواند از طریق تودیع مبلغ معین، یا ارائه تضمین قابل قبول به موجب قوانین و مقررات دولت عضوی که صندوق در آنجا ایجاد شده است و از سوی دادگاه یا دیگر مقام صالح کافی محسوب شده است، تشکیل شود.

۳ـ صندوقی که توسط یکی از اشخاص مذکور در جزهای (الف)، (ب) یا (پ) بند (۱) یا بند (۲) ماده (۹) یا بیمه گر او ایجاد شده است، چنین تلقی خواهد شد که به ترتیب توسط تمام اشخاص مذکور در جزهای (الف)، (ب) یا (پ) بند (۱) یا بند (۲)، ایجاد شده است.

ماده ۱۲ـ توزیع وجه صندوق

۱ـ وجه صندوق، با رعایت مفاد بندهای (۱)، (۲) و (۳) ماده (۶) و ماده (۷) بین خواهان ها به نسبت سهم دعاوی اثبات شده آنها علیه صندوق، توزیع خواهد شد.

۲ ـ اگر پیش از توزیع وجه صندوق، شخص مسؤول یا بیمه گر او، دعوی علیه صندوق را حل و فصل نماید. چنین شخصی از طریق جانشینی، حقوقی را که شخصی که بدین شکل خسارت او جبران شده است می توانسته به موجب این کنوانسیون بهره مند شود، تا میزانی که پرداخت کرده است، به دست خواهد آورد.

۳ـ حق جانشینی مقرر در بند (۲) تنها تا حدودی که جانشینی مزبور به موجب قانون ملی حاکم تجویز شده است می تواند توسط اشخاصی غیر از اشخاص فوق الذکر در مورد هر میزان غرامتی که آنها ممکن است پرداخت کرده باشند، نیز اعمال شود.

۴ـ در صورتی که شخص مسؤول یا هر شخص دیگری اثبات کند که او در تاریخی مؤخر مجبور به پرداخت تمام یا بخشی از چنین میزانی از غرامت ـ که در رابطه با آن چنین شخصی می توانسته حق جانشینی را در اجرای بندهای (۲) و (۳) به دست آورد اما غرامت قبل از تقسیم وجه صندوق پرداخت شده بوده است ـ خواهد بود، دادگاه یا مرجع صالح دیگر کشوری که صندوق در آنجا ایجاد شده است می تواند دستور دهد که به طور موقت مبلغی کافی کنار گذاشته شود تا چنین شخصی را قادر سازد در آن تاریخ مؤخر دعوی خود را علیه صندوق به اجرا گذارد.

ماده ۱۳ـ ممنوعیت سایر اقدامات

۱ـ در مواردی که صندوق تحدیدی طبق ماده (۱۱) تشکیل شده است، هر شخصی که دعوایی را علیه صندوق مطرح کرده باشد، از اعمال هر حقی در رابطه با چنین دعوایی علیه سایر دارایی های شخصی که صندوق توسط او یا از طرف او تشکیل شده است، ممنوع خواهد شد.

۲ـ پس از این که صندوق تحدیدی طبق ماده (۱۱) ایجاد شد، هر کشتی یا سایر اموال متعلق به شخصی که از طرف او صندوق تشکیل شده است، در قلمرو تحت صلاحیت دولت عضوی که دعوایی علیه صندوق ممکن است در آن طرح شود، توقیف یا ضبط شده باشد یا هر تضمینی داده شده باشد، ممکن است به موجب حکم دادگاه یا مقام صالح دیگر دولت مزبور آزاد شود. با این حال، آزادسازی مزبور همواره در صورتی مورد حکم قرار می گیرد که صندوق تحدید در یکی از محل های زیر ایجاد شده باشد:

(الف) در بندری که واقعه رخ داده است، یا اگر واقعه در خارج از بندر رخ داده است، در اولین بندر ورود پس از واقعه؛ یا

(ب) در مورد دعاوی از دست دادن جان یا ورود جراحات شخصی، در بندر محل پیاده شدن؛ یا(پ) در مورد خسارت به کالا؛ در بندر تخلیه؛ یا

(ت) در کشوری که توقیف انجام شده است.

۳ـ قواعد بندهای (۱) و (۲) تنها درصورتی اعمال خواهد شد که خواهان بتواند دعوایی را علیه صندوق تحدید نزد دادگاه اداره کننده آن صندوق اقامه کند و وجه صندوق عملاً قابل دسترس و بدون مانع در مورد آن دعوا قابل انتقال باشد.

ماده ۱۴ـ قانون حاکم

با رعایت مفاد این فصل قانون دولت عضوی که صندوق در آن ایجاد شده است حاکم بر قواعد مرتبط با ایجاد صندوق تحدید و توزیع وجه آن و تمامی آیین های کاری مرتبط با آن خواهد بود.

فصل چهارم

ماده ۱۵ـ حیطه شمول

۱ـ این کنوانسیون هنگامی که هر شخص موضوع ماده (۱) در پی تحدید مسؤولیت خود نزد دادگاه یک دولت عضو یا در پی تحصیل آزادسازی کشتی یا مال دیگر یا رفع اثر از هر گونه تضمین ارائه شده در قلمرو صلاحیت چنین دولتی است، اعمال خواهد شد. با این حال، هر دولت عضوی می تواند هر شخص موضوع ماده (۱) را که در زمان استناد به قواعد این کنوانسیون نزد دادگاه های آن دولت، محل اقامت دائمی وی در دولتی عضو نیست، یا محل اصلی فعالیت تجاری او در دولت عضو نیست یا هر کشتی ای که در رابطه با آن، حق تحدید مسؤولیت مورد استناد قرار می گیرد یا آزادسازی آن درخواست می شود و در زمان مشخص شده در بالا پرچم آن دولت عضو را برمی افرازد، کلاً یا جزئاً از اعمال این کنوانسیون مستثنا نماید.

۲ـ یک دولت عضو می تواند از طریق مقررات خاص در قانون ملی، نظام تحدید مسؤولیتی را تنظیم نماید که در مورد شناورهایی که دارای شرایط زیر باشند اعمال شود:

(الف) طبق قانون آن دولت، کشتی هایی که برای دریانوردی در آبراه های درون سرزمینی درنظر گرفته شده اند؛

(ب) کشتی های کمتر از ۳۰۰ تندولت عضوی که از گزینه مقرر در این بند استفاده می کند، امین اسناد را از حدود مسؤولیت تصویب شده در قوانین و مقررات ملی خود یا این موضوع که حدودی وجود ندارد، آگاه خواهد نمود.

۳ـ یک دولت عضو می تواند از طریق مقررات خاص در قوانین ملی، نظام تحدید مسؤولیتی را تنظیم نماید که در مورد دعاوی ناشی از مواردی اعمال شود که آن موارد به هیچ وجه منافع اشخاص تبعه دولت های عضو دیگر را دربرنمی گیرد.

۴ـ دادگاه های یک دولت عضو در موارد زیر، این کنوانسیون را در مورد کشتی هایی که برای حفاری ساخته یا سازگار شده، یا مشغول حفاری هستند، اعمال نخواهند نمود:(الف) اگر آن دولت به موجب قوانین و مقررات ملی خود حد بالاتری از مسؤولیت نسبت به آنچه به نحو دیگر در ماده (۶) مقرر شده است، تعیین نموده باشد.

(ب) اگر آن دولت، عضو یک کنوانسیون بین المللی شده باشد که نظام مسؤولیت در مورد چنین کشتی هایی را تنظیم می کند.در خصوص موردی که جز (الف) نسبت به آن اعمال می شود آن دولت عضو، طبق آن امین اسناد را مطلع خواهد نمود.

۵ ـ این کنوانسیون در موارد زیر اعمال نخواهد شد:

(الف) وسایل نقلیه ای که بر روی بالشتک های بادی حرکت می کنند.

(ب) سکوهای شناور ساخته شده به منظور اکتشاف یا استخراج منابع طبیعی بستر یا زیربستر دریا

فصل پنجم ـ مقررات نهایی

ماده ۱۶ـ امضا، تصویب و الحاق

۱ـ این کنوانسیون از ۱ فوریه ۱۹۷۷ (۱۲/۱۱/۱۳۵۵) تا ۳۱ دسامبر ۱۹۷۷ (۱۰/۱۰/۱۳۵۶) در مقر سازمان مشورتی دریایی بین دولتی (که از این پس «سازمان» نامیده می شود) برای امضا توسط تمام دولت ها و پس از آن برای الحاق مفتوح خواهد بود.

۲ـ کلیه دولت ها می توانند به وسیله یکی از راه های زیر عضو به این کنوانسیون شوند:

(الف) امضا بدون قید تحدید تعهد در مورد تنفیذ، پذیرش یا تصویب؛ یا

(ب) امضا منوط به تنفیذ، پذیرش یا تصویب و متعاقب آن تنفیذ، پذیرش یا تصویب؛ یا

(پ) الحاق

۳ـ تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق با تودیع سندی رسمی دال بر این امر، نزد دبیرکل سازمان (که از این پس «دبیرکل» نامیده می شود) نافذ خواهد شد.

ماده ۱۷ـ لازم الاجرا شدن

۱ـ این کنوانسیون در اولین روز ماه متعاقب یک سال پس از تاریخی که در آن تاریخ، دوازده دولت آن را بدون قید تحدید تعهد در مورد تنفیذ، پذیرش یا تصویب امضا کرده باشند یا اسناد لازم برای تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق را تودیع کرده باشند، لازم الاجرا خواهد شد.

۲ـ برای دولتی که پس از تحقق شرایط لازم الاجرا شدن کنوانسیون اما قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن آن، سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق به این کنوانسیون را تودیع می کند ، یا بدون قید تحدید تعهد در مورد تنفیذ، پذیرش یا تصویب آن را امضا می کند، تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق یا امضا بدون قید تحدید تعهد در مورد تنفیذ، پذیرش یا تصویب، در تاریخ لازم الاجرا شدن کنوانسیون یا در اولین روز ماه پس از نودمین روز پس از تاریخ امضا یا تودیع سند، تاریخ هر کدام مؤخر باشد، نافذ خواهد شد.

۳ـ برای هر دولتی که متعاقباً عضو این کنوانسیون می شود، کنوانسیون در اولین روز ماه پس از انقضای نود روز بعد از تاریخی که چنین دولتی سند خود را تودیع می کند، لازم الاجرا خواهد شد.

۴ـ در مورد روابط بین دولت هایی که این کنوانسیون را تنفیذ می کنند، می پذیرند یا تصویب می کنند یا به آن ملحق می شوند، این کنوانسیون جایگزین و ملغی کننده کنوانسیون بین المللی مربوط به تحدید مسؤولیت مالکان کشتی های دریاپیما، تصویب شده در بروکسل در تاریخ ۱۰ اکتبر ۱۹۵۷ (۱۸/۷/۱۳۳۶) و کنوانسیون بین المللی یکسان سازی قواعد خاص مربوط به تحدید مسؤولیت مالکان شناورهای دریاپیما، امضا شده در بروکسل در تاریخ ۲۵/۸/۱۹۲۴ (۳/۶/۱۳۰۳) می باشد.

ماده ۱۸ـ قیود تحدید تعهد

۱ـ هر دولتی در زمان امضا، تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق می تواند در مورد حق استـثنا نمودن اعمال جزهای (ت) و (ث) بند (۱) مـاده (۲)، قید تحدید تعهد در نظر بگیرد. هیچ گونه قید تحدید تعهد دیگری نسبت به مقررات ماهوی این کنوانسیون مجاز نخواهد بود.

۲ـ قیود تحدید در نظر گرفته شده به هنگام امضا، منوط به تصدیق در زمان تنفیذ، پذیرش یا تصویب می باشد.

۳ـ هر دولتی که قید تحدید تعهدی نسبت به این کنوانسیون در نظر گرفته است می تواند در هر زمانی به وسیله اطلاعیه ای خطاب به دبیرکل از آن صرف نظر نماید. چنین صرف نظری در تاریخی که اطلاعیه دریافت شده است، نافذ خواهد شد. اگر اطلاعیه حاکی از این باشد که صرف نظر از قید تحدید تعهد در تاریخ معین شده در اطلاعیه نافذ می شود و چنین تاریخی دیرتر از تاریخ دریافت اطلاعیه توسط دبیرکل باشد، صرف نظر کردن در چنین تاریخ مؤخری نافذ خواهد شد.

ماده ۱۹ـ فسخ عضویت

۱ـ یک دولت عضو می تواند در هر زمانی بعد از یک سال از تاریخی که کنوانسیون برای آن دولت لازم الاجرا شده است، عضویت خود را در کنوانسیون فسخ نماید.

۲ـ فسخ عضویت با تودیع سندی نزد دبیرکل نافذ خواهد شد.

۳ـ فسخ عضویت در اولین روز ماه بعد از سپری شدن یک سال از تاریخ تودیع سند، یا بعد از دوره طولانی تری که ممکن است در سند ذکر شده باشد، نافذ خواهد شد.

ماده ۲۰ـ بازنگری و اصلاح

۱ ـ فراهمایی (کنفرانسی) به منظور بازنگری یا اصلاح این کنوانسیون می تواند به وسیله سازمان برگزار شود.

۲ـ سازمان، فراهمایی دولت های عضو این کنوانسیون برای بازنگری یا اصلاح آن را بنا به درخواست حداقل یک سوم دولت های عضو تشکیل خواهد داد.

۳ـ بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن اصلاحیه این کنوانسیون، هر سندی که جهت تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق تودیع شود، چنین فرض می شود که در مورد کنوانسیون اصلاح شده اعمال خواهد شد، مگر این که خلاف آن در سند تصریح شود.

ماده ۲۱ـ بازنگری مقادیر تحدید و واحد محاسبه یا واحد پولی

۱ـ با وجود مفاد ماده (۲۰)، سازمان می تواند فراهمایی را تنها به منظور تغییر مقادیر مشخص شده در مواد (۶) و (۷) و بند (۲) ماده (۸) یا جایگزین کردن واحدهای دیگری با یک یا هر دو واحد تعریف شده در بندهای (۱) و (۲) ماده (۸) طبق بندهای (۲) و (۳) این ماده برگزار نماید. تغییر مقادیر تنها زمانی انجام خواهد شد که ارزش مقادیر مزبور به میزان قابل ملاحظه ای تغییر کرده باشد.

۲ـ سازمان، فراهمایی مزبور را حسب درخواست حداقل یک چهارم دولت های عضو برگزار خواهد کرد.

۳ـ تصمیم به تغییر مقادیر یا جایگزینی واحدها با واحدهای دیگر به­ وسیله اکثریت دو سوم دولت های عضو حاضر و رأی دهنده در فراهمایی مزبور اتخاذ خواهد شد.

۴ـ هر دولتی که سند خود مبنی بر تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق به کنوانسیون را بعد از لازم الاجرا شدن اصلاحیه تودیع کند، کنوانسیون اصلاح شده را اعمال خواهد کرد.

ماده ۲۲ـ تودیع

۱ـ این کنوانسیون نزد دبیرکل تودیع خواهد شد.

۲ـ دبیر کل باید:

(الف) نسخه های مصدق این کنوانسیون را به تمام دولت هایی که به حضور در فراهمایی تحدید مسؤولیت دعاوی دریایی دعوت شده بودند و به هر دولت دیگری که به این کنوانسیون ملحق شده است ارسال نماید.

(ب) به تمام دولت هایی که این کنوانسیون را امضا کرده اند یا به آن ملحق شده اند، موارد زیر را اطلاع دهد:

(۱) هر امضای جدید و هر تودیع سند و هر قید تحدید تعهد در نظر گرفته شده نسبت به آن به همراه تاریخ این موارد

(۲) تاریخ لازم الاجرا شدن این کنوانسیون یا هر اصلاحیه آن

(۳) هر فسخ عضویت در این کنوانسیون و تاریخی که فسخ عضویت نافذ می گردد.

(۴) هر اصلاحیه مصوب طبق مواد (۲۰) یا (۲۱)(۵) هر مکاتبه صادر شده به موجب هر یک از مواد این کنوانسیون

۳ـ به محض لازم الاجرا شدن این کنوانسیون یک نسخه اصل تأیید شده آن، توسط دبیرکل به دبیرخانه سازمان ملل متحد به منظور ثبت و انتشار طبق ماده ۱۰۲ منشور سازمان ملل متحد ارسال خواهد شد.

ماده ۲۳ـ زبان­ ها

این کنوانسیون در یک نسخه اصلی واحد به زبان­ های انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی که همه متون از اعتبار یکسان برخوردارند تدوین شده است.

این کنوانسیون در لندن به تاریخ نوزدهمین روز نوامبر یکهزار و نهصد و هفتاد و شش (بیست و هشتم آبان یکهزار و سیصد و پنجاه و پنج) تنظیم شد.

در تأیید مراتب فوق، امضاکنندگان زیر که به طور مقتضی بدین منظور مجاز شده اند، این کنوانسیون را امضا نموده اند.


قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن کنوانسیون شامل مقدمه و بیست و سه ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۴/۴/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی