ماده واحده ـ موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بروندی مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد داده می شود.
تبصره ـ رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای مواد (۱۳) و (۱۴) این موافقتنامه الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بروندی
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بروندی که از این پس «طرف های متعاهد» و بطور جداگانه «طرف متعاهد» نامیده می شوند؛ با علاقمندی به تحکیم همکاری های اقتصادی در جهت تأمین منافع هر دو دولت؛ با هدف بکار گیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاری های اتباع طرف های متعاهد در قلمرو یکدیگر؛ و با تأیید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های اتباع طرف های متعاهد در قلمرو یکدیگر، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ـ تعاریف
از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات بکار رفته به شرح زیر خواهد بود:
۱ـ اصطلاح «سرمایه گذاری» عبارت از هر نوع مال یا دارایی از جمله موارد زیر است که توسط سرمایه گذاران یکی از طرف های متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر (که از این پس طرف متعاهد سرمایه پذیر خوانده می شود) بکار گرفته شود:
الف) اموال منقول و غیر منقول و حقوق مربوط به آنها
ب) سهام یا هر نوع مشارکت در شرکت هاپ) پول و یا هرگونه مطالبات قابل وصول
ت) حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع، حق اختراع با مدت محدود، طرح‌ها یا نمونه های صنعتی، علائم و اسامی تجاری، دانش فنی و حسن شهرت تجاریث) حق اکتشاف، استخراج یا بهره برداری از منابع طبیعی
۲ـ اصطلاح «سرمایه گذاران» عبارت از اشخاص زیر است که در چارچوب این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری کنند:
الف) اشخاص حقیقی که به موجب قوانین هر یک از طرف های متعاهد اتباع آن طرف متعاهد بشمار آیند و تابعیت طرف متعاهد سرمایه پذیر را دارا نباشند.
ب) اشخاص حقوقی هر یک از طرف های متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تأسیس شده و مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیت های آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
۳ـ اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که بطور قانونی از سرمایه گذاری حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمایه گذاری، سود سهام، کارمزد و حق الامتیاز
۴ ـ اصطلاح «قلمرو» به معنی مناطقی است که حسب مورد تحت حاکمیت یا صلاحیت هریک از طرف های متعاهد قراردارد و شامل مناطق دریایی مربوط به آنها نیز می شود.
ماده ۲ـ تشویق سرمایه گذاری
۱ـ هر یک از طرف های متعاهد اتباع خود را به سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر تشویق خواهد کرد.
۲ ـ هر یک از طرف های متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را جهت جلب سرمایه گذاری اتباع طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.
ماده ۳ـ پذیرش سرمایه گذاری
۱ـ هر یک از طرف های متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد.
۲ـ هر یک از طرف های متعاهد پس از پذیرش سرمایه گذاری، کلیه مجوزهایی را که طبـق قوانین و مقـررات خود جهـت تحقق سـرمایه گذاری مـزبور لازم اسـت اعطا خواهد کرد.
ماده ۴ـ حمایت از سرمایه گذاریسرمایه گذاری های اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرف های متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از حمایت کامل قانونی طرف متعاهد سرمایه پذیر و رفتار منصفانه ای که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر کشور ثالث در شرایط مشابه نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهد بود.
ماده ۵ ـ شرایط مساعدتر
قطع نظر از شروط مقرر در این موافقتنامه، شرایط مساعدتری که میان هر یک از طرف های متعاهد و یک سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا قرار گیرد، قابل اعمال خواهد بود.
ماده ۶ ـ مصادره و جبران خسارت
۱ـ سرمایه گذاری های اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرف های متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر ملی، مصادره و سلب مالکیت نخواهد شد و یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آنکه اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فرایند قانونی به روش غیرتبعیض آمیز و در مقابل پرداخت سریع، مؤثر و کافی غرامت انجام پذیرد.
۲ـ میزان جبران خسارت باید معادل ارزش روز سرمایه گذاری بلافاصله قبل از ملی‌شدن، مصادره، سلب مالکیت یا آگاهی از آنها باشد.
ماده ۷ـ زیان ها
سرمایه گذاران هر یک از طرف های متعاهد که سرمایه گذاری های آنها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب، یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شود، از رفتاری که نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر کشور ثالث نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود.
ماده ۸ ـ بازگشت و انتقال سرمایه
۱ـ هر یک از طرف های متعاهد طبق قوانین و مقررات خود و با حسن نیت اجـازه خواهد داد که در مورد سرمایه گذاری موضوع این موافقتنامه انتقالات زیر بصورت آزاد و بدون تأخیر به خارج از قلمرو آن انجام شود:
الف ـ عواید
ب ـ مبالغ حاصل از فروش ویا تصفیه تمام یا قسمتی ازسرمایه گذاری
پ ـ حق الامتیازها و حق الزحمه های مربوط به قراردادهای انتقال فنآوری
ت ـ مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (۶) و یا (۷) این موافقتنامه
ث ـ اقساط وام های مربوط به سرمایه گذاری، مشروط بر آنکه از محل عملکرد سرمایه گذاری پرداخت شود.
ج ـ حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایه گذار که پروانه کار مرتبط با آن سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه پذیر را دارا باشند.
چ ـ وجوه پرداختی ناشی از تصمیم مرجع مذکور در ماده (۱۳)
۲ـ انتقالات فوق باید به ارز قابل تبدیل و به نرخ جاری بر اساس مقررات ارزی زمان انتقال انجام پذیرد.
۳ـ سرمایه گذار و طرف متعاهد سرمایه پذیر می توانند در خصوص چگونگی بازگشت و یا انتقال موضوع این ماده به نحو دیگری توافق کنند.
ماده ۹ـ جانشینی
هر گاه یکی از طرف های متعاهد یا مؤسسه تعیین شده توسط آن در چارچوب یک نظام حقوقی به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیرتجاری یک سرمایه گذاری به عمل آورده جانشین سرمایه گذار شود:
الف) جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد.
ب) جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایه گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود.
پ) اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه پذیر بر اساس ماده ۱۳ این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده ۱۰ـ رعایت تعهدات
هر یک از طرف های متعاهد رعایت تعهداتی را که در ارتباط با سرمایه گذاری های اشخاص حقیقی یا حقوقی طرف متعاهد دیگر تقبل نموده است، تضمین می نماید.
ماده۱۱ـ دامنه شمول موافقتنامه
این موافقتنامه در مورد سرمایه گذاری هایی اعمال می شود که به تصویب مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد سرمایه پذیر برسد.
الف) مرجع صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران «سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران» است یا هر مرجع دیگری که جایگزین آن شود.
ب) مرجع صلاحیتدار جمهوری بروندی «آژانس تشویق سرمایه گذاری» است یا هر مرجع دیگری که جایگزین آن شود.
ماده ۱۲ـ ورود و اقامت کارکنانیک طرف متعاهد، طبق قوانین حاکم خود در رابطه با ورود و اقامت اتباع خارجی، اجازه ورود و اقامت اشخاص حقیقی طرف متعاهد دیگر و سایر اشخاصی که توسط سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو آن جهت اشتغال به فعالیت های مرتبط با سرمایه گذاری گماشته یا بکار گرفته می شوند، خواهد داد.
ماده ۱۳ـ حل و فصل اختلافات میان یک طرف متعاهد و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) طرف متعاهد دیگر
۱ـ چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه پذیر و یک یا چند سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر درباره یک سرمایه گذاری بروز کند، طرف متعاهد سرمایه پذیر و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مذاکره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل کنند.
۲ـ چنانچه طرف متعاهد سرمایه پذیر و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) مزبور نتوانند ظرف شـش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا به دیگری به تـوافق برسند، هر یک از آنها می تواند اختلاف را در دادگاه های صالح طرف متعاهد سرمایه پذیر مطرح یا ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط خود به یک هیأت داوری سه نفره به شرح مندرج در بند (۵) زیر ارجاع کند.
۳ـ هر اختلافی که ابتدا در دادگاه های صالح طرف متعاهد سرمایه پذیر اقامـه شود، تا زمانی که در دست رسیدگی است جز با توافق طرف ها نمی تواند به داوری ارجاع شود، و در صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود.
۴ـ هر اختلافی که به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاه های داخلی مستثنی خواهد بود. با این وجود مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم له حکم داوری برای اجرای آن به دادگاه های داخلی مراجعه کند.
۵ـ طرف متعاهد سرمایه پذیر یا سرمایه گذار (سرمایه گذاران) طرف متعاهد دیگر هر کـدام که بخواهند اختلافی را به داوری ارجاع کنند، باید ضمن ارسال اطلاعیه کتبی برای دیگری داور منتخب خود را معرفی نمایند. طرف دیگر باید ظرف شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه مذکور نسبت به معرفی یک داور اقدام کند و داوران منتخب باید ظرف شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین کنند. چنانچه هر یک از طرف ها ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخــب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند هر یک از طرف ها می تواند از دبیر کل دیوان دائمی داوری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. در هر صورت سرداور باید از اتباع کشوری انتخاب شود که در زمان انتخاب با طرف های متعاهد روابط سیاسی دارد.
۶ـ هیأت داوری با توجه به سایر مواردی که طرف های متعاهد توافق نموده اند آیین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.
۷ـ تصمیمات هیأت داوری برای طرف های متعاهد لازم الاتباع خواهد بود.
ماده ۱۴ـ حل و فصل اختلافات بین طرف های متعاهد
۱ـ کلیه اختلافات ناشی از اجرا یا تفسیر این موافقتنامه ابتدا از طریق مذاکره و بطور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، هر یک از طرف های متعاهد می تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعیه ای برای طرف متعاهد دیگر، موضوع را به یک هیأت داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرف های متعاهد و یک سرداور ارجاع نماید.در صورت ارجاع امر به داوری، هر یک از طرف های متعاهد ظرف شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه نسبت به معرفی یک داور اقدام می کند و داوران منتخب طرف های متعاهد ظرف شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین خواهند کرد. چنانچه هر یک از طرف های متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هر یک از طرف های متعاهد می تواند از رئیس دیوان بین المللی دادگستری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. سرداور باید در هر صورت تابعیت کشوری را دارا باشد که در زمان انتخاب با طرف های متعاهد روابط سیاسی دارد.
۲ ـ در مواردی که سرداور باید توسط رئیس دیوان بین المللی دادگستری تعیین شود چنانچه رئیس دیوان بین المللی دادگستری از انجام وظیفه معذور یا تبعه یکی از طرف های متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئیس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئیس نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرف های متعاهد باشد این انتصاب توسط عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچیک از طرف های متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد.
۳ـ هیأت داوری با توجه به سایر مواردی که طرف های متعاهد توافق نموده اند آیین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.
۴ـ تصمیمات هیأت داوری برای طرف های متعاهد لازم الاتباع است.
ماده ۱۵ـ اعتبار موافقتنامه
۱ـ این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات هر یک از طرف های متعاهد به تصویب مراجع صلاحیتدار آنها خواهد رسید.
۲ـ این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هر یک از طرف های متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم الاجرا شدن این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت ده سال به موقع اجرا گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آنکه یکی از طرف های متعاهد فسخ آن را بطور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند که در این صورت موافقتنامه (۶) ماه پس از اعلام مزبور فسخ شده تلقی می گردد.
۳ـ پس از انقضا مدت اعتبار یا فسخ این موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمایه گذاری های مشمول این موافقتنامه برای یک دوره اضافی ده ساله مجری خواهد بود.
ماده ۱۶ـ زبان و تعداد متوناین موافقتنامه، مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده، در دو نسخه به زبان های فارسی، فرانسوی و انگـلیسی تنظیم شده و همه متون از اعتبار یکسـان برخوردار خواهند بود. در صورت اختلاف در متون، متن انگلیسی ملاک می باشد.
این موافقتنامه در تهران در تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۲ مطابق با ۱۰ آوریل ۲۰۱۳ به امضای نمایندگان دولت های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بروندی رسید.
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری بروندی
سید شمس الدین حسینی ویکتوریا ندیکومانا
وزیر امور اقتصادی و دارایی وزیر تجارت، صنعت، پست و گردشگری
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و شانزده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۸/۳/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی