آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۶) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی [مصوب ۱۳۹۳]

هیأت وزیران در جلسه ۲۳/۹/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۲۱۲۲۷۸/۶۰ مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۲ وزارت صنعـت، مـعدن و تجارت و به استناد ماده (۲۶) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده ۱ـ واحدهای صنعتی موضوع این آیین‌نامه اعم از موجود و جدیدالاحداث ملزم به رعایت معیارها و مشخصات فنی و استاندارد انرژی موضوع ماده (۱۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ که در این آیین‌نامه به اختصار قانون نامیده می شود ـ می باشند.

تبصره ـ تمامی واحدهای فعال در همه حوزه های صنعت (نفت، نیرو، معدن، کشاورزی و سایر صنایع) مشمول احکام این آیین‌نامه می باشند.

ماده ۲ـ وزارتخانه های نفت و نیرو موظفند براساس گزارش سالیانه سازمان ملی استاندارد ایران، بهای برق، گاز و فراورده های نفتی مصرفی را برای واحدهای صنعتی متخلف از رعایت معیارها، مشخصات فنی و استاندارد اجباری موضوع ماده (۱۱) قانون مطابق ماده (۳) این آیین‌نامه افزایش داده و به عنوان جریمه اخذ نمایند.

تبصره ـ سازمان ملی استاندارد ایران موظف است تا اول مرداد ماه هر سال گزارش موضوع ماده (۲۵) قانون را تهیه و به دستگاه های ذی‌ربط ارایه نماید و دستگاه های مذکور نیز ملزم به همکاری با سازمان یاد شده برای تهیه گزارش می باشند.

ماده ۳ـ نحوه محاسبه میزان جریمه (افزایش بهای برق، گاز و فراورده های نفتی مصرفی) موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه به صورت زیر می باشد.

الف ـ مازاد مصرف تا (۱۵%) بالاتر از معیار مصوب: (۱۰%) تعرفه متعارف همان واحد

ب ـ مازاد مصرف از (۱۵%) تا (۳۰%) بالاتر از معیار مصوب: (۳۰%) تعرفه متعارف همان واحد

ج ـ مازاد مصرف از (۳۰%) تا (۴۵%) بالاتر از معیار مصوب: (۵۰%) تعرفه متعارف همان واحد

د ـ مازاد مصرف بیش از (۴۵%) بالاتر از معیار مصوب: (۱۰۰%) تعرفه متعارف همان واحد

تبصره ۱ـ افزایش تعرفه موضوع این ماده صرفاً به مازاد مصرف نسبت به معیار مصوب تعلق می گیرد.

تبصره ۲ـ وجوه اخذ شده مربوط به جریمه های یاد شده به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در اجرای راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی در بخش صنعت موضوع قانون از جمله تأمین منابع اجرای ماده (۷۳) قانون با رعایت مقررات مربوط هزینه خواهد شد.

ماده ۴ـ صاحبان و مدیران واحدهای صنعتی جدیدالاحداث، ملزم به رعایت معیارها و مشخصات فنی موضوع ماده (۱۱) قانون در احداث واحدها می باشند.

ماده ۵ـ وزارتخانه های نفت و نیرو (حسب مورد) موظفند با همکاری دستگاه های اجرایی ذی‌ربط گزارش عملکرد این آیین‌نامه را در پایان هر سال به هیئت وزیران ارائه نمایند.

ماده ۶ـ این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره ۱۳۸۴۶۱/ت۴۹۶۷۴هـ مورخ ۱۳۹۲/۸/۱۸ می شود.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری