ماده واحده ـ موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت در زمینه کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی مشتمل بر یک مقدمه و بیست و دو ماده و یک پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد داده می‌شود.
تبصره ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقتنامه الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت در زمینه کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند با عنایت به اینکه تخلف از قوانین گمرکی برای منافع اقتصادی، تجاری، مالی، اجتماعی و فرهنگی آنها زیان‌آور است،
با در نظر گرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوق گمرکی و سایر مالیات‌های قابل تحصیل از محل واردات یا صادرات و اطمینان از اجرای درست اقدامات ویژه بازدارنده، محدودکننده و کنترلی،
با تشخیص نیاز به همکاری بین‌المللی درخصوص موضوعات مربوط به اعمال و اجرای قوانین گمرکی خود،
با اعتقاد به اینکه اقدام علیه تخلفات گمرکی می‌تواند با همکاری نزدیک بین گمرکات آنها بر اساس مقررات قانونی صریح به نحو مؤثرتر صورت گیرد،
و با توجه به توصیه‌نامه کمک متقابل اداری و بیانیه بهبود همکاری گمرکی و کمک متقابل اداری (بیانیه قبرس) که به ترتیب در تاریخ‌های آذرماه ۱۳۳۲ و مردادماه ۱۳۷۹ (برابر با دسامبر ۱۹۵۳ و جولای ۲۰۰۰) به تصویب سازمان جهانی گمرک «شورای همکاری گمرکی» رسیده است،
همچنین با توجه به کنوانسیون‌های بین‌المللی حاوی ممنوعیت، محدودیت و اقدامات ویژه کنترلی نسبت به کالاهای خاص،
موارد زیر را مورد توافق قرار دادند:
تعاریف
ماده ۱ـ از نظر این موافقتنامه:
۱ـ «گمرک» به معنی زیر خواهد بود:
ـ برای دولت جمهوری اسلامی ایران، گمرک ایران؛
ـ برای دولت کویت، اداره کل گمرک.
۲ـ «قانون گمرکی»: قوانین و مقررات قابل اعمال یا اجراء توسط هر یک از گمرکات درخصوص واردات، صادرات، ترابری (انتقال کالا به وسیله حمل دیگر)، گذر (ترانزیت)، انبارداری و جابجایی کالا از جمله مقررات قانونی و اداری مربوط به اقدامات بازدارنده، محدودکننده و کنترلی.
۳ـ «تخلف گمرکی» : نقض قوانین گمرکی یا تلاش برای نقض آن.
۴ـ «حقوق گمرکی و مالیات ها»: حقوق گمرکی، تمامی مالیات‌های دیگر، عوارض یا وجوه دیگری که از واردات یا صادرات کالا یا در ارتباط با آن اخذ می‌شود، اما شامل عوارض و وجوهی نمی‌شود که محدود به مبلغ هزینه تقریبی خدماتی است که ارائه شده است.
۵ ـ «مأمور» : هر مأمور گمرک یا نهاد دولتی دیگری که از سوی یکی از گمرکات تعیین شود.
۶ ـ «مواد مخدر» : هرگونه ماده طبیعی یا مصنوعی که در فهرست‌های شماره (۱) و (۲) معاهده واحد مواد مخدر مورخ ۱۳۴۰ (۱۹۶۱) ذکر شده است.
۷ـ «مواد روان‌گردان» : هرگونه ماده طبیعی یا مصنوعی که در فهرست‌های شماره (۱)، (۲) و (۳) کنوانسیون سازمان ملل متحد درخصوص مواد روان‌گردان مورخ ۱۳۴۹ (۱۹۷۱) ذکر شده است.
۸ ـ «پیش‌ساز»: مواد شیمیایی تحت کنترل که در تولید مواد مخدر و مواد روان‌گردان مندرج در فهرست‌های شماره (۱) و(۲) کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان‌گردان مورخ ۱۳۶۷ (۱۹۸۸) ذکر شده است، مورد استفاده قرار گیرد.
۹ـ «تحویل کنترل‌شده»: اقدامات نظارتی درخصوص فرآیند صادرات یا گذر (ترانزیت) یا وارد کردن کالاهای ارسال‌شده به قلمرو یک یا چند کشور به صورت غیرقانونی یا مشکوک به داشتن مواد مخدر یا روان‌گردان یا پیش‌ساز یا مواد جایگزین آن با آگاهی یا تحت نظارت مقامهای صلاحیتدار آن کشورها به‌منظور شناسایی و تعیین اشخاصی که مرتکب تخلفات گمرکی شده‌اند یا در آن دخیل بوده‌اند.
۱۰ـ «شخص»: شخص حقیقی یا حقوقی
۱۱ـ «داده‌های شخصی»: هرگونه داده مربوط به شخص حقیقی شناخته‌شده یا قابل شناسایی.
۱۲ـ «اطلاعات»: هرگونه داده که مورد پردازش یا تحلیل قرار گرفته یا نگرفته باشد و اسناد، گزارش‌ها و مکاتبه دیگر، به هر شکل از جمله نسخه‌های مصدق یا تأییدشده آنها.
۱۳ـ «گمرک درخواست‌کننده»: گمرکی که خواستار کمک باشد.
۱۴ـ «گمرک درخواست‌شونده»: گمرکی که از آن درخواست کمک شود.
دامنه شمول موافقتنامه
ماده ۲ـ این موافقتنامه تحقق اهداف زیر را دنبال می‌کند:
۱ـ طرفهای متعاهد از طریق گمرکات خود در جهت اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی طبق شرایط مندرج در این موافقتنامه، کمکهای اداری را به یکدیگر ارائه می‌کنند.
۲ـ تمامی کمکهایی که براساس این موافقتنامه ارائه می‌شود باید طبق مقررات قانونی و اداری داخلی و در چهارچوب صلاحیت و منابع قابل دسترسی گمرک باشد.
۳ـ طرفهای متعاهد براساس مقتضیات این موافقتنامه، کمک متقابل اداری به یکدیگر را ارائه می‌کنند. مفاد این موافقتنامه هیچ‌گونه حقی را برای هیچ شخصی در به دست آوردن، جلوگیری از ارائه یا مستثنی کردن هرگونه مدرکی که در رابطه با موضوع ضروری است، ایجاد نخواهد کرد یا مانع از اجرای درخواستی نخواهد شد.
۴ـ گمرکات بنا به درخواست یا به ابتکار خود اطلاعاتی را که به حصول اطمینان از جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی و اجرای صحیح قانون گمرکی کمک نماید ازجمله موارد زیر را در اختیار یکدیگر قرار خواهند داد:
الف) تضمین ارزیابی صحیح حقوق گمرکی و مالیات
ب) ارزیابی درست ارزش کالا برای اهداف گمرکی
پ) تعیین طبقه‌بندی تعرفه کالا
ت) تعیین مبدأ دقیق کالا
۵ ـ هر یک از گمرکات در اجرای تحقیقات در داخل قلمرو ملی خود به نیابت از گمرک دیگر به گونه ای رفتار خواهد کرد که در چنین تحقیقاتی از جانب خود یا به درخواست مرجع محلی دیگری از همان طرف متعاهد انجام می‌دهد.
زمینه‌های کلی کمک
ماده ۳ـ طرفهای متعاهد در زمینه‌های زیر به یکدیگر کمک فنی ارائه خواهند کرد:
الف ـ مبادله اطلاعات و تجربیات پیرامون راههای استفاده از تجهیزات فنی جدید در زمینه کنترل
ب ـ فنون جدید مورد استفاده در زمینه ترخیص کالا که امور گمرکی را تسهیل می‌کند.
پ ـ ظرفیت‌سازی و آموزش مأموران گمرک
ت ـ مبادله کارشناسان امور گمرکی
ث ـ مبادله اطلاعات ویژه علمی و فنی مربوط به اجرای مؤثر قوانین گمرکی
ج ـ مبادله اطلاعات آماری مربوط به تجارت خارجی
ماده ۴ـ
۱ـ گمرک درخواست‌شونده بنا به درخواست، تمامی اطلاعات مربوط به قوانین و تشریفات گمرکی قابل اجراء در آن طرف متعاهد و مرتبط با رسیدگی‌های پیرامون تخلفات گمرکی خاص را فراهم خواهد نمود.
۲ـ هر دو گمرک بنا به درخواست یا به ابتکار خود اطلاعات موجود و مرتبط با موارد زیر را ارائه خواهند نمود:
الف ـ فنون جدیدی که کارآیی آنها در اجرای قوانین گمرکی ثابت شده باشد،
ب ـ روشها، راهها یا ابزارهای جدید ارتکاب تخلفات گمرکی
انواع ویژه همکاری
ماده ۵ ـ گمرک درخواست‌شونده بنا به درخواست گمرک درخواست‌کننده اطلاعات زیر را در اختیار آن قرار می‌دهد:
الف ـ آیا کالای واردشده به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست‌کننده به‌صورت قانونی از قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست‌شونده صادر شده است؟
ب ـ آیا کالای صادرشده از قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست‌کننده به صورت قانونی به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست‌شونده وارد شده است و در صورت اعمال رویه گمرکی تحت چه رویه گمرکی وارد شده است؟
پ ـ آیا کالاهای گذری که از قلمرو هر کشور متبوع گمرکات در حال عبور هستند به صورت قانونی انتقال داده شده است؟
ماده ۶ ـ گمرک درخواست‌شونده بنا به درخواست و در حد امکان و در چهارچوب منابع موجود، بر موارد زیر نظارت خواهد داشت و اطلاعاتی را پیرامون آنها برای گمرک درخواست‌کننده فراهم خواهد نمود:
الف ـ افرادی که برای گمرک درخواست‌کننده معلوم شده است در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده مرتکب تخلفات گمرکی شده یا مظنون به ارتکاب تخلف گمرکی هستند، به‌ویژه کسانی که به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست‌شونده وارد و از آن خارج می‌شوند.
ب ـ کالاهای در حال حمل یا انبار‌شده‌ای که گمرک درخواست‌کننده سوء ظن این را دارد که حاوی مواد ممنوعهای هستند که به سمت قلمرو گمرکی آن فرستاده شده‌اند.
پ ـ وسایل نقلیه‌ای که گمرک درخواست‌کننده مظنون به استفاده از آنها در انجام تخلفات گمرکی در قلمرو گمرکی هر دو طرف متعاهد باشد.
ت ـ اماکنی که گمرک درخواست‌کننده مظنون به استفاده از آنها برای ارتکاب تخلفات گمرکی در قلمرو گمرکی هر دو طرف متعاهد باشد.
ماده ۷ـ
۱ـ گمرکات بنا به درخواست یا به ابتکار خود اطلاعات مربوط به معاملات انجام‌گرفته یا برنامه‌ریزی‌شده را که تخلف گمرکی بوده یا به نظر تخلف گمرکی باشد در اختیار یکدیگر قرار خواهند داد.
۲ـ در موارد جدی که متضمن ضرر و زیان اساسی به اقتصاد، بهداشت عمومی، امنیت عمومی یا هرگونه منافع حیاتی یک طرف متعاهد می‌باشد، گمرک طرف متعاهد دیگر اطلاعات را بنا به ابتکار خود ارائه خواهد کرد.
اطلاعات مربوط به قاچاق کالاهای حساس
ماده ۸ ـ
۱ـ گمرکات به ابتکار خود یا بنا به درخواست، کلیه اطلاعات مربوط به هر عملی را که قصد انجام آن وجود دارد یا انجام شده است و تخلف یا نقض قوانین گمرکی هریک از طرفها محسوب می‌شود و به قاچاق مواد زیر مربوط می‌شود در اختیار یکدیگر قرار خواهند داد:
الف) سلاح، موشک، مواد منفجره و مواد هسته‌ای
ب) آثار هنری تاریخی، فرهنگی یا باستان شناسی ارزشمند
پ) مواد مخدر، مواد روان‌گردان، پیش‌ساز، مواد سمی و موادی که برای محیط زیست و بهداشت عمومی زیان‌بخش باشند.
ت) کالاهایی که مشمول نرخ بالای حقوق گمرکی یا مالیات هستند.
۲ـ اطلاعات دریافتی به موجب این ماده را می توان در اختیار نهادهای دولتی مربوط به طرف درخواست‌کننده قرار داد، اما نباید آنها را به کشور ثالث انتقال داد.
اطلاعات
ماده ۹ـ
۱ـ نسخ اصلی اطلاعات تنها در صورت کافی نبودن نسخه‌های معتبر یا تأییدشده درخواست می‌شود و در اولین فرصت ممکن عودت داده خواهد شد. تمامی حقوق گمرک درخواست‌شونده یا طرف سوم ذی‌ربط محفوظ خواهد بود.
۲ـ هرگونه اطلاعاتی که مطابق این موافقتنامه مبادله می شوند با کلیه اطلاعات مربوط برای تفسیر یا بهره‌برداری از آن همراه خواهد بود.
کارشناسان و گواهان
ماده ۱۰ـ گمرک درخواست‌شونده بنا به درخواست می‌تواند به مأموران خود اجازه دهد در موضوع مرتبط با تخلفات گمرکی به عنوان کارشناس یا گواه نزد دادگاه یا محکمه واقع در قلمرو طرف متعاهد دیگر حاضر شوند.
مکاتبه در مورد درخواستها
ماده ۱۱ـ
۱ـ درخواست کمک به موجب این موافقتنامه به‌صورت مستقیم به گمرکات مربوط ارسال خواهد شد.
۲ـ درخواست کمک به موجب این موافقتنامه به صورت کتبی انجام خواهد شد و با هرگونه سندی که مفید به نظر می رسد، همراه خواهد بود. در مواقعی که شرایط ایجاب می کند، درخواستها می تواند به صورت شفاهی ارائه شود، این قبیل درخواستها باید سریعاً به صورت کتبی تأیید شود.
۳ـ درخواست‌هایی که براساس بند (۲) این ماده صورت می‌گیرد باید شامل جزئیات زیر باشد:
الف) نام گمرک درخواست‌کننده
ب) موضوع و علت درخواست
پ) شرح مختصری در مورد موضوع، عناصر قانونی و ماهیت جریان رسیدگی
ت) اسامی و نشانی افراد مرتبط با جریان رسیدگی چنانچه شناخته‌شده باشند.
ث) تشریفات و اقدامات مورد درخواست، در صورت موجود بودن
۴ـ اطلاعات مذکور در این موافقتنامه باید به مأمورانی که توسط هر یک از گمرکات به طور ویژه برای این منظور تعیین شده‌اند ارائه شود. فهرست اسامی مأموران مزبور طبق بند (۲) ماده (۱۹) این موافقتنامه در اختیار گمرک طرف متعاهد دیگر قرار خواهد گرفت.
انجام درخواستها
ماده ۱۲ـ
۱ـ چنانچه گمرک درخواست‌شونده اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، طبق مقررات اداری و قانونی ملی خود، اقدامات زیر را انجام خواهد داد:
الف) آغاز تحقیقات جهت دستیابی به اطلاعات درخواستی،
ب) انتقال فوری درخواست به نهاد ذی‌ربط یا
پ) مشخص نمودن اسامی مقامات ذی‌ربط
۲ـ هرگونه تحقیقات به موجب بند (۱) این ماده می‌تواند شامل دریافت اظهارات کارشناسان و افرادی که دارای اطلاعات مربوط به تخلفات گمرکی هستند، باشد.
ماده ۱۳ـ
۱ـ مأمورانی که از سوی گمرک درخواست‌کننده تعیین شده‌اند می‌توانند بنا به درخواست کتبی و با اجازه گمرک درخواست‌شونده و با رعایت شرایط تعیین‌شده از سوی آن، به‌منظور انجام تحقیقات پیرامون تخلفات گمرکی، اقدامات زیر را انجام دهند:
الف) استفاده از اسناد، پرونده‌ها و داده های موجود در دفتر گمرک درخواست‌شونده جهت دستیابی به هرگونه اطلاعات مربوط به آن تخلف گمرکی
ب) نسخه‌برداری از اسناد و پرونده‌ها و سایر داده‌های مربوط به آن تخلف گمرکی
پ) حضور در هنگام اجرای تحقیقات مربوط به گمرک درخواست‌کننده که از سوی گمرک درخواست‌شونده در قلمرو گمرکی آن انجام می‌شود.
۲ـ به موجب بند (۱) مأموران گمرک درخواست‌کننده، به هنگام حضور در قلمرو طرف متعاهد دیگر باید همواره بتوانند مدارکی دال بر هویت رسمی خود را ارائه نمایند.
۳ـ مأموران گمرک درخواست‌کننده باید از همان حمایت مقرر برای مأموران گمرک طرف متعاهد دیگر طبق قوانین جاری برخوردار باشند و مسؤولیت تخلفی که احتمال دارد مرتکب شوند را بپذیرند.
محرمانه بودن اطلاعات
ماده ۱۴ـ
۱ـ اطلاعاتی که در چهارچوب کمک اداری به موجب این موافقتنامه دریافت می‌شود تنها برای اهداف موافقتنامه و از سوی گمرک ذی‌ربط مورد استفاده قرار خواهد گرفت، مگر در مواردی که گمرک ارائه‌دهنده اطلاعات مزبور به طور صریح اجازه دهد که آن اطلاعات برای اهداف دیگر از سوی مقامات دیگر مورد استفاده قرار گیرد.
۲ـ هرگونه اطلاعات دریافتی به موجب این موافقتنامه محرمانه تلقی خواهند شد و حداقل از همان مقدار حفاظت و محرمانه بودن برخوردار خواهد بود که اطلاعات نظیر آن طبق قوانین گمرک درخواست‌شونده برخوردار هستند.
ماده ۱۵ـ در صورت مبادله داده های شخصی به موجب این موافقتنامه، طرف متعاهد دیگر باید وجود استاندارد حفاظت از داده ها به گونه‌ای که متناسب با نتایج حاصل از اجرای پیوست این موافقتنامه باشد را تضمین نماید.
تحویل کنترل‌شده
ماده ۱۶ـ
۱ـ طرفهای متعاهد اقدامات ضروری را در چهارچوب صلاحیت خود اتخاذ خواهند نمود تا زمینه استفاده مناسب از تحویل کنترل‌شده به‌منظور تحقیقات راجع به تخلفات گمرکی تجویز گردد.
۲ـ اتخاذ تصمیم جهت انجام تحویل کنترل‌شده به صورت موردی و براساس قوانین محلی و تشریفات مربوط طرف متعاهد درخواست‌شونده یا به موجب هرگونه ترتیبات یا توافق‌شده بین آنها در زمینه یک مورد خاص صورت خواهد گرفت.
۳ـ محموله‌های غیرقانونی که تحویل کنترل‌شده آنها مورد توافق قرار گرفته است را می توان از طریق توافق دو جانبه مقامهای صلاحیتدار متوقف نمود و اجازه داد تا به صورت دست‌نخورده یا با برداشتن یا جایگزین کردن تمام یا قسمتی از آن، به راه خود ادامه دهند.
معافیت‌ها
ماده ۱۷ـ
۱ـ چنانچه کمک درخواستی به موجب این موافقتنامه موجب نقض حاکمیت، امنیت، سیاست‌های‌عمومی یا سایر منافع اساسی ملی یکی از طرفهای متعاهد شود یا موجب خدشه‌دار شدن محرمانه بودن اطلاعات صنعتی، تجاری یا حرفه‌ای مشروع گردد یا با مقررات اداری و قانونی ملی آن مطابقت نداشته باشد، ممکن است از ارائه کمک مزبور امتناع شود.
۲ـ چنانچه گمرک درخواست‌کننده در صورت مطرح شدن درخواست مشابه از سوی گمرک درخواست‌شونده نتواند آن را برآورده کند، در درخواست خود، این واقعیت را مورد توجه قرار خواهد داد. برآوردن درخواست مزبور به صلاحدید گمرک درخواست‌شونده خواهد بود.
۳ـ چنانچه گمرک درخواست‌شونده مطمئن باشد که به دلیل اینکه ارائه کمک موجب دخالت در روند تحقیق، تعقیب یا اقدامات جاری خواهد شد، قادر به ارائه کمک به گمرک درخواست‌کننده نمی باشد در این حالت گمرک درخواست‌شونده با گمرک درخواست‌کننده مشورت خواهد کرد تا به راه‌حلی دست یابد که ارائه کمک طبق شرایطی که گمرک درخواست‌شونده وضع خواهد کرد امکان‌پذیر گردد.
۴ـ چنانچه از ارائه کمک خودداری شود یا ارائه آن به تعویق بیفتد، دلایل آن ارائه خواهد شد.
هزینه‌ها
ماده ۱۸ـ
۱ـ هر دو گمرک باید از ادعاهای مربوط به بازپرداخت هزینه‌های ناشی از اجرای این موافقتنامه صرفنظر کنند. مخارج و هزینه‌های پرداخت‌شده به کارشناسان، گواهان و مترجمان متون و مترجمان همزمان که کارمند دولت نباشند توسط گمرک درخواست‌کننده تقبل خواهد شد.
۲ـ در صورتی که انجام درخواست مستلزم هزینه‌های زیاد یا غیرمتعارف باشد طرفهای متعاهد باید برای مشخص کردن شرایطی که به موجب آن، درخواست اجراء شود و همچنین چگونگی برعهده گرفتن هزینه‌های آن با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
اجرای موافقتنامه
ماده ۱۹ـ
۱ـ هر دو گمرک تمامی اقدامات لازم را اتخاذ خواهند کرد تا مأموران مسؤول تحقیق یا مبارزه با تخلفات گمرکی بتوانند با یکدیگر ارتباط مستقیم و شخصی برقرار نمایند.
۲ـ هر دو گمرک در زمینه ترتیبات تفصیلی جهت تسهیل فرآیند اجرای موافقتنامه تصمیم‌گیری خواهند کرد.
۳ـ هر دو گمرک سعی خواهند نمود هرگونه مشکل ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را حل و فصل کنند.
۴ـ اختلاف هایی که راه حلی برای آنها یافت نشود، از طریق راههای دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.
اجراء
ماده ۲۰ـ این موافقتنامه در قلمرو گمرکی هر دو طرف متعاهد به‌گونه‌ای که در مقررات قانونی و اداری ملی آنها تعریف شده است قابل اجراء است.
سایر ترتیبات
ماده ۲۱ـ با در نظر گرفتن حوزه اختیارات و تخصص هر دو طرف متعاهد، مفاد این موافقتنامه بر تعهدات آنان نسبت به سایر موافقتنامه‌ها یا کنوانسیون های بین المللی تأثیر نخواهد داشت.
لازم الاجراءشدن و خاتمه
ماده ۲۲ـ
۱ـ این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه‌ای که به‌وسیله آن هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر اطلاع دهد که تمامی الزامات قانونی اساسی لازم برای لازم‌الاجراء شدن آن اعمال شده است، لازم‌الاجراء خواهد شد.
۲ـ هرگونه اصلاح یا الحاق به این موافقتنامه مشمول مفاد مندرج در بند(۱) این ماده است.
۳ـ این موافقتنامه به مدت پنج سال اعتبار دارد و درصورتی‌که یکی از طرفهای متعاهد تمایل خود را برای پایان دادن به آن از طریق مجاری دیپلماتیک، حداقل سه‌ماه پیش از تاریخ واقعی انقضای آن کتباً به طرف دیگر اعلام نکند، به خودی خود برای دوره(های) مشابه تمدید می‌شود.
۴ـ با این وجود اقدامات جاری در زمان خاتمه اعتبار، تکمیل خواهد شد.
به‌منظور گواهی مراتب بالا امضاءکنندگان زیر که دارای اختیار لازم هستند، این موافقتنامه را در یک مقدمه، بیست و دو ماده و یک پیوست امضاء کرده‌اند.
این موافقتنامه در شهر تهران در تاریخ ۱۲ /۳ /۱۳۹۳ هجری‌شمسی برابر با ۴ /۸ /۱۴۳۵ هجری قمری برابر با ۲ /۶ /۲۰۱۴ میلادی، در دو نسخه به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی که همه متون دارای اعتبار یکسان هستند تنظیم شد. در صورت بروز هرگونه اختلاف متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران – دکتر علی طیب نیا – وزیر امور اقتصادی و دارایی
از طرف دولت کویت – انس الصالح – وزیر دارایی
پیوست
اصول اساسی حفاظت از داده‌های شخصی
۱ـ داده های شخصی که به طور خودکار مورد پردازش قرار می گیرند باید:
الف) به طور منصفانه و قانونی به‌دست‌آمده و به همین طریق مورد پردازش قرار گیرند.
ب) برای اهداف مشخص و قانونی ذخیره شوند و برای موارد مغایر با اهداف مزبور استفاده نشود.
پ) با توجه به مقاصدی که برای آنها این داده‌ها ذخیره می‌شوند، کافی و مرتبط بوده و اضافی نباشند.
ت) دقیق باشند و در صورت لزوم به‌روز نگهداری شوند.
ث) به‌گونه‌ای نگهداری شوند که امکان شناسایی موضوعات داده‌ها را در مدت مورد لزوم برای مقاصدی که این داده‌ها برای آنها ذخیره می‌شوند، فراهم سازد.
۲ـ داده های شخصی که ریشه‌های نژادی، دیدگاههای سیاسی یا اعتقادات مذهبی یا سایر اعتقادات را آشکار می سازد، همچنین داده های شخصی راجع به وضعیت سلامتی یا زندگی جنسی را نمی‌توان به طور خودکار پردازش کرد، مگر اینکه قوانین داخلی تضمین لازم را فراهم سازد. همین امر برای داده‌های شخصی مربوط به محکومیت های کیفری نیز اعمال می‌گردد.
۳ـ اقدامات امنیتی مقتضی باید برای حفاظت از داده‌های شخصی ذخیره شده در پرونده های داده های خودکار در قبال تخریب غیرمجاز یا ضرر و زیان اتفاقی و نیز در مقابل دسترسی، تغییر یا انتشار غیرمجاز اتخاذ شود.
۴ـ هر شخص باید بتواند:
الف) وجود پرونده داده‌های خودکار شخصی، اهداف اصلی آن و نیز هویت، محل زندگی یا محل اصلی کار بازرسی‌کننده پرونده را احراز کند.
ب) در فواصل زمانی متعارف و بدون تأخیر یا هزینه بیش از اندازه، از ذخیره داده‌های شخصی مربوط به خود در پرونده داده‌های خودکار و نیز از مکاتبه و ارسال این گونه داده‌ها به‌روش هوشمند اطمینان حاصل نماید.
پ) حسب مورد، این داده ها را در صورتی که مخالف مفاد قانون داخلی پردازش شده باشند که به اصول اساسی مندرج در اصول شماره (۱) و (۲) این پیوست اعتبار می‌بخشد، اصلاح یا محو کند.
ت) چنانچه درخواست برای مکاتبه یا حسب مورد تأیید، اصلاح یا محو داده‌ها به صورت مندرج در بندهای(ب) و (پ) این اصل رعایت نشده باشد اقدامات مقتضی را انجام دهند.
۱ـ ۵ ـ هیچ‌گونه استثنائی بر مقررات مندرج در اصول (۱)، (۲) و (۴) این پیوست مجاز نیست، مگر در چهارچوبی که در این اصل تعریف شده است.
۲ـ ۵ ـ لغو بخشی از مقررات مندرج دراصول (۱)، (۲) و (۴) این پیوست چنانچه این لغو به موجب قوانین طرف متعاهد پیش‌بینی شده باشد و اقدام لازم در راستای موارد زیر در یک جامعه مردم سالار محسوب شود، مجاز خواهد بود.
الف) حفظ امنیت داده‌ها، ایمنی عمومی، منافع پولی کشور یا ممانعت از تخلفات کیفری
ب) حفظ موضوع داده‌ها یا حقوق و آزادی دیگران
۳ ـ ۵ ـ محدودیت‌های مربوط به اعمال حقوق مذکور در بندهای(ب)، (پ) و(ت) اصل چهارم این پیوست می‌تواند به موجب قانون و با توجه به پرونده‌های داده‌های خودکار شخصی مورد استفاده برای آمار یا مقاصد تحقیقات علمی که ظاهراً خطری برای نقض محرمانه بودن داده‌ها ندارد، ایجاد شود.
۶ ـ به‌منظور اجرای اصول اساسی مندرج در این پیوست هر طرف متعاهد تعهد می‌کند مجازات‌ها و چاره‌جویی‌های مناسب را برای تخطی از مقررات و قوانین داخلی ایجاد نماید.
۷ـ هیچ یک از مقررات این پیوست نباید به‌گونه‌ای تفسیر شود که موجب محدود کردن یا لطمه زدن به امکان اقدام حفاظتی نسبت به داده‌ها از سوی یکی از طرفهای متعاهد بیشتر از آنچه در این پیوست تصریح شده است، گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست و دو ماده و یک پیوست در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۶ /۳ /۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی