هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۲/۱۳ به پیشنهاد مشترک ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت دادگستری و به استناد تبصره ماده (۷۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۲ـ [ماده ۷۷ اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰] آیین‌نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می روند:
الف ـ قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۲
ب ـ ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
ج ـ دستگاه های کاشف: دستگاه هایی که بر اساس ماده (۳۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصره آن، در محدوده وظایف محوله قانونی، به عنوان کاشف در امر قاچاق موضوع این آیین‌نامه محسوب می شوند.
د ـ دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت: هر یک از دستگاه های اجرایی که به موجب قوانین یا شرح وظایف مصوب، موظف به وصول درآمدهای دولت می باشد.
ماده ۲ـ کلیه منابع حاصل از اجرای قانون به حساب ویژه ای به نام خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشـور) اعلام می شود، واریز می گردد تا معادل دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال سالانه از منابع وصولی یاد شده برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز متناسب با تأثیر دستگاه های اجرایی متکفل امر مبارزه با قاچاق و برنامه‌های ارائه شده آنها، برای توزیع بین دستگاه های اجرایی یاد شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) در حساب خاصی که توسط ستاد برای این منظور افتتاح می شود، واریـز تا از طریق ستاد مذکور به شرح زیر به نسبت منابع وصولی، تخصیص داده شده و به مصرف برسد:
الف ـ چهل و پنج درصد (۴۵%) برای تشویق آن دسته از کارکنان دستگاه های کاشف که حسب جایگاه و پست سازمانی مسئولیت کشف کالا و ارز قاچاق را برعهده دارند، به نسبت میزان کشفیات و دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت و ستاد.
ب ـ بیست درصد (۲۰%) به دستگاه های ذی‌ربط ارائه‌دهنده پیشنهادهایی که به تأیید ستاد رسیده باشد، مطابق دستورالعمل ماده (۹) قانون.
ج ـ پانزده درصد (۱۵%) برای اختصاص به هزینه‌های نگهداری و تأمین هزینه‌های مترتبه بر کالای موضوع قانون از جمله هزینه انهدام.
د ـ بیست درصد (۲۰%) برای تقویت و تجهیز امکانات مورد نیاز دستگاه‌های ذی‌ربط در راستای پیشگیری و امکانات مورد نیاز مراجع رسیدگی‌کننده.
ماده ۳ـ مبلغ موضوع ماده (۲) در مهر ماه هر سال متناسب با نرخ تورم کشور نسبت به سال قبل که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می‌شود، تعدیل و به نسبت از محل وصولی منابع قانون، قابل اختصاص به موارد یاد شده در بندهای ماده یاد شده می باشد.
ماده ۴- [الحاقی ۱۳۹۵/۱۲/۱۸]
ميزان كارمزد فروش كالاهای قاچاق مكشوفه برای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تمليکی، ده درصد حاصل فروش تعيين می‌گردد.
ماده ۵ـ [اصلاحی ۱۳۹۵/۱۲/۱۸]
دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه، توسط ستاد تدوین و ابلاغ خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری
دیدگاه شما