ماده واحده ـ معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن در زمینه انتقال محکومان به حبس مشتمل بر یک مقدمه و هفده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و ژاپن در زمینه انتقال محکومان به حبس
جمهوری اسلامی ایران و ژاپن (که از این پس «طرفها» نامیده می‌شوند)؛ با تمایل به ارتقاء بیشتر همکاری بین‌المللی در زمینه اجرای محکومیت‌ها؛ با مدنظر قراردادن اینکه این همکاری‌ها باید اهداف عدالت و بازپروری اجتماعی محکومان را تحقق بخشند؛
با در نظر داشتن آنکه این اهداف مستلزم آن است که به افرادی که به دلیل ارتکاب جرم کیفری، در خارج از کشور خود از آزادی محروم شده‌اند، باید این فرصت داده شود که محکومیت خود را در جامعه خویش بگذرانند؛
و نظر به آنکه این هدف می‌تواند با انتقال محکومان به کشور متبوع خود به بهترین وجه تحقق یابد؛
به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ ـ تعاریف
از نظر این معاهده:
الف ـ «محکومیت» به معنای هر مجازاتی است که در برگیرنده محرومیت از آزادی مقرر شده از جانب دادگاه برای دوره زمانی محدود یا نامحدود به دلیل جرم کیفری باشد؛
ب ـ «محکوم» به معنای شخصی است که در مورد او محکومیتی در قلمرو هر یک از طرفها وضع شده است؛
پ ـ «حکم» به معنای تصمیم دادگاهی است که محکومیت را وضع می‌کند؛
ت ـ «دولت صادرکننده حکم» به معنای طرفی است که در آن، در مورد شخصی که ممکن است منتقل شود یا منتقل شده است، محکومیتی وضع گردیده است؛ و
ث ـ «دولت اجراءکننده حکم» به معنای طرفی است که محکوم، به منظور گذراندن محکومیت خود ممکن است به آن منتقل شود یا منتقل شده است.
ماده ۲ ـ اصول کلی
1 ـ هر طرف تعهد می نماید طبق مفاد این معاهده، گسترده ترین میزان همکاری را درخصوص انتقال محکومان با طرف دیگر به عمل آورد.
2 ـ محکوم برای گذراندن محکومیت وضع شده در مورد خود، می تواند طبق مفاد این معاهده از قلمرو دولت صادرکننده حکم به قلمرو دولت اجراء کننده حکم منتقل شود. به همین منظور محکوم می تواند تمایل خود را به انتقال به موجب این معاهده به دولت صادر کننده حکم یا دولت اجراء کننده حکم اظهار نماید.
3 ـ انتقال می تواند از جانب دولت صادر کننده حکم یا اجراء کننده حکم درخواست شود.
ماده ۳ ـ شرایط انتقال
۱ ـ محکوم فقط تحت شرایط زیر به موجب این معاهده می تواند منتقل شود:
الف) چنانچه جمهوری اسلامی ایران دولت اجراء کننده حکم باشد، محکوم تبعه ایران، به گونه تعریف شده در قانون مدنی ایران باشد؛
چنانچه ژاپن، دولت اجراء کننده حکم باشد، محکوم تبعه ژاپن و هر شخص دیگری باشد که در حیطه شمول قانون آن در خصوص انتقال فراملی محکومان قرار می گیرد؛
ب) حکم قطعی باشد؛
پ) چنانچه در زمان دریافت درخواست انتقال، حداقل شش ماه از محکومیت محکوم باقیمانده باشد؛
ت) چنانچه محکوم نسبت به انتقال رضایت داده باشد؛
ث) چنانچه فعل یا ترک فعلی که محکومیت بر اساس آن وضع شده است، طبق قانون دولت اجراء کننده حکم، جرم کیفری تلقی شود یا اگر در قلمرو آن ارتکاب یابد، جرم کیفری محسوب شود؛ و
ج) چنانچه دولتهای صادرکننده حکم و اجراء کننده حکم با انتقال موافقت نمایند.
۲ ـ طرفها می توانند حتی اگر باقیمانده مدت محکومیتی که قرار است توسط محکوم سپری شود، کمتر از مدت مشخص شده در جزء (پ) بند (۱) فوق باشد، با انتقال موافقت نمایند.
ماده ۴ ـ امتناع از انتقال
چنانچه انتقال محکوم به حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا دیگر منافع ضروری هر یک از طرفها خدشه وارد نماید، درخواست انتقال رد خواهد شد.
ماده ۵ ـ تعهد به تأمین اطلاعات
۱ ـ دولت صادر کننده حکم، محتوای این معاهده را به آگاهی هر محکومی خواهد رساند که این معاهده ممکن است درمورد او اعمال گردد.
۲ ـ چنانچه محکوم تمایل خود را به انتقال به موجب این معاهده به دولت صادر کننده حکم اظهار نموده باشد، دولت صادر کننده حکم بی‌درنگ پس از قطعی شدن حکم، مراتب را به آگاهی دولت اجراء کننده حکم خواهد رساند.
۳ ـ اطلاعات مزبور شامل موارد زیر خواهد بود:
الف) نام کامل، تاریخ و محل تولد محکوم
ب) نشانی محکوم در دولت اجراء کننده حکم، درصورت وجود
پ) شرح وقایعی که محکومیت براساس آن وضع شده است؛ و
ت) ماهیت، طول مدت و تاریخ آغاز محکومیت
۴ ـ دولت صادر کننده حکم بنا به درخواست دولت اجراء کننده حکم، اطلاعات موضوع بند (۳) فوق را به دولت اجراء کننده حکم ارائه خواهد داد.
۵ ـ محکوم از هر اقدام اتخاذ شده از جانب دولت صادر کننده حکم یا اجراء کننده حکم به موجب بندهای پیشین این ماده و همچنین هر تصمیم اتخاذ شده از جانب هر یک از دولتها در مورد درخواست انتقال خود، به صورت کتبی آگاه خواهد شد.
ماده ۶ ـ درخواست‌ها و پاسخها
1 ـ درخواست های انتقال و پاسخها به صورت کتبی صورت خواهد گرفت.
2 ـ درخواست ها از جانب مقام صلاحیتدار دولت درخواست کننده برای مقام صلاحیتدار دولت درخواست شونده از طریق مجاری دیپلماتیک ارسال خواهند شد. پاسخها نیز از طریق همان مجاری ارسال خواهند شد.
3 ـ از نظر این ماده، مقام صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران وزارت دادگستری و مقام صلاحیتدار ژاپن وزارت دادگستری خواهد بود.
4 ـ دولت درخواست شونده بی‌درنگ دولت درخواست کننده را از تصمیم خود، مبنی بر پذیرش یا ردّ درخواست انتقال، آگاه خواهد نمود.
ماده ۷ ـ اسناد تکمیلی
۱ ـ دولت اجراء کننده حکم درصورت درخواست دولت صادر کننده حکم، موارد زیر را به آن ارائه خواهد نمود:
الف) سند یا شرحی دال بر اینکه محکوم، تبعه دولت اجراء کننده حکم است؛ یا چنانچه ژاپن دولت اجراء کننده باشد، محکوم، فردی است که در جزء (الف) بند (۱) ماده (۳) پیش بینی شده است؛ و
ب) نسخه‌ای از قانون مربوط به دولت اجراء کننده حکم که مقرر می کند فعل یا ترک فعلی که محکومیت به موجب آن در دولت صادر کننده حکم وضع شده است، طبق قوانین دولت اجراء کننده حکم، جرم کیفری تلقی می شود یا اگر در قلمرو آن ارتکاب یابد، جرم کیفری محسوب خواهد شد.
۲ ـ چنانچه انتقال درخواست شود، دولت صادر کننده حکم اسناد زیر را در اختیار دولت اجراء کننده قرار خواهد داد، مگر آنکه هر یک از دولتها طبق بند (۲) ماده (۶) قبلاً دولت دیگر را از مخالفت خود با انتقال آگاه کرده باشد:
الف) تصویر حکم و قانون مستند صدور آن
ب) شرحی مبنی بر میزان محکومیت تحمل شده، ازجمله اطلاعاتی در خصوص هر گونه بازداشت پیش از محاکمه، عفو و هر عامل دیگر مربوط به اجرای محکومیت
پ) شرحی حاوی رضایت به انتقال موضوع جزء (ت) بند (۱) ماده (۳)؛ و
ت) در صورت اقتضاء، هر گونه گزارش اجتماعی یا پزشکی درمورد محکوم، اطلاعاتی پیرامون درمان وی در دولت صادر کننده حکم و هر گونه توصیه در مورد درمان بیشتر وی در دولت اجراء کننده حکم
۳ ـ هر دولتی می تواند پیش از مبادرت به درخواست انتقال یا اتخاذ تصمیم در مورد موافقت یا عدم موافقت با انتقال، درخواست کند که هر یک از اسناد یا شرحهای موضوع بندهای (۱) یا (۲) فوق، در اختیار آن قرار گیرد.
ماه ۸ ـ رضایت و تأیید آن
1 ـ دولت صادر کننده حکم اطمینان حاصل خواهد کرد محکومی که طبق جزء (ت) بند (۱) ماده (۳) به انتقال رضایت داده، این امر را به صورت داوطلبانه و با آگاهی کامل از پیامدهای حقوقی آن ابراز داشته است. نحوه ابراز رضایت مزبور تابع قانون دولت صادر کننده حکم خواهد بود.
2 ـ دولت صادر کننده حکم به دولت اجراء کننده حکم این فرصت را خواهد داد تا از طریق کنسول یا هر مقام دیگر تعیین شده از سوی دولت اجراء کننده حکم تأیید کند که رضایت طبق شرایط مندرج در بند (۱) فوق ابراز گردیده است.
ماده ۹ ـ اثر انتقال برای دولت صادر کننده حکم
1- تحویل گرفتن محکوم توسط مقامهای دولت اجراء کننده حکم، اثرتعلیقی بر اجرای محکومیت در دولت صادر کننده خواهد داشت.
2- چنانچه دولت اجراء کننده حکم تشخیص دهد که اجرای محکومیت تکمیل گردیده است، دولت صادر کننده حکم، دیگر نمی تواند محکومیت را اجراء کند.
ماده ۱۰- اثر انتقال برای دولت اجراء کننده
۱- دولت اجراء کننده حکم با اتخاذ اقدامات لازم طبق قوانین و مقررات خود، اجرای محکومیت را ادامه خواهد داد.
۲- اجرای مستمر محکومیت پس از انتقال، تابع قوانین و مقررات دولت اجراء کننده حکم از جمله قوانین و مقررات حاکم بر شرایط حبس یا سایر اشکال سلب آزادی و نیز قوانین و مقرراتی خواهد بود که کاهش مدت حبس یا دیگر اشکال سلب آزادی از طریق عفو مشروط یا غیره را پیش بینی می کنند.
۳- دولت اجراء کننده حکم به ماهیت حقوقی و مدت محکومیت تعیین شده از جانب دولت صادر کننده حکم ملتزم خواهد بود.
۴- با وجود این چنانچه این محکومیت به لحاظ ماهیت یا مدت، مغایر با قوانین دولت اجراء کننده حکم باشد، یا قوانین آن چنین مقرر دارد، آن دولت می تواند با اتخاذ اقدامات لازم طبق قوانین و مقررات خود، مجازات اعمال شده در دولت صادر کننده حکم را با مجازات تعیین شده در قوانین خود برای جرم مشابه تطبیق دهد. مجازات تطبیق داده شده از لحاظ ماهیت و مدت، تا حد ممکن با مجازات وضع شده در دولت صادر کننده مطابقت خواهد داشت. این مجازات از نظر ماهیت و مدت شدیدتر از مجازات وضع شده در دولت صادر کننده حکم نخواهد بود.
ماده ۱۱- عفو، بخشودگی و تخفیف
هر طرف می تواند عفو، بخشودگی یا تخفیف محکومیت را طبق قانون اساسی، قوانین و مقررات خود اعطاء نماید.
ماده ۱۲- تجدید نظر در رأی
فقط دولت صادر کننده حکم حق تصمیم گیری در خصوص درخواست تجدید نظر در حکم را خواهد داشت.
ماده ۱۳- خاتمه اجراء
دولت اجراء کننده حکم، به محض آنکه دولت صادر کننده حکم، هر تصمیم یا اقدامی را به آگاهی آن برساند که در نتیجه آن، قابلیت اجرای محکومیت متوقف می شود، اجرای محکومیت را خاتمه خواهد داد.
ماده ۱۴- اطلاعات در خصوص اجراء
دولت اجراء کننده حکم اطلاعات زیر را در خصوص اجرای محکومیت در اختیار دولت صادر کننده حکم قرار خواهد داد.
الف) چنانچه تشخیص دهد که اجرای محکومیت پایان یافته است.
ب) چنانچه محکوم پیش از تکمیل اجرای محکومیت، از بازداشت فرار کرده باشد؛ یا
پ) چنانچه دولت صادر کننده حکم گزارش ویژه ای را در مورد اجرای محکومیت درخواست نماید.
ماده ۱۵- زبان و هزینه ها
1- درخواست انتقال و اطلاعات و اسناد موضوع بند (۲) تا (۴) ماده (۵) و ماده (۷) به زبان طرفی که خطاب قرار گرفته است یا به زبان انگلیسی تنظیم خواهد شد.
2- هرگونه هزینه انجام شده در اجرای این معاهده بر عهده دولت اجراء کننده حکم خواهد بود، مگر هزینه هایی که منحصراً در قلمرو دولت صادر کننده حکم صورت گرفته باشد. با وجود این دولت اجراء کننده حکم می تواند تمام یا بخشی از هزینه های انتقال را از محکوم مطالبه نماید.
ماده ۱۶- رایزنی
1- طرفها بنا به درخواست یکی از طرفها، در خصوص تفسیر و اجرای این معاهده رایزنی خواهد نمود.
2- هریک از طرفها می تواند در هر زمان به منظور اصلاح این معاهده درخواست رایزنی با طرف دیگر را بنماید.
3- هریک از طرفها،طرف دیگر را از اصلاح قوانین خود، موضوع جزء (الف) بند (۱) ماده (۳) آگاه خواهد کرد.
ماده ۱۷- لازم الاجراء شدن و خاتمه
۱- این معاهده در سی امین روز پس از تاریخی لازم الاجراء خواهد شد که در آن، طرفها به منظور اطلاع رسانی به یکدیگر مبنی بر اینکه الزامات قانون اساسی مربوط به خود را که برای اعتبار بخشیدن به این معاهده ضروری است، رعایت کرده اند، یادداشت های دیپلماتیک را مبادله می نمایند.
۲- این معاهده در مورد اجرای محکومیت های وضع شده پیش یا پس از لازم الاجراء شدن آن، قابل اعمال خواهد بود.
۳- هریک از طرفها می تواند در هر زمان این معاهده به وسیله یادداشت کتبی به طرف دیگر از طریق مجاری دیپلماتیک خاتمه دهد. فسخ پس از سپری شدن یکصد و هشتادمین روز از تاریخ ارسال یادداشت، نافذ خواهد شد.
۴- این معاهده در خصوص اجرای محکومیت محکومانی که طبق مفاد آن، پیش از تاریخ خاتمه، انتقال یافته اند، کماکان اعمال خواهد شد.
برای گواهی مراتب بالا، امضاء کنندگان زیر که از طرف دولتهای متبوع خود به طور مقتضی مجاز شده اند، این معاهده را امضاء نموده اند.
این معاهده در دو نسخه به زبانهای فارسی، ژاپنی و انگلیسی که تمامی آنها از اعتبار یکسان برخوردار می باشد، تنظیم گردید و در تهران در تاریخ ۲۰ دی ۱۳۹۳ هجری شمسی برابر با ۱۰ ماه اول سال ۲۷ هیئی سئی و برابر با ۱۰ ژانویه ۲۰۱۵ میلادی و در توکیو در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۹۳ هجری شمسی برابر با ۹ ماه اول سال ۲۷ هیئی سئی برابر با ۹ ژانویه ۲۰۱۵ میلادی امضاء گردید.
در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری
از طرف ژاپن فومیو کیشیدا وزیر امورخارجه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن معاهده شامل مقدمه و هفده ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ سیزدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۶ /۱۰ /۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید مواد ده و یازده معاهده پیوست ماده واحده موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی