مصوبه شورای عالی اداری در خصوص احیا و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استانی

تاریخ تصویب: ۱۳۹۳/۰۹/۱۲
تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۰/۱۰

شماره ۱۲۹۹۱/۹۳/۲۰۶ – ۱۳۹۳/۹/۲۶

شـورای عالی اداری در یکصد و شصت و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۲ بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و تأیید رئیس جمهور، به منظور ایجاد وحدت مدیریت و انسجام و یکپارچه سازی ساختار سازمانی لازم در اجرای اصول ۱۲۶ و ۱۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای فراهم آوردن اقتضائات راهبری توسعه کشور، طراحی زیرساخت ها و رصد توسعه پایدار و متوازن، با احیا و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استان ها موافقت نمود، که به شرح تصویب‌نامه پیوست (ممهور به مهر دبیرخانه شورای عالی اداری) برای اجرا ابلاغ می شود.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است در اجرای این مصوبه اقدامات لازم از جمله تهیه و تنظیم شرح وظایف و ساختار سازمانی را بعمل آورد. تا تصویب ساختار جدید، ساختار مورد عمل معتبر می باشد.

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی اداری ـ حسن روحانی


شورای عالی اداری در یکصد و شصت و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۲، در اجرای دستور رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران، مرقوم در هامش پیشنهاد مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۷ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، موضوع «احیا و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با سازمان های مدیریت و برنامه‌ریزی استانی» از طریق ادغام دو معاونت «برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور» و «توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور»، و در اجرای اصول ۱۲۴ و ۱۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اقتضائات مصرح در بندهای ۱۰ و ۲۵ سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز و کارآمدسازی و هماهنگی ساختارها و شیوه های نظارت و کنترل در نظام اداری و یکپارچه سازی اطلاعات، تشکیلات موجود معاونت های مذکور را در اجرای وظایف شورای عالی اداری موضوع ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی، اصلاح و تصویب نمود که تشکیلات اصلاح شده تحت عنوان «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور» به شرح زیر فعالیت نماید:


۱ـ تمامی وظایف و اختیارات دو معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و وظایف و اختیارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، موضوع مصوبه هشتاد و ششمین جلسه شورای عالی اداری به شماره ۴۵۰/۱۴ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۱۶، به این سازمان محول می شود.

۲ـ تمامی وظایف، اختیارات و فعالیت های مربوط به این سازمان در سطح استان، از استانداری های کشور منتزع و «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ها» با رعایت موارد زیر تشکیل می گردد:

الف) سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان متولی امور برنامه‌ریزی، بودجه ریزی، توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، فنی، نظارت و تدوین سیاست های برنامه ای استانی در چارچوب سیاست های عمومی کشور می باشد.

ب) انتخاب و انتصاب رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با پیشنهاد استاندار (در چارچوب شرایط احراز) و تأیید و ابلاغ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور صورت می پذیرد.

ج) استاندار به عنوان نماینده عالی دولت در استان و ناظر عالی بر اجرای سیاست های عمومی تمامی دستگاه های اجرایی استانی، می تواند مطالعه، بررسی، برنامه‌ریزی و اجرای موضوعات مختلف در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان پیشنهاد و ارجاع نماید.

د) ریاست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بر عهده استاندار و دبیری آن بر عهده رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان می باشد.

هـ) در چارچوب امور و مأموریت های مندرج در این بند شرح وظایف استانداری ها و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بر اساس تفاهم وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین می شود.

۳ـ تمامی مؤسسات تابعه و وابسته به معاونت های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، مؤسسات تابعه و وابسته سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور محسوب خواهند شد.

۴ـ به منظور تمرکززدایی و تبدیل سازمان به سازمانی هدایتگر، ناظر، چابک و حمایت کننده در زمینه توسعه زیرساخت های نرم افزاری دستگاه ها، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است آن بخش از وظایف و واحدهای خود را که جنبه اجرایی دارد و قابل واگذاری به دستگاه های ملی و استانی و تشکل های غیردولتی حرفه ای می باشد، مشخص و حداکثر ظرف مدت شش ماه به آنها واگذار نماید.

۵ ـ اداره سازمان بر عهده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می باشد.

۶ ـ تمامی مصوبات قبلی شورای عالی اداری در صورت مغایرت با این مصوبه، ملغی الاثر است.