نظام تشخیص صلاحیت کارشناسان و مشاوران، موضوع ماده ۶۳ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه

شماره ۱۲۶۲۰۱/ت۴۸۰۴۰هـ –  ۲۴/۱۰/۱۳۹۳

هیئت وزیران در جلسه ۲۱ /۱۰ /۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد ماده (۶۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۸۹، نظام تشخیص صلاحیت کارشناسان و مشاوران را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده ۱- در این تصویب‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح بکار می روند:

الف- دستگاه اجرایی: کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲۲۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران.

ب- کارشناسان و مشاوران: به ترتیب اشخاص حقیقی و حقوقی دارای شرایط برای انجام کارهای خدمات کارشناسی و مشاوره ای در دستگاه های اجرایی مطابق این تصویب‌نامه.

پ- خدمات کارشناسی و مشاوره: انجام هرگونه مطالعه، پژوهش و تحقیق، بررسی و اظهارنظر، نظارت، مهندسی ارزش و سایر خدمات فکر افزاری در رشته تخصصی مربوط.

ت- رشته تخصصی: حوزه کارشناسی و مشاوره با یکنواختی موضوعی در زمینه های بودجه ریزی، برنامه‌ریزی، حقوقی، اداری و استخدامی، بانکی، بیمه ای، مالی و نظایر آنها.

ث- تشخیص صلاحیت: فرآیندی که در آن شرایط عمومی و تخصصی متقاضی طبق مقررات این تصویب‌نامه مورد بررسی و تایید قرار می گیرد.

ج- رتبه: عددی که میزان توانایی کارشناسان و مشاوران را در رشته تخصصی مربوط و در مقایسه با سایر کارشناسان و مشاوران را در رشته تخصصی مربوط و در مقایسه با سایر کارشناسان و مشاوران تعیین می کند.

چ- دستگاه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی: هر دستگاه اجرایی که انجام امور مربوط به تشخیص صلاحیت و رتبه بندی را براساس این تصویب‌نامه بر عهده دارد.

ح- امتیاز: نمراتی که بر اساس شرایط تخصصی موضوع این تصویب‌نامه به هر یک از مولفه های توانایی کارشناسان و یا مشاوران برای تشخیص صلاحیت و کسب رتبه تعلق می گیرد.

خ- حدنصاب: حداقل امتیازی که هر کارشناس یا مشاور برای کسب رتبه درخواستی باید از مولفه های لازم برای تشخیص صلاحیت به دست آورد.

د- سازمان: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

ذ- گواهینامه: مدرکی که پس از تشخیص صلاحیت به کارشناسان و یا مشاوران تعلق می گیرد و در برگیرنده رشته تخصصی، رتبه و ظرفیت کاری بوده و برای مدت دو سال اعتبار دارد.

ر- ظرفیت کاری: مقدار ناخالص ریالی خدمات کارشناسی و مشاوره قابل انجام توسط کارشناسان و یا مشاوران که بر اساس این تصویب‌نامه تعیین می شود.

ز- برگه کار: کنترل کننده حداکثر ظرفیت کاری کارشناسان در طی زمان اعتبار گواهینامه.

ژ- ساجات: سامانه جامع تشخیص صلاحیت که امکان درج اطلاعات و الصاق مدارک مثبته طبق دستورالعمل های مربوط را برای متقاضیان و امکان بررسی تشخیص صلاحیت و صدور گواهینامه را برای کاربران و دستگاه مس.ول تشخیص صلاحیت فراهم می کند. این سامانه یا بانک اطلاعات متمرکز قابلیت اتصال الکترونیکی به بانک های اطلاعات رسمی کشور را داشته و با اعمال دستورالعمل های مصوب توسط سازمان، پشتیبانی می شود.

ماده ۲- رشته تخصصی، دستگاه مسوول تشخیص صلاحیت و مدارک تحصیلی قابل قبول برای هر رشته تخصصی در این تصویب‌نامه به شرح جدول شماره (۱) تعیین می شود:

جدول شماره (۱)- رشته تخصصی- دستگاه های مسوول تشخیص صلاحیت و مدرک تحصیلی قابل قبول

تبصره ۱- دستگاه اجرایی می تواند رشته های تخصصی مورد نیاز خود را در چارچوب جدول شماره (۱) با امضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی برای بررسی به سازمان ارسال نماید. سازمان ظرف دو ماه پس از وصول درخواست دستگاه اجرایی، موضوع را در کارگروهی با حضور معاونت حقوقی رییس جمهور و سازمان بررسی و در صورت تأیید رشته تخصصی مورد نظر، مراتب را در جدول شماره (۱) درج و به دستگاه متقاضی اعلام می نماید.

تبصره ۲- دستگاه تشخیص صلاحیت موظف است پس از درج رشته تخصصی در جدول شماره (۱)، شروع امر تشخیص صلاحیت را حداقل در دو روزنامه کثیرالانتشار (صبح و عصر) و حداقل در دو نوبت اعلام عمومی نماید.

تبصره ۳- ورود اطلاعات توسط متقاضیان و بررسی اسناد و مدارک و صدور گواهینامه برای دستگاه مسوول تشخیص صلاحیت، صرفا از طریق سامانه ساجات صورت می گیرد.

تبصره ۴- اجرای مراحل مندرج در تبصره های (۲) و (۳) این ماده برای رشته های مندرج در جدول شماره (۱) این تصویب‌نامه الزامی است.

تبصره ۵- در اجرای این تصویب‌نامه، هرگونه گسترش تشکیلات و نیروی انسانی در دستگاه تشخیص صلاحیت ممنوع است.

ماده ۳- شرایط عمومی کارشناسان و مشاوران به شرح زیر تعیین می شود:
الف- شرایط عمومی کارشناسان (اشخاص حقیقی):
۱- تابعیت دولتی جمهوری اسلامی ایران:
۲- نداشتن سوء پیشینه کیفری (موثر)، سابقه محرومیت یا ممنوعیت از کارهای کارشناسی و مشاوره ای.
۳- نداشتن ممنوعیت مقرر در لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری- مصوب ۱۳۳۷-.
۴- عدم اشتغال بکار در دستگاه های اجرایی.
۵- دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی در رشته های تخصصی مورد درخواست.
۶- داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دایم.

ب- شرایط عمومی مشاوران:
۱- شخصیت حقوقی ایرانی غیردولتی و غیرعمومی که طبق قوانین و مقررات، به صورت شرکت یا موسسه در داخل کشور به ثبت رسیده و در اساسنامه آن انجام خدمات مشاوره مرتبط با رشته های تخصصی قید شده باشد.
۲- نداشتن سابقه محرومیت یا ممنوعیت از انجام کارهای کارشناسی و مشاوره ای.
۳- نداشتن ممنوعیت مقرر در لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری و سایر ممنوعیت های قانونی برای شرکا یا مدیران شرکت یا موسسه.
۴- هر یک از مدیران و کارکنان دارای امتیاز معرفی شده شرکت یا موسسه باید حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته مورد درخواست باشند.

تبصره- کارشناسان تنها می توانند به عنوان شخص حقیقی، تشخیص صلاحیت شده و یا به عنوان مدیر و یا فرد دارای امتیاز در یک شرکت یا مؤسسه در فرایند تشخیص صلاحیت شرکت نمایند.

ماده ۴- شرایط تخصصی برای تعیین رتبه کارشناسان و مشاوران عبارتند از:
الف- امتیازهای تخصصی کارشناسان:
۱- مقطع تحصیلی مرتبط با رشته مورد درخواست:
دکتری (۴۰ امتیاز)، فوق لیسانس (۳۵ امتیاز)، لیسانس (۳۰ امتیاز)

۲- تجارب مفید و موثر در رشته مورد درخواست:
در سطح مدیرعالی (به ازای هر سال ۱۰ امتیاز)، در سطح مدیر میانی (به ازای هر سال ۸ امتیاز)، در سطح مدیر پایه (به ازای هر سال ۶ امتیاز) و در سطح کارشناس (به ازای هر سال ۴ امتیاز) حداقل سی درصد از امتیاز مورد نیاز کارشناس باید از این بند تأمین شود.

تبصره- سمت های آموزشی و پژوهشی در دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی حسب مورد معادل یکی از چهار سطح فوق قرار می گیرند.

۳- آثار علمی در رشته مورد درخواست در ده سال گذشته:
تالیف کتاب (به ازای هر کتاب (۷) امتیاز)، چاپ مقاله علمی در نشریات نمایه شده علمی بین المللی (ISI) یا پایگاه اسنادی علوم جهان اسلام (ISC) یا مجله های علمی و پژوهشی (به ازای هر مقاله (۵) امتیاز)، ترجمه کتاب (به ازای هر ترجمه (۴) امتیاز)، چاپ مقاله در مجله های علمی و تخصصی دستگاه های اجرایی (به ازای هر مقاله (۱) امتیاز).

۴- سوابق خدمات کارشناسی، مشاوره و یا کار پژوهشی در رشته مورد درخواست در ده سال گذشته:
به ازای هر سی میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰) ریال (به قیمت های سال ۱۳۹۳ و تعدیل آن در سال های دیگر براساس شاخص بهای مصرف کننده که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.) حق الزحمه کار کارشناسی، مشاوره یا پژوهش خاتمه یافته با تایید کارفرمای قبلی (۱) امتیاز.

ب- امتیازهای تخصصی مشاوران:

۱- سوابق تحصیلی مدیران (اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل) و کارکنان متخصص دارای امتیاز معرفی شده شرکت یا موسسه در رشته مورد درخواست براساس جزء (۱) بند (الف) ماده (۴).

۲- تجارب مفید مدیران و کارکنان متخصص دارای امتیاز معرفی شده شرکت یا موسسه در رشته مورد درخواست براساس اجزای (۲)، (۳) و (۴) بند (الف) ماده (۴).

۳- سوابق خدمات مشاوره شرکت در رشته مورد درخواست به ازای هر یکصد و پنجاه میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵۰) ریال (به قیمت های سال ۱۳۹۳ و تعدیل آن در سال های دیگر براساس شاخص بهای مصرف کننده که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.) حق الزحمه کار خاتمه یافته با تأیید کارفرمای قبلی (۱) امتیاز.

۴- در هر رشته، حداقل یکی از مدیران باید امتیاز کارشناس رشته و رتبه مورد نظر را کسب نماید و حداقل یکی از کارکنان دارای امتیاز معرفی شده نیز باید امتیاز کارشناس رشته و رتبه مورد درخواست (یا حداکثر یک رتبه پایین تر) را کسب کند و هر دو نفر جهت امتیاز آوری در رشته مذکور معرفی شوند.

۵- حداقل شصت درصد (۶۰%) مدیران و کارکنان دارای امتیاز معرفی شده شرکت یا مؤسسه باید در رشته تحصیلی مشخص شده در جدول شماره (۱) این تصویب‌نامه (به غیر از سایر رشته های تحصیلی) مدرک تحصیلی داشته باشند.

ماده ۵- شاخص های رتبه بندی برای کارشناسان و مشاوران عبارتند از:
الف- رتبه و حدنصاب امتیازهای کارشناسان از ضوابط بند (الف) ماده (۴) این تصویب‌نامه، به شرح جدول شماره (۲) تعیین می شود:

جدول شماره (۲)- رتبه بندی و حداقل امتیاز کارشناس

ب- رتبه و حدنصاب امتیازهای مشاوران از ضوابط بند (ب) ماده (۴) این تصویب‌نامه، به شرح جدول شماره (۳) تعیین می شود:

جدول شماره (۳)- رتبه بندی و حداقل امتیاز مشاوران

ماده ۶- کارشناسان حداکثر می توانند در دو رشته تخصصی و مشاوران می توانند با کسب امتیازهای لازم (مشروط به عدم دوباره شماری امتیاز فرد معرفی شده و قراردادها) در رشته های تخصصی متعدد تشخیص صلاحیت شده و رتبه کسب نمایند. درخواست تکرار رشته فقط یک بار مجاز است.

ماده ۷- استفاده دستگاه های اجرایی از خدمات مورد نیاز کارشناسی و مشاوره و پرداخت وجه به این اشخاص، به استثنای موارد مشمول تبصره ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب ۱۳۸۶- صرفاً در چارچوب این تصویب‌نامه و با رعایت قوانین و مقرات مربوط مجاز می باشد.

ماده ۸- تعرفه و ظرفیت کاری خدمات کارشناسان و مشاوران در رتبه های مختلف مطابق جداول شماره (۴) و (۵) تعیین می شود:
الف- تعرفه ساعتی و ظرفیت کاری کارشناسان:

جدول شماره (۴)- تعرفه و ظرفیت کاری کارشناسان براساس رتبه

تبصره ۱- هر ساله ارقام ریالی مندرج در جدول شماره (۴) متناسب با تغییر نصاب معاملات کوچک، توسط سازمان اصلاح و ابلاغ می شود.

تبصره ۲- گواهینامه کارشناسان (تشخیص صلاحیت شده در یک یا دو رشته) در طی دوره امتیاز صرفا دارای هشت برگه کار است. دستگاه های اجرایی در هنگام عقد قرارداد با هر کارشناس، موظف به جداسازی برگه کار حداقل به مقدار مبلغ قرارداد هستند. نگهداری این برگه کارها در اسناد قرارداد الزامی است.

تبصره ۳- عقد قرارداد متوالی با کارشناس توسط دستگاه اجرایی پس از گذشت حداقل سه ماه ا تسویه قرارداد قبلی مجاز است.

ب- ظرفیت کاری مشاوران:

جدول شماره (۵)- حداکثر ظرفیت کاری مشاوران بر اساس رتبه

تبصره- مشاوران مجازند حداکثر دو کار همزامان داشته باشند.

ماده ۹- پرداخت هر گونه حقوق و عوارض دولتی و عمومی بر عهده کارشناسان و مشاوران می باشد.

ماده ۱۰- دستگاه اجرایی موظف است در هنگام عقد قرارداد، تضمین لازم را براساس قوانین و مقررات مربوط برای کنترل کیفیت خدمات کارشناسی و مشاوره از کارشناسان و مشاوران اخذ نماید.

ماده ۱۱- برای رسیدگی به تخلفات کارشناسان و مشاوران و صدور رأی، هیئت بدوی رسیدگی در دستگاه های تشخیص صلاحیت تشکیل می شود. اعضای این هیئت عبارتند از:
۱- نماینده بالاترین مقام دستگاه مسئول تشخیص صلاحیت (حداقل در سطح مدیرکل به عنوان رییس هیات)
۲- مدیرکل حقوقی دستگاه مسوول تشخیص صلاحیت با عنوان مشابه
۳- نماینده دستگاه اجرایی استفاده کننده از خدمات کارشناسی و مشاوره (حداقل در سطح مدیرکل)

ماده ۱۲- موارد تخلف و میزان محرومیت برای کارشناسان و مشاوران به شرح زیر است:
الف- تخلفات زیر منجر به اخطار کتبی به کارشناسان و مشاوران می شود:
۱- پذیرش کار (قرارداد) بیش از ظرفیت کاری مجاز در گواهینامه.
۲- قصور بیش از دو بار در ارایه خدمات که لطمه جدی به اصل قرارداد وارد ننموده اما باعث تاخیر زمان انجام خدمات قرارداد شود.
۳- از دست دادن شرایط احراز صلاحیت (خروج مدیران و کارکنان متخصص امتیازآور معرفی شده) و جایگزین نکردن افراد مناسب از طریق سامانه ساجات طی دو ماه.
۴- ورود خسارت به کارفرما پس از تشخیص آن در مرجع صالح قضایی و جبران کامل خسارت.

ب- تخلفات زیر منجر به تعلیق (۳) تا (۶) ماهه گواهینامه کارشناسان و مشاوران می شود:
۱- عدم انجام اقدام مقتضی در جهت رفع علت صدور اخطار کتبی موضوع اجزای (۱)، (۲) و (۳) بند (الف) این ماده ظرف دو ماه (در صورت رفع عامل اخطار کتبی، تعلیق با حذف مدت باقیمانده رفع خواهد شد و در صورت عدم رفع عامل اخطار کتبی، تعلیق تجدید خواهد شد).
۲- واگذاری کمتر از (۵۰%) مبلغ قرارداد به کارشناسان و یا مشاوران دیگر بدون تایید کتبی کارفرما.

ج- تخلفات زیر منجر به تعلیق شش ماه تا یکسال گواهینامه کارشناسان و مشاوران می شود:
۱- عضویت همزمان مدیرعامل شرکت یا موسسه در هیئت مدیره سایر موسسات و شرکت های پیمانکاری، مشاوره و سایر شرکت های عامل در نظام فنی اجرایی.
۲- واگذاری بیش از (۵۰%) قرارداد به کارشناسان و یا مشاوران دیگر بدون تأیید کتبی کارفرما.
۳- ورود خسارت به کارفرما به میزان کمتر از دو برابر سقف معاملات متوسط پس از تشخیص صلاحیت در مرجع صالح قضایی و عدم جبران خسارت.

د- تخلفات زیر منجر به ابطال گواهینامه به مدت دو سال می شود:
۱- احراز فقدان شرایط مندرج در ماده (۳) این تصویب‌نامه در زمان صدور گواهینامه.
۲- محکومیت قضایی ناشی از ارتکاب ارتشاء و تبانی.
۳- وقوع بیش از پنج مورد تخلف از تخلفات موضوع بندهای (ب) و (ج) در طی یک سال.

ماده ۱۳- کارشناسان و مشاوران و دستگاه اجرایی ذی‌ربط می توانند تقاضای تجدید نظر در رای هیئت بدوی را ظرف سه ماه به معاونت حقوقی رییس جمهور ارایه نمایند.

ماده ۱۴- حداکثر زمان بررسی تخلفات و صدور رأی در هیئت بدوی یک ماه است. معاونت حقوقی رییس جمهور نیز موظف است حداکثر یک ماه پس از وصول درخواست تجدیدنظر، موضوع را بررسی و مبادرت به صدور رای نماید.

ماده ۱۵- کارشناسان و مشاوران دارای محرومیت از نوع ابطال گواهینامه، می توانند پس از اتمام زمان محرومیت درخواست تشخیص صلاحیت مجدد نمایند.

ماده ۱۶- کارشناسان و مشاوران دارای هر نوع محرومیت موظفند تعهدات قراردادی خود را به انجام برسانند و محرومیت آنان موجب رفع مسوولیت در قبال قراردادهای تعهد شده نمی شود ولی در محرومیت ناشی از شمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء، نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری، قرارداد مربوط فسخ می گردد.

ماده ۱۷- انعقاد قرارداد جدید بعد از تعلیق یا ابطال گواهینامه و تا زمان اتمام مدت محرومیت توسط کارشناسان و مشاوران ممنوع است.

معاون اول رییس جمهور – اسحاق جهانگیری